افزایش قیمت ارز؛ چرا رئیسی آدرس غلط می‌دهد؟

زیتون ـ مهسا محمدی: ابراهیم رئیسی در ادامه تلاش‌هایش برای گشودن گرهی که اقتصاد ایران را به مذاکرات هسته‌ای پیوند می‌زند، خبر از تلاش دستگاه اطلاعات برای پیدا کردن «مداخله‌گر»ان و «بی‌ثبات‌کنندگان» بازار ارز داد.

او در روز دانشجو و در جمع دانشجویان دانشگاه شریف ادعا کرد «خبر دقیق» دارد که «عده‌ای شبانه‌روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند» و افزود «دستگاه‌های اطلاعاتی پیگیر معرفی افراد هستند».

بعد از انتشار اخبار ناامیدکننده از دور هفتم مذاکرات هسته‌ای در وین در روز ۱۳ آذر،  نرخ ارز افزایش یافت. هر دلار آمریکا به بیش از ۳۰ هزار تومان و یورو به حدود ۳۲ هزار تومان رسید. بعد از این افزایش قیمت بود که رییسی از همه تریبون‌هایی که در اختیار داشت استفاده و تاکید کرد که این دو مسئله هیچ ارتباطی به هم ندارند.

سه‌شنبه شب و تنها چند ساعت بعد از سخنرانی در دانشگاه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هم رییسی با اشاره به مشخص شدن «دخالت‌ها و دسیسه‌های سودجویانه برای برهم زدن ثبات بازار ارز»، گفت که «دستگاه‌های مسئول همزمان با نظارت و کنترل بر بازار، با شناسایی دقیق عوامل مداخله‌گر و بی‌ثبات‌کننده بازار ارز، با جدیت به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل کنند».

البته این تاکیدات به طور تناقض‌آمیزی با این اظهارنظر رییس جمهوری هم همراه بود که در جمع دانشجویان تاکید کرد:« نگران وضع ارز نیستیم» و تاکید کرد که «منابع ارزی موجود در وضعیت خوبی قرار دارد».

ارز، بی‌توجه به ادعاهای رئیس جمهوری و تنها وقتی روز گذشته خبرِ از سرگیری مذاکرات در روزهای آینده منتشر شد کمی آرام گرفت. این آرامش اما دیری نپایید و دو خبر دیگر آن را به تلاطم درآورد.

به گزارش تجارت نیوز؛ بعد از آنکه وزارت خزانه‌داری آمریکا اسامی ۹ فرد و ۴ نهاد جمهوری اسلامی را به دلایل حقوق بشری به فهرست تحریم‌ها افزود و در پی اظهارات ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه مبنی بر اینکه « شواهد درباره مذاکرات با ایران دلگرم‌کننده نیست» قیمت ارز بار دیگر رو به فزونی نهاد.

چرا این خبر مهم است؟

این اصرار رئیسی و کابینه‌اش بر استقلال اقتصاد و معیشت مردم از مذاکرات هسته‌ای یادآور اظهارات محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور اسبق ایران است که بی‌توجه به واقعیت‌های بین‌المللی موجود قطع‌نامه‌های سازمان ملل را «کاغذ پاره» می‌خواند. شباهت این دو رئیس جمهوری محبوب رهبر به یکدیگر اما بیش از اینهاست. آنها استدلال‌های مشابهی را هم برای توجیه واقعیت‌هایی که با ادعاهای آنان نمی‌خواند در پیش گرفتند. 

محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۱ در پی افزایش نرخ ارز در ایران آن را به «دشمنان» نسبت داد و گفت که «این یک جنگ روانی است».  او همچنین تاکید کرده بود «بر اساس گزارش یک نهاد اطلاعاتی، در این بازار ۲۲ نفر سرحلقه هستند و تمام سرنخ ها در دست آنهاست.» در آن زمان و در پی افزایش ۳۰ درصدی قیمت ارز، دلار به سه هزار و ۶۰۰ تومان و یورو نیز به چهار هزار و ۶۰۰ تومان رسیده بود.

کارشناسان در کنار عامل اصلی، یعنی کاهش احتمال لغو تحریم‌های آمریکا با روند فعلی مذاکرات،  عوامل دیگری مانند افزایش کسری بودجه دولت، انتظارات تورمی بالا و کاهش صادرات غیرنفتی ایران به دلیل وقوع تنش‌های سیاسی اقتصادی در کشورهای همسایه از جمله افغانستان، عراق و ترکیه را هم از دیگر دلایل افزایش قیمت ارز می‌دانند. این در حالی است که باز هم رییسی مدعی است درآمد ارزی کشور در هشت ماه گذشته هم در بخش فروش نفت و هم صادرات غیرنفتی به اندازه تمام سال گذشته بوده و رکورد‌های جدیدی در این زمینه ثبت شده است و «نگرانی وجود ندارد.»

 به هر روی در میان این عوامل هم باز از عامل اصلی مورد تاکید رییس‌جمهوری، یعنی خرابکاری «مداخله‌گران» نشانی نیست.

کمی عمیق‌تر؛ افزایش قیمت با وجود اعدام اخلال‌گران بازار ارز

این تنها رئیسی نیست که اقتصاد ایران را بازیچه دست «دشمنان» و مستقل از مذاکرات هسته‌ای می‌داند.  نورنیوز، رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران هم در گزارشی درباره نرخ ارز نوشته؛ «ایجاد نوسان در نرخ ارز در داخل کشور بر مبنای یک نقشه کاملا طراحی شده و به احتمال قوی از سوی کانون‌های ارزی در چند کشور خارجی همسایه صورت می‌گیرد و عناصری در داخل با هدف سوداگری در این سناریو ایفای نقش می‌کنند.»

جواد حسینی کیا، نماینده مجلس هم بر این آتش دمیده و امروز خطاب به رییسی گفت: «خود شما گفتید عده ای نشسته و قیمت ارز را افزایش داده اند پس چرا رودربایستی می کنید و چرا دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی اقدام جدی در این حوزه انجام نمی دهند؟ امروز مافیاها مردم و معیشت مردم را نشانه گرفته و این یعنی محاربه با نظام که سکوت دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی خیانت به مردم است پس تعلل نکنید و هر آنکه است را به مردم معرفی کنید.»

در سال ۹۷ با جهش قیمت دلار در ایران، از ۵۸۰۰ تومان در بهار به ۱۹۰۰۰ تومان در اوایل مهرماه رسید، قوه قضائیه در آبان ماه همان سال از بازداشت، محاکمه و اعدام فردی به نام «وحید مظلومین» موسوم به «سلطان سکه» و محمداسماعیل قاسمی با اتهام «افساد فی الارض» خبر داد و مدعی شد این افراد با تشکیل شبکه اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور اقدام به انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه کرده بودند. روند دستگیری و مجازات این «اخلال‌گرانِ» ریز و درشت بازار ارز تا به امروز نیز ادامه دارد.

هر چند شواهد متعدد، به درستی، حاکی از وجود رانت و فساد در شبکه‌های توزیع و اختصاص ارز در همه این سال‌ها است، با وجود این علیرغم ادعای حاکمیت درباره مبارزه با این شبکه‌ها و حتی اعدام افراد با اتهام ایجاد اختلال، ارز دست از رشد صعودی خود برنداشت.

این اتفاق یا می‌تواند حاکی از اثرگذاری اندک و ناچیز این مداخلات در مقایسه با عوامل اصلی‌تر باشد و یا نشان از آن دارد که حاکمان به سراغ «مداخله‌گران» اصلی نمی‌روند چون به هر روی ارز مستقل از اقدامات آنان به راه خود می‌رود. با فرض صحت مورد اول، تاکید روسای دولت و همه نهادهای حاکمیتی بر اهمیت  «دخالت‌ها و دسیسه‌های سودجویانه برای برهم زدن ثبات بازار ارز» می‌تواند ناشی از تلاش آنها برای کم اهمیت جلوه دادن موارد دیگر از قبیل مذاکرات هسته‌ای، به دلایل سیاسی، باشد.

به نظر می‌رسد، اراده حاکمیت بر این قرار گرفته که القا شود اقتصاد مستقل از مذاکره و نتایح احتمالی آن است و اگر وضعیت اقتصادی ما بد شده و بدتر هم بشود ناشی از این نیست که نتوانستیم مذاکرات را به جایی برسانیم یا ساخت بمب اتم و ماجراجویی‌های و دست‌اندازی‌های منطقه‌ای اولویت ما بوده، وضعیت اقتصاد مستقلا خراب است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

خروج از نسخه موبایل