سعید مدنی: سمن‌ها در ایران فقط برای بقا می‌جنگند/ آزاد محمدی

سعید مدنی و سارا شریعتی در نشست "دام فقر؛ در جست‌وجوی راه رهایی"

 

ماهنامه خط صلح – اهمیت سازمان‌های مردم‌نهاد، نقش آنان در توسعه و توان آن‌ها در کمک‌رسانی به حل آسیب‌های اجتماعی از جمله محورهایی است که در گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با دکتر سعید مدنی، نویسنده و جامعه‌شناس مطرح شد. وی در این گفتگو تاکید کرد که به باور وی، «در شرایط کنونی دولت با همه‌ی منابعی که در اختیار دارد  هم قادر به حل آسیب‌های اجتماعی نیست» و مسئله‌ی اصلی هم امر حکم‌رانی است و تا آن اصلاح نشود، مشکلات اجتماعی بازتولید خواهند شد. به باور این جامعه‌شناس تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد و اصولاً گرایش به فعالیت انجمنی در ایران بسیار کم است و وظیفه‌ی ‌ملی هرکسی است که به رشد و توسعه‌ی این بخش از سازمان‌های جامعه‌ی مدنی کمک کند. او در این گفتگو امیدوار است و می‌گوید که جامعه‌ی مدنی امروز ایران بیش از هر زمان دیگری دچار هم‌گرایی شده‌است.

اما تنها کم‌تر از یک هفته قبل از انتشار این شماره از ماهنامه‌ی خط صلح، دکتر سعید مدنی با تمام دغدغه‌ها و امیدها توسط نیروهای امنیتی در ایران بازداشت و روانه‌ی سلول انفرادی شد.

مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با دکتر سعید مدنی را در زیر می‌خوانید:

به نظر شما چرا وجود و توسعه‌ی سازمان‌های مردم‌نهاد اهمیت دارد؟

سازمان‌های مردم‌نهاد بخشی از جامعه‌ی مدنی‌اند؛ بنابراین اجازه دهید سوال شما را به این ترتیب تغییر دهیم که چرا توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی اهمیت دارد. جامعه‌ی مدنى امکان مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم‌گیرى و اعمال قدرت مردمى براى بالابردنِ کیفیت زندگی را فراهم می‌کند. شرط ضرورى جامعه‌ی مدنى «مدنیت» است و مدنیت محصول خردورزى یا رفتار مبتنى بر خرد از سوى مردم است؛ به این معنا که مردم در صورتى وارد فرآیند زندگى واقعى می‌شوند که از حق اساسى برخوردارى از سعادت و نیل به خوشبختى برخوردار باشند و بتوانند در تمام حوزه‌هاى فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه مسئولیت سازماندهى زندگى خویش را بر مبناى همکارى با یکدیگر به عهده بگیرند. اصل همکارى آزادانه مبتنى بر به‌رسمیت‌شناختن حقوق یکدیگر باعث می‌شود شهروندان بهتر منافع خود را تأمین و حقوق خود را تضمین کنند.

برای رسیدن به جامعه‌ی مدنی و تقویت آن، استقلال نهادهای مدنی از تمامیت‌خواهی نظام‌های مستقر و ارزش‌هاى زندگى که نظام تمامیت‌خواه به دنبال القای آن به شهروندان است، اهمیت اساسی دارد. بر این اساس افراد باید با رجوع به ارزش‌هاى اصیل زندگى پایه‌هاى فکرى نظام خودکامه را نقد کنند. به عبارت دیگر در حالی که نظام‌های مسلط به دنبال یکسان‌سازی، وحدت صوری و نظم مورد نظر خودند، روند طبیعی زندگی اجتماعی جز تکثر، تنوع و تعدد منافع نیست. از سوی دیگر نظام‌های مستقر اغلب تلاش می‌کنند همه‌ی نیازها و انتظارات جامعه‌ را خود تعیین و برای تحقق آن‌ها تلاش کنند، اما مسئله آن است که بدون حضور و مشارکت فعال جامعه، شناخت نیازها، انتظارات و مطالبه‌ی آن ممکن نیست. از سوی دیگر در جامعه‌ی بزرگ، متکثر و متنوع نیز نمی‌توان انتظار داشت هرکس به صورت فردی فرصت داشته باشد تا خواست‌ها و مطالباتش را به تنهایی دنبال کند، بلکه انتظار می‌رود آحاد جامعه با تشکل‌یابی در نهادهای مدنی متنوع و گفتگوی تفاهمی و سازنده با خودآگاهی نیاز‌ها و مطالباتشان را تعیین کنند و پی‌گیر تحقق آن‌ها باشند.

جامعه‌ی مدنى نوع ایده‏آل یک ساختار اجتماعى است که در آن شکاف بین دو لایه‌ی حکومت و ملت توسط نهادهاى مدنى پر مى‏شود تا اقتدار و آزادى بدون حدومرز نشود و بدون دگرگونى ویران‌گرِ بنیاد جامعه امکان بهبود آن ممکن شود. در چنین جامعه‏اى که بر دو رکن اصلى «حق» و «مردم» استوار است، براى برقرارى نظم مجموعه قوانینى لازم است و حق هر شهروند نیز به معنى توانایى اعطاشده از سوى جامعه در قالب این قوانین است. سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان یکی از مجموعه سازمان‌های جامعه‌ی مدنی چنین نقشی دارند و با تقویت قدرت در حوزه‌ی عمومی راه را برای حاکمیت مردم هموار می‌کنند و از این جهت اهمیت بسیار دارند.

نسبت توسعه‌ی سمن‌ها در یک جامعه و تعمیق دموکراسی در آن چیست؟ به چه میزان می‌توانند به توانمندسازی جامعه‌ی مدنی کمک کنند؟

جامعه‌ی مدنی ساختی از حوزه‌ی روابط اجتماعی است که در برابر دولت قرار می‌گیرد، اما این لزوماً به معنای تضاد و مقابله با دولت نیست، بلکه به معنای حوزه‌ای واسط میان فرد و دولت است. جامعه‌ی مدنی به این ترتیب با ایجاد مجموعه‌ای از نهادها، مؤسسات، تشکل‌ها، انجمن‌ها و گروه‌های غیردولتی خود را از مداخله و اعمال قدرت دولت آزاد می‌کند. ماردین، محقق برجسته معتقد است جامعه‌ی مدنی رؤیایی غربی نیست، بلکه میراث مشترک تمدن بشری است که در تاریخ خاورمیانه نیز شواهد فراوانی دارد؛ اگرچه او تأکید می‌کند که جامعه‌ی مدنی به منزله‌ی پدیده‌ای مبتنی بر حکومت قانون و استقلال جامعه و فرد از دولت، محصول تجربه‌ی تاریخی تمدن غربی است. گاه جامعه‌ی مدنی را معادل کل جامعه محسوب می‌کنند، در حالی که جامعه‌ی مدنی به شکل کلی با جامعه متفاوت است و شهروندان در عرصه‌ی عمومی به بیان خواسته‌ها، منافع، اندیشه‌ها و تبادل اطلاعات می‌پردازند. این گفتگوی آزاد در جامعه‌ی مدنی و توسط سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، از جمله سمن‌ها، نقش مهمی در تعمیق دمکراسی و توانمندسازی جامعه دارد.

سازمان‌های مردم‌نهاد در حل آسیب‌ها و معضلات اجتماعی تا چه حد می‌توانند تاثیرگذار باشند؟

برای سمن‌ها سه وظیفه‌ی مهم قائل شده‌اند. اول بستری برای آن‌که انسان‌ها با اهداف انسانی به یکدیگر کمک کنند. دوم ساختن الگوهای کوچک اما ممکن از راه‌ها برای بهبود وضعیت اجتماعی که می‌تواند به دولت‌ها هم ارائه شود تا آن الگوها را در ارائه‌ی خدمات اجتماعی به کار گیرند و سوم سازماندهی مطالبه‌گری مردم و جامعه از دولت. سازمان‌های مردم‌نهاد در انجام هر سه فعالیت مورد اشاره می‌توانند در کنترل و کاهش آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی مؤثر باشند.

سمن‌ها را به عنوان پیوندی بین مردم با دولت و بخش خصوصی خوانده‌اند. با این توضیح آیا وجود سمن‌ها به نوعی سلب مسئولیت از دولت‌ها نیست؟

اغلب متفکران معتقدند که بـا توسعه و نوسازی جامعه، تفکیک بین نظام سیاسی و نظام اجتماعی امری طبیعی و ضروری است؛ به این معنی که جامعه‌ی تکامل‌یافته‌ی مرکب از نظام‌های چندگانه نمی‌تواند در یک کالبد واحد کارکرد، حفظ و بقا داشته باشد. از این‌رو ادامه‌ی حیات جامعه مستلزم به‌رسمیت‌شناختن نظام جدید یا همان جامعه‌ی مدنی در کنار ترکیب قدیم جامعه است. با اضافه‌شدن این نظام جدید که ماهیتی متفاوت از نظامات پیشین دارد، روابط بین عناصر تشکیل‌دهنده‌ی جامعه با یکدیگر نیز دست‌خوش دگرگونی می‌شوند.

به این ترتیب جامعه‌ی دووجهی قدیم (خانواده‌-‌دولت) با ورود به عصر مدرن به تدریج از وجهی جدید، یعنی جامعه‌ی مدنی نیز برخوردار می‌شود که هر وجه نظامات اقتصادی، حقوقی و روابط متفاوتی دارد. جامعه‌ی مدنی  واسط بین خانواده و دولت قرار می‌گیرد.

جامعه محل بروز تنش‌ها و تضادها است. باید عرصه‌های اجتماعی کـه از درون آن‌ها تضادها به وجود می‌آید، شناسایی و با سازوکارهای خاص مهار شوند. از نظر هگل تمایلات خودخواهانه‌ی دو فرد با ازدواج در حوزه‌ی خانواده از بین می‌رود و با تشکیل دولت نیز افراد در کل جامعه حل می‌شوند، اما در جامعه‌ی مدنی هم عوامل واگرایی اجتماعی و هم انسجام و یگانگی اجتماعی وجود دارد. در جامعه‌ی مدنی به منزله‌ی سیستم اقتصادی انسان‌ها با تمایلات سودجویانه‌ی اقتصادی با یکدیگر وارد مبادله‌ی اقتصادی می‌شوند و لذا محلی برای بروز منافع افراد به وجود می‌آید. مارکس جامعه‌ی مدنی را مترادف با جامعه‌ی بورژوایی می‌دانست. حوزه‌ی کار و زندگی یا جامعه‌ی مدنی به نظر مارکس هرچند محلی برای بروز کـنش‌های اجتماعی مشترک است، در آن طمع، خودخواهی و استثمار نیز حاکم است. از این‌رو حوزه‌ی جامعه‌ی مدنی نیز مانند حـوزه‌ی دولت محلی برای اعمال سلطه اقلیت صاحب سرمایه بر اکثریت بـدون سرمایه است. در اشتراک با مارکس، گرامشی نیز جامعه‌ی مدنی را فضایی برای جدال طبقات اجتماعی با یکدیگر می‌داند، با این تفاوت که به نظر گرامشی مبارزه‌ی طبقاتی در جامعه‌ی مدنی فقط بر سر تصرف قدرت دولتی یا دراختیارگرفتن نیروهای تولید نیست، بلکه بر سر تحمیل ایدئولوژی و ارزش‌های طبقه‌ی حاکم بر سایر طبقات نیز است.

مسئله‌ی مهم تصمیم دولت برای انتخاب نحوه‌ی مواجهه با جامعه‌ی مدنی است. دولت می‌تواند جامعه‌ی مدنی را به عنوان شریک خود در توسعه‌ی برگزیند یا آن را رقیب و مانع خود بداند، زیرا در نهایت باید قدرت متمرکز خود را با آن تقسیم کند. برای سامان‌دهی جامعه‌ی مدنی ممکن است از نیـروی پلیس، تشکیل نهادهای صنفی، قانون‌گذاری و کسب رضایت مردمی سود جست که در مورد آن‌ها توافق وجود ندارد. اغلب نظریه‌پردازان تضاد بین خواست‌ها و منافع دولت و جامعه‌ی مدنی را اجتناب‌ناپذیر دانسته‌اند و به همین دلیل نقش دولت در شکل‌گیری و قوام جامعه‌ی مدنی را مورد بحث قرار داده‌اند.

مباحث درباره‌ی جامعه‌ی مدنی عمدتاً معطوف به وجود یک طبقه‌ی واسط بین دولت و جامعه است، اما این گزاره به تدریج دست‌خوش دگرگونی و تغییر شده و طبقه‌ی واسط به جامعه‌ی واسط بسط و گسترش یافته. این معنا از جامعه‌ی مدنی مستلزم پذیرش تکثر و تنوع طبقاتی، صنفی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی درون این جامعه است. در عین حال این مفهوم مستلزم پذیرش استقلال کامل جامعه‌ی مدنی از دولت است؛ موضوعی که کم‌تر در مورد اصل آن مجادله است، اما در مورد امکان آن، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و بالاخص در ایران اما و اگرهای فراوان دارد؛ بنابراین در یک جمع‌بندی از دیدگاه‌ها درباره‌ی جامعه‌ی مدنی می‌توان نتیجه گرفت که: اولاً بر خلاف انتظار یا ادعای برخی افراد دولت‌ها عامل اصلی شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی نیستند؛ اگرچه می‌توانند مقوم یا مانع شکل‌گیری آن باشند. دولت‌های توسعه‌گرا عموماً نقش و اهمیت ویژه‌ای برای مشارکت جامعه‌ی مدنی در فرآیند توسعه قائلند و از تقویت جامعه‌ی مدنی استقبال می‌کنند، اما هرگز برای تسلط بر آن تلاش نمی‌کنند، زیرا آن را از حیض انتفاع ساقط می‌کند. ثانیاً شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی از درون جامعه و خودجوش آغاز می‌شود و در یک پروسه‌ی منطقی متناسب با ساخت سیاسی، فرهنگ سیاسی و نقش نهادهای قانونی ادامه می‌یابد. ثالثاً نقش نخبگان جامعه در تکوین جامعه‌ی مدنی از اهمیت بسیار برخوردار است. به گفته‌ی هانتینگتون: «تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که ترقی و تعالی یا سقوط و فروپاشی هر مملکتی به نقش نخبگان سیاسی وابسته است و اندیشه و تفکر آن‌ها در اجرای برنامه‌های سیاسی و اجتماعی و چگونگی تحقق خواست‌های مردم به میزان تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی مؤثر است.

به کشور خودمان برسیم. در ایران سمن‌ها تا چه حد در بحث توسعه‌ی همه‌جانبه نقش دارند؟

تقریباً هیچ؛ زیرا هنوز سمن‌ها از نظر کمی و کیفی مستعد آن نیستند تا چنین نقش بزرگی را عهده‌دار شوند. جامعه‌ی مدنی ایران و هم‌چنین سمن‌ها در حال حاضر برای بقا می‌جنگند و در حال تلاش برای توانمند شدنند؛ بنابراین انتظار این‌که نقش جدی در توسعه‌ی همه‌جانبه داشته باشند، مطابق واقعیت آن‌ها نیست؛ اما می‌توانند ناظران خوبی باشند و بر دولت‌ها و نظام‌های سیاسی نظارت داشته باشند و آن‌ها را دیده‌بانی کنند.

تا چه میزان سمن‌ها در ایران قادرند به حل آسیب‌های اجتماعی کمک برسانند؟ موانع سر راه آنان چیست؟

همان‌طور که در سوالات قبلی گفتم، نباید انتظار داشت سمن‌ها همه یا بخش اعظم بار کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی را عهده‌دار شوند. اصلاً در شرایط کنونی دولت با همه‌ی منابعی که در اختیار دارد  هم قادر به حل آسیب‌های اجتماعی نیست، زیرا علت اصلی بروز این مشکلات اعم از اعتیاد و فقر و نابرابری و خودکشی و سرقت و قتل ساختار حکم‌رانی است و تا آن اصلاح نشود، دایماً مشکلات اجتماعی بازتولید می‌شوند؛ البته سمن‌ها در حد منابع و امکاناتشان خدمت می‌کنند و از جمله مطالبه‌گری می‌کنند تا دولت‌ها ناچار به مداخلات جدی‌تر شوند.

ما در ایران با سازمان‌های مردم‌نهاد غیرمؤثری سروکار داریم که تنها نام آن‌ها ثبت شده و هیچ کارکرد اجرایی ندارند. به نظر شما چرا چنین سازمان‌هایی وجود دارند؟ آیا هدف‌گذاری مشخصی از سوی حاکمیت برای این نهادها در وجه آمارسازی وجود دارد؟

سازمان‌های مردم‌نهاد به دلایل متفاوتی فعال یا منفعلند. برخی اساساً دولت‌ساخته‌اند و منبعی برای انتقال رانت که البته تعداد آن‌ها زیاد نیست. روزنه‌های انتقال رانت در نظام سیاسی آن‌چنان گسترده و وسیع است که نیاز نیست از این مسیر عمل شود، اما البته جای انکار نیست که مواردی از وجود این نوع سمن‌ها گزارش شده، اما دسته‌ی بزرگ‌تری به دلیل منابع محدود یا عدم توانایی در تأمین منابع، به ویژه در دوران پاندمی کرونا یا به دلیل رکود اقتصادی قادر به فعالیت نیستند. بخش دیگری نیز از دانش لازم برای فعالیت برخوردار نیستند و باید توانمند شوند.

به نظر شما آیا تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران به نسبت جمعیت کشور کافی است؟

اصلاً! هنوز تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران بسیار کم است و اصلاً گرایش به فعالیت انجمنی در ایران بسیار پایین است؛ بنابراین به عنوان یک وظیفه‌ی ملی هرکس می‌تواند، باید به رشد و توسعه‌ی این بخش از سازمان‌های جامعه‌ی مدنی کمک کند.

در چه دوره‌ای در دو دهه‌ونیم اخیر در ایران سمن‌ها بیش‌ترین فعالیت را داشته‌اند؟ دلیل آن را چه می‌دانید؟

اگرچه اغلب صاحب‌نظران شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی را موکول به شکل‌گیری دولت مدرن از یک‌سو و تفکیک جامعه و دولت برای ورود به دوره‌ی معاصر می‌دانند، اما اگر با تعریف گرامشی جامعه‌ی مدنی را شامل نیروهایی بدانیم که تلاش کرده‌اند جامعه را از لحاظ معنایی و ارزشی تحت تأثیر قرار دهند، در این صورت می‌توان یادآور شد که تا پیش از مشروطه جریان‌های متفاوتی در قالب نهادهای اجتماعی و فکری، به ویژه دینی و مذهبی چنین کرده‌اند. نظام سیاسی ایران قبل از انقلاب مشروطه الگویی موروثی داشت. در ساختار موروثی قدرت، قانون و تعهد متقابل بین شاه و مردم وجود نداشت؛ یعنی شاه هیچ‌گونه تعهدی در قبال مردم نداشت  و مملکت ملک وسیع شاه به حساب می‌آمد. همه در مقابل شاه مکلف و موظف بودند و شاه ذی‌نفع و صاحب حق به شمار می‌آمد. در ساختار حکومت قاجار در قرن نوزده و بیست نیز چنین وضعیتی حاکم بود. شاه می‌توانست نظر شخصی خود را بر کل کشور اعمال کند و نسبت به هر چیزی مدعی باشد. هیچ‌چیز اعم از قانون، سنت و تعهد نوشته یا نانوشته‌ای وجود نداشت که بتواند قدرت شاه را محدود کند. در چنین ساختاری توزیع قدرت و مناصب کشوری و لشکری نه براساس میزان تخصص و شایستگی افراد، بلکه بر اساس دیگر ویژگ‌ های این نظام سیاسی، از جمله روابط خویشاوندی و میزان نزدیکی به منبع قدرت صورت می‌گرفت. شاه بالاترین مرجع قضایی کشور نیز شناخته می‌شد. در چنین ساختاری ایجاد و شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی به مفهوم مدرن آن ناممکن بود. با این وجود در همین شرایط نیروهای سیاسی و اجتماعی هم بودند که ادعای استقلال از دولت را داشتند و با کمی تساهل می‌توان آن‌ها را جامعه‌ی مدنی سنتی ایران نامید. بر این اساس جامعه‌ی مدنی سنتی در حوزه‌ی عمومی در دوره‌ی قاجار شکل گرفت. علما و بازار، روشن‌فکران، گروه‌های عشیره‌ای و گروه‌های محلی عناصر جامعه‌ی مدنی را در آن دوره تشکیل می‌دادند. این نیروها در پاتوق‌ها یا مکان‌های تجمع، از جمله قهوه‌خانه‌ها، زورخانه‌ها و مساجد تجمع می‌کردند، محافل خاص خود شامل گروه‌ها، انجمن‌ها، طایفه‌ها و احزاب را داشتند، مطبوعات در این دوره گسترش یافتند و برخی نهادها و سازمان‌های مدنی رسمی و غیررسمی تأسیس شدند.

از دوران قاجار مذهب توانسته بود جامعه‌ی مدنی را به تسلط خود درآورد و در میان گفتمان‌های دیگر دست‌بالا را پیدا کند؛ در نتیجه تثبیت نظام معنایی و تسلط مذهب در جامعه‌ی مدنی سبب شده بود تا زبان‌ها، نمادها و نشانه‌ها، مراسم و آیین‌ها، نهادهایی مانند مساجد و حسینیه‌ها، آموزش و مکتب‌خانه‌ها و غیره عمل مشترک را در راستای جهان‌بینی خاصی امکان‌پذیر کنند. این قدرت و نفوذ موجب شد تا نظام مستقر نیز تحت نفوذ و هژمونی روحانیت به عنوان گفتمان غالب قرار گیرد. شاید بتوان نهضت تنباکو را هم در همین چارچوب توضیح داد و تبیین کرد.

با وقوع انقلاب مشروطه و تدوین اولین قانون اساسی کشور این وضعیت تا حدود زیادی تغییر کرد؛ به طوری که در نظام سلطنتی مشروطه اختیارات شاه در امور کشور بسیار محدود شد و مجلس و عدالت‌خانه تأسیس شدند و با تفکیک نسبی قوا قانون به عنوان مرجع حل مشکلات تا حدودی به رسمیت شناخته شد. علاوه بر این در همین دوره با وقوع برخی تغییرات مهم دیگر، از جمله گسترش شهرنشینی، افزایش آموزش عمومی، شکل‌گیری بخش صنعت و تداوم روند صنعتی‌شدن کشور، تغییرات در قشربندی‌های اجتماعی و به ویژه شکل‌گیری طبقه‌ی متوسط امکان شکل‌گیری و تقویت جامعه‌ی مدنی بیش از گذشته فراهم آمد. وقوع انقلاب مشروطه اگرچه خود حاصل کشمکش نیروهای جدیدی بود که برای کسب هژمونی وارد رقابت و منازعه با نهاد دین و روحانیت شده بودند، در عین حال امکان ورود نیروهای جدیدی را نیز در جامعه‌ی مدنی فراهم کرد. به این ترتیب دو نیروی سنتی و تجدد با دو گفتمان تعبد و تعقل وارد منازعه‌ی صدساله‌ای شدند که سرنوشت امروز ما را نیز این منازعه رقم زد؛ البته صورت‌بندی جامعه‌ی مدنی ایران پس از مشروطه به مراتب پیچیده‌تر از این است. در همین دوره گفتمان چپ، اعم از مارکسیستی و سوسیالیستی توانست در مقاطعی رقیب مهمی برای گفتمان سنتی‌-‌مذهبی باشد؛ کما این‌که گفتمان ملی نیز همواره، به ویژه در دوره‌ی نهضت ملی نفت و پس از آن توانست بخشی از جامعه‌ی مدنی را به تصرف خود درآورد. در تمامی این دوران نیروهای مورد اشاره هریک تلاش کردند با افسون‌زدایی از اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌ها قدرت لازم را برای تصاحب جامعه‌ی سیاسی یا دولت فراهم کنند.

به تدریج این جامعه‌ی مدنی سنتی، نیمه‌مدرن و مدرن شد. مهم‌ترین عواملی که زمینه‌ی تحول جامعه‌ی مدنی سنتی به نیمه‌مدرن را فراهم آورد، عبار  بودند از گسترش فضای عمومی و مجازی، پیچیده‌‌شدن طبقات اجتماعی، تولد نهادها و سازمان‌های مدنی غیردولتی جدید، رشد مطبوعات، افزایش احزاب و گروه‌های سیاسی و شکل‌گیری جنبش‌های مدنی (دانشجویی، زنان و حقوق بشر). به هر حال نهادها و سازمان‌های مدنی امروزی در مقایسه با دوران مشروطه هم از نظر تعداد و هم از نظر نوع رشد زیادی پیدا کرده‌اند.

در جمهوری اسلامی سازمان‌های غیردولتی حدود بیست‌هزار تخمین زده می‌شود که البته بسیاری از آن‌ها فعال نیستند. سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در صورت برخورداری از سوگیری واحد به رغم وجود گفتمان‌های متفاوت می‌تواند دست‌آوردهای قابل‌توجه و ارزنده‌ای برای جامعه‌ی ایران داشته باشد؛ کما این‌که در بزنگاه‌های مشروطه، نهضت ملی و انقلاب اسلامی چنین شد، اما با سوق‌یافتن مبارزه‌ی فکری، ایدئولوژیک و هویتی به تعارضات تشکیلاتی و واگذاری حل مباحثه و گفتگو درباره‌ی گفتمان‌ها به تسلط تشکیلاتی و سازمانی احزاب و گروه‌های سیاسی جامعه‌ی مدنی ضعیف‌تر و قدرت مسلط تقویت می‌شود.

جامعه‌ی مدنی امروز بیش از هر زمانی دچار هم‌گرایی شده. از جهت مشی شامل طیفی از رفرمیسم تا دمکراسی‌سازی در چارجوب‌های اصلاح‌طلبی است، بر منافع ملی تأکید می‌کند و بر ضرورت درون‌زا‌بودن تغییر اشتراک دارد، دمکراسی را ارج می‌نهد و در پی تغییر تدریجی، اهداف مرحله‌ای و پیش‌روی آرام است. جامعه‌ی مدنی  تفاوت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به رسمیت می‌شناسد و از خرده‌جنبش‌ها حمایت می‌کند؛ بنابراین لیاقت آن را دارد تا در ساختاری مناسب امکان مشارکت و انباشت همه‌ی نیروهای حاضر در آن فراهم شود. این هم‌گرایی هرگز به معنای پایان آن‌چه گرامشی  «جنگ جنبش‌ها» در جامعه‌ی مدنی می‌نامد، نیست. بحث و گفتگو و تلاش برای کسب هژمونی فکری‌-‌هویتی درون جامعه‌ی مدنی پایان ندارد، اما عرصه‌ی این گفتگوها و رقابت‌ها اندیشه است و نه تشکیلات و سازمان. این هم‌گرایی حتی به معنای آن نیست که هر گفتمان درون جامعه‌ی مدنی در پی ایجاد نهادهای ویژه‌ی خود یا حتی تصرف دیگر نهادهای اجتماعی نباشد، بلکه همه‌ی این فعالیت‌ها می‌تواند در چارچوب و با درنظرگرفتن مصالح جامعه‌ی مدنی و اصلاحات به عنوان  یک کلیت انجام شود تا مانع هم‌گرایی و انباشت نیروها در مسیر تغییر نشود.

با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.