تیم اقتصادی از جامعه فاصله نگیرد

پنجشنبه, 7ام شهریور, 1392
اندازه قلم متن

tavarom-naghdinegi

مالک رضایی

داستان معروفی است که خانواده‌ای، دو فرزند خود را در روستایی دوردست به خانه بخت فرستاد. مدتی گذشت و زن به همسرش گفت، چه می‌شد اگر بار سفر می‌بستی و از حال و روزگار فرزندانمان خبری می‌گرفتی. مرد اجابت کرد و شبی میهمان دختر کوچکش شد. از وضیعت زندگانی و معیشتشان پرسید. همسر دختر که به شغل قالب‌گیری خشت در روستا اشتغال داشت، گفت بحمدالله، اگر بارانی نیاید و تولیدمان از آسیب آب در امان بماند. مرد گفت، دعا می‌کنم که نیاید. و به قصد دیدار دختر دیگرش از آنها خداحافظی کرد. آن‌ها شغل کشاورزی و دامداری داشتند، در پاسخ به پرسش مشابه او گفتند چشم به راه بارانیم که دشت و صحرا و محصولاتمان از آن رونق گیرد در غیر این‌صورت وضعیت خوبی نخواهیم داشت. مرد مراجعت کرد. در حالی که دودعای متناقض در ذهن داشت. وقتی با همسر چشم انتظار خود مواجه شد، گفت فاتحه زندگی یکی از دو فرزندت را بخوان، باران یا خواهد آمد یا نخواهد آمد.

حال‌ وهوای فضای کسب‌وکار و اقتصاد تورم رکودی ما بی‌شباهت به این حکایت نیست. پول باشد؛ تورم، نباشد؛ رکود. کشوری که رشد نقدینگی آن به فاصله هشت سال از ۶۵‌هزار‌میلیارد تومان به ۴۵۰‌هزار افزایش یافته و به‌جای این‌که به رونق منجر شود، اسکنگبینش صفرا فزوده و روغن بادامش خشکی کرده است؛ رونق که نیاورده است هیچ، رشد اقتصادی منفی پنج را هم در کارنامه خود دارد و تورم را به رکود ضمیمه کرده است. در طول هشت سال گذشته، دست‌اندرکاران اقتصادی «دست نامریی آدام اسمیت» را از تنظیم بازار قطع کرده‌اند و به‌جای آن «قانون پول داغ گرشام» را حاکم ساخته‌اند. ناشی از آن الگوی مصرف جامعه به‌هم خورده است و پا به پای تورم، تب مصرف و اسراف بالا رفته است. «پول داغ» دست دارندگان خود را به حدی سوزانده است که هیچ‌کس حاضر نشده، مدتی ولو کوتاه آن را پیش خود نگه دارد و در خرید اقلامی مانند مسکن، سکه، ارز و… که جملگی جنبه دلالی دارد تعجیل کرده است. بی‌انضباطی‌های مالی، افزایش بی‌رویه هزینه جاری دستگاه‌های دولتی، کاهش بهره‌وری و افزایش فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالانه هم به حدی گسترش یافته است که بیماری رکود تورمی در اقتصاد ایران به حالت مزمن درآمده است.

فاصله فقر و غنا و اضمحلال زندگی بخشی از طبقه متوسط تحصیل‌کرده شهرنشین، چند دهک از آن‌ها را به همسایگی دیوار به دیوار فقر کوچ داده است. رکودی که به تعبیر «کینز» می‌توانست ناشی از «تنگناها و ناکارآمدی تولید و عرضه» باشد، بد فهمیده شده است. و به نارسایی «تقاضای موثر» تعبییر شده است و راه‌حل برون‌رفت از آن را در اعمال سیاست‌های انبساطی و افزایش موج تقاضا جست‌وجو کرده‌اند. اما آنچه سبب گفت‌وگوی این یادداشت در حجم کوتاه است، نگاهی از دید جامعه به بخشی از سخنان دکتر نوبخت، یکی از سه مرد تیم اقتصادی دولت آقای روحانی است، به این مضمون که در سیاست هدفمندی یارانه‌ها بخشی از دهک‌های بالا حذف و پرداخت نقدینگی به دهک‌های دیگر افزایش خواهد یافت.

تلویحا هم معیار تقسیم‌بندی خود را خوشه‌بندی پنج سال پیش دولت نهم قرار داده است. جدا از بخش‌های دیگر اظهارات ایشان درباره انضباط مالی و اصلاح سریع بودجه که کاملا کارشناسانه و دوراندیشانه است بر بخش دیگر فرمایش‌های او یاد‌آوری چند نکته لازم است. آنچه با عملی شدن این سیاست به افزایش نقدینگی و موج جدیدی از تقاضا منجر خواهد شد عجالتا کاری نداریم، در سطور آخر کار داریم. اما اتکای ایشان به آمار و داده‌های موجود تا چه حد اطمینان بخش است؟ ما می‌دانیم و او بهتر از ما که با داده‌های خوداظهاری و دستکاری شده پنج سال گذشته، خوشه‌بندی انجام نگرفته است، خوشه‌سازی انجام گرفته است.

مگر نه این‌که اکنون همه می‌دانیم که در چند سال گذشته آمارها سخن نگفته‌اند، آدم‌ها سخن گفته‌اند. وانگهی در پنج سال گذشته چه چیزهایی از اقتصاد ایران در جای خود ثابت باقیمانده است که اعتبار خوشه‌بندی آن بر جای خود باقی باشد؟ چطور آمار و داده‌های ارائه شده درباره نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی واقعی نیست اما درباره خوشه‌بندی واقعی است؟ به نظر می‌رسد این‌گونه اظهارات تا حدود زیادی دور از واقعیت زندگی بخش اعظمی از جامعه و به‌شدت تکنوکراتیک است.

با وقوف به شرایط اقتصادی ایران، مهم‌ترین و البته نسبی‌ترین راه مقابله با تورم رکودی می‌تواند انضباط مالی دولت، اصلاح سریع بودجه، کاهش هزینه‌های جاری، پرهیز از سیاست‌های انبساطی، ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری با حفظ پایه پولی کشور، بازگرداندن تدریجی ارزش پول ملی، ایجاد و حفظ و از دست ندادن اعتماد عمومی، وحدت در گزارش‌ها و گفتار تیم اقتصادی دولت، پرهیز از شتابزدگی، پیشگیری از رانت‌جویی و دلالی، باز‌گشتن بانک مرکزی به وظیفه ذاتی خود در حفظ ارزش پول ملی، پرهیز از بخشی‌نگری، وسعت بخشیدن به افق برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن همه متغیرهای تاثیر‌گذار بر تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی باشد. اما اولویت اول جامعه مهار نسبی تورم است.

با توجه به شرایط فعلی زندگانی طبقه متوسط، به‌ویژه دارندگان حقوق ثابت در ایران، هرگونه افزایش نقدینگی، آخرین ضربه را بر بار شیشه زندگانی بخش‌هایی از آن قشر و تمام بازنشستگان فرود خواهد آورد. فقر از آنها خیلی دور نیست.
از: بهار


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.