هشدار جبهه ملی ايران درباره مسائل اقتصادی روز کشور

طرز تفکر وعملکرد اقتصادی دولت عدالت محور تهديدی برای آينده کشور

                                                                                                                                         آينه چون قامت تو   ننمود راست

خود شکن آينه شکستن خطاست

هموطنان عزيز :

در حاليکه حلقه محاصره اقتصادی و تحريم قدرت های بزرگ جهان بر اقتصاد و مبادلات بين المللي ما، روز بروز  با هزينه های بيشتر تنگ تر می شود و در حاليکه سفره غذائی روزانه حدود شصت درصد مردم کشور پيوسته کوچکتر و بی رنگ تر می شود و2/9 ميليون نفر در فقر مطلق بسر می برند و غذای کافی ندارند و در حاليکه بيکاری و فقدان درآمد در شرايط فشارهای تورمی شديد، کودکان بسياری از خانواده ها را از مصرف مواد غذائی بسيار ضروری برای رشد مانند لبنيات ،گوشت و تخم مرغ محروم کرده است ونان وچای کم شيرينی وميوه و سبزی های نامرغوب ، به منبع اصلی غذائی مردم تبديل شده است ،دولت ومراکز قدرت سهيم در حکومت ،خود را برای تکرار نمايش نامه بی محتوی انتخابات آماده می کنند وبرای تقسيم پست ها که خود  در حقيقت تقسيم تسلط بر امکانات وثروت های ملی است به چانه زنی مشغول اند .

هموطنان عزيز:

در حاليکه در آمد حاصل از صادرات نفت وگاز از 23 ميليارد دلار (سال 1381)به بيش از 59 ميليارد دلار (سال 1385)افزايش يافته است ودولت ها طی پنج سال اخير تنها از اين محل 190 ميليارد دلار در آمد داشته است، رشد تشکيل سرمايه نا خالص يعنی عامل اصلی ايجاد اشتغال تازه در کشور، به قيمت های جاری سير نزولی يافته است واز 3/28در صد در سال 1381 به 13 درصد در سال 1386 رسيده است ودر سال آينده نيز به احتمال قوی به 5/11 درصد تقليل می يابد . سقوط نرخ تشکيل سرمايه به قيمت های ثابت از 8/12در صد در سال 1381به 8/10 در صد در سال 1382و به 8/5 درصد در سال 1384نيز ا نعکاس همين وضع است. رشد خالص تشکيل سرمايه از 20 در صد در سال 1381 به 08/0 در صد در سال 1383سقوط کرده است ومسلماًاين روند از سال1383به بعد نيز ادامه يافته است.  فرار سرمايه ها از جرگه توليد مولد چه به خارج از کشور وچه به کارهای واسطه گری وقاچاق جانشين توليدات داخلی ، چرا صورت می پذيرد ؟

هموطنان عزيز:

از يک طرف ثابت شده است که سرمايه گذاری در ايران بازده واقعی ندارد و تباه شدن سرمايه ها مخصوصاٌ در آمدهای نفتی را نه تنها می توان از ارقام اندک رشد اقتصادی و تعداد اندک مشاغل واقعی تازه ايجاد شده درک کرد ،بلکه سقوط شاخص بهره وری سرمايه که از 101در سال 1381 به 99 در سال 1386 رسيده است، نشان می دهد که سرمايه گذاری اضاقي در ايران آنهم از نوع دولتی بازده ندارد. شاخص بهره وری نيروی کار  نيز در سالهای اخير روند منفی داشته است. ولی دستمزد واقعی کارگران در هر حال بطور متوسط در سالهای 1383ـ 1376 سالانه8درصدافزايش يافته است که به معنی بالا رفتن هزينه توليد وکاستی يا نبودن سود آوری است.عقيم بودن سرمايه گذاری واستخدام نيروی کار از نظر کارائی در اقتصاد ايران، حاصل بی اعتنائی به  شايسته سالاری وتخصص در مديريت ،تزريق بی انضباطی،بی هويتی وبی علاقگی به نيروی کار وکارمندان دولت و تضعيف مديريت وتراشيدن افراد وسازمانهاي حفاظتی ،تحميل لايه های اطلاعاتی ـ نظارتی غير مولدبه شرکت ها وادارات، ايجاد تشکل های مصنوعی برای کارگران و کارکنان  ،اتلاف وقت اداری کارکنان وکارگران شرکت ها وادارات در جلسات بحث های ظاهراً ارشادی ـ عقيدتی و سياسی ،مرثيه ودعا خوانی در محيط کار وانتقال وقت صرف صبحانه وناهار وخريد از فروشگاهها توسط کارکنان به ساعات اداری وغيره است .عدم کارائی عوامل توليد مخصوصاًنيروی کار از طرف ديگر ناشی از نارسائی وعدم کفايت تغذيه سالم، اختلالات محيط زيست، مخصوصآً آلودگی هوا وکمبود اکسيژن درمحيط می باشد .فقدان اميد وشادی وآرامش خيال، مخصوصاً بهم خوردن تعادل بودجه خانوار در اثر فشارهای تورمی از عوامل کم توجهی وعلاقه به کار وتوليد وبالا رفتن ضايعات در محيط کارشناخته شده است .در حاليکه افزايش بهره وری عوامل توليد مخصوصاً کار وسرمايه رکن اصلی تشويق سرمايه گذاری ،رشد توليد، ايجاد اشتغال مولد درهمه کشورها مخصوصاًممالک در حال صنعتی شدن می باشد.

از طرف ديگر، ايران از نظر ريسک سياسي در جهان، مقام 118را دارد ولی کشور جذب کننده سرمايه های ما، امارات متحده عربی در مقام دوم است. يعني امارات بعد از سنگاپور امن ترين جای دنيا است. شيخ نشين های حاشيه جنوب خليج فارس 12 جزيره مصنوعی "نخل " هر يک به ابعاد 5 کيلو متر در 30 کيلومتر در آب های خليج فارس می سازند و ايرانی های ظاهراً غيورو وطن پرست 64 ميليارد دلار در اين پروژه های نظامی ـ توريستی ، سرمايه گذاری می کنند.اين ها چه کسانی هستند واين ثروت های نفتی چکونه به آنجا رسيده است ؟واين محيط پر خطر برای سرمايه گذاری ومتشنج از نظر اجتماعي ـ  سياسی چگونه به وجود آمده است ؟

نگاهی فقط به شعارها وعملکردهای کارگزاران دولت نهم نشان می دهد که جو تبليغاتی منفی عليه کشور ما در سطح جهانی وعليه سرمايه گذاری در داخل کشور، بيش از همه ناشی از عملکرد خود اين به اصطلاح دولتمردان است .غير از

ـ شعارهای بی فايده ، غير مستند ودشمن ساز،

ـ از کار انداختن بازار نسبتاًرقابتی سيمان در سال 1384(آوردن سيمان در سبدحمايتی دولت ومتوقف شدن طرح های سرمايه گذاری  سيمان )؛

ـ برهم زدن برنامه احداث پالايشگاه ها  به بهانه ربوی بودن امر فاينانس توسط شورای نگهبان؛

ـ حمله به عملکرد بورس و کارگزاران آن که به سقوط يکباره بورس در سال 1384 وپراکنده شدن سرمايه ها منجر شد؛

ـ حمله به همه کارهای دولت گذشته وبی اعتنائی به اهداف سند چشم انداز بيست ساله وقانون برنامه چهارم ؛

ـ  مخالفت با افزايش تدريجی و20 درصدی قيمت حامل های انرژی در بودجه 1385 ؛

ـ مخالفت با تغيير ساعت کار رسمی کشور، عليرغم همه مزايای شناخته شده آن در سراسر جهان؛

ـ حمله به برنامه تأسيس فروشگاهای بزرگ در مقابل بقالی ها و تأسيسات خرده فروشی (هسته مرکزی قدرت اصناف وبازارطرفدار دولت وعامل اصلي گرانی واجحاف به خانواده های مصرف کننده )،

ـ جلوگيری از رقابت  بانک های خصوصی  با بانک های دولتی وعزل ونصب خود سرانه مديران آنها

ـ کشيدن خط بطلان بر اهداف و عملکرد صحيح حساب ذخيره ارزی ؛

ـ انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی يا از کار ا نداختن مغز کارشناسی، نظارتي ومديريتی کشور؛

ـ ارائه بودجه های بی برنامه وهدف و گنجاندن صدها نوع هزينه زائد با اهداف پول رساندن به مراکز قدرت خارج از دولت ؛

ـ دور زدن قوا نين خريدوفروش های دولتی والويت دادن به نهادهای غير قابل باز خواست وعاری از مسئوليت ؛

ـ راه انداختن جو تبليغاتی مصنوعی و پر هزينه وبی نتيجه مهر ورزی وعدالت گستری ؛

ـ بی اعتقادی وبی اعتنائی به اصول علم اقتصاد وتجربيات جهانی که عامل کليدی توسعه اقتصادی دنيای صنعتی غرب وشرق بوده است

ـ بازيچه کردن استادان اقتصاد منتقد دولت ؛

ـ در سر پروراندن انحلال بانک مرکزی و ادغام شورای پول و اعتبار در شورای عالی اقتصاد و بهم ريختن نظام بانکداری و مديريت بيمه ای کشور؛

ـ  در سر داشتن متلاشی کردن مرکز آمار ايرا ن و واگذاری امر خطير تهيه آمار به وزارت کشور ؛

ـ سپردن هزينه کردن بودجه عمومی کشور در استانها به استانداران يا مقامات سياسی دولت و نهادها وابسته به مراکز قدرت سياسی به ضرر سازمانهای دير پای تخصصی دولتی با دهه ها تجربه ؛

ـ کنار گذاری و پراکنده کردن کارکنان دلسوز و صديق ادارات  و گماشتن افراد سياسی خودی بجای آنها ؛

ـ واگذاری مديريت دانشگاه تهران و مؤسسات آموزش عالی به افراد حوزوی و انتصاب افراد سياسی به رياست دانشکده ها و واگذاری امر خطير انتخاب استاد به روساء دانشکده ها با فقدان تخصص وتجربه و عدم درک اهميت ونقش استادان

ـ تحميل افراد کاملاً دولتی وبنيادی  براتاق های بازرگانی،صنايع ومعادن تهران وايران ،تنها نمونه های اندکی از اقدامات متزلزل کننده جو اقتصادی وسياسی وسلب کننده اعتماد به آينده اقتصاد کشور است که رکود وسکون اقتصادی کشور، بيکاريها، ور شکستگی ها وفرار سرمايه ها با پيامدهای وخيم گسترش  اعتياد ،فحشاء ، فساد وافزايش جرائم را به دنبال داشته است .

وبالاخره در چنين شرايطی، در حاليکه امروز عالی ترين مقامات روسيه ،چين ؛هندوستان وحتی ويتنام بعد از نيم قرن انزوای مخرب دردآور برای مردم، بزرگترين موفقيت وافتخار خود را پذيرفته شدن در سازمان تجارت جهانی می دانند وحتی عربستان سعودی با دادن امتيازات فراوان اقتصادی وسياسي به آمريکا در سال گذشته ،توانست در اين سازمان پذيرفته شود وايران پس از شانزده سال بحث بی نتيجه وهزينه شدن صدها ميليون تومان پول توسط افراد مدعی باصطلاح متخصص، فقط برای مطالعه موضوع ،به هيچ جا نرسيده است واقتصاد منزوی واسير " شعارهای خود کفائی وخود اتکائی " بعد از سی سال ودادن حداقل000/000/21900   بشکه نفت يعنی ثروت ملی نسل هایآينده وداشتن حدود  000/000/000/700 ميليون دلار درآمد نفت، با متوسط رشد اقتصادی 2ـ1 در صد در سال، در جا زده است وطی سي سال در آمد سرانه واقعی يک ايرانی حتی دوبرابر نشده است وجمعيت در زير خط فقر همچنان در حال افزايش است، کره ،مالزی ،چين ،هندوستان و روسيه در پنج سال اخير در اثر معجزه پيوستن به اقتصاد جهانی وتجربه رشد 10 ـ 8 در صدی ،حداقل 1000 ميليون  نفر مردم خود را از تله فقر رهائی داده اند، آقای رئيس جمهوراخيراًدر مشهد با افتخار وقدرت برنا مه های سوم وچهارم وسند چشم انداز اين آخرين اسناد کارشناسی بازماندگان متخصصين کشور و حتیبطور ضمنی دستورات اجرائی اصل 44 برای رهائی اقتصاد ايران از تله تسلط دولت وانحصارات نهادها وبنيادهاوانزوای اقتصادی ورفتن به سوی اقتصاد جهانی رااحتمالاً  دام امپرياليستی  برای " ذوب اقتصاد ايران در اقتصاد جهانی" خواننده اند  در حاليکه در واقع ساختار سياسی ـ اقتصادی فعلی حکومت ودولت ايران فاقد پيش شرط های لازم برای عضويت در سازمان تجارت جهانی است .

يکی از بديهی ترين پی آمدهای رکود اقتصادی واقعی  و عدم ايجاد مشاغل مولد کافی، با لا رفتن وبه تأخير افتادن سن متوسط ازدواج در اثر بيکاری و بی خانماني نسل جوان است که تا سن 26 سالگی برای مردان و22سالگی برای زنان (فاصله 15ـ10 ساله بين بلوغ و ازدواج) رسيده است. اين تأخير ازدواج بخصوص در شهرها و برای زنان و مردان جوان تحصيلکرده با انتظارات زياد، فاجعه سر خوردگی، خود کشی، اعتياد و انحرافات ديگر مجرمانه را بوجود آورده است که پر بودن زندانها بهترين گواه تباه شدن بخشی از نسل جوان در شرايط مديريتی فعلی است .

هموطنان عزيز:

سوء مديريت اقتصادي کشور، جامعه و مردم و آينده کشور ما را بطور تطبيقی نيز در وضعيت نامطلوب و خطرناکی قرار داده است. در حاليکه کشور کوچک قطر با پرداخت 16ميليارد دلار 80 فروند هواپيمای اير باسA350باآخرين تکنولوژی روز خريداریمی کند وامارات متحده عربی به تسلط بر بازار جهانی حمل ونقل هوائی وتوريسم می انديشد، مديران هواپيمائی کشورما با افتخار از اجاره هواپيما  های کهنه وفرسوده ترکيه واکراين و کشورهای آسيای مرکزی ياد می کنند وفاجعه های هواپيمائی ،پروازهای لغو شده وتأخير ورود وپرواز هواپيما های فرسوده، هزاران ساعت وقت وميلياردها تومان پول وجان تعدا زيادی از هموطنان مارا تلف می سازد. دولت ونهادهای حکومتی سود محور، باراه اندازی سفرهای زيارتی (مخصوصاً حج عمره )حتی برای دانش اموزان و گرفتن کمک ها واعتبارات دولتی، ازيک طرف کشور مارا محتاج استفاده از هواپيماهای خارجی (عربی)ودادن ارز وسوخت ارزان قيمت تقريباً مجانی به آنها می نمايند واز طرف ديگر با ناديده گرفتن مقررات صادرات وواردات ،تقريباً همه مسافرين زيارتی را به قاچاق چيان کالاهای مصرفی وصدمه زدن به توليدات صنعتی کشور تبديل کرده اند.

کمبود بنزين که امروز رفاه خانواده ها وآرامش جامعه را مختل کرده است چرا به وجود آمده وتداوم يافته است؟ پول پرستی وسود جوئی جمعی از مقامات ومراکزکه رسيدگی به ثروت آنها همين روزها مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت ،سياست های توسعه صنعتي کشور رابجای توليدوسائط نقليه عمومی وفراهم سازی امکانات جاده ای ، بسوی مونتاژويا توليد داخلي اتومبيل شخصی ومصرفی منحرف ساخته است که مهمترين خصيصه آنها مصرف بنزين دو تا سه برابر استانداردهای جهانی است .خريدار ومصرف کننده اسير اتومبيل داخلی در پشت ديوار تعرفه ای وانواع عوارض ،حتی با بنزين ارزان، قيمت سالها سوخت خود را از پيش ، پرداخت کرده است .اجازه ندادن تأسيس وتأمين مالی به موقع پالايشگاهها با تکنولوژی روز از خارج، کشور را محتاج خريد بنزين وساير فراورده های نقتی از امارات وهندوستان وغيره با هزينه حدود 9ـ8 ميليارد دلار  در سال ساخته است که عمال خريد آن معلوم است. در حاليکه بنا به گفته مقامات رسمی روزانه حدود 20 ميليون ليتر مواد سوختی تبخير يا قاچاق می شود ويا اصلاً به کشور نمی رسد .در مقابل جيره بندی يکباره بنزين يعنی حذف صورت مسئله تقاضا، راه حل مجلس ودولت اعلان شده است .با لارفتن حدود 30 در صد قيمت بنزين در روزهای اخيردر افغانستان وپاکستان در اثر  جيره بندی بنزين در ايران، نشان می دهد که نبودن کنترل بر مرزها ويا خودی بودن قاچاقچيان طی سالها چه ضررهاوصدماتی به اقتصاد ما وارد ساخته است .

هموطنان عزيز:

در حاليکه طبق بند الف تبصره 3 قانون برنامه چهارم،دولت از 1384موظف بوده است که قيمت مواد سوختی را بر مبنای قيمت های عمده فروشی خليج فارس اعلان نمايد وهم زمان برای گسترش وبهبود کيفيت حمل ونقل عمومی (درون شهری ،برون شهری ،راه آهن وجاده ای )توليد خودروهای دو گانه سوز، توسعه عرضه گاز طبيعی فشرده با قيمت های يارانه ای به حمل ونقل عمومی وبهينه سازی وارتقاء فناوری وسايل وکاهش مصرف انرژی وکاهش آلودگی اقدام نمايد ودر حاليکه در قوانين بودجه نيزتوسعه وسائل حمل ونقل عمومی مانند اتوبوس های شهری وبين شهری و واگن های مسافر بری و غيره مورد تأکيد قرار گرفته است ، سود محوری دولت وشرکاءآن بعنوان بزرگترين توليد کننده اتومبيل شخصی ، تحقق قانون برنامه چهارم وقوا نين بودجه را به تأخير انداخته است ومردم را درست در شب برگذاری کنکور و آغاز فصل تابستان ومسافرت، با مسئله کمبود و جيره بندی بنزين ورواج فساد وقاچاق بنزين ومواد سوختی، از نوع ديگری مواجه کرده است.آخرين اقدام دولت، درست کردن لشگر گشت خيابانی برای جلوگيری از فروش بنزين توسط تاکسی ها است!

هموطنان عزيز:

دولت مهر ورزی و عدالت محوری که  شعار آوردن درآمد نفت بر سر سفره مردم را حربه تبليغات انتخاباتی خود قرار داده بود، به همه امور و مضامين اقتصادی با سادگی " کودکانه " مينگرد. و برای آن راه حل های دستوری می جويد. مهرورزی را در حد سفرهای استانی و انجام سخنرانی های آتشين طولانی  و تغذيه رايگان و دادن وعده های بی محتوی بيشتر، و عدالت محوری را در حد توزيع يا بخشش سهام کارخانجات دولتی تحت عنوان " سهام عدالت  " می داند. تاکنون از هفت ميليون و دويست هزار نامه ارسالی برای آقای رئيس جمهور در سفرهای استانی 92در صد مردم محتاج و نيازمند، تقاضای کار و يا کمک های مادی داشته اند و دولت مهرورز بيش از 100 ميليارد تومان از طريق استانداری ها به نيازمندان صدقه داده است در حاليکه تقريباً تمام وام های  اشتغالزائی زود بازده! در ظرف 28 ماه لاوصول می ماند و سهام عدالت افراد فقير، بزودی در دست ثروتمندان در کمين نشسته متمرکز می شود. اين طرز کار وخرج پول ملت ،دولت را با کسر بودجه شديدودائم و چهار در خواست ترميم بوجه ازمجلس در يکسال و برداشت 80 ميليارددلار از حساب ذخيره ارزی در دوسال مواجه کرده است که البته هميشه با تصويب مجلس هم پيمان دولت ومنتفع از هزينه ها،مواجه شده است .اين طريق آوردن  در آمد نفت برسر سفره مردم بمعنی افزايش چهل درصدی سالانه نقدينگی در کشور وظهور فشارهای تورمی بالای 17 درصد برای همان مردمی  است که ظاهراً  در آمدنفت برسر سفره آنها آورده شده است ولی عملاً کاهش دائم قدرت خريددر اثر تورم ، کوچک شدن سفره غذای آنهارا بدنبال داشته است. در حاليکه 55سال قبل دولت ملی مصدق آوردن در آمد نفت مستقيماً برسر سفره مردم را ازراه اختصاص کليه در آمد نفت به برنامه های توسعه اقتصادی وعمرانی ،توسعه صنعتی کشور وايجاد اشتغال مولد صنعتی وبرنامه های عمرانی روستائی وشهری می دانست وحتی دولت های دست نشانده بعد از مصدق نيز با وضع قانون خاص همين شعار وهدف دولت ملی مصدق را برسميت شناختندهر چند در عمل از آن عدول کردند.

هموطنان عزيز:

امروز بيشتر در آمد نفت صرف مخارج جاری دولت و سير کردن و راضی نگاه داشتن کارمندان دولت وصدها هزار جيره خوار دولت و وابسته به نهادهای حکومتی می شود که وظيفه اصلی آنها آرام و مشغول نگاه داشتن مردم و حفظ خود نظام است.

در حاليکه در قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز 20 ساله، از کوچک و کار آمد کردن دولت سخن رفته است، ولی چه کسی در دولت و حکومت، ميل و يا شهامت يک پارچه کردن و کوچک کردن دولت را دارد، که همه امکانات جامعه را برای خود می خواهد؟ در چنين شرايطی در حاليکه حدود 10 هزار پروژه کوچک وبزرگ نيمه تمام بعضی با سابقه بودجه ای هفت ساله، در کشور وجود داردوثابت شده است که توان اجرائی ،مديريتی ونظارتی دولت حتی با وجود سازمان مديريت وبرنامه ريزی، بسيار محدود است وکمبود مصالح وامکانات فيزيکی نيز در سراسر کشور به حالت بحرانی رسيده است، دولت ونيروهای سود جوی حامی آن،راه حل را در تخصيص بودجه بيشتر می دانند که حاصل آن اتلاف منابع وارز ، تشديد فشارهای تورمی وسقوط انظباط مالی دولت است . ولی آقای رئيس جمهور ادعا دارند که بايد شهامت داشت وخرج کرد واز ترس زياد شدن نقدينگی ويا تشديد فشارهای تورمی هراس نداشت وجلو پيشرفت وتوسعه را نبايد گرفت ! آقای رئيس جمهر بايد به مردم بگويند که حداقل 000/000/000/120 ميليون دلار درآمد نفت دو سال اخير چه شده است وکدام رشد وتوسعه عايد کشور شده است وبا توجه به تورم وفساد همه گير شده، کدام رفاه وعدالت عايد اکثريت مردم شده است ؟  

هموطنان عزيز:

افکار ،روشها وعملکرد دولت وکارگزاران آن نشان می دهد که به هيچ يک از اصول شناخته شده سنجش ،ارزيابی وتصميم گيری بر پايه اصول مورد قبول وعمل دولت ها ومديريت منابع، به شيوه سازمانی اعتقادی ندارند.در دنيا ،توسعه ورشد اقتصادی همراه با تأمين اشتغال تقريباً کامل وثبات نسبی قيمت هاوتوازن پرداختها ی بين المللی، اهداف چهار گانه هر سياست درست کلان اقتصادی کشورها است واين دولت در هر چهار زمينه موفقيتی نداشته است . در حاليکه برنامه چهارم اهداف متوسط رشد اقتصادی را 8درصد ونرخ بيکاری وتورم را کمتر ار 10 در صد اعلان داشته است، رشد اقتصادی 7ـ8در صدی سال 2ـ1381 حتی با 5/2برابر شدن درآمد نفت به حدود 6/4 در صد سقوط کرده است وتورم مصرف کننده 3/16 در صدی سال 1381 امسال به 8/20 در صد می رسد ونرخ بيکاری حدود9/15 در صد سال 1381 عليرغم صرف 11106ميليارد تومان برای پروژه های زود بازده وادعای ايجاد560000 شغل در سال 1386 همچنان در حد بالای 15در صد باقی مانده است .عليرغم داشتن حداقل 150 ميليارد دلار در آمد نفت وگاز در سه سال گذشته (1385ـ1383)، بدهی های خارجی ،تا آذرماه 1385 از 5/12 ميليارد دلار به 8/42 ميليارد دلار رسيده وموجود ی حساب ذخيره ارزی از 6 0/10 ميليارد دلار در سال 1384 به حدود 5/3 ميليارد دلار سقوط کرده است .

هموطنان عزيز:

جبهه ملی ايران مانند همه ايران دوستان و دلسوزان مردم، وظيفه خود می داند واقعيت های اقتصادی، اجتماعی و سياسی کشور را به اطلاع شما برساند و بر محور حفظ منافع ملی و تقويت بنيه اقتصادی کشور راه حل های عملی و تجربه شده  ارائه دهد و اميد دارد قبل از پاشيده شدن کامل شيرازه ی اقتصاد و فرود آمدن سونامی اقتصادی ـ اجتماعی حاصل از اين بی بند وباريها، ملت ما از چنبره اين عقل ستيزی وعوام گرائی و ظاهر سازيهای مخرب نجات يابد.

            شورای مرکزی جبهه ملی ايران