وزارت اطلاعات و دادگاه سنندج علیرغم نظر پزشک معالج و پزشکی قانونی شهر سقز مبنی بر ضرورت ادامه درمان محمود صالحی در بیمارستانی مجهزتر، روزبیستم آبان ۱۳۹۶ این فعال کارگری زندانی را بدون تکمیل درمان، به زندان سقز بازگرداند. همسر محمود صالحی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت اقدام قوه قضائیه برای قطع درمان و بازگشت همسرش به زندان تصمیمی عامدانه برای از بین بردن تدریجی یک زندانی سیاسی است.
محمود صالحی که از نارسایی حاد کلیه، قلب و دیابت رنج می‌برد، روز دوازدهم آبان ۱۳۹۶ و یک هفته پس از بازداشت، در پی حمله قلبی و تنفسی در زندان سقز، شبانه به بیمارستان و بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد. نجیبه صالح روز نوزدهم آبان ماه به کمپین گفت پزشکان معالج و پزشکی قانونی سنندج اعلام کرده‌اند این زندانی سیاسی باید برای تکمیل درمان به بیمارستان مجهزتری منتقل شود ولی اداره اطلاعات و شعبه چهار دادگاه سنندج با رای پزشکی قانونی مخالفت کرده و این فعال کارگری را به زندان بازگردانده‌اند.
همسر محمود صالحی به کمپین گفت شعبه چهار دادگاه سنندج با این بهانه غیرقانونی که باید پزشکی قانونی مرکز استان (سنندج) در این باره تصمیم بگیرد، با رای پزشکی قانونی شهر سقز مخالفت کرده و این در حالی است که محمود صالحی در زندان سقز نگهداری می‌شود و بازگشت او به زندان و فرایند زمان‌بر رسیدگی پزشکی قانونی در سنندج سلامتی این فعال کارگری را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.
نجیبه صالح‌زاده مسئولیت هر گونه خطر جسمی و عواقب این تصمیم را به عهده وزارت اطلاعات و دادگاه سنندج دانست و به کمپین گفت: «هم دکترهای بیمارستان سقز و هم پزشکی قانونی گفتند باید به بیمارستان مجهزتری در تهران یا تبریز یا ارومیه منتقل شود و مخصوصا گفتند بدون مراقبت در فضای بسته قرار نگیرد، با این شرایط جسمی که دارد حتی قطع درمانش خطرناک است چه برسد به برگشتن به زندان، با این شرایط جان و سلامتی همسرم در خطر است و هر اتفاقی برایش بیفتد مسئولیتش به عهده اداره اطلاعات و دادگاه سنندج است.»
پس از زندانی شدن محمود صالحی در ششم آبان ماه و در حالی که برای بیماری‌های کلیوی، قلبی و دیابت تحت درمان قرار داشت، نزدیکان و دوستان این زندانی سیاسی کمیته‌ای برای دفاع از این زندانی سیاسی تشکیل دادند که همسرش نجیبه صالح‌زاده مسئولیت سخنگویی آن را به عهده دارد. این کمیته نیز در اطلاعیه‌ای بازگشت محمود صالحی به زندان را محکوم کرد و آن را «تصمیمی برای از بین بردن تدریجی محمود صالحی» خواند.
اطلاعیه هشتم این کمیته نهادهای امنیتی و وزارت اطلاعات را مسئول وضعیت خطرناک محمود صالحی عنوان کرده است: «معتقدیم که این اقدامات و زمینه سازی برای بازگرداندن محمود صالحی به زندان زیر فشار نهادهای امنیتی و در راس آن وزارت اطلاعات صورت می گیرد. بنابراین تنها استنتاجی که از بازگرداندن ایشان به زندان می توان گرفت این است که، تصمیم به از بین بردن تدریجی محمود صالحی گرفته اند. ما هرگونه اقدامی که منجر به بازگشت وی به زندان و یا جلوگیری از اعزام ایشان به یک بیمارستان مجهزتری شود را محکوم و آن را عامدانه دانسته
محمود صالحی، ۴۵ ساله، کارگر نانوا و از بنیانگذاران «کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری» ساکن شهر سقز در استان کردستان است که بارها به دلیل اعتراضات کارگری و تلاش برای سازماندهی کارگران بازداشت و زندانی شده است. او روز هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ و قبل از روز جهانی کارگر (یازده اردیبهشت) از سوی نیروهای وزارت اطلاعات شهر سنندج بازداشت شد پس از یک ماه با حاد شدن وضعیت کلیه‌هایش با قرار کفالت آزاد شد و به بیمارستان انتقال یافت و با قرار وثیقه آزاد شد.
شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی سعیدی در بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۴ محمود صالحی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل جمعیت معارض» در مرحله بدوی به ۹ سال زندان محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر در بهمن ماه ۱۳۹۵، علیرغم حضور این فعال کارگری، به دلیل غیبت نماینده دادستان برگزار نشد ولی دادگاه تجدیدنظر به صورت غیابی حکم را از ۹ سال به یک سال تبدیل کرد و آن را در همان روز ابلاغ در ششم آبان ۱۳۹۶ اجرا نیز کرد.
تعداد قابل توجهی از زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی به دلیل اهمال تعمدی دستگاه قضایی جان خود را در زندان از دست داده و یا به بیماری‌های سخت جسمی و روحی مبتلا شده‌اند، در این میان شرایط فعالان و سازماندهان کارگری به دلیل ناشناخته بودن و بی‌توجهی رسانه‌ها از سایر زندانیان سیاسی بغرنج‌تر است. شاهرخ زمانی، محمد جراحی، افشین اسانلو و کورش بخشنده از جمله فعالان کارگری‌اند که طی ۵ سال گذشته، به دلیل خودداری دستگاه قضا از مراقبت‌های درمانی در زندان و یا پس از آزادی جان خود را از دست داده‌اند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید