جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل دربارۀ ایران در مصاحبۀ طولانی که با هفته نامۀ فرانسوی “لوپوئن” انجام داده، گفته است که جمهوری اسلامی ایران همچنان سیاست اعمال خشونت و سرکوب شدید علیه جامعۀ مدنی و فعالان آن در ایران را اعمال می کند و هر گونه فضای تنفس و گفتگو را با چسباندن اتهامات امنیتی به مردم ناراضی بسته است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل دربارۀ ایران یادآور شده است که از یازده اردیبهشت ماه گذشته یا کمی پیش از آن جمهوری اسلامی ایران دست کم هشتاد تن از معلمان ناراضی را دستگیر کرده و شماری از آنان را از طریق قوۀ قضائیه و به زور نیروهای امنیتی احضار و بازجویی کرده است.
به گفتۀ جاوید رحمان این وضعیت شامل تمام فعالان جامعۀ مدنی ایران می شود، از آموزگاران و کارگران گرفته تا وکلا و مدافعان حقوق بشر. همگی آنها به گفتۀ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به بهانۀ وابستگی به بیگانه و تحت عناوینی نظیر “عامل نفوذی دشمن” دستگیر شده و می شوند. جاوید رحمان در ادامه تصریح کرده است که حکومت ایران این اتهامات را به تمام ایرانیانی نسبت می دهد که از حقوق قانونی خود دفاع می کنند. او یادآوری کرده است که نیروهای امنیتی ایران به همین بهانه صدها نفر از مردم ناراضی را که از طریق راهپیمایی های مسالمت آمیز حقوق خود را طلب می کردند در آبان ماه سال ٩٨ به قتل رساند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل دربارۀ ایران یادآوری کرده است که تظاهرات و راهپیمایی به ویژه در جامعه ای نظیر ایران که مردم در آن از ابتدایی ترین حقوق خود، به ویژه آزادی بیان و آزادی تشکل، محروم هستند تنها وسیلۀ قانونی ابراز نارضایتی و طرح مطالبات قانونی به شمار می رود. به گفتۀ جاوید رحمان مسئله در ایران این است که حکومت به مطالبات و اعتراض های مردم به صورت مسالمت آمیز پاسخ نمی دهد، بلکه خشونت مرگبار را علیه آنها به کار می گیرد و این روش بر اساس قوانین بین الملل غیرقانونی است.
جاوید رحمان در جای دیگری از سخنانش گفته است که آنچه موجب نگرانی است این است که قدرت در ایران در دستان شمار معدودی از افراد و در رأس آنان علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی متمرکز است و دیگر ارگان های دولت عملاً هیچ قدرتی ندارند و در این میان سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قوۀ قضائیه تماماً در پشتیبانی از چنین قدرتی عمل می کنند.
به گفتۀ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل حکومت در ایران بیش از گذشته اقتدارگرا شده و در مقابل مردمی که صرفاً حقوق خود را مطالبه می کنند بیش از گذشته از خود نامدارایی نشان می دهد. چنین حکومتی به گفتۀ جاوید رحمان تظاهرات اعتراضی و مطالبات قانونی مردم را به عنوان تهدیداتی علیه امنیت دولت در نظر می گیرد. جاوید رحمان رفتار حکومت ایران را با مردم این کشور کاملا غیرقابل قبول خوانده و تأکید کرده که به کارگیری این رفتار، سرکوب حکومت و کشتار خودسرانۀ مردم هیچ ارتباطی به تحریم ها ندارد. وی تصریح می کند که سال گذشته بیش از سیصد نفر در ایران اعدام شدند و جمهوری اسلامی ایران همچنان کسانی را اعدام می‌کند که در زمان ارتکاب جرم کودک بوده اند و این به هیچ وجه قابل توجیه نیست. جاوید رحمان در پایان گفته است که باید برخی دولت ها نظیر فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل را متقاعد کرد که به جمهوری اسلامی ایران فشار آورند و مطمئن باشیم که این فشارها بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تاثیر دارند.
