خبرگزاری هرانا – در تقویم جهانی، روز ۸ مارس برابر با ۱۷ اسفندماه، به عنوان روز جهانی زنان، جهت یادآوری مبارزات زنان برای دستیابی به حقوق برابر در جوامع مختلف نامگذاری شده است. این نامگذاری در شرایطی است که نه تنها جمهوری اسلامی هیچگاه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نپیوسته، بلکه قوانینی ناقض حقوق بنیادین زنان و دختران همچون حق زن بر بدن، حق انتخاب پوشش و سهم برابر در مشارکت های اجتماعی و اقتصادی بر کشور حاکم است. به علاوه به دلیل نبود قوانین بازدارنده و معافیت مرتکبان “خشونت ها و قتل های ناموسی” از مجازات های سنگین، این قبیل خشونت ها و همچنین خشونت های خانگی علیه زنان در سطح جامعه چشمگیر هستند. از سوی دیگر فعالیت های کنشگران خواهان برابری جنسیتی و مدافعان حقوق زنان همواره با فشار نهادهای امنیتی مواجه شده و با پرونده سازی، احکام ناعادلانه ای در خصوص آنان صادر میشود. هم اکنون شماری از این فعالین در انتظار اجرای حکم هستند و تعدادی نیز دوران محکومیت خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان سپری می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جهانی زنان، ۸ مارس در شرایطی گرامی داشته میشود که جمهوری اسلامی هیچگاه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نپیوسته و ناقض سیستماتیک بنیادی ترین حقوق زنان است.
طی یک سال گذشته میلادی بنا بر گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران و ۹۰ گزارش گردآوری شده در این حوزه، دستکم ۴۳ زن مورد خشونت جنسی و یا سایر اشکال خشونت های جسمی خانگی قرار گرفته اند، همچنین ۲۰۱۸۷ مورد همسرآزاری، ۱۳ مورد قتل زنان ناشی از خشونت های خانگی، ۲۴ مورد قتل ناموسی، ۸ مورد خودسوزی، ۳ مورد اسیدپاشی و ۴ مورد احضار فعالان این حوزه به مراجع قضایی- امنیتی گزارش شده است. بر اساس این گزارش ۷ تن از زنان نیز به دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شده اند. دست کم ۴ تن از فعالان به ۲۸۲ ماه حبس محکوم شدند.
لازم به ذکر است که این گزارش تنها با جمع آوری داده هایی تهیه شده که در رسانه ها منتشر شده اند. با توجه به جمعیت زنان و همچنین آمار بالایی از خشونت های خانگی که به مراجع قانونی کشیده نشده و گزارش نمیشوند. پیش بینی میشود که آمار واقعی بسیار بالاتر و تکان دهنده تر از این میزان باشد.
نقض حقوق زنان و دختران
قتل های ناموسی – در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند از مجازات‌های سنگین معاف کند. همچنین به دلیل در نظر گرفتن مجازاتی سبک در برای قتل فرزند توسط پدر (سه تا ده سال زندان)، بسیاری از قتل های ناموسی با تکیه بر همین نقص قانونی به وقوع می پیوندد. یکی از مواردی که به دلیل قتل بی رحمانه دختری نوجوان مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت، رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله تالشی که با انگیزه ناموسی به دست پدرش کشته شد. پدر این نوجوان نهایتا توسط دادگاه به ۹ سال حبس محکوم شد. جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته میشود. این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل میشود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست.
خشونت علیه زنان و دختران – ایران یکی از تنها چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوسته است. نهایتا با تلاش شماری از فعالین حقوق زنان لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۹، در جلسه هیات دولت به تصویب رسید. این لایحه در دولت یازدهم تدوین شد که در همان ابتدا ۴۰ ماده از ۹۲ ماده آن حذف شد. معصومه ابتکار، معاون پیشین امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اردیبهشت ماه امسال از عدم اعلام وصول لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پس از گذشت نزدیک به ۵ ماه در مجلس شورای اسلامی خبر داده بود. اخیرا نیز شیوا قاسمی پور، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خبر داد که این لایحه توسط دولت به قوه قضاییه ارائه شده و در حال بررسی در این قوه است.
حق زن بر بدن – بهمن ماه امسال سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت طی بخشنامه ای، ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور را ممنوع و مشروط به تجویز پزشک اعلام کرد. در این بخشنامه خطاب به معاونان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور آمده است که توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است. این امر بخشی از اجرای طرح کارشناسی نشده «جوانی جمعیت» است. در این طرح مواردی از جمله حذف غربالگری و سخت تر کردن سقط جنین مطرح شده است.
ایجاد محدودیت برای ارائه لوازم پیشگیری از بارداری، توقف ارائه رایگان لوازم پیشگیری و سختگیری مضاعف در سقط جنین نه تنها ناقض حق زنان بر بدن است بلکه باعث افزایش شیوع بیماری های مقاربتی و در مواردی افزایش شیوع سرطان در اندام هام جنسی میشود.
حجاب اجباری – در میان آشفتگی های گسترده اجتماعی، حجاب اجباری یکی از شناخته شده ترین موارد نقض حقوق زنان در ایران است. بنا بر اعلام شورای حقوق بشر هر قانونی در مورد پوشش زنان، نقض آشکار تعهد دولت تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. با این حال در ایران، هم در قانون و هم در عمل، زنانی که مخالفت خود را با قوانین حجاب اجباری نشان دهند، مجازات می شوند. هرچند طبق قوانین حکومت ایران، در صورت عدم رعایت حجاب اجباری برای زنان تا ۵۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و یا تا ۲ ماه زندان در نظر گرفته شده است اما در عمل، این شهروندان تحت عناوینی مانند “افساد فی الارض” متهم می شوند، اتهامی که تا ۱۰ سال حبس در بر دارد. در حالی که مجازات حبس در هر زمینه مربوط به پوشش اجباری نقض ماده ۹ قانون مجازات بین المللی حقوق مدنی است.
حق تحصیل – به گفته مدیر عامل جامعه حمایت از حقوق کودکان (SPRC)، تقریباً ۱ میلیون کودک در محله‌های توسعه نیافته یا فقیرنشین در ایران زندگی می کنند که از تحصیل محروم هستند و ۴۹ هزار کودک به دلیل نداشتن شناسنامه یا اشتغال کاذب در مدارس تحصیل نمی کنند. در حالی که این آمار هر ساله نوسان زیادی ندارد، در طی همه گیری ویروس کرونا تقریباً آمار کودکان محروم از تحصیل سه برابر افزایش یافته است. دست کم نیمی از این جمعیت را دختران تشکیل می دهند.
علاوه بر دختران جامانده از تحصیل به دلایل عمومی مانند فقر، نداشتن شناسنامه و یا اشتغال کاذب، دسته ای از دختران از تحصیل تعمدا محروم شده اند، بر اساس آماری که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده بود، تنها در آن تاریخ ۴۱۴۲ دانش آموز دختر به دلایلی چون ازدواج های زودهنگام یا عدم اجازه خانواده از تحصیل بازمانده بودند. آماری که گمان نمی رود شاهد کاهش جدی آن در یکسال گذشته باشیم.
حقوق فرهنگی – برخلاف روح ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر حق مشارکت تمامی شهروندان جامعه در زندگی فرهنگی تاکید کرده است، رقصیدن و آواز خواندن زنان ایرانی در مجامع عمومی ممنوع است. همچنین علیرغم غیرقانونی نبودن ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی کماکان ورود زنان با ممانعت و مانع تراشی های بسیاری مواجه میشود.
ازدواج و خانواده – مغایر با میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نیز، زنان ایرانی تقریبا در تمامی جنبه‌های زندگی خانوادگی ازجمله ازدواج، طلاق، حضانت و سرپرستی فرزند با تبعیض مواجه هستند. از سوی دیگر زنان متاهل بدون اجازه همسر امکان دریافت گذرنامه ندارند. به علاوه زنان ایرانی متاهل در تعیین محل زندگی خود نیز حقی ندارند. بنا بر قوانین ایران شوهر حق دارد، در صورتی که شغل همسر خود را مغایر با “ارزش‌های خانوادگی” تشخیص دهد، از ادامه فعالیت او جلوگیری کند. همچنین زنان ملزم به تامین نیازهای جنسی شوهر خود هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشتر نابرابری در ازدواج را برخلاف ماده ۲۳.۴ میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان داشته بود.
فعالان حقوق زنان
صدور حکم برای فعالین حقوق زنان
تهمینه مفیدی، فعال حقوق زنان در تاریخ ۱۳ دیماه ۱۳۹۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شده بود. خانم مفیدی در تاریخ ۱۴ بهمن ماه سال گذشته با تودیع قرار وثیقه ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهاماتی از جمله “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ انحرافات جنسی از طریق رسانه های جمعی” به مجموعا ۳ سال و ۷ ماه حبس و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. با تسلیم به رای و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، خانم مفیدی به پرداخت ۳۷ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. از جمله مصادیق اتهامات خانم مفیدی همراهی و نوشتن از روایت های تعرض و تجاوز به زنان، حمایت از دختران خیابان انقلاب (شماری از فعالین مدنی و شهروندان که در سال ۱۳۹۶ با برداشتن حجاب و بر چوب زدن آن، به حجاب اجباری اعتراض کرده بودند.) و اقدام به مربی گری بدون حجاب عنوان شده بود. همچنین اتهام خانم مفیدی ابتدا “تشویق به فساد و فحشا” ذکر شده بود که پس از مرحله بازپرسی به “تبلیغ انحرافات جنسی از طریق رسانه های جمعی” تغییر یافت.
فعالان حقوق زن در زندان ها
یاسمن آریانی و منیره عربشاهی
یاسمن آریانی و منیره عربشاهی، فعالان مدنی و از مخالفان حجاب اجباری دوران محکومیت خود را در زندان کچویی کرج سپری می‌کنند. خانم آریانی در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۸ بازداشت و به همراه مادرش منیره عربشاهی که یک روز بعد بازداشت شده بود، به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. آنها نهایتا در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸ از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین منتقل شدند و مجددا در تاریخ ۳۰ مهرماه امسال از بند زنان زندان اوین به زندان کچویی کرج تبعید شدند. این دختر و مادر زندانی مردادماه ۹۸ هرکدام از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” به ۱۶ سال حبس تعزیری و در مرحله تجدیدنظر هرکدام مجموعا به ۹ سال و ۷ ماه حبس محکوم شدند. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه زندان در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا است. منیره عربشاهی، علیرغم تاکید پزشکی قانونی در خصوص عدم تحمل حبس تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم مانده و با کارشکنی مسئولان کماکان دوران محکومیت خود را می‌گذراند. این در حالی است که پزشک متخصص غدد و پزشک مغز و اعصاب نیز پس از انجام آزمایشات به لزوم انجام عمل جراحی دیسک کمر و همچنین نمونه‌برداری و جراحی غده تیروئید او تاکید کرده‌اند. یاسمن آریانی نیز در پی عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در تاریخ ۴ اسفندماه، توسط تعدادی از زندانیان جرائم عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
صبا کردافشاری و راحله احمدی، فعالان مدنی، به ترتیب در تاریخ ۱۱ خردادماه و ۱۹ تیرماه ۹۸، بازداشت شدند. خانم کردافشاری در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. اسفندماه سال گذشته با اصلاح تخلف صورت گرفته قضایی در دادرسی که باعث افزایش دو و نیم برابری میزان محکومیت قابل اجرای او به ۱۵ سال حبس شده بود و همچنین با اعمال قانون کاهش مجازات، ۷ سال و ۶ ماه زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود. او در تاریخ ۷ بهمن‌ماه سال گذشته همراه با ضرب و شتم از بند ۸ زندان قرچک ورامین به بند ۶ این زندان منتقل شد. این زندانی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان متهم به جرائم خشن بسر می‌برد. خانم احمدی مادر صبا کردافشاری در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۸ از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. صبا کردافشاری که در تاریخ ۱ اسفندماه توسط یکی از زندانیان متهم به جرائم عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، یک روز بعد از این زندان به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. همچنین خانم احمدی در تاریخ ۲۷ بهمن ماه در پی ابتلا به کرونا به مرخصی اعزام شد.
عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، در تاریخ ۶ آذرماه سال ۹۵ در پی احضار تلفنی به وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد. وی نهایتا در سال ۹۶، توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید شد. خانم مطلب زاده روز یکشنبه ۲۰ مهر ۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. وی در تاریخ ۲۰ دیماه امسال، با دستور دادستان تهران از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شد و در تاریخ ۴ اسفندماه در پی ابتلا به کرونا از این زندان به مرخصی درمانی اعزام شد.
در خطر اجرای حکم و محبوس شدن
اکرم نصیریان در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۹۸ ، ناهید شقاقی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، مریم محمدی در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۸ و اسرین درکاله در تاریخ ۶ مردادماه۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در ماه های خرداد، تیر و شهریورماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. این ۴ فعال حقوق زنان توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری مجموعا به ۱۶ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شدند. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۳ سال حبس تعزیری در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا بود و این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره برای هر یک با ۹ ماه کاهش به دو سال و سه ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. این شهروندان اسفندماه گذشته طی ابلاغیه ای جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده بودند.
رها (راحله) عسکری زاده (در انتظار اجرای حکم)
رها (راحله) عسکری زاده، روزنامه نگار، عکاس و فعال حوزه زنان، روز پنجشنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۸ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بین المللی خمینی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۱۰ دیماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. خانم عسکری زاده، در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع تبانی” به ۲ سال حبس تعزیری، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در گروه‌های سیاسی و مطبوعات محکوم و نهایتا این حکم در مرحله تجدید نظر نیز عینا تایید شد. خانم عسکری زاده فروردین ماه امسال طی ابلاغیه ای جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده بود.
نجمه واحدی و هدی عمید، فعالین حقوق زنان، در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷، به صورت جداگانه در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و آبان همان سال، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند. دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده” هدی عمید را به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی را به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. این حکم نهایتا در مرحله تجدید نظر نیز عینا تائید شد. هدی عمید، وکیل دادگستری به همراه نجمه واحدی، فارغ التحصیل علوم اجتماعی برای شهروندان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط ضمن عقد» برگزار می‌کردند که برگزاری این کارگاه ها به عنوان مصداق اتهام مطروحه علیه این شهروندان عنوان شده است.
آتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند بهائی ساکن تهران در تاریخ ۳۰ دیماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه موسوم به بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل شد. این شهروند بهائی نهایتا در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۹۷، با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. او اردیبهشت ماه امسال توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی” از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور برای یک سازمان مردم نهاد به جهت توانمندسازی زنان به ۴ سال حبس تعزیری، به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علی امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم ۴ سال زندان در خصوص اتهام “تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور به جهت تشکیل گروه برای توانمندسازی زنان” در حالی صادره شده که درخواست این شهروند برای تشکیل این سازمان مردم نهاد پس از تائید عنوان در وزارت کشور به دلیل بهائی بودن رد شده است. در صورت تائید حکم صادره و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۴ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.
