۱
شیوع بیماری کرونا و محدودسازی‌های ضروری و اجباری برای جلوگیری ازگسترشِ بیشتربیماری و درمان آن سبب اعتراض کسانی که هرنوع کنترل، نظارت، مهار و محدودیت را مغایر با آزادی می‌دانند، شده است. قرنطینه و جداسازی اجباری، رعایت فاصله‌ها، اجباردراستفاده از ماسک و وسایل ضدعفونی، ممنوع و محدود کردن مسافرت و جابجایی، کنترل تردد‌ها و تجمع‌ها، جریمه و تنبیه کسانی که ضوابط ودستور العمل‌های پیشگیرانه را رعایت نمی‌کنند و… را عده‌ای نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی دانسته، وحتی به این بهانه با سیاسی و طبقاتی کردن ” ویروس کرونا” دست به تبلیغ‌های سیاسی، دینی و ایدئولوژیک زده‌اند.
۲
برای پدیده و مفهوم آزادی بیش از ۲۰۰ تعریف، طبقه بندی‌های مختلف، نمود‌ها و مصادیق گوناگون ارائه شده است (ایزیا برلین)، که برخی از آن‌ها با یک تلنگرطبیعت وزندگیِ واقعی، متلاشی شده‌اند. به برداشت و تجربه من، آنچه از میان تعریف‌ها به کارآمده و به کارآید این است که آزادی یعنی هرفرد حق دارد آزادانه درمسیر دلخواه خود زندگی کند، مشروط براین که به آزادی دیگری دست درازی نکند، و در مسیر دلخواه‌اش سبب آسیب‌های جسمانی و روانی دیگری نشود.
انسان در طول تاریخ نشان داده است، بدون کنترل و نظارت، بدون قانون رنگ آرامش، رفاه و آزادی را ندیده و نخواهد دید، حتی در دموکراتیک ترین و پیشرفته ترین جوامع بشری، بدون نظارت و کنترل، بدون قانون، انسان حتی قادربه رانندگی کردن بدون ایجاد خطر برای خود و دیگران نیست چه رسد به هنگامۀ رخدادهائی همچون بیماری‌های کشندۀ اپیدمیک و…
رفتارو کنش فردی، خانوادگی و اجتماعی انسان می‌باید کنترل و نظارت شود. انسان، حتی نوع مدرن‌اش، آن اندازه از بلوغ روانی و ذهنی برخورددار نیست که فارغ از کنترل، نظارت و مهار، به ویژه در زندگی اجتماعی و در رابطه با دیگران بدون بروز خطر و آسیب زدن به خود و دیگری بتواند ادامه حیات دهد.
عرصه کردار وکنش فردی، خانوادگی و اجتماعی گستره‌ی قانونی دموکراتیک و عادلانه، و نیازمند نظارت و کنترلی دموکراتیک است. اعلامیه‌های مربوط به حقوق بشر، حقوق شهروندی و میثاق‌های مربوط به آن‌ها دور از انتزاع و تخیل، تعریف و معنای آزادی را از دل زندگی بیرون کشیده‌اند. دربند چهارم اعلامیه حقوق بشر وشهروندان فرانسه که به سال ۱۷۸۹ به تصویب مجلس ملی فرانسه رسید (اعلامیه‌ای که نظر دارد به رخداد‌های انگلیس به ویژه انقلاب گلاریوس و اعلامیه حقوق انگلیسی ۱۶۸۸) آمده است: ” آزادی یعنی توانایی به انجام هر عملی که زیانی را متوجه دیگری نکند، به این ترتیب اعمال حقوق طبیعی هر انسانی تنها با مرزهایی محدود می‌شود که ضامن بهره بردن سایر اعضای جامعه از همین حقوق هستند، تعیین این مرزها تنها به وسیله قانون می‌تواند انجام بگیرد”.
در تمامی اعلامیه‌های حقوق بشری، شهروندی و میثاق‌های الحاقی ” قانون” کنترل کننده‌ی حد و مرز آزادی است، قانونی که طبق بند ۵ و ۶ اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه ” می‌تواند عملی را منع کند که برای جامعه زیانمند باشد و…”.
به نظر می‌رسد با اتکا به تجربه‌ها و شواهد موضوع ساده تر از آن است که برای گشودن گرۀ بحث و نظر نیازی به سیاسیدن و فلسفیدن باشد.
علت‌های کنترل، نظارت و مهار می‌توانند ویژگی زیستی – روانی و رفتاری انسان‌ها در بُعد فردی، اجتماعی و تاریخی باشد که از مهمترین آن‌ها می‌توان به عامل درونی یا فردی اشاره کرد، دراین معنا که سرشت انسان پاگرفته برغرائز و ساختار روانی (ذهنی)اش، سرشتی آزاد زیست و خود مختار است. او نتوانسته و نمی‌تواند بسیاری ازخواست‌ها، امیال و رفتارش را مهار وکنترل کند. او همه چیز را برای خودش می‌خواهد و منافع‌اش را بر منافع دیگران ترجیح می‌دهد، و اگر بتواند و قدرتی فراتر از دیگری داشته باشد به حریم وی دست درازی و تجاوز می‌کند و همه‌ی انواع آزادی همنوع و غیرهمنوع‌اش را سلب خواهد کرد، بنابراین وجود اهرم‌های کنترل کننده و ناظر بر رفتارش ضروری ست. نحوه و چگونگی این کنترل و نظارت مورد بحث و جدل بوده است، اما آنچه کنترل و نظارت دموکراتیک و قانونی رفتارانسان خوانده شده عملی ترین و قابل قبول ترین روش به نظرمی رسد.
متاسفانه ویژگی زیستی – روانی و رفتاری انسان بهانه‌ای نیز برای قدرت‌های سیاسی، اقتصادی و دینی غیردموکراتیک و سوداگر شده است تا سوء استفاده گرانه کنترل و قوانینی که منافع غیرمشروع و غیرمتعارف جماعتی خاص را تامین می‌کند، جاری و مرعی سازند. این قدرت‌ها در عینِ حال از روانشناسی اجتماعی و تاریخی‌ای که نشان دهنده‌ی انواعی از روان رنجوری‌ها یا روان پریشی‌های اجتماعی و فرهنگی (مذهبی) در تمامی جوامع – البته به درجه‌های متفاوت – است، نیز به سود خود بهره گرفته‌اند و محدود کننده‌ی آزادی شده‌اند. برای نمونه در جامعه‌ی ما که استبداد، به ویژه استبداد دینی‌ای ریشه دار درتار و پود ذهنیت افراد وجامعه حیات دارد، و استبداد به پاره‌ای از فرهنگ بدل شده و در روان جامعه و خود آگاه و ناخودآگاه جمعی خانه کرده است، و بیگانگی با آزادی و آزادی ستیزی، و گریزاز اندیشیدن بدل به پاره‌ای از روان و رفتار جامعه شده، بستر مناسبی برای سوء استفادۀ قدرت‌های غیر دمکراتیک فراهم آورده است.
۳
گستره‌ی احساس، تخیل و اندیشه را می‌باید از عرصۀ رفتار، کنش و واکنش اجتماعی انسان جدا کرد. گستره‌ی احساس، تخیل و اندیشه گسترۀ آزادی مطلق، وآزادی بدون حصر و استثنا ست، یعنی گستره‌ای ست که کنترل و نظارت و مهاردرآن جائی ندارد. اما آنجا که احساس، تخیل و اندیشه در بیان جاری می‌شود بحث نظارتِ قانونی دموکراتیک مطرح می‌شود. در بارۀ آزادی بیان به عنوان یکی از اساسی ترین انواع آزادی‌ها، یعنی آزادی ابراز احساس، تخیل، اندیشه، فکرو عقیده به اشکال گونه گون که نوعی جلوه و تجلی عینی احساس، تخیل، اندیشه، فکرو عقیده است و می‌تواند به صورت کلامی (گفتارو سخن)، قلمی (نوشتار)، تصویری، نمایشی و… باشد اعلامیه حقوق بشر و شهروندان در ماده‌ی ۱۱ تاکید کرده است: “… آزادی بیان افکار و عقاید، گرامی ترین حق بشر است، بنابراین همه شهروندان می‌توانند به آزادی سخن بگویند، بنویسند، و نوشته‌های خود را به چاپ برسانند. اما در صورت سوء استفاده از این آزادی، در مواردی که قانون معین کرده باشد، مسئولند. “
اپیدمی و پاندمی بیماری کرونا موضوع کنترل، نظارت، مهار و محدودیت آزادی، و نیز سوء استفاده از آزادی را به طور جدی و حیاتی مطرح کرده است. این ویروس با قدرت تمام به انسان حالی کرده است که آزادی دراین معنا که برای نمونه در اپیدمی یک بیماری مسری و مهلک هر طور که عشق‌تان کشید سخن بگوئید و رفتار کنید، آزادی نیست، خلافِ آزادی ست، چرا که با این برداشت از آزادی فقط به خود آسیب نمی‌رسانید، با کلام و رفتاری نادرست می‌توانید باعث بیماری و مرگ دیگران شوید و سلامت و امنیت ملی و بین المللی را دچارمخاطره کنید. آزادی فقط و فقط درکِ منافع فردی و ارضای امیال خود نیست. این درس را این بار یک ویروس تکرارکرده است.
از: گویا