شرق: بحرانی که در دو سال اخیر اقتصاد ایران را درگیر و منجر به تعطیلی تولید و افزایش سرسامآور قیمتها شد؛ نیاز به اجرای برنامههای جامع و جدی دارد تا از سر اقتصاد ایران بگذرد. بر این اساس تیم اقتصادی دولت یازدهم پس از ماهها بررسی و مطالعه سرانجام برنامه خروج غیرتورمی از رکود را در همایشی که به گفته اعضای هیات دولت «بزرگترین همایش اقتصادی» لقب گرفته است، اعلام کرد. رییسجمهور روز گذشته در همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود به وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی دستور داد تا مضامین صادرات غیرنفتی برداشته شود و عنوان کرد که شخصا این موضوع را دنبال میکند. حسن روحانی در همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت به برخی نکات مهم اقتصادی اشاره و دستورات تازهای را نیز برای برخی اعضای کابینه تدبیر و امید صادر کرد. روحانی متذکر شد: کارشناسانی مستقیم به من نامه نوشتند و گفتند اشتباه بزرگ دولت تلاش صرف برای مهار تورم است. در پاسخ به آنها میگویم که اگر تورم مهار نشود، قدرت خرید از کجا میآید؟ ما میدانستیم رکود، مهمتر از تورم است ولی اعلام میکنم مهار تورم در کنار سیاستهای خروج از رکود ادامه دارد. معتقد نیستم پایه پولی بالا رود و در سایه آن تقاضا ایجاد شود و تولید حرکت کند و از رکود خارج شویم، بنابراین باید حواسمان را جمع کنیم.
۲۱میلیارددلار ارز در خیابانهای تهران فروخته شد
وی تاکید کرد: در یکسالونیم گذشته ۲۱میلیارددلارارز بهصورت اسکناس وارد بازار شد و در خیابانهای تهران فروخته شد که مشخص نیست چقدر از آن به بیرون رفته است. روحانی همچنین با بیان اینکه بسیاری از مسایلی که امروز وارث آن هستیم، ارث تحمیلی به ماست، توضیح داد: اگر دست ما در کیسه بانک مرکزی باشد و آن زمان که تصمیم گرفتیم به رییس بانک مرکزی دستور دهیم که از پایه پولی استفاده کند آن روز، روز قشنگ ماست ولی فردای آن سیاه است. ۴۰هزارمیلیاردتومان از این کیسه که کمتر دستی به آن رفته که نسوخته باشد از بانک مرکزی گرفتند و «مسکن مهر» ساختند که بیش از ۸۰درصد پایه پولی کشور از روزی که پول خلق شد، رشد کرد و تورم بالای ۴۰درصد بهدنبال داشت. رییسجمهور ادامه داد: در اقتصاد با رکود تورمی بیسابقه مواجه هستیم و هیچ سالی شرایط سالهای ۹۱ و ۹۲ را در رکود بهجز چندسال اول انقلاب نداشتیم. او در عین حال تاکید کرد: به مردم قول دادیم تورم، آخر سال ۹۳ به ۲۵درصد خواهد رسید و امروز خوشحالم اعلام کنم طبق محاسبات در پایان سال ۹۳ رقم تورم به مراتب کمتر از ۲۵درصد خواهد بود. برنامه دولت این است که در سال ۹۵ کشور شاهد تورم تکرقمی باشد. وی با اشاره به اینکه چقدر بهار رشد قیمت نفت زودگذر است و بلافاصله پاییز و زمستان را در پیش دارد، اذعان کرد: وقتی دلارهای نفتی و سیل واردات داشته باشیم، میبینیم که دوهزارواحد تولیدی تعطیل شده و ۵۰۰هزارنفر از صنعت بیکار شدهاند. روحانی در این همایش درباره بحران آب هم صحبت کرد. وی تصریح کرد: مساله آب در کشور برای ما ملموس شد، ایران در کمربند خشک قرار دارد و امید چندانی به ترسالی نیست و کشور با معضل بسیار مهمی به نام آب مواجه است؛ قرار شد سالیانه دومیلیارددلار به مساله آب تخصیص یابد.
۳ویژگی اساسی برنامه خروج از رکود
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این همایش سهویژگی این سیاستها را آشکارشدن نتایج آن در سالهای ۹۳ و ۹۴، ضربهنزدن به مهار تورم و نیز پایداری آن عنوان کرد. بهگفته علی طیبنیا تحریمها ضعف ساختاری را نمایان کرد و اکنون اولویت را باید در مهندسی مجدد ساختار اقتصاد ایران بنا کنیم و از مقاومسازی اقتصاد، مقابل تحریمها نباید غافل شویم. وی با بیان اینکه ثبات سیاستهای پولی، مالی و ارزی چشمانداز اقتصاد را برای فعالان، قابلپیشبینی میکند افزود: دولت ثبات بازار ارز، مهار تورم و برقراری آرامش در بازارها را بهعنوان شرط اساسی خروج از رکود مورد توجه قرار داده است. طیبنیا برای خروج از رکود سهویژگی را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: در بخش خروج سریع از رکود نشانههای خروج باید در سال ۹۳ و ۹۴ آشکار شود. دوم خروج غیرتورمی از رکود است یعنی خروج از رکود نباید به مهار تورم، ضربه بزند و برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و بنگاههای اقتصادی بهترین اقدام مهار تورم است.
نشانههای خروج از رکود را باید امسال ببینیم
وی توضیح داد: اولین ویژگی، خروج سریع از رکود است که بر اساس آن، نشانههای خروج باید در سالهای ۹۳ و ۹۴ آشکار شود. وزیر اقتصاد دومینویژگی را خروج غیرتورمی از رکود ذکر کرد و افزود: یعنی نباید این خروج به هدف مهار تورم ضربه بزند زیرا برای حمایت از بنگاههای اقتصادی، مهار تورم یک الزام است. وی، ویژگی سوم را پایداری خروج از رکود اعلام کرد و افزود: باید از طریق سازوکار و برنامههایی که پایداری این خروج از رکود را تضمین میکند، اقدام شود تا شاهد بازگشت رکود به اقتصاد کشور نباشیم.
۶۰هزارمیلیاردتومان بدهی به بانکها تهاتر میشود
طیبنیا در ادامه با بیان اینکه مجموع بدهیهای دولت به بانکهای خصوصی و دولتی حدود ۶۰هزارمیلیاردتومان است، اظهار کرد: این موضوع باعث شده تا سیستم بانکی نتواند بهنحومناسبی، اختصاص تسهیلات را به بخشهای مختلف انجام دهد. البته این موضوع در کنار بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی بر حجم مشکلات افزوده بهنحویکه سیستم بانکی در ارایه تسهیلات به نوعی قفل شده است. وی با بیان اینکه دولت درصدد است در بسته خروج غیرتورمی خود از رکود، موضوع مطالبات بانکها را از بدهکاران و دولت پیگیری و وصول نماید، افزود: بدهی دولت به نظام بانکی و از سوی دیگر مطالبات دولت از بانک مرکزی در سال جاری با یکدیگر تهاتر و تسویه خواهد شد. وزیر اقتصاد وابستگی به درآمد نفت را یکی از عوامل اصلی رکود تورمی در سالهای اخیر اعلام کرد و گفت: با فرض اینکه امسال تحریم ادامه خواهد یافت، باید دنبال راهحلها باشیم. او همچنین اضافه کرد: جهتگیری این است که نقدینگی از محل افزایش پایه پولی کنترل شود و همزمان اجازه دهیم که قدرت وامدهی بانکها برای تولید که مهمترین مشکل برای خروج از رکود است، انجام شود.
امسال ۴۴هزارمیلیاردتومان صرف عمران میکنیم
در این همایش معاون برنامهریزی رییسجمهور هم با اعلام اینکه امسال ۴۴هزارمیلیاردتومان صرف عمران میکنیم، گفت: در چهارماهه امسال ۶۴درصد بودجه عمرانی و ۸۴درصد بودجه جاری تخصیص یافت. محمدباقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور اظهار کرد: یکی از ابزارهایی که در سیاستهای خروج از رکود، استفاده شده ابزارهای بودجهای است. وی گفت: ۲۴۶طرح عمرانی نیز باید در سال ۹۳ به اتمام برسد که باتوجه به کمبود زمان، این طرحها با اعتبارات بیشتری به اتمام خواهد رسید بنابراین ۶۰درصد از کل اعتباراتی که در طول سال باید به آنها پرداخت شود در طول چهارماه نخست پرداخت شد. نوبخت با بیان اینکه سههزارمیلیاردتومان برای طرحهای عمرانی تبصره ۶ نیز تعیین شده که برای استفاده از این رقم، مصوبه هیات وزیران را دریافت کردیم، گفت: سههزارمیلیاردتومان نیز برای اسناد خزانه اسلامی است که میتوانیم برای تادیه بدهیهای بخش دولتی و آبهای مرزی استفاده کنیم.
۳هزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت با نرخهای جذاب
نوبخت همچنین به تصویب انتشار سههزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت برای طرحهای عمرانی توسط بانک مرکزی با نرخهای سود جذاب خبر داد. وی با اشاره به هدفمندی یارانهها گفت: علاوه بر اقدامات انجامشده برای بهداشت و سلامت مردم، پنجهزارو۴۰۰میلیاردتومان از این منابع برای کمک به تولید و یارانه تسهیلات ارزانقیمت به بانکها داده شد.
آغاز مقدمات اجرای یکسانسازی نرخ ارز
ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی هم در این همایش حضور یافت و از آغاز مقدمات اجرای یکسانسازی نرخ ارز خبر داد و گفت: از سوی دیگر علاوه بر ثبات بازار ارز داخلی شرایط بینالمللی نیز باید آماده اجرای آن باشد تا اگر اقتضا کند این کار را به نتیجه برسانیم. وی درباره بدهی دولت به بانکها گفت: این مورد نیز در بسته خروج از رکود تورمی در نظر گرفته شده زیرا بانک در هر اقتصادی نقش جدی و اساسی دارد که آن حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی است.
گزارش جدید نرخ سود بانکی
وی همچنین در مورد اینکه برخی از بانکها مصوبه نرخ سود سپردهها و تسهیلات را اجرا نمیکنند؟ گفت: گزارشاتی توسط بخش اقتصادی و کارشناسی بانک مرکزی در حال تهیه است که به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد. سیف ادامه داد: آنچه مسلم است، این است که متناسب با واقعیتهای اقتصادی و روند نزولی نرخ تورم، بازنگریهایی در ساختار نرخ سود بانکی هم در بخش سپردهها و هم در بخش تسهیلات باید به اجرا برسد. رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه تا پایان سال جاری توان تسهیلاتدهی بانکها ۲۴۰هزارمیلیاردتومان پیشبینی شده است که ۱۳۰هزارمیلیاردتومان آن جدید خواهد بود، گفت: ۸۵هزارمیلیاردتومان منابع راکد بانکها باید تعیینتکلیف شود.
دیگر تسهیلات تکلیفی نخواهیم داشت
وی با بیان اینکه «در آینده دیگر تسهیلات تکلیفی نخواهیم داشت» متذکر شد: بدهی شرکتهای دولتی به نظام بانکی تقریبا معادل رقم مطالبات غیرجاری حدود ۸۰هزارمیلیاردتومان است. سیف درخصوص سپردهگذاری ۲۲میلیارددلاری بانک مرکزی در چین نیز گفت: برای استفاده از منابع این سپردهگذاری باید مکانیسمهای شفافی تدوین کنیم تا امکان استفاده از این منابع از طریق فاینانس برای پروژههای عمرانی و نیازهای کشور فراهم شود. رییس کل بانک مرکزی از طرح پرداخت ۲۵۰هزارمیلیاردتومان تسهیلات به تولید در سالجاری خبر داد و گفت: گزارش جدید بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار میرود تا نرخ سود را منعطف کنیم.
سه سناریوی نفتی برای خروج اقتصاد از رکود
وزیر نفت هم در این همایش با تشریح سه سناریوی وزارت نفت برای خروج اقتصاد از رکود، جزییات عرضه فرآوردههای نفتی در قالب سلف ارزی را اعلام کرد و گفت: تا شهریورماه امسال اولین بسته صدمیلیوندلاری پیشفروش فرآوردههای نفتی برای تامین اعتبار طرحهای صنعت نفت انجام میگیرد. بیژن زنگنه با اعلام اینکه یکی از مهمترین سناریوهای خروج اقتصاد از رکود افزایش صادرات نفت ایران در کوتاهمدت است، تصریح کرد: افزایش درآمدهای نفتی و افزایش واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلی از مهمترین دستاوردهای افزایش صادرات نفت کشور خواهد بود. وی از افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی و افزایش ظرفیت تولید میعانات گازی با عنوان دومین سناریوی خروج اقتصاد از رکود نام برد و افزود: سال گذشته به دلیل کمبود گاز ۱۸میلیارددلار فرآوردههای نفتی در نیروگاهها سوخت که اگر گاز کافی در اختیار داشتیم بهجای سوختن فرآوردههای نفتی آن را صادر کرده و تراز تجارت خارجی کشور را بهبود میبخشیدیم. زنگنه با بیان اینکه سومین سناریوی نفتی خروج اقتصاد از رکود، پیشفروش فرآوردههای نفتی در قالب معاملات سلف است، تاکید کرد: با اخذ برخی از مجوزهای قانونی تا شهریورماه امسال اولین دسته پیشفروش فرآوردههای نفتی به ارزش تقریبی صدمیلیوندلار در بازار سلف عرضه میشود که این منجر به تامین اعتبار برای تکمیل طرحهای صنعت نفت بهویژه پارسجنوبی خواهد شد.
موفق به جذب فاینانس چینی در صنعت نفت نشدهایم
وزیر نفت با اعلام اینکه تاکنون موفق به جذب فاینانس چینی برای توسعه طرحهای نفتی نشدهاند، از اعلام نتیجه داوری بینالمللی لاهه درباره پرونده کرسنت خبر داد. او در پاسخ به این سوال که آیا رای داوری بینالمللی لاهه درباره پرونده کرسنت اعلام شده است؟ گفت: بله، اما من در حال حاضر نمیتوانم در این مورد اطلاعرسانی کنم. وی درباره اینکه آیا رای این داوری بهنفع ایران بوده یا خیر؟ گفت: مسوول اطلاعرسانی در مورد نتیجه داوری لاهه در پرونده کرسنت مرجع دیگری است. بهگفته زنگنه، مرکزی در ریاستجمهوری باید نتیجه داوری بینالمللی لاهه درباره پرونده کرسنت را اعلام کند. زنگنه همچنین گفت: شرایط خرید قطعات و امکانات صنعت نفت برای سازندگان داخلی و خارجی برابر شده تا بتوان از ظرفیت تولید داخل استفاده کرد. وزیر نفت در ادامه درباره درخواست مهلت اجرای قرارداد گاز از سوی پاکستان گفت: این درخواست را رد نکردهایم البته باید مذاکرات حقوقی بین دو طرف انجام شود.
تامین ۵۰ درصد ارزش ملکی با وام
وزیر راهوشهرسازی نیز در همایش خروج غیرتورمی از رکود با اعلام جزییات پیشنهاد این وزارتخانه به بانک مرکزی، گفت: در بسته پیشنهادی، تامین ۴۰ تا ۵۰درصد ارزش ملکی با وام بانکی مدنظر قرار گرفته، ضمن اینکه بانک مرکزی با کلیات این پیشنهاد موافقت کرده است. عباس آخوندی افزود: در این پیشنهاد مطرح شده است که تامین مالی در بخش خرید مسکن بسته به شهرهای مختلف کوچک، بزرگ و متوسط و بسته به نرخ حدود ۴۰ تا ۵۰درصد ارزش واحد مسکونی از طریق بانکها و پسانداز توسط متقاضیان، انجام شود. همچنین مبلغ اقساط اجاره بهطوری تنظیم شود که ۴۰درصد درآمد قشر متوسط را بیشتر به خود اختصاص ندهد تا بتوانند قدرت بازپرداخت را داشته باشند که عمده تامین مالی از طریق صندوقهای پسانداز و مسکن صورت گیرد.
یکمیلیون خانوار فقط در یک اتاق زندگی میکنند
وی با اعلام اینکه در حوزه مسکن چند سیاست عمده دنبال میشود، یکی از آنها را توان ساخت ۸۰ تا ۱۰۰میلیونمترمکعب مسکن در سال ذکر کرد و گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته از میان بخش مسکن کشور، بدمسکنی وجود دارد، یعنی بیش از یکمیلیون خانوار در یکاتاق زندگی میکنند و این شرایط نگرانکننده است درعینحال حاشیهنشینی نیز وجود دارد.
تهاتر بدهیها برای خروج از رکود
وزیر راهوشهرسازی از برنامه پرداخت ۲۰هزارمیلیاردتومان بدهی دولت به پیمانکاران در قالب اوراق صکوک خبر داد و این اقدام را گامی در جهت خروج از رکود و رونقبخشی به اقتصاد عنوان کرد. به گفته آخوندی در بخشهای دیگر از لایحه، پیشنهاداتی ارایه شده که بدهیهای دولت و پیمانکاران تهاتر شود.
رشد بازار رهن در کشور
آخوندی گفت: در بازارهای دنیا ۲۵درصد بازارهای بورس را بازار رهن در بر میگیرد و میزان بازار رهن چندین برابر GDP است، اما در ایران شکلگیری بازار رهن ضعیف است. وزیر راهوشهرسازی بیان کرد: ما تقاضا را متکی به پسانداز مسکن کردهایم، تا با توجه به پسانداز و بدون توجه به نیازهای بانک مرکزی مسکن تهیه شود. وی گفت: بزرگترین دارایی یک خانواده در ایران مسکن است، بنابراین باید ثباتی در اقتصاد خانوار رخ دهد تا با پسانداز صاحب خانه شود. آخوندی گفت: با توجه به اینکه جمعیت کشور رشد چندانی ندارد، اما رشد تعداد خانوارها نسبت به رشد جمعیت بالاتر است، در این عرصه باید رشد خانوار مدنظر باشد.
تاکید دولت بر بخشش جرایم مالیاتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در همایش سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی در اظهارات خود به تاکید دولت بر بخشش جرایم مالیاتی بنگاههای اقتصادی تاکید کرد. نعمتزاده افزود: دولت موظف شده نرخ و فرآیند تسویه بدهیها را هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند. این مبالغ هم از معوقات بیرون آمده و وارد سیستم بانکی میشود. قرار شده این وجوه به سرمایه بانکها اضافه شود.
مخالف کاهش قیمت خودرو هستم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مخالف کاهش ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت خودروهای ساخت داخل هستم در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال حضور فروزنده به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت گفت: بنده هیچ خبری یا صحبتی مبنی بر حضور آقای فروزنده در وزارت صنعت نشنیدهام. البته درخصوص واگذاری پست بنده هنوز موضوعی مطرح نشده و بنده در جریان نیستم. او در ادامه اعلام کرد: با همکاری شورای پول و اعتبار سود لیزینگها اصلاح خواهد شد، ضمن اینکه دوره ظلمستیزی به سرمایهداران ایران تمام شده است. نعمتزاده با بیان این مطلب که ثبت سفارش کار عبثی بوده است گفت: با نمدکاری تا پایان سال ثبت سفارش را حذف خواهیم کرد.
سند راهبردی توسعه صنعت به دولت میرود
وزیر صنعت در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: سند راهبردی توسعه صنعت و معدن کشور تا سهماه آینده به دولت میرود. اما محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییسجمهوری در واکنش به آزادشدن نرخ ارز گفت: من اعلام نکردم که ارز آزاد از امروز معتبر است بلکه باید به این سمت حرکت کرد. یعنی دولت باید با مجموعه تدابیری که به کار میگیرد سیاستی را به مرحله اجرا در بیاورد که چنین اتفاقی عملیاتی شود. او ادامه داد: اگر به اقتصاد مقاومتی میاندیشیم تحقق اهداف این اقتصاد مستلزم برخاستن و قیام مردم برای حرکت روبهجلوست. رییس دفتر رییسجمهور درباره قراردادهای جدید تهاتر نفت و کالای ایران و روسیه نیز گفت: جزییات قراردادهای ایران و روسیه در آینده اعلام خواهد شد. نهاوندیان گفت: با توجه به عزم ایران و روسیه برای افزایش مناسبات و اثری که حسن روابط سیاسی در روابط اقتصادی دارد برای تفاهم در حوزههای مختلف که یکی از آنها هم میتواند نفت و گاز باشد، تلاش میشود. وی افزود: هیاتهای متعددی از دو کشور مذاکراتی داشتند و به نتایج خوبی هم دست یافتند و انشاءالله این در همکاری و سرمایهگذاریهای دوجانبه، فناوری و مبادلات اثر خواهد داشت. نهاوندیان افزود: جزییات قراردادهای ایران و روسیه در آینده اعلام میشود. نهاوندیان اشاره کرد: ۶۰درصد مصوبات و ابلاغیههای هیات وزیران همان حرفهایی است که ما پیش از این در اتاق بازرگانی در بخش خصوصی میزدیم و مطالبه میکردیم.
ضرورت اقدامات اورژانسی در بخش صنعت کشور
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: در بخش صنعت و معدن نیازمند یکسری اقدامات اورژانسی هستیم اما این موضوع نباید ما را از برنامهریزیهای جامع در اقتصاد غافل کند. وی تاکید کرد: درصورتیکه دولت بدهی خود به پیمانکاران را بهطور کامل پرداخت کند، بدهیهای بخش خصوصی به سیستم بانکی کاهش خواهد یافت. وی با اشاره به انتشار اوراق اجاره گفت: انتشار این اوراق یک گام مثبت برای پرداخت بدهیهای دولت به بخش خصوصی است.
دولت جریمه دیرکرد پرداخت بدهیهایش را بپردازد
رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: باید قانونی ایجاد شود که دولت در صورت پرداختنکردن بدهی خود در زمان تعیینشده موظف به پرداخت جریمه دیرکرد شود. شافعی گفت: در مورد سیاست مالیاتی پیشنهاد بخش خصوصی به دولت این است که در شرایط رکود اقتصادی نهتنها نباید مالیاتها را افزایش داد بلکه باید به کاهش آن اقدام کرد. همچنین دولت باید تمام تلاش خود را معطوف به نظام مالیاتی، وصول آن و تهیه اطلاعات جامع در این زمینه کند چراکه در حال حاضر مالیات نقطهای مغفول از درآمدهای کلان دولت است. وی افزود: متاسفانه بار مالیاتی بر دوش تولید کمدرآمد است که باید در بسته غیررکود دولت گلوگاههای مالیاتی به صورت پررنگ دیده شود.
لزوم تامین مابهالتفاوت سود تسهیلات
در این همایش مشاور وزیر راهوشهرسازی نیز گفت: امکان تحمل نرخهای ۲۵ و ۲۷درصد سود تسهیلات برای مردم در راستای خرید مسکن وجود ندارد. قیمت پول بانک ۲۲درصد است و اگر بخواهیم با نرخ ۱۵درصد، تسهیلات صندوق پسانداز به مردم پرداخت کنیم این مابهالتفاوت باید توسط یکی از ارگانها پرداخت شود. حسین عبدهتبریزی مشاور وزیر راهوشهرسازی اظهار کرد: مسکن بر خلاف سایر کالاهای مصرفی جزو سرمایه خانوار محسوب میشود؛ مثل کالاهای سرمایهای تامین مالی آن مهم است و کالایی است که پساندازهای گذشته، حال و آینده افراد از آن تهیه میشود. وی اضافه کرد: در سند خروج تورم از رکود باید به بازار رهن توجه شود، در بسیاری از کشورها بیش از صددرصد GDP و بیش از ۷۰درصد کل اعتبارات یک کشور، بازار رهن است. وی اظهار کرد: امکان تحمل نرخهای ۲۵ و ۲۷درصد سود تسهیلات برای مردم در راستای خرید مسکن وجود ندارد.
ضرورت توجه به نوسازی ناوگان حملونقل
نماینده اتاق بازرگانی با تاکید نوسازی انواع ناوگان حملونقلی گفت: حملونقل میتواند از بخشهایی باشد که اقتصاد را از رکود خارج کند. نماینده اتاق بازرگانی اظهار کرد: بسته پیشنهادی دولت به اتاق بازرگانی نیز ارایه شده است و این برای اولینبار بود که دولت بسته مکتوبی حاوی تحلیل و پیشنهاد ارایه میداد. خوانساری افزود: پیشنهادات بحث خروج از رکود لازم است بیشتر مطرح شود؛ در داخل بسته به موضوع مبارزه با فساد اداری اشاره نشده است؛ بهندرت دستگاههایی وجود دارند که در آنها فساد نباشد و این ناشی از رکود است. نماینده اتاق بازرگانی گفت: در بسته ضمانت اجرایی وجود ندارد، موارد لازم تاکید شده است اما اگر ضمانت اجرایی نباشد و جریمهای در نظر گرفته نشود، قطعا جاهایی مثل بانکها پیروی نمیکنند. وی تاکید کرد: گردنکشی بانکها موجب میشود منابعی برای بنگاهها تامین نشود. خوانساری اظهار کرد: بانکی که نسبت تسهیلات به سپردهاش ۲۵درصد است، و مشخص نیست پولها را کجا میبرند.