«شراره صادقی»، همسر حیدر قربانی در گفت‌وگویی با «ایران‌وایر» با اشاره به بی‌گناهی همسرش، گفت قربانی زیر شکنجه مجبور شده است علیه خودش اعتراف کند و از حق دادرسی عادلانه محکوم بوده است.
از سوی دیگر، یک منبع آگاه که در جریان پرونده این زندانی سیاسی است، می‌گوید حکم اعدام حیدر قربانی حتی بر اساس «قانون مجازات اسلامی»، فاقد وجه و بر خلاف نص قانون صادر شده است.
شراره صادقی گفت: «عصر ۲۱ مهر ۱۳۹۵، حدود ۱۰ مامور اطلاعاتی به خانه ما هجوم آوردند. به در کوبیدند اما پیش از آن که برسیم در را باز کنیم، از روی دیوار حیاط وارد خانه ما شدند. صورت‌های‌شان را پوشانده بودند. هیچ حکمی ارایه ندادند و به همسرم حیدر و برادرم محمود دست‌بند زدند و آن‌ها را با خود بردند. ۱۰ دقیقه بعد چند مامور دیگر برگشتند و این بار خانه را بازرسی کردند و در نهایت وقتی هیچ چیز نیافتند، گوشی‌های موبایل ما را گرفتند و بردند.»
شراره صادقی می‌گوید او به شدت وحشت کرده بوده و بر اثر شوک وارده حتی نمی‌توانسته است صحبت کند اما یکی از ماموران به او گفته است باید همراه آن‌ها برود: «گفت یا همراه ما می‌آیی یا گونی سرت می‌کشیم و می‌بریم.»
همسر قربانی را به حیاط اداره آگاهی کامیاران می‌برند اما بعد از ساعاتی آزاد می‌کنند: «بدبختی ما تازه شروع شده بود. مدتی طولانی از همسرم و برادرم خبر نداشتیم و اصلا نمی‌دانستیم چه کار می‌توانیم بکنیم. نمی‌دانستیم زنده هستند یا مرده و هیچ کس هم به ما جوابی نمی‌داد.»
۱۶ دی ۱۳۹۵، پس از دو ماه و ۲۵ روز بی‌خبری، حیدر صادقی به همسرش زنگ می‌زند و می‌گوید زنده است: «من به خاطر حال بدم در بیمارستان بستری شدم. دو خواهر همسرم چند روز پیش از آن به اطلاعات سنندج مراجعه و التماس کرده بودند که تنها خبر سلامتی برادرم و همسرم را به خانواده بدهند. ۱۶ دی تلفن زنگ خورد و حیدر گفت ما زنده‌ایم، نگران نباشید. اما نگفت کجا است.»
پس از این تماس، تا بیش از سه ماه دیگر خانواده حیدر قربانی از او و محمود صادقی، برادر همسر حیدر بی‌خبر بودند و نمی‌دانستند کجا نگه‌داری می‌شوند، در چه وضعیتی هستند و اصلا چرا بازداشت شده‌اند: «بازجویی از آن‌ها در اطلاعات مدت طولانی طول کشید و ما دوباره وارد وضعیتی شدیم که نمی‌دانستیم اصلا زنده هستند یا نه و کسی هم جوابی به ما نمی‌داد. تازه پس از شش ماه آن‌ها را به زندان مرکزی سنندج منتقل کردند. با انتقال به زندان، حیدر توانست هر هفته با ما تماس بگیرد و تقریبا بعد از یک‌سال هم اجازه ملاقات کابینی دادند.»
اما ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، در همان دوره‌ای که حیدر قربانی هنوز در بازداشتگاه اطلاعات سنندج بود، ویدیویی به نام «راننده مرگ» از اعترافات او از «پرس تی‌وی»، شبکه انگلیسی زبان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران پخش شد. در این ویدیو، او بدون حضور وکیل و در شرایطی که هنوز در انفرادی بود، جلوی دوربین علیه خودش اعترافاتی کرد. برمبنای این اعترافات، حیدر قربانی در سه مورد، رانندگی اتومبیل‌هایی را بر عهده داشته که مهر ۱۳۹۵ در جریان ترور سه شهروند کُرد اهل کامیاران و تلاش برای ربودن یک شهروند دیگر از آن‌ها استفاده شده است.
در خبرهایی که در آن مقطع منتشر شدند، گفته شده بود مقتولان به نام‌های «شاهو کریمیان»، «صدیق امینی» و «جبار ابراهیمی» با سپاه پاسداران همکاری می‌کرده‌اند.
شاهو کریمیان تاجر مرزی و در کار واردات سیگار بود، صدیق امینی کشاورز و باغ‌دار بود و جبار ابراهیمی راننده‌ای بود که برای صدیق امینی کار می‌کرد. صدیق امینی و جبار ابراهیمی ۹ مهر ۱۳۹۵ در نزدیک روستای «تخت‌زنگی» و شاهو کریمیان هم چند روز بعد مقابل خانه‌اش در کامیاران ترور شدند.
به گفته یک منبع محلی در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، این افراد هر سه از بسیجی‌های شناخته شده کامیاران بوده‌اند: «در جلسات رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری یک سنندج هم که به صورت علنی برگزار شد، بارها بر بسیجی بودن آن‌ها تاکید شد. همان فیلم اعترافات هم تاییدی بود بر این‌که مقتولان به نهادهای امنیتی نزدیک بودند.»
اما علی‌رغم پایان تحقیقات، دادگاه حیدر قربانی و برادر همسرش، محمود صادقی برای مدتی طولانی به تعویق افتاد و پس از سه سال بلاتکلیفی، این دو متهم یک‌شنبه هفت مهر ۱۳٩٨ در شعبه اول دادگاه کیفری یک سنندج محاکمه شدند.
حیدر قربانی در این دادگاه به اتهامات «معاونت در قتل عمد»، «معاونت در شروع به قتل عمد»، «الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر»، «شروع به آدم‌ربایی» و «تحصیل مال مسروقه» محاکمه شد. به حکم دادگاه که ۱۴ مهر صادر شد، او را بابت اتهام سه فقره جرم معاونت در قتل عمد، به تحمل سه فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت ٣٠ سال زندان و برای سایر اتهام‌ها، جمعا به بیش از ۱۱ سال زندان و ۲۰۰ ضربه شلاق محکوم کردند.
قربانی ۲۳ دی ۱۳۹۸ دوباره به دادگاه رفت و این بار به اتهام‌های «عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران» و «بغی» در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی «سعیدی» محاکمه و بنا بر حکمی که اول بهمن ۱۳۹۸ صادر شد، به اعدام محکومش کردند.
«مرتضی جوانمردی»، وکیل حیدر قربانی به حکم دادگاه کیفری اعتراض کرد و پرونده در نهایت به دیوان عالی کشور ارجاع شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور قرار گرفت. با اعتراض وکلای حیدر قربانی (در این مرحله، «محمدصالح نیکبخت» هم به عنوان وکیل وارد پرونده شد)، پرونده دادگاه انقلاب هم به شعبه ۲۷ دیوان‌عالی کشور ارجاع شد.
به گفته منبع آگاهی که در جریان سیر این پرونده است، شعبه ۲۷ دیوان عالی که ریاست آن با قاضی «مرتضی فاضل» و معاونت آن با قاضی «محمد ربانی‌نژاد» است، دادنامه صادر شده از شعبه اول دادگاه کیفری یک سنندج را به علت «نقص تحقیقات» نقض کردند و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری سنندج ارجاع شد.
اما شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ با صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۱۷۹، حکم اعدام صادره از دادگاه انقلاب را ابرام و به دادگاه صادرکننده عودت داد.
یک حقوق‌دان ساکن تهران بر این باور است با توجه به این‌که حیدر قربانی دو پرونده دارد، وکلای او اکنون می‌توانند از دو جهت خواهان توقف اجرای حکم اعدام و اعاده دادرسی شوند: «نخست این‌که با توجه به تقدم حق‌الناس مقدم بر حق‌الله و با عنایت به این‌که دیوان عالی دادنامه دادگاه کیفری یک سنندج را (که مربوط به شکات خصوصی و مصداق جق‌الناس است) نقض کرده است، تا قطعی شدن آن حکم نمی‌توان قانونا حکم اعدام صادر شده از دادگاه انقلاب را که مصداق حق‌الله است، اجرا کرد.»
منبع آگاهی که در جریان پرونده قرار دارد نیز معتقد است اتهام بغی در دادنامه دادگاه انقلاب بر اساس قانون برای حیدر قربانی قابل انطباق نیست و حکم به لحاظ ماهوی ایراد دارد و باید تقاضای لغو آن را مطرح کرد.
به گفته او، به استناد دادنامه شماره ۹۸۰۲۶۵ شعبه اول دادگاه کیفری یک سنندج، کمک حیدر قربانی به ضاربان در ترورهای انجام شده، معاونت در قتل تلقی شده است: «در مواردی که آقای قربانی در پرونده دادگاه انقلاب برای بغی به آن استناد و محکوم به اعدام شده است، اقدامات او اولا از حد معاونت در قتل فراتر نرفته‌اند. ثانیا او هیچ‌گاه مسلح نبوده است. ثالثا هیچ دلیلی که ثابت کند او عضو حزب دمکرات کردستان ایران است، در دست نیست همکاری او با آن‌ها تحت فشار انجام شده است.»
به گفته این منبع آگاه، حیدر قربانی در تمام مراحل رسیدگی، عضویت یا وابستگی به حزب دمکرات را با قاطعیت رد کرده است: «او هرگز مسلح نبوده و هیچ گاه از سلاح گرم و سرد استفاده نکرده است. در مراحل رسیدگی و از جمله در دادگاه هم مدعی شده است که زیر فشار ناچار به همکاری با ضاربان شده است.»
به گفته حقوق‌دانی که با «ایران‌وایر» گفت‌و گو کرده است، بر اساس ماده ۲۸۷ «قانون مجازات اسلامی»، گروهی که در برابر اساس نظام قیام مسلحانه کند، «باغی» محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌شوند. در عین‌حال، در بندهای سوم و چهارم نظریه ۷/۹۳/۱۳۳۰ مورخ ۹ شهریور ۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است: «هرچند عنوان باغی با توجه به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی شامل تمام اعضای گروه قیام‌کننده است اما با توجه به تفسیر مضیق قوانین جزایی، مجازات مقرر در این ماده تنها شامل آن تعداد از اعضای گروه است که از سلاح گرم استفاده کرده باشند.»
به گفته منبع آگاه طرف گفت‌وگوی «ایران‌وایر»، همین تفسیر روشن می‌کند که با توجه به عدم استفاده حیدر قربانی از اسلحه، حتی با اصرار بلاوجه دستگاه‌های امنیتی بر عضویت او در حزب دمکرات، اتهام باغی بر او که مسلح نبوده و از سلاح استفاده نکرده است، صدق نمی‌کند.
شراره صادقی، همسر حیدر قربانی هم می‌گوید همسر او عضو هیچ حزب سیاسی نبوده و هیچ‌وقت هم از سلاح استفاده نکرده و کسی را نکشته است: «از همه سازمان‌های حقوق‌بشری و وجدان‌های آگاه برای نجات جان همسرم طلب کمک می‌کنم. حق همسر من اعدام نیست. بر من و دو پسرم این چهار سال هم‌چون هزار سال گذشته است.»
به گفته وی، نیکبخت، وکیل حیدر قربانی دادخواست اعاده دادرسی را ۲۰ مرداد به دیوان عالی کشور تسلیم کرده و در دو نامه جداگانه هم تسلیم این دادخواست به دیوان عالی را به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج و شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران اطلاع داده است: «منتظریم ببینیم چه می‌شود. امیدواریم قانون رعایت و حکم اعدام حیدر لغو شود.»
