اقتصاد رفاه عمومی + ویدئو

جمعه, 18ام اردیبهشت, 1394
اندازه قلم متن

YouTube Poster

سخنرانی در کنفرانس پیشکنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج ار کشور 

(کنگره دکتر غلامحسین صدیقی)

۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ (برابر اول ماه مه ۲۰۱۵) در شهر وین اتریش

از آنجا که در منابع جبهه ملی به دولت  مردم سالار اشاره میشود که خصلت و ماهیت ویژه ای را بیان مینماید، آنگاه این سئوال مطرح میشود که نظام اقتصادی مورد توجه یک دولت مردم سالار کدام است و آن نظام دارای چه اهداف و موازینی میباشد؟

                                     تو کز محنت دیگران بی غمی          نشاید که نامت نهند آدمی

در ذیل کوشش میشود به اختصار به این مساله پرداخته شود.

نظام های اقتصادی موجود دنیا از این قرارند:

نظام سرمایه داری

این نظام دارای اشکال و مفاهیم گوناگونی است و اکنون در نقاط مختلف جهان بطور متفاوتی عملکرد دارد. قابل توجه است که تمام انواع اقتصادی جهان کم و بیش دارای خصلت های اقتصاد مختلط را دارند ولی برای سهولت درک انواع اقتصاد ، نگارنده این متون، نوع اقتصاد مختلط را فقط برای کشورهای در حال توسعه استفاده مینماید.

الف: نوع آمریکائی : اقتصاد سرمایه داری در آمریکا با هدف سود هر چه بیشتر برای سهامداران و بدون توجه به رفاه عمومی مردم قرار دارد. ازدیاد سود هدف اصلی آن است و به همین لحاظ با گذشت زمان تمرکز سرمایه در دست عده ای قلیل در جامعه که معروف به یک درصدی ها هستند، هر روز بیشتر میشود تا بجائی که در حال حاضر شرایط اقتصادی آمریکا را با شرایط دوران ورشکستگی بزرگ در سالهای ۱۹۲۹ مقایسه مینمایند. اقتصاد آمریکا دارای قابلیت بیشتر در رشد اقتصادی و هم چنین سود آوری نشان میدهد. ولی شرایط فلاکت بار مردم در زمینه عدم کفاف مزد با نیازهای مصرفی و عدم ثبات کار و امنیت شغلی جامعه را بسوی دلهره های نگران کننده ای سوق میدهد. در متونی نام سرمایه داری در آمریکا را اقتصاد درنده  گذاشته اند.(Cut Trout Economy  )

ب:  نوع اروپائی: اقتصاد در اروپا و در بین ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا بطور متفاوتی اجرا میشود. ولی در همه آن کشورها اقتصاد سرمایه داری با توجه به ویژه گی های مخصوص هر کشور، در خدمت سود برای سهامداران ولی با توجه  نسبی بیشتری در ارتباط با مسائل و مشکلات رفاهی مردم قرار دارد. هدایت اقتصاد توسط دولت در اروپا بیشتر از آمریکا است.

در سال ۱۹۴۷ کنراد آدناور پریزیدنت آلمان نام “اقتصاد بازار سوسیال” را برای برنامه های اقتصادی آلمان مورد استفاده قرار داد. این اقتصاد مخالف سیاست های اقتصادی ” لسه فیر” (laissez-faire)  بود و کماکان با اقتصاد سیستم سوسیالیستی نیز مخالفت میورزید. در “اقتصاد بازار سوسیال” کمپانی های خصوصی تحت هدایت قوانین دولتی در پی ایجاد محیط رقابت آزاد و حفظ توازن بین ارقام رشد اقتصادی بالا با تورم پائین و نرخ بیکاری پائین و رفاه عمومی و خدمات اجتماعی بودند. این نوع تفکر در نهایت با نام دیگری ظاهر شد که آنرا “سرمایه داری راین” (Rhine Capitalism) مینامیدند. این نوع اقتصاد را با آنچه در آمریکا بنام ” مدل جدید آمریکائی”  و یا اقتصاد بازار سرمایه داری،مقایسه میشد. این نوع اقتصاد در دوران پریزیدنت رانلد ریگان در آمریکا و همچنین مارگارت تاچر در انگلیس رواج یافت. از مشخصات این سیستم مالکیت خصوصی، تجارت آزاد بین المللی، تبادل تولیدات و قیمت گذاری آزاد بود.

نوع دیگری از اقتصاد که در فرانسه رایج شد در زمان چارلز دوگل بو که بنام دریگیزمه(Dirigisme) مشهوریت یفت و آن نیز سیاستهائی در خدمت سود و رفاه عمومی بود.

پ:   نوع شمال اروپا:  در کشورهای اسکاندیناوی نوعی اقتصاد سرمایه داری رایج است که در خدمت سهامداران بصورت محدود عمل نموده و توجه به رفاه عمومی بسیار گسترده تر از انواع آن در اتحادیه اروپا، است.این نوع اقتصاد دردانمارک، فنلاند، نروژ، ایسلند، گرینلند، و سوئد رایج است و بهترین عملکرد آن را میتوان در دانمارک مشاهده نمود. این نوع اقتصاد بنام نظام اقتصادی “نوردیک” شهرت یافته است.

ج:   نوع مختلط اقتصاد: که در اغلب کشورهای در حال توسعه مورد توجه است. مثل ایران و ترکیه و پاکستان و هندوستان و غیره. اقتصادی بر اساس سرمایه داری ولی با دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی و مالی است. دولت بخشی از فعالیت های تولیدی را خود انجام میدهد.

نظام سوسیالیستی

این نوع از اقتصاد توسط اتحاد جماهیر شوروی پایه گذاری و برای مدتی قریب ۷۰ سال تداوم داشت. به علت نفوذ و رشد بوروکراسی اداری و حزبی موانعی در برابر رشد اقتصاد قرار گرفت که در آخر با شکست روبرو شد. این نوع اقتصاد نیز دارای اشکال متفاوتی است:

الف: نوع قدیم اقتصاد سوسیالیستی : این نوع اقتصاد سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی پایه گذاری شد و پس از فروپاشی آن اکنون در کوبا و کره شمالی مورد استفاده است. اقتصاد کشور بطور کلی توسط دولت برنامه ریزی و هدایت میگردد. مالکیت خصوصی یا وجود نداشته و یا بطور محدود اجازه داده میشود. برنامه های اقتصادی و اختراعات و تمام امور تجاری توسط دولت انجام میگیرد. این نوع اقتصاد جوابگوی نیازهای جامعه امروزی نیست. در نتیجه فساد و بازار زیرزمینی رشد مییابد.

ب: نوع جدید اقتصاد: نوعی از اقتصاد سوسیالیستی بنام “بازار سوسیالیستی ” (Market Socialism) است  که در چین رایج شده است. تن شیائو پینگ دبیر کل حزب کمونیست چین در سال ۱۹۷۶ اغلام نمود که سیاست کشور سرجایش میماند ولی سوسیالیسم را بر اساس اقتصاد”بازار سوسیالیستی” ادامه خواهد یافت. از موازین این نوع اقتصاد آنست که بخش تولیدات مصرفی را به اشخاص واگذار نموده و مالکیت نهادهای تولیدی را خصوصی نمودند.   بخش های اساسی مثل راه آهن، جاده ها، معادن بزرگ و انرژی تسلیحات نظامی، کشتی سازی و هواپیما سازی و مخابرات تحت اختیار مستقیم دولت قرار داشته و توسط دولت هدایت میشوند. مالکیت خصوصی شامل آپارتمان و منازل و بنیادهای تولیدی مواد مصرفی،  کارخانجات و مزارع میشود.  ولی دخالت های قانونی  دولت و مقررات بوروکراتیک کماکان موجود است.

نوع اقتصاد برای ایران

با توجه به اقسام متفاوت بالا کدام روش اقتصادی برای دولت مردم سالار میبایستی در دستور کار جبهه ملی ایران قرار گیرد؟ قابل ذکر آنکه ایرانیان از همان اوان تاریخ  بر طبق گفته هرودوت همواره به دنبال جدیدترین اقلام تولیدات  مدها و سیستم های نو در هر کجای دنیا بوده اند.  بنابراین طبیعی است که اکنون نیز بهترین و شایسته ترین مدل اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهند و آن چیزی بجز شکلی از نوع “نوردیک” اقتصاد نیست. اقتباس از مدل آمریکا لزوما به درد ایران نمی خورد. اقتباس از مدلهای اروپا نیز گر چه پسندیده هستند ولی به خوبی کشورهای “نوردیک” نیستند.

نظام کنونی اقتصاد ایران از نو ع مختلط است. بدین معنی که نوعی از اقتصاد سرمایه داری آزاد است. صنایع کوچک و بزرگ در اختیار اشخاص هستند ولی گرچه دولت در امر مالکیت صنایع دخالتی بجز اجرای مقررات نمی نماید ولی تولیدات مربوطه مقید به قیمت گذاری های مصوب دولت میباشند. امری که با نظام اقتصاد سرمایه داری در تناقض است. در نظام سرمایه داری قیمت اجناس و تولیدات بر اساس عرضه و تقاضا در بازار بدست میآید. در ایران دولت در امور تجاری و داد و ستد مقررات مالیاتی و گمرکی غیر متعارفی دارد که وبال نظام سرمایه داری آزاد است. همچنین نظام پولی ایران کنونی ملغمه ای از تصمیمات  کوتاه مدت و برنامه های دولتی است. به همین لحاظ قاچاق اجناس و پول شوئی و سایر فعالیت های غیر قانونی رواج فراوان دارد. اموری که نه تنها به اقتصاد سالم ضرر میرساند بل که جامعه را با فساد اخلاقی آغشته مینماید. بر این اساس ادامه روش اقتصادی کنونی باید تغییر یابد و نوعی از اقتصاد و سیاست های دولتی مورد توجه قرار گیرند که سلامت اقتصاد رقابتی آزاد را بتوان حفظ نمود و جامعه را از نظر اقتصادی و اجتماعی از رفتارهای فساد آور باز دارد.

بنابراین نزدیکترین نوع نظام اقتصادی مورد نظر دولت مردم سالار میتواند نوع شمال اروپائی آن باشد که  میتوان آنرا اقتصاد رفاه ملی نام گزاری نمود. باید توجه داشت که قالب برداری از هر کدام از کشورهای اسکاندیناوی کار درست و منطقی نیست و تنها توجه به نوع سیاست ها و برنامه های اجرائی آنان است که میتوانند کمک کننده باشند. سیاست های اقتصاد رفاه ملی میبایست بر اساس شناخت از جامعه ایران و امکانات و شرایط آن منطبق باشد.

نمونه ای از اقتصاد رفاه ملی را در ذیل میآوریم:

نظام نوردیک : در تعریف از این نظام آورده شده که یک سیستم از نظام سرمایه داری رقابتی است که با بخش بزرگی از برنامه های دولتی همراه میباشد. در این کشور قریب ۳۰ در صد نیروی کار در خدمت دولت هستند. در سال ۲۰۱۳ مجله اقتصاد چاپ لندن نوشت که ” اینها تجار پرکار تجارت آزادند که کوچکترین رحمی به موقعیت حتی معروفترین کمپانیها نیز نمی نمایند. در حالیکه در جستجوی راههائی هستند تا زوایای خشن نظام سرمایه داری را مهار نمایند و اعلام نمود که کشورهای نوردیک بهترین کشورهای اداره شده توسط دولت در دنیا هستند.”  در تعریف این نوع دولت آمده که آن نوعی از“استای تیس اندیوجوالیسم” و یا ” فردگرائی دولتی” است (Statist Individualsm). از مشخصات این کشورها آن است که دارای پائین ترین نرخ از عدم مساوات اجتماعیند .  برنامه های رفاه عمومی  ارزشمندی در دستور کار دولتی قرار دارد.  همچنین دارای کمترین حجم سرمایه در دست تعداد محدودی از سرمایه داران بسیار ثروتمند میباشند. در قیاس و با نوع اقتصاد خشن آمریکائی که دارای بالا ترین رقم تفاوت عدم مساوات و تمرکز بالای سرمایه در دست تعداد محدودی از سرمایه داران است، بسیار متفاوت میباشد.

در مدل  اقتصادی “نوردیک” موازین ذیل مورد توجه میباشند:

بخش پیچیده ای از  زیرتور امنیت (Safety Net)  شامل تعلیمات عمومی و سلامت و بهداشت عمومی بطور مجانی،

حق مالکیت قانونی مستحکم و دفاع قانونی در اجرای کنترات ها و شروع  آسان هر نوع کمپانی توسط اشخاص و انجام درست نظام بازنشستگی عمومی است.

برای محافظت اقتصاد در برابر تجارت آزاد جهانی سیاست دولت در خدمت کم نمودن موانع  تجارت آزاد همراه با پشتیبانی برنامه های اجتماعی و موسسات بازار کار قرار دارد.

در امر تولید  مقررات دست و پا گیر را به حد اقل رسانده ان به همین لحاظ نرخ آزادی تولیدات در کشورهای “نوردیک” از همه جا بالاتر است.

رتبه فساد های اجتماعی و اقتصادی. کشورهای” نوردیک” در سال ۲۰۱۲ در دنیا ۱۱ و جزء پائینترین رتبه فساد  در بین ۱۷۶ کشور جهان بودند.

ارقام بالائی از کارگران کشورهای” نوردیک” در اتحادیه های کارگری عضویت دارند. در سال ۲۰۱۰ قریب ۷۰% در فنلاند، ۶۸% در سوئد و ۵۵% در نروژ در اتحادیه های کارگری عضویت داشتند در حالیکه در مکزیک ۱۳% و در آمریکا ۱۱% بود.

بودجه دولت در سوئد  قریب ۵۷% تولید ناخالص داخلی است، این رقم در دانمارک ۵۲% و در فنلاند ۴۹% بود که تبلوری از ارقام بالای مصارف اجتماعی میباشند. بخشی از این مصارف به خاطر تعداد زیاد کارمندان دولت در این کشورها هستند. این کارمندان در رشته های تعلیمات، بهداشت و سلامت و همچنین کار در ادارات دولتی  اشتغال دارند. اغلب این کارمندان دارای امنیت شغلی میباشند.

نرخ مالیات در کشورهای “نوردیک”در قیاس با تولید ناخالص داخلی بالا میباشد.در سال ۲۰۱۱ نرخ مالیات در سوئد ۵۱%، در دانمارک ۴۶$ و در فنلاند ۴۳% بودند.

در حالیکه نرخ مالیات در آلمان ۴۵%، در کانادا ۳۴% و در ایرلند ۳۱% هستند.

در آمار سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ در باره خوشحالی مردم جهان آورده شده که بالاترین نرخ خوشحالی و رضایت از زندگی در اروپای شمالی وجود دارد و در میان آنها دانمارک در صدر آن قرار دارد.

کشورهای “نوردیک” در ارقام درآمد سرانه، سن بالای سالم، داشتن اشخاص و مکانی برای تکیه بدان، تصور آزادی در انتخاب راه زندگی، بخشند گی و دوری از فساد دارای درجات بالائی در جهان هستند. در سال ۲۰۱۴ کشورهای “نوردیک” در ارتباط با اتحادیه کارگران بین المللی، اندکس حقوق بین الملل دارای بالاترین رتبه بودند که در آن میان دانمارک بالاترین رتبه را داشت.

نویسنده ای بنام جری ماندر، مدل “نوردیک” را یک نوع اقتصاد مختلط میداند که دارای موازینی مشترک با نظام سرمایه داری و تفکر سوسیال دموکراسی است. بر این اساس که تفکر سوسیال دموکراسی در پی انجام تغییراتی است که نظام سرمایه داری را متعادل سازد. در حالیکه تفکر کمونیستی  در پی جایگزینی نظام سرمایه داری با نظام سوسیالیستی و یا کمونیستی است.

با وجودی که تشابهات زیادی بین اقتصاد سوسیال دموکراسی و اقتصاد رفاه عمومی وجود دارد معهذا باید تفاوتشان را نه تنها در امور اقتصادی بلکه در موازین سیاسی  نیز مورد توجه قرار داد. سوسیال دموکراسی مجموعه ای از ادغام نظریات و باورهای سیاسی و حزبی است که در عمل کرد خود و در موازین متعادل کننده ای که در نظام سرمایه داری بوجود میآورد، مجموعه جداناپذیری از تفکرات سوسیالیستی و اداره مملکت و رل دولت در جامعه و سیاست های اقتصادی را مد نظر دارد که به تفکری ایدئولوژیک نزدیکتر است تا روشی اقتصادی با مفاهیم مردم سالاری و ملی.

از این رو نمی توان اقتصاد نمونه “نوردیک” برای ایران را اقتصاد سوسیال دموکراسی نامید. چرا که فقط نوع اقتصاد مورد توجه است و نه مضامین دیگر آن.

در تفکر کمونیستی اقشار اجتماع را به طبقات مختلف تقسیم و از آن میان طیقه کارگر بر سایر طبقات ارجحیت مییابند.

در سال ۱۹۱۹ یک سیاستمدار مجارستانی بنام اوزکار جزسی (Oszkar Jaszhi)  از نظریه “لیبرال سوسیالیسم” دفاع نمود و بر علیه سوسیالیسم کمونیستی نظر داد. او مخالف نظزیه سوسیال دموکراسی کلاسیک بود که تمرکزش بر روی طبقات کارگر بود و بجای آن از طبقات میانه جامعه و زمین داران کوچک دفاع مینمود و پشتیبان “طبقه میانه رادیکال” بود.

قابل ذکر است که نظریات لیبرال سوسیالیستی در تفکرات شخصیت هائی مثل تونی بلیر نخست وزیر سابق انگلیس و حتی بیل کلینتون نیز تاثیر گذار بوده است، در قالب نظریه معروف به “راه سوم”.    خانم کلینتون که خود را کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا نموده است در بر خورد به سرمایه داران بزرگ آمریکا این نظزیه را بیان داشته که سرمایه داران بزرگ آمریکا نباید محور تفکرشان سود هرچه بیشتر باشد بلکه به مشکلات جامعه نیز توجه داشته باشند که تبلوری است از نظریه “راه سوم”

در نظام آینده ایران در پرتو نظام مردم سالاری و اقتصاد رفاه ملی باید به سه نکته توجه داشت:

  •  سیاستمداران آن نظام باید در خدمت رفاه و گسترش و ارتقاء سطح زندگی اقشار میانه جامعه ایران باشند و تمام سیاستهای اقتصادی جامعه در خدمت این موضوع قرار گیرد.
  • سیاستهای دولت باید در خدمت آن باشد تا اقشار پائینی جامعه ایران را با سیاستهای ویژه اقتصادی و اجتماعی بسوی رسیدن به اقشار میانه جامعه تشویق و هدایت نماید.
  • اقشار ثروتمند جامعه را از طریق تعلیمات اجتماعی و وضع قوانین ویژه به طرف تعادل در فعالیت هایشان سوق داد. دفاع و پشتیبانی از اقشار میانه جامعه نباید بر اساس قلع و قمع اقشار ثروتمند قرار گیرد. هدایت درست و منطقی و آبرومندانه این اقشار در خدمت به جامعه ایرانی که مورد افتخار آنها نیز است، اساس این سیاست ها را تشکیل میدهد.

در جامعه آتی نباید از اعمال زور برای حل مشکلات استفاده نمود. استفاده از روشهای انسانی برای حل مشکلات اساسی ترین فعالیت است.

موازین مدل “نوردیک” از این قرارند:

  • تغلیمات مجانی
  • بیمه سلامتی اجتماعی برای همه
  • حق مالکیت قوی و خدشه ناپذیر
  • تضمین برای اجرای قراردادها
  • آسانی ورود به امر تجارت و تولید
  • نقشه های سیستم بازنشستگی عمومی
  • حداقل ممانعت در تجارت آزاد بین المللی
  • پروگرامهای اجتماعی
  • موسسات بازار کار
  • حداقل قوانین برای امور تولیدی
  • سطح پائین فساد
  • گسترش اتحادیه های کارگری
  • اشتراک عمل بین کارفرمایان و اتحادیه های کارگری و دولت
  • نظام مالیاتی لازم برای انجام برنامه ها
  • توازن بودجه دولت
  • دفاع از حقوق کارگران توسط دولت

دکتر محمد اقتداری 

اول ماه مه سال ۲۰۱۵ وین اطریش


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.