روز ۱۱ اریبهشت اول می روز جهانی کارگر را به همه تلاشگران خستگی ناپذیر میهنم، سازندگان و برپا دارندگان جهانی عاری از ستم و بهره کشی تیریک میگویم.
کارگر ایرانی همواره در صف مقدم نبرد علیه ارتجاع مذهبی حاکم بر کشورمان قرار دارد و هر روز در کف خیابان برای حق و حقوق خود می رزمد و فردا و فردا های دگر این رزم بی امان تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت، زیرا نبردی است برای بقا.
برای تشریح وضعیت تاسف بار کارگران ایرانی باید گفت در همه جهان کارگران برای زندگی بهتر، ساعتات کار کمتر، ایمنی و بهداشت محیط کار و رفاه بیشتر مبارزه می کنند، اما کارگر ایرانی باید در شرایط ضد بقا، برای بقا و زنده ماندن خود و خانواده اش بجنگد.
بر طبق براورد فعالان کارگری حدود ۶ هزار حرکت اعتراضی کارگری طی سال گذشته در ایران صورت گرفته است، این اعتراضات اغلب به صورت تجمعات اعتراضی در داخل کارخانه ها، راه پیمایی و اعتصاب بوده است.
از میان اعتراضات کارگری سال گذشته، اعتراضات کارگران اذر اب، هپکو، هفت تپه، صنایع فولاد اهواز و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی بیشترین انعکاس را در رسانه ها داشتند.
از روز کارگر سال ۱۳۹۹ تا روز کارگر ۱۴۰۰ ما شاهد روزانه ۱۷ اعتراض کارگری در هر رور بودیم، اما علیرغم این تلاش ها مشکلات کارگران هنوز حل نشده است و کارگران می گویند که همچنان رژیم نسبت به حل مسائل کارگران بی توجه است و کارگر ایران همچنان غم نان و امنیت دارد.
مشکلات و معضلات جنبش کارگری و مطالبات کارگران را می توان در محور های زیر خلاصه کرد:
۱ . مطالبه حقوق و دستمزدهای معوقه .
۲ . قراردادهای کاری موقت .
۳ . حق داشتن تشکل های مستقل کارگری.
۴ . واگذاری و حصوصی سازی کارخانه و کارگاه های تولیدی.
۵ . متناسب نبودن سطح دستمزدها با نرخ تورم .
۶ . اخراج های بی رویه و سرگوبگرانه.
این ها اصلی ترین و خواسته های مشترک کارگران می باشند، اما روشن است در جامعه ای که خط فقر ۱۰ میلیون تومان و حقوق پایه کارگران کمتر از یک چهارم خط فقر باشد، اوضاع نه تنها اسفبار بلکه قاحعه بار است .
به گفته حمید رضا امام قلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور براساس خط فقر تعیین شده بیش از نیمی از جمعیت ایران زیرخط فقر، و در خط فقر مطلق قرار می گیرند.
حمید رضا امام قلی تبار زنگ خطر را برای مسئولان نظام به صدا در اورده و می گوید تا پیش از این نگرانی ها در باره این بود که ۲۰ میلیون خانواز ایرانی نیازمند کمک های معیشتی هستند و برای استفاده از خدمات رفاهی و فرهنگی درامد کافی ندارند،
اما اکنون نگرانی این است که نیمی از جمعیت ایران فدرت خرید حداقل مواد غذایی و پروتئینی را ندارند.
کارگران ایرانی برای ادامه تحصیل فرزندانشان حتی توان خرید قسطی گوشی موبایل را هم ندارند و بنابراین با این استدلال که زنده ماندن بر تحصیل اولویت دارد، از تحصیل فرزندان خود صرفنظر می کنند و این چنین کودکان انها از تحصیل باز می مانند.
حقوقدانان می گویند قوانین هر مملکتی وقتی موثر هستند که اولا نیاز واقعی به انها در جامعه وجود داشته باشد و از طرف دیگر مسائل و مشکلات جامعه را حل کنند.
با این تعریف ایا قانون کار جمهوری اسلامی حامی کارگر است، یا سرمایه دار؟
و یا تضمین کننده دوام استثمار زحمتکشان است؟
در تمام جهان و به ویژه جهان متمدن و دمکراتیک قانون و قوانین در خدمت بهبود شرایط شهروندان و ارتقای سطح رندگی و رفاه و اقتصاد و خودکفایی است، اما در جمهوری اسلامی همه چیز در خدمت تامین و رفاه سران و پایوران ریز و درشت نظام و گروههای تروریستی در عراق و سوریه و لینان و یمن است.
اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئوالان را موظف می کند تا برنامه اقتصادی کشور را به گونه ای تنظیم کنند شکل و محتوا و ساعت کار به گونه ای باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
به این می گویند گزافه گویی نوع اخوندی، دقیقا مانند دینشان، از معنویت و عفاف سخن می گویند در حالیکه کثافت و پلشتی و فساد سرتاپای وجودشان را فرا گرفته است.
کارگران همواره به نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران معترضند و تشکل های کارگری خواهان افزایش دستمزد متناسب با میزان تورم هستند.
ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد کارگران را به شورای عالی کار واگذار کرده است که از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و وزارت کار تشکیل می شود.
اما واقعیت این است که کارگران هیچ گونه دخالتی در تعیین حداقل دستمزدها ندارند، بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ تورم است. اما شاهد هستیم بانک مرکزی هر ساله به دستور دولت میزان تورم را بسیار پایین تر از میزان واقعی ان اعلام می کند تا دستمزدهای کارگران بالا نرود، برای همین همواره تعیین حداقل دستمزد مورد اعتراض کارگران و نمایندگان انها بوده است.
جالب است که تغیین حداقل دستمزد کارگران انقدر غیر منطقی است که همین امسال خط فقر را ۱۰ میلیون اعلام کردند اما حداقل دستمزد را معادل دو میلیون و ششصدر هزار تومان تعیین کرده اند.
بازهم در این رابطه سخن خواهم گفت
کاوه ال حمودی
Kaveh179@gmail.com