ولایت فقیهیان خوب و ولایت فقیهیان بد!

dastmalchi

آزادیخواهان، آنها که برای حق حاکمیت انسان (ملت) بر سرنوشت خویش مبارزه می کنند، آنها که دست رد بر سینه هرگونه تبعیض (دینی، مذهبی، نژادی، جنسیتی و…) می زنند، باید بتوانند چنان سیاستهایی مستقل از هر دو جناح ارائه کنند که هر گام آن حرکتی روشن و مشخص در عبور از ولایت فقیه باشد و نه اینکه بدل به ابزاری برای رقابتهای سیاسی آنها شوند …

بنابر قانون انتخابات و همچنین آئین نامه داخلی شورای خبرگان رهبری، از جمله شرطهای انتخاب شوندگان “آشنایی کامل به مبانی اجتهاد و با سابقه تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ” است تا آنها از این راه بتوانند فرد صالح برای رهبری را تشخیص دهند. بنابر همین آئین نامه، و پس از اصلاحات سال ۱۳۶۹، کاندیداهای شورای خبرگان رهبری یکم، باید دارای درجه اجتهاد باشند و دوم، تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است.

اما شروطی چون آشنایی با مبانی اجتهاد، سابقه تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ یا واژه هایی چون “خبرگان” برای خواننده یا شنونده ماهیت حوزه اندیشه و تفکر این آقایان (زیرا تنها آقایان مجازاند مجتهد شوند) را به درستی نشان نمی دهد، در نتیجه شاید لازم باشد نگاهی سطحی و گذرا به پایه های دانش و “علم” این آقایان که تمام قدرت حکومت را به انحصار خود درآورده اند بیاندازیم تا پیش از ورود به موضوع اصلی سخن روشن گردد که از چه کسانی با چه اندیشه هایی سخن می گوئیم. فقه “علم” ایمانی- اعتقادی است و حتا شبه علم نیز نیست و ربطی به “علوم” دقیق و قابل اثبات ندارد. نام “حوزه های علمیه” که در اساس به همه چیز کار دارند مگر به علم، خود غلط انداز است. یعنی اساس و پایه کار خبره “خوب” پیرو ولایت فقیه همان اساس و پایه کار است خبره “بد” پیرو ولایت فقیه است و تخصص آنها در اموری است که خواهد آمد. اموری که بعضا موجب شرمساری و خجالت اند.

واژه فقه در معنای عام یعنی فهم، دانش وعلم به چیزی و در معنای ویژه، یعنی علم به احکام شرعی. فقیه در معنای عام یعنی دانا و دانشمند و عالم، و در معنای خاص یعنی کسیکه علم به احکام شرعی باشد. آیت الله خمینی فقیه را چنین تعریف می کند: “… فقیه به کسی اطلاق می شود که نه فقط عالم به قوانین و آئین دادرسی اسلام بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد، یعنی دین شناس به تمام معنی باشد. فقیه باید عادل باشد… ُفقها چون نبی نیستند پس وصی نبی یعنی جانشین او هستند. بنابراین، آن مجهول از این معلوم بدست می آید که فقیه وصی رسول اکرم (ص) است و درعصر غیبت، امام المسلمین و رئیس الملله می باشد…”. یعنی خبرگان خود را جانشین پیامبر می دانند که باید چون او در راس امت اسلامی باشند و بر امت(نادان) حکومت کنند.

برای نمونه کتاب “توضیح المسائل” خمینی را انتخاب کردم زیرا او رهبر، پایه گذار و مرجع تقلید همه ولایت فقیهیان است، ملایت فقیهیان خوب یا بد، معمم یا مکلا و نیز “روشنفکران دینی”. کتاب دارای ۵۴۷ برگ و پاسخ به ۲۸۸۹ مسئله فقهی است. که از احکام تقلید شروع و با ملحقات پایان می یابد. از احکام خنده دار تا شرم آور، از احکام سراسر تبعض آمیز تا جنایت بار. از تجاوز به کودکان تا بی حقوقی کامل زنان یا کافران(دگراندیشان)، از دستورات بی معنای نوشیدن ایستاده آب در روز تا دستورات دخول به “مستراح” با پای چپ و نوع خروج از آن با پای راست. از راه و رسم بول (ادرار) تا غائط (مدفوع)، از حیض (خونریزی ماهیانه زنان) تا شرایط شیردادن بچه، از همخوابگی با حیوانات تا با کودکان، از دستور العمل برای بریدن سر حیوانات تا حکم قتل مرتدان و…، و نام چنین مجموعه ای را گزارده اند “علم” و به خود می گویند “علما”!؟ علما یا “خبرگانی” که در زمان پنهانی امام دوازدهم از انظار باید بر امت اسلامی حکومت کنند.

چند نمونه”… خوردن سرگین (فضله چهارپایان، از قبیل اسب و الاغ، فرهنگ عمید) و آب دماغ حرام است… خوردن کمی از تربت حضرت سیدالشهدا علیه السلام برای شفا…. اشکال ندارد… فرو بردن آب بینی و خلط سینه که در دهن آمده حرام نیست (م. ۲۶۲۹)… خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد حرام است… خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است و اگر کسی با آنها وطی کند یعنی نزدیکی (جنسی، پ.د.) نماید، حرام میشوند و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشند… اگر با گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کنند بول و سرگین آنها نجس میشود و آشامیدن شیر آنها هم حرام است و باید بدون آنکه تاخیر بیافتد آن حیوان را بکشند و بسوزانند و کسیکه وطی کرده پول آن را بصاحبش بدهد” (از م. ۲۶۲۷ تا ۲۶۳۲)… با سه انگشت یا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد… از غذای جلوی خودش بخورد… لقمه را کوچک بردارد… انگشتها را بلیسد… آنچه بیرون سفره می ریزد جمع کند و بخورد… بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بیندازد… و اول غذا و آخر آن نمک بخورد… و چند چیز در غذا خوردن مکروه است… خوردن غذای داغ… فوت کردن چیزی که میخورد یا میاشامد… پاره کردن نان با کارد… گذاشتن نان زیر ظرف غذا… پاک کردن گوشتی که به استخوان چسبیده… و در آشامیدن آب چند چیز مستحب است: آبرا بطور مکیدن بیاشامد… در روز ایستاده آب بخورد… به سه نفس آب بیاشامد… از روی میل آب بیاشامد… بعد از آشامیدن آب قاتلان… حضرت ابا عبدالله را لعنت کند (یعنی اهل سنت را، پ.د.)… آشامیدن آب با دست چپ و همچنین از جای شکسته کوزه و جایی که دسته آنست مکروه میباشد (از مسئله ۲۶۳۶ تا ۲۶۳۹)… واجب است که انسان وقت تخلی و مواقع دیگر عورت خود را از کسانی که مکلفند… بپوشاند… مثلا با دست کافیست… موقع تخلی جلوی بدن یعنی شکم و سینه رو بقبله و پشت به قبله نباشد… مخرج بول (ادرار) با غیر آب پاک نمی شود… اگر مخرج غائط (مدفوع) را با آب بشویند، باید چیزی از غائط در آن نماند… لازم نیست با سه سنگ یا سه پارچه مخرج را پاک کنند، بلکه با اطراف یک سنگ یا یک پارچه کافی است… موقع وارد شدن بمکان تخلی اول پای چپ و موقع بیرون آمدن اول پای راست را بگذارد… سر را بپوشاند و سنگینی بدن را بر پای چپ بیندازند… حرف زدن در حال تخلی مکروه است، اما اگر ناچار باشد یا ذکر خدا بگوید اشکال ندارد (مسئله ۵۷ تا ۸۲)… چند چیز بر حائض حرام است… سوم جماع کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگر چه بمقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آنستکه مقدار کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکند و در دبر زن حائض وطی کردن کراهت شدید دارد… وطی در دبر (پشت، مقعد، فرهنگ عمید) زن حائض کفاره ندارد… اگر مرد با زن حائض زنا کند یا با زن حائض نامحرمی بگمان اینکه عیال خود او است جماع کند، احتیاط واجب آنستکه کفاره دهد، و…(مسئله ۳۹۲ تا ۵۰۷)”.

من نمی دانم که این آقایان “علما” با چه کسانی سر و کار دارند که باید به آنها بگویند سرگین حیوانات و آب دماغ خود را نخورند یا اگر چیزی به آنها ضرر و زیان می رساند برایشان حرام است. بعلاوه، منطقی را که اصولا نمی شود فهمید این امر ساده است که اگر کسی به حیوانی”تجاوز” کرد، چرا حیوان زبان بسته مجازات شود، گناه او چه بوده است؟ چرا باید حیوان را به ده دیگر ببرند و بفروشند یا فورا آنها را بسوزانند یا بکشند؟ از نگاه علمی چه اتفاقی می افتد که شیر حیوان حرام می شود؟ این دستورات به درد چه کسی می خورد؟ این آموزشها حتا در سطح تربیتی کودکستان هم نیست؟ اگر کسی در روز نشسته آب بخورد یا به جای پای چپ با پای راست به “مکان تخلی” وارد یا از آن خارج شود چه اهمیتی دارد و چه اتفاقی خواهد افتاد!؟ هیچ. در توضیح المسایل خبرگان همه چیز یافت می شود: از نوع آشامیدن آب تا “اماله”کردن، از غسل “میت” تا همخوابگی با زنی که “انسان نداند همسرش است یا نه”!؟ از نگاه کردن به “عورت میت” و حرام بودن آن تا همخوابگی با کودکان و لذت جنسی بردن از شیرخوارگان. و اینها تماما تخصص هایی است که به هر کاری می آیند، مگر به کار کشورداری، آن هم در سده بیست و یکم. تخصص و خبرگی آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس (و دیگر اعضای) خبرگان رهبری به غیر از امور یاد شده بالا و “توضیح المسائل” های آنها در چیست که مدعی حکومت بر یک ملت شده اند؟ آیا “خدا” در سطح احکام “تخلی” سقوط کرده است؟
در ج.ا.ا. “مجلس خبرگان رهبری” عالی ترین و بالاترین نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی است، زیرا رهبر نظام را که مقامی “مادام العمری” است انتخاب یا انتصاب یا کشف می کند.

اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی به وظائف شورای خبرگان رهبری و نوع تشکیل و تدوین آئین نامه داخلی جلساتِ نخستین دوره آن اختصاص دارد. بنابر قانون اساسی، شورای خبرگان رهبری:

الف: عالی ترین نهاد نظام حکومت در ولایت فقیه است، زیرا تعیین رهبر نظام از وظائف این شورا می باشد (حکومت صالحان، نگاه شود به مقدمه قانون اساسی/ شیوه حکومت در اسلام)

ب: بنابر اصل ۱۰۸، ” قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بوسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است”. یعنی شورای(مجلس)خبرگان رهبری نهادی مستقل، قائم به ذات و بیرون از هرگونه کنترل از سوی ملت است. خودش می برد و خودش می دوزد، هرگونه که خواست.

بنابر قانون داخلی مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای خبرگان رهبری باید “مجتهد” باشند و صلاحیت اشان به تائید شورای نگهبان برسد. یعنی شورای نگهبان(نمایندگان منتخب مستقیم و غیرمستقیم رهبر، شش فقفیه و مجتهد و شش حقوقدان اسلامی) تعیین خواهند کرد که کدام یک از مجتهدان واقعا “مجتهد” اند. اما این ظاهر قضیه است. شورای نگهبان (نمایندگان رهبر) وظیفه دارند از راه بررسی “صلاحیتها” مجتهدانی را که با رهبر “زاویه” دارند کنار بگذارند و انحصار قدرت را همچنان در دست خود نگهدارد.
انحصار حق انتخاب شدن در مجلس خبرگان رهبری برای مجتهدان، یعنی محروم نمودن شهروندان نامسلمان(مانند مسیحیان، زرتشتیان، یهودیان، کمونیستها و…)، بعلاوه مسلمانان اهل سنت(پانزده تا بیست میلیون نفر)، و نیز مردان مسلمان شیعه دوازده امامی مکتب اصولی که “مجتهد” نیستند. اینها همگی از حق انتخاب شدن در عالی ترین و مهم ترین نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی محروم هستند، زیرا “مجتهد” نیستند. از کل ملت ایران باقی می مانند حدود چند هزار مجتهدی که صلاحیت آنها نیز باید از سوی نمایندگان رهبر(شورای نگهبان) تائید شود. اینکه انتخابات این مجلس با چنین شرایطی چه ربطی به ملت ایران دارد، پرسشی است که شرکت کنندگان در این انتخابات باید پاسخ دهند، زیرا اعضای این نهاد تماما “مجتهدانی” هستند که پس از نظارت استصوابی و اطمینان از سرسپردگی آنها به ولی امر، به آنها اجازه ورود داده می شود. در اینجا اگر”دعوایی” هست (که هست) تنها در میان “خودیها” برای دست یازی به نهادهای هرچه بیشتر قدرت است. هر دو جناح در کنار گزاردن و محروم کردن “غیرخودیها” از حقوق اساسی اشان یکسان عمل می کنند و در این رابطه کوچکترین تعللی وجود ندارد. از هاشمی رفسنجانی تا حسن خمینی، از خاتمی تا روحانی، همگی ستونهای اصلی این نظام جهل و خشونت و سراسر تبعیض و ظلم هستند که از همان ابتدا در مقامهای برجسته از آتش بیاران این معرکه بوده اند و هنوز هم هستند. فراموش نشود که تمام جناحهای خوب و بد نظام، خواهان ولایت فقیه اند، اختلاف بر سر شیوه کار است و زر و زور حاصل از دست اندازی به نهادهای حکومت. به همین دلیل در “لیست امید” همه چیز یافت می شد.

در ج.ا. “غیرخودیها” اصولا حقی ندارند، به آنها نه اجازه فعالیت سیاسی رسمی داده می شود (تشکیل و فعالیت آزاد و رسمی سازمانها و احزاب سیاسی، یا سندیکاهای مستقل و…) و نه نامزدان مستقل (احتمالی) آنها می توانند از صافی نظارت استصوابی عبور کنند. باقی میماند “خودیها”. اما حتا خودیها هم به خوب و بد و بدتر تقسیم می شوند و نزاع امروز میان اصولگرایان یا “معتدلان و تعاملگران” یا اصلاح طلبان حکومتی، دعوای دو جناح از یک نظام غیردمکراتیک و ظالمی است که مشترکا از ملت سلب حق حاکمیت کرده و با یکدیگر بر سر تقسیم قدرت و غنائم اختلاف پیدا کرده اند. آنها همگی با هم بر سر قربانعلی دری نجف آبادی (که به عنوان وزیر اطلاعات و امنیت وقت آمر قتلهای زنجیره ای در ایران بوده و اکنون امام جمعه منصوب رهبر در اراک و نماینده او در استان مرکزی است) یا ری شهری… و امثال اینها تفوافق دارند، زیرا تقریبا همگی اینکاره اند.

فرض کنیم در ج.ا. انتخابات (دراینجا انتخابات مجلس خبرگان رهبری یا مجلس شورای اسلامی) کاملا آزاد انجام گیرد. یعنی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی همه را به یک چشم نگاه کند و به تمام شهروندان امکان حقوقی یکسان برای شرکت در انتخابات بدهد. فرض کنیم که نظارت استصوابی شورای نگهبان برانتخابات و رد صلاحیتها وجود نداشته باشد و همه بتوانند نامزد شوند. فرض را بر این قرار دهیم که فعالیت احزاب و گروها آزاد است و هیچ مانعی بر سر انتخاب نمایندگان واقعی گروها و احزاب(نمایندگان واقعی ملت) وجود نداشته باشد. فرض را بر این قرار دهیم که جامعه به خودی و غیرخودی تقسیم نشده باشد و…، یعنی فرض کنیم که اصولا هیچ ایرادی به انتخابات یا نحوه اجرای آن وجود ندارد و مردم می توانند در انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم ۲۹۰ نماینده واقعی خود را انتخاب کنند. پرسش این است که آیا حتا در چنین شرایط فرضی و ایده آل، ملت به حق حاکمیت اش (در زمینه قانونگذاری) خواهد رسید یا نه؟

اصل ۹۳ ق.ا. می گوید: “مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان”.

اما شورای نگهبان چه نهادی است که نمایندگان ملت بدون آن بی اعتبار هستند؟ ” بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان … تشکیل می شود” (اصل۹۱). چه کسی اعضای شورای نگهبان را تعیین می کند و ترکیب آنها چگونه است؟ “… شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلماتی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند وبا رای مجلس انتخاب می گردند” (همانجا، اصل ۹۱). اما، رئیس قوه قضائی خود یک مجتهد است که توسط رهبر انتخاب(منتصب) می شود(اصل ۱۵۷). پس، اعضای شورای نگهبان عبارتند از شش فقیه که مقام رهبری خود مستقم آنها را تعیین میکند، و شش نفر حقوقدان مسلمان در رشته های مختلف حقوقی، که غیرمستقیم توسط رهبر(بوسیله رئیس قوه قضایی)، انتخاب می شوند، البته با رای مجلس شورای اسلامی.

بنابراین (تا اینجا) نمایندگان مردم (با فرض انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم) در برابر نمایندگان مستقیم وغیرمستقم ولی فقیه قانونا وعملا هیچ کاره اند، زیرا اعتبار نمایندگان آنها (مجلس) نه ناشی از اراده ملت (انتخاب آنها) که منتج از اراده ولی امر، رهبر مذهبی نظام، در شکل قانونی شورای نگهبان است.
حال فرض کنیم نمایندگان ملت، با اجازه نمایند گان ولی امر(شورای نگهبان)، اعتبار قانونی یافته اند وقانونگذاری می کنند. در چنین حالتی، ” کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود. شورای نگهبان موظف است آن را… از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند”(اصل ۹۴).

اما از آنجا که اصل چهارم می گوید تمام قوانین و مقررات میبایستی ” براساس موازین اسلام ” باشد، پس، و در نهایت، وظیفه شورای نگهبان عملا تنها بررسی تطبیقی مصوبات نمایندگان ملت با احکام و موازین اسلامی است. به زبان ساده، نمایندگان ملت حق قانونگذاری آزاد را ندارند و مجازاند تنها در چهارچوبی عمل کنند که نمایند گان ولی امر (شورای نگهبان) آن را درست تشخیص می دهند. یعنی: یکم، قانونگذاری تنها می تواند در محدوده ای انجام گیرد که حدود “الهی” و همه چیز آن از پیش تعیین شده است و هیچگونه حق دخل و تصرف در اصول و احکام آن مجاز نیست(حرامها و حلالها: حدود، قوانین قصاص، سنگسار، ارث، و…) و مفسران رسمی این حقوق نه هر مجتهد، که تنها فقهای شورای نگهبان اند(اصل چهارم، یعنی نمایندگان رهبر). دوم، اگر قانونگذاری در “منطقته الفراغ” (مکروه، مباح و مستحب) باشد، تشخیص آنها نیز تنها از حقوق فقها و مجتهدان (شورای نگهبان) است. و سوم، در موارد ناروشن یا نبود دستورالعمل، کشف و تدوین آنها(اجتهاد) باز هم از حقوق فقها و مجتهدان است که قانون اساسی ج.ا. آن را بنا بر اصل چهارم به فقهای شورای نگهبان(دقیق تر به اکثریت آنها، یعنی چهار فقیه عضو شورا) تفویض کرده است. در هر صورت، از نگاه حکومت، تشخیص” درست بودن” قانون (شرعی بودن آن) با اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی با چهار فقیه منتخب رهبر مذهبی نظام است. پس، ۲۹۰ نماینده ملت در برابر چهار فقیه نماینده رهبرعملا هیچکاه اند.
منابع “احکام و موازین شرع”(مورد نظر ق.ا.) هم کاملا روشن هستند: کتاب “مقدس”، سنت و حدیث پیامبر اسلام ، سنت و حدیث دوازده امام شیعیان مکتب اصولی، و در صورت نبود حکم، استخراج تطبیقی آنها از منابعی که یاد شد، با استفاده از عقل دینی، به معنای استفاده از “عقل ناقص بشر” در محدوده شرع، از سوی فقه شناسان یا تحت نظارت آنها.

حال، فرض کنید مجلس بسیار قوی شد و نظرات شورای نگهبان(فقها و مجتهدان) را نپذیرفت و با آنها به توافق نرسید و اختلافات بالا گرفت. یعنی نمایندگان مردم در برابر نمایندگان “ولی امر” ایستادند، در این حالت چه اتفاقی خواهد افتاد و سرانجام قانونگذاری با چه کسی خواهد بود؟ با مردم یا با ولی امر؟ بازهم با نمایندگان منتخب ولی امر، زیرا: ” مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.” (اصل ۱۱‍۲)

یعنی موضوع مورد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی (نمایندگان منتخب مردم) و شورای نگهبان (نمایندگان ولی امر)، برای حل نهایی، بنابر اصل ۱۱۲، به مجمع تشخیص مصلحت نظام(دوباره نمایندگان ولی امر) ارجاع می شود. اما، بنابر همان اصل ۱۱۲، از یکسو” مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تائید مقام رهبری خواهد رسید”. یعنی(یکم) این مجمع نهادی مستقل و برای خویش است و به هیچ نهاد منتخب مردم پاسخگو نیست و مردم هیچگونه کنترلی به روی آن ندارند، زیرا بنابر ق.ا. “مجمع…” خودش اساسنامه و نظام نامه اش را تهیه و تدوین میکند و به تائید مقام رهبری می رساند( توجه شود: رهبر، اعضای آنها را تعیین می کند و آنها مقررات مربوط به خود را تدوین می کنند و به امضای رهبرمی رسانند). واز سوی دیگر(دوم)، تمام ” اعضای ثابت و متغییر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید”(همان اصل ۱۱۲).
پس، در اختلاف میان نمایندگان منتخب ملت با نمایندگان منتصب ولی امر( شورای نگهبان)، اینبار نمایندگان منتصب مستقیم دیگری از سوی ولی امر(مجمع تشخیص مصلحت نظام) وارد عمل می شوند. درهر دو صورت، حرف آخر و تصمیم نهائی در باره قانون با رهبر مذهبی نظام (ولی امر) است، که به دو نهاد رسمی منتصب خود در قانون اساسی( شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) منتقل کرده است. دقیق تر، مجلس نمایندگان منتخب مردم جنبه نمادین و مشورتی دارد و نه تصمیمگیری. مصوبات مجلس شورای اسلامی (نمایندگان مردم) نظرات مشورتی و پیشنهاداتی است که با نمایندگان ولی امر در میان گزارده می شود. حق تصمیمگیری با فقها و مجتهدان است و نه با نمایندگان منتخب مردم.

پس، هنگامیکه نمایندگان مردم (مجلس) با نمایندگان رهبر (شورای نگهبان) اختلاف دارند و به نتیجه نمی رسند، رهبر، دو باره نمایندگان دیگری را انتخاب می کند(اعضاء ثابت و متغیرمجمع تشخیص مصلحت نظام را) تا در باره قانون مورد اختلاف تصمیم گرفته شود. درهر دو صورت، نمایندگان مردم در برابر نمایندگان رهبر قرار دارند و حرف آخر (قانونا) یا با نمایندگان رهبر یا با خود رهبر است. زیرا، اگر مجلس شورای اسلامی(نمایندگان منتخب مردم) به تصمیمات “مجمع…” نیز تمکین نکند، در آنصورت خود رهبر، که “ولایتی تام و مطلق برهر سه قوه دارد” واردعمل می شود. شاید هنوز در خاطره ها مانده باشد که چگونه در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی و در شرایطی که جبنش دوم خرداد قوی بود و اکثریت کرسیهای مجلس شورای اسلامی را در اختیار داشت، هنگامیکه اختلاف بر سر لایحه مطبوعات بالا گرفت و بیم آن می رفت که نه شورای نگهبان، و نه حتا مجمع تشخیص مصلحت نظام از پس “مشکل” پیش آمده برنیایند، خود مقام ولی امر شخصا دخالت کرد و با استناد به اصل ۵۷ ق.ا.، که هر سه ” قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت ” تعریف کرده است، با حکم حکومتی، لایحه مطبوعات را از دستور کارمجلس حذف کرد.

باید توجه داشت که بررسی بالا با این پیش فرض بود که انتخابات در ج.ا.ا. دمکراتیک، آزاد و سالم برگزار شود. با این پیش فرض بود که در ج.ا. تمام ایرانیان، در برابر قانون، دارای حقوقی یکسان باشند که اصولا چنین نیست و در نتیجه (درعمل) نقض اصل “حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش” (در اینجا قانونگذاری) به مراتب بدتر و خشن تر انجام می گیرد و تنها منحصر و محدود به “انحصار حق قانونگذاری برای فقها و مجتهدان”، توسط شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی شود.

یکبار دیگر نگاهی کوتاه به ساختار سیاسی ج.ا. بیندازیم: ۸۸ تن مجتهد مجلس خبرگان رهبری(که توسط نمایندگان مستقیم وغیرمستقیم رهبر در شورای نگهبان نظارت استصوابی شده اند) یک مجتهد یا فقیه را به عنوان رهبر منتصب، منتخب یا کشف می کنند. رهبر(فقیه یا مجتهد)، اعضای شورای نگهبان را مستقیم (شش فقیه) وغیرمستقیم (شش حقوقدان مسلمان به پیشنهاد رئیس قوه قضائی، که خود مجتهد ومنتصب رهبر است) منتصب می نماید. و شورای نگهبان در انتخابات مجلس یا ریاست جهوری یا خبرگان رهبری کاندیداهای خودیها (غیرخودیها حقوقی ندارند) را تحت “نظارت استصوابی” قرار می دهد تا از میزان تعهد و ایمان آنها به نظام، و ولایت امر و امامت امت، مطمئن شود و در رابطه با مجلس خبرگان رهبری حتا از مجتهدان داوطلب نیز امتحان “اجتهاد” می گیرد، نه برای تعیین علم و دانش آنها، بل تصفیه روحانیانی که نه از مخالفان جمهوری اسلامی یا ولایت فقیه هستند، بل به این دلیل که با رهبری یا نظام برخی “زاویه” ها را دارند. سپس (اکثریت فقهای منتخب رهبر در شورای نگهبان،۴ نفر) حتا همان مجلس شورا را نیز از استقلال در تصمیمگیری می اندازند وعملا خود قانونگذاری می کنند. و در کار مجلس خبرگان رهبری اش هم که اصولا کسی حق دخالت یا نظارت ندارد، زیرا این مجلس از جمله متشکل از جنایتکاران حرفه ای(ری شهری، فلاحیان، دری نجف آبادی و…) می باشد که گویا ” از ما بهتران” اند.

آنها، ولایت فقیهیان خوب و بد، معمم یا مکلا، همه باهم لیست مشترک می دهند و رسمی و قانونی در ساختاری عمل می کنند که در اساس خود یکی از تبعیضگرا ترین نظامهای سیاسی تاریخ است. آنها، پیروان حکومت دینی را، می شود فهمید. آنها، همگی نیروهای واپسگرایی هستند که حاکمیت نا به حق خود بر یک ملت را توجیه “الهی” می کنند و برای حفظ آن (قدرت و ثروت حاصل از آن) دست به هر جنایتی می زنند، تا به حال که زده اند. اشکالی اگر هست، که به شدت هست، به نیروهای سیاسی- اجتماعی است که خود را دمکرات، مترقی و بعضا “چپ” می دانند و مدعی عدالت و مبارزه با ظلم و مبارزه برای آزادی و دمکراسی هستند. اینها چرا به پائین ترین سطح ممکن اخلاقی- سیاسی سقوط کرده اند و از مردم می طلبند به کسانی رای دهند که خود را قیم ملت “صغیر”می دانند و میزان دانش و فهم آنها از دنیای مدرن امروز در سطح همان توضیح المسائل هایی است که که در بالا به محتوای آنها اشاره ای شد؟

در ولایت فقیه هرگز قوای حکومت ناشی از اراده ملت نبوده است و نمی تواند باشد. ولایت فقیه و دمکراسی یا ولایت فقیه و حقوق بشر ناقض بنیادی یکدیگراند، یا جای این است یا جای آن. اینکه در سیستمی که در اساس اندیشه و عمل خود از یک ملت سلب آزادی و حق حاکمیت برسرنوشت خویش می کند “خوبان” حکومت کنند یا بد های آنها، نظام همان ولایت فقیه می ماند. دمکراسی ساختار حکومت است و نه الزاما رفتارهای خوب و بد حکومتگران. پیش شرط دمکراسی تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون و حق قانونگذاری انسان(ملت) قائم به ذات است، تقسیم و کنترل قوای حکومت از سوی ملت، آزادی احزاب و وجود سندیکاهای مستقل، آزادی عقیده و بیان است. و آزادی یعنی تامین و تضمین حقوق بشر(حقوق پیشاحکومت) و حقوق شهروندی از سوی حکومت. و ج. ا. از اساس در تضاد و در تعارض با تمام اصول و ساختارهای یک نظم دمکراتیک است. حکومت اقلیتی(فقها و مجتهدان) ناچیز بر یک ملت با توجیه “الهی” است.

آزادیخواهان، آنها که برای حق حاکمیت انسان (ملت) بر سرنوشت خویش، برای دمکراسی، حقوق بشر و عدالت مبارزه می کنند، آنها که کرامت و حیثیت انسان را ارزش می نهند، آنها که دست رد بر سینه هرگونه تبعیض (دینی، مذهبی، نژادی، جنسیتی و…) می زنند، باید بتوانند چنان سیاستهایی مستقل از هر دو جناح ارائه کنند که هر گام آن حرکتی روشن و مشخص در عبور از ولایت فقیه باشد و نه اینکه بدل به ابزاری برای رقابتهای سیاسی آنها شوند.

تماس با نویسنده:
Dastmalchip@gmail.com

از: اخبار روز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.