مشکلات ناشی از تعارض حقوق زنان با مبانی فقهی رایج در جمهوری اسلامی سبب شده که جلسات مختلفی برای حل این تعارض در ایران برگزار شود. در تازهترین نشست برخی از سخنرانان تجدیدنظر اساسی در این مبانی را خواستار شدهاند.
شفیعی با بیان این که خواستگاه توجه ویژه و به تبع آن تحول مورد نیاز در مورد حقوق زنان برآمده از درون نهاد فقاهت و برخواسته از دغدغه های دینی نبوده، این توجه را تازه و دارای شیبی بسیار آرام و ملایم توصیف کرد که کندی آن میتواند جامعه را دچار بحران کند.
او در مقوله حقوق زنان، برخورد سنتی و اصولگرایانه را فاقد درک تحولات معاصر خواند و برخورد مصلحتگرایانه که از سر اجبار و صرفا برای محدودسازی مشکل صورت میگیرد را هم ناکارا توصیف کرد. او برخورد با حضور زنان در استادیومهای ورزشی را نوعی از برخورد مصلحتگرایانه عنوان کرد که “در این رویکرد اگر چه حضور زنان در عرصه های اجتماعی فیالجمله پذیرفته شده اما کماکان آن ها از حقوقی مثل حق حضور در اماکن ورزشی – ورزشگاه ها –و مجامع ورزشی بدون اجازه همسران یا اولیاء دیگرشان محروم اند.”
شفیعی تنها برخورد درست را برخورد نواندیشانه و انتقادی با مقولهها و مبانی دینی دانست و گفت میتوان با نگاه انتقادی به آموزههای دینی “با هدف کاربردی بودن یا غیر کاربردی بودن آن آموزهها، تفکیک دین و معرفت دین با هدف نفی تقدسگرایی و فرازمانی و فرامکانی بودن ره آوردهای معرفت دینی و تاکید بر ضرورت اصلاح مبانی؛ اصول و روش های مراجعه و مواجهه با آموزه های دینی” از چالش میان دین و فقاهت با حقوق زنان کاست.
“احساس تبعیض فقط میان دختران نیست”
دو هفته پیش نیز جلسهای با عنوان مشابه توسط مؤسسه فقه الثقلین در قم برگزار شد که معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور یکی از جمله سخنرانان آن بود. او نیز در این جلسه به موانع و مشکلاتی که مباحث فقهی برای دختران به وجود آورده اشاره کرد: الآن داریم می بینیم که دختران جوان ما احساس می کنند مباحث فقهی و احکام شرعی محدودیت های زیادی، و حتی تبعیض هایی برای آنها به وجود می آورد. حتی این حس الآن در آقایان و میانسالان هم هست و فقط به دختران جوان اختصاص ندارد.»
طیبه سیاوشی، نماینده مجلس نیز در همین جلسه از فشار بینالمللی برای تغییر قوانین ایران به نفع زنان و رعایت عدالت جهانی در این زمینه سخن گفته است. او میگوید: «بحث مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که مباحث حوزه زنان باید با مفهوم عدالت جهانی مورد تطبیق قرار بگیرد. چون ما در کنفرانس هایی که خارج از ایران برگزار می شود دائم در این مورد بازخواست می شویم. اخیرا من در اندونزی در مورد ازدواج کودکان در ایران مورد سؤال قرار گرفتم و واقعا جوابی هم برای آن نداشتم. چون اندونزی هم یک کشور اسلامی است و طبق قانون سن ازدواج ۱۸ سال تعیین شده است؛ گرچه در میان خانواده های فقیر ازدواج زیر ۱۸ سال به شکل غیر رسمی رواج دارد.»
از: دویچه وله