پرستو فروهر در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که امسال نیز مانند سال‌های قبل برای برگزاری مراسم سالگرد قتل پدر و مادر خود به ایران باز می‌گردد. او ابراز امیدواری می‌کند که دولت حسن روحانی و دستگاه‌های امنیتی آن، با ممانعت نکردن از برگزاری این مراسم، ادعاهای خود در زمینه احترام به حقوق شهروندان را اثبات کنند.
پرستو فروهر تنها دختر داریوش و پروانه فروهر است که در نخستین روز از آذر ماه سال ۱۳۷۷ در منزل مسکونی خود در خیابان هدایت تهران به قتل رسیدند. این زوج توسط تعدادی از پرسنل ارشد و ماموران وزارت اطلاعات با ده‌ها ضربه کارد کشته شدند.
داریوش فروهر از نیروهای باسابقه جبهه ملی و وزیر کار در دولت موقت پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ بود. همسر او پروانه فروهر نیز نخستین زنی بود که به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی در آمد.
قتل این دو، به عنوان بخشی از وقایعی که در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ در ایران به «قتل‌های زنجیره‌ای» مشهور شد، شناخته می‌شود. قوه قضائیه ایران، قاتلان داریوش و پروانه فروهر را محاکمه کرد هرچند دختر آنها به رادیو فردا می‌گوید که هیچ اطلاعی از سرنوشت آمران و عاملان قتل پدر و مادر خود ندارد.
شما در سال‌های گذشته برای برگزاری مراسم سالگرد قتل پدر و مادر خود به ایران باز می‌گشتید، آیا امسال هم به کشورتان باز می‌گردید تا این مراسم را برگزار کنید؟
بله امسال هم به رسم سال‌های گذشته، ده روز قبل از فرا رسیدن سالگرد قتل پدر و مادرم به ایران خواهم رفت. برای اینکه این روز را در مکانی که حضور آنها را بیش از هر چیز به یاد من می‌آورد و قتلگاه آنهاست به سر کنم.
مراسم را در منزل پدر و مادر خود برگزار می‌کنید؟
برگزاری این مراسم داستان طولانی دارد که بسیار تلخ است. ما سالهاست که از برگزاری مراسم محروم شدیم. خانه پدر و مادرم در آن روز به اصطلاح خود نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در قرنطینه است و هیچکس حق ندارد به درون خانه بیاید. من و معدود اعضای خانواده که در خانه هستیم هم اجازه بیرون رفتن از خانه را نداریم. در واقع آن روز در یک انزوای کامل هستیم.
گفتید کسی هم حق ندارد برای شرکت در مراسم به درون منزل بیاید؟
هیچکس اجازه ندارد. دو سر کوچه را نرده می‌گذارند و ماموران امنیتی و انتظامی از صبح زود در آن اطراف حضور دارند و از ورود هر کسی که بخواهد به خانه بیاید، حتی اقوام و دوستان بسیار نزدیک سالیان سال پدر و مادرم هم جلوگیری می‌کنند. حتی در سال‌های گذشته فشار را هم افزایش داده‌اند بدین شکل که از قبل تلفن می‌کنند به افراد مختلف و تهدید می‌کنند که اگر بروید بازداشت خواهید شد. تلاش می‌کنند در آن روز سکوت و انزوا بر خانه حاکم باشد.
آیا اطلاعی از نظر دستگاه‌ها و مقام‌های امنیتی درباره برگزاری سالگرد امسال پدر و مادر خود دارید؟
نه در واقع تصمیم من برای رفتن به ایران هم هیچ وقت ربطی به نظر دستگاه‌های امنیتی در این رابطه نداشته است. من به روال سال‌های گذشته حق پدر و مادرم می‌دانم که پس از سالها تلاش برای آزادی، بتوانند مراسمی در خور خود در شهری که در آن زندگی کردند داشته باشند و وظیفه خودم می‌دانم بر این حق پافشاری کنم. در مورد تصمیم آنها چیزی نمی دانم اما به هر صورت همیشه امیدوارم این حق به رسمیت شناخته شود و ما اجازه برگزاری مراسمی در خور را پیدا کنیم.
الان چند سال است که اجازه برگزاری سالگرد پدر و مادرتان را پیدا نکرده‌اید؟
دقیقا از سال ۱۳۸۵ مراسم به صورت کامل ممنوع شده. البته از دو سال قبل از آن، برگزاری مراسم در مکان‌های عمومی را ممنوع کردند که ما با پافشاری مراسم را در خانه و قتلگاه آن دو عزیز برگزار کردیم که بعد از دو سال آن را هم ممنوع کردند. بدین ترتیب از سال ۱۳۸۵ تاکنون اجازه برگزاری هیچ مراسمی را به ما ندادند.
چقدر امیدوارید که امسال با توجه به روی کار آمدن دولت جدید، بتوانید اجازه برگزاری سالگرد را به دست بیاورید؟
مسلما وقتی دولتی با دادن وعده‌هایی از جمله احترام به حقوق شهروندان سر کار می‌آید، این انتظار هم می‌رود که به وعده‌هایش عمل کند. در ضمن برای برگزاری مراسم در خانه، هیچ اجازه قانونی احتیاج نداریم، این حق ماست. اما اینکه چطور برخورد کنند، من خودم را نه به خوش‌بینی نه به بدبینی می‌سپارم بلکه فکر می‌کنم وظیفه‌ام پافشاری بر این حق است.
الان ۱۵ سال از قتل داریوش و پروانه فروهر می‌گذرد. آیا شما اساسا از سرنوشت قاتلان پدر و مادر خود خبری دارید؟ در آن هنگام دادگاه‌هایی تشکیل شد که احکامی مانند اعدام و زندان صادر کردند. چقدر اطلاع دارید که محکومان، مجازات‌های خود را متحمل شدند؟
من هیچ اطلاعی در این زمینه ندارم. از آن موقعی که ما اعلام کردیم به دلیل نقص‌های فاحش پرونده که برطرف نشد، دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسیم و در آن شرکت نمی‌کنیم، دیگر دستگاه قضایی ما را در جریان آنچه اتفاق افتاد، قرار نداد. از سرنوشت کسانی هم که محاکمه شدند خبری ندارم اما بر اساس آنچه خودم در پرونده خواندم آنها صرفا ماموران اجرای حکم بودند و به هیچ وجه بررسی صحیح و عادلانه‌ای روی بسترسازی فکری و سازمانی چنین جنایت‌هایی و آمران اصلی آنها انجام نشد.
اما حکومت ایران، قوه قضائیه و حتی دولت وقت معتقدند آمران و عاملان قتل‌های زنجیره‌ای مشخص، دستگیر، محاکمه و مجازات شدند و هیچ نقطه ابهامی در این باره باقی نمانده است. شما چقدر با این گفته‌ها موافقید؟
به نظر من این ادعا به هیچ وجه قابل اثبات حتی برای خود آنها نیست. بر اساس آنچه وکلای ما و خود من که پرونده را خواندم مشاهده کردیم، این پرونده در واقع مخدوش کردن روند واقعیت‌ها بود. کسانی که به پای میز محاکمه کشیده شدند همه کارمندان وزارت اطلاعات بودند که در بازجویی‌ها بارها گفته بودند حذف فیزیکی از وظایف سازمانی آنها در وزارت اطلاعات بوده است. دستگاه قضایی از کنار چنین اعتراف هولناکی به کلی رد شده. در ضمن آنها گفتند که از وزیر وقت دستور قتل‌ها را گرفته بودند. تحقیقات کافی در این زمینه به هیچ وجه انجام نشد. لیست بلندبالای بقیه نقایص را دیگر من اعلام نمی‌کنم اما نوع برخوردی که دستگاه قضایی با این پرونده کرد در واقع این بود که مسئله قتل سیاسی دگراندیشان که بستر سازمانی و فکری خاصی را طلب می‌کرد، به قتل خصوصی با انگیزه‌های شخصی تبدیل کرد. این در واقع مخدوش کردن واقعیت است و به این ترتیب توانستند پرونده را ببندند. ما بارها و بارها به این روند اعتراض کردیم و خواهیم کرد.
با این اوصاف، اگر پرونده برای حکومت بسته شده باشد، برای شما همچنان باز است؟
دقیقا؛ دادخواهی این جنایت‌ها همچنان وظیفه ماست و پرونده مفتوح است.
به چه شکل می‌خواهید پرونده را پیگیری کنید؟
متاسفانه راه‌های قضایی برای پیگیری در ایران بسته شده. در بیرون از ایران هم ما امکاناتی برای اینکه چنین پیگیری‌ای از نظر حقوقی انجام بدهیم، نداریم. تنها کاری که می‌توانیم بکنیم، یادآوری و افشاگری در این مورد برای پدید آمدن اراده عمومی است که خواستار بازگشایی پرونده بشود.
در سال‌های اخیر برخی سیاست‌مداران اصولگرا، نیروهای اصلاح‌طلب درون وزارت اطلاعات را متهم به برنامه‌ریزی و اجرای قتل‌ها کرده‌اند و اصلاح‌طلبان هم متقابلا جناح مقابل را متهم این پرونده دانسته‌اند. شما فکر می‌کنید مسئولیت قتل‌ها با نیروهای کدام جناح بوده است؟
واقعیت این است کسانی که محاکمه شدند، همگی کارمندان یک ارگان دولتی بودند. بنابراین ساختار حکومت است که مسئولیت سیاسی و قضایی در قبال چنین جنایت هایی دارد. این باید مورد رسیدگی صحیح قرار بگیرد. اما تفاوتی که بین جناح‌های مختلف وجود داشت، واقعیت این است که جناح اصلاح‌طلب و رئیس جمهور وقت جناب آقای خاتمی، وعده‌های بسیار خوبی دادند و حتی قدم‌های مثبتی برداشته شد برای افشای این جنایت‌ها ولی آنجا که باید پیگیری لازم و پشتیبانی می‌کردند، متاسفانه با زد و بندهای پشت پرده یا هر دلیل دیگری، به سکوت آنها انجامید و آن پشتیبانی لازم را از ما برای افشای تمام حقیقت و اجرای عدالت انجام ندادند.
از: رادیو فردا
