محمود خادمی: نه به “حکومت دینی” و نه به “دین حکومتی”

حسن روحانی در دهم خرداد ۱۳۹۳ در دیدار با کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست گفت که: دولت دینی خوب است ؛ اما در مورد دینِ دولتی باید بحث کنیم. وی در ادامه این سخن گفت : دین را نباید بدست دولت داد؛ چون دین در دست کارشناسان؛ علما ؛ صاحب نظران و دلسوزان است و آنها باید دین را تبلیغ کنند و دولت باید حمایت کند . البته روحانی مشخص نکرد که ؛ در شرایطی که دولت و قدرت سیاسی در انحصار همان کارشناسان ؛ علما و صاحب نظرانِ دینی یعنی آخوندها و آیت الله ها و صاحب عله های اصلی دین است و آنها به کار دیگری غیر از دین مشغولند ؛ دینِ آزاد و غیر حکومتی را چه کسانی و یا چه نهادهایی در جامعه توسعه و ترویج میکنند ؟! اما در هر حال در شرایط موجود ؛ آیا دین آخوندی ــ یعنی دین کارشناسان دینی ــ همان دین حکومتی است یا نه ؟

اما مهمتر اینکه ؛ در حالیکه هیچ قرائت دیگری جزء قرائت فقهی ؛ حکومتی ــ که قرائت نظام حاکم است ــ از دین رایج و آزاد نیست و علی خامنه ای هم که ولی فقیه نظام است تأکید دارد و میگوید “دولت دینی با دین دولتی هیچ فرقی ندارد ” ؛ چرا حسن روحانی فریبکارانه اصرار دارد که بگوید در مورد خوب بودن ” دین دولتی ” باید بحث کنیم” ؟ قبل از بحث در مورد چرائی مطرح شدن این بحث و موضوعات فرهنگی دیگری گه این روزها جدال بر سر آنها در میان باندهای رژیم بالا گرفته ؛ توضیحاتی در مورد ” حکومت دینی ” و ” دین حکومتی ” در نظام جمهوری اسلامی را ضروری میدانم .

با تشکیل و تأسیس نظام جمهوری اسلامی در بهمن ۵۷ :

الف ـ دین بخش جدا نشدنی حکومت شد :

۱ ــ ملاها و روضه خوانان یک لا قبای دیروز ــ یعنی کسانی که بادعای حسن روحانی کارشناسان دین هستند و باید دین از طریق آنها در جامعه رواج داده شود ــ بتدریج با حضور در مجلس ؛ شورای نگهبان ؛ شورای تشخیض مصلحت ؛ مجلس خبرگان ؛ قوه قضائیه ؛ دوایر سیاسی ــ عقیدتی ؛ همه مناصب سیاسی و برنامه ریزیِ حکومت را در اختیار گرفتند و باین ترتیب مرزهای میان امور دینی و اخلاقی و امور مربوط به حکومت و قدرت سیاسی برداشته شد .

۲ ــ روحانیون با پیروزی انقلاب و کسب قدرت سیاسی ؛ شروع به مصادره اموال و تأسیسات کارگزاران رژیم سابق و همچنین مخالفان نظام نمودند و با تصاحب این اموال و همچنین از طریق واگذاری بنیادها و مؤسسات دولتی به آنها ؛ رانت خواری و سایر درآمدها بر قسمتی از اقتصاد و درآمدهای کشور مسلط شده و بسیاری از اهرمهای اقتصادیِ کشور را به زیر سیطره خود ؛ در آوردند .

از طرف دیگر روحانیت شیعه و حوزه های دینی که تا پیش از به حکومت رسیدن آخوندها ؛ نهادهای نیمه مدنی و تا حدود زیادی مستقل ــ استقلال مالی و سازمانی ــ بودند ؛ به بخشی جدا نشدنی از حکومت تبدیل گردیدند . این پروسه که در ولایت فقیهی روح الله خمینی ؛ با زائدهِ حکومت شدن شروع شده بود با ولایت فقیهی خامنه ای تکمیل و بپایان رسید . بطوریکه اکنون هم روحانیت و هم نهادهای وابسته ــ مساجد ؛ حسینیه ها ؛ حوزه های علمیه و دیگر نهادهای دینی ــ به لحاظ مالی و اداری بخشی از حکومت دینی میباشند .

امروزه روحانیون چون دیگر کارکنان دولت تحت عنوان شهریه از دولت حقوقهای کلان دریافت میکنند ؛ از حق بیمه بهداشت و درمان بسیار بهتری برخوردارند ؛ از دولت حق مسکن می گیرند و …. . بدین ترتیب دین در دست روحانیون هزینه کسب قدرت سیاسی شد و بنام دین ؛ خدا ؛ پیغمبر و ائمه ؛ آخوندها در معامله و معادله قدرت در دولت امام زمان ؛ تیغ جباریت و ستمگری بدست گرفتند و به قتل و کشتار ؛ دزدی و چپاول ؛ فساد و خونریزی و ….. مشغول شدند .

بنابراین وقتی حکومت ؛ دینی میشود و ایدئولوگ های دینی ــ علما و کارشناسان دینی ؛ یعنی همان روحانیون ــ قدرت را در دست میگیرند و حاکم میشوند ؛ صاحبان قدرت ــ آخوندها و بقول حسن روحانی کارشناسان دین ــ مجبورند برای تداوم حکومت و حفظ ثبات پایه های نظام دینی شان ــ که در گرو کلید داری دین است ــ هر تلقی و خوانش دیگری از دین را در نطفه خفه کنند و دینی در جامعه رواج دهند و تبلیغ کنند که ضامن حفظ و اقتدار نظام باشد . یعنی دین رایج در جامعه ؛ دینی میشود که حکومت در جامعه رواج میدهد .

یعنی حکومت دینی ناچار است تلقی خاص خود را از دین در جامعه رواج دهد و بعبارتی درک واحدی از دین به جامعه تحمیل نماید ؛ زیرا اگر آزادی و تنوع فهم دینی وجود داشته باشد و هر کس مطابق فهم و برداشت خود از دین عمل کند ؛ دیگر وجود مرجع رسمیِ فهمِ دین و مفسران دینی ــ که اکنون دیگر کارگزاران رسمی دولت هستند ــ موضوعیت پیدا نمی کند و مثلا” دیگر دادستان کشور نمی تواند بجای استناد به قانون ؛ به اظهارات ولی فقیه و مراجع دینی در مورد وقایع و حوادث کشور اظهار نظر و تصمیم گیری نماید .

بعلاوه ولی فقیه و حاکمان دینی با سرازیر کردن هزاران میلیارد تومان به حوزه های دینی و تخصیص بودجه های گزاف برای ساختن مساجد و تکیه ها و به انحصار در آوردن این نهاد ها از یکطرف و از طرف دیگر با طرد و سرکوب مراجع و روحانیون مستقل ــ حمله بدفاتر و مراکز تا محاکمه در بیدادگاههای ویژه روحانیت و تا حصر خانگی و … ــ استقلال مالی و سازمانی حوزه ها و نهادهای دینی و بالطبع استقلال فکری و فقهی روحانیت شیعه را نیز هدف قرار داد ؛ بطوریکه اکنون بجز عده انگشت شماری از روحانیون ؛ مابقی آنها همان تلقی آخوندهای حکومتی از دین را ؛ در جامعه رواج میدهند . یعنی آنچه تحت عنوان دین در جامعه رواج داده میشود دینی است که توسط دولت و کارگزاران آن به جامعه معرفی میشود ؛ و این یعنی ” دین حکومتی ”

ب ـ تغییر احکام و قوانین شرع :

با آشکار شدن تضاد احکام و قوانین قرون وسطائی شریعت با مقتضیات و نیازهایِ روز نظام جمهوری اسلامی در کشور و نا مناسب و ناکافی بودن این قوانین برای اداره کشور و ضرورت تصویب و اجرای قوانینی دیگر ــ که با قوانین و احکام شریعت منافات داشت ــ ؛ حاکم اسلامی ــ ولی فقیه ــ به قدرت و اختیاراتی فراتر از آنچه فقه و شرع تعیین کرده بود نیاز داشت ؛ تا بتواند از قوانین و محدودیت هایی که شرع تعیین کرده و به حاکم اسلامی تنها در چارچوب آن ؛ اختیارات داده است عبور کرده و با نادیده گرفتن آن ؛ قوانین لازم برای اداره کشور را وضع نماید .

بهمین منظور آخوندها با اضافه کردن کلمه ” مطلقه ” به ولایت فقیه و تبدیل آن به ” ولایت مطلقه فقیه ” و با تغییراتی در قانون اساسی ؛ دامنه اختیارات ولی فقیه را بیش از پیش افزایش دادند و دیگر مصلحت سنجی های ولی فقیه ملاک ارزشگذاری بر احکام و قوانین فقه شد . بدنبال آن بر اساس تشخیص های جدید ولی فقیه مطلقه ؛ اهمیت حفظ و صیانت از ” حکومت اسلامی ” از استانداردهای فقهیِ گذشته ــ در این باره ــ ؛ فراتر رفته و بر اساس آن ؛ تلاش برای حفظ و ثبات ” حکومت اسلامی ” از ” احکام اولیه۱ ” اعلام شد و حفظ آن بر ” احکام فرعیه ” یا ثانوی۲ ــ مانند نماز ؛ روزه و حج ــ مقدم و ارجح شمرده شد .

خمینی در کتاب ولایت فقیه ص ۱۷۰ آورده است : حکومت یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز ؛ روزه و حج است . مطابق این دیدگاه ؛ ولی فقیه اجازه مییابد فراتر از احکام و قوانین فقهی که تا آن تاریخ مورد وثوق علما ؛ مراجع و روحانیون شیعه بود ؛ بر اساس مصلحت ها و ضرورتهای حکومتی ؛ تصمیم بگیرد و تلاش برای حفظ حکومت اسلامی را از نماز ؛ روزه ؛ حج و …. واجب تر بداند .

بدین ترتیب بر اساس اختیارات مطلقه ولی فقیه و بدعت جدید در فقه اسلامی ؛ عملی دینی و مشروع است که مورد تائید ولی فقیه باشد و با مصلحت سنجی های او مطابقت داشته باشد . با این بدعت خمینی ؛ درک جدیدی از شریعت خلق میشود که بر اساس آن ؛ اجرای بسیاری از احکام و وظایف دینی به اصل ” حفظ نظام ” مشروط میشود و اجرای آنها تا آنجا قابل قبول است که ؛ تعارضی با حفظ نظام نداشته باشد . مروّجان و توجیه کنندگان این بدعت و درک جدید از دین و شریعت ؛ خمینی و دار و دسته آخوندهای حاکم بر کشور بودند که همگی در رأس نظام قرار داشتند .

تا پیش از این بدعتِ خمینی ؛ نظام ” ولایت فقیه ” را می توانستید با اغماض و بدون در نظر گرفتن ذات مستبدانه و جنایتکار آن ؛ بشکلی نظامی مشروطه ــ مشروط به احکام و قوانین فقهی ــ بدانید ؛ ولی بعد از این تغییر ؛ استبداد دینی به یک نظام توتالیتر دینی با کارکردی سرکوبگرانه ــ بسیار فراتر از آنچه که قبلا” فقه شیعه در اختیار او گذاشته بود ــ ؛ تبدیل شد . یعنی بعد از آن حاکم اسلامی مجاز میشود فراتر از احکام و قوانین مستبدانهِ کلاسیک دینی عمل کند تا جا را برای حکمرانیِ تام و تمام خود باز نماید .
در قدم بعدی نظریه انتصابی بودن ولی فقیه مطرح شد . نظریه ای که بر اساس آن ولی فقیه مشروعیت ش را از نصب شدن بوسیله امام معصوم می گیرد . در این تلقی ؛ نظام اسلامی بدون توجه به رأی و نظر مردم ؛ مشروعیت ش را از ولی فقیهِ برگزیدهِ امام معصوم میگیرد . و قوای سه گانه مملکتی با عتبار رضایت او ؛ مشروع و معتبر میشوند .

بدین ترتیب می بینیم ؛ از آنجا که حکومتهای دینی ؛ تقدس و ارزشمندی خود را به مسائل ماورائی ؛ خدا و دین گره میزنند و اعمال جنایتکارانه خود را دستور خدا و مخالفت با خود را مخالفت با دین و خدا جا میزنند ؛ چگونه ناچار میشوند برای جا انداختن و قابل پذیرش کردن حکومتِ دینی خود به تغییرات مطلوب در دین و شریعت دست بزنند . تغییرات ایجاد شده بوسیله حاکمیت دینی باعث شده است که امروزه ما با دین جدیدی که حتی با اسلام تاریخی هم متفاوت است ؛ مواجه باشیم . این دین جدید که بوسیله خمینی ــ و با موافقت و یا سکوت دیگر مراجع ــ ابداع و به جامعه معرفی گردید و شالوده نظام دینی بر اساس آن شکل گرفت ؛ علیرغم اما و اگر ها و حرفهای فریبکارانه حسن روحانی دینی است که بوسیله خمینی و مراجع حکومتی ابداع شده است ؛ یعنی ” دینی حکومتی ” است .

در حالیکه تنها یک تلقی از دین در جامعه مورد استناد قرار میگیرد و آنهم تلقی حکومتی از دین است ؛ چرا حسن روحانی منکر ” دین حکومتی ” میشود ؟!

روحانی و مدره نمائی :

تا آنجا که به اصل و نسب سیاسی و عقیدتی حسن روحانی مربوط میشود ؛ وی مخترع عنوان ” امام ” برای خمینی گور به گور شده بود و کسی است که با افتخار میگوید ” من خودم اولین کسی بودم که جلوی ورود زنان کارمند بی حجاب را در ستاد مشترک گرفتم ” . وی همچنین کسی است که در وقایع تبر ماه ۷۶ ــ حمله به خوابگاه دانشجویان ــ ؛ خواستار سرکوب و کشتار دانشجویان معترض شد . بنابراین بطور قطع وی مثل همه آخوندها نمی تواند نخ وصل سیاسی و عقیدتی خود را از خمینی و نظام ولایت فقیه قطع کند . یعنی حسن روحانی بر خلاف اظهاراتش مانند ولی فقیه اش فرقی میان ” دین حکومتی ” و ” حکومت دینی ” قائل نمی شود و بدروغ منکر وجود ” دین حکومتی ” میشود .

واقعیت این است که عوام فریبی و مغلطه کاری در فرهنگ روضه خوانی آخوندها امر رایجی است ــ مگر محمد خاتمی در ۸ سال ریاست جمهوری اش از این حرفها کم زده بود و کم فیگور مردم سالاری دینی ؛ جامعه النبی و …. گرفته بود ؟ ــ ولی اینکه روحانی مجبور شده است از مایه هزینه کند و بدون هراس از ولی فقیه دست به چنین گنده گوئی بزند ؛ جز در کادر اوج گیری جنگ باندهای رژیم قابل تفسیر نمی باشد .

شدت گیری جدال باندهای رژیم بر سر مسائل فرهنگی از جمله حجاب ؛ هنر و ” دین دولتی ” ؛ از نشانه های عمق بیزاری مردم و جوانان کشور از حکومتگران دینی و از نشانه های خشم و نفرت از دخالت های دینی در زندگی آنها میباشد ؛ که حکومتگران مدتهاست از آن اطلاع دارند . و حرفهای روحانی در واقع ریختن آب بر آتش خشم مردم است . کما اینکه بر خلاف اظهارات ولی فقیه و تعدادی از بالاترین روحانیون کشور ؛ میگوید ” به زور و با شلاق نمیشود مردم را به بهشت برد ” .

مقاومت مردم و جوانان کشور علیه مقررات ارتجاعی نظام ولایت فقیه ؛ علیه دخالتهای دین در زندگی آنها ؛ علیه تحمیل های دینی ؛ علیه حجاب اجباری و ….. باعث شده تضادهای جدی در رأس هرم قدرت بوجود بیاید . بنابراین در حالیکه شدت گیری اختلافات جناحها که در واقع بازتاب مقاومت و مخالفت در جامعه است هر روز اوج تازه ای میگیرد ؛ باند رفسنجانی و روحانی برای مقابله با این بحران و جلوگیری از انفجار این خشم متراکم ؛ معتقد است باید به مقداری فضای جامعه را باز نمود .

ناطق نوری از افراد همین باند میگوید ” شیوه سرکوب و قلع و قم زنان نه تنها کار ساز نبوده و نیروهای سرکوب رژیم نه تنها نتیجه مطلوب ر ا نگرفته اند ؛ بلکه باعث افزایش مقاومت هر چه بیشتر آنها علیه نظام شده است ” . بنابراین حرفهای روحانی را در کادر جنگ میان دو باند رژیم بر سر دو راه حل ” سرکوب تمام عیار ” راه حل باند خامنه ای و راه حل ” سوپاپ اطمینان ” و دلجویی از مردم با کمی آزادی اجتماعی ؛ راه حل رفسنجانی و روحانی برای حفظ رژیم ؛ باید برسی نمود .

راه حل واقعی اما ؛ هم نفی” حکومت دینی ” و هم نفی ” دین حکومتی ” است . یعنی در حالیکه آخوندها با نام خدا و دین خدا به قلع و قمع مردم و غارت و چپاول ثروتهای کشور دست زده و میزنند ؛ مردم و جوانان ایران هم باید دست دین ؛ حوزه های دینی و آخوندها را از قدرت و حکومت بر کشور قطع نمایند . و تا زمانی که دستِ دینِ اسیرِ آخوندها از عرصه سیاست و اداره جامعه قطع نشود ؛ مردم ایران ؛ روز خوش نخواهند دید .

پاورقی :

۱ ــ احکام اولیه ؛ احکامی هستند که در مورد انجام فعل واجبی بدون در نظر گرفتن شرایط ؛ عوارض و پیامدهای آن صادر شده اند .

۲ ــ احکام ثانویه مربوط به اجرای فعل واجب با رعایت شرایط ؛ عوارض و پیامدهای آن . مثال :
نمازی که برای مسلمانان شیعه واجب و مقرر شده است ؛ خواندن نماز با دستهای باز میباشد ؛ این ” حکم اولیه ” میباشد ؛ حال اگر در روایتی و نقل قولی از امامان معصوم در شرایط ویژه ای به خواندن نماز با دستهای بسته امر شده ؛ از آنجا که در شرایط اضطرار صادر شده ” حکم ثانویه ” ؛ میباشد .

۲۸ خرداد ۱۳۹۳
۱۸.۰۶.۲۰۱۴

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.