نویسنده: دکتر مهرداد محمدی، مشاور حقوقی و مدرس دانشگاه
ارزیاب علمی: دکتر آرامش شهبازی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پروژه بلندپروازانه ساخت سد ایلیسو در استان ماردین ترکیه و بر روی رودخانه دجله و افتتاح این سد ظرف روزهای اخیر نگرانی های شدیدی را در میان حقوقدانان و حامیان محیط زیست و عموم مردم ایران، عراق، سوریه و حتی ترکیه که تحت تاثیر اثرات مخرب زیست محیطی آن، از جمله معضل پرواز مجدد ریزگردها قرار خواهند گرفت برانگیخته است. دیوان بین المللی دادگستری، سال ها قبل در قضیه پروژه گابچیکوو – ناگیماروس میان مجارستان و چک اسلواکی، در پرونده ای که اختلاف دو دولت مربوط به ساخت سد و پیامدهای زیست محیطی آن بود، به درستی نگرانی های زیست محیطی را مساله ای بسیار جدی تلقی و این دیدگاه را مطرح نمود که محیط زیست نه تنها یک مفهوم انتزاعی[۱] نیست، بلکه اهمیت آن را فراتر از صرف دولت ها، برای کل بشریت[۲] قلمداد نمود و آن را نمایانگر کیفیت زندگی و سلامت انسان اعلام کرد.[۳] یافته هایی ارزشمند که دیوان به دفعات در پرونده های مرتبط با محیط زیست (مانند قضیه کارخانه های خمیر کاغذ بین آرژانتین و اروگوئه) مورد تصریح قرار داده و در موقعیت های مشابه نیز به احتمال فراوان مورد تاکید مجدد قرار خواهد داد.
پروژه سد ایلیسو که عملیات اجرایی آن از سال ۲۰۰۶ در ترکیه آغاز گردید، بخشی از پروژه عظیم آناتولی شرقی موسوم به گاپ[۴] می باشد که دولت ترکیه هدف از آن را توسعه پایدار برای ارتقای زندگی ۹ میلیون نفر ساکن این منطقه و جلوگیری از مهاجرت مردم این منطقه اعلام نموده است. سد ایلیسو یکی از ۲۲ سد و مخزنی به شمار می رود که ترکیه در راستای پروژه گاپ قصد احداث آن ها را دارد. پیش از این نیز دولت ترکیه با احداث سد آتاترک و ممانعت از ورود آب رود فرات به سوریه و سپس به عراق، تالاب هورالعظیم را تحت تاثیر قرار داده بود. هورالعظیم، تالابی مشترک بین ایران و عراق است که دو سوم مساحت آن در عراق قرار دارد. این تالاب در غرب استان خوزستان و انتهای رود کرخه در منطقه مرزی دشت آزادگان واقع شده است. کارشناسان اثرات زیست محیطی ایلیسو را بسیار نگران کننده توصیف می کنند. به طور خلاصه در خصوص آثار ویرانگر زیست محیطی سد ایلیسو بر مناطق اطراف آن و پایین دست رود دجله می توان این آثار را بدین شرح برشمرد:
تخریب دشت های سیلابی و زیستگاه حیوانات و گیاهان در معرض خطر؛ از بین رفتن گسترده ماهیان؛ ته نشینی و اوتروفیکاسیون. همچنین مردم ساکن در منطقه و همچنین در کشورهای ساحلی پایین دست با تأثیرات مستقیم فوق العاده ای روبرو هستند که اجمالا عبارتند از: جابجایی اجباری بدون توانمندسازی و اسکان مجدد؛ نقض حقوق بشری؛ کاهش شدید کیفیت آب؛ افزایش بیماری های ناشی از آب مانند مالاریا؛ تشدید مناقشات آبی موجود در منطقه به ویژه بین ترکیه و کشورهای همسایه آن .[۵]
با این تفاسیر می توان دو اثر مستقیم احداث سد ایلیسو را که تبعات آن فوقا به طور مختصر بیان گردید دست کم در دو حوزه کلی مورد بررسی قرار داد: نقض های زیست محیطی و نقض های حقوق بشری. در کانتکس حقوق بشری، با محروم شدن جوامع پایین دست رودخانه از حقابه متناسب و به تبع آن به خطر افتادن بهداشت و سلامتی این جمعیت کثیر، بسیاری از حقوق بشری نقض می شوند، چرا که بهره مندی از بسیاری از حقوق بشری مصرح در منشور حقوق بشر و اسناد و رویه قضائی بین المللی در گرو دسترسی به محیط زیست سالم و آب میسر است. تنها به عنوان نمونه، می توان به محرومیت از حق بر هوای پاک در نتیجه ی برخاستن ریزگردها اشاره نمود که سال هاست گریبان گیر مردم ایران و مخصوصا استان خوزستان شده است و نه تنها بر سلامت انسان ها تاثیر مخربی داشته بلکه بر صنعت برق و کشاورزی نیز آثار منفی بر جای نهاده است.[۶]
بعلاوه، حق بر آب و بهداشت، حقی است که توسط مجمع عمومی ملل متحد در ۲۸ جولای ۲۰۱۰ طی قطعنامه ای با همین عنوان به رسمیت شناخته شده است.[۷] همانطور که بیان شد بسیاری از حقوق بشری، گره خورده با حق بر محیط زیست سالم هستند. از سوی دیگر، تضمین پایداری محیط زیست، یکی از ارکان اصلی اهداف توسعه هزاره به شمار می رود.
افزون بر نقض های حقوق بشری، اقدامات دولت ترکیه در سدسازی های مخرب، از نقطه نظر حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق آبراه های بین المللی نیز مورد انتقاد می باشد. استدلال های ترکیه در این خصوص مبنی بر نفی مفهوم “رودخانه بین المللی” و جایگزینی آن با “رودخانه فرامرزی”، و همچنین سهم بیشتر این کشور از دجله و فرات به دلیل نشات گرفتن عمده آب دو رودخانه از خاک ترکیه قابل تامل است! در این راستا، رژیم حقوقی حاکم بر رودخانه های بین المللی، که عمدتا حول محور کنوانسیون ملل متحد راجع به استفاده های غیر کشتیرانی از آبراه های بین المللی ۱۹۹۷ می باشد، حاوی مقرراتی است که می توان بر عرفی بودن آن ها صحه نهاد.
از جمله مهم ترین اصول مربوط به رودخانه ها، مفهوم بنیادین بهره برداری معقول و منصفانه از رودخانه های بین المللی است که در سال ۱۹۶۶ در قطعنامه انجمن حقوق بین الملل، موسوم به قواعد هلسینکی تبلور یافته و اشعار می دارد که هر دولت مربوط به حوضه یک رودخانه بین المللی، در محدوده قلمروی خود، نسبت به سهمی منصفانه و معقولانه در بهره برداری مفید از آب های یک حوضه رودخانه بین المللی استحقاق دارند.[۸] افزون بر این، ماده ۷ کنوانسیون استفاده های غیر کشتیرانی از آبراه های بین المللی مقرر می دارد دولت ها در بهره برداری از منابع رودخانه ها در قلمرو خود باید از هرگونه اقدامی که موجب آسیب به کشورهای در مسیر رودخانه گردد اجتناب نمایند. اگرچه دولت ترکیه طرف کنوانسیون فوق نمی باشد اما باید توجه داشت که بسیاری از مفاد کنوانسیون از جمله اصل بهره برداری معقول و منصفانه امروزه در حقوق بین الملل از جایگاه عرفی برخوردار گشته اند. شایان ذکر است بر اساس ماده ۶ کنوانسیون استفاده های غیر کشتیرانی از آبراه های بین المللی استفاده معقول و منصفانه متضمن معیارهای زیر می باشد: ۱- با توجه به ویژگیهای جغرافیایی، هیـدروگرافیک، هیـدرولوژیک، آب و هـوایی، زیست شناختی و تمامی موارد مرتبط با ماهیت طبیعی انجام شود؛ ۲- به نیازهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای همجوار توجه کند؛ ۳- به نیازهای جمعیت وابسته به آبراه در هریک از کشورهای همجوار توجه کند؛ ۴- به تأثیرات مخرب احتمالی عملیاتی در دولـت همجوار توجه شود؛ ۵- تلاش شود راه حل جایگزین با خـسارت کمتـر یافـت شـود و ۶- آبراه به بهترین و کم ضررترین استفاده ممکن برسـد.
اصل بنیادین دیگری که دولت ترکیه ملزم به رعایت آن می باشد عدم استفاده زیانبار از سرزمین است. این اصل نیز، که یکی از اصول حقوق بین الملل عرفی است، متضمن استفاده از سرزمین یک دولت به نحوی است که به سرزمین دولت (های) دیگر لطمه ای وارد نسازد و ریشه در برابری حاکمیت ها دارد. اصل عدم استفاده زیان بار از سرزمین از جایگاه تثبیت شده ای در اسناد و رویه قضائی بین المللی برخوردار است که تنها به عنوان نمونه می توان به اعلامیه های ریو و استکهلم، منشور جهانی طبیعت، کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی، نیز داوری های معروف تریل اسملتر و دریاچه لانو و نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای و همچنین رای دیوان در پرونده کورفو اشاره نمود. در حقیقت، استفاده غیر زیان بار از سرزمین، یکی از مصادیق بارز تحدید حاکمیت بی حد و حصر دولت هاست که در پرتو احترام به محیط زیست (به عنوان یک کل یکپارچه و تفکیک ناپذیر) برای دولت ها لازم الرعایه است. در پرتو چنین تفسیری، دولت ترکیه با بهره برداری از سد ایلیسو اصل عرفی عدم استفاده زیان بار از سرزمین را به وضوح نقض نموده و همچنان به این نقض ادامه می دهد، چرا که با کاهش جریان ورودی آب به سرزمین های پایین دست رودخانه دجله، محیط زیست و اکوسیستم طبیعی مناطق مربوطه واقع در کشورهای سوریه، عراق و ایران به شدت دستخوش تغییرات منفی و تخریب شده و این به معنای استفاده زیان بار از سرزمین به ضرر همسایگان است. شایان ذکر است که دولت ترکیه با نقض این اصل مهم، تعهدات بین المللی خود مطابق با کنوانسیون مدیریت زیست محیطی آلاینده های آلی پایدار ۲۰۰۹ و کنوانسیون تنوع زیستی را نقض نموده است. دولت ایران نیز به هر دو کنوانسیون فوق ملحق شده و مکانیزم حل و فصل اختلافات از طریق مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری نیز در هر دو سند پیش بینی شده است.
افزون بر این، ساخت و بهره بردازی از سد ایلیسو توسط دولت ترکیه ناقض برخی از تعهدات معاهده ای دو یا چند جانبه میان دولت ترکیه با سایر دولت هاست که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- معاهده مودت و روابط دوستانه بین عراق و ترکیه مورخ ۱۹۴۶ که پروتکل نخست آن به موضوع تنظیم آب های دجله و فرات و انشعابات این دو رودخانه می پردازد و بر این اساس ترکیه، از جمله، متعهد به اطلاع رسانی در خصوص ساخت و ساز بر روی رودخانه به منظور حفظ منافع عراق و ترکیه شده است.
- پروتکل ۱۹۸۷ میان ترکیه و سوریه در خصوص تقسیم آب که طی آن ترکیه متعهد به حفظ سالیانه میزان بیش از ۵۰۰ متر مکعب در ثانیه آب در مرز مشترک سوریه و ترکیه شده است.
نتیجه:
پروژه گاپ و مشخصا احداث سد ایلیسو تقابل اصل حاکمیت مطلق سرزمینی در حقوق بین الملل و فرسایش اصل مزبور توسط ضرورت های زیست بین المللی و نتیجتا مطلق نبودن آن را در پرتو ضرورت های زیست مسالمت آمیز بین المللی بار دیگر به منصه ظهور رسانده است. اصل منع استفاده زیانبار که به طور گسترده ای به عنوان یک اصل عرفی حقوق بین الملل پذیرفته شده است متضمن آن است که استفاده یک دولت از قلمرو سرزمینی خود، به محیط زیست سرزمین یک دولت دیگر آسیب وارد نساخته یا آن را به حداقل برساند. افتتاح سد ایلیسو توسط ترکیه به وضوح مغایر با اصل فوق و برخی دیگر از اصول زیست محیطی حقوق بین الملل عرفی و همچنین موازین حقوق بین الملل بشر است. در واقع می توان معتقد بود دولت ترکیه با پیشبرد پروژه گاپ، بدون اعتنا به آثار زیست محیطی ویرانگر سد ایلیسو در قلمرو دولت های پایین دست رودخانه، تعهدات بین المللی خود را نقض نموده و به این وضعیت اسفناک ادامه می دهد. به نظر می رسد دولت های متاثر از این پروژه می بایست در وهله نخست با مذاکرات مستقیم و کارشناسی مستمر ، مساله حقابه پایین دست رودخانه را حل و فصل نمایند و در صورت عدم موفقیت، مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری با استناد به معاهدات بین المللی که دولت ترکیه طرف آن ها می باشد و صلاحیت دیوان برای حل و فصل اختلافات را به رسمیت شناخته اند (و یا حتی داوری بین المللی مرضی الطرفین) راه حل نهایی حقوقی خواهد بود. در فرض اخیر، درخواست صدور دستور موقت از دیوان با توجه به معیارهای ضرورت، فوریت و ضرر غیر قابل جبران (که در دستور موقت دیوان در پرونده نقض های ادعایی عهدنامه مودت میان ایران و امریکا مورد تاکید قرار گرفت[۹]) نیز با توجه به قریب الوقوع بودن آثار زیست محیطی پروژه از جمله خشک شدن تالاب ها و وقوع ریزگردها در ایران و ورود خسارت های سنگین مالی و جانی، امری محتمل به نظر می رسد.
منبع : آکادمی دکتر بیگدلی
[۱] . abstraction
[۲] . for the whole of mankind
[۳] . Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment of 25 September 1997
[۴] . Güneydoğu Anadolu Projesi
[۵] . https://www.weed-online.org/111188.html
[۶] . عباسی محمود, سودمندی عبدالمجید، حقوق بشر و حق بهره مندی از هوای پاک، مجله اخلاق زیستی، پاییز ۱۳۹۵ , دوره ۶ , شماره ۲۱ ; از صفحه ۱۱۱ تا صفحه ۱۳۴
همچنین بنگرید به:
http://www.css.ir/fa/content/113871/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D8%AA_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AD%D9%84
[۷] . UNGA, A/RES/64/292, 3 August 2010.
[۸] . International Law Association, The Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers, Helsinki, August 1966, Report of the Fifty-Second Conference, Helsinki, 14-20 August 1966, (London, 1967), pp. 484-532
[۹] . Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America),
