ملت بزرگ و پرافتخار ایران را با سوء سیاست و مدیریت خود بیش از این تحقیر نكنید!

 

(تحلیلی از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی كشور- عملكرد دولت)

 

آقای محمود احمدی نژاد در سفر اخیر خود به قزاقستان در جواب خبرنگاری با افتخار گفتند كه در ایران كسی گرسنه نیست و همه شام شب دارند! این حرف یك توهین آشكار به ملت بزرگ و پرافتخار ایران است كه جهان پر از آوای فرهنگ شش هزارساله آن بوده است. ملتی كه سالانه 82 هزار میلیون دلار از صادرات نفت و گاز خود درآمد دارد و حداقل صد هزار میلیون دلار در داخل نفت و گاز مصرف می كند و پولی به خارج نمی پردازد آیا سزاوار چنین وضعی است؟

 

آنچه كه دنیا را به تحیر و اندیشیدن درباره وضع مردم ایران واداشته و موجب مطرح شدن چنین پرسشهایی شده است انتشار اخبار مربوط به گسترش فقر و تشدید اختلافات طبقاتی و فساد در ایران در سالهای اخیر است.

همه مردم ایران حق دارند بپرسند در حالیكه دولت حاضر در پنج سال گذشته (89-1385)، 371،100 میلیون دلار درآمد نفت و گاز داشته و قیمت نفت در دنیا بطور متوسط از بشكه ای 53 دلار در سال 1385 به 98 دلار در سال گذشته رسیده و به كمك همین درآمدهای نفتی بودجه كل در اختیار دولت با 120 درصد رشد از 6/587 هزار میلیارد ریال به 0/1290 هزار میلیارد ریال رسیده است، چه شده كه رشد اقتصادی واقعی كشور از 6/6 درصد در سال 1385 به 7/3 درصد در سال 1389 سقوط كرده است و چرا تنها در سال 1389 به بهانه پول نبودن و كم آوردن بودجه حدود 782 طرح عمرانی مسكوت مانده است و تنها 20% از پروژه هایی كه می بایست به اتمام می رسید به بهره برداری رسیده است.

چرا نرخ بیكاری طبق ارقام دولتی حدود 15% و طبق ارقام كارشناسی حدود 17% و طبق ارقام مراكز بین المللی حدود 22% است و حداقل از هر پنج نفر ایرانی در سن كار یك نفر بیكار است و یا به عبارت دیگر بیش از پنج میلیون نفر مزد و حقوق روشن و ثابتی ندارند. چرا با خدشه وارد آوردن به تعریف رسمی و علمی اشتغال و بیكاری، ادعای ایجاد 6/1 میلیون شغل در سال گذشته می شود كه مستلزم حداقل 16 هزار میلیون دلار سرمایه گذاری تازه در اقتصاد است كه انجام نشده است. چرا در اقتصاد ایران رشد كل تشكیل سرمایه ناخالص از 9/11% در سال 1385 به صفر در سال 1389 سقوط كرده است؟ چرا شاخص رشد بهره وری سرمایه در كشور از رقم منفی و رقت انگیز منهای 5/0 درصد در سال 1384 به رقم وحشت انگیز و منفی 2/1- درصد در سال 1389 افزایش یافته است و چرا در كشور ما رشد بهره وری كل عوامل تولید در سطح صفر از 6/0 درصد در سال 1384 به 3/0 در سال 1389 سقوط كرده است؟ چه دلیلی بهتر از این ارقام برای نبودن انگیزه سرمایه گذاری در ایران و چه دلیلی بهتر برای خروج و فرار سرمایه ها از ایران؟

 

مردم ایران حق دارند از مسئولان مزاحم همه جا حاضر و مسلط بر امور كشور بپرسند كه چرا تراز حساب سرمایه موازنه پرداختهای بین المللی كشور از منهای 164/0 میلیارد دلار در سال 1384 به منهای 58/13 میلیارد دلار در سال 1389 صعود كرده است و در پنج سال اخیر چرا جمعا 57 هزار میلیون دلار از كشور خارج شده است؟

مردم ایران حق دارند بپرسند كه چگونه دولت می تواند در ظرف پنج سال بودجه جاری (هزینه ای) خود را با 120 درصد رشد از 331 هزار میلیارد ریال در سال 1384 به 14/729 هزار میلیارد ریال در سال 1389 برساند ولی حداقل دستمزد واقعی مزد و حقوق بگیران طی پنج سال فقط 16% افزایش داشته باشد. در حالیكه هزینه زندگی واقعی هر خانوار در همین مدت 8/78 درصد بالا رفته است، چرا رشد شاخص مزد و حقوق و مزایای كاركنان واحدهای صنعتی بزرگ یعنی بهترین نیروی كار كشور در پنج سال (89-1385)، 47 درصد، یعنی 32 درصد كمتر از رشد شاخص هزینه زندگی آنان باشد؟

 

آیا دولت و حكومت درك نمی كنند كه تشدید فشارهای تورمی بهر دلیل، بدون افزایش حداقل مشابه مزدها و حقوق ها به سقوط بیشتر طبقات درآمدی متوسط و پایین به زیر خط فقر منجر می شود. ایا حكومتگران نمی دانند كه بلای تورم عموما دولت ساخته پیش از همه گریبان پایین ترین طبقه درآمدی مردم را می گیرد كه باید قیمت های بالا رفته مایحتاج زندگی روزمره خود را بپردازند و برخلاف طبقات درآمدی بالا قابلیت كسب درآمد و پرداخت ندارند؟ آیا دولت و حكومت درك نمی كند كه در همین پنج سال اخیر سفره پایین ترین طبقه درآمدی 60 درصد و سفره كاركنان واحدهای صنعتی بزرگ حداقل 40 درصد كوچكتر و محقرتر شده است؟ آیا منظور دولت حاضر از آوردن پول نفت بر سر سفره مردم همین بوده است؟

 

هموطنان عزیز، مطالعات اجتماعی انجام شده درباره بسیاری از كشورها در نیمه دوم قرن بیستم و حتی مطالعات تاریخی درباره مسائل اجتماعی و اخلاقی در شهرهای انگلستان در قرون گذشته حقیقت دردناكی را درباره رابطه مسائل اقتصادی با مسائل اجتماعی و اخلاقی آشكار كرده است. امروز برای همه پژوهشگران علوم اجتماعی روشن است كه بالارفتن قیمت ها یعنی تورم، رابطه مستقیمی با افزایش خودكشی، افزایش اختلافات خانوادگی، طلاق، روابط نامشروع و افزایش سقط جنین دارد و ازدیاد بیكاری ریشه افزایش سرقت، رواج اعتیاد و انحرافات اخلاقی، پر شدن زندانها و شیوع انواع بیماری های واگیردار است. از اینرو، جای تعجب نیست كه چرا جامعه ما در سالهای اخیر شاهد بدترین رشد همه فسادها و تباهی ها است كه از شیوع بیكاری و تورم در شرایط سقوط رشد اقتصادی سرچشمه می گیرد و چرا ساختن زندانهای تازه در سراسر كشور مشغله عمده فكری دستگاه قضائی و پلیس كشور شده است!

 

مردم ایران حق دارند از قبضه كنندگان قدرت بصورت حكومت و دولت بپرسند كه در بیست و پنج سال اخیر پس از جنگ تحمیلی، چه فرقی میان حكومت ایران و تركیه بوده است كه تركیه امروز (سال 2011) با رشد اقتصادی 11 درصدی در جهان مقام اول را دارد، 33 میلیون توریست در سال از تركیه دیدن می كنند و 15 میلیارد دلار در آن كشور خرج می كنند و هزاران شركت صنعتی تركیه جذب كننده میلیارها دلار سرمایه گزاری خارجی شده اند و شركت های پیمانكاری بین المللی تركیه همه فرصت های فعالیت های صنعتی و تولیدی كشورهای خاورمیانه و آسیای مركزی و شمال افریقا را قبضه كرده اند، كه آخرین آن گرفتن قراردادهای میلیار دلاری بازسازی پس از قذافی از دولت مستقر در بن غازی است، و كالاهای صنعتی تركیه در فروشگاهای بزرگ و كوچك بسیاری از كشورهای غربی در امریكا و اروپا قادر به رقابت با كالاهای بومی و محلی هستند! چرا تركیه امروز به شانزدهمین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شده است در حالیكه ایران كه می خواست مقام پنجم اقتصادی جهان باشد امروز به مقام سی و چهارم سقوط كرده است؟ پاسخ همه این پرسشها را آیا باید در نابخردی حكومتگران، سوء نیت كارگزاران، كارشكنی و اخلال دشمنان ملت ایران جستجو كرد، یا در راحت طلبی و تنبلی و فساد مردم و جامعه؟

 

هموطنان عزیز، تجربه و تحلیل علمی و واقع بینانه حوادث پس از انقلاب ایران نشان می دهد كه ملت ایران قبل از هر چیز قربانی سوء تدبیر رهبران اجتماعی و سیاسی مدعی خدمت به كشور و مردم بوده است.

انحراف از شعارها و اهداف اصیل انقلاب، یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی از 12 بهمن ماه 1357 آغاز شد و شورای فرمایشی انقلاب با هر مصوبه و فرمان خود حلقه آزادی های فردی و اجتماعی، مالكیت شخصی و آزادی های اقتصادی مردم را تنگتر كرد و نهادهایی بوجود آورد كه امروز پس از سی سال باعث اختناق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جامعه ایرانی در مقیاس جهانی شده است.

 

امروز آسان تر از همیشه می توان نشان داد كه رواج بیكاری ناشی از شكاف فزاینده بین رشد جمعیت در سن كار و تعداد مشاغل تازه ایجاد شده، سقوط سرمایه گذاری در اقتصاد ناشی از سقوط بازده سرمایه گذاری و سودآوری، سقوط بازده عامل كار ناشی از عدم سرمایه گذاری در ماشین آلات و تكنولوژی و نیروی انسانی و كاهش انضباط و علاقه و تعهد نیروی كار، فرار سرمایه ها و فرار مغزها، اشغال بازارهای كشور توسط كالاهای خارجی، سقوط سطح كارآیی مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، از دست رفتن صدها میلیلرد دلار درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی و صدها پدیده ناخوشایند فعلی در كشور، همه و همه پیامدهای تنگ نظری و سیاست های غلطی است كه از روزاول انقلاب به جامعه و كشور تحمیل گردید.

 

بدون قضاوت درباره انگیزه ها و علل آغاز جنگ ویرانگر تحمیلی عراق علیه ایران و نقش آن در استقرار نظام دیكتاتوری اختناق آمیز فعلی، ریشه همه نابسامانی های موجود را می توان با حادثه فاجعه آمیز اشغال سفارت امریكا در 13 آبان 1358 و گروگانگیری 51 دیپلمات امریكایی مرتبط دانست كه دشمنان ملت ایران آن را برنامه ریزی كردند و ادامه دادند و افراد ساده اندیش به آن عنوان موهبت الهی بخشیدند. تحریم اقتصادی ایران پس از این حادثه و وقفه در روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم ایران با دنیا، با حوادثی تكمیلی مثل انتشار كتاب سلمان رشدی، واقعه قتل سران مردم كرد در رستوران میكونوس در آلمان و قتل های سیاسی در اروپا، عامل اصلی همه انحرافات و عقب ماندگی های سی ساله مردم بوده است و امروز وقت آن رسیده است كه مردم ایران بپرسند و بدانند كه چه دستهایی پشت سر این كارها بوده است و از صحنه بیرون راندن ایالات متحده چه قدرتهای خارجی سود برده اند؟

 

هموطنان عزیز، همه می دانند كه اقتصاد جامعه امروز ایران در چنبره تورم، ركود اقتصادی و بیكاری گرفتار شده است و شاخص اصلی معرف همه این نابسامانی ها سقوط كارآیی در جامعه ایران در همه زمینه ها است. اما آنچه كه در كارآیی عوامل تولید نقش اساسی دارد، عامل وقت و زمان صرف شده برای كارها و كل وقت و زمان در اختیار عوامل تولید كشور است و از این نظر نیز دولت و حكومت در غیرمولد كردن عوامل تولید و حتی كل نیروی كار جامعه نقش مخرب اساسی داشته است. امروز در كشورهای صنعتی تعداد دقایق تلف شده در صنایع، تعداد ساعات تعطیل كارخانه ها و ادارات، و تعداد روزهای تعطیلی رسمی را بطور دقیق زیر نظر دارند و رقابت كشورهای صنعتی در رشد اقتصادی، رقابت در داشتن كمترین اتلاف وقت و تعطیلات برنامه ریزی نشده و ناخواسته است. اما برعكس، اقتصاد و جامعه ایران را بی برنامه ترین و تلف كننده ترین اقتصاد و جامعه لقب داده اند. تعطیلات رسمی و غیررسمی و مصلحتی در ایران سه برابر كشورهای صنعتی است. در كدام كشور، حتی در حال توسعه، كاركنان واحدهای تولیدی را در وقت اداری موظف به حضور در مراسم مذهبی می كنند تا از آنها با روحیه غمزده و مفلوك انتظار رقابت در راندمان تولید داشته باشند. كدام سرمایه گذار خارجی است كه حاضر به سرمایه گذاری در كشوری باشد كه عوامل غیرمسئول طی روز محیط كار را آشفته و فكر و ذهن كارگران را از تمركز بر تولید باز می دارند؟ دخالت عوامل مخل و غیرمسئول در واحد تولیدی در ایران با اخلال در قدرت مدیریت به رواج بی انضباطی، وقت ناشناسی عدم احساس تعهد نسبت به میزان تولید، حفظ ماشین آلات و داشتن محیط مطلوب كار منجر شده است. حاصل آن باز هم سقوط كارآیی بوده است. امروزه هیچ واحد تولیدی نیست كه با كارگران خود مسئله نداشته باشد و این مسئله داشتن و رویارویی میان كارگران و مدیران، محصول سیاسی پنداری همه چیز و سوء مدیریت دولت و حكومت و دخالت بیش از حد در امور صنفی و حرفه ای كاركنان واحدها است. اجازه ندادن تشكیل اتحادیه ها، سندیكاها، فدراسیون ها و كنفدراسیون ها به كارگران، كاركنان، مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی در رشته های فعالیت های اقتصادی-خدماتی كه همه كارگران و كاركنان را در مقابل مدیریت قرار می دهد عملا امكان حل مسائل را از بین برده است و جامعه را از استفاده از راه حل تجربه شده دنیای صنعتی یعنی سندیكالیزم باز داشته است – امروز تشكل های كارگری و كارمندی صنفی و حرفه ای مانند ان جی او ها و احزاب و گروههای اجتماعی و سیاسی حلقه حائل و واسطه دولت و حكومت با جامعه هستند و ثابت شده است كه در كاهش تنش ها و حل مسائل نقش كلیدی داشته اند. دولت و حكومت در ایران ملت را از ابزار و راه حل های تجربه شده جهانی محروم ساخته است.

تظاهرات مسالمت آمیز كارگران، كارمندان، دانشجویان و بازنشستگان در یونان، اسپانیا، آلمان و فرانسه در ماههای اخیر و شكایت آنها از برنامه های ریاضت كشی اقتصادی دولت ها، از تورم، فساد اداری و بی عدالتی در توزیع امكانات و درآمدها و طرز برخورد دولت ها و پیدا كردن راه حل های بینابین برای مسائل چه درسی به دولتمردان ما داده است؟

 

كاركنان و كارگران شركت واحد اتوبوسرانی در كجا و چگونه باید از نابسامانی وضع خود، حقوق اندك ساعات كار بالا كمبود امكانات بهداشتی و درمانی، غیرواقعی و كافی نبودن بیمه ها، نامربوط بودن سن بازنشستگی شكایت كنند؟ چگونه می توان انتظار داشت كه یك درجه دار نیروی انتظامی مسئول مبارزه با قاچاق و اشرار با داشتن زن و فرزند پس از دوازده سال خدمت آخر ماه 379 هزار تومان بعنوان حقوق و مزایا دریافت كند در حالیكه امروز حتی یك كارگر ساده افغانی حاضر به كار در كمتر از پانصدهزار تومان نیست! شكاف فزاینده بین درآمدها و مخارج هر گروه اجتماعی، بویژه كارمندان و ماموران دولتی، ننگ فساد و ارتشاء را بر كل ساختار دولتی و حكومتی نقش كرده و امروز در كمتر سازمان دولتی است كه ارباب رجوع طعمه طمع كاری های كاركنان دولت نباشد.

 

هموطنان عزیز، امروز پیشرفت كشورها و موفقیت دولتها را با تحولات شاخص فضای كسب و كار اندازه گیری می كنند و بانك جهانی همه ساله ده نكته متمایز و عمده در این زمینه مانند سهولت آغاز كسب و كار، كسب مجوز، استخدام و اخراج نیروی كار، دریافت مالیات، ثبت مالكیت، دریافت وام، حمایت از سرمایه گذاری، سهولت تجارت خارجی، سهولت خروج از كسب و كار و ضمانت اجرای قراردادها را با روشهای علمی و متحدالشكل بررسی و كشورها را رده بندی می كند و در كلیه این زمینه ها ایران، كشوری كه رهبران آن مدعی هدایت حداقل كشورهای مسلمان جهان هستند، وضع رقت انگیزو نزولی دارد. شاخص فضای كسب و كار در ایران در سال 2005، در ردیف 108 و در سال 2009، در ردیف 142 قرار دارد كه حاصل مدیریت، سیاستها و برنامه های غلط و خانمان برانداز دولت فعلی است كه بنظر كارشناسان بانك جهانی دولت سالاری زیاد و بی انسجام و هدف، مشخصه آن است. سرّ رشد اقتصادی بیش از10 درصدی چین، سال بعد از سال در این گزارش شده است كه چین در زمینه حمایت از سرمایه گذاری، سهولت دریافت وام، میزان و روش دریافت مالیات، سهولت تجارت خارجی و ضمانت اجرای قراردادها، در ردیف پنج كشور اول جهان قرار گرفته است.

 

هموطنان عزیز، مردمی و دموكراتیك بودن و یا به عكس بی بندوباری و بی مسئولیت بودن دولتها را با معیارهای چگونگی كسب درآمد و خرج درآمدها توسط دولتها و سرعت تغییرات بودجه و نحوه تصمیم گیری درباره مسائل اقتصاد عمومی می سنجند و در این زمینه ها باز ایران وضعیت بسیار نامساعدی دارد.

 

در هیچ كشوری حتی در كشورهای دیكتاتوری مطلق یا كشورهای كمونیستی سابق و موجود، دولتی را نمی توان سراغ كرد كه تنها پول درآوردن از مردم، پول درآوردن از امكانات اقتصادی و از انحصارات در اختیار خود و خرج دل بخواه این ثروت ها را هدف حكومتگران قرار داده باشد. اگر زمانی سقوط شدید قیمت و درآمد نفت دولتها را وادار می ساخت كه قسمتی از هزینه های عمومی را با كم كردن خدمات و یا دریافت هزینه اندك از مردم تامین كنند امروز با هشت برابر شدن درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و سایر درآمدها، دولت هر روز بیشتر خود را از ارائه خدمت به مردم معاف و هرگونه هزینه را به مردم تحمیل می كند و از این راه بدنبال سود و تامین سایر هزینه های خود است، كه آخرین شاهكار آن چندین برابر كردن قیمت حامل انرژی مورد نیاز عمومی، تحت لوای ظاهر فریب هدفمند كردن یارانه ها است. بدون اینكه به مفهوم هدفمند كردن یارانه ها و اهداف آن در قانون برنامه سوم توجه شود. پول در آوردن از مردم از گرفتن چندین برابر قیمت یك فتوكپی در ادارات، یك بازدید از محل برای انشعاب آب و برق و گاز و زمین وساختمان تا یك معاینه فنی یا كسب یك جواز ساختمان شروع و به بالا بردن دائم نرخ ارز، نرخ بهره وام ها و خدمات بانك ها و هزینه های حمل و نقل منجر شده است. دولت تورم ساز از یك طرف پول ملی كشور را بی ارزش می كند و از طرف دیگر با بالابردن نرخ ارز برای خود درآمد اضافی و برای مردم تورم بیشتر ایجاد می كند و این مردم هستند كه دوبار هزینه سوء سیاست دولت را می پردازند.

 

هموطنان عزیز، در حالیكه در شش سال گذشته اقتصاد ایران در بهترین حالت رشد متوسطی حدود 4 درصد داشته است، میزان نقدینگی از 1284 هزار میلیارد ریال به 3525 هزار میلیارد ریال یا 175 درصد رشد داشته است و رشد نقدینگی معادل 7 برابر رشد اقتصادی بوده است. كاهش سرعت گردش نقدینگی در اقتصاد از 8/1 درصد در سال 1385 به 4/1 در سال 1390 و كاهش ضریب تكاثر نقدینگی از 6/4 به 9/3 در سال 1390، معرف وجود نقدینگی زیاد نامرتبط با فعالیت های تولیدی است. در چنین شرایطی بانك بازی یا گرفتن امتیاز تاسیس بانك و خرید املاك و یا اجاره ساختمانها برای احداث شعبه با پول مردم، میدان رقابت باندهای سیاسی و اقتصادی شده است.

 

تسلط كامل دولت بر بانك مركزی، كار كردن منطقی و محتاطانه ضروری این بانك را مختل كرده و صدور اجازه های تاسیس حدود 10 بانك و موسسات اعتباری تازه با اسم های عجیب و غریب و رقابت آنها در تاسیس شعبه برخی خیابانهای حتی فرعی شهرها را شعبه باران كرده است. كه با انواع بازیها و قرعه كشی ها، بانك ها را به كازینوهای كشورهای غربی شبیه كرده است.

روی آوردن به بانك بازی نه تنها بدلیل وجود سود متوسط بالای 70 درصد در سال سرمایه در این رشته بلكه بدلیل مسلط كردن صاحبان و مدیران بانك ها به پس انداز های مردم و امكان دسترسی آنها به اعتبارات بانك مركزی است كه اجازه می دهد فعالیت های كاذب انحصارات متعلق به مراكز قدرت آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند و روز بروز حلقه رقابت بخش خصوصی واقعی را تنگتر كنند. سوء آستفاده 3000 میلیارد تومانی یك نفر از یك بانك و بازی بین بانكی دسته های مافیایی برای تصاحب كارخانه ها و اموال دولتی در این روزها فقط نمونه كوچكی از این بی بندوباری ها است.

 

هموطنان عزیز، در حالیكه نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله (با اعتبار كامل) در ژاپن 2/1 درصد و در ایلات متحده 22/3 درصد و در منطقه یورو 90/3 درصد است و نرخ بهره وام مسكن از 6 درصد تجاوز نمی كند، در ایران نرخ بهره كمتر از 22 درصد عملا وجود ندارد و بازی دولت با نرخ بهره و شعارهای پایین آوردن آن در بانكهای دولتی جز فرار پس اندازها و سپرده ها از بانكها و ریختن آن در دامن صندوق های به اصطلاح قرض الحسنه و بازاریان و دلالان ارز و فرار از نظارت و كنترل مقامات پولی نتیجه ای نداده است.

 

هموطنان عزیز، نرخ های بهره بسیار بالا و استثمار مردم، بویژه طبقات پایین و نیازمند اعتبارات مصرفی توسط بانكها، در شرایط محروم بودن بانكهای ایران از دسترسی به بازارهای مالی جهانی، شمشیر دو لبه ایست كه هم بخش تولیدی واقعی و هم مردم عادی را به حالت مرگ در آورده است و مفهوم واقعی هدفمند كردن یارانه ها و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و بانكداری بدون ربا را به آنها نشان داده است.

 

هموطنان عزیز، امروز جامعه ما از بلای تورم، از تخریب محیط زیست، از بی پناه بودن مردم در برابر ظلم و تعدی مقامات ادارات و سازمانهای دولتی، از فساد و اتلاف منابع عمومی، از تشدید فقر و اختلافات طبقاتی و هزاران نابسامانی دیگر رنج می برد و شدت این نابسامانی ها امكان آرامش و فكر كردن درباره مسائل و راه حل یابی برای آنها را سلب كرده است. ریشه یابی همه این مسائل ما را به روزهای انقلاب و تصمیمات شورای انقلاب و قانون اساسی برآمده از مجلس موسسان دست چین شده طبقه حكومتگر سال اول انقلاب می كشاند. غیر از تصمیمات موردی مانند تاسیس بنیادها و نهادها و یا واگذاری تعیین سرنوشت مسائل خاص به افراد خاص و یا باند خاص (مانند سپردن سرنوشت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به باندی خاص و یا سرپرستی اموال فراریان به افراد خاص ذینفع)، آنچه كه باعث انحراف اساسی درازمدت امور اقتصادی كشور از سال اول انقلاب شده است خود قانون اساسی بویژه اصل های 44 و 49 آن است كه غیر از سلب مالكیت از گردانندگان رژیم سابق عامل متزلزل كردن دلخواه مالكیت هر فرد ناوابسته به حكومت استقرار یافته كرده است. با ملی كردن و دولتی كردن عمده ترین فعالیت های اقتصادی- صنعتی كشور فعالان اقتصادی كشور را محتاج و وابسته به دولت و دستگاههای حكومتگر ساخت. با اصل 44 و 49، این مردم بودند كه می بایستی وجود خود و حق خود را نسبت به اموال خود به ماموران تازه كار دستگاههای دولتی ثابت كنند و در همین درگیری ها بود كه بسیار از تسلط های جدید بر اقتصاد بوجود آمد كه خصیصه بارز آن غیر رقابتی شدن یا نیمه انحصاری بودن همه چیز و حاصل آن سقوط رشد اقتصادی كشور بوده است.

 

تسلط ویرانگر دولت و نهادهای حكومتگر بر اقتصاد، بالاخره نوكیسه های برآمده از دل حكومت را به نادرست و مزاحم بودن اصل 44 و ضرورت اصلاح آن بصورت آزاد كردن بخش هایی از اقتصاد به امید تسلط بیشتر خود آنها بر فعالیت اقتصادی مجبور كرد و بالاخره به تصویب قانون اصلاح اصل 44 در سال 1388 منجر شد و حتی برای زیر نظر داشتن فعالیت واحدهای اقتصادی "شورای رقابت" بوجود آمد ولی در یك نظام حكومتی غیر دموكراتیك و درهم تنیده بودن مراكز قدرت و ثروت و تسلط آن بر دستگاههای دولتی و اداری و بویژه قوه قضائیه و موسسات پولی و مالی، واگذاری واحدهای دولتی به شبه دولتی ها، نهادها و بنیادها و یا باندهای خصوصی وابسته به مراكز قدرت سیاسی- مذهبی- نظامی انجامیده است. كه هر یك، شكلی از مزایای انحصاری یا شبه انحصاری برخوردارند و در نبود دولت و مجلس و قوه قضائیه برخاسته از مردم و رقابت بین المللی غول های اقتصادی نه تنها هزینه تمام اشتباهات و بذل و بخشش های خود را با افزایش قیمت ها بر مردم تحمیل می كنند بلكه با فرار از مالیات و انجام فعالیت های غیرقانونی دیگر، خصوصی سازی را به "خودسو سازی" ثروتهای ملی تبدیل كرده اند.

 

هموطنان عزیز، فرهنگ به معنی دین و آیین زندگی هر قوم و ملت است كه از محیط و طرز زندگی و تامین معاش مردم آن سرچشمه می گیرد.و فرهنگ ایرانی انعكاسی از زندگی مردم در محیطی متعادل و داشتن خاكی گهربار است. تخریب فرهنگ ملی و اخلاق ایرانی با ترویج فرهنگ اقوام بدوی و تزریق خرافات، از اجزای دیگر سیاست حكومت ویرانگر كنونی است كه هزینه های مالی و فرهنگی سنگینی برای مردم ایران دارد. از زمان انقلاب ترویج افكار متحجرانه وسمبل ها و روش زندگی قبایل بدوی، ترویج داستانهای جدال های قومی و قبیله ای آنها، ترویج مراسم سنتی و به كارگیری کلمات نامانوس برای ایرانیان، به دغدغه اصلی عمال حكومت تبدیل شده است. بیش از سی كانال رادیویی و تلویزیونی و صدها برنامه با هزاران میلیارد ریال هزینه، بیست و چهار ساعته مردم عادی را بمباران تبلیغاتی ضد فرهنگ و اخلاق ایرانی می كنند. نه تنها از آوای موسیقی و آواز كوچه باغی و رقص و پایكوبی های محلی عمدتا خبری نیست، بلكه متبرك كردن اشیاء و خوراندن مواد آلوده به كودكان معصوم، برگزاری مراسم احضار اجنه و ارواح آدم های موهوم و استمداد از آنها برای حل مشكلات شخصی و خانوادگی و حتی مملکتی، تا كشف هاله های نور و صندلی های معجزه گر، صدها نمونه رشد رمالی و فالگیری و باری به هر جهت بودن تصمیم گیری ها و گذراندن امور كشور است. استقبال از تعطیلی به هر بهانه و از كار انداختن فعالیت های اداری دولتی و سازمانهای غیر دولتی حتی مغازه ها و بازارها، حذف برخی موضوعهای علمی، تحریف تاریخ و فرهنگ ایران زمین، حذف آخرین یافته های علمی بشری از كتابهای درسی در رشته هایی مانند پزشگی، شیمی، روانشناسی و بیولوژی، تخریب اصول و مبانی ورزش و تربیت بدنی و مقررات مسابقات بین المللی ورزشی، جلوگیری از كوهنوردی، فوتبال و كشتی و ژیمناستیك و تحمیل دیدگاههای تنگ نظرانه بر فعالیت های ورزشی بانوان، تنها نمونه هایی از بستن قید و بند بر كل فعالیت های اجتماعی و فرهنگی مردم ایران است كه رسانه های گفتاری و نوشتاری و دیداری كشور را به سطح ابتذال كشانده و به تلف شدن میلیاردها تومان پول كشور و وقت خوانندگان و نویسندگان و تهیه كنندگان مطبوعات و حتی زندانی شدن آنان منجر شده است.

 

هموطنان عزیز، فروپاشی نظامهای استعماری حاكم بر جهان عرب در ماههای اخیر، با مردمی كه دارای هزاران میلیارد دلار قدرت خرید هستند و می توانند فرصت های بی شماری را برای فعالان اقتصادی ایران، بویژه در زمینه های صنعت و معدن و ساختمان و بازرگانی فراهم كنند، در شرایطی در حال وقوع است كه دولت و حكومت ایران از اداره امور داخلی و خارجی خود نیز عاجز مانده است و برای هر رابطه خود با دنیا نیازمند كشورهای واسطه مانند تركیه، امارات متحده، مالزی، چین ، هند و روسیه است و به آنها باج های كلان بدین منظور می دهد.

از سوی دیگر، رواج نرخهای بهره بیش از 17 درصد، نرخ بیكاری 17 تا 22 درصد و پیش بینی تورم 2/22 درصد در سال 1390، معرف آن است كه دولت فاقد هرگونه سیاست مالی و پولی و اجتماعی در جهت اهداف خودساخته برنامه پنجم می باشد. با مسئله بروز كردن نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت طلا كه آلت دست و ابزار كار و سودجویی دلالان و بازاریان با دنباله روی دولت و بانك مركزی است، مسائل اصلی اقتصادی جامعه مثل سرمایه گذاری های صنعتی، ایجاد اشتغال واقعی، مولد، تقویت و حمایت از شركت های بزرگ ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی در سطح بین المللی، رسوخ در بازار جهانی با صدور كالاهای صنعتی نو با استاندارد جهانی و مرغوب، اعزام فارغ التحصیلان دانشگاهها و نیروی كار جوان برای آموزش و ایجاد درآمد به كشورهای صنعتی، حفاظت از محیط زیست، بهبود بهداشت و درمان در كل كشور، سرمایه گذاری واقعی و كافی برای مهار آب های سطحی و مرزی و هدایت آن به منابع داخلی و احیای كشاورزی صنعتی و سودآور و دهها امر حیاتی دیگر موضوع بازی و جدل جناح های حكومتی قرار گرفته است.

 

راه حل تورم از نظر دولت آزاد كردن واردات مصرفی و خوراندن 80 درصد درآمد نفت از كانال بازاریان به امارات متحده، هند، چین، روسیه، كره و مالزی بوده است؛ در حالیكه، راه حل تورم در خشك كردن ریشه تورم یعنی حذف بی بندوباری دولت در خرج كردن پول از یك سو، و هدایت همه امكانات به سوی سرمایه گذاری مولد در داخل كشور از سوی دیگر است. سرمایه گذاری واقعی 40 میلیارد دلار از درآمد نفت، (معادل هزینه یارانه های نقدی كه تا امروز پرداخت شده) می تواند خیلی بیشتر در تثبیت قیمت ها (كاهش هزینه زندگی) و بالا بردن درآمدها (ایجاد شغل و درآمد) موثر باشد.

تنها راه حل تقویت بنیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، داشتن دولتی با صلاحیت و مسئول، مجلسی واقعی و شایسته و نظام قضائی مستقل و قوی و هشیار و نظام مالیاتی جامع و كارآمد با حذف همه معافیت ها و خاصه خرجی ها، چه در داخل و چه در خارج از كشور، یعنی استقرار دموكراسی توام با عدالت اجتماعی، است تا جان و مال و حیثیت مردم ایران حفظ و مقام و احترام ایران و مردم آن در دنیا احیاء و تقویت شود.

تهران – جبــــهه ملـــــی ایـــرا ن

25 مهرماه 1390