از سايت پيک ايران

دادگاه بين المللي جزائي لاهه با پذيرش يک پرونده از "جنايات جمهوري اسلامي" موافقت کرد

روز چهارم ماه مارس برابر با چهاردهم اسفند ماه اعلام شد که اقاي توماس سرکيس از سوي رئيس دادگاه بين المللي جزائي لاهه در پاسخ به مدارکي که در مورد جنايات رزيم جمهوري اسلامي عليه مردم ايران دريافت کرده است تصريح کرده که اين مدارک در دادگاه مزبور به ثبت رسيده و در فرصت مناسب و بر اساس اولويتهاي دادگاه بررسي خواهد شد. به گفته يک وکيل کانادائي در دادگاه لاهه اين مدارک شامل 5 نوار ويديوئي از سنگسار, قطع دست وپا, در اوردن چشم و اعمال شکنجه هاي غير انساني عليه زندانيان تحت عنوان قصاص است.

 دادگاه بين المللي جزائي لاهه در سال 1998 در رم با عضويت 120 کشور تشکيل شد. هدف اين دادگاه اعمال حاکميت قانون و تضمين مجازات دولتها و کساني است که به جنايت عليه شهروندان خود دست ميزنند. دادگاه مزبور در اين راستا رهبران هر کشوري را که عليه شهروندانش جنايتي مرتکب مي شوند به پاي ميز محاکمه مي کشاند. تا کنون 92 کشور از جمله ايران قوانين اين دادگاه را پذيرفته اند ولي جمهوري اسلامي هنوز ان را به طور رسمي امضا نکرده است. اين نهاد بين المللي  مستقل از سازمان ملل عمل مي کند و داراي 18 قاضي است و رياست ان را يک قاضي کانادائي بر عهده دارد.

 خانم سيمون ويل يک وزير سابق فرانسه و فعال حقوق بشر در اين کشور يکي از اعضاي هيئت متولي دادگاه بين المللي جزائي لاهه است. جمهوري اسلامي تلاش مي کند سران و مقامات خود را از محاکمه و پاسخگوئي در برابر بازپرسان بين المللي مصون بدارد و براي توجيه اين اقدام مدعي است که قوانين حکومتش بر پايه اسلام بنا شده است و رهبران ان به جز در برابر خدا و اسلام به هيچ فرد ديگري پاسخگو نخواهند بود , اما اکنون ايرانيان مقيم خارج کشور با جمع اوري و ارسال مدارک به دادگاه بين المللي جزائي, جنايات  جمهوري اسلامي عليه بشريت و عليه حقوق بشر را افشا و به ثبت مي رسانند.