بازگشت به صفحه اول

از نامه

 
 

ايران در سالي كه گذشت‌

جبهه ملي ايران

سال 1384 زير سايه‌ي سنگين انتخابات رياست جمهوري آغاز شد. در حالي‌كه حزب‌ها و سازمان‌هاي سياسي مستقل كماكان از حق فعاليت محروم نگاه‌داشته شده بودند، از ميان چندين هزار نفر (!) نامزد رياست جمهوري، چند نفر دست‌چين شده از جناح راست و راست افراطي حاكميت، تبليغات رنگارنگ و پرهزينه‌اي را با شعارهاي غالبا سطحي يا غيرعملي، به منظور به‌صحنه كشاندن مردم بي اعتناآغاز كردند. موضع گيري‌ها‌ي ناشيانه در باره‌ي سياست و اداره‌ي داخلي كشور و قول‌هاي انجام نشدني، محور اصلي مبارزه‌ي انتخاباتي نامزدها را تشكيل مي داد.
اصلاح طلبان كه واپسين روزهاي قدرت (!) هشت ساله‌ي خود را تجربه مي كردند، با وجود حذف تنها نامزدهايشان توسط شوراي نگهبان، هنوز اميد خود را براي بازگشت به صحنه‌ي سياسي كشور از دست نداده و دكتر معين (كه توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت ولي با يك "حكم حكومتي" دوباره به‌صحنه آمده بود) را به‌عنوان راه‌گشاي بن‌بست سياسي و اجتماعي خود تقويت مي كردند تا بتوانند يك بار ديگر ملت ايران به لياقت كشورداري خود اميدوار كنند. در جريان انتخابات، بدون در نظر گرفتن انديشه هاي متفاوت و گاه متضاد هركدام، سه گروه را ميتوان مشخص نمود: نخست طرفداران بازگشت به‌دوران بسته‌ي پيش از خاتمي، دوم آنان كه به راه خاتمي و طيف وسيع يارانش اميدوار بودند و گروه سوم مردمي كه از به‌صحنه كشانده شدن ها و بازي خوردن ها به‌تنگ آمده، باز هم خود را فريب خورده مي انگاشتند و حاضر به شركت در انتخابات نبودند.
از آغاز سال كم كم روشن مي شد كه نمايشنامه اي از پيش نوشته شده گام به‌گام در حال اجراست. معدودي گروه‌هاي سياسي، در اواخر سال گذشته، با ارزيابي واقع گرايانه‌اي از روند حاكم، عدم مشاركت در انتخابات رياست جمهوري را اعلام داشتند. جبهه ملي ايران پيشگام اين ديدگاه بود كه ادامه‌ي نظارت استصوابي شوراي نگهبان باشد و عدم امكان فعاليت آزاد سياسي و عدم دسترسي به رسانه‌ها، اين انتخابات همانند گذشته را ه‌كاري براي برگزيدن نمايندگان راستين مردم نخواهد بود. افزون بر آن، ارزيابي جبههملي از مسير سياسي كشور در طي دو سال گذشته، نتيجه‌ي انتخابات را برسر كار آمدن فردي متكي بر نيروهاي امنيتي- نظامي مي ديد. به هر روي بازار انتخابات گرم بود با ورود آقاي رفسنجاني به‌ميدان مبارز‌ه‌ي انتخاباتي، آن‌هم با چهره‌ي اصلاح طلبي و تعامل با نسل جوان و حقوق زنان، و تلاش ا~قاي كروبي براي جلب آرا، با قول پرداخت مستمري پنجاه هزار تومان در ماه، نگراني جناح ميانه رو اصول‌گرايان از روند انتخابات، و نيز نسبت به بي تفاوتي مردم نسبت به سرانجام انتخابات آشكار تر شد. پشتيباني جناح ميانه رو از سوي مراكز قدرت و ثروت از تبليغات پرهزينه و گسترده به سبك و روش‌هاي غربي، و نيز موضع گيري‌هاي غيرمعمول و چرخش‌گرانه براي جلب راي موافق طبقه‌ي نيمه مرفه جامعه، تكنوكرات‌ها، زنان و جوانان همه نشان‌گر نگراني عميق حاكميت از سلطه‌ي اقليت اصول‌گراي افراطي و نظامي گرا بود.
پس از مرحله‌ي اول انتخابات، بسياري از نامزدها از قله‌هاي ساختهشده از توهماتشان سقوط كردند. مشاركت مردم در انتخابات بسيار كم‌تر از آن بود كه اميد داشتند و نتيجه‌ي انتخابات بسيار ناخوشايندتر از آن بود كه تصور مي كردند. شكست سخت جناح اصلاح طلب حاكميت، كه حتي برخي گروه‌هاي ملي- مذهبي هم براي نجات روند اصلاحات به آن‌ها پيوسته بودند، زنگ خطر را به‌صدا درآورد. تازه همگي متوجه عمق معناي موضع‌گيري جبهه ملي ايران شده بودند. ‌ ‌
در دور دوم، اكنون كه همه چيز از دست رفته بود، تنها اميد جناح‌هاي محافظه كار ميانه رو و اصلاح طلب حاكميت پشتيباني از آقاي رفسنجاني در برابر نامزد تندرو و شگفتي آور جناح اصول‌گراي تندروي حاكميت، آقاي احمدي نژاد، بود. فريادها و اعتراض هاي شديد و رسواكننده‌ي نامزدهاي باخته، كه روزگاري خود از مراكز قدرت در حاكميت جمهوري اسلامي به‌شمار مي آمدند، نسبت به تقلب گسترده در انتخابات به‌جايي نرسيد. روند انتخابات به‌خوبي نشان داد كه كانون قدرت از محافظه گرايي ميانه رو به محافظه گرايي افراطي جابه‌جا شده است. نگراني از پيروزي طيف محافظه كار و اصول‌گراي افراطي، باعث شد كه همه‌ي جناحهاي حاكميت، اعم از محافظه كار تا اصلاح طلب و نيز طيف‌هاي ملي- مذهبي، به‌سوي آقاي رفسنجاني روي آوردند و در عالم خوش باوري و ساده انديشي به حمايت از ايشان پرداختند؛ ولي پس از اعلام نتيجه‌ي انتخابات دور دوم و شكست همه‌ي طيف‌هاي حاكم بر جمهوري اسلامي در برابر تندروترين اقليت، و بي اثر بودن اعتراضات شديد قدرتباختگان به صحت انتخابات و نارضايتي و نگراني در افكار عمومي جهاني از چرخش جمهوري اسلامي به راست تندرو، واقعيت جديدي بر جو سياسي كشور حاكم شد. دوران حاكميت مراكز قدرت و ثروت به‌سر رسيده، دوران اصلاحات سطحي و سرگرم كننده به‌سر رسيده و كشور در واكنش به نابسامانيهاي ربع قرن گذشته، ميرود كه در سرازيري تندروي داخلي و چالش‌گري خارجي، به ژرفاي بحران و انفجار سقوط كند.
رييس جمهور جديد، نه تنها در خارج از كشور ايجاد نگراني هايي كرد كه منجر به سياست‌هاي سخت‌گيرانه تري عليه ايران شد، بلكه در داخل هم با قول‌هايي مانند آوردن پول نفت به سر سفره‌ي مردم، ريشه كن كردن فساد و مبارزه با فقر، چنان سطح انتظارات مردم فقير و ستمديده‌ي كشور را بالا برد كه عدم توان او به انجام اين قول‌ها، آينده‌ي مبهمي را در پيش خواهد داشت. بايد توجه داشت كه قول‌هاي عمل نشده‌ي آقاي خاتمي مخاطبش بيش‌تر طبقه‌ي روشن‌فكر و مرفه جامعه بود كه خشمشان را فقط با اظهار نظر و در پاي صندوق‌هاي راي نشان مي دهند. ولي قول‌هاي آقاي احمدي نژاد به طبقه اي از جامعه است كه عدم حصول آن‌ها نيمي از جامعه را كه هيچ چيز براي باختن ندارند از خانه بيرون خواهد آورد. ‌ ‌
در سالي كه گذشت بهاي نفت افزايشي چشم‌گير داشت كه در تاريخ بي سابقه بود، ولي، مانند هميشه، در كشور ما هيچ گره اي از دشواري‌هاي مردم ستمديده‌ي ما نگشود. دروازه هاي كشور به‌سوي كالاهاي ارزان و بي كيفيت چيني باز بود، چنان‌چه صنايع ريسندگي و بافندگي، پوشاك و كفش و ماشين‌سازي و غيره را با ورشكستگي و نابودي روبه‌رو كرد. برابر آمار منتشره در نشريات داخلي كشور، ايران در معيار توزيع عادلانه‌ي ثروت در جهان، پيش از برمه، آخرين كشور جهان است. با اين موقعيت، نه تنها طرحي توسط راه يافتگان به مجلس هفتم براي برطرف كردن مشكلات اقتصادي ارايه نشده است، بلكه بودجه‌ي دولت جديد با تقسيم بخش عمده اي از درآمد كشور ميان نهادهاي مذهبي و غيرمولد، تقسيم ذخيره‌ي ارزي، كه بايد براي سرمايه گذاري در توليد مصرف شود، به اراده‌ي رييس‌جمهور بدون توجه به ضروريات اقتصادي، تورم شديد در سال جاري و سقوط بيش‌تر اقتصادي را تضمين مي كند. ‌ ‌
در سال گذشته، شرايط حقوق بشر در ايران اعتراض مداوم سازمان‌هاي جهاني مدافع حقوق بشر را بر مي‌انگيخت. رسانه ها، افزون بر خود سانسوري، دچار دستگيري و محاكمه و محكوميت دست اندركاران خود بودند. احضار و جريمه‌ي مدير مسؤول مجله‌ي ايرانمهر و محكوميت به 18 ماه حبس تعليقي مدير روزنامه‌ي اعتماد، از جمله‌ي اين فشارها بود. زندانيان مطبوعاتي چون اكبر گنجي بدتر از گذشته و در شرايطي تحمل ناپذير در حال گذران دوران زندان هستند. وزارت ارشاد در محدودتر كردن انتشار كتاب گام‌هاي بلند برداشته و با سخت تر كردن ضوابط سانسور از تجديد چاپ كتاب‌هايي كه در سال‌هاي گذشته مجوز گرفته بودند مراكز انتشاراتي را با ورشكستگي و تعطيل مواجه ساخت.
در سال 1384 فيلتر كردن سايت هاي اينترنتي خبر رسان، به‌ويژه سايت‌هاي ملي، محاكمه‌ي وبلاگ نويسان و فشار شهرداري‌ها به سازمان‌هاي مدني غيردولتي پيوسته در حال افزايش بود. در سالي كه گذشت، كارگران براي دست‌يابي به حقوق قانوني و صنفي خود به اعتصابات متعددي دست‌زدند . يكي از اين‌ها اعتصاب گسترده كارگران شركت اتوبوسراني تهران بود كه بنا بر اظهار مقامات رسمي 1200 نفر در طي آن بازداشت شدند. پس از گذشت چند هفته، هنوز گروهي در زندان هستند و بسياري از حق قانوني بازگشت به كار محروم شده اند. اعتصابات كارگران كارخانه هايي كه ماه‌هاست حقوق نگرفتهاند و براي رساندن صداي خود به‌گوش مسؤولان دسته جمعي از شهرهاي ديگر عازم تهران مي شوند و پس از سرگرداني زياد، بدون اخذ نتيجه به خانه‌هايشان بر مي گردند، روزي نيست كه بخشي از اخبار را به‌خود اختصاص ندهد.
در سال گذشته، بحث نظام حكومت اسلامي در برابر نظام جمهوري اسلامي، به‌علت اين‌كه رييس جمهور و وزيرانش در تعهدنامه هاي خود از نام حكومت اسلامي استفاده كرده بودند، بالا گرفت. گروهي با يادآوري جمله‌ي معروف رهبر انقلاب كه گفته بودند "جمهوري اسلامي،نه يك كلمه كم‌تر، نه يك كلمه بيش‌تر،"‌ ‌بر اين‌كه مبادا روزي واژه‌ي "جمهوري"‌ ‌كه معناي گسترده اي دارد از نام حكومت حذف شود، در برابر افرادي به پيروي از روحانيان افراطي و اصول‌گرا، پذيرفتن جمهوريت را شرك مي‌دانستند به بحث پرداختند.
در ماهاي پاياني سال، آنان‌كه از سياست هاي هشت ساله‌ي آقاي خاتمي در دو وزارتخانه‌ي كليدي آموزش عالي و آموزش و پرورش، كه بر جمعيت جوان كشور تاثيرگذار هستند، ناخرسند بودند، كوششي همه‌جانبه را براي كنترل و ايجاد تغييرات عقيدتي در نهادهاي تابع اين دو نهاد آغاز كردند. تغيير رييس دانشگاه تهران و تغييرات مديريتي در اكثر موسسات عالي كشور و اعلام شروع برنامه‌ي نويني براي آموزش علوم انساني در دانشگاه‌ها ونيز بازگرداندن معاونت هاي پرورشي در وزارت آموزش و پرورش، نشان‌گر آن‌است كه دولت جديد برآن‌ا‌ست كه آثار كوچكي از نوگرايي در آموزش كشور را نيز كه پيدا شده‌است، در اولين فرصت بزدايد.
در تمام مدت سال پيش، سياست خارجي ايران تحت الشعاع مسأله‌ي انرژي اتمي قرار داشت. دولت جديد موضعي تندتر در گفتمان سياسي خود برگزيد و خبر از امكان از سرگيري فعاليت‌هاي هسته اي داد. در سال گذشته، دولت كوشيد با سياست نگاه به شرق خود، دولت‌هاي جديدي را در كنار سه كشور آلمان فرانسه و انگلستان براي خروج از بن بست به پاي ميز مذكره بكشاند، ولي با شكست در جلب همكاري چين و هند و روسيه، سرانجام به جايگاه اوليه‌ي مذاكره با نمايندگان اتحاديه‌ي اروپا بازگشت. طرف‌هاي مورد مذاكره با فعاليت هستهاي غيرنظامي ايران مخالفتي ندارند، ولي مدعي هستند كه نميتوانند رژيم جمهوري اسلامي ايران اعتماد كنند كه پنهان‌كاري و فريب‌كاري نخواهد كرد. روحاني، رييس سابق هيات نمايندگي ايران در جلسه‌ي شوراي عالي امنيت ملي، در سخناني مطالبي بيان كرد كه كمابيش عدم اعتماد جامعه‌ي جهاني را به برنامه هاي ايران موجه جلوه مي داد. در هر حال، همان‌گونه كه ترس آن ميرفت، شوراي حكام پرونده‌ي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داد. آن‌چه در اين ماجرا جالب توجه بود، سياست دوگانه‌ي مذاكرهكنندگان جمهوري اسلامي بود كه بيش‌تر به بي اعتمادي جامعه‌ي جهاني به‌مواضع ايران دامن مي زد. يكي سخن از مذاكره و همكاري مي‌راند، يكي از غيرقابل مذاكره بودن مواضع ايران دم مي زد، يكي تهديد مي كرد كه ما مقابله به مثل مي كنيم، يكي به تعليق غني سازي نظر موافق مي داد. گل سر سبد برخورد مذاكره كنندگان، اظهار به‌دور از شؤون ديپلماتيك رييس هيات نمايندگي، پس از شكست در شوراي حكام بود كه به دنيا گفت: "ما ميتوانيم آسيب و درد وارد كنيم؛اكنون بچرخ تا بچرخيم"! ‌ ‌
از آغاز دولت آقاي احمدي نژاد، در پي سخنان تند و چالش‌گرانه‌ي او، بحران هاي شديد جديدي براي كشور آفريده شد. يكي از اين بحران‌ها ناشي از اظهارات رييس جمهور ، داير بر لزوم حذف اسراييل از نقشه‌ي جهان بود كه بازتاب‌هاي منفي و اعتراض‌ا~ميز زيادي از سراسر جهان به ارمغان آورد و به منزوي شدن بيش‌تر ايران منتهي شد. سپس اظهارات ايشان مبني بر مردود بودن وجود هولوكاست (كشتار شش ميليون يهودي به‌دست نازي‌هاي آلمان) بود، كه بحران شديدتري آفريد. ايشان تا پايان سال همچنان به سخنان چالش‌گرانه و بحث انگيز خود ادامه دادند. با توجه به عملكرد دولت آقاي احمدي نژاد در سطح بين المللي، شكست پي در پي مذاكرات ايران در حل بحران هسته اي، بحران اقتصادي پيش رو در نتيجه‌ي بودجه‌ي جديد دولت و بالاخره عدم امكان انجام قول‌هاي اميدوار كننده‌ي رييسجمهور به قشر محروم، پر جمعيت و كم تحمل جامعه براي ريشهكن كردن فقر و فساد، سال 1385 سال بسيار سرنوشت سازي در تاريخ جمهوري اسلامي خواهد بود.
جبهه ملي ايران در سال 1384 ‌ ‌
در اعلام موضع نسبت به فعاليت‌هاي انتخاباتي جمهوري اسلامي، جبهه ملي ايران همراه با گروه‌هاي ديگر ملي، مانند حزب ملت ايران، كانون نويسندگان، نيروهاي دانشجويي وابسته به دفتر تحكيم وحدت و بسياري از شخصيت هاي فعال سياسي، بيانيه اي با565 امضا انتشار دادند كه بازتاب گسترده اي در سراسر جهان پيدا كرد. در اين نامه به حاكميت هشدار داده شده بود كه تا حاكميت بر آن‌چه مردم مي‌خواهند گردن ننهد، موجبات خروج از بن بست و بحران‌هاي بي انتها فراهم نخواهد شد. جبهه ملي در بيانيه‌ي ديگري در اواخر سال 83، طي ارايه‌ي دلايل متعدد و منطقي عدم شركت خود را در انتخابات اعلام كرد.
در فروردين 84، جبهه ملي طي نامه‌اي به دفتر رياست جمهوري، درخواست تشكيل يك گردهمايي در ميدان بهارستان را نمود تا بتواند به طرح ديدگاه‌ها و مواضع خود درباره‌ي مسايل روز و انتخابات بپردازد، كه نهتنها نامه و درخواست بي پاسخ ماند، بلكه افرادي هم كه خود را وابسته به ارگان‌هاي اطلاعاتي معرفي مي كردند، طي تماس با مسؤولان جبهه‌ملي مخالفت خود را با هرگونه گردهمايي اعلام نمودند و جبهه ملي طي اطلاعيه‌اي موضوع را به آگاهي مردم رساند. متعاقب آن، وزارت اطلاعات دو نفر از اعضاي شوراي رهبري و هيات اجرايي را براي بازجويي احضار كرد.
25 ارديبهشت 84: گروه كثيري از اعضاي جبهه ملي نامه‌ي دست جمعي ديگري را با 615 امضا در مشاركت با حزب ملت ايران، كانون نويسندگان، دفتر تحكيم وحدت و فعالان كارگري انتشار دادند كه در آن هر انتخاباتي را كه فرصت رقابت برابر براي همه‌ي نيروها و جريان‌هاي سياسي برقرار نكند، نوعي انتصابات اعلام نمودند.
جبهه ملي كه تلاش‌هاي علني و قانوني‌اش براي اعلام و توضيح ديدگاه‌هايش با موانع جمهوري اسلامي برخورد كرده بود، با كاربري روش‌هاي دموكراتيك ديگر براي آگاه سازي مردم، اقدام به تشكيل يك كنفرانس مطبوعاتي در روز پنجشنبه 11 خرداد 1384 نمود. شماري از خبرنگاران حضور يافتند و بحث اصلي كه درباره‌ي لزوم برقراري آزادي شركت در انتخابات بود، پس از اعلان بيانيه‌ي جبهه ملي ايران به پرسش و پاسخ برگزار شد. در اين كنفرانس موضوع هاي مهم ديگر كشور چون انرژي اتمي، روابط خارجي ايران، و پيشنهاد آقاي مهندس اميرانتظام مبني بر تشكيل كنگره‌ي ملي دموكراسيخواهي و حقوق بشر براي نجات ايران نيز مطرح شد. چند روز پس از اين كنفرانس، آقايان دكتر معين، دكتريزدي و مهندس سحابي تشكيل جبهه‌ي دموكراسي‌خواهي را با هدف جلب راي‌دهندگان بيش‌تري در انتخابات به‌سود ائتلاف اصلاح‌طلبان، نهضت آزادي و طيف ملي مذهبي، به‌عنوان ابتكار خودشان، اعلام نمودند. بيانيه اي با امضاي آقايان اميرانتظام و ورجاوند از جبهه ملي، وجود هرگونه ارتباط ميان اين دو جريان، به‌ويژه از ديدگاه باورها و هدف‌ها را تكذيب كرد. هيات اجرايي جبهه ملي نيز در توضيح اين تشابه اسمي، اطلاعيه اي صادر كرد.
در ارديبهشت 84، تظاهرات خشونت آميزي در اعتراض به قتل فجيع يك معترض سياسي در مهاباد انجام گرفت و جبهه ملي ايران طي بيانيه‌اي‌ اعمال هرگونه خشونت را تقبيح و محكوم كرد. جبهه ملي ضمنا" خواستار سرمايه گذاري و اجراي برنامه‌هاي وسيع عمراني براي آباداني كردستان و بالابردن سطح اشتغال و رفاه با بودجه شد تا نابساماني‌ها و نارضايتي‌ها كاهش يابد. جبهه ملي همچنين خواستار شد كه با ارج نهادن به آزادي‌هاي مدني مردم آرامش به‌منطقه‌ي حساس كردستان بازگردد. ‌ ‌
انتخابات رياست جمهوري در هفته‌ي اول خرداد انجام شد و جبههملي آن را سناريوي از پيش تنظيم شده دانست و از قدرت‌مداران خواستار تمكين به خواسته‌هاي برحق مردم ايران شد. جبهه ملي ايران طي بيانيه‌اي به‌مناسبت نتيجه‌ي انتخابات، هشدار داد كه حاكميت در هر لباس كه باشد (نظامي، امنيتي، روحاني يا هر شكل ديگر) تا داراي پايگاه مردمي نباشد و دموكراسي را باور نداشته باشد و بر اصل تعامل منطقي با جهان تكيه نكند، قادر بر نجات ميهن از بحران‌هاي فزاينده نخواهد بود.
در سالگرد يورش عاملان خشونت و انحصار به حريم مقدس دانشگاه و خوابگاه دانشجويان در هجدهم تير 78، جبهه ملي در اعلاميه اي هرگونه رفتار غير انساني و تضييع حقوق فردي و اجتماعي ملت ايران را عامل قرارگرفتن بيش‌تر جمهوري اسلامي در بن بست دانست.
در ارديبهشت و خرداد 84، اعتصاب غذاي طولاني اكبر گنجي كه ركورد مقاومت را شكست، جبهه ملي را برآن داشت طي سه اطلاعيه مردم را براي اعتراض به اجتماع در برابر دانشگاه و اجتماع در جلو خانه‌ي گنجي به‌عنوان شب شعر و سپس در جلو ساختمان نمايندگي سازمان ملل متحد در تهران فراخواند و خواستار آزادي فوري او شد. اجتماعات جلو دانشگاه و جلو سازمان ملل برهم خورد. ‌ ‌
در سال 84، جبهه ملي ايران بارها بيانيه‌هايي متعدد كه در آن‌ها خواستار آزادي همه‌ي زندانيان عقيدتي و سياسي شده بود صادر كرد. ‌ ‌
جبهه ملي ايران كه يكي از اصول و هدف‌هاي خود را پاسداري از زبان و فرهنگ تاريخي ايران مي داند، پس از انتشار چاپ جديدي از اطلس نشنال جئوگرافيك در امريكا كه در آن به‌جاي نام هميشه جاويد خليج فارس از "خليج عربي" نام برده بود و نام‌هاي جعلي روي جزيرههاي ايراني خليج فارس نهاده بود، به اعتراض در سطح جهان پرداخت. سرانجام با تلاش جهاني ايرانيان ميهن‌دوست و ايران‌دوستان، اين حركت توطئه آميز با شكست مواجه شد و نشنال ِجئوگرافيك پوزشخواهي كرد و نقشه ها را اصلاح كرد.
در تيرماه، اعتصاب غذاي اكبر گنجي او را به آستانه‌ي مرگ رساندهبود. اعضاي هيات‌هاي رهبري و اجرايي جبهه ملي ايران، همراه با برخي فعالان سياسي و استادان دانشگاه، نامه اي خطاب به كوفي عنان، دبيركل سازمان ملل متحد، نوشتند و خواستار دخالت ايشان در پايان بخشيدن به اعتصاب غذاي طولاني اكبر گنجي شدند. اعلاميه‌اي هم مبني از درخواست از اكبر گنجي به شكستن اعتصاب غذاي خود صادر شد.
در آبان 84، سومين بيانيه‌ي مشترك جبهه ملي ايران در همكاري با گروه‌هاي سياسي ملي نامبرده‌ در بيانيه‌ي مشترك دوم، اين بار با 676 امضا منتشر‌شد كه طي آن تنها راه برون‌شد از بحران‌هاي فزاينده و خطرآفرين تغيير بنيادين ساختار حكومت در ايران اعلام شد.
در اواخر سال 84، هنگامي‌كه آب‌گيري سد سيوند اعلام شد، احتمال مي رفت كه آب درياچه ، بخشي از دشت پاسارگاد را فرابگيرد و به آثار باستاني ايران آسيب برساند. جبهه ملي ايران موضوع را مورد بررسي و پژوهش قرار داد و با اظهار نظر كارشناسانه طي بيانيه‌ و سخنرانيها و مصاحبه‌ها، در برابر روند تخريب آثار ملي موضع‌گيري كرد.
جبهه ملي ايران، افزون بر موضع‌گيري‌هاي به‌هنگام درباره‌ي كليه‌ي مسايل سياسي و اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي، طي بيانيه‌ها و اعلاميهها، همه ماهه در نشريه‌ي درون سازماني خود به‌نام «پيام» به تحليل وقايع و رويدادهاي جاري پرداخت و موضع‌گيري‌هاي جبهه را اعلام كرد. نشريه‌ي پيام جبهه ملي يك‌بار در ارديبهشت 84، مورد تعرض دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي قرار گرفت، همه‌ي شمارگان آن توقيفشد و مسوول چاپ و پخش آن براي چند روز بازداشت گرديد.
در نگاهي كلان به اوضاع اقتصادي ايران و روند بحران‌هاي جاري كشور چه داخلي و چه در سطح بين المللي، جبهه ملي ايران در اعلاميه‌هايش روي كار آمدن رييس جمهور تازه را در تزلزل بيش‌تر افق اقتصادي و سياسي كشور موثر دانست. در نتيجه‌ي عملكرد حاكميت جمهوري اسلامي، اقتصاد و جامعه‌ي ايران علي‌رغم همه‌ي امكانات مادي و معنوي و درآمد عظيم نفتي، گرفتار بيتعادلي‌ها و ناهنجاري‌هاي بنيادين است كه نيمي از ثروت و امكانات جامعه را در اختيار يك اقليت گذاشته و بخشي از جمعيت جامعه را به‌زير خط فقر كشانده است. ايران به‌علت بسته بودن جامعه و شرايط گريز مغز و سرمايه، و رفتارهاي ناهنجار در سياست خارجي، از جهان دانش و صنعت عقب مانده و براي جبران كاستي‌ها در دانش، صنعت، تكنولوژي و علوم مديريتي، و براي دسترسي به بازارها و ابتكارات و نوآوري‌هاي جهان پيشرفته به تعامل و همكاري با همه‌ي كشورهاي جهان نياز دارد.
در راستاي كمك رساني به آسيب ديدگان زمين لرزه‌ي بم، جبهه ملي ايران با استفاده از كمك‌هاي اعضا و هواداران، دو حلقه چاه آب عميق براي تامين بخشي از آب شهر بم كامل به سيستم تلمبه خانه احداث نمود كه هر دو در سال 1384 پايان يافت و طي مراسمي تحويل شركت آب و فاضلاب استان كرمان شد.
در مورد انرژي هسته اي، جبهه ملي ايران طي بيانيه‌هاي تحليلي موضع خود را از سال 1382 اعلام نموده بود، ضمن تاكيد بر حق قانوني ملت ايران به دسترسي به دانش و تكنولوژي هسته‌اي، خواستار پاكسازي منطقه‌ي خاورميانه از هرگونه سلاح هسته‌اي و خلع سلاح اتمي همه‌ي كشورهاي جهان شد. جبهه ملي طي اين بيانيه‌ها از عملكردهاي غلط در مديريت بحران هسته‌اي انتقاد كرد و بارها هشدار داد كه روش‌هاي نادرست باعث منزوي شدن بيش‌تر و بيش‌تر ايران و ايجاد خطرات جبران ناپذيري براي منافع اقتصادي و تماميت ارضي كشور مي‌شود.
جبهه ملي ايران پيوسته در برگزاري مراسم بزرگداشت بزرگان ايرانزمين و جبهه‌ملي فعال بوده است. از جمله مراسم بزرگداشت شهيدان قيام ملي 30 تير كه بر سر مزار آنان و بزرگداشت شهيد دكتر حسين فاطمي كه در 19 آبان در مسجد فخر الدوله برگزارشد. بزرگداشت شهيدان دانشگاه تهران هم با سخنراني چند تن از رهبران جبهه ملي در جاهايي كه اجازه‌ي سخنراني يافتند انجامشد. در 17 دي، جبهه ملي در برگزاري مراسم سالگرد جهان پهلوان تختي، عضو پيشين شوراي مركزي جبهه ملي ايران، شـركتداشـت، و در 14 اسـفند سـالـگرد درگـذشت دكــتر محمدمصدق، بزرگ‌مرد تاريخ معاصر ايران و رهبر جبههملي را باشكوهي كم نظير برگزار كرد. مراسم بزرگداشت دكتر سيدحسين‌فاطمي، وزير خارجه و معاون دولت ملي دكتر مصدق كه در سحرگاه 19 آبان به‌حكم بيدادگاه‌هاي نظامي رژيم گذشته به شهادت رسيد، برخلاف همه ساله كه بر سر مزار او در ابن بابويه برگزار مي شد، دراين سال براي نخستين بار در مسجد فخرالدوله با حضور دوستداران او انجام شد.
در تمام سال 84، همانند همه‌ي سال‌هاي گذشته، جبهه ملي فعالانه با حضور در صحنه نسبت به وقايع اظهار نظر و اعلام موضع كرد كه همگي آن‌ها به‌وسيله‌ي بيانيه‌هاي رسمي و ده‌ها سخنراني و مصاحبه توسط سخن‌گوي جبهه ملي و ديگر اعضاي رهبري و شوري مركزي اعلام، توضيح يا تاكيد شد. مسير رويدادها و تاريخ جاري ثابت كردهاست كه تمامي موضع‌گيري‌هاي جبهه ملي ايران درست، به‌جا و واقع‌گرايانه بوده است. ‌ ‌
راه آينده‌ي جبهه ملي ايران با توجه به اصول عقايد و هدف‌هاي مندرج در اساسنامه‌ي جبهه، كاملا مشخص است و اميد است در سال 1385 نيز جبهه ملي ايران در شرايط مناسب‌تري براي تحقق آرمان‌هاي ملت ايران بر تلاش خود بيفزايد.
15 اسفند 1384

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران