چهاردهه از سرنگونی سلطنت و استقرار حکومت اسلامی می‌گذرد. استقرار حکومتی که از ابتدا با اعدام و کشتار همراه بود. ماه های اول استقرار این حکومت با اعدام دولتیان و صاحب منصبان شاهنشاهی سپری شد و تا چند ماه ما همچنان شاهد احکام اعدامی بودیم که از دادگاه های به اصطلاح انقلاب صادر می‌شد. احکامی که نه تنها هیچ پایه‌ی حقوقی نداشت بلکه مشخصات دادگاه های انقلاب با هیچ معیاری از معیارهای پذیرفته شده جامعه‌ی جهانی هماهنگ نبود. نه وکیلی وجود داشت و نه هیات منصفه ای و نه نظارت مردمی.
اما همین دادگاه های نامشخص که فقط نام دادگاه را همچنان یدک می‌کشند تا به امروز که چهار دهه از سرنگونی سلطنت می‌گذرد به صدور احکام علیه هر صدای مخالف حکومت ادامه می‌دهند و هر کس که ندای مخالفی سر دهد با اتهام ضد انقلاب در این دادگاه‌ها به محاکمه کشیده می‌شود و تاکنون هزاران هزار حکم اعدام و شلاق و زندان و قطع دست و پا از این دادگاه ها صادر شده است که با هیچ معیار حقوقی سازگاری ندارد. در دهه‌ی شصت شمسی این دادگاه ها به جان بهترین فرزندان این مملکت افتادند و اعدام های دسته جمعی صد نفره و دویست نفره را به اجرا درآوردند و میلیون‌ها شلاق بر بدن مبارزان آزادی فرود آوردند و در انتها در سال ۶۷ بقایای مبارزان راه آزادی را در یک قتل‌عام غیر انسانی به مرگ محکوم کردند که قبرستان های دسته جمعی همانند خاوران در جای جای شهرها وشهرستان‌ها یادبود آن کشتار است و بسیاری از آن جان باختگان هنوز که هنوز است قبر مشخصی ندارند.
در دهه‌ی هشتاد همین دادگاه ها هزاران نفر از معترضان به انتخابات را به محاکمه کشیدند و در حالی که به طور مشخص پرونده آن‌ها مخالفت سیاسی با نتیجه‌ی انتخابات بود و بسیاری از آنان جزء جناح ها حکومتی بوده و سال‌ها در همین حکومت وزیر و وکیل و صاحب منصب بودند اما این دادگاه ها متهمان را به جرائم به اصطلاح ضد انقلابی محکوم کرده تعدادی از آنان در بازداشتگاه غیر انسانی همانند کهریزک که در آن متهمان هیچ حقوقی نداشته به شدیدترین وجه با شکنجه و تجاوزهای حنسی آزار دیدند که با حکم دادستان انقلاب وقت سعید مرتضوی راهی این بازداشتگاه ها شده بودند و در انتها هزاران نفر به حبس های بلند مدت و عده ای نیز به اعدام توسط همین دادگاه ها محکوم شدند. این دادگاه‌ها بارها و بارها فعالان کارگری و صنفی را که تنها جرمشان دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان بوده است به احکام سنگین محکوم کرده اند که از جمله همچنان افرادی مانند حبیبی و عبدی و بهشتی و دیگران در زندان‌اند و فعالان دانشجویی همانند پیام شکیبا و مجید اسدی و سعید شیرزاد و دیگران با احکام این دادگاه ها دوران محکومیت خود را می‌گذرانند.
اکنون در همین دادگاه ها سه جوان کرد به نام‌های رامین حسین پناهی و لقمان و زانیار مرادی به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام در مورد آنان به اجرا گذاشته شد. اتهام آنان هر چه بوده است اما با سوابق موجود در این دادگاه ها بدون شک می‌توان گفت که آنان از یک محاکمه با ابتدایی‌ترین استانداردها برخوردار نبوده اند در نتیجه احکام صادره برای آنان هیچ گونه وجاهت قانونی نداشته است. علاوه بر آن امروزه به خوبی می‌دانیم که در یکصد و بیست کشور از کشور های جهان مجازات اعدام دیگر وجود ندارد و ابزاری مانند گیوتین و یا طناب دار سال ها است که به تاریخ سپرده شده است و حتی در کشوری مانند عربستان و یا چین که با معیارهای عقب مانده هم چنان این مجازات اعمال می‌شود نسبت آن به نسبت جمعیتشان ده ها برابر کمتر از ایران است. در بسیاری دیگر از کشورها که این مجازات در قوانین آنان وجود دارد همانند ترکیه، سال هاست که این مجازات را به‌خصوص برای متهمان سیاسی به کناری گذارده اند همانند عبدالله اوجلان که در حالی که رهبر گروه مسلحی است که با دولت ترکیه می‌جنگد از اعدام او صرف نظر شده و بیش از بیست سال است که در زندان است.
حکومتگران ایران که اکنون با مشکلات عدیده‌ای چه در اعتراضات داخلی و چه در سطح بین‌المللی مواجه هستند گمان می‌کنند که با همان سیاست‌های ورشکسته‌ی چهار دهه قبل می‌توانند مشکلات خود را حل کرده و در حقیقت با همان منطق النصر بالرعب (پیروزی با ایجاد وحشت) بر مشکلات و اعتراضات مردمی فائق آیند. آن‌ها دست به اعدام‌هایی می‌زنند تا بدین وسیله اعلام کنند که با قدرت در حال حکومت‌اند. غافل از آن‌که با چنین اعمالی نه تنها دیگر در کسی رعب و وحشت ایجاد نمی‌شود بلکه خشمی بر خشم های قبلی خانواده های داغ‌دار این چهار دهه اضافه می‌شود و اگر قرار بود با اعدام و کشتار حکومت ادامه یابد و مستحکم شود بسیاری از حکومتگران قبلی همچنان باقی مانده بودند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید