۶۰۰ هزار میلیارد تومان آخرین برآورد وزیر اقتصاد از میزان بدهی دولت است. رقمی که نسبت به عدد محاسبه شده در سال گذشته ۴/۲ برابر شده است.
هرچند طیبنیا این مبلغ را بدهی قابلتوجهی نسبت به تولید ناخالص داخلی نمیداند اما همین میزان پول حذف شده از اقتصاد به بزرگی بیش از نیمی از نقدینگی کشور است. رقمی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران گرههای زیادی برای حرکت اقتصاد ایجاد کرده است. در شرایطی که دولت بیش از نیم تریلیون تومان بدهی دارد، کسریهای پیاپی بودجهای و چربیدن هزینهها بر درآمد که از افت شدید قیمت نفت اتفاق افتاد نیز سبب شد توان دولت برای بازپرداخت بدهیهایش هر روز کمتر شود. ضعف بنیه اقتصادی دولت نیز امکانی برای پرداخت باقی نگذاشته است جز تهاتر بدهیها از طریق فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه. این راهکار یعنی تنها راهکار دولت که سبب شده پرداخت کل بدهیها تا پایان برنامه ششم برنامهریزی شود؛ اما مورد نقد کارشناسان است. عملکرد ضعیف فروش این اوراق در سال ۱۳۹۴ موضوعی است که هدفگذاریهای دولت را زیر سوال میبرد.
به گزارش اعتماد، دولت در شرایطی برای بازپرداخت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی از محل فروش اوراق برنامهریزی میکند که سال گذشته هفت هزار میلیارد تومان اوراق برای تهاتر در بودجه هدفگذاری شده بود و عملکرد همین مبلغ پیش بینی شده هم به ۵۰ درصد رسیده است. از سوی دیگر تهاتر ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت که در سال جاری پیشبینی شده نیز مورد بحث نمایندگان برای تصویب است. با این همه دولت مصمم است بدهیهای به میراث رسیده خود را هر چه سریعتر از سر باز کند. بر این اساس نیز وزیر اقتصاد روز گذشته در جلسه هماندیشی با کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکید کرد: مرکزی برای شناسایی بدهیهای دولت در وزارت اقتصاد دایر شده که در بررسیهایی که انجام داده رقم بدهیهای دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. هرچند این رقم در مناسبات بینالمللی زیاد نیست ولی نابسامانیهایی را در کشور به وجود آورده است. علی طیب نیا قدرت وام دهی پایین، نرخ سود بالا و انحراف نقدینگی بانکها را از مهمترین مشکلات نظام بانکی دانست و در بررسی عوامل ایجاد آن گفت: سطح پایین سرمایه بانکها، حجم بالای مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، بدهی دولت به بانکها، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و بنگاهداری آنها از مهمترین مسائلی هستند که بانکها با آن روبهرو بوده و موجب بروز مشکلاتی برای نظام بانکی کشور شده است. در سه سال اخیر نرخ سود از تورم بالاتر و فعالان اقتصادی در بازپرداخت وامهای خود ناتوان بودهاند، از طرفی منابع وامهای بانکی نیز به سمت تولید مولد حرکت نکرده و باعث عدم بهره مناسب تولید از این منابع شده است.
ظرفیت وامدهی بانکها درگیر استمهال و تقسیط
وزیر اقتصاد بخش عمدهای از مطالبات بانکها را از نوع استمهال و تقسیط دانست و بیان داشت: ظرفیت بالایی از سرمایه بانکها درگیر این موضوع و از دسترس خارج شده است و بانکها با توان کمی اقدام به پرداخت تسهیلات میکنند. او یکی از مشکلات عمده بانکها را موسسات مالی غیرمتشکل دانست و اظهار داشت: با وجود این موسسات، بانک مرکزی نمیتواند سیاستهای پولی خود را در جامعه اعمال کرده و به دلیل سلطه مالی آنها بانکها به نوعی متضرر میشوند. طیبنیا بنگاهداری بانکها در اقتصاد کشور را موجب ایجاد مشکلاتی دانست و گفت: عدم سودآوری مطلوب فعالیتهای بانکی، مطالبات بانکها از دولت که گاهی به صورت واگذاری کارخانه و داراییهای سرمایهای پرداخت شده و مطالبات غیر جاری بانکها که موجب تملک از افراد بدهکار شده و باتوجه به شرایط اقتصادی امکان فروش آنها نیست، موجب ورود بانکها به فعالیتهای بنگاهداری شده است. او از برنامه عملیاتی تنظیم شدهای در راستای حل مشکل بدهی دولت و ترازنامه بانکها خبر داد و گفت: با اجرای این برنامه بدهیهای نابسامان ساماندهی شده و اجرای آن نه تنها هیچگونه اثری بر پایه پولی نداشته، بلکه موجب شفافیت صورتهای مالی بانکها، بانک مرکزی و دولت خصوصا در محافل بینالمللی میشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین خواستار اجرای طرحی شد که در آن بدهیهای بانک مرکزی به دولت، دولت به بانکها و بانکها به بانک مرکزی تهاتر میشود. پس از آنکه تدبیر دولت برای پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهیها از طریق تسعیر نرخ ارز به نتیجه نرسید، در لایحه حمایت از تولید، دولت پیشبینی کرد بخشی از این مبلغ را از طریق اوراق تسویه خزانه پرداخت کند. اوراق خزانه برگهای است که در اختیار طلبکاران قرار میگیرد تا از طریق آن بتوانند بدهیها را با دولت تهاتر کنند. از این رهگذر هم دولت و هم بخش خصوصی از بدهیهای خود تا اندازهای رهایی خواهند یافت. این روش بنا به گفته اقتصاددانان میتواند بدون افزایش نقدینگی و تورم باعث نقد شدن طلب بخش تولید شود. اینکه این روش دولت میتواند بدهیهای سرباری که از دولت قبل به ارث رسیده را سر و سامان دهد، مورد اختلافنظر تحلیلگران است. اما دولت با علم به تاثیر مخرب این بدهیها بر اقتصاد در تلاش است تا دست کم بخشی از آن را پرداخت کند.
دولت یک درصد از بدهیهای خود را تهاتر کرد
بر اساس آخرین اطلاعات اعلام شده مجموع اسناد منتشر شده در سال گذشته به چهار هزار میلیارد تومان رسیده که این مبلغ کمتر از یک درصد از مجموع بدهیهای دولت محسوب میشود. از ابتدای سال ۱۳۹۴ بنا شد دولت بخشی از بدهیهای خود را از طریق انتشار اوراق، تهاتر کند تا به این ترتیب هم بخشی از تعهدات خود را از گردن باز کرده و هم با در اختیار قرار دادن این اوراق فعالان اقتصادی طلبکار را به تحرک وادار کند. بر این اساس در نشست سهگانه مسوولان پولی و مالی تاکید شد با انتشار شش هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره، پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و پنج هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه در واقع ۱۶ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت بازپرداخت شود. هرچند در زمان اعلام این تصمیم رقم بدهی دولت هنوز قطعی نشده بود اما با اعلام وزارت اقتصاد مشخص شد دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی قطعی دارد. بنابراین مقایسه این اعداد نشان میدهد دولت برای سال جاری در نظر داشت حدود ۷ درصد از بدهیهای خود را از طریق اوراق پیشبینی شده تسویه کند. عملکرد دولت اما در انتشار اوراق اسناد خزانه، صکوک اجاره و اوراق مشارکت نشان میدهد تنها چهار هزارمیلیارد تومان اوراق اسناد خزانه منتشر شده که این عدد تنها کمتر از ۶/۰ از مجموع بدهیهای دولت را میتواند تسویه کند.