بعد از سالها چشم امید بستن مردم به اصلاحات و تلاشها در راستای تغییرات و اصلاح قوانین بیمار و ناقض حقوق بشری و شهروندی، از طریق اصلاحات درون حکومتی، اکنون بیشتر مردم ایران به این نتیجه رسیدهاند حکومت جمهوری اسلامی، یا در واقع نظام دیکتاتوری اسلامی، قابل اصلاح نیست. و ماهیت این نظام اصلاح ناپذیر است.
نظامی که از جمهوریت تنها نام آن را به یدک میکشد. و در واقع با وجود پادشاهی ولایت مطلقهی فقیه در راس امور، و اعمال نفوذ برای انتخاب، و در واقع انتصاب ریاست جمهور و بقیه ارکان کلیدی نظام، امکانی برای جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی باقی نمیماند.
تقریبا بر هیچ کسی پوشیده نیست که وعده و وعیدهای پوشالی اصلاح‌طلبان، سوپاپ اطمینانی برای بقای عمر دیکتاتوری ولایت فقیه بوده است. سپاه و رهبری سکان هدایت کشور را شخصا به دست گرفتهاند و در راستای گسترش آرمانهای بلندپروازانهی ایدئولوژیک خود، منافع ملی و میهنی را قربانی میکنند.
نظام استبدادی ولایت مطلقه فقیه، با سیطره ولی فقیه در تمامی ارکان و شئوناتش، در عمل حتی راه را برای کوچکترین روزنههای اصلاحات درون سیستم بسته است. سالها تلاشهای مدنی زنان، مردان، فعالان سیاسی و مدنی راه به جایی نبرده است. عدم موفقیت جریان اصلاحات درون سیستمی نشان داده است که به واقع، امکان اصلاح این نظام استبدادی وجود ندارد.
تجربهی چهل سالهی دیکتاتوری اسلامی ثابت کرده است که راه تغییرات و اصلاحات مورد نظر مردم نمیتواند از درون صندوق‌های آرای انتخابات انتصابیِ همراه با نظارت استصوابی بگذرد.
پس از گذشت بیش از بیست سال از آغاز به کار جریان اصلاحات همچنان “اندر خم یک کوچه” ایم. وعدههای پوشالی، شعارهای حبابی، و سوء استفاده از امید مردم به اصلاحات بدون انقلاب از دستاوردهای نظام دیکتاتوری است که هنوز مردم را برای انتخابها و زندگی شخصیشان نیز بازخواست، محاکمه و مجازات میکند.
نظام دیکتاتوریای که پس از گذشت نزدیک به چهار دهه همچنان از تغییر و اصلاح واهمه دارد نمیتواند با آغوش باز اصلاحات مورد خواست مردم را بپذیرد.
ناتوانی این نظام ناکارآمد در عرصههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر همگی آشکار است. متاسفانه تمامی این تجربیات تلخ، دلیل روشنی است بر این ادعا که سیطره ولایت فقیه در تمامی امور، امکان اصلاحات درونی را بر روی این سیستم بیمار غرق در فساد بسته است.
مافیاهای درون حکومتی و بده بستانهای درون جناحی و فراجناحی تمام ارکان نظام را در بر گرفته است. قانون دستاویزی شده است برای سرکوب هرچه بیشتر مردم و هر چه بازتر گذاشتن دست مسئولین، از بالاترین راس هرم حکومتی تا زیردستانشان. حتی بسیاری از حقوقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت آمده است نیز، به دلیل عدم پایبندی مسئولان به قانون اساسی کشور، از مردم گرفته شده است.
هنوز پس از گذشت اینهمه سال از روی کار آمدن جریان اصلاحات، بدیهی‌ترین خواستِ قانونی ِمصرح در قانون اساسی کشور، یعنی آزادی اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز، ضمانت اجرایی ندارد و بسیاری از مردم به دلیل اعتراض به خفقان و سلب آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به بدترین شکل ممکن بازداشت، شکنجه، زندانی، و کشته شده‌اند و همچنان نیز می‌شوند.
انواع پروندههای فساد مسئولین، منصوبین و محبوبین در نظام پادشاهی ولایت فقیه یا اصلا از ابتدا رسیدگی نمی‌شوند، یا رسیدگی نشده مختومه می‌شوند، و یا رسیدگی عادلانه نمی‌شوند. در عوض نسرین ستودهها، رضا خندانها، نازنین زاغریها، عبدالفتاح سلطانیها، نرگس محمدیها، گلرخ ایراییها، آتناها و … با جرمسازیهای واهی و غیرعادلانه سالها از عمرشان را در زندانهای دیکتاتوری اسلامی میگذرانند. اعدامهای مخالفان نظام با اتهاماتی ساختگی، اعترافاتی تحت فشار انواع شکنجه و گاه حتی با دارو، و بدون دادرسی عادلانه به سرعت اجرا میشود.
با توجه به فساد گسترده، مشکلات بنیادین و بن بست فراگیری که ایران در آن فرو رفته است، شخص آقای آیتالله خامنهای، به عنوان رهبری نظام استبدادی ولایت فقیه در راس تمامی امور، مسئول این جنایات، بیعدالتیها و خون‌های ریخته شده به شمار میرود. آیا زمان آن نرسیده است که شخص رهبری جمهوری اسلامی مسئولیت آن را بپذیرد و از سمت خود کناره گیری کند؟
در گام اول تغییر باید رهبری و ولایت فقیه برکنار شود تا جمهوریت بتواند معنا پیدا کند. چرا که جمهوریت و ولایت مطلقه فقیه در دو سوی جدا قرار دارند.
در پایان، برای داشتن فردایی بهتر، در راس همه تغییراتی که باید صورت پذیرد، برکناری آیتالله خامنهای از رهبری جمهوری اسلامی است. و این خواسته در شعارهای معترضان حکومتی نیز به صورت علنی وجود داشت. شعارهایی همچون “سید علی حیا کن، مملکتو رها کن” ، “مرگ بر خامنه ای” و …
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید