نظر خسرو سيف دبير حزب ملت ايران در گفتگو با عده ای از جوانان در مورد مسئله انرژی اتمی

 دسترسی به دانش اتمی در سالهای دهه 1950 در ايران آغاز شد . اولين رآکتور اتمی ايران در سال 1955 نصب شد و هم چنين گروهی از ايرانيان برای اولين بار عازم اروپا و آمريکا شدند تا در رشته های فيزيک اتمی و ساير رشته های مربوطه به تحصيل بپردازند و در اوائل دهه 1963 به ايران بازگشتند و اواسط دهه 1970 ايران دارای يک گروه از متخصصان شد که در اين رشته آموزش لازم را ديده بودند و از کار برد آن در رشته های مختلف از جمله زمينه های نظامی آگاهی کامل داشتند. در سال 1979 پس از انقلاب بسياری از متخصصين مانند سايرين از ايران به کشورهای اروپايی و آمريکا سفرکردند در نتيجه کار در اين رشته به تعويق افتاد، تا سال 1990 که ايران به فکر احياء دوباره برنامه های اتمی افتاد، توانست شماری از متخصصين را به بازگشت به ايران تشويق نمايد. چيزی که مهم است و نمی توان از اهميت حياتی آن صرف نظر کرد مسئله توسعه انرژی اتمی و کاربرد انرژی است که با رشد اقتصادی در سال ممکن است تمامی توليدات نفت خود را در سالهای آينده برای مصارف داخلی احتياج داشته باشيم که چنين هم هست. در ثانی از اين واقعيت هم نمی توان دور شد اگر ايران بخواهد مسير پيشرفت اقتصادی را بپيمايد، به منابع ديگر انرژی نياز مند است که يکی از آنها همين توليدات انرژی اتمی است. نبايد فراموش کنيم به همين دليل در رژيم گذشته چنين برنامه ای اتخاذ شده بود.

با توجه به سير پيشرفت اين امر به هيچ وجه نمی توان ايران را مجبور کرد و از اين امر منع کرد تا تکنولوژی هسته ای خود را به دو نيمه تقسيم نمايد: نظامی و غيرنظامي، چه آن کار ممکن نيست. تمام کشورهای دارای امکانات اتمی غيرنظامی هستند، چنانچه بخواهند می توانند به سوی مسائل نظامی حرکت نمايند. در کوتاه ترين زمان می توانند سلاح هسته ای توليد نمايند. می دانيم هر دولت بيگانه در پی سود خود می باشد که می توان با ندانم کاری آن را به دشمن خود تبديل کرد که متاسفانه جمهوری اسلامی در اين زمينه استعداد خوبی از خود نشان داده و در نتيجه منابع ملی را به خطر انداخته و کشور را با چالش های هولناکی رو به رو کرده است.

ما ضمن دفاع از حق مشروع ايران در استفاده صلح آميز از نيروی انرژی اتمي، هر گونه استفاده نظامی از اتم توسط هر کشوری را محکوم می کنيم و توجه کاربدستان حکومتی را به وضع حساس ايران جلب می نماييم که با ادامه ندانم کاری بهانه به دست بيگانه ندهند.

ما ضمن محکوم کردن برخوردهای دوگانه کشورهای اروپايی و آمريکا در اين مورد اعلام می کنيم پايگاه های انرژی اتمی جزيی از منابع ملی ما ايرانيان است هر گونه يورش يا تعرض به آنها با مقاومت سخت مردم ايران مواجه خواهد شد. ملت ايران به شهادت تاريخ به هيچ بيگانه ای اجازه دخالت در امور داخلی کشور نخواهدداد و هم چنان به مبارزه آزاديخواهانه خود که مسئله ای است داخلی برای دستيابی به آزادی و حکومت مردم سالار ادامه خواهد داد و در عين حال مصممانه با تمام قدرت از استقلال و تماميت ارضی ايران دفاع خواهد نمود.

و اما بايد به اين نکته اشاره نمايم، صرف نظر از مسأله ضرورت برخورداری ايران از  تجهيزات هسته ای و محکوم بودن هر گونه دخالت خارجی در اين مورد بايد قبول داشت که دستگاه حاکمه طی 28 ماهی که از آغاز بحران می گذرد نه تنها نسبت به شفاف سازی افکار عمومی کوتاهی نموده و جز به گفتن يک سری ادعاهای کليشه ای متناقض اکتفا کرده بلکه اعمال سياستهای ضعيف ديپلماتيک از سوی وزارت خارجه و نهادهای مرتبط با پرونده هسته ای ايران موجبات انزوای بيش از پيش کشور را در مجامع بين المللی فراهم کرده است.

عجيب اين جاست که در شرايطی که کاربدستان حاکم پس از اجلاس تهران-پاريس-وين هر دور از جلسات شورای حکام انرژی اتمی سخن از پيروزيهای وافر سر داده اند و به صورت تلويحی مدعی اند که به زودی پرونده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی مختومه می گردد، چند صباحی بعد موج حملات رسانه ای از سوی دستگاههای دولتی و افراد مسئول و غير مسئول در داخل کشور بلند می شود و همگی متفق القول برای آژانس و کشورهای اروپا و آمريکا خط و نشان می کشند، يکی خواستار خروج ايران از NPT می شود و ديگری برای اعضای شورای حکام آژانس ضرب العجل تعيين می کند! جالب اين جاست که در ميان اين هياهوی به پاخاسته آن که هميشه از کم وکيف مذاکرات جاری در پشت درهای بسته بی خبر می ماند ملت ايران است، در حالی که ملت ايران صاحبان اصلی کشورند و در وهله اول آنها هستند که بايد در جريان کامل مذاکرات و يا توافقات پنهانی قرار بگيرند و سپس به تبعات مثبت يا منفی آن واکنش نشان دهند، دستگاه حاکم با اعمال فرعی سانسور خبری افکار عمومی را برای کسب اطلاعات به سوی رسانه های خارجی و ماهواره می کشاند.

مقامات مسئول در جمهوری اسلامی که در جريان پرونده هسته ای ايران قرار دارند درطی 28 ماه گذشته و پرونده طی 17 ماه اخيرکه هر گونه تصميم گيری از طرف سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه به شورای عالی امنيت ملی واگذار گرديد، صرفاً در قالب مصاحبه های مطبوعاتی و تلويزيونی موارد بسيار کلی را بيان کرده اند که حتی در مواردی اعضای مجلس نيز نسبت به عدم شفاف سازی مسئولان امور شکايت داشته اند. اکنون که سرنوشت پرونده ايران هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد و دستگاه حاکمه به صورت موقت تعليق غنی سازی را پذيرفته است چنين روندی حتی به گواهی مسئولان امور زيانهايی را متوجه منافع کشور ساخته است، از جمله اخيراً سخنگوی هيئت مذاکره کننده با سه کشور اروپايی در يک گفتگوی اختصاصی در ارتباط با خسارت های به بار آمده چنين گفته است:

" اولا نفس تعليق، خسارت است. هيچ کدام از مسئولين کشور با اين کار موافق نبوند و لذا از باب مصلحت نظام تصميم گيری شد، در حالی که همه از اين مسئله تعليق ناراحتند، تعليق آثار ديگری هم دارد، بالاخره يک عده ای جوان متخصص کشور کارشان با مشکل مواجه می شود، يعنی ممکن است بيکار شوند.......... دوم اين که پذيرش پروتکل مطلوب هيچ يک از مسئولين کشورنبود. چرا که معاهدات اين چينينی از ديد امنيت ملی يک مزاحم است، بازرس ها مرتب يکی بعد از ديگری می آيند و   می روند، بازرسی می کنند، اطلاعات می گيرند..... خسارت دوم اين است که واقعاً در طول يک سال گذشته شايد 60 تا 70 درصد ديپلماسی کشور در گير اين قضيه شد.... و خسارت مهم  آثار منفی در وضعيت اقتصادی کشور است، يعنی همين بلاتکليفی که نمی دانيم پرونده ايران الان می رود به شورای امنيت يا نه- در يک سال گذشته به اقتصاد کشور آثار منفی گسترده ای به جای گذاشته است، در سرمايه گذاری خارجی و در سرمايه گذاری های داخلی خود بخش خصوصی ما، خارج شدن پول، سرمايه و عواقب ديگر را در پی داشت."   حسين موسويان در گفتگو با مجله اعتدال و توسعه اسفند 1383

به اين ترتيب علی رغم ضرر و زيانهايی که از باب امضای پروتکل الحاقی تا تعليق غنی سازی از نظر سخنگوی هيئت مذاکره کننده متوجه منافع ملی بوده، چگونه می توان هفتاد ميليون ايرانی را از جزئيات چنين روندی که مستقيماً با منافع ملت ايران ارتباط دارد بی خبر گذاشت؟ آيا آحاد مردم با اين روندی که کاربدستان جمهوری به پيش برده اند موافق بوده اند؟

آيا جز اين است که جمهوری اسلامی از جمله امضاء کنندگان اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی به شمار می رود؟ در صورتی که دهها بار نقض و عدم پايبندی به اين اصول طی 2 سال گذشته به کرات مشاهده و دهها بار نقض حقوق بشر در ايران طی قطعنامه های متوالی در مجمع عمومی و يا کميته های فرعی سازمان ملل با اکثريت قاطع محکوم شده است.اينک چه تضمينی وجود دارد که امضای پروتکل الحاقی و پايبندی ظاهری به اصول مصوب در آژانس بين المللی انرژی هسته ای خللی بر منافع ملی ايران وارد نسازد؟ آيا مسئولين رژيم صرفاً به دليل شرايط اضطراری و موفقيت خويش و حفظ قدرت تن به قبول دهها مورد بازرسی کارشناسان آژانس از مراکز حساس نظامی و غير نظامی و تعليق غنی سازی اورانيوم داده اند و يا برای حفظ و حراست مصالح ملی و منافع مردم پای ميز مذاکره، البته پشت درهای بسته نشسته اند؟ اينها پرسش ها يی است که تاريخ به زودی پاسخ مبسوطی به آنها خواهد داد و اما کاربدستان جمهوری بايد بدانند که بخشی از     تهديد هايی که بر عليه ايران و منافع ملی ما انجام می شود فقط به دليل عملکرد اقتدارگرايانه و ضد ملی و مردمی آنها است که برای جلوگيری از آن بايد هر چه زودتر به اراده و خواست ملت ايران تمکين و توجه جدی نمايند، چه فردا خيلی دير است.

دبيرخانه حزب ملت ايران

        تهران، 6/1/1384