بودجه ۹۳ و جامعه کلان حقوق بگیران

جمعه, 22ام آذر, 1392
اندازه قلم متن

zia mesbah

پاداش سالانه (به اصطلاح عیدی) حقوق بگیران ۵۰۳ هزار تومان و ۱۸ درصد افزایش حقوق ماهانه‌‌ی این جامعه‌ی کلان (حدود ۵ میلیو ن نفر) برای سال ۹۳ بدون توجه به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که می‌گوید: افزایش حقوق سالانه بایستی معادل نرخ تورم واقعی در سال قبل آن باشد. … تعیین شد. ..

تحلیل مختصر زیر جهت دقت و لحاظ شدن در تصمیمات دست‌اندرکاران این مقوله‌ی اساسی و بسیار مؤثر که چگو نگی ارائه‌ خدمات به جامعه را متأثر می سازد منعکس می‌شود. تا جامعه‌ی حقوق‌بگیر بیش از این عسرت و دغدغه‌ی معاش نداشته و خدای ناکرده به گروه‌های فرودست جامعه نزول ننمایند، دولت تدبیر و امید با لحاظ کلیه جوانب حال که لایحه بودجه سال آینده را به مجلس داده است، بایستی به این نکته بسیار مهم و موثر عنایت ویژه مبذول دارد.

در این مقطع زمانی این مهم بر عهده مجلسیان قرار گرفته است تا تکلیف خود را در این رابطه، با توجه به ضرورت و دستور قانونی (ماده ۱۲۵ ق م خ ) با توجه به جداول زیر انجام دهند.

جدول زیر نرخ تورم و ضریب افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته و نیز ضریب افزایش دستمزد کارگران را در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ نشان می¬دهد:

* توضیح : ۲۵% افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۳۸۸ ناشی از افزایش ضریب نیست بلکه میانگین افزایش حقوق¬ها در اثر تغییر قانون پرداخت از نظام هماهنگ به قانون مدیریت خدمات کشوری می¬باشد.

اکنون اگر سال ۱۳۸۴ را سال مبنا در نظر گرفته و فرض را برآن گیریم که در این سال قدرت خرید حقوق کارمندان و بازنشستگان و دستمزد کارگران با هزینه زندگی هماهنگ بوده است و قدرت خرید یکسانی داشته¬اند، می¬توانیم از ارقام درون جدول بالا شاخص¬های جدول زیر را محاسبه و تنظیم نمائیم:

روشن است که فرض¬های مطرح شده با آنچه در جریان زندگی واقعی رخ میدهد(از نظر هزینه های روز مره، به اصطلاح سبد خانوار) تطبیق نمیکند و هدف از این بررسی تحلیل تغییرات هزینه زندگی و قدرت خرید کارگران و کارمندان و بازنشستگان بر اساس اطلاعات رسمی در هشت سال گذشته می باشد.

ملاحظه می¬شود که هزینه زندگی در هشت سال گذشته بر پایه نرخ های سالیانه تورم رسمی اعلام شده، بیش از ۴/۴ برابر شده در حالی که دستمزد کارگران از قافله هزینه زندگی عقب مانده و ۳/۵ برابر افزایش یافته و حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی تنها به ۲/۵ برابر رسیده است.

ناگفته نمامد که طی ماه های اخیر میزان تورم که گریبان گیر مخارج روز مره حقوق بگیران ثابت جامعه است به حدود ۴۰% ( در آبان ماه ) طبق گزارشات رسمی نهاد های مربوط رسیده است، در حالی که همین درصد های رسمی اعلام شده با حقیقت و واقعیت فاصله بسیاری دارد که مطلب جداگانه ای می طلبد و دولت تدبیر و امید با همه مشکلاتی که به او به ارث رسیده طبیعی است که فرصت کافی جهت پرداختن به همه مسائل من جمله این مقوله را تاکنون نداشته است و طبعاً جزو اولویت های او می باشد.

جامعه حقوق بگیر در پوشش کارمند و کارگر در تمامی سطوح و بازنشستگان با خانواده هایشان که بیش از نیمی از جامعه ایرانی را در بر میگیرند – با توجه به موفقیت های خارجی اخیر دولت روحانی و اثر بخشی آن بر مسائل اقتصادی داخلی و سایر مسائل مطرح در مقوله درآمد ها و هزینه های دولت که به عنوان برنامه بودجه سال بعد سالیانه به مجلس تقدیم میشود. .. در جلسات مختلف خود گاهی بطور جدی مطرح می سازند که آیا میتوان انتظار داشت که بر حقوق آنان درصدی سالیانه به روال آنچه تا کنون انجام شده، اضافه نگردد؟! و مجموعه حکومت با تدابیر لازم که در توان او میباشد جلوی افزایش هزینه های مختلف و مایحتاج روزمره را گرفته و آن را ثابت نگه دارد، آیا تفکر در این مقوله به وسیله مجلس در این مرحله امکان پذیر میباشد؟! تا به این دغدغه جدی پایان دهند. ….

ضیا مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران
z.mesbah1944@gmail.com


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.