▪️اردوی کار: نشست «خصوصیسازی آموزش عمومی در ایران» در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد. در این نشست رضا امیدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی به سخنرانی پرداخت و از استدلالها، روندها و پیامدهای خصوصیسازی در عرصه آموزش عمومی سخن گفت. فشرده ای از سخنان ایشان به شرح زیر است:
?بحث سیاستگذاری اجتماعی اغلب در میان مسئولان متکی بر دیدگاه بازار آزاد دیده میشود که معتقدند سیاستگذاری اجتماعی باید صرفاً به تقلیل عواقب اجتماعی ناشی از نظم اقتصادی منجر شود. در حالی که سیاستگذاری اجتماعی باید مشخصاً در درجه اول موجب پیوند و انسجام اجتماعی گردد و دوماً عدالت اجتماعی و کاهش شکافهای جنسیتی، قومیتی، طبقاتی و… را به ارمغان آورد
?مطابق با سرشماری سال ۹۵ در ایران، از ۵۵ میلیون نفر جمعیت بالای ۲۰ سال، ۱۶ درصد بیسواد کامل، ۱۴ درصد در سطح ابتدایی، ۱۸ درصد زیر سیکل و ۶ درصد زیر دیپلم تحصیلات دارند. به عبارتی ۵۴ درصد از کل جمعیت بالای ۲۰ سال، موفق به گرفتن مدرک دیپلم نشدهاند.
?وی در ادامه با ارائه نمایی از نابرابریهای جغرافیایی، جنسیتی و طبقاتی در سیستم آموزش عمومی ایرانی گفت: در سال ۲۰۱۲، بازماندگی از تحصیل برای دختران مقطع راهنمایی در کشور ۹ درصد بوده و در استان سیستان و بلوچستان ۳۴ درصد. بازماندگی از تحصیل در مقطع دبیرستان در کشور۱۱ درصد بوده و در سیستان و بلوچستان ۴۷ درصد که نشانگر شکاف منطقهای در حوزه آموزش است.
?وی طبق نمودارهایی که حاصل تحقیقات بخش مطالعات معاونت رفاه وزارت کار در سال ۹۵ بودند نشان داد که فقر آموزشی بسته به مناطق شهری و روستایی، مرکز و پیرامون و دهکهای درآمدی بالا و پایین جامعه، تغییرات آشکاری دارد.
▪️تاریخچه خصوصی سازی در نظام آموزشی عمومی در ایران
?امیدی در ادامه به شرح مختصری از تاریخ خصوصیسازی آموزش عمومی در ایران پرداخت و گفت:.
?«اولین مدارس خصوصی در ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد ایجاد شدند. نخستین قانون برای خصوصیسازی در سال ۱۳۳۵ تصویب شد و تا سال ۱۳۴۱، ۱۰ درصد دانشآموزان کشور در مدارس خصوصی مشغول به تحصیل بودند. در سال ۱۳۴۵ سندی در مورد آموزش عمومی منتشر شد که طبق آن، افزایش تعداد مدارس خصوصی باهدف دسترسی همه فرزندان طبقات مرفه به این نوع مدارس در دستور کار قرار گرفت.»
در سال ۱۳۵۳ قانونی بهمنظور لغو مدارس خصوصی تصویب شد که این قانون کمابیش تا سال ۱۳۶۷ پابرجا ماند. البته در سال ۱۳۵۹ مجوز تأسیس مدارس خصوصی اسلامی صادر شد که دارای تبصرههای مهمی بود. اولاً این مدارس حق دریافت شهریه نداشتند و دوم حق ارائه خدمات جانبی همچون طبخ غذا و … نداشتند. صدور این مجوز اعتراضاتی را در ساحت ایدئولوژیک برانگیخت. اما مدارسی همچون مدرسه علوی با همین مجوز بهوجود آمدند و کارشان ادامه یافت.
?پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی اولین ساحتی که در آن خصوصیسازی صورت گرفت، آموزش بود. در حالی که در نئولیبرالترین کشورها نیز آموزش و سلامت آخرین حوزههایی هستند که خصوصیسازی به آن پا میگذارد، در ایران پس از انقلاب ۵۷، روند خصوصیسازی اساساً با آموزش آغاز شد
?رئیسجمهور وقت، آقای هاشمی رفسنجانی در توجیه خصوصیسازی آموزش طی خطبهای عنوان کرد که برخی خانوادهها میخواهند خدمات آموزشی بهتری دریافت کنند، به همین دلیل به معلم خصوصی و امثال آن روی میآورند. ما روی این موارد نمیتوانیم نظارتی داشته باشیم پس بهتر است با تأسیس مدارس خصوصی امکان نظارت فراهم شود
?«پس از این اظهارنظر، خصوصیسازی آموزش عمومی چنان در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفت که از اولین برنامه توسعه تاکنون، یکی از شاخصهای توسعه در ایران نسبت تعداد دانشآموزان غیرانتفاعی به تعداد کل دانشآموزان تعریف شده است؛ یعنی هرچقدر مدارس خصوصی گستردهتر باشند شاخص توسعه بالاتر میرود.»
?اغلب، کمبود منابع مالی دولت را توجیهی برای خصوصیسازی آموزش میدانند. به این استدلال باید اینطور پاسخ داد که بالاترین نرخ روندهای خصوصیسازی درست در زمانهایی در تاریخ ایران صورت گرفته که درآمدهای دولتی و منابع مالی دولت بیشینه بودهاند.
?پس از کودتا و بهویژه بعد از کنسرسیوم نفتی در حالی که درآمد نفتی بهشدت افزایش مییابد خصوصیسازی هم شتاب میگیرد.
سالهای بعد از ۲۰۱۱ باوجود حداکثری شدن درآمد حاصل از نفت، مجدداً شاهد تشدید فرایند خصوصیسازی آموزش در این سالها هستیم
?درحالی که عدهای در توجیه خصوصیسازی مدام از بزرگی دولت صحبت میکنند طبق دو شاخص اساسی بزرگی دولت، دولت ایران یکی ازکوچکترین دولتها درجهان محسوب میشود. این شاخصها نسبت بودجه عمومی دولتی به GDP وسهم بودجه کارمندان دولت هستند???