28 مرداد، توقف دموکراسی در ايران

"اگر زندگی توام با استقلال و آزادی نباشد، بقدر پشيزی ارزش نخواهد داشت."

تاکنون کدام رئيس دولت يا رئيس جمهوری در ايران، بجز دکتر مصدق که جمله زرين بالا از اوست، اينگونه با پافشاری به آزادی معتقد بوده است؟ حتی رئيس جمهوری کنونی ماهم که به اعتباری بهترينشان بوده، آزادی را در چارچوب يک قفس مکتبی تعريف می کند و می گويد که در درون اين چارچوب مردم بايد آزاد باشند.

ما پس از گذراندن دوره اصلاحات دوم خردادي، بيش از هميشه به بزرگی روح دکتر مصدق و به عظمت اين مرد پی می بريم. پايداري، خردمندی و از خود گذشتگی اين مرد جاويدان، که زندگيش را فدای دموکراسی و آزادی و قانونمندی کرد در تاريخ معاصر ايران نمونه است. مردی که به آنچه خواست ملت بود  عمل می کرد و به رای و اعتماد مردم تا پای جان وفادار بود.

او، پس از صدها سال حکومت فردی در ايران، مردم سالاری را برای مردم به ارمغان آورد. او پس از دو سده خاری و توهين و تحقير از سوی بيگانگان، با ملی کردن صنعت نفت و بيرون راندن عوامل اين تحقير و خاري، غرور و خودباوری را به ملت ايران بازگرداند، ملت ايران را در جهان سرافراز کرد و عظمت و ژرفای فرهنگ غنی ايران زمين را به جهانيان نشان داد، چرا که همه مبارزه و تلاشهايش برای ملی کردن صنعت نفت، نه با زورگويی و جنگ و ترور و دروغ پراکني، بلکه از راه های کاملا قانونی و مدني، با رای مردم، با احترام به قانون و دادگاههای بين المللي، با مراجعه به افکار عمومی جهان و با مذاکره، و با تضمين ادای خسارت و با دعوت به ادامه همکاری در شرايط برابر انجام پذيرفت. مصدق نشان داد که يک حکومت خردمند و درستکار وميهن پرست می تواند سرسخت ترين و مقتدر ترين دشمنان خارجی را شکست دهد و در عين حال مورد احترام همه جهانيان و محبوب ملتهای ستمديده هم باشد.

کودتای 28 مرداد که بازتاب شکست يک ابرقدرت جهانی بدست يک کشور فقير و ناتوان، ولی دارای يک مديريت توانا و خردمند، بود بدون همکاری عوامل خودفروش بومی و دشمنی رهبرانی که خواستهای شخصی خود را مقدم بر منافع ملت و کشور می پنداشتند، امکان پذير نمی بود.

مصدق در برابر اعمال نفوذ و زياده خواهی ها برخی از اين چهره ها به صراحت گفته بود:

"مردم به آزادی رای داده اند، نه به حفظ و حراست از قوانينی که حقوق مسلم مردم را تامين نمی کند."

پنجاه سال مبارزه و تلاش ملت ايران برای بازيابی اين آزادی و دموکراسی گمشده، يکبار در بهمن 1357 و بار ديگر در خرداد 1376، با شکست روبرو شد، زيرا هنوز آن صنف قدرت خواه آن زمان که اکنون بر قدرت نشسته، معنای اين سخن مصدق را درک نکرده است.

          آنچه ابرقدرتهای انگلستان و امريکا را در آن زمان مصمم کرد که دولت مردمی مصدق و جبهه ملی را سرنگون کنند، تنها جبران ملی شدن منابع نفت ايران يا انتقم جويی نبود، زيرا با پيدا شدن منابع نفت در ديگر سرزمينهای منطقه و نيز آمادگی ايران برای همکاری و فروش نفت، مشکلی برای تامين انرژی وجود نداشت. خطر کمونيسم هم، به تائيد مدارک رسمی افشا شده آن دو دولت، بعلت وجود يک دولت ملی گرا و قدرت گرفتن حزبهای ملی گرا در ايران منتففی بود. ترس دولتهای محافظه کارانگلستان و امريکا از الگو شدن مصدق و گسترش موج ملی گرايی و دموکراسي، و به خطر افتادن منافع آنها در سراسر جهان بود، که ملی شدن کانال سوئز توسط دولت ملی گرای جمال عبدالناصر در مصر آغاز آن تلقی می شد.   

          اثر مهم ديگر ملی شدن نفت در ايران و مبارزه مصدق در چارچوب قانونهای بين المللي، اين بود که در قطعنامه 1954 سازمان ملل متحد " حق حاکميت دائمی ملتها بر منابع طبيعی خود" و اينکه ملتها حق دارند به نحو مقتضی از اين منابع بهره برداری کنند، گنجانده شد. اين هديه و خدمت يک ايران مردم سالار به همه ملتهای جهان بود.

          هدف جنبش ملی شدن نفت برهبری دکتر مصدق، هر چند که پيامدهای مثبت اقتصادی را برای ايران در بر داشت، برخلاف پندار برخی صاحب نظران کوتاه انديش که برآن تنها تحليل اقتصادی قايل می شوند، اقتصادی نبود. هدف از آن مبارزه هوشمندانه و خردمندانه، بيدار کردن ملت ايران از خواب دويست ساله در برابر حکومتهای فردی فاسد و خودکامه، و رهايی از فقر ملي، وتحقير جهاني، و برای ايجاد خودباوری دوباره  و حاکميت بر سرنوشت خويش بود. اين هنر مصدق بود، و اين هنر مصدق را جاودانه کرد.      

اثرات جنبی جنبش ملی ايران، حتی در دوران بيست و پنج ساله حکومت کودتاچيان، آشکاربود. پيمانهای همکاری های اقتصادی ايران با کشورهای خارجی ديگر مانند دوران قاجار، آن چنان تحميلی نبود. کشورهای خارجی برای فعاليت در ايران بر سر ميز مذاکره می نشستند، و اگر آزمندی مسئولان فاسد خودمان نمی بود، مذاکرات می توانست منافع ايران را بخوبی حفظ نمايد. با وجود اين، قرادادهای سرمايه گذاری خارجی و مشارکت با ايران غالبا 75% سهم سود ايران و 25% سهم سود خارجی بود، و در قراردادهای خدماتی سهم ايران 90% و سهم خارجی فقط 10% بود.

پس از انقلاب 1357، با بقدرت رسيدن يک حکومت خودکامه وابسته به يک صنف خاص، ونفی حاکميت ملی و ناديده انگاشتن اصل مردم سالاری که مردم برای رسيدن به آن انقلاب کرده بودند، و ستيز و طرد کارشناسان و صاحبنظران توانا، همه قرارداد هايی که بسود ايران بود عجولانه و با تعصبی نابخردانه لغو شدند. لغو قراردادها باعث پرداخت غرامت های سنگين به خارجی ها، که برخی ازآنها چند برابر سود احتمالی آنها بود، شد و پيامدهای سياسی منفی گسترده ای را برای ما به ارمغان آورد که تا به امروز گريبانگير آن هستيم. موج بی اعتمادی نسبت به ايران در عرصه بين المللی و تداوم يک سياست ستيزه جويانه نابخردانه و بی هدف، ما را به جايی رسانده که در قراردادهايی که اکنون مواجه با آن هستيم و با تحقير و تحميل به آنها تن در می دهيم، بهترينشان 60% برای خارجی و 40% برای ايران منظور شده است. اين کمترين هزينه ايست که ملت ايران بخاطر فقدان يک حکومت مردم سالار، آگاه و توانمند در حال پرداخت است. 

          حکومت درون نگر و جهان ستيز کنونی ما را با دولت مردم سالار و جهان نگر مصدق مقايسه کنيد که در لايحه ملی شدن نفت در سال 1330، هدف تامين "حقوق حقه ايران و حفظ صلح جهاني" ذکر شده است. از کجا به کجا آمده ايم!

                                                                                      جبهه ملی ايران

                                                                                      28 مرداد 1382