ضیا مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران
در ارتباط با نیاز جامعه جوان و اینکه موضوع اشتغال اصلی ترین مبحث مناظره ها را به خود اختصاص داده و مهمترین برنامه های دولت هاتحت هر شرایط خواهد بود، همچنین موضوع باز پس گیری لایحه اصلاحی قانون کار که رییس دولت در روز کارگر عنوان نمودند باید گفت:
بیشتر مفاسد ریشه در بیکاری دارند و بیکاری خود معلول نابسامانی هایی است که قانون کار تنها یکی از آنهاست. بازار فرافکنی هم همیشه داغ است به گردن مداخلات خارجی و تحریم های اقتصادی و مشــکلات داخلی انداخته می شــود. این روزها به دنبال مناظره ها و ســخنان رئیس جمهور و دیگر اصلاح طلبان مبنی بر تأثیر تحریم ها بر بسیاری از مشکلات اقتصادی، موجــی از مخالفت ها از ســوی جناح های سیاســی مخالف برخاســت که مشــکلات را داخلی و بی ارتباط با تحریــم می دانند، در دیدگاه های هر دو طرف پاره ای از حقیقت نهفته اســت.
واقعیت بزرگتر از برخورد این دیدگاه ها انست که بیشتر مشکلات ریشه درونی دارند، و تحریم های اقتصادی آنها را «تشدید« کرده.ادامه کوشش در رفع تحریم ها مشکلات را قدری «تخفیف» داد. یکی از این مشــکلات متداول شــدن پرداخت یارانه به عموم مردم در دولت گذشــته بود. چرا باید یک چنیــن کار غیرمنطقی این همه پذیرش اجتماعی داشته باشــد؟ دلیل اصلی بیکاری و وابستگی مردم به کمک های دولتی است. دولت فعلی برای رهایی از هزینه سرسام آور این طرح نادرست، نخست کوشــید بخشــی از اقشــار دارای درآمد کافی را شناســایی و از فهرست یارانه بگیــران حذف کنــد. این کار با چنان مقاومتی از ســوی جامعه روبرو شــد، که موفقیت چندانی نیافــت. در اقدامی دیگر مجلس «طرح حمایــت از ۶ میلیــون نفر» را در دســتور کار قرار داد، کــه در روزنامه ها بازتاب گســترده ای داشــت. این طرح ها همه در یک راستا قرار داشته و بر فراگیــر بودن بیکاری در جامعه اذعان دارند، ولی آمارهای رســمی هیچگاه نــرخ بیکاری را بالاتر از ۱۰ تــا ۱۱ درصد اعام نکرده اند. پنهان کردن و ســرپوش گذاشتن بر واقعیات معمولا در حکم آتش زیر خاکســتر ماندن است. رشد بزهکاری ها و شکل گیری انواع فعالیت های ناســالم اقتصادی نتیجه بیکاری اســت.
به جای حل مشکل اصلی به تقویت نهادهایی مشابه «برخورد با مفاسد و جرائم گوناگون» پرداختن کاری بیهوده مینماید، مقایســه آمار پرونده های قضایی با کشورهای دیگر گویای واقعیت پنهان در متن زندگی امروز مردم است.
هر چه بر تعداد پرونده های قضایی در دادگســتری افزوده می شود، نیاز به افزایش کادر قضایی، کارمندان دادگســتری، نیروی انتظامی، زندانبانان، و امثال آن بیشــتر احســاس می شود. اگر بخشــی از این هزینه اضافی در پرداختــن به وظایف قضایــی، انتظامی، پرداخت یارانه، حمایت از اقشــار آســیب پذیر و غیره صرف ایجاد اشــتغال می شد، کمک بیشتری به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشــور می کرد، و جریان زندگی در کشــورسالم و طبیعی می بود.
یک اقتصاد ســالم بر پایــه ارزش افزوده تولیــدات و خدمات قرار دارد.
»کار» یا به قول ســعدی «ســرمایه جاودانی» در تولیــد ارزش افزوده نقش اصلی را دارد. اگر در دهه های گذشــته موضوع اشــتغال تحت الشعاع بحران ها و کشــمکش های سیاسی قرار نگرفته بود، شاید امروز درآمد نفت در مقابل درآمدهای تولیدی بالاخص صنعت رقم ناچیزی به شــمار می رفت، و مردم به آن اندک اعتنایی نداشتند.از ســوی دیگر به قول اقتصاددانان اصلا نفت را نباید «درآمد» بلکه باید »سرمایه» به شمار آورد، و سرمایه باید در جای درست سرمایه گذاری شود، نه آنکه به مصرف هزینه های جاری برسد.
متأســفانه عملکرد بودجه سال های اخیر نشان می دهد که بخش اعظم هزینه های جاری، از پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران گرفته تا پرداخت یارانه و امثال آن، از محل درآمد نفت تأمین شده است. به هر دلیل، اگر در دهه های گذشــته اقتصاد کشور متکی به نفت بوده، این اتکاء نمی تواند تداوم داشــته باشد. در ســال های آغازین انقلاب روزانه شش میلیون بشکه نفت صادر می شد و جمعیت کشور ۳۳ میلیون نفر بود. امروز، حتی با لغو همه تحریم ها، روزانه در حدود ۲.۵ میلیون بشــکه نفت می تواند صادر شــود که متأسفانه باید صرف هزینه جاری یک جمعیت ۸۰ میلیونی شود. این اقتصاد نفتی به هزار و یک دلیل نمیتواند تداوم داشته باشد و اصلاحات عمیق اقتصادی ناگزیر خواهد بود و در درازمدت نتیجه خواهند داد. اگر امروز دست به کار شویم و برای یک اقتصاد مولد برنامه ریزی کنیم، شاید ده سال دیگر آثار آن را اندک اندک احساس کنیم و اگر دست روی دست بگذاریم و بهبود شرایط اقتصاد ی را با مفهوم علمی اولویت ندهیم همه چیز از دست میرود و از تاک نشان خبری نمیماند.
در یک بافت اقتصادی ســالم، دولت ها معمــولا به تناسب درآمد از مردم مالیات می گیرند. همچنیــن هرچه اتــکای دولت به درآمدهای مالیاتی بیشــتر شــود، پاسخگویی دولت به مردم بیشتر خواهد بود، و بالعکس هرچه اتکای دولت بر درآمدهای نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی در انحصار دولت، بیشتر باشد، دولت با دستگیری از محرومان و حمایت از اقشار آسیب پذیر منت بیشتری بر سر مردم خواهد گذاشت.
در اقتصاد نابســامان کنونی کشــور، اکثریت اقشار آسیب پذیر درآمدی ندارند که مالیات بپردازند، بلکه از دولت یارانه می گیرند، متقابلا اشــخاص حقیقی و حقوقی و نهادهــای پردرآمد از پرداخت مالیات فرار می کنند، به این ترتیب گردش پول در کشور وارونه شده است.
متکی بودن به بودجه هــای دولتی برآمده از در آمدهای نفتی در غیــاب درآمدهای مالیاتی وپرداخت یارانه لغــو کلیه تحریم هارا که برجــام ۲ نام گرفته میطلبد و این اصلیترین کار دولــت در دور دوم باید قرار گیرد، ضمن اینکه نباید اولویت های واقعی رااز یاد برد، یعنی:
– رفع موانع اشتغال و از جمله بازنویسی و اصلاح قانون کار
– برنامه ریــزی واقع بینانه و هدفمند برای ایجاد فرصت های شــغلی و پاسخگویی به وظیفه مقرر در اصل ۲۸ قانون اساسی
– رونق بخشــیدن به اقتصاد تولیدی و رهایی از وابستگی به درآمد نفت که مستلزم شکوفایی بخش خصوصی است
– اصلاح ســاختارهای اقتصادی کشــور که در طول دهه های گذشته از شرایط طبیعی و منطقی خارج شــده و در راستای تأمین منافع گروه های خاص قرار گرفته و منافع اکثریت مردم را نادیده گرفته است
– اصلاح مقررات مالی فساد برانگیز کنونی و ساماندهی به نهادهای پولی و بانکی به دور از کشمکش های جناحی
– کوچک سازی و چابک سازی دولت با شناسایی و تعیین تکلیف وظایف قابل برون سپاری به مدیریت های شهری و بخش خصوصی
– ســوق دادن بخــش ظاهرأ خصوصــی فعلی از فعالیت هــای دلالی و واســطه گری به فعالیت های مولد و تبدیل آنها بــه بخش خصوصی واقعی از طریق انحصار زدایی،
– سامان بخشی به سیستم مالیاتی کشور و کنار گذاشتن قید و بندهای موجود در شناسایی مؤدیان واقعی مالیات
– شفاف سازی نهادهای آماری و جلوگیری از پنهان کاری و وارونه نشان دادن واقعیات
– باز گذاشــتن فضای رســانه ای یا آزادی مطبوعات ودیگر رسانه ها به عنوان آئینه تمام نمای مشــکلات جامعه و کمک به دولت در آشکار نمودن مفاسد و برخورد با آنها و…
هر کس به تناسب شناخت خود از مسائل اقتصادی و اجتماعی می تواند بندهای بیشــتری را بر این فهرســت بیفزاید.
آنچه که آمد به نظر نگارنده در اولویت های بالاتری قرار دارد. اکنون باید پرســید: آیا جناح های مخالف دولت که حل مشکلات را در گرو لغو تحریم ها نمی دانند، با فهرســت مذکور موافقند؟ یا همیشــه و در همــه حال مخالفند؟
بــه هرحال در ارتباط با بند پایانی فهرســت مذکور الزاما باید پرسید آیا رســانه های مستقل با احساس مســئولیت و به دور از جنجال های سیاسی به رســالت خود عمل کرده و دولت را در این گیر و دار همراهی و معاونت اصولی خواهند کرد؟
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید