|
|
|
|
با انتخابات اين چنيني، راهی جز همه پرسی برای دگرگونی قانون اساسي و استقرار حاکميت ملی و يک جمهوری راستين در پيش رو نداريم.
سرانجام، همه غوغا ها و موضع گيری های بظاهر مردمي، با نهيبی ديگر پايان پذيرفت. همه مدعيان حقوق ملت سر بزير انداختند و گوش به فرمان، آماده برگزاری انتخابات شدند. انتخاباتی که، تا پيش از آن نهيب، آنرا خلاف منافع ملي، خلاف عدالت، غير آزاد و غير رقابتی می خواندند. تحصن ناگهان پايان پذيرفت، برگ استعفای وزيران، استانداران و معاونان درکشو ميزهايشان بايگانی شد، واستعفای نمايندگان مجلس به بايگانی هيئت رئيسه مجلس سپرده شد.
آقای رئيس جمهور که قرار بود با آنهايی که آمده اند باهم بروند، در برابر پرخاشی که شنيدند، ترجيح دادند خود به تنهايی برای "لبيک گفتن" بروند و بيش از همه سربراه باشند، و از حد يک رئيس جمهور تشريفاتی پا فراتر نگذارند. ايشان با اين عمل، همه مسئوليتی را که ملت ايران، با رای قاطع خود و اميد بسيار، به ايشان سپرده بود به ديگران واگذار کردند تا با آرامش بتوانند بازهم پای بر فرش سرخ تشريفات بگذارند.
امروز، پرسش اينست که اگر يک نفر می تواند هم بجای رئيس جمهور، هم دولت، و هم مجلس تصميم بگيرد و دستور اجرايی صادر کند، ديگر چه ضرورت دارد چنين هزينه سنگينی را بر گرده ملت تحميل کنيم؟ اگر نيازبه مشورت باشد که مجمع تشخيص مصلحت وجود دارد و ميتواند چون گذشته برای کشور سياست گذاری و تدوين قانون کند. راستی ديگر چه نيازی به حفظ واژه "جمهوري" ، اين شير بی يال و دم و اشکم، وجود دارد؟
با توجه به تراژدی که با آن روبرو هستيم، بی ترديد حضور پرشمار مردم را در اين انتخابات فرمايشی شاهد نخواهيم بود. اين عدم مشارکت را بايد يک "نه" بزرگ ديگر بر ساختار موجود بشمار آورد و مجلسی که با رای اقليت مردم انتخاب شده باشد را فاقد وجاهت ملی و مشروعيت دانست.
ما بار ديگر اعلام ميکنيم که شرايط بشدت بحرانی کشور می تواند منافع کلان ملی را با خطری فاجعه آميز مواجه سازد. بنابراين، مجلسی اين چنيني، حتی با مهر تاييد بيگانگان، هرگز نمی تواند از کارايی لازم برای برونشد از اين بحران مزمن و فرسايشی کارساز باشد.
جبهه ملی ايران بر اين باور است که هيچ راهی جز تن دردادن به يک همه پرسی آزاد برای دگرگون ساختن قانون اساسی و نفی همه آنچه که با استقرار حاکميت ملی و يک جمهوری واقعی مغايرت دارد، در پيش رو نداريم. در اين راستا، دبير کل سازمان ملل و سازمان جهانی حقوق بشر موظف به اجرای هرسه بند ماده 21 اعلاميه جهانی حقوق بشر در ايران هستند.
جبهه ملی ايران 22 بهمن 1382
|
||