فصل شانزدهم:

کتاب: دکتر محمد مصدق و راه مصدق

بقلم دکتر منصور بيات زاده

به نقل از سايت راه مصدق

« راه مصدق »

نيروهای طرفدار، منتقد و مخالف آن « راه »

اين فصل از کتاب، از دو بخش تشکيل شده است:

بخش يک ــ راه مصدق و طرفداران آن « راه»

قضاوت بيطرفانه در باره سياست و عملکرد دکتر مصدق ، ميطلبد تا تمام جوانب فعاليت ها و مبارزات سياسی ـ اجتماعی دکتر مصدق از مقطع زمانی که وی وارد فعاليت های سياسی ـ اجتماعی شده است ، تا زمانيکه استعمارگران انگليسی و آمريکائی از طريق کودتای 28 مرداد 1332 دولت ملی و قانونی او را سرنگون کردند، مورد بررسی و نقد قرار گيرد. البته با توجه به فرهنگ سياسی و شعور اجتماعی که در آنزمان بر جامعه ايران حاکم بوده و ارزش هائی که در آن مقطع تاريخی، معيار قضاوت و سنجش بوده اند.

« راه مصدق » خط و مشی سياسی است که بر محور خواست « آزادی و استقلال » ، استقرار « حاکميت قانون » و دفاع از « تماميت ارضی ايران » شکل گرفته است. دکتر مصدق بخاطر تحقق خواست هايش ، از سيستم حکومتی پارلمانتاريستی پشتيبانی می کرد و بدين منظور بر اجرای قانون اساسی مشروطيت ( قانون اساسی آن مقطع تاريخی ) ، آزادی انتخابات مجلس شورايملی و آزادی مطبوعات ... تاکيد وافر داشت.

اگرچه دراثر مبارزات ومطالبات و فعاليتهای بخش بزرگی از مردم ايران از انقلاب مشروطيت ببعد ، تغيير و تحولاتی در ايران رخ داده وآگاهی و اطلاعات مردم ايران در رابطه با بسياری از حقوق اجتماعی و سياسی بمراتب بيشتراز دوران انقلاب مشروطه شده بود، ولی بخاطر حاکم شدن يک « دولت مکتبی » بعد ازانقلاب بهمن 1357 بر ايران ، ملت ايران هنوز از بسياری از حقوق مستتر در قانون اساسی محروم است. تقسيم ملت ايران به نيروهای « خودی» و « غيرخودی» از سوی حاکمين مذهبی، سبب شده است تا بخش بزرگی از ملت ايران در بسياری از امورسياسی و اجتماعی از حق تصميم گيری و اظهار نظر محروم باشند و در واقع در وطن خود، به انسانهای درجه دو تبديل شوند. تا زمانيکه حکومت مکتبی و ايدئولوژی برجامعه ی ايران حاکم هست، برای طرفداران سايرايدئولوژيها و مکتب ها ، کسب « آزادی » ممکن نخواهد بود. چون ايدئولوژی و مکتب رژيم حاکم، جلوی تبليغ و ترويج ديگر ايدئولوژی ها و مکتب ها را می گيرد و برای طرفداران آنها همچون طرفداران خود، حقوق برابر و مساوی در مقابل قانون قائل نمی شود. اين چنين عملکرد يکطرفه و غيردمکراتيک، خصلت تمام حکومت های مکتبی و ايدئولوژيکی می باشد. بدين منظور بايد خواستار« جدائی مذهب وايدئولوژی از دولت » شد ، تا تمام شهروندان جامعه صرفنظر از وابستگی مسلکی و مذهبی شان بتوانند از نعمات « آزادی » بطور مساوی و برابر برخوردار شوند. پس دولت بايد نسبت به ايدئولوژی و مکتب « بی طرف » باشد!

افراد و گروه هائيکه ادعا دارند از طرفداران و ادامه دهندگان « راه مصدق » هستند ، حتمأ بايد به تمام « ارزش » های مورد نظر مصدق با توجه به وضعيت سياسی که اکنون بر ايران و جهان حاکم است ، پايبند باشند. پس:

ـــ نمی توان خود را طرفدار « راه مصدق » دانست، ولی طرفدار « استقلال و حاکميت ملی » ايران نبود و مثلا وابستگی به دولت ايالات متحده آمريکا و سازمان « سيا » داشت!

ـــ نمی توان خود را طرفدار « راه مصدق » دانست، ولی فعالانه مدافع تماميت ارضی ايران و مخالف با تجزيه طلبی نبود.

ـــ نمی توان خود را طرفدار « راه مصدق » دانست، ولی طرفدار آزادی عقيده ، بيان ، قلم ، مطبوعات و تجمعات و حقوق دمکراتيک دگر انديش و جامعه کثرت گرا و مخالف با نظامهای استبدادی و ديکتاتوری نبود.

ـــ نمی توان خود را طرفدار « راه مصدق » دانست ، ولی طرفدار حاکميت قانون و برقراری حاکميت ملت از طريق انتخابات آزاد و دمکراتيک و شيوه « نظام دمکراسی پارلمانی » نبو د و بر نظريه « قوای مملکت ناشی از ملت است » تاکيد نورزيد.

همچنين نبايد از خاطر بدور داشت که اگرچه دکتر مصدق يک سياستمدار « سکولار » بود، ولی درطول دوران حياتش، بعلل تاريخی هنوز امر« جدائی مذهب از دولت » ، جزئی از ارزش های تعيين کننده برنامه سياسی و مبارزاتی او و نيروهای مصدقی و جبهه ملی ايران و حتی ديگر افراد و نيروهای علاقمند به آزادی و نظام دمکراسی در ايران نبود.اما بعد از انقلاب 1357 و با حاکم شدن بخشی از روحانيت شيعه ( روحانيت دولتی ) و استقرار

« دولت مذهبی» در ايران و« تقسيم ملت ايران» به نيرو های « خودی » و « غير خودی » ، حقوق شهروندی بخش بزرگی از ايرانيان « دگرانديش» و نيروهای سياسی پايمال شد. اين وضعيت جديد سياسی در ايران باعث شد و کمک کرد تا مسئله « جدائی حوزه مذهب از حوزه دولت » به يکی ازمسائل و خواست های محوری بخشی از مردم و نيروهای سياسی ايران تبديل گردد.

در رابطه با « تقسيم ملت» ضروريست ياد آور شد که بدون وجود تقسيم نيروهای سياسی به احزاب و گروه های سياسی رقيب و مخالف که دارای برنامه های متفاوت سياسی ـ اجتماعی و اهداف متفاوتی هستند، اصولا « نظام دمکراسی» نمی تواند شکل گيرد. در همين رابطه است که نيروهای طرفدار آزادی و نظام دمکراسی براصل تکثر گرائی ( پلوراليسم ) و وجود احزاب و سازمانهای سياسی که اهداف و خواست های متفاوتی را نمايندگی می کنند و در واقع خود را نماينده طبقه و يا اقشار مختلف می دانند تاکيد می ورزند، چون بدون وجود و رقابت احزاب رقيب و مخالف نمی توان از «جامعه تکثرگرا» و « نظام دمکراسی » صحبت کرد. شعار « همه با هم » بهيچوجه در خدمت تحقق استقرار نظام دمکراسی قرار ندارد و روشن است که نيروهای دمکرات و آزاديخواه بهيچوجه نخواهند توانست در همکاری با نيروهای غير دمکرات و مخالف با آزادی در جهت برقراری « نظام دمکراسی » موفقيت کسب نمايند ــ همچنان که انقلاب 1357 نشان داد ــ.اما « تقسيم نيروهای سياسی» در ايران بصورتيکه در جوامع اروپائی رسم است، بطور طبيعی صورت نگرفته است، بلکه اين تقسيم با توسل به قهر و سرکوب و حتی پايمال کردن قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی هيئت حاکمه، عملی شده است، آنهم در « حوزه روابط ميان حاکميت و جامعه » . در نتيجه آن سياست و عملکرد، به « فاصله بين دولت و ملت » افزوده شده است. در اثر اين عمل غير دمکراتيک، حقوق بخش بزرگی ازملت از سوی نيروهای سياسی و مذهبی که «حاکميت » را در اختيار دارند، نفی و پايمال شده است. قانون« نظارت استصوابی » که از بخشی از ملت، حق معرفی نامزد نمايندگی مجلس را سلب می نمايد و يا بسياری از نيروهای سياسی اصولا حق فعاليت سياسی بطور قانونی در ايران را ندارند، نمونه هائی از نتايج «تقسيم ملت » از سوی حاکمين می باشد. پس يکی از شرايط تحقق« آزادی » و برقراری « نظام دمکراسی» در ايران، حاکم شدن يک دولت غير مذهبی و غير ايدئولوژيکی می باشد که معيار سنجش «حقوق ملت» را بر مبنای محترم شمردن و درنظر گرفتن « اصل فرديت» و کرامت انسانی بداند! روی اين اصل و توجه به شرايط و وضعيتی که حکومت روحانيت شيعه بعد از انقلاب بهمن 1357 بر ايران حاکم کرده است، کسی نمی تواند ادعا داشته باشد که از ادامه دهندگان « راه مصدق» هست، و بخاطر کسب « آزادی » فعاليت سياسی می کند ، ولی طرفدار « جدائی مذهب وايدئولوژی از دولت» ، نيست!

يک آدم عاقل اگر نخواهد خود و مردم را گول بزند، بايد به اين اصل کلی گردن نهد که هر دولتی که بر پايه « ايدئولوژی و مکتب » پايه گذاری شده باشد، آن دولت سرانجام با آزادی طرفداران و پيروان ايدئولوژيها و مکتب های ديگر سر ستيز خواهد داشت و در جهت پايمال کردن حقوق بخشی از جامعه عمل خواهد کرد.

نيروهای « مصدقی » ، فقط از طرفداران يک ايدئولوژی ويا مکتب مشخصی نيستند ، در همين رابطه است که گفته می شود طرفداران « راه مصدق » شامل يک طيف سياسی می شود که نيروها و افراد ملی، مذهبی، ملی ـ مذهبی، ناسيوناليست، دمکرات ، ليبرال، سوسياليست، سوسياليست دمکرات، سوسيال دمکرات ... را در بر می گيرد. يعنی افراد ونيروهائی که طرفدار ايدئولوژی های متفاوت هستند، ولی همگی آن نيروها بر ارزش های « آزادی ، استقلال و دفاع از تماميت ارضی ايران» تاکيد دارند. نيروهای مصدقی در کل خود را طرفدار جامعه کثرت گرا( پلوراليستی ) و نظام دمکراسی می دانند، روی اين اصل نبايد کوشش داشته باشند تا ايدئولوژی مورد نظر خود را به « ايدئولوژی دولتی » تبديل کنند، زيرا يکی از پيش فرض های تحقق نظام دمکراسی در هر جامعه ای ، « بی طرف » بودن دولت ( اشتات) نسبت به ايدئولوژی و مکتب می باشد.

يکی از اختلافات اصلی نيروهای« مصدقی» با يکديگر، بخصوص پس از پيروزی انقلاب بهمن 1357 در رابطه با برقراری « نظام مکتبی» بنام « نظام جمهوری اسلامی » بود. در آن زمان بخشی از « مصدقی» های سرشناس، افرادی همچون مهندس مهدی بازرگان ، دکتر يدالله سحابی ، دکتر ابراهيم يزدی ، مهندس عزت الله سحابی ، دکترحبيب الله پيمان ، دکتر ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب زاده ... با تمام نيرو در جهت استقرار « نظام جمهوری اسلامی » ، عمل کردند. در حقيقت بايد بر اين واقعيت تصريح کرد که بدون همکاری و فعاليت اين افراد و نيروهای سياسی همچون تشکيلات « نهضت آزادی» ، شکل گرفتن « نطام جمهوری اسلامی» در آن مقطع تاريخی، بسيار مشکل بود. اما همين افراد که نقش بزرگی در ايجاد « نظام مذهبی » در ايران داشتند ــ با توجه به اين امر که يکی از شعارهای محوری و اصلی انقلاب 1357، « آزادی خواهی » بود ــ ،از توطئه، تهديد، ترعيب، بی حرمتی ، سرکوب، زندان و حتی اعدام در امان نماندند، آنهم بدين خاطر که تفسير و برداشت اين افراد از اسلام با تفسير و برداشت آخوند جماعت حاکم ( روحانيون دولتی )، يکسان نبود و در باره برخی از مسائل سياسی ـ اجتماعی اهداف و برنامه های ديگری را مطرح می کردند!!

برخی از فعالين سياسی که خود را « مصدقی » می دانند ، چون با نظرات و عقايد دکتر مصدق بطور دقيق آشنائی ندارند و يا بدلايلی نمی خواهند مسائل و عقايد و نظرات دکتر مصدق را آنطور که مدّ نطر مصدق بوده مورد توجه قرار دهند، و به اين امر توجه داشته باشند که دکتر مصدق بر محور چه خواست و کدام هدف سياسی ـ اجتماعی، مبارزه می کرده است، بر پايه اين ادعا که جهان امروز، عصر« گلوباليزاسيون» ( جهانی شدن ) است و بهيچوجه نبايد آنرا با جهان دوران مصدق يکسان دانست ـ گفتاری که صحيح می باشد و بدرستی بيانگر اين امر می باشد که محيط عملکرد سرمايه و حتی چگونگی شيوه عملکرد سرمايه داران ، کنسرنهای فرا ملتی و در واقع نيروهای استعمارگر، از زمان مصدق تا کنون تغييرات زيادی پيدا کرده است ـ . ولی برخی از سياستمداران و فعالين سياسی از اين مقايسه درست، نتيجه ای غلط می گيرند و مدعی می شوند، پس نبايد بعنوان طرفدار « راه مصدق » ، از تز « سياست موازنه منفی » مصدق دفاع کرد، آنهم بدين منطور تا نتيجه بگيرند که نبايد از « استقلال » صحبت بميان آورد و همچون مصدق در آن راه کوشيد!! در حقيقت اين حضرات کوشش دارند تا بر يکی از ارزش های اصلی « راه مصدق» ، خط بطلان بکشند!!

روشن نيست که اگر اين حضرات که قصد « تجديد نظر » در ارزش های تشکيل دهنده « راه مصدق » را دارند و نمی خواهند تا برای پيشبرد مقاصد خود از نام دکتر مصدق بعنوان يک « سرمايه سياسی » سوء استفاده نمايند ، چرا و بچه دليل کوشش دارند تا سياست جديد مورد نظر خود که محتوی و ارزش هايش، سوای ارزش های تشکيل دهنده « راه مصدق » می باشد را ، بنام « راه مصدق » بمردم ، بخصوص به طرفداران مصدق حقنه نمايند ؟!! اين سئوال در مقابل اين حضرات قرار دارد ، اگر برخی از « ارزش » های تشکيل دهنده هويت سياسی مصدق و « راه مصدق » در مرحله فعلی نمی توانند کارگشای مشکلات جامعه ايران باشند و « حذف » آنها از خط و مشی سياسی و « هويت مصدقی» ضروری و لازم می باشد، چه ضرورتی باعث می گردد تا اين نظرات جديد که هيچگونه سنخيتی با نظرات دکتر مصدق ندارند را، بنام « راه مصدق » به مردم حقنه کرد؟!

اين « راه جديد » که با حذف بعضی از ارزش های مورد نظر مصدق بوجود می آيد، ديگر نمی تواند بعنوان « راه مصدق » ناميده شود! چنين کاری، از سوی هر کس که انجام گيرد ، يک حقه بازی سياسی بيش نيست ، که بطور آگاهانه بخاطر فريب مردم، بخصوص علاقمندان به دکتر مصدق مطرح می شود. چنين شيوه کاری از سوی هر کس که اتخاذ گردد ، مردود و محکوم است!!

( گلوباليزاسيون و در واقع جهانی شدن عملکرد سرمايه و سرمايه داران بزرگ و کنسرنها که بخاطر چپاول موادخام و سود بيشتر نه تنها استقلال کشورهای جهان سوم را بزير سئوال می برند ، حتی در کشورهای متروپل سرمايه داری ، از بين بردن دست آوردهای چند ين قرن مبارزات مردم آن جوامع ، بخصوص

« جنبش کارگری » را هدف قرار داده و تا کنون در اين جوامع بيکاری و فقر برای مليونها انسان بهمراه داشته است. امری که با اعتراض نيروهای طرفدار صلح ، آزادی و مخالفين بيکاری و فقر ... روبروشده است. بخاطر مقابله با تأثيرات منفی « گلوباليزاسيون » در جهان، « جنبش اعتراضی ضد گلوباليزاسيون » در بسياری از کشورهای جهان تشکيل شده است. در باره گلوباليزاسيون و تأثيرات شوم آن در جلد سوم اين کتاب سخن خواهد رفت.). (100)

اشتباه خواهد بود چنين تصور کرد که علاوه بر « راه مصدق » ،« راه های سياسی ديگری» که بر « ارزش » های محوری ديگری ، سوای ارزش های محوری مورد نظر مصدق استوار بوده اند، در دوران مصدق وجود نداشته اند و يا در زمان حال وجود ندارند. اين واقعيتی است که، چه در زمان حيات دکتر مصدق و چه در مقطع کنونی راه های سياسی متفاوت وجود داشته و دارند، که طرفداران آن « راه های سياسی » بخاطر تفاوتی که بين راه مورد نظر خود و « راه مصدق » مشاهده می کرده اند ، بدرستی خود را طرفدار « راه مصدق » ندانسته و نمی دانند و هيچگونه ايرادی هم نمی تواند به اين نيروها وارد باشد که چرا چنان می انديشند و يا خود را « مصدقی » نمی دانند. با توجه به مسائلی که اشاره رفت، روشن است که « راه جديد» مورد نظر « تجديد نظر طلبان » ، هيچگونه رابطه ای با « راه مصدق » که بنياد آن بر محور دفاع از « آزادی، استقلال، تماميت ارضی ايران » گذاشته شده است ، نخواهد داشت!

اکثر آن بخش از افراد و نيروهای « مصدقی » که قصد « تجديد نظر » در ارزش هائی که هويت سياسی « راه مصدق » را تعيين می کنند دارند ، همانطور که اشاره رفت ، انتقاد خود را بيشتر متوجه تز« سياست موازنه منفی » مصدق می کنند. بدون اينکه به اين مسئله توجه داشته باشند، در آنزمانيکه دکتر مصدق آن « تز » را مطرح کرد ، علاوه بر وجود عده ای از سياستمداران وابسته به روسيه ( روسوفيل ) و وابسته به انگليس ( آنگلوفيل) ، همچنين بخشی از هيئت حاکمه و برخی از بازاريان ، اشراف و جمعی از شاهزادگان و روحانيون ، که خود را « وطن دوست» و طرفدار « استقلال » ايران نيز می دانستند ، بخاطر« حفظ استقلال ايران» و با توجه به وضع و موقعيتی که در آن مقطع تاريخی در ايران وجود داشت ، حفظ استقلال ايران را در برقراری تعادل و « موازنه » بين نفوذ دولت های انگليس و روسيه در ايران ارزيابی می کردند. سياستی که بعنوان « سياست موازنه مثبت » ناميده می شد. برای حفط اين « موازنه »، با دولت های استعمارگر روس و انگليس قراردادهای اقتصادی منعقد می کردند و در واقع دولت های استعمارگر انگليس و روسيه تزاری از طريق عوامل خود در هيئت حاکمه ، با انعقاد قرارداد و معاهده های اقتصادی جديد بر نفوذ سياسی خود و حق دخالت در امور داخلی ايران می افزودند. دکتر مصدق تز « سياست موارنه منفی » را در مجلس چهاردهم ، همانطور که قبلا نيز اشاره رفت ، بخاطر مبارزه و مقابله با آن سياست نفوذی ، يعنی « سياست موازنه مثبت » که در آنزمان همچنين از سوی طرفداران ايالات متحده آمريکا بخاطر نفوذ سياسی آن دولت در ايران، مجددأ مطرح شده بود و حتی حزب توده نيزبخاطر کسب امتيازی برای دولت اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در ايران، مدافع آن شده بود، مطرح کرد. هدف دکتر مصدق با طرح آن « تز »، دفاع از « استقلال و حاکميت ملی ايران » بود، يعنی بيگانگان در باره سرنوشت ايران و ايرانيان نتوانند و اجازه نداشته باشند دخالت نمايند و در آن مورد تصميم گيری بنمايند!

برخی از سياستمداران اروپائی در سالهای اخيردر مقابله و مخالفت با سياست هژمونی طلبانه دولت پرزيدنت بوش ، رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا نظراتی را مطرح می کنند که اين نظرات شباهت زيادی به نظرات دکتر محمد مصدق دارد. گرهارد شرودر( عضو حزب سوسيال دمکرات آلمان ) ، صدراعظم کنونی آلمان، در رابطه با تصميم پرزيدنت بوش به شروع جنگ عليه دولت صدام حسين و اصرار بوش که تمام متحدين ايالات متحده آمريکا بايد از سياست جنگی او حمايت و پشتيبانی کنند، حاضرنشد در آن جنگ شرکت کند، صرفنظر از اينکه او جنگ را راه حل مشکلات و اختلافات موجود نمی دانست ، در مخالفت با خواست بوش صريحأ بيان داشت که آلمان يک کشور مستقل می باشد و دولت آلمان از حق « حاکميت ملی» ( اشتات سوورنيتت ) * برخوردار است . شرودر در رابطه با تصميمی که پرزيدنت بوش گرفته بود ، بر اين نظر بود که چون دولت آلمان ، دولتی مستقل است و از «حاکميت ملی» برخوردار است ، سياست آلمان بايد در برلين پايتخت آلمان تعيين شود و نه در پايتخت کشور ديگری!! محتوی گفتار گرهارد شرودر ، صدر اعظم کشوری که در حقيقت خود يکی از پایه های اصلی مسئله « گلوباليزاسيون » می باشد و در سال 2004 ( 1383 ) بعنوان بزرگترين کشور صادر کننده محصولات صنعتی در جهان شناخته شده است ، شبيه به نظراتی است که دکتر محمد مصدق در سال 1323 در مجلس شورايملی ايران مطرح کرد. اگر تفاوتی بين گفتار دکتر مصدق و گرهارد شرودر وجود داشته باشد ، اين تفاوت، فقط در رابطه با زمان و مقطع تاريخی طرح مسئله می تواند باشد. آنزمان که دکتر مصدق بدفاع از « حاکميت ملی » ايران برخاست ، مسئله و موضوعی بنام « گلوبا ليزاسيون » هنوز وجود نداشت. مبارزه مصدق و ديگر نيروهای استقلال طلب ايرانی با سياست استعماری دولت انگليس بخاطر دفاع از « استقلال و حاکميت ملی ايران » بود. دراواخر سال 2002 و اوائل سال 2003 که گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان نظراتی شبيه نظرات دکتر مصدق مطرح کرد ، هدف ايشان هم دفاع از استقلال و حاکميت ملی آلمان در مقابله با سياست هژمونی طلبانه پرزيدنت جورج دبليو بوش رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا بود. با توجه به گفتار فوق، پس بايد چنين نتيجه گيری کرد که عصر گلوباليزاسيون بطورآتوماتيک بمعنی صرفنظر کردن از « حاکميت ملی » نبايد باشد. حال روشن نيست اگر اين حق شرودر صدر اعظم آلمان و دولت آلمان بايد باشد که در عصر گلوباليزاسيون چنين فکر کنند و عمل نمايند، با توجه به اين واقعيت که چنين سياستی در سراسر جهان طرفداران زيادی هم دارد ، چرا و بچه دليل بايد نظرات داهيانه دکتر مصدق را مردود شناخت و ازآن فاصله گرفت ؟!!

حال اين سئوال مطرح است که آيا می توان خود را طرفدار « راه مصدق » فرض کرد ، ولی طرفدار « استقلال و حاکميت ملی » ايران نبود و اجازه داد تا بيگانگان برای ما تعيين تکليف کنند، آنهم با اين استدلال که اکنون عصر « جهانی شدن » است و نبايد بر مسائل ملی و استقلال ايران همچون زمان مصدق تاکيد کرد؟!

سرنگونی رژيم شاه و اتفاقاتی که بعد از انقلاب 1357 در ايران رخ داد و همچنين متلاشی شدن اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی که با خود سقوط دولتهای کمونيستی حاکم بر کشور های اروپای شرقی را نيز بهمراه داشت ، سبب شد تا بسياری از افراد وابسته به طيف های مختلف سياسی ( سلطنت طلب ، جمهوريخواه، مذهبی ، چپ ، کمونيست، دمکرات ، ليبرال ... ) در برخورد بابسياری ازمسائل سياسی از جمله موضوع « ملی » و« ملی گرائی»، تجديد نظر کنند و در نتيجه تا حدودی از خصومت و دشمنی خود با «نيروهای ملی» دست بردارند. حتی برخی از اين افراد که وابسته به طيف های مختلف سياسی می باشند با تصحيح مواضع قبلی خود ، کوشش دارند تا خود را جزو طيف نيروهای ملی ايران بدانند. در واقع اين افراد نيز به اين نظريه رسيده اند که بيگانگان نبايد حق دخالت در چگونگی اداره کشور ايران را داشته باشند و مسائل مربوط به ايران بايد در پايتخت ايران و نه در واشنگتن، لندن، پاريس ، برلين ، مسکو ، توکيو، پکن ... ، آنهم از سوی دولت ايران حل و فصل شود.

بسياری از اين افراد و نيروهای جديد ملی گرا که اکثرأ از نيروهائی با گذشته چپ ، کمونيست و يا بعضی که بعد از انقلاب بهمن 1357 هنوز خود را طرفدار نظام پادشاهی می دانند، با وجود پايبند شدن به نظرات ملی گرائی و با توجه به اين موضوع که اين عده همچنين برای دکتر مصدق و مبارزات ايشان احترام قائلند ، ولی خود را « مصدقی » نمی دانند ـ که در اين رابطه هيچگونه ايرادی به آنها نمی تواند و نبايد وارد باشد ـ. من و دوستان همنظرم ( سوسياليست های مصدقی ) برای تمايز نيروهای مصدقی ، از اين طيف نيروهائی که جديدأ بجمع نيروهای « ملی » پيوسته اند، ولی حاضر نيستند خود را

« مصدقی » بنامند، به افراد و نيروهائی که سابقه مصدقی دارند، « مليون مصدقی » خطاب می کنيم. بنطر من استفاده از نام « مليون مصدقی » همچنين کمک می کند تا درهنگام بررسی تاريخ معاصرايران، اين نيروها را با « مليون» اوائل دوران مشروطيت نيز،عوضی نگرفت.

ضروريست همچنين متذکر شد، نيروهای سياسی که خود را طرفدار « راه مصدق»، می دانند، برداشتی يکسان از آن « راه » ندارند و متأسفانه نظرات ناهمگون و حتی در بعضی موارد ضد و نقيض در باره نظرات و عقايد و عملکرد و سياست های اتخاذ شده از سوی دکتر مصدق ارائه می دهند. بنظرمن در باره بخشی از اين نيروها می توان گفت که اين جماعت از دوستداران و علاقمندان شخص دکتر مصدق هستند، بدون اينکه کاملا به محتوی و کنه تمام نظرات و عقايد دکترمصدق پی برده باشند و در وا قع با تمام عنصرها و ارزش های تشکيل دهنده آن نظرات و عقايد کاملا آشنائی دقيق داشته باشند. يکی از فعالان مصدقی بنام حسين منتظر حقيقی ( عضو رهبری سازمان فراکسيون متحد ـ طرفدار راه مصدق ) در باره چنين مصدقيهائی، بدرستی می گفت که اين جماعت « عا شق مصدق » هستند و در واقع اکثرأ با احساس بمسائل برخورد می کنند و مصدق را دوست دارند. برخوردی که بسيار معمولی است وهيچگونه ايرادی به آنها نمی تواند وارد باشد که چرا آن افراد چنين احساس می کنند و قلبأ به مصدق مهر می ورزند. بنظر من حساب اين نوع نيروهای مصدقی که اکثرأ، افراد صادقی هم هستند از افراد و جريانات که « تجديد نظر » در ارزش های محوری نظرات مصدق را هدف دارند و کوشش می کنند تا با سوء استفاده از نام دکتر مصدق ، سياست و عقايد ديگری را بنام « راه مصدق » جا باندازند و در واقع خط بطلان بر محتوی آن« راه » بکشند، کاملا فرق دارد!

همچنين ضرورت دارد متذکر شد، مخالفت با خواست و اهداف افراد و نيروهای « تجديدنظر طلب » بهيچوجه به اين معنا نيست که نبايد در جهت دقيقتر کردن جوانب « راه مصدق» عمل کرد و تغيير و تحولات جهان و حتی فعل و انفعالاتی که در جامعه ايران از زمان دکتر مصدق تا حال رخ داده است را ناديده گرفت. بنظر من حتمأ بايد با حفظ ارزش های هويتی مصدق به تمام اين تغيير و تحولات توجه نمود. اتفاقأ با توجه به اين تغيير و تحولات است که نتيجه می گيرم:

1 ـ اگر برداشت اکثر فعالين و نيروهای سياسی در سالهای دهه سی ، چهل و پنجاه از «آزادی» و «دمکراسی»، همانطورکه اشاره رفت، اجرای قانون اساسی مشروطيت ، از جمله برخورداری از وجود آزادی مطبوعات و برگزاری انتخابات آزاد بود ــ خواستی که بخش بزرگی از مبارزات دکتر مصدق در جهت تحقق آن صرف شد ــ ، ولی با گذشت زمان ، بخصوص پس از پيروزی انقلاب بهمن 1357 و شکل گرفتن رژيم جمهوری اسلامی، رژيمی که برعکس شعار اصلی انقلاب، که واژه « آزادی » ، يکی از خواسته های محوری اش بود، همچون رژيم شاه، پايمال کردن « قانون اساسی » و سرکوب و قلع و قمع آزاديخواهان و اعدام دگرانديشان و فعالان سياسی و همچنين غير قانونی کردن فعاليت سياسی نيروهای مخالف و منتقد و تعطيل فله ای مطبوعات ... را در دستورکار خود قرار داده است و در اين رابطه است که،« ملت ايران » را به نيروهائی که دارای حقوق سياسی هستند، معروف به نيروهای « خودی » و ايرانيانی که چون « دگرانديش» هستند و برمحترم شمردن حقوق بشر و کرامت انسانی و حاکميت ملت و حتی اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی بطور مستمر تاکيد می ورزند و با قيموميّت و استبداد و ديکتاتوری و قانون شکنی مخالفند و بعملکردهای غير قانونی هيئت حاکمه جمهوری اسلامی اعتراض دارند ، نيروهای « غير خودی » ، که بايد از بسياری از حقوق سياسی ـ اجتماعی محروم شوند، تقسيم کرده است. استمرار اين وضع کمک کرده است تا مسائلی همچون « جدائی مذهب از دولت » و معيار قراردادن حقوق فرد بر پايه محترم شمردن ( اصل فرديت ) بجای موازين « مکتبی و ايدئولوژيک» ، به بخشی از بينش سياسی بسياری از ايرانيان تبديل شود!!

روشن است که خواست جدائی « حوزه مذهب » از « حوزه دولت » بهيچوجه بمعنی دشمنی و يا بی احترامی به مذهب و دين نيست و نبايد چنين برداشت شود. اروپائيها نيز مذهب را از دولت جدا کردند، ولی آن جدائی باين معنی نبود که مذهب نبايد حق فعاليت در جامعه را داشته باشد. برعکس آن جدائی ، حق آزادی تبليغ دين و مذهب و بجا آوردن مراسم مذهبی را بطور آزاد در آن جوامع تضمين نموده است. مراسم خاک سپاری جنازه پاپ اعظم « ژان پل دوم » ـ در واتيکان ـ ايتاليا در سال 2005 که با شرکت چند مليون انسان از اقصی نقاط جهان ، از جمله شرکت حجت الاسلام سيد محمد خاتمی رئيس جمهور وقت جمهوری اسلامی در آن مراسم و يا برگزاری فستيوا ل جوانان کاتوليک که با حضور پاپ اعظم « بِنِد يک شانزدهم » و بسياری از کاردينالها و اسقف ها در تابستان 2005 در شهر کلن در آلمان که با شرکت بيش از 800 هزار نفر پيروان دين مسيح ، بمدت چندين شبانه روز برگذارشد، بهترين گواه بر اين امر است که در جوامع « لائيک » اروپا ، مردم از آزادی کامل برای برگزاری مراسم مذهبی برخوردار هستند و اکثر سياستمداران و رهبران دولتهای اروپائی با وجود اينکه همگی آنها سکولار و لائيک هستند از « اروپای مسيحی » صحبت می کنند.

2 ـ همچنين اگر در مقطع کنونی از « استقلال » صحبت می کنيم ، حتمأ بايد بر اصل

« حاکميت ملی » تاکيد داشت و علاوه بر اين، بر اين موضوع واقف بود که واژه « حاکميت

ملی » تفاوت زيادی با واژه « حاکميت ملت » ( حاکميت مردم ) ** دارد. متأسفانه بسياری از نيروهای سياسی ، حتی برخی از نيروهای ملی ـ مصدقی، بغلط اين دو مقوله را دارای بار سياسی برابر فرض می کنند و توجه ندارند که اين دو، دومقوله سياسی کاملا متفاوت هستند. حاکميت ملی « اشتات سوورنيتت » دارای بار سياسی کاملا متفاوتی از حاکميت ملت « فولکس سوورنيتت » می باشد. سازمان ملل که از عضويت کشورهای « مستقل » تشکيل شده است ، بر پايه قبول و محترم شمردن حاکميت ملی« اشتات سوورنيتت » پايه گذاری شده است، در حاليکه تحقق حاکميت ملت « فولکس سوورنيتت » در هر کشوری در گروی برقراری نظام دمکراسی و انتخابات آزاد و دمکراتيک و قبول اصل فرديت و برابر دانستن حقوق تمام احاد ملت ـ صرفنطر از جنسيت ، قوميت ، نژاد، مذهب ، شغل و مقام ـ ، در مقابل قانون مساوی و برابر می باشند و در واقع دولت ازسوی نمايندگان مجلس که نمايندگان آن منتحب مردم می باشند، تعيين می گردد.(101) متأسفانه اکثريت بسيار بزرگی از ايرانيان بجای توجه به معانی جهانشمول اين مقولات

( حاکميت ملی و حاکميت ملت )، که در جهان سياست و روابط بين المللی و حتی در محيط های فرهنگی و دانشگاهی با معانی متفاوت مورداستفاده قرارمی گيرند،توجه نمی کنند واز « حاکميت ملی» بعنوان يک« اصطلاح غلط » ، بجای « حاکميت ملت » ( حاکميت مردم ) نيز استفاده می شود! دکتر مصدق آنجائيکه پای « ديپلماسی بين المللی » بميان آمده است ، ازاين مقولات بصورتی استفاده نموده است ، تا نه تنها بتواند خواست مورد نظر خود را بطور دقيق و رسا بيان کند، بلکه گفتار ايشان بتواند برای مخاطبين بين المللی بطور صحيح مفهوم شود که منظور چيست!!

دکتر مصدق در رابطه با « حاکميت ملی » ( اشتات سوورنيتت ) در نامه ای که در 16 ارديبهشت 1330 به موريسون وزير امور خارجه انگليس نوشته است ، بطور دقيق و واضح در آن نامه توضيح داده است که برداشت ايشان از آن مقوله چيست. دکتر مصدق در آن نامه، مقوله « حاکميت ملی» را، آنچنانکه معنای آن مقوله در جهان رسم است بکار برده است و نه ازاصطلاح غلطی که در جامعه ايران رسم شده است. در نامه دکتر مصدق می خوانيم:

« ... مقصود از ملی کردن صنعت نفت کاملا روشن است.

ملت ايران می خواهد از حق حاکميت ملی خود استفاده و بهره برداری از منابع نفت را خود بعهده داشته باشد و جز اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت مقصودی ندارد... ملی کردن صنايع حق حاکميت هر ملتی است و بر فرض اينکه قراردادها يا امتيازاتی با اشخاص و شرکتهای خصوصی نسبت به آن صنايع منعقد شده باشد که از جميع جهات حقوقی هم فرض صحت آن شود چنين قراردادها يا امتيازات مانع از اعمال حق حاکميت ملی نخواهد بود و هيچ مقام بين المللی هم صلاحيت رسيدگی به چنين امری را ندارد. دولت ايران می خواهد با استفاده از حق حاکميت خود، از عوايد نفت بنيه اقتصادی کشور خود را تقويت و موجبات آسايش عمومی را فراهم و به فقر و فلاکت و نارضايتی عمومی خاتمه دهد و اين امر مايه آبادی و آرامش ايران و موجب جلوگيری از هرگونه اختلال و آشوب خواهد بود...» (102) ( تکيه در همه جا از منصور بيات زاده است ).

اتفاقأ توضيح دقيق مسائلی همچون:

* حاکميت ملی ( اشتات سوورنيتت ) و

Staatssouveränität; country sovereignty; souveraineté de pays;

** حاکميت ملت ( فولکس سوورنيتت)

Volkssouveränität; people sovereignty; souveraineté de gens

و تفکيک اين دو مقوله سياسی از يکديگر می تواند در روشن کردن خط فکری « راه مصدق » و تميز دادن مشخصات آن« راه » ، از ديگر« خطوط سياسی » موجود در بين نيروهای سياسی ايرانی، کمک نمايد.

دکتر مصدق بر اين نظر بوده است که تمام احزاب ، سازمانها و گروه هائيکه به « آزادی و استقلال » اعتقاد دارند ، با حفظ هويت سياسی و تشکيلات سازمانی خود می توانند و بايد در يک تشکيلات سياسی که ساختار « جبهه » ای داشته باشد ، باهم همکاری کنند. در حاليکه تمام افراد و نيروهای مصدقی در اين مورد مشخص يکسان نمی انديشند و با يکديگر در اين باره اختلاف نظر دارند.

( در رابطه با نظرات دکتر مصدق در باره چگونگی تشکيل « جبهه ملی » ، در جلد سوم کتاب ، اشاره خواهم کرد.)

بخش دو از فصل شانزدهم ـ نيروهای منتقد و مخالف دکتر مصدق ، صرفنظر از وابستگی مسلکی و گروهی ، برخورد هائی متفاوت با نظرات ، سياست و عملکرد دکتر مصدق داشته و دارند.من در اين فصل کتاب ، به نمونه هائی از آن نظرات اشاره می کنم.

حواشی ، توضيحات و مآخذ کتاب اول

100 ـ برای کسب اطلاعات در باره جهانی شدن به کتاب: دام جهانی شدن ، تعرض به دمکراسی، نوشته ی هاينس پتر مارتين و هارالد شوی ، ترجمه ی فريبرز جعفرپور مراجعه نمائيد. ترجمه آن نوشته در آرشيو سايت سازمان سوسياليست های ايران موجود است.

www.ois-iran.com/djafapour.htm

101 ـ بيات زاده ، دکتر منصور ،" حاکميت ملی " و " حاکميت مردم ( حاکميت ملت )"

دو مقوله سياسی هستند که معانی آنها کاملا متفاوت است !

و اشاره ای کوتاه به معنای لغت فرانسوی ـ لاتين

Souveränität

در پاسخ به اتهامات و " حکم ..." صادره از سوی آقای دکتر علی راسخ افشار!!!

30 شهريور 1383 برابر با 20 سپتامبر 2004

مقاله در سه بخش به شماره های 186 و 187 و 188 در آرشيو سايت سازمان سوسياليست های ايران موجود است.

www.ois-iran.com/pdf186.pdf

« متاسفانه آقای دکتر علی راسخ افشار در مقاله خود به اين مطلب توجه ننموده که " استقلال " دولت ها و کشورها، هميشه يکی از مسائل محوری امر کشورداری بوده است و در هيچ زمانی و در هيچ کشوری " استقلال " مساوی و هم معنی با " آزادی " نبوده است ! ولی مقوله " سوور نی تيت " ( حاکميت ) " (2) ، همانطور که " ژون بودآن " ، در کتا ب " نظريه کشور داری " در سال 1576 ، نوشته است ، از زمان قرن 13 ميلادی ، مطرح شده است و آنهم از سوی حاکمان شاهزاده نشين ها (امارات)، که خواستار استقلال سرزمين های تحت نفوذ خود بودند و در مقابله با امپراتور و پاپ اعظم ، آن نظريه را مطرح کردند و در جهت تحقق آن کوشيدند. و تومس هوبس نويسنده کتاب " ل وی آتان" در سال 1651، نيز در تکميل و دقيقتر کردن آن نظريه کوشيده است.

" سوورنی تيت " ( حاکميت ) ، بمعنی استقلال يک دولت در امر تصميم گيری در باره تمام امور کشوری و دولتی در محدوده سرزمين کشوری خود ، آنهم بدون دخالت و يا محدوديتی از سوی نيروهای بيگانه، می باشد.

محدوده عملی " سوورنی تيت " ( حاکميت ) ، به " امور داخلی " و "امور خارجی " تقسيم می شود.

" سوورنی تيت در امورخارجی " در حقيقت ( حاکميت ملی )، ناميده می شود که پايه اصلی حقوق بين المللی ملت ها را تشکيل می دهد. در اين رابطه می توان به منشور سازمان ملل متحد ( 1945 ) و بيانيه سازمان ملل متحد در باره " اصول حقوق ملت ها " ( 1970) اشاره کرد، که در آن اصولا بدون رسميت شمردن " حاکميت ارضی " و " تماميت ارضی " تمام کشورها و توجه به برابر بودن تمام کشورها، صرفنظر از نظام اجتماعی حاکم بر آن ها و قبول و محترم شمردن تمامی اين حقوق از سوی دولتهای تمام کشورهای جهان ، " اصول حقوق بين المللی " نمی توانست شکل گيرد.

ژان ژاک روسو در کتاب قراردادهای اجتماعی در سال 1762 ، مسئله ی " فولکس سوور نی تيت " ( حاکميت مردم و يا حاکميت ملت ) را مطرح کرد که بعدها نيز افرادی همچون روبسپير و فيشته (1793). و... مطالبی در آنمورد ، بيان کردند و بنگارش در آوردند.

" فولکس سوورنی تيت " ، در واقع همان " سوورنی تيت در امور داخلی " می باشد که تا قبل از انقلاب کبير فرانسه ، پادشاه مستبد هر کاری که دلش می خواست و علاقمند بود،

مثلا در رابطه با سرنوشت ملت و کشور، فرمانی صادر می کرد، در حاليکه مردم کشور کوچکترين حقوقی در تعيين سرنوشت خود و ملت و کشور نداشتند ، که انقلاب کبير آن وضع را به نفع ملت تغيير داد. ...»

ـ بيات زاده ، دکتر منصور، حاکميت ملی ، حاکميت ملت ، مصاحبه با هفته نامه «ايران خبر» ـ شماره های 29 تا 37 ، 10 شهريور تا 15 آبان 1374.

مصاحبه در روی سايت سازمان سوسياليست های ايران.

www.ois-iran.com/xyz.htm

102 ـ ترکمان ، محمد، نامه های دکتر مصدق، جلد اول، چاپ دوم: 1375 ، نشر هزاران ، صفحات 165 و 166 .

بازگشت به صفحه اول

ليست کتاب ها