سازمان ديده بان حقوق بشر:
ندامتنامه‌ها محصول شكنجهء بازداشت‌شدگان
سازمان ديده بان حقوق بشر با صدور بيانيه‌ای اعلام كرد كه محفلهای اطلاعاتی كه درون قوه قضائيه فعاليت می‌كنند با شكنجه و آزار بازداشت‌شدگان مرتبط با سايت های اينترنتی آنها را وادار به نوشتن ندامتنامه‌های منتشر شده كرده‌اند.
بر اساس شواهد مستندی كه اين سازمان كسب كرده است محفلهای اطلاعاتی بازداشت شدگان اخير را زير فشار فراوان قرار داده تا ندامتنامه‌ها را به عنوان بهای آزادی خود امضاء كنند. اين محفلها توسط مجموعه‌ای از همكاران سعيد امامی كه در جريان قتلهای زنجيره‌ای از وزارت اطلاعات پاكسازی شده بودند در قوه قضائيه فعاليت می‌كنند.
(7دسامبر 2004 –
نيو يورك) سازمان ديده بان حقوق بشربا صدور بيانيه ای اعلام كرد كه محفلهای
اطلاعاتی كه درون قوه قضائيه فعاليت می‌كنند با شكنجه و آزار بازداشت شدگان
مرتبط با سايت های اينترنتی آنها را وادار به نوشتن ندامتنامه های منتشر شده
كرده‌اند.
بر اساس شواهد مستندی كه اين سازمان كسب كرده است محفلهای اطلاعاتی بازداشت شدگان اخير را زير فشار فراوان قرار داده تا ندامتنامه ها را به عنوان بهای آزادی خود امضاء كنند. اين محفلها توسط مجموعه ای از همكاران سعيد امامی كه در جريان قتلهای زنجيره ای از وزارت اطلاعات پاكسازی شده بودند در قوه قضائيه فعاليت ميكنند. مقصود اصلی ماموران قوه قضائيه از كسب اين ندامتنامه ها، سرپوشی واقعيات اين پرونده ها از جمله بازداشت های بدون دليل قانونی ، شكنجه و آزار زندانيان و حبس آنان در زندانهای مخفی و غير قانونی ميباشد. در متن اين ندامتنامه ها بازداشت شدگان "اعتراف" كرده اند كه سازمانهای جامعه مدنی و سايتهای اينترنتی جزئی از يك "پروژه شوم" ميباشند كه از"حمايت بيگانگان و ضد انقلاب" برخوردارند.
به گفته سارا لی ويتسون، مدير اجرائی بخش خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان ديده بان حقوق بشر، " حكومت ايران نبايد حتی برای لحظه ای اين باور را بر خود راه دهد كه كسی در اقصی نقاط عالم اين ندامتنامه ها را با اعتبار تلقی خواهد كرد. هيچكس تا اين اندازه ساده لوح نيست." وی افزود: " با ارائه ترفندهائی نظير اين ندامتنامه ها، حكومت ايران به سرعت فراوان اعتبار ناچيز خود را در رابطه با وضعيت حقوق بشر در آن كشور از دست ميدهد."
اين روال در زندانهای ايران سابقه بسيار دارد و در گذشته، ديده بان حقوق بشرنمونه های فراوانی از اين نوع اعترافات اجباری را ثبت كرده است. در تمامی اين موارد اعتراف كنندگان بعد از گذشت مدت زمانی ندامتنامه های خود را پس گرفته و نوشتن آن را به بازجويان خود نسبت داده اند.
حكومت ايران همچنان مصمم به بستن فضای خبری و اطلاعات رسانی ميباشد. ندامتنامه های منتشره نمونه ای از تازه ترين مرحله گسترش اختناق در ايران ميباشد و از متن اين نامه ها چنين برمی آيد كه سياستمداران اصلاح طلب و فعالان و مديران سازمانهای مدنی هدف موج بعدی دستگيريها خواهند بود. مقصود حكومت ايران نابودی آبرو و حيثيت فعالان، ايجاد اختلاف در ميان آنان و سر انجام خاموشی تمام سازمانها و صاحبنظران مستقل ميباشد.
هفتهء گذشته، يك مقام ناشناس دادگستری تهران با انتشار نامه ای از جزئيات نگهداری بازداشت شدگان درزندانهايی مخفی ورفتارهای غير قانونی از جمله شكنجه، بدرفتاری و حبس انفرادی به مدت طولانی خبر داد. سازمان ديده بان حقوق بشر مستقلأ محتوی اين نامه را تصديق و تائيد كرده است. انتشار اين نامه پاسخی بود به اظهارات آقای عليزاده، رئيس كل دادگستری استان تهران ، كه وجود زندانهای مخفی و وضعيت غير قانونی آنها را انكاركرده بود.
سازمان ديده بان حقوق بشر از حكومت ايران خواست كه از ادامه فعاليت محفلهای اطلاعاتی در قوه قضائيه و ديگر اركانهای حكومتی جلوگيری كند، تمامی زندانيان سياسی را آزاد كند و به تعهدات خود در قبال كنوانسيونهای بين المللی حقوق بشر عمل كند.
بر اساس شواهد مستندی كه اين سازمان كسب كرده است محفلهای اطلاعاتی بازداشت شدگان اخير را زير فشار فراوان قرار داده تا ندامتنامه ها را به عنوان بهای آزادی خود امضاء كنند. اين محفلها توسط مجموعه ای از همكاران سعيد امامی كه در جريان قتلهای زنجيره ای از وزارت اطلاعات پاكسازی شده بودند در قوه قضائيه فعاليت ميكنند. مقصود اصلی ماموران قوه قضائيه از كسب اين ندامتنامه ها، سرپوشی واقعيات اين پرونده ها از جمله بازداشت های بدون دليل قانونی ، شكنجه و آزار زندانيان و حبس آنان در زندانهای مخفی و غير قانونی ميباشد. در متن اين ندامتنامه ها بازداشت شدگان "اعتراف" كرده اند كه سازمانهای جامعه مدنی و سايتهای اينترنتی جزئی از يك "پروژه شوم" ميباشند كه از"حمايت بيگانگان و ضد انقلاب" برخوردارند.
به گفته سارا لی ويتسون، مدير اجرائی بخش خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان ديده بان حقوق بشر، " حكومت ايران نبايد حتی برای لحظه ای اين باور را بر خود راه دهد كه كسی در اقصی نقاط عالم اين ندامتنامه ها را با اعتبار تلقی خواهد كرد. هيچكس تا اين اندازه ساده لوح نيست." وی افزود: " با ارائه ترفندهائی نظير اين ندامتنامه ها، حكومت ايران به سرعت فراوان اعتبار ناچيز خود را در رابطه با وضعيت حقوق بشر در آن كشور از دست ميدهد."
اين روال در زندانهای ايران سابقه بسيار دارد و در گذشته، ديده بان حقوق بشرنمونه های فراوانی از اين نوع اعترافات اجباری را ثبت كرده است. در تمامی اين موارد اعتراف كنندگان بعد از گذشت مدت زمانی ندامتنامه های خود را پس گرفته و نوشتن آن را به بازجويان خود نسبت داده اند.
حكومت ايران همچنان مصمم به بستن فضای خبری و اطلاعات رسانی ميباشد. ندامتنامه های منتشره نمونه ای از تازه ترين مرحله گسترش اختناق در ايران ميباشد و از متن اين نامه ها چنين برمی آيد كه سياستمداران اصلاح طلب و فعالان و مديران سازمانهای مدنی هدف موج بعدی دستگيريها خواهند بود. مقصود حكومت ايران نابودی آبرو و حيثيت فعالان، ايجاد اختلاف در ميان آنان و سر انجام خاموشی تمام سازمانها و صاحبنظران مستقل ميباشد.
هفتهء گذشته، يك مقام ناشناس دادگستری تهران با انتشار نامه ای از جزئيات نگهداری بازداشت شدگان درزندانهايی مخفی ورفتارهای غير قانونی از جمله شكنجه، بدرفتاری و حبس انفرادی به مدت طولانی خبر داد. سازمان ديده بان حقوق بشر مستقلأ محتوی اين نامه را تصديق و تائيد كرده است. انتشار اين نامه پاسخی بود به اظهارات آقای عليزاده، رئيس كل دادگستری استان تهران ، كه وجود زندانهای مخفی و وضعيت غير قانونی آنها را انكاركرده بود.
سازمان ديده بان حقوق بشر از حكومت ايران خواست كه از ادامه فعاليت محفلهای اطلاعاتی در قوه قضائيه و ديگر اركانهای حكومتی جلوگيری كند، تمامی زندانيان سياسی را آزاد كند و به تعهدات خود در قبال كنوانسيونهای بين المللی حقوق بشر عمل كند.