حاکمیت دوگانه، سیاست دوپاره

تیم مذاکره کننده در ژنو با دستانی نسبتا پر، اما در ماموریتی ناتمام به تهران بازگشته است تا نشان دهد که دولت روحانی همانگونه که وعده داده بود توانسته است در کمتر از صد روز بر مسند قدرت نشستن، گام هایی اساسی برای تحقق شعار “تغییر” بردارد و در مسیر عملی ساختن بخشی از خواست ها و مطالبات مردم حرکت کند.

تلاش های انجام شده توسط محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و هیات همراه در ژنو در جریان گفت و گو با همتایانش در گروه ۵+۱ اگرچه خوش بینی هایی را در محافل خارجی برای بسته شدن پرونده ی هسته ای ایران ایچاد کرد و شعله ها ی امید در حال خاموشی در دل مردم را زنده ساخت، اما نتوانست موج لازم را ایجاد کند. باید توجه داشت که این توافق نصفه نیمه به دلیل مخالفت خوانی ها و کارشکنی های جریان های افراطی داخل ایران و درون منطقه از شکنندگی بسیاری برخوردار است، به گونه ای که بعید نیست هر لحظه شرایط موجود نه تنها به نقطه ی ابتدایی، بلکه به وضعیتی بدتر از آن بازگردانده شود. علت نیز آشکار است؛ جریان اقتدارگرا در داخل و محافظه کاران جدید در آمریکا و عقبه هایشان در جهان به راحتی حاضر نیستند از وضعیت مطلوب گذشته ی خویش که می توانست و می تواند جنگ افروزی جدیدی را در منطقه دامن بزند، دست بردارند و منافع سیاسی و اقتصادی خود را کنار بگذارند.

امکان پیشبرد تلاش های موجود و خنثی ساختن کارشکنی ها و چوب لای چرخ گذاردن جریان های واپسگرا وقتی ممکن است که دولت روحانی بتواند حمایت همه جانبه ی مردم به ویژه نسل جوان را همچون روز اول با خود داشته باشد و در سر بزنگاه ها آن را به میدان بیاورد و قدرت خویش را آشکارا به نمایش بگذارد. البته این کار شدنی نیست مگر این که رئیس جمهور در زمینه ی داخلی و خارجی سیاست هماهنگ و به هم پیوسته ای را پی بگیرد و ملت ایران را با تحقق بی کم و کاست شعارهای انتخاباتی خویش، به ویژه در زمینه ی اجرای برنامه ی توسعه ی سیاسی ـ- فرهنگی و استقرار کامل و همه جانبه ی قانون و اجرای بی کم و کاست حقوق شهروندی و حقوق بشر در میدان نگاه دارد.

متاسفانه باید گفت که روحانی در این سه ماهه دانسته یا ندانسته، خواسته یا ناخواسته در این مسیر گام کافی و مناسب را برنداشته و بیشتر به “دیپلماسی پنهان” یا “گف و گوهای پشت پرده” ی بی حاصل دل خوش کرده است. این امر از یک سو به ذات و جوهر دولت اعتدال باز می گردد و از سوی دیگر به نوع چینش نیروها و کادرهای اجرایی و باورها و توانایی های آنان در جهت عملی ساختن تمام شعارهای مطرح شده در زمان انتخابات خرداد ۹۲.

به قول یکی از دوستان صاحب فکر و نظریه پرداز دولت های پس از انقلاب هر کدام از همان ابتدای کار خویش برنامه ی مدون و نقشه ی راه مشخصی در دست داشتند، اما دولت روحانی فاقد چنین نقشه ی راهنمایی است و دولت بی برنامه است. دولت هاشمی رفسنجانی از آغاز برنامه ی “تعدیل اقتصادی” را دنبال می کرد. دولت سید محمد خاتمی پیگیر “اصلاحات همه جانبه ” بود، هر چند که در دولت هفتم اصلاحات اجرای برنامه ی توسعه ی سیاسی و فرهنگی در اولویت قرار داشت و در دولت هشتم اصلاحات اقتصادی. دولت احمدی نژاد هم “عدالت و توزیع ثروت” را ـ- هرچند با ریخت و پاش و سو استفاده ی فراوان و ناکارامدی و کارنابلدی بسیار – محور برنامه های اجرایی خود قرار داده بود. در این میان تنها دولت روحانی است که به نظر می رسد که هیچ نقشه ی راه مشخصی در دست ندارد و به اصطلاح “دولت بی برنامه” است!

شاید عبارت دقیق تر این باشد که دولت روحانی که در شرایط “حاکمیت دوگانه” سکان کشتی سیاست ایران را به دست گرفته است و به ناچار باید سیاست مدارانه بین “ملت” و “رهبر” بندبازی کند و مراقب باشد که کشتی سیاست در مسیر سخت و دشوار پیش رو و در فضایی تیره و تار موجود به صخره ای برنخورد و درهم بشکند یا در گل و لجن کف مسیر گیر نکند و زمین گیر نشود، در حقیقت “دولت بی برنامه” نیست، بلکه به معنای دقیق تر دولتی است با “سیاست دوپاره”. سیاست مشخصی که بر اساس آن دولت از یک سو خوب می داند که در عرصه ی بین المللی دنبال چیست و با کمک بستن یا به حالت تعلیق در آوردن پرونده ی هسته ای و رفع یا کاهش تحریم ها، چگونه مشکل اقتصاد و معیشت مردم را حل کند. اما در مقابل نمی داند یا در حقیقت نمی تواند در دیگر مسائل داخلی، از جمله توسعه ی فرهنگی و سیاسی و اجرایی کردن حقوق شهروندی و حقوق بشر چگونه برنامه های خود را پیش ببرد و حتی اگر برنامه ی نصفه نیمه ای هم در دست داشته باشد در مقابل هسته ی سخت قدرت با استفاده از کدام ابزار بایستد- آن هم در شرایطی که تاکنون نشان داده است که نمی خواهد از قدرت رای دهندگان خود در عرصه ی اجتماعی استفاده کند.

شاید به این دلایل است که حسن روحانی مجبور شده است هر روز بیشتر از گذشته به دادن شعار روی آورد و با زبانی دیپلماتیک که تخصص اصلی اوست مخالفان و رقبای سیاسی خود را تهدید کند تا شاید آنان را به تبعیت از رای اکثریت مردم مجبور سازد، تلاشی که تا کنون چندان جواب نداده است. نمونه ی بارز آن هم سخنانش در آخرین حضور در خانه ی ملت است و حمله ی مستقیم به جریان مخالف افراطی و سرسخت.

او روز یکشنبه در نشست رای اعتماد سومین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان بار دیگر بر ضرورت تبعیت جریان های مخالف از رای اکثریت مردم در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ تاکید کرد: آن چه اکثریت مردم آن را امضا کردند همان مسیر را دنبال می کنیم. مردم در ۲۴ خرداد به افراط و تفریط، به خشونت، به خودرایی، تک رایی، عدم مشورت و عدم تدبیر رای ” نه” دادند و به اعتدال، تدبیر و عقلانیت رای “آری” دادند

نکته ی کلیدی که شخص روحانی- نه تمام اعضای دولت که به نظر می رسد هنوز با همان نگاه گذشته به مسائل سیاسی و اجتماعی نظر می اندازند و به جای چشم بر دهان رییس جمهور داشتن، گوشه ی چشمی به دفتر رهبری دارند تا خود را با آن جا هماهنگ کنند، نه با پیام مردم در انتخابات ۲۴ خرداد- باید به آن توجه داشته باشد این است که جریان سخت قدرت در پی “جذب ” و “هضم” دولت “اعتدال” است تا آن را به ریل دولت احمدی نژاد “بله، بله، قربان گو” ولی در عین جال به اصطلاح “جفتک پران” – البته نه با خاصیت نهایی نامطلوب – بازگرداند.

همانگونه که از نشانه های موجود هم برمی آید دوران “ماه عسل ” دولت روحانی با جریان افراطی که در ابتدا بنا بر دستور مافوق “خوش آمدگو” بود و اهل “تبریک و تشکر”، درجهت اثبات عدم پیروزی اصلاح طلبان و تحول خواهان در انتخابات، خیلی زود به پایان رسیده و زمان چوب لای چرخ گذاردن فرا رسیده است. این موضوع را حتی در همان “سیاست های دوپاره” ی مطلوب جریان اقتدارگرا که به ظاهر رهبری هم در کنار دولت ایستاده می توان مشاهده کرد. کافی است که به آرشیو خبرگزاری ها و مطبوعات جناح تندرو سری زده شود تا مشخص شود آن ها چگونه تلاش داشتند و دارند که مذاکرات ژنو را بی حاصل معرفی کنند و پیامد آن را بی نتیجه بخوانند و از سوی دیگر دولت را در حل معضلات اقتصادی برآمده از سیاست های غلط دولت احمدی نژاد به ویژه حل مشکل تورم و اشتغال، ناتوان و ناکارا معرفی کنند تا از این طریق نقشه ی پنهان خویش را برای زمین گیر کردن و حتی اگر شد ساقط ساختن دولت، در ماه های پیش رو به مرحله ی اجرا درآورند، این نقشه ای است که در دوران دور در شیلی با حکومت مردمی سالوادور آلنده شد و در دوران اخیر با یک ماجرای نظامی برای اخوان المسلمین پیش آمد- فارغ از کاستی ها و انحصار طلبی های دولت پیشین مصر.
از دیگر سو نیز دوران “ماه عسل” دولت روحانی با بخشی از رای دهندگان نیز در حال سر آمدن است. در این میان هر گونه “کم تدبیری” یا “بی تدبیری” می تواند خسارت های جبران ناپذیری در پی داشته باشد و موجب “ناامیدی” فزاینده ی مردم و حامیان دولت روحانی شود که در ۲۴ خرداد ۹۲ رای اعتراضی خود را، چه در زمینه ی اقتصادی و چه سیاسی- فرهنگی، به صندوق های رای ریختند..

در این شرایط حساس به نظر می رسد که شخص حسن روحانی که سعی داشته است در دولت اعتدال رویه ای بینابین هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی اتخاذ کند. او به ناچار در آینده ی نزدیک مجبور خواهد شد تا سیاست به نعل و به میخ زدن را کنار بگذارد، چون بیش از این نمی تواند نه این باشد و نه آن. یعنی چون رفسنجانی در ملاقات با رهبری اطاعت مطلق خود را نشان دهد، اما در بیرون بیت اجرای برنامه ها روش خویش را در پیش بگیرد؛ یا برعکس، در نشست با آیت الله خامنه ای، چون خاتمی در دفاع از برنامه های خود یا انتقاد از کارهای نامناسب اقتدارگرایان بحث و جدل فراوان کند اما درمقام عمل، پاره ای از سیاست های اصلاح طلبانه را به خواست یا دستور آیت الله خامنه ای کنار بگذارد و در محافل داخلی یا مجامع بین المللی از اقدام های فراقانونی و بی قانونی های حاکمیت دفاع کند.

به نظر من اگر حسن روحانی نمی خواهد سکان هدایت کشتی سیاست ایران را از دست بدهد و مرکز ثقل قدرت که از روی ناچاری به حامیت دولت اعتدال تن داده است فردا روزی او را زمین گیر ساخته یا به دلیل ناتوانی و ناکارایی از کار برکنار کند، باید هرچه بیشتر به سمت مردم و قدرت ملت برود و نشان دهد که به معنای واقعی کلمه و از ته دل در پی اجرایی کردن شعارهای انتخاباتی خویش است. برای رسیدن به این هدف اگرچه رئیس جمهور چندان قدرتی برای تبدیل “حاکمیت دوگانه” ی مبتنی بر خواست رهبر جهت حفظ وضعیت موجود، به حکومتی ایستاده بر رای و اراده ی مردم خواهان تغییر ندارد، اما می تواند هرچه زودتر از بکارگیری “سیاست دوپاره” دوری گزیند و هرچه سریع تر به سمت توسعه ی همه جانبه و هماهنگ حرکت کند. او با این “نقشه ی راه” و تعادل برقرار کردن بین سیاست های داخلی و خارچی است که قادر خواهد بود خط مشی واحد و مسنجمی را در پیش بگیرد و هردو کار را به موازات یکدیگر پیش ببرد تا توازن لازم فراهم آید و بار سنگین یکی تعادل دیگری را برهم نزند و در شرایط ناامیدی و بی تفاوتی مردم، خود سبب ساز سقوط مورد انتظار جریان اقتدارگرا شود که به نظر می رسد از هم اکنون در حال تشکیل دولت سایه است.

رئیس جمهور بیش و پیش از هر کسی خود باید به این سخن خویش ایمان داشته باشد که مردم در ۲۴ خرداد به افراط و تفریط، به خشونت، به خودرایی، تک رایی، عدم مشورت و عدم تدبیر رای “نه” دادند و به اعتدال، تدبیر و عقلانیت رای “آری” دادند. او باید بداند که خودرای ها و یکه سالاران هرچند که در ظاهر هم نشان دهند که تابع رای ملت هستند، اما خوی و خصلت فرعونی آنان به آن ها اجازه نخواهد داد تا فرمان خدا را اجرا کتند- هرچند که در نهایت امر و اراده ی پروردگار است که حاکم خواهد شد. البته به یک شرط اساسی که پروردگار آن را به عنوان یک سنت اثبات پذیر بیان کرده است: “خداوند حال و سرنوشت هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا این که خودشان حال خویش را دیگرگون سازند”.

عیسی سحرخیز
saharkhiz.isa(at)gmail.com

از: روزآنلاین

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.