حقانیت و قانونیت

dastmalchi

بیانیه اعلام موجودیت “حزب اتحاد ملت اسلامی ایران” با آیه ۱۰۴ از سوره آل عمران شروع می شود: “باید که از میان شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر کنند. اینان رستگارانند(۱)”. یعنی “حزب…” از جمله گروهی هستند که به خیر دعوت و امر به معروف و نهی از منکر می کنند.

پایه دینی- ایمانی امر به معروف و نهی از منکر، علاوه بر آیه فوق، آیه ۱۱۰ از سوره آل عمران است، به ترجمه قمشه ای: “شما (مسلمانان حقیقی) نیکوترین امتی هستید که بر آن قیام کردند که(برای اصلاح بشر) مردم را به نیکوکاری وادار کنند و از بد کاری باز دارند و ایمان بخدا آوردند و اگر از اهل کتاب همه ایمان می آوردند بر آنان در عالم چیزی بهتر از آن نبود لیکن برخی از آنها با ایمان و بیشتر فاسق و بدکارند(۲)”.

با ترجمه ابوالقاسم پاینده: “بهترین دسته ای که بر این مردم نمودار شده اند شما بوده اید بنیکی وامیدارید و از بدی باز میدارید و بخدا ایمان دارید. اگر اهل کتاب مومن میشدند، برایشان بهتر بود بعضی از آنها مومنانند و بیشترشان، از دین برون شدگانند (۳)”.

و قانون اساسی ج.ا.ا. در این باره می گوید: “در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یگدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. شرایط و حدود و کیفیت آنرا قانون معین می کند… “(اصل هشتم).

اینکه واژه هایی چون خیر، معروف یا منکر چیستند، تاکنون بر مسلمانان ناروشن مانده است، زیرا هر یک از “علما” یا هر یک از گروهای اسلامی تفسیر و تعبیر یا “خوانش” خود از این مفاهیم قرآن را دارد که حتی تا نفی جسمی دیگری پیش می رود. زیرا امر به “معروف” یعنی امر به اجرای آنچه از نگاه “اسلام” درست، و نهی از “منکر”، یعنی امر به آنچه (باز هم) از نگاه اسلام نادرست است. اما نگاهی کوتاه به افراد و گروههای سدگانه اسلامی در یک هزار و چهارسد سال گذشته (یا در همین ج.ا.ا.) نشان می دهند هنوز از”مسلمان واقعی” تعریفی که مورد پذیرش همه باشد وجود ندارد و در آینده هم وجود نخواهد داشت. زیرا، آنچه از نگاه اصلاح طلبان در ج.ا.ا امر خیر و “معروف” است، از نگاه اصولگرایان “منکر” محض است، و برعکس. و آنچه از نگاه این دو “معروف” است از نگاه اکثریت ۹۰ درسدی مسلمانان جهان منکر و کفر محض می باشد، مانند امامت.

آیا اصولا دین یا مذهب یا مرام و مسلکی وجود دارد که پیروان آن به جای امر به معروف، امر به “منکر” کنند و از مردم بخواهند که کارهای “زشت” انجام دهند؟ همه امر به معروف و نهی از منکر می کنند، مشکل تنها در این است که تصورات و اعتقادات از معروف و منکر متفاوت اند. و زمانی که حکومت شروع به چنین کاری کند، از میان مجموعه ارزشها یکی را انتخاب کرده است و می خواهد که همه شهروندان تصورات یکسویه او(حکومت- گران) را بپذیرند و چنین کاری شروع یکسویه کردن جامعه و تامگرایی است. و حزبی که مدعی باشد “دعوت کننده به خیر”، با استناد به ارزشهای کتاب”مقدس” باشد، یعنی برنامه ها، راه و روش یا سیاستهای خود را “الهی” کند، از همان ابتدا سنگی بنا می نهد که تا “ثریا” کژ خواهد رفت.

آیا، به عنوان نمونه، برتری مسلمانان بر دیگران، واجب القتل بودن “کفار”(دگراندیشان و دگرباشان)، برتری مردان بر زنان و بی- یا نیم حقوقی زنان، حجاب اجباری، سنگسار، قصاص، شلاق زدن، بریدن دست و پا و… همگی از امور “معروف” هستند؟

اما سخن من در اینجا (فعلا) بحث در باره “امر به معروف و نهی از منکر” نیست و آن را به نوشته دیگری موکول می کنم، زیرا این امر در رابطه با آزادی شهروند و دخالت ارزشی حکومت در کنترل پندار و کردار شهروندان نقشی مهم و بسیار با اهمیت دارد که یکی منتهی به جامعه باز و دیگری به جامعه بسته می شود. در اینجا می خواهم (در دو بخش) با نگاهی کوتاه به بیانیه اعلام موجودیت “حزب…” و نیز گفته های آقای شکوری راد (دبیر کل حزب…) در اولین کنفرانس خبری نشان دهم که درک او و یاران حزبی اش از معروف و منکر چیست. در بیانیه از جمله چنین آمده است:
“… مبارزات حق طلبانه و آزادی‌خواهانه ملت رشید ایران از جنبش مشروطیت، تا نهضت ملی شدن نفت و قیام ۱۵ خرداد و انقلاب اسلامی ایران، توان و ظرفیت زوال ناپذیر جامعه ما را در پیگیری تاریخی خواسته‌های بنیادین خود یعنی آزادی، عدالت، استقلال و پیشرفت نشان می‌دهد… نظام جمهوری اسلامی ایران… همچنان عرصه‌ای بوده برای پیگیری آرمان‌های تاریخی ملت که نهایتا در سه شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی انعکاس یافته بود…”.

“حزب…” که به شیوه سنتی از بالا به پائین و بر اساس توافق “شخصیتهای” گوناگون حول چند خواست، و عمدتا با هدف شرکت در انتخابات (مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری) شکل گرفته است و عاری از هرگونه ساختار دمکراتیک- نمایندگی واحدهای حزبی از پائین به بالا است، “دوغ و دوشاب”، راستی و ناراستی را، با هم مخلوط می کند و تحویل مردم می دهد.

یکم: در جنبش مشروطیت، حق حاکمیت که تا آن زمان در اختیار روحانیان و پادشاه بود از آنها قانونا سلب و به منشاء اصلی آن، یعنی ملت منتقل شد که مقام سلطنت آن را زیر پا گذاشت و رعایت نکرد. در انقلاب اسلامی، سلطنت برچیده شد و حق حاکمیت نیز رسما و قانونا دوباره از ملت سلب و تماما در اختیار فقها و مجتهدان قرار داده شد که گویا به نمایندگی از سوی “امام پنهان”(الله) حکومت می کنند. تقریبا تمام نهادهای اساسی تصمیمگیری پیش بینی شده در قانون اساسی در اختیار فقها و مجتهدان است، از حق قانونگذاری تا اجرایی و قضایی:
• شورای خبرگان رهبری، متکشل از ۸۶ مجتهدی که پس از نظارت استصوابی(شورای نگهبان، نمایندگان منتخب مستقیم و غیرمستقیم رهبر) اجازه ورود به کارزار انتخابی را داشته اند و رهبر نظام را تعیین می کنند
• رهبر نظام که باید فقیه و مجتهد باشد و تقریبا تمام قوای سیاسی در دست او است
• رهبر قوه قضایی که باید یک مجتها باشد و منتخب رهبر نظام است
• دادستان کل کشور که باید یک مجتهد باشد و منتخب رهبر نظام است
• رئیس دیوانعالی کشور که باید یک مجتهد باشد و منتخب رهبر نظام است
• شورای نگهبان که دوازده عضو دارد، شش فقیه و مجتهد منتخب رهبر، و شش حقوقدان مسلمان که توسط رئیس قوه قضایی(مجتهد منتخب رهبر) پیشنهاد می شوند و قانونگذاری در کشور عملا در اختیار این شورا است و…

اگر جمعیت ایران ۸۰ میلیون در نظر گرفته شود(که کمتر است) و تعداد فقها و مجتهدان ۸۰ هزار( که بسیار کمتر است)، در این حالت بیش از ۹۹% از ملت ایران از حق انتخاب شدن در اساسی ترین نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی محروم هستند. آیا هدف جنبش مشروطیت سلب حق حاکمیت از ملت بود که “حزب…” ج.ا. را نهایت جنبش مشروطیت می داند؟ آیا کسی را می شناسید که در یک میثاق ملی آزادانه از حقوق خود چشم پوشی کند و بگوید که من انسان دست دوم، سوم یا دست چهارم و… هستم؟ در مشروطیت”قوای حکومت ناشی از ملت شد”، و در جمهوری اسلامی با سلب(دوباره) حق حاکمیت از ملت، آن را فرانسانی، یعنی “الهی”کردند. و بر اساس آن، از نگاه تاریخی، ما برگشتیم به دوران پیش از مشروطیت و پیش از انقلاب فرانسه، یعنی موقعیتی که در آن ملت ها هیچ کاره بودند. بعلاوه، جنبش مشروطه ایران نگاه به “غرب” به معنای پذیرش فردیت و آزادیهای فردی و اجتماعی داشت، در حالیکه انقلاب اسلامی ایران از همان ابتدا شروع به مبارزه با این آزادیها نمود و آزادی فردی و اجتماعی را در چهارچوب “احکام و موازین شرع” تعریف کرد که نفی “فردیت” و پذیرش مومن فرمانبری است که پندار و کردار و گفتار او باید بنابر تصورات “مجتهدان” یا خبرگانی باشد که خود را نمایندگان خود خوانده خدا به روی زمین و قیمان ملت می دانند.

دوم: اگر نهضت ملی شدن نفت به رهبری جبهه ملی ایران و دکتر مصدق بخشی از مبارزات حق طلبانه و آزادیخواهانه ملت ایران بوده است(که هست)، و ج.ا.ا. نیز ادامه همان راه ملیان ایران است، چرا پس از تشکیل ج.ا.ا. جبهه ملی ممنوع و حکم به ارتداد ملیان داده شد و آنها هنوز هم، برخلاف شما، اجازه فعالیت سیاسی ندارند و چرا در سراسر ایران حتی یک خیابان هم به نام رهبر مبارزات ضد استعماری آن، دکتر محمد مصدق، وجود ندارد؟ و چرا کاشانی (از عزیران ج.ا.ا.) با آن سیاستها و با مصدق مخالفت کرد؟ چرا خمینی ملی گرایی را کفر نامید؟ و اصولا حق حاکمیت برآمده از اراده ملت چه ربطی به حق حاکمیت برآمده از “الله” دارد؟ مصدق از مخالفان سد در سد حکومت دینی یا دینی کردن حکومت بود. این تضادهای سد در سدی چگونه قابل توضیح است؟

سوم: قیام پانزده خرداد ۱۳۴۲ به رهبری خمینی علیه اصلاحات ارضی و حق رای زنان در انتخاب کردن و انتخاب شدن بود و خمینی آزادی زنان را برابر با فحشا می دانست. این خواسته ها چه ربطی به جنبش مشروطیت یا مبارزات ملیان ایران داشته است و دارد و در کجا مصدق موافق حق حاکمیت فقها و مجتهدان بود که شما مجموعه اینها را تحت عنوان مبارزات آزادیخواهانه ملت ایران ردیف می کنید؟
چهارم: آزادی و استقلال از جمله آرمانهای تاریخی ملت ایران از جنبش مشروطه به این سو بوده اند. اما در کجای تاریخ دور و نزدیک ایران، ملت ما خواهان “جمهوری اسلامی” بوده است. آیا اگر اکنون در یک فضای دمکراتیک، آزاد و سالم شکل حکومت به رای ملت گزارده شود، مردم به “ولایت فقیه”، شکل مشخص حکومت اسلامی ایران، رای خواهند داد؟

نام تشکیلات جدید،”حزب اتحاد ملت ایران اسلامی” است. آیا، اگر در اروپا یا در آمریکای شمالی حزب یا تشکیلاتی خود را حزب “ملت آلمان مسیحی” بنامد به عنوان یک جریان سیاسی” نژادپرست” و تبعیضگرا و ارتجاعی محسوب خواهد شد یا خیر؟ متاسفانه در ایران عده ای تحت این نام خود را “اصلاح طلب” و گویا مترقی معرفی می نمایند. آیا ملت ایران تماما اسلامی اند؟ و اگر فرض کنیم شما آن “چند” درسد اندک از “غیرمسلمانان” را به حساب نمی آورید و برای آنها(که باید تماما شهروندان متساوی الحقوق ایران باشند) حقی قائل نیستید، آیا شما به عنوان مسلمانان شیعه برای “اقلیت” ده تا پانزده میلیونی اهل سنت که مذهب شیعه را اصولا نمی پذیرند، حقوقی اساسی و مساوی با خود در نظر گرفته اید؟ و اگر شما خود را با آنها یکی و یکسان”مسلمان” می دانید، پس چگونه است که آنها از حق انتخاب شدن در تقریبا تمام نهادی رسمی پیش بینی شده در قانون اساسی(مانند مقام ریاست جمهوری، یا شورای نگهبان یا رئیس قوه قضایی و…) محروم هستند؟ آیا سکولارهای ایران، کمونیستها، سوسیالیستها و… یا ملیان همگی همان مسلمانان “ایران اسلامی” هستند؟ اگر هستند، چرا از تمام حقوق سیاسی خود محروم می باشند؟ و آیا “حزب…” واقعا متشکل از اتحاد ملت است، یعنی در برگیرنده همه یا حداقل همه جناحها و گروهای برجسته موجود اجتماعی آن است؟ آیا “حزب…” اصولگرایان، یا تمام اصلاح طلبان، یا پیروان سایر گروهها و… را در بر می گیرد؟ یا “اتحاد ” تنها در میان برخی از “اصلاح طلبانی” است که حکومت دینی، همان ولایت فقیه را می خواهند، اما با اندکی کار “خیر” و امکانات برای امر به “معروف” خودشان. در علوم سیاسی به چنین “تحمیق هایی” می کویند دماگوگی، عوام فریبی. زیرا چیزی را تداعی می کند که در اساس نیست.

دبیر کل “حزب…”، آقای شکوری راد در اولین کنفرانس خبری حزب می گوید”… ایران یک کشور ۷۸ میلیونی است که مردم آن تصمیم گرفتند تا نظام گذشته را تغییر دهند و نظام جمهوری اسلامی را برقرار کنند… همان مردم که ما هم جزو آنها بودیم قانون اساسی را تدوین کردند و به آن رای دادند. این قانون اساسی میثاق ملی ما است. من امروز این قانون اساسی را با خود همراه آوردم تا بگویم این قانون اساسی است که مشخص می کند ما چه بگوئیم، چگونه رفتار کنیم و چگونه با دیگران در تعامل باشیم. ما برای اجرای قانون اساسی و بر اساس قوانین نظام حرکت می کنیم… ما نه تنها پاسدار اصل نظام هستیم بلکه پاسدار ارکان نظام نیز خواهیم بود…(۴)”.

یکم، در زمان انقلاب جمعیت ایران ۳۵ میلیون نفر بود(و نه ۷۸ میلیون) که حدود ۲۰ میلیون آنها زیر ۱۸ سال بودند، زیرا ایران در آن زمان تنها حدود ۱۰ میلیون دانش آموز داشت. یعنی جمعیت صاحب رای در آن زمان را می توان رقمی در حدود پانزده یا حداکثر ۲۰ میلیون تخمین زد. تفاوت است میان ۲۰ میلیون با ۷۸ میلیون، اختلاف می شود حدود ۵۸ میلیون. آنهم با این فرض که انتخابات دمکراتیک- آزاد و سالم برگزار شده باشد وهمه در رای گیری شرکت کرده باشند، که هیچیک از پیش فرضها وجود نداشته اند. از یک دبیر کل که می خواهد امر به معروف کند انتظار می رود دقیق تر سخن گوید. رای گیری در فضای احساسی-عاطفی هیجانات یک انقلاب تفاوت دارد تا بحث منطقی- خردگرایانه درستی یا نادرستی ساختار یک حکومت. در آن زمان چند درسد از ملت ایران می دانستند که ولایت فقیه چیست و پیامدهای مستبدانه و تامگرایانه آن برای جامعه چه خواهد بود؟

دوم، شاید آقای شکوری راد در حدود سی و هفت سال پیش(در نوجوانی) از تدوین کنندگان قانون اساسی بوده باشند، اما مردم تنها به آن رای دادند و در هیچ جای دنیا رسم بر این نیست که مردم قانون اساسی تدوین کنند. چنین بیاناتی یعنی قاطی کردن دوغ و دوشاب تا بتوان راحتر به مقصود دست یافت.

سوم، فرض کنیم تمام سخنان آقای شکوری راد درست باشد، یعنی مردم هم قانون اساسی را تدوین کرده و هم به آن رای داده باشند. از آن زمان تا حال دو نسل گذشته است. قرار نیست همه چیز ثابت بماند. “یکی بودن حرف مرد” نه بررسی علمی- تاریخی، که کار لات و لوتها و لوطیها است که ربطی به سیاست و خرد ندارد. ملت روسیه به اتحاد جماهیر شوروی و قانون اساسی آن رای داد و هفتاد سال بعد آن را برچید و یک قانون اساسی نوین نوشت. در تمام کشورهای اروپای شرقی نیز پس از حدود چهل سال چنین شد. اگر ملت آلمان یکبار به نازیسم و قوانین آن رای داد که نباید تا ابد در زیر آوار آن بماند. اگر به غیر این بود، پیشرفت جوامع اصولا ممکن نمی شد. اگر امروز، در یک شرایط باز و آزاد، با انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم، و با شانسی برابر برای آگاهی رسانی، مردم باز هم به قانون اساسی ج.ا.ا. رای دادند، در این شرایط شما می توانید از رای ملت۷۸ میلیونی (البته با کم کردن کسانی که زیر سن بلوغ هستند) به قانون اساسی سخن بگوئید. اما، باز هم، چنین رایی ابدی نخواهد بود و نسلهای بعدی حق تغییر آن را دارند. بعلاوه ناعادلانه بودن قوانین و ساختار یک نظم چه ربطی به آراء مردم دارد. فرضا همه موافق باشند، آیا رای مردم توجیه گر تبعیض و ظلم خواهد بود؟ نباید فراموش کرد که در جوامع باز و موفق معیار سنجش برای خرد، انسان و حیثیت خدشه ناپذیر او است و نه “خدا”. یعنی اگر حدود الهی تبعیض آمیز است، باید آنها را به سود حقوق جهانشمول بشر کنار نهاد.

چهارم، قانون اساسی ج.ا. ایران یک میثاق ملی نیست، بل سند سلب حق حاکمیت از ملت است که در آن به گروه ویژه ای از جامعه به نام روحانیان(خبرگان) حقوقی تام و مطلق(فراانسانی) داده است، بنابر دلایل زیر:
اصل دوم از فصل اول ق.ا.ج.ا.ا. می گوید که ج.ا. نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا، وحی، معاد(تا اینجا اصول تمام مسلمانان)، عدل خدا باضافه امامت(یعنی مذهب شیعه) و رهبری مستمرو نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام، بعلاوه (بند الف از ۶) اجتهاد مستمر فقهای جامعه الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین…”. یعنی نظام بر پایه ای بنا می شود که به غیر از “ولایت فقیهیان” کس دیگری آن را اصولا قبول ندارد. چگونه پانزده میلیون اهل سنت ایران یا پیروان سایر ادیان و مذاهب یا پیروان سایر مرامها و مسلکها یا ملیان ایران یا کمونیستها و سوسیالیستها و لیبرالها و… باید پیرو نظامی باشند که با اساس تفکر و اندیشه آنها در تضاد است؟

اصل چهارم از همین فصل می گوید: ” کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل براطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین ومقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است”. توجه نمائید که اصل چهارم اصولا از ملت سلب حق قانونگذاری می کند و آن را به عهده شش فقیه شورای نگهبان که همگی منتصبان مستقیم رهبر(ولی فقیه)هستند، می گذارد. و اصل پنجم از همین فصل مقرر می دارد که: ” در زمان غیبت حضرت ولی عصر… در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد”.

در ج.ا.ا. قوای حکومت اصولا ناشی از ملت نیست که قانون اساسی اش “میثاق ملی” باشد. در این نظام همه کاره “الله” و کارگزاران زمینی او هستند. میثاق ملی، یعنی قراردادی میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان، قراردادی که باید عادلانه باشد و برای تمام شهروندان حقوقی یکسان در برابر قانون در نظر گیرد و نه اینکه آنها را حداقل به هفت مقوله حقوقی تقسیم نماید و سراسر تبعیض آمیز باشد. نگاه کنید به قانون اساسی که انسان را به مسلمان و نامسلمان، شیعه و سنی، زن و مرد و… تقسیم می کند. در یک میثاق ملی که مورد پذیرش ملت است، کدام آدم عاقلی از سوی ملت به بی حقوقی خود رای خواهد داد؟ آیا زنان نیمی از ملت نیستند که از حق انتخاب شدن(به عنوان مثال) به عنوان رئیس جمهور محروم هستند؟ آیا اهل سنت بیست درسد جامعه را تشکیل نمی دهند که از حق انتخاب شدن در تقریبا تمام نهادهای اساسی پیش بینی شده در قانون اساسی محروم هستند؟ پیروان سایر ادیان و مذاهب چطور؟ اگر قانون اساسی موجود یک “میثاق ملی” است، پس چرا جامه قدرت تنها برای فقها و مجتهدان دوخته شده است؟ این چگونه “توافق ملی” که اکثریت پذیرفته باشند که صغیراند و یک اقلیتی(فقها و مجتهدان) که تمام اندیشه هایش درگیر بول و غائط حیض و نفاس و همبستری باکودکان و شیرخوارگان و اصول تخلی و “جماع” است، قیم و همه کاره اکثریت نود و نه درسدی جامعه باشد. کسانی که رسما و علنا همواره علام می نمایند که مردم هیچ کاره اند و رای آنها “نمایشی” است.

در بیانیه آمده است که “… جمعی از فرزندان ملت بر آن شده‌اند تا به پشتوانه قانون اساسی و به اتکای حقوق ملت مندرج در فصل سوم آن گامی نو در جهت پیشبرد آرمانهای انقلاب و نیازهای اصلاحات بردارند…”.

یکم، فصل سوم ق.ا. همواره وجود داشته و تمام تلاشهای گوناگون از سوی کسانی که می خواستند “خوانش” دیگری از آن داشته باشند، ناکام مانده است و در آینده نیز ناکام خواهد ماند. زیرا یکم، حق تفسیر آنها با فقهای شورای نگهبان است و دوم، “حقوق ملت” در بستر بی حقوقی و سلب حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش نهفته است. در این فصل هر جا سخن از حقوق ملت می شود، فورا یک پسوند”با رعایت موازین اسلام”، “مگر مخل به مبانی اسلامی نباشند”، ” به شرط آنکه مخل مبانی اسلامی نباشند”، “مگر خلاف اسلام” نباشد، و… اضافه می شود، مانند اصل بیست و یکم: ” دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند…”. یا اصل بیست و هشتم: ” تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها… بشرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است”. و روشن است که تعیین کنندگان “موازین اسلامی”، همچنانکه اصل چهارم می کوید، فقهای شورای نگهبان هستند که منتصبان یا منتخبان مستقیم و غیرمستقیم رهبرمذهبی- سیاسی نظام می باشند. پس، در زمینه حقوق ملت نیز سخن نهایی با رهبر است که توسط نمایندگانش انجام می گیرد.

در رابطه با حق حاکمیت ملت ، قانون اساسی در دو مورد صریح اظهار نظرمی کند، اصول ۶ و ۵۶، و این دو موردی است که همواره از سوی “اصلاح طلبانی”که حکومت دینی می خواهند به آن استناد می شود. در اصل۶ چنین آمده است: ” در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معیین میگردد”. و در اصل ۵۶ آمده است:” حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال میکند”.

در هر دو اصل، اتکاء به آراء مردم یا حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش بر اساس “اصول دیگر این قانون”، یا ” از طرقی که در اصول بعد می آید” تعریف می شود. یعنی بیان مشخص اصل حق حاکمیت ملت طبق اصول دیگری است که در قانون اساسی آمده است و در بررسی زیر نشان خواهم داد که بنابر آن اصول”دیگر” حق حاکمیت از ملت قانونا سلب شده است و این دو اصل جنبه تزئینی برای خاکسپاری حقوق ملت را دارند.

درهمان فصل پنجم، دراصل ۵۷، یعنی یک خط پائین تراز پذیرش “حق حاکمیت انسان برسرنوشت اجتماعی خویش”(اصل۵۶)، آب پاکی به روی این حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملت ریخته و تمام حقوق به ولی امر منتقل می شود: ” قوای حکومت در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون عمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند”.
فصل ششم دارای ۳۷ اصل است، از اصل شصت و دوم تا اصل نود و نهم. این فصل به گونه ای تنظیم شده است که حق قانونگذاری را از ملت سلب و به فقیه یا نمایندگان منتخب یا منتصب او منتقل می کند.

– مجلس شورای اسلامی(نمایندگان فرضا منتخب آزاد ملت) بدون شورای نگهبان( نمایندگان منتخب مستقیم، و منتصب غیرمستقیم رهبر، ولی امر)اعتبار قانونی ندارد(اصل۹۳).

– از نظر انطباق بر موازین اسلام، کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود(اصل ۹۴)، و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان خواهد بود(اصل ۹۶). شورای نگهبان(از جمله) دارای شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز است که انتخاب آنها با مقام رهبری است(اصل ۹۱). پس، تا اینجا، قانونگذاری نه حق مردم یا نمایندگان منتخب آنها، بل تنها حق ولی امر است که به نمایندگان خود در شورای نگهبان تفویض کرده است.

– برای مواردی که مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی(که بنابر اصل ۴ تماما باید بر اساس احکام وموازین اسلامی باشند) بداند و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نکند، به دستور رهبری “مجمع تشخیص مصلحت نظام” تشکیل می شود که اعضاء ثابت و متغییر آن را مقام رهبری تعیین می نماید(اصل ۱۱۲). بعلاوه، از آنجائیکه بنابر اصل ۵۷، رهبر بر هر سه قوه ولایت تام دارد، در صورت لزوم، باز خودش تعیین تکلیف خواهد کرد.

بنابر فصل ششم (قوه مقننه)، قانونگذاری چنین است: تمام قوانین باید براساس موازین اسلامی باشند و فقها شورای نگهبان در این مورد داور نهایی هستند(اصل۴). مجلس باید مصوباتش را به شورای نگهبان بفرستد تا اکثریت فقهای آن (نمایندگاه رهبر)اظهار نظر نمایند، اگر توفق حاصل نشد، نمایندگان دیگری از سوی رهبر(مجمع تشخیص مصلحت نظام) دخالت خواهند کرد، باز اگر نشد، خود رهبرشخصا حرف آخر را خواهد زد. بسیار خوب(یعنی بسیار بد)، پس حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش در قوه مقننه، در قانونگذاری چه شد؟ به فصول هشتم و نهم ق.ا. نگاه کنید که آیا تمام قوای حکومت در دست فقیه متمرکز هست یا نیست؟

فصل هشتم مربوط به مقام رهبری، یعنی ولایت امر و امامت امت است و مقرر می دارد که پس از رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلامی آیت الله خمینی، شورای خبرگان رهبری(۸۸ مجتهد) رهبر نظام را انتخاب می کند که او ولایت امر وهمه مسئولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت(اصل ۱۰۷). و بعد در اصل یکصد و نهم هر چه اختیارات در کشورهست به او می دهد، از تعیین سیاستهای کلی نظام تا حسن اجرای آن سیاستها، از فرماندهی کل قوا تا اعلان جنگ و صلح، از نصب وعزل فقهای شورای نگهبان تا فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی، از امضاء حکم ریاست جمهوری تا عزل او، و… دیگر چه می ماند!؟ هیچ. در رابطه با قوه اجرایی و قضایی نیز چنین است. رئیس قوه قضایی یک مجتهد منتخب رهبر است(اصل ۱۵۷) و رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل نیز باید مجتهد باشند که رئیس قوه قضایی(مجتهد منتصب ولی امر)آنها را با مشورت قضات دیوانعالی کشور منصوب می نماید(اصل ۱۶۲). این چه میثاق ملی است که در آن همه چیز برای قبای “روحانیان”و خبرگان دوخته شده است تا به نام الله و امام دوازدهم بر ملت حکومت کنند. این چه میثاق ملی است که از اساس برای اکثریت نادرست و ظالمانه و برای یک اقلیت ناچیز انحصار کامل و تمام قدرت حکومت است؟

منابع و پانویسها:
۱- ایلنا، خبرگزاری کار ایران، کد خبر ۲۷۳۴۰۱ ،متن بیانیه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، بازبینی شده در ۲۹ مرداد ۱۳۹۴
۲- قرآن مجید، ترجمه آقای حاج شیخ مهدی الهی قمشه ای، موسسه چاپ و انتشارات محمد حسن علمی
۳- قرآن مجید، ترجمه ابوالقاسم پاینده،سازمان انتشارت جاویدان، چاپ سوم، نوروز ۱۳۵۴
۴- اخبار روز، دوشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۴

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com

از: احبار روز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.