طالبان مجبور شده برای نجات اقتصاد افغانستان به تکنوکرات‌های سابق روی آورد
اقتصاد افغانستان در آستانه سقوط قرار دارد و طالبان در میانه فقر و گرسنگی فزاینده به قدرت رسیده است و برای حل این مشکل آنان به مدیران مالی دولتی و تکنوکرات‌های سابق دستور داده‌اند که به سر کار بازگردند.
به گزارش آفتابنیوز؛ خبرگزاری “آسوشیتدپرس” در گزارشی درباره مجبور شدن طالبان به رجوع به تکنوکرات‌های سابق برای نجات اقتصاد افغانستان می‌نویسد:”در بیست سال پس از آخرین باری که طالبان بر افغانستان حکومت کردند اقتصاد افغانستان به نظامی پیچیده و چند میلیارد دلاری تبدیل شد که توسط کمک‌های خیریه و تجارت بین‌المللی سرپا باقی مانده بود.
اکنون طالبان که از مناطق روستایی ظهور کرده امیدوار است بتواند این نظام پیچیده را درک کند. چهار کارمند از موسسات مالی به “آسوشیتدپرس” می‌گویند طالبان به بوروکرات‌های وزارت مالیه دولت سابق افغانستان، بانک مرکزی و دیگر بانک‌های دولتی دستور داده به سر کار بازگردند.
این موضوع از سوی سه مقام طالبان تایید شده است. یکی از مقام‌های بانک‌های دولتی افغانستان که نخواسته نام‌اش فاش شود به “آسوشیتدپرس” می‌گوید: “طالبان به ما گفتند ما متخصص نیستیم شما می‌دانید برای کشور چه چیزی بهتر است و چگونه می‌توانیم در این چالش زنده بمانیم. آن چه باید انجام دهید را عملی سازید اما طالبان به ما هشدار دادند که خدا بر اعمال شما ناظر است و شما در برابر آن چه انجام می‌دهید باید در روز قیامت پاسخگو باشید.
این خبرگزاری در ادامه می‌افزاید: با این وجود، این کارشناسان مالی و اقتصادی هیچ راهی برای خروج از باتلاق اقتصادی فعلی افغانستان نمی‌بینند چرا که میلیارد‌ها دلار وجوه بین‌المللی برای افغانستان مسدود شده‌اند و اکنون بودجه‌ای برای پرداخت حقوق کارمندان یا تامین کالا و خدمات اساسی در دست نیست.
طالبان برای ادامه فعالیت‌های خود، روابط‌اش را با تجار محلی تقویت کرده و در دیدار با مقام‌های خارجی خواستار برسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین‌المللی شده است.
قدرت‌گیری طالبان در اواسط ماه آگوست منجر به توقف ناگهانی اکثر کمک‌های مالی خارجی به افغانستان شد که ۴۵ درصد از تولید ناخالص ملی آن کشور را شامل می‌شد و نزدیک به ۷۵ درصد از هزینه‌های دولتی از جمله پرداخت حقوق کارکنان بحش دولتی از آن منبع تامین می‌شد.
در سال ۲۰۱۹ میلادی، کل هزینه‌های دولت تقریبا ۱۱ میلیارد دلار بود. بانک‌های خارج از افغانستان به دلیل خطرات مواجهه با نقض تحریم‌های امریکا تمایلی به معامله با افغانستان ندارند. تکنوکرات‌ها می‌گویند به اندازه کافی پول ملی (افغانی) در گردش نیست و تقصیر آن را به گردن دولت سابق می‌اندازند که پیش از سقوط کابل در ماه آگوست به اندازه کافی اسکناس چاپ نکرده بود.
راهرو‌هایی که زمان پر از کارمندان بود اکنون ساکت و خلوت هستند و برخی از کارکنان وزارتخانه‌ها تنها یک یا دو بار در هفته سر کار حاضر می‌شوند. هیچکس حقوقی دریافت نکرده است و در بهترین حالت هر اداره ۵۰ کارمند دارد در حالی که پیش‌تر این رقم در هر اداره به ۲۵۰ کارمند می‌رسید.
یکی از مقام‌های وزارتخانه‌ای می‌گوید: طالبان درک نمی‌کنند که پیش‌تر اقتصاد ما ۹ میلیارد دلار گردش پولی داشت و اکنون کم‌تر از ۱ میلیارد دلار گردش مالی داریم. چه انتظاری داریم که آنان سیاست‌های پولی بین‌المللی را درک کنند. آنان در ذات خود جنگجو هستند.
کارکنان دولتی می‌خواهند با فساد مبارزه کرده و شفافیت را افزایش دهند اما طالبان راز‌هایی دارد که به آنان نمی‌گوید از جمله آنکه چه میزان پول در خزانه دولتی باقی مانده است. مقام‌های بانکی تخمین می‌زنند این مبلغ تنها ۱۶۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار باشد.
یک مقام بانکی می‌گوید: طالبان در مورد کشور بسیار صادق هستند و می‌خواهند روابط دوستان‌ای با کشور‌های همسایه برقرار کنند اما در مورد مسائل بانکی و مالی تخصصی ندارند و از ما درخواست کردند که بازگردیم و کار خود را صادقانه انجام دهیم.
یک تاجر محلی می‌گوید طالبان امنیت فعالیت او را تامین کرده‌اند اما محدودیت بانک مرکزی برای برداشت پول نگرانی اصلی اوست و می‌گوید بدون دسترسی به سپرده‌ها نمی‌تواند به معامله‌گران پول پرداخت کند.
با این وجود، یک مقام سابق بانک مرکزی افغانستان می‌گوید به دنبال فرصتی برای فرار از افغانستان و پناهندگی در یک کشور دیگر است. او می‌گوید دیگر هرگز با طالبان همکاری نخواهد کرد.
