| [بازگشت به صفحه اول] |
از ايران امروز
|
نامه كميته‌ی بين المللی برای گذار ايران به دمكراسی
نامه به كوفی عَنان، دبيركل سازمان
ملل متحد
دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۸۲ جناب آقای كوفی عَنان، دبير كل سازمان ملل متحد، همان گونه كه جنابعالی، بی ترديد، اطلاع داريد، در سالهای اخير وضعيت حقوق بشر در ايران بيش از پيش رو به وخامت گذاشته است. اميد به جنبش اصلاح طلبی برای پايان دادن به خود سری‌های دستگاه قضائيه‌ی حكومت اسلامی در ايران چندی است كه از دست رفته است. گزارش‌های سازمان‌های مختلف حقوق بشر، نظير عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر، و گزارشگرانِ بدون مرز(كه برخی از آن‌ها از جانب سازمان ملل به رسميت شناخته شده‌اند) بارها نشان داده‌اند كه، بر خلاف گفته‌های رسمی، تجاوز آشكار به حقوق بنيادين شهروندان ايرانی در سالهای اخير رو به شدت و افزايش گذاشته است. نقش و موقعيت دستگاه قضايی - به رياست آيت الله شاهرودی - در افزايش و تشديدِ تجاوز به آزادی‌های بنيادين مُصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر بسيار نگران گننده است، در حالی كه حكومت ايران از مدت‌ها پيش يكی از امضا كنندگان آن اعلاميه بوده است. به ويژه می‌توان به دستگيری و شكنجه (بيش از پيش شكنجه‌های روانی به جای شكنجه‌های جسمانی)، محكوميت‌های بی‌اساسِ مخالفان رژيم و دگرانديشان اشاره برد. از آن جمله‌اند وكلای دادگستری، روزنامه نگاران، استادان و دانشجويان، كه برخی از ايشان جزو اصلاح طلبان نزديك به رئيس جمهور خاتمی هستند. وخيم تر از اين‌ها آدم ربايی و قتل روشنفكران دگرانديش است كه قاتلانشان، حتی اگر دستگير و «محاكمه» هم بشوند، يا به حبس‌های كوتاه مدت محكوم يا به سادگی آزاد می‌شوند. تعداد زيادی روزنامه نگار و نويسنده، حتی وكلای دادگستری، به صرف آن كه كوشيده‌اند به حرفه‌ی خود عمل كنند، به زندان افكنده شده‌اند. روزنامه نگارانِ پژوهشگری چون عمادالدين باقی و اكبر گنجی كه در صدد بر آمدند پرتوی بر اين قتل‌ها بيفكنند و سر نخ آن‌ها را در ميان ديوانسالارانِ حاكم به دست آورند تحت پيگرد قرار گرفته و به زندان افتاده‌اند. به ويژه، وضعيت وكلای دادگستری برگزيده‌ی خانواده‌های نويسندگان مقتول نگران گننده است. اين نويسندگان توسط باندهايی كه از جانب برخی از مراكز ديوانسالاری مورد حمايت‌اند بزدلانه ربوده شده و به قتل رسيده بودند. ازين جمله وُكلا ست دكتر ناصر زرافشان، وكيل خانواده‌های روشنفكران دگر انديشی كه در 1998 ربوده شده و به قتل رسيده بودند؛ او به پنج سال زندان و پنجاه ضربه شلاق محكوم شد، تنها به صرف اين كه جرات كرده بود احتمال دست داشتن وزارت اطلاعات (پليس سياسی) را در قتل‌ها مطرح سازد. هرچند هم كه تصور ناپذير باشد، وكلايی نظير م. دادخواه نيز به صرف «همدردی» با همكارانشان، به نوبه‌ی خود، تحت پيگرد قرار گرفته، زندانی شده‌اند؛ تنها جرم آنان انجام وظيفه در شغل وكالت بوده است. در حالی كه قتل مخالفان رژيم در خارج از كشور به ياری فشار بين المللی و اقدامات پيگيرانه و جدی قضايی -– به خصوص در مورد قتل رهبران كرد ايرانی در برلن -– خوشبختانه متوقف شده است، اما وخيم‌تر شدن وضعيت حقوق بشر در داخل ايران، سنگسار زنان و اعدام مجرمان عادی در ملاء عام تا كنون هيچ اقدام و مجازاتی را عليه حكومت ايران بر نيانگيخته است. بدتر از آن، اين است كه اين وضعيت شرم آور بارها از جانب سازمان‌های مدافع حقوق بشر آشكارا افشا شده است. قوه‌ی قضاييه‌ی قَدر قُدرتِ رژيم [اسلامي] در ايران كه اِعمال قدرت را عملا تحت كنترل دارد به نقض حقوق بشر در اين كشور تداوم می‌بخشد. عباس امير انتظام معاون پيشين نخست وزيری در دولت بازرگان، قديمی‌ترين زندانی سياسی اين كشور (از پاييز 1979 تا كنون) اخيرا دو باره دستگير شد، در حالی كه به علت بيماری در «مرخصی موقت» به سر می‌برد. گفته می‌شود كه وضعيت سلامت او در زندان با خطری وخيم روبروست. محاكمه‌ی بی ترديد ناعادلانه‌ی مخالفان، حبس زندانيان در سلول‌های انفرادی، اقرار‌های تحميلی (نظير مورد تلوزيونی سيامك پورزند، روزنامه نگار 73 سالهای كه در سال 2001 دستگير شد)، وضعيت تحمل ناپذير بازداشتِ تعداد زيادی از زندانيان سياسی، كه برخی ازيشان در سنين سالخورگی به سر می‌برند، بس نگران كننده است. آغاجری، استاد دانشگاه كه طی تجاوز عراق به ايران معلول گشته بود، در يك «دادگاه انقلابی» در شهر همدان به جرم «كفرگويی» و «توهين» به روحانيت به اعدام محكوم شد. سنجشگران افكار عمومی، نظيز بهروز گرانمايه، متهم به همكاری با سرويس‌های اطلاعاتی آمريكايی و انگليسی شده به زندان‌های طويل المدت محكوم شده‌اند، تنها به صرف اين كه جرات كرده بودند نتايج نظر سنجی‌ای را كه به نفع رژيم نبود منتشر كنند. روحانيون معترضی چون محسن يوسفی اشكوری (وكيل مجلس اسلامی در سالهای 1382-1380) و حجت الاسلام عبدالله نوری، وزير پيشين كشور در دوره‌های رياست جمهوری رفسنجانی و خاتمی، به جرم‌های عقيدتی به زندان‌های طويل المدت محكوم شده‌اند. در حالی كه قاتلان شناخته شده‌ی روشنفكران آزاد‌اند، دانشجويانی چون احمد باطبی م. لهراسبی، منوچهر محمدی، اكبر محمدی و علی افشاری به خاطر شركت در تظاهرات دانشگاهی در 1999 در زندان به سر می‌برند. هر چند هم كه در تصور نگنجد، اين راست است كه در سال 2002 سی وكيل مجلس (از جناح اصلاح طلب) از جانب مقامات قضايی رژبم به اتهام «افترا، تهمت، و پخش اكاذيب» دستگير و تحت بازجويی قرار گرفتند، هرچند كه تا پيش از پايان سال تنها يك نفر از آنان زندانی شد. در اكتبر 2002، فاطمه گوارايی، روزنامه نگار، به خاطر مصاحبه با يك روزنامه به شش ماه زندان و پنجاه ضربه شلاق محكوم شد. وی درخواست تجديد نظر كرد. بنابر گزارش ديده بان حقوق بشر، مورخ ، در سالهای 2002 و 2003 بيست و شش دگر انديش سياسی از جانب مقامات قضايی دستگير و به «اقدام عليه امنيت كشور» و «تلاش در جهت براندازی از طرق غير قانونی» متهم شدند. پانزده شركت كننده در كنفرانس برلين به دعوت حانه‌ی فرهنگ آن شهر از جانب مقامات قضايی به دادگاه احضار و اتهاماتی مبهمی به آنان بسته شد. از آن جمله‌اند دو نفر از كوشندگان حقوق بشر، بانو مهر انگيز كار، وكيل دادگستری، و بانو شهلا لاهيجی، از مهمترين ناشران ايران، كه پيش از محكوميت شان به چهار سال زندان، چندين ماه در بازداشت به سر بردند. اما در دادگاه تجديد نظر محكوميت آنان، زير فشار بين المللی به مجازات‌های نقدی تقليل يافت. مترجمان سفارت جمهوری فدرال آلمان، اقايان خليل رستمخانی و سعيد صدر، در ارتباط با همان كنفرانس به ترتيب به نه سال (و در تجديدنظر به هشت سال) و ده سال به دور از محل سكونت خانواده‌هايشان محكوم شدند. تبعيض‌های وحشيانه كه اقليت‌های قومی و مذهبی به طور مداوم متحمل می‌شوند از اهميت كمتری برخوردار نيست. در اين سركوب‌های افسار گسيخته به علمای شيعه نيز ترحم نكرده‌اند. آيت الله حسين منتظری جانشين منصوب پيشين خمينی، صرفا به جرم عقايد مخالف با رهبری كنونی در منزلش در قم تحت نظر قرار دارد. آيت الله جلال الدين طاهری، امام جمعه‌ی منصوب خمينی در اصفهان، در 8 ژوئيه 2002 از مقام خود استعفا داد، با تاكيد بر اين كه مراكز قدرت رژيم «غير قابل كنترل و مهار ناپذير هستند؛ نه از جانب قوه‌ی قضاييه تقبيح می‌شوند و نه از طريق قانون.» چنين اقراری از جانب يك مقام مُعظم روحانی در مورد نبود مسئوليت، فساد، و عدم مشروعيت بايد برای مسئوولان حقوق بشر در سطح بين المللی به همان اندازه تكان دهنده باشد كه برای مردم ايران نگران كننده بوده است. در يك كلام، حكومت قانون در ايران به كلی از ميان رفته است و راه را برای خودسری بی سابقه‌ی چند «قاضی» در مقام رياست دادگاه‌های اسلامی كشور گشوده است، كه در عين حال هم نقش دادستان، هم قاضی، و هم هيات منصفه را يك جا به عهده دارند. آخرين گزارش‌های عفو بين الملل (برای سالهای 2002 و 2003) تاكيد ورزيده‌اند كه در ايران «تعداد زيادی دانشجو، روزنامه‌نگار همراه چندين وكيل دادگستری دستگير شدند و با پرونده‌های جزايی مبتنی به افترا و اتهامات «امنيتی» واهی به دادگاه سپرده شدند. اين دستگيری‌ها بخشی است از سركوبی‌ای كه از جانب مقامات قضايی در زمينه‌ی آزادی بيان و تجمع صورت می‌گيرد. ادامه‌ی رفتار خشونت آميز و شكنجه‌ی زندانيان سياسی، بدون آنكه كوچكترين تحقيق مستقلی در مورد آنان بتواند انجام بپذيرد، همچنان گزارش می‌شود. [در سال 2002] دست كم 113 تن، از جمله زندانيانی با احكام طويل المدت، به ويژه كسانی كه در ارتباط با احزاب غير قانونی اعلام شده‌ی حامی اقليت كرد محكوم شده بودند، اعدام شدند. در ميان آنان دو تن سنگسار، و حد اقل 84 نفر با ضربات شلاق و بسياری در ملاء عام تنبيه شدند. به گفته‌ی عفو بين الملل، در سال 2001، 138 تن، از جمله يك خردسال، اعدام شدند، و 280 نفر به ضرب شلاق و بسياری در ملاء عام كيفر ديدند. در آوريل 2002، در پنجاه و هشتمين نشست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای در انتقاد به وضعيت ايران ارائه شد. بر خلاف-آمد-عادت، اين قطعنامه با 20 رای مخالف، 19 رای موفق، و 14 رای ممتنع رد شد. بدين ترتيب، برای نخستين بار طی پانزده سال به [حكومت] ايران فرصت داده شد كه از زير بار عواقب انتقاد به نقض حقوق بشر، آن گونه كه در كميسيون حقوق بشر به بحث گذاشته شد، بگريزد. بدين سان، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل ترجيح داد نسبت به رفتار غير انسانی خيره كننده‌ای كه به دگر انديشان اِعمال می‌شود چشم بپوشد. به نظر می‌رسد كه می‌توان علت اين امر را در گزارش ديده بان حقوق بشر منتشره در سال 2003 يافت : «يك دسته‌ی زورمند از حكومت‌های مخالف حقوق بشر» طی سالهای اخير به عضويت كميته‌ی حقوق بشر در آمده‌اند تا «به مخالفت با ابتكار برخی از كشور‌های مهم در زمينه حقوق بشر بپردازند.» با توجه به اين وضعيت، پرسش بر حق قربانيان اين تجاوزها اين است كه آيا اصل «حاكميت» كشور‌های عضو سازمان ملل به آنان اين اجازه را می‌دهد تا از تجاوز به منشور سازمان ملل و ميثاق‌های آن، كه خود امضا كننده‌ی آن‌ها هستند دستجمعی حمايت كنند؟ كميته‌ی بين المللی برای گذار ايران به دمكراسی از جنابعالی به عنوان دبير كل سازمان ملل در خواست می‌كند كه تا حد ممكن حكومت اسلامی ايران را برای موارد زير فشار قرار دهيد: 1- برقرای حقوق بشر همانگونه كه در منشور جهانی حقوق بشر تصريح شده‌اند و تمكين به ميثاق‌هايی كه ايران از سال‌ها پيش از امضاككندگان آن است. 2- از ميان برداشتن تمام موانع «قانونی و «شرعی» و مادی در برابر لزوم نظارت و تهيه‌ی گزارش در باره‌ی وضعيت حقوق بشر در ايران؛ فراهم آوردن زمينه‌ی بازيد گزارشگران ويژه‌ی سازمان ملل، و نيز برای سازمان‌های غير دولتی (اِن. جی اُو)، نظير عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر، و گزارشگران بدون مرز، به گونه‌ای كه اين سازمان‌ها بتوانند پيرامون گزارش‌های مربوط به نقض حقوق زنان، شكنجه‌ی زندانيان سياسی و آزادی اديان تحقيق كنند.. كميته‌ی بين ا لمللی برای گذار ايران به دمكراسی از جنابعالی و كميسيون حقوق بشر، كه بنابر منشور سازمان ملل متحد مسئووليت نظارت بر وضعيت حقوق بشر را به عهده داريد، مصُرانه درخواست می‌كند كه يك جلسه ويژه‌ی كميسيون ياد شده را در اسرع وقت فرابخوانيد تا تنزل وضع حقوق بشر در ايران را مورد بررسی قرار دهد، نشستی كه طی آن شاهدان ايرانی از داخل و خارج كشورشان بتوانند در مورد اين امر شهادت دهند، و نيز كميسيون بتواند توصيه‌های ضروری را پيرامون بهترين وجه حفظ حقوق شهروندان آن كشور تدوين كند. چنين اقدامی به هيچ وجه امر تازه‌ای در تاريخ سازمان ملل نخواهد بود، چه در گذشته كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در نشست‌های عادی خود به بحث و بررسی ويژه پيرامون بحران‌های حقوق بشر در چچنيا، مناطق اشغالی فلسطين، يوگوسلاوی پيشين، رُوآندا، تی مور شرقی، و اسراييل پرداخته است. براستی، پيشينه‌ی دخالت فعالانه‌ی دبير خانه‌ی شما برای اعمال فشار بر دولت برمه در مورد آزادی بانو آُونگ سان سوو كيی و اجازه به وی برای پيگيری فعاليت‌هايش در جهت استقرار دمكراسی در آن كشور نيز در دست هست. دلايل لزوم يك چنين دخالتی در كشوری [چون ايران] واقع در منطقه‌ی حساسی از جهان به مراتب بيشتر است. اين كميته همچنان مايل است نگرانی خود را در باره‌ی سرنوشت مجاهدين [خلق] ابراز دارد، كه يك گروه مخالف ايرانی مستقر در عراق است و از سوی اتحاديه اروپا و وزارت خارجه‌ی آمريكا بعنوان يك گروه تروريستی شناخته شده است. گزارش‌های اخير در مطبوعات آمريكا داير بر امكان استفاده از آنان بر ضد رژيم تهران توسط نيروهای اشغالی در عراق نگران كننده است، چه چنين اقدامی نه فقط مغاير قوانين بين المللی كه نيز غير اخلاقی می‌توانست بود. در يك كلام، كميته‌ی بين المللی برای گذار ايران به دمكراسی از جنابعالی درخواست می‌كند تا بر تحقيقات كامل، بی طرفانه و فوری در مورد هر گونه اتهام داير بر تجاوز به حقوق بشر در ايران اصرار بورزيد تا عاملان آن تجاوزات شناخته شوند و به كيفر مناسب برسند. 30 ژوئن 2003 با احترام، از طرف كميته‌ی بين المللی برای گذار ايران به دمكراسی، آندره گی يو، پرفسور در مؤسسه‌ی مطالعات عالی علوم اجتماعی (پاريس) [امضا] |