| بازگشت به صفحه اول |
جامعه بايد عکس العمل نشان دهد
انتخابات از ديد هرميداس باوند
نادر ايراني
"برخي براين باور بوده اندكه تعداد بيشتر ردصلاحيت ها مي تواند تصوير وتصور واقعي نظام را در نظام بين الملل مطرح بكند، ولي چنين تاكتيك هايي نمي تواند براي تامين حقوق اساسي مردم ايران كافي تلقي شود؛ نيازمند تصميمات تازه اي هستيم که بايد متناسب با شرايط موجود اتخاذ شود".
دكتر هرميداس باوند، دبيركل جبهه ملي ايران* در سخنراني خود حول محور انتخابات، درمنزل دكتر حبيب الله پيمان، ضمن طرح موضوع فوق، و با اين تاکيد که "وظيفه ما غير از تاكيد برموانع و مباني حقوقي اجراي تعهدات بين المللي" است، افزود: "براي اينكه جامعه واكنشي مناسب دربرابر رد صلاحيت هاي اخير داشته باشد، نيازمند ايجاد آمادگي درمردم هستيم. اين موضوع را از آن روي مي گويم كه با توجه به انتخابات پيش رو، ايران در آستانه تحولاتي نسبي قرار گرفته است. از اين رو به گمان من براي مقابله مناسب با شرايط جديد، ايران درحال حاضربه يك بسيج عمومي نياز دارد".
وي در توضيح منظور خود از بسيج گفت: "درست است كه قبلا بيانيه اي 20 ماده اي درباره آزادي انتخابات توزيع شده، اما اين موضوع كافي نيست و جامعه ما بايد درقبال وضعيت زير پا گذاشتن اصول اساسي ـ چه از نظر داخلي وچه از نظر خارجي ـ آن هم توسط نهادهايي انتصابي و تصميمات غير قانوني وزارت كشور و شوراي نگهبان تحت عنوان نظارت استصوابي، عكس العمل مناسب نشان بدهد".
وي در ادامه، شوراي نگهبان را در 10 سال گذشته، وابسته به يك جناح واپسگرا دانست ودر باره مواضع جبهه ملي ايران در باره انتخابات آينده گفت: "جبهه ملي علي الاصول به دليل نفي آزادي ها و به دليل غير قانوني بودن انتخابات، سياست عدم مشاركت را اتخاذ خواهد كرد".
دبيركل جبهه ملي ايران افزود: "نياز به يك حركت جديد درمردم ايران داريم، ضمن آنكه بايد اين مسئله را يادآوري كنم كه پروسه داخلي ديالكتيكي ايران در معرض فشارهاي مكانيكي خارجي است و اين امر بر شرايط ايران تاثيرگذار است و در نهايت با در نظر گرفتن اوضاع داخلي و بين المللي بايد به «چه بايد كرد» جديد بينديشيم".
دكتر باوند در مورد تكنولوژي هسته اي ايران و گزارش "ناي" [ 12 نهاد امنيتي آمريكا] و آژانس هسته اي گفت: "اين دو گزارش شرايطي به نفع جمهوري اسلامي پديدار و آن را از حالت انفعالي خارج كرد. حال جمهوري اسلامي ايران مي تواند از اين فرصت براي حل مشكلاتش استفاده و از پيامدهاي تصميماتي كه آثاراقتصادي ومالي اش متوجه مردم خواهد شد، جلوگيري كند".
او سپس انتخابات ايران را از سه زاويه داخلي با توجه به تورم شديد، مشکلات سياسي و پايبندي ايران به كنوانسيون وعهدنامه هايي كه ايران به آنان پيوسته ومتعهد به اجراي آن ها شده، و سپس منطقه اي مورد بررسي قرار داد. وي بر اين باور است که ايران باوند از لحاظ هر سه محور در«شرايط بسيار وخيمي» به سرمي برد و«به ويژه از منظر منطقه اي درضعيف ترين شرايط خود» قرار دارد.
دكتر باوند با ذكر اين نكته كه انتخابات آزاد مي تواند پشتوانه اي براي سياست ها منطقه اي باشد گفت:"آقاي نظربايف در اجلاس اخير سران كشورهاي حاشيه درياي خزر اعلام كرد عهدنامه هاي 1921 و1940 كه مبناي حقوقي براي منافع حياتي ايران است، به تاريخ سپرده شده و رييس جمهورايران نيز بدون هيچ واكنشي، موضوع را مسكوت گذاشت".
وي سپس به سخنان وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران در سهم ايران در خزر[03/11 درصد] اشاره كرد وگفت: " اين موضع وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران است، بدون آنكه به پي آمدهاي سياسي چنين اظهارنظر هايي توجه داشته باشد."
او در همين ارتباط به سوابق چنين اظهاراتي اشاره کرد و گفت: "وزير خارجه نروژ در مصاحبه اي اعلام كرد نروژ ادعايي در مورد گرينلند شرقي ندارد و به عبارتي، مالكيت دانمارك برگرينلند را تاييد نكرد. سپس از آن جا كه وزيرخارجه يك مقام مسئول است و سخن اش مي تواند به لحاظ حقوقي مورد استناد قراربگيرد و تعهدات كشورها نيز مي تواند كتبي ويا شفاهي باشد، ديوان عليه نروژ راي صادر كرد".
وي افزود: "ماده يك كنوانسيون حقوق قراردادها كه به تعريف قرارداد مي پردازد تصريح مي كند كه توافق ها ممكن است به صورت كتبي يا شفاهي باشد، بنابراين اين گفتار آقاي متكي، بدون ترديد مورد استناد ديگر كشورهاي ساحلي درياي خزر قرار خواهد گرفت".
دكتر باوند درادامه سخنان خود سكوت محمود احمدي نژاد در برابر بيانيه كشورهاي عربي خليج فارس را كه درآن برنفي حاكميت ايران برجزايرتاكيد شده بود، ديپلماسي ضعيفي دانست.
باوند در پايان سخنان خود به نحوه برگزاري انتخابات اشاره کرد و گفت: "اين دولت انتخاباتي را برگزار مي كند كه به موجب آن گروه ها و بخش هاي عظيمي از مردم از حق انتخاب كردن وانتخاب شدن محروم شده اند. با اين سياست، دولت در درون سيستم خود بيش از 3هزار نفر را تحت عنوان داشتن پرونده قضايي ـ نه جرم قضايي ـ از انتخابات حذف مي كند و موضوع آن چنان شور است كه حتي برخي گروه هاي اصول گرا هم تصميم گرفته اند از شركت درانتخابات، اعلام انصراف بدهند".
| بازگشت به صفحه اول |