هشدار کارشناسان اقتصادی درباره پیامدهای افزایش نرخ تورم با لایحه بودجه ۱۴۰۱
فعالان کارگری در سال ۱۴۰۰ بارها هشدار دادند که نرخ سبد معیشت به ۱۲ میلیون تومان رسیده است – AFP
لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱ که ابراهیم رئیسی صبح روز یکشنبه، ۲۱ آذر، آن را به مجلس شورای اسلامی تحویل داد، در کمتر از ۲۴ ساعت با واکنش‌های زیادی همراه شد. از انتقاد به افزایش بودجه نهادهای خاص مثل حوزه‌های علمیه گرفته تا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تداوم تحریم‌ها و دستمزد کارگران موضوع‌هایی بودند که به دنبال انتشار جزئیات بودجه سال ۱۴۰۱ بر سر آن‌ها بحث درگرفت. در این میان، کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره پیامدها و آثار تورمی بودجه سال آینده هشدار دادند.
بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱، سقف مالیاتی کارمندان دولت افزایش یافته و افرادی که حقوق آنان بالای پنج میلیون تومان است، مشمول مالیات می‌شوند. حداقل حقوق هم با ۳۰ درصد افزایش، به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این حالی است که فعالان کارگری در سال ۱۴۰۰ بارها هشدار داده بودند که نرخ سبد معیشت به ۱۲ میلیون تومان رسیده است و حقوق چهار میلیون تومانی کارگران فقط هزینه‌های ۱۱ روز از ماه آنان را کفاف می‌دهد و برای ۱۹ روز دیگر خرجی ندارند. آنان اصلاح و ترمیم بودجه برای نیمسال دوم سال ۱۴۰۰ را خواستار شدند اما دولت نه‌تنها به درخواست آنان پاسخ مثبت نداده، بلکه برای سال آینده نیز حداقل حقوق چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیشنهاد کرده است که با هزینه‌های جاری در ایران هیچ تناسبی ندارد.
تعمیق شکاف طبقاتی
کارشناسان اقتصادی می‌گویند دولت در بودجه پیشنهادی خود وضعیت رفاهی خانوارها و تورم سال ۱۴۰۰ را نادیده گرفته است. کامران ندری، کارشناس اقتصادی، با هشدار درباره عواقب تورمی بودجه سال ۱۴۰۲ به خبرگزاری ایلنا گفته است: «به طور قطع وضعیت درآمدی مردم در بودجه سال ۱۴۰۱ نارضایتی اقشار مختلف جامعه را باعث خواهد شد چرا که در برابر تورم ۵۰ درصدی، حداقل افزایش دستمزد را شاهدیم.»
او همچنین از تداوم افزایش نرخ تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم در سال آینده خبر داد و گفت: «قدرت خرید بخش عمده‌ای از خانوارهای ایرانی کاهش پیدا می‌کند و تعمیق شکاف طبقاتی بین دهک‌ها را شاهد خواهیم بود که نتیجه آن افزایش فقر نسبی و فقر مطلق است.»
احسان سلطانی، فعال کارگری و کارشناس اقتصادی، نیز از تورم ۴۰ درصدی در سال آینده خبر داد و گفت که این میزان افزایش دستمزدها نمی‌تواند هزینه خانوارها را پوشش دهد و قدرت خرید مردم بالا نمی‌رود. او با بیان اینکه در مقابل افزایش بودجه عمومی دولت، کمترین میزان افزایش حقوق و دستمزدها در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است، گفت که این می‌تواند رشد نرخ تورم را در پی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به کاهش قدرت خرید مردم با دلار ۲۳ هزار تومانی اشاره کرد و افزود: «قرار بر این است که دولت درآمد حاصل ازصادرات نفت خام را با قیمت ۲۳ هزار تومان به مردم و اقتصاد بفروشد؛ این در حالی است که در پنج سال گذشته همواره رشد هزینهها بالاتر از رشد دستمزدها بوده است؛ از این رو در سال آینده، همه قدرت خرید مردم ترمیم نمی‌شود و هنوز افزایش دستمزدها از افزایش هزینهها عقب می‌‌ماند.»
به گفته او در حال حاضر قیمت مواد غذایی موجود در سبد کالاهای اساسی نسبت به سال ۱۳۹۶ چهار برابر شده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت با دلار ۱۷ هزار تومانی محاسبه می‌شود؛ حال اینکه این رقم به ۲۳ هزار تومان می‌رسد که به معنای افزایش قیمت ۴۰ درصدی انواع کالای اساسی و دارو است.
آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
کامران ندری با بیان اینکه این تصمیم‌های بودجه ۱۴۰۱ طبقه متوسط را بسیار تحت‌فشار قرار می‌دهد و بخش عمده‌ای از این طبقه به دهک‌های کم‌درآمد سقوط می‌کنند، گفت: «دولت تورم سال ۱۴۰۰ را کاملا نادیده گرفته و برای آن جبرانی در نظر نگرفته است و قطعا حذف ارز ترجیحی هم تورم‌زا خواهد بود. تمام این موضوع‌ها نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۱ هم با تورم درگیریم و هزینه‌های ایجاد شده در بودجه سال آینده به هزینه‌های زندگی مردم اضافه می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه به آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم و شوک اولیه خواهد داشت که این شوک اولیه تمام اقشار را زیرفشار قرار می‌دهد اما در بودجه ۱۴۰۱ و حداقل در کلیات آن، درباره جبران این شوک اولیه و تورم حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی چیزی نمی‌بینیم.»
به گفته ندری، حذف ارز ترجیحی در کنار روند فزاینده نرخ تورم، آثار بودجه انقباضی را خنثی می‌کند.
وعده‌هایی شبیه رویا
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران به‌جز تعامل با جامعه جهانی هیچ راهی وجود ندارد و وعده‌‌های دولت بدون به ثمر رسیدن مذاکرات، محقق نخواهند شد؛ حتی معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز به این نکته اشاره کرده است. او در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با اشاره به وعده رشد اقتصادی هشت درصدی که رئیسی از آن سخن می‌گوید، گفت: «در این شرایط ایران که سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد و تعاملات ما به حداقل رسیده است، من فکر می‌کنم بسیار رویایی باشد. برای رشد اقتصادی هشت درصدی، حداقل به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم که امکان تحقق آن در شرایط فعلی بسیار بعید است. حداقل این است که سطح تعاملات ما با جهان خارج به‌گونه‌ای باشد که برای سرمایه‌گذاری در کشور ترغیب شوند. من فعلا فضا را برای تجربه چنین تحولی آماده نمی‌دانم.»
احسان سلطانی نیز به این نکته اشاره کرد و گفت: «اینکه دولت می‌خواهد بدون توافق برجام پرداخت پول داشته باشد و بدون ورود منابع حاصل از فروش نفت خام به بودجه، سقف بودجه را افزایش داده، به این معنا است که بودجه سال آینده تحقق پیدا نمی‌کند.»
ندری کاهش نرخ تورم را به رفع تحریم‌ها مشروط دانسته است اما مرور جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تحریم‌ها سال آینده نیز ادامه می‌یابند و از تعامل با جامعه جهانی خبری نیست؛ چون بودجه‌ای ۷۰۰ میلیارد تومانی به سازمان انرژی اتمی ایران اختصاص داده شده است تا بتواند «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را اجرا کند. این قانون در مجلس یازدهم با هدف اعمال فشار به کشورهای غربی در موضوع برجام به تصویب رسیده بود.
با وجود اینکه جزئیات بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر در شرایط مخاطره‌آمیزی قرار خواهد گرفت، سهم نهادهای خاص مثل سپاه پاسداران، صداوسیما، حوزه‌های علمیه و بسیج به‌طور کامل پرداخت خواهد شد. سلطانی با بیان اینکه برای اقتصاد سال آینده چشم‌انداز خوبی وجود ندارد، گفت: «بودجه سال آینده برای نهادهای وابسته به قدرت و دولت و خصولتی‌ها و دهک‌های پردرآمد بودجه خوبی خواهد بود چرا که این بودجه نشان می‌دهد روند رشد نرخ تورم ادامه دارد و این به نفع خصولتی‌ها، مرفه‌ها و نهادهای وابسته به قدرت است.»
از: ایندیپندنت
