صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران مطابق قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در این کشور، دستور داده که اجرای حکم اعدام محکومان جرایم مواد مخدر متوقف و به پرونده آنها مجددا رسیدگی شود.
بخشنامه رئیس قوه قضائیه ایران، دستورالعمل اجرایی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر است که به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده و دادستان کل کشور مسئول نظارت بر اجرای آن شده است.
مجلس ایران پاییز امسال یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد.
قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در ایران از ۲۳ آبان اجرایی می‌شود
تجمع مخالفان اعدام مجرمان مواد مخدر مقابل مجلس ایران
مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران با طرح تعدیل مجازات اعدام
با این اصلاحیه مجازات اعدام برخی از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر حذف و حبس و جریمه نقدی جایگزین آن شد.
بر اساس قانون جدید، فقط افرادی که درباره تولید یا توزیع بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، یا بیش از ۲ کیلوگرم هروئین یا ۳ کیلوگرم متامفتامین (شیشه) محکوم شوند، به اعدام محکوم خواهند شد.
این مقدار در قانون قبلی، ۵ کیلوگرم مواد مخدر سنتی و ۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی بود.
بیشترین تعداد اعدام ها
ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران با این قانون مخالفت می کرد و هشدار داده بود که با اجرای آن “دسترسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش می‌یابد”.
پیش نویس قانون جدید پس از کش و قوس بسیار بین مجلس و قوه قضائیه و همین‌طور میان مجلس و شورای نگهبان، به تصویب نهایی رسید و از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، به عنوان قانون لازم الاجرا ابلاغ شد.
استفاده از سلاح به قصد مقابله با مأموران پلیس، داشتن نقش سردستگی یا سرمایه‌گذاری در گروه‌های مواد مخدر و استفاده از کودکان کمتر از ۱۸ سال در این راه، همچنان مجازات اعدام در پی خواهد داشت.
بازنگری در قوانین ایران که منجر به اعدام های گسترده محکومان جرایم مواد مخدر می شد، سال‌ها مورد درخواست گروه ها و سازمان های حقوقی بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل بود.
محکومان مرتبط با جرایم مواد مخدر، بخش بزرگی از اعدام‌شدگان در ایران هستند و انتظار می رود با اجرای قانون جدید، ایران از راس فهرست کشورهایی که بیشترین اعدام در آن صورت می گیرد، خارج شود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید