| بازگشت به صفحه اول | از ايران امروز |
مانيفست
جمهوری‌خواهی
دفتر دوم
تحريم انتخابات رياست جمهوری، گامی به سوی دموكراسی و جامعه باز
اكبر گنجی
دفتر دوم
تحريم انتخابات رياست جمهوری، گامی به سوی دموكراسی و جامعه باز
اكبر گنجی
زندان اوين
ارديبهشت ١٣٨٤
مقدمه
١. مانيفست جمهوری‌خواهی، از يك‌سو، مدلی برای گذار به دموكراسی ارائه می‌كرد، و از سوی ديگر، آراء و عقايد يك دگرانديش زندانی را بيان می‌داشت. دليل سكوت بعدی نويسنده آن بود كه احساس می‌كرد سخن ديگری برای طرح مكتوب ندارد و آنچه را دربارة رژيم مستقر می‌بايست بگويد، گفته بود. در مانيفست جمهوری‌خواهی آمده بود كه تمامی انتخاباتی كه از آن به بعد در جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد، بايد تحريم شود. اينك، ضمن تأكيد بر تحريم انتخابات رياست جمهوری، در ادامه دفتر اول مانيفست جمهوری‌خواهی، برخی پيشنهادات برای گذار ايران به دموكراسی، بيان می‌گردد. دفتر دوم كوتاهتر از دفتر اول است. برای اينكه ادله برخی مدعيات و پاسخ برخی پرسش‌ها در دفتر اول آمده است.
٢. نقدهای بسياری، خصوصاً در خارج از كشور، بر مانيفست جمهوری‌خواهی وارد شد. نويسنده نه‌تنها بايد شادمان باشد كه آرائش خوانده و نقد شد، بلكه بايد ممنون باشد از اينكه از نقدها بهره فراوان برده است. در هر حال يادآوری يك نكته مهم است. جدی‌ترين رقيب مدل جمهوری‌خواهی، مدل مشروطه‌خواهی دوست عزيز آقای سعيد حجاريان است. او به مناسبت هزار و پانصدمين روز بازداشت نويسنده، طی يك گفتگو، ضمن دفاع از آرمان جمهوری‌خواهی، با توجه به امكانات و مقدورات طرفين، جمهوری‌خواهی به عنوان يك استراتژی را رد كرد. نويسنده نوشتار حاضر همچنان جمهوری‌خواه است و در نوشتار حاضر سعی كرده است مواضع خود را روشن‌تر نمايد.
٣. نويسنده پس از سخنرانی در دانشگاه شيراز دربارة مبانی نظری فاشيسم، (خرداد ١٣٧٦) بازداشت و مدت ٩٠ روز (در زمستان ١٣٧٦) در اوين محبوس شد. (از آن محكوميت ٩ ماه باقی مانده. كه پس از حبس فعلی بايد نقد شود). اينك، در دومين محكوميت، ١٨٥٥ روز است كه در اوين زندانی است. مجازات زندان (سلب آزادی)، ممنوعيت تماس تلفنی، بيماری‌های مختلف ناشی از حبس بلندمدت، فشارهای روحی روانی وارد آمده بر خانواده، انواع و اقسام دروغ‌ها و شايعاتی كه ساخته و پخش شد؛ همه بخشی از هزينه‌ای است كه يك دگرانديش برای طرح نظراتش بايد در نظام سلطانی ج. ا. ا. بپردازد.
روشن است كه انتشار دفتر دوم مانيفست جمهوری‌خواهی، هزينه‌های جديدی برای نويسنده به ارمغان خواهد آورد. مسأله روشن است. مقام رهبری تحمل كوچكترين انتقادی را ندارد. رهبری خدايگانی است كه صرفاً بايد پرستيده شود. فقط رابطه خدايگان و بنده را می‌فهمد. در زندان اوين بازداشتگاه‌های اختصاصی مدرنی برای خود تدارك ديده است: بند دو الف (٢ الف) (بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)، طبقة اول بند ٢٤٠ (بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوة قضائيه)، و بخش ديگری از بند ٢٤٠ كه بعضاً در اختيار حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی قرار می‌گيرد.
در سلول‌های انفرادی اين بازداشتگاه‌ها از انواع و اقسام شكنجه‌های جسمی روحی برای «توبه‌نامه‌نويسی» زندانی استفاده می‌شوند (پروندة وبلاگ‌نويسان، پروندة زهرا كاظمی و پروندة نظرسنجی چند نمونه از به كارگيری اين روشها هستند). به طور طبيعی، هر نوع محدوديت جديد، يا حادثه‌ای جانی، برای نويسنده، فقط با دستور مستقيم مقام رهبری امكان‌پذير خواهد بود. بدين ترتيب مسؤوليت مستقيم كلية اقدامات با شخص آقای خامنه‌ای است. اعترافات و پشيمانی سلول انفرادی هيچ ارزشی ندارد و فقط بر بی‌حيثيتی كسانی خواهد افزود كه از روشهای استالينيستی برای حذف دگرانديشان استفاده می‌نمايند.
حبس طولانی نويسنده، يكی از مواردی است كه نشان می‌دهد «مردم‌سالاری دينی» مورد ادعای رهبر، در مقام عمل چه در انبان دارد. نه‌تنها پروژه قتل‌های زنجيره‌ای، بلكه شكنجه متهمان آن پرونده و قتل زهرا كاظمی نشان داد كه مردم‌سالاری دينی مورد ادعا اگر امكان و فرصت تحقق بيابد، چه بهشتی خواهد آفريد! نمايش‌های تلويزيونی وبلاگ‌نويسان، گوشة كوچكی از تمنای رسيدن به هدف از طريق روشهای استالينی بود.
شايد سر به نيست كردن نويسنده ، رهبر را خشنود سازد، اما چه باك از مرگی كه در راه آزادی و رعايت حقوق بشر باشد. «بازی با مرگ» بسيار زودتر از اين ايام آغاز شد. با جنايت نمی‌توان جلوی سيل آزادی را گرفت. مطمئن باشيد كه افق آزادی گشوده خواهد شد و فرزندان ايران‌زمين در آينده‌ای نه‌چندان دور شاهد نظامی ملتزم به حقوق بشر خواهند بود
چـون داد عـادلان بـه جـهـان در بـقا نكرد
بــيــداد ظـالـمـان شـمــا نـيــز بـگـذرد
در مملكت چو غرش شيران گذشت و رفت
ايـن عـوعـو سـگـان شـمـا نـيــز بـگـذرد
ايـن نـوبت از كـسان به شما ناكسان رسيد
نـوبـت ز نـاكـسـان شـمـا نـيـز بــگــذرد
ای تـو رمـه سـپـرده بـه چوپان گرگْ‌طبعْ
ايـن گـرگـی شـبـان شـمـا نـيـز بـگـذرد
پـيـل فـنـا كـه شـاه بـقا مات حكم اوست
هــم بــر پـيـادگــان شـمـا نـيـز بـگذرد
اكبر گنجی
زندان اوين
ارديبهشت ١٣٨٤
١. مبارزه سياسی و نقد نظام حاكم مهم است:
ارديبهشت ١٣٨٤
مقدمه
١. مانيفست جمهوری‌خواهی، از يك‌سو، مدلی برای گذار به دموكراسی ارائه می‌كرد، و از سوی ديگر، آراء و عقايد يك دگرانديش زندانی را بيان می‌داشت. دليل سكوت بعدی نويسنده آن بود كه احساس می‌كرد سخن ديگری برای طرح مكتوب ندارد و آنچه را دربارة رژيم مستقر می‌بايست بگويد، گفته بود. در مانيفست جمهوری‌خواهی آمده بود كه تمامی انتخاباتی كه از آن به بعد در جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد، بايد تحريم شود. اينك، ضمن تأكيد بر تحريم انتخابات رياست جمهوری، در ادامه دفتر اول مانيفست جمهوری‌خواهی، برخی پيشنهادات برای گذار ايران به دموكراسی، بيان می‌گردد. دفتر دوم كوتاهتر از دفتر اول است. برای اينكه ادله برخی مدعيات و پاسخ برخی پرسش‌ها در دفتر اول آمده است.
٢. نقدهای بسياری، خصوصاً در خارج از كشور، بر مانيفست جمهوری‌خواهی وارد شد. نويسنده نه‌تنها بايد شادمان باشد كه آرائش خوانده و نقد شد، بلكه بايد ممنون باشد از اينكه از نقدها بهره فراوان برده است. در هر حال يادآوری يك نكته مهم است. جدی‌ترين رقيب مدل جمهوری‌خواهی، مدل مشروطه‌خواهی دوست عزيز آقای سعيد حجاريان است. او به مناسبت هزار و پانصدمين روز بازداشت نويسنده، طی يك گفتگو، ضمن دفاع از آرمان جمهوری‌خواهی، با توجه به امكانات و مقدورات طرفين، جمهوری‌خواهی به عنوان يك استراتژی را رد كرد. نويسنده نوشتار حاضر همچنان جمهوری‌خواه است و در نوشتار حاضر سعی كرده است مواضع خود را روشن‌تر نمايد.
٣. نويسنده پس از سخنرانی در دانشگاه شيراز دربارة مبانی نظری فاشيسم، (خرداد ١٣٧٦) بازداشت و مدت ٩٠ روز (در زمستان ١٣٧٦) در اوين محبوس شد. (از آن محكوميت ٩ ماه باقی مانده. كه پس از حبس فعلی بايد نقد شود). اينك، در دومين محكوميت، ١٨٥٥ روز است كه در اوين زندانی است. مجازات زندان (سلب آزادی)، ممنوعيت تماس تلفنی، بيماری‌های مختلف ناشی از حبس بلندمدت، فشارهای روحی روانی وارد آمده بر خانواده، انواع و اقسام دروغ‌ها و شايعاتی كه ساخته و پخش شد؛ همه بخشی از هزينه‌ای است كه يك دگرانديش برای طرح نظراتش بايد در نظام سلطانی ج. ا. ا. بپردازد.
روشن است كه انتشار دفتر دوم مانيفست جمهوری‌خواهی، هزينه‌های جديدی برای نويسنده به ارمغان خواهد آورد. مسأله روشن است. مقام رهبری تحمل كوچكترين انتقادی را ندارد. رهبری خدايگانی است كه صرفاً بايد پرستيده شود. فقط رابطه خدايگان و بنده را می‌فهمد. در زندان اوين بازداشتگاه‌های اختصاصی مدرنی برای خود تدارك ديده است: بند دو الف (٢ الف) (بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)، طبقة اول بند ٢٤٠ (بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوة قضائيه)، و بخش ديگری از بند ٢٤٠ كه بعضاً در اختيار حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی قرار می‌گيرد.
در سلول‌های انفرادی اين بازداشتگاه‌ها از انواع و اقسام شكنجه‌های جسمی روحی برای «توبه‌نامه‌نويسی» زندانی استفاده می‌شوند (پروندة وبلاگ‌نويسان، پروندة زهرا كاظمی و پروندة نظرسنجی چند نمونه از به كارگيری اين روشها هستند). به طور طبيعی، هر نوع محدوديت جديد، يا حادثه‌ای جانی، برای نويسنده، فقط با دستور مستقيم مقام رهبری امكان‌پذير خواهد بود. بدين ترتيب مسؤوليت مستقيم كلية اقدامات با شخص آقای خامنه‌ای است. اعترافات و پشيمانی سلول انفرادی هيچ ارزشی ندارد و فقط بر بی‌حيثيتی كسانی خواهد افزود كه از روشهای استالينيستی برای حذف دگرانديشان استفاده می‌نمايند.
حبس طولانی نويسنده، يكی از مواردی است كه نشان می‌دهد «مردم‌سالاری دينی» مورد ادعای رهبر، در مقام عمل چه در انبان دارد. نه‌تنها پروژه قتل‌های زنجيره‌ای، بلكه شكنجه متهمان آن پرونده و قتل زهرا كاظمی نشان داد كه مردم‌سالاری دينی مورد ادعا اگر امكان و فرصت تحقق بيابد، چه بهشتی خواهد آفريد! نمايش‌های تلويزيونی وبلاگ‌نويسان، گوشة كوچكی از تمنای رسيدن به هدف از طريق روشهای استالينی بود.
شايد سر به نيست كردن نويسنده ، رهبر را خشنود سازد، اما چه باك از مرگی كه در راه آزادی و رعايت حقوق بشر باشد. «بازی با مرگ» بسيار زودتر از اين ايام آغاز شد. با جنايت نمی‌توان جلوی سيل آزادی را گرفت. مطمئن باشيد كه افق آزادی گشوده خواهد شد و فرزندان ايران‌زمين در آينده‌ای نه‌چندان دور شاهد نظامی ملتزم به حقوق بشر خواهند بود
چـون داد عـادلان بـه جـهـان در بـقا نكرد
بــيــداد ظـالـمـان شـمــا نـيــز بـگـذرد
در مملكت چو غرش شيران گذشت و رفت
ايـن عـوعـو سـگـان شـمـا نـيــز بـگـذرد
ايـن نـوبت از كـسان به شما ناكسان رسيد
نـوبـت ز نـاكـسـان شـمـا نـيـز بــگــذرد
ای تـو رمـه سـپـرده بـه چوپان گرگْ‌طبعْ
ايـن گـرگـی شـبـان شـمـا نـيـز بـگـذرد
پـيـل فـنـا كـه شـاه بـقا مات حكم اوست
هــم بــر پـيـادگــان شـمـا نـيـز بـگذرد
اكبر گنجی
زندان اوين
ارديبهشت ١٣٨٤
١. مبارزه سياسی و نقد نظام حاكم مهم است:
روشنفكران اخلاقاً وظيفه
دارند از درد و رنج و آلام انسانها بكاهند (پوپر، رورتی). نظامهای
ديكتاتور و خودكامه به روشهای گوناگون موجب درد و رنج مردم می‌شوند.
تلاش جهت خلاص كردن مردم از شر نظام اقتدارگرا و جايگزين نمودن نظام
آزاد و دموكراتيك فی‌نفسه ارزشمند است. در جهان كنونی ديكتاتوری آنچنان
مذموم و دموكراسی آنچنان ممدوح شده است كه حتی خودكامگان سعی می‌كنند
نظام خود را نوعی مردم‌سالاری (مردم‌سالاری بومی، مردم‌سالاری دينی،
مردم‌سالاری آسيايی، مردم‌سالاری آفريقايی، دموكراسی‌های خلقی)
بنامند.
روشنفكران و نخبگان نبايد از مسئوليت اخلاقی خود شانه خالی كنند. نخبگان در طول سالهای گذشته يأس و سرخوردگی، نااميدی، انفعال و بی‌تفاوتی را به جامعه تزريق كرده‌اند. در حالی كه بايد اُميد آفريد، بايد شور و نشاط را به جامعه تزريق كرد. اينها نيازمند ازخودگذشتگی و ايثار، شجاعت و جسارتند. تاريخ نشان می‌دهد كه گامهای بلند را آدمهای جسور، آرمانگرا و فداكار برداشته‌اند.
می‌گويند دوره قهرمان‌گرايی و انتظار نجات‌دهنده داشتن گذشته است و بر اين مبنا زيرآب مبارزه برای عدالت و آزادی را می‌زنند. غافل از آنكه به هيچ‌وجه نمی‌توان از «دوره قهرمان‌گرايی گذشته است» عدم مبارزه با خودكامگان را نتيجه گرفت، مبارزه در راه آزادی فی‌نفسه ارزشمند است. جوامع دموكراتيك هم فاقد قهرمان نيستند. در اين نوع جوامع با كثرت قهرمان روبرو هستيم. در حالی كه در جوامع خودكامه رهبر خدايی می‌كند و مخالفين ازخودگذشته‌اش قهرمان می‌شوند. در اين نوع جوامع عوام الناس انتظار دارند كه قهرمان تمام مشكلات و مسائل تاريخی-اجتماعی آنان را رفع و حل كند. اما نه هيچ انسانی قادر به چنان كاری است. و نه دموكراسی حلال تمام مشكلات ابناء بشر است.
آری از طريق سياست و از راه دموكراسی نمی‌توان تمام مشكلات و مسائل را رفع و حل كرد. بزرگترين مشكل يا يگانه مشكل جامعه هم، نظام سياسی حاكم نيست، تا با تغيير نظام سياسی، همه مشكلات حل شوند. مسائل فرهنگی، راه حل فرهنگی می‌طلبند. مسائل اقتصادی راه حل اقتصادی دارند. مسائل اجتماعی راه حل اجتماعی دارند. روشن است كه مردم و روشنفكران هم دموكرات نيستند.[١] ولی از هيچيك از اين مقدمات صادق نمی‌توان اين نتيجه كاذب را استنتاج كرد كه پس فعاليت سياسی بيهوده است، پس مبارزه با ديكتاتوری وقت تلف كردن است. پس تلاش در راه استقرار نظام دموكراتيك آب در هاون كوبيدن است. يا اگر هم نظام دموكراتيك بيايد، كار چندانی از آن برنمی‌آيد، چرا كه همه مسائل، كه مسائل سياسی نيست. سنت فرهنگی‌ای (نظام فرهنگی) كه ما را در بر گرفته، اُم المسائل است. پس بايد اجزاء و مؤلفه‌های فاسد و نادرست فرهنگ عمومی را تغيير داد و اصلاح كرد.
آدمی وقتی نااميد و سرخورده می‌شود، برای انفعال خود «دليل‌تراشی» می‌كند. كار تا بدانجا پيش می‌رود كه مبارزات آزاديخواهانه گذشتگان را خيال‌پروری می‌خوانند. هر كس كليّت نظام حاكم را بپذيرد و در انتخابات رياست جمهوری شركت نمايد، با خيال‌پروری وداع گفته است ولی پيگيری اهداف راديكال به روشهای غير خشونت‌آميز، گام در هوا برداشتن است. بدين ترتيب اگر كسی انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری را تحريم كند، خيال‌پرور است.[٢]
برخی ديگر بر اين باورند كه مردم از سياست بريده‌اند و ديگر اهميتی به نزاعهای سياسی ميان زمامداران با مخالفان داخلی و خارجيشان نمی‌دهند. مردم می‌خواهند زندگی كنند، خوش بگذرانند، راحت باشند. كسی به كارشان كاری نداشته باشد، برای آنها مهم نيست، چه نوع نظامی و چه افرادی حاكم باشند.
به فرض آنكه اين توصيف از وضعيت اجتماعی ايران درست باشد، از آن چه نتيجه‌ای می‌توان گرفت؟ آيا وظيفه روشنفكر، دگرانديش و فعال سياسی تبعيت از عوام الناس است؟ آيا اين رويكرد آنان را عوام‌زده (قبول مشهودات، مقبولات، مسلمات، مظنونات، موهومات و مخيلات مردم) نمی‌كند؟ چه برهانی اقامه شده است كه تمام افكار و رفتار مردم درست است؟ مگر همه آدميان سراپا «خرقه تردامن و سجاده شراب‌آلوده» نيستند؟ پس چرا مردم را معصوم و بی‌گناه فرض می‌كنيم. بايد رفتار مردم را، مثل نظام سياسی، به نقد كشيد. همه مشكلات ناشی از نظام سياسی نيست. بايد به نقد و داوری مردم (روشنفكر هم يكی از آحاد مردم است) پرداخت. نبايد به دنبال خوشايند و بدآيند مردم بود بايد به خاطر مصالح مردم به دفاع از آزادی و دموكراسی و عدالت پرداخت. بدين معنا بايد آرمانگرا بود، نه عوام‌گرا. اگر پوپوليسم محكوم است، كه هست، پرچم مبارزه سياسی را نمی‌توان به دست توده‌هايی سپرد كه در شرايط بحرانی سودايی جز تخريب و انتقام ندارند و فقط به فكر مجازات حاكمان پيشين‌اند تا استقرار و تحكيم نظامی دموكراتيك.
اگر سخن حقی وجود دارد، بايد آن را با مردم در ميان نهاد. اگر مبارزه با نظامهای اقتدارگرا جهت تأسيس جامعه باز و نظام دموكراتيك حق است، حتی اگر تمام مردم يك كشور مدافع نظام خودكامه باشند، يا بودن و نبودن آن برايشان بی‌تفاوت باشد، دموكرات آزاديخواه حق (و بلكه وظيفه) دارد يك‌تنه در مقابل آن نظام بايستد. مبارزات آزاديخواهانه را هميشه افراد اندكی آغاز می‌كنند، اما رفته‌رفته ديگران بدان می‌پيوندند. بازيگر سياسی نمی‌تواند به بهانه سياسی نبودن مردم يا عدم همراهی مردم از حق‌طلبی و آزاديخواهی دست بشويد. دگرانديشان در نيمه پايانی قرن گذشته در تمامی جوامع غير دموكراتيك، اقليتی انگشت‌شمار را تشكيل می‌دادند. ولی همان اقليت با ايستادگی و شجاعت و تحمل رنج، مسير دشوار دموكراسی را گشودند.
از سوی ديگر، به شرط آنكه مطالبات مردم همانها باشد كه مدعيان ذكر می‌كنند، چه كسی گفته است كه مردم برای رسيدن به آن اهداف راه درستی را انتخاب كرده‌اند و در چارچوب نظام موجود می‌توانند به اهداف خود برسند؟ به تعبير فنی‌تر، چه كسی گفته است بهترين تبيين از رفتار جمعی آدميان، تبيينی است كه كُنشگران از رفتار خود دارند، نه تبيينی كه ناظران از رفتار آنها دارند. مگر عقلانيت عملی به معنای تناسب روش و وسائل با اهداف نيست؟ بايد به مردم نشان داد كه با اين روشها و وسائل، به اهداف خود نمی‌رسند. بايد مردم را به صحنه آورد. بايد به آنها نشان داد كه «سياست‌گريزی» چاره بيچارگی آنان نيست. عرصه عمومی بسيار مهم است و سياست‌ورزی به معنای توليد و توزيع قدرت سياسی، نقد قدرت حاكم، مشاركت در حوزه عمومی، داوری درباره نظام حاكم و زمامداران، امری شريف است كه بايد همه مردم بدان بپردازند. بازيگر سياسی و روشنفكر می‌داند نبايد تلقی شتابزده از حوزه عمومی داشته باشد و فكر كند كه به سرعت می‌تواند بر خودكامگی غلبه كند. دموكراسی فرآيندی است كه هم محتاج انسانهای دموكرات است و هم دموكرات‌پرور است.
آری انسانهای دموكرات، دموكراسيها را بنا می‌نهند. ولی تجربه تاريخی نشان می‌دهد كه نظامهای دموكراتيك محصول جوامعی نبوده‌اند كه تمام ساكنان آن دموكرات بوده‌اند. «تحمل ديگری» و «اعتماد» شرط لازم بنای نظام دموكراتيك است. اما انسانها در طول تاريخ پس از نزاع و جنگ‌های فراوان به ضرورت دريافته‌اند كه بايد يكديگر را تحمل كنند، فرهنگ‌های متفاوت را به رسميت بشناسند و در مقابل آنها روادار باشند، آدميت آدميان را منوط به عقايدشان ندانند. پس نبايد خيال كرد كه تا تمامی مردم دموكرات نشوند، دموكراسی ايجاد نمی‌شود. گفته‌اند كارل پوپر با اينكه انديشه‌ای دمكرات داشت، ولی خود دموكرات نبود. يعنی مخالفان خود را تحمل نمی‌كرد. اما همين شخص غير دموكرات در قرن بيستم كمك زيادی به بسط و گسترش دموكراسی كرد. فرهنگ سياسی دمكراتيك، شرط لازم ايجاد و تثبيت و تحكيم نظام دموكراتيك است. حاصل جمع ارزشها، عقايد و معارف بنيادينی كه به فرآيندهای سياسی شكل و ساختار می‌دهند، فرهنگ سياسی نام دارد. فرهنگ سياسی، قواعد بنيادين را برای به اجرا درآمدن سياست وضع می‌كند و تصورات و اعتقادات مشتركی را كه بنيادهای اصلی زندگی سياسی يك كشورند تعيين می‌كند. اينكه فرهنگ سياسی تمام مردم دموكراتيك باشد، امری ناممكن است. ولی فرهنگ نخبگان سياسی كه فرآيند دموكراسی را پيش می‌برند، بايد حتماً دموكراتيك باشد. فرهنگ سياسی متكی بر اعتماد متقابل، مدارا در برابر تنوع و اختلاف، و آمادگی برای مصالحه و سازش، شرط قبلی دموكراسی پايدار است. به نظر انديشمندان مجموعه‌ای از تحولات تاريخی و اقتصادی تصادفی (ناخواسته) موجب پيدايش چنين فرهنگی در مغرب زمين شدند و دموكراسی بر مبنای همين فرهنگ توانست در كشورهای غربی ظهور كند. نخبگان سياسی و روشنفكران ما، اينك بيش از هر زمان ديگری بر سر دموكراسی و آزادی اجماع و وفاق دارند. همة آنها خواهان يك نظام دموكراتيك‌اند. اما نكته مهمتر اين است كه تمام نخبگان سياسی بپذيرند كه منازعات سياسی را از طريق قواعد و روشهای دموكراتيك حل و فصل كنند و بيش از آنكه دل در گرو نتيجه اين فرآيند داشته باشند، برای خودِ فرآيندِ دموكراتيكِ حلِ منازعات ارزش قائل باشند. به گفته مارتين ليپست: «در فرهنگ سياسی دموكراتيك، فرآيندها و نهادها به آثار حاصل از خود مشروعيت می‌بخشند، اگرچه آن آثار ناخوشايند باشند». البته پر واضح است كه فرآيند كنار زدن نظام خودكامه به هيچ وجه به شخصيت دموكراتيك و فرهنگ سياسی دموكراتيك نيازمند نيست. اما تأسيس و تحكيم و تثبيت دموكراسی واقعی، نيازمند اجماع نخبگان سياسی بر سر دموكراسی است. بسياری از محققان دموكراسی تصديق می‌كنند كه وجود وفاق ميان نخبگان بر سر نهادهای دموكراتيك و قواعد رسمی سياست شرط اصلی دموكراسی پايدار است. نخبگان سياسی بايد آزادی بيان، آزادی اجتماعات، آزادی مذهب و آزادی مطبوعات را بپذيرند.
فرآيند ايجاد نظام دموكراتيك، نيازمند برنامه‌ايست كه گامهای مهم آن روشن باشد. به گمان ما در شرايط كنونی تحريم انتخابات رياست جمهوری، توسط نخبگان سياسی و مردم، اولين گام ضروری برنامه‌ايست كه به نظام دموكراتيك ختم می‌شود.
روشنفكران و نخبگان نبايد از مسئوليت اخلاقی خود شانه خالی كنند. نخبگان در طول سالهای گذشته يأس و سرخوردگی، نااميدی، انفعال و بی‌تفاوتی را به جامعه تزريق كرده‌اند. در حالی كه بايد اُميد آفريد، بايد شور و نشاط را به جامعه تزريق كرد. اينها نيازمند ازخودگذشتگی و ايثار، شجاعت و جسارتند. تاريخ نشان می‌دهد كه گامهای بلند را آدمهای جسور، آرمانگرا و فداكار برداشته‌اند.
می‌گويند دوره قهرمان‌گرايی و انتظار نجات‌دهنده داشتن گذشته است و بر اين مبنا زيرآب مبارزه برای عدالت و آزادی را می‌زنند. غافل از آنكه به هيچ‌وجه نمی‌توان از «دوره قهرمان‌گرايی گذشته است» عدم مبارزه با خودكامگان را نتيجه گرفت، مبارزه در راه آزادی فی‌نفسه ارزشمند است. جوامع دموكراتيك هم فاقد قهرمان نيستند. در اين نوع جوامع با كثرت قهرمان روبرو هستيم. در حالی كه در جوامع خودكامه رهبر خدايی می‌كند و مخالفين ازخودگذشته‌اش قهرمان می‌شوند. در اين نوع جوامع عوام الناس انتظار دارند كه قهرمان تمام مشكلات و مسائل تاريخی-اجتماعی آنان را رفع و حل كند. اما نه هيچ انسانی قادر به چنان كاری است. و نه دموكراسی حلال تمام مشكلات ابناء بشر است.
آری از طريق سياست و از راه دموكراسی نمی‌توان تمام مشكلات و مسائل را رفع و حل كرد. بزرگترين مشكل يا يگانه مشكل جامعه هم، نظام سياسی حاكم نيست، تا با تغيير نظام سياسی، همه مشكلات حل شوند. مسائل فرهنگی، راه حل فرهنگی می‌طلبند. مسائل اقتصادی راه حل اقتصادی دارند. مسائل اجتماعی راه حل اجتماعی دارند. روشن است كه مردم و روشنفكران هم دموكرات نيستند.[١] ولی از هيچيك از اين مقدمات صادق نمی‌توان اين نتيجه كاذب را استنتاج كرد كه پس فعاليت سياسی بيهوده است، پس مبارزه با ديكتاتوری وقت تلف كردن است. پس تلاش در راه استقرار نظام دموكراتيك آب در هاون كوبيدن است. يا اگر هم نظام دموكراتيك بيايد، كار چندانی از آن برنمی‌آيد، چرا كه همه مسائل، كه مسائل سياسی نيست. سنت فرهنگی‌ای (نظام فرهنگی) كه ما را در بر گرفته، اُم المسائل است. پس بايد اجزاء و مؤلفه‌های فاسد و نادرست فرهنگ عمومی را تغيير داد و اصلاح كرد.
آدمی وقتی نااميد و سرخورده می‌شود، برای انفعال خود «دليل‌تراشی» می‌كند. كار تا بدانجا پيش می‌رود كه مبارزات آزاديخواهانه گذشتگان را خيال‌پروری می‌خوانند. هر كس كليّت نظام حاكم را بپذيرد و در انتخابات رياست جمهوری شركت نمايد، با خيال‌پروری وداع گفته است ولی پيگيری اهداف راديكال به روشهای غير خشونت‌آميز، گام در هوا برداشتن است. بدين ترتيب اگر كسی انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری را تحريم كند، خيال‌پرور است.[٢]
برخی ديگر بر اين باورند كه مردم از سياست بريده‌اند و ديگر اهميتی به نزاعهای سياسی ميان زمامداران با مخالفان داخلی و خارجيشان نمی‌دهند. مردم می‌خواهند زندگی كنند، خوش بگذرانند، راحت باشند. كسی به كارشان كاری نداشته باشد، برای آنها مهم نيست، چه نوع نظامی و چه افرادی حاكم باشند.
به فرض آنكه اين توصيف از وضعيت اجتماعی ايران درست باشد، از آن چه نتيجه‌ای می‌توان گرفت؟ آيا وظيفه روشنفكر، دگرانديش و فعال سياسی تبعيت از عوام الناس است؟ آيا اين رويكرد آنان را عوام‌زده (قبول مشهودات، مقبولات، مسلمات، مظنونات، موهومات و مخيلات مردم) نمی‌كند؟ چه برهانی اقامه شده است كه تمام افكار و رفتار مردم درست است؟ مگر همه آدميان سراپا «خرقه تردامن و سجاده شراب‌آلوده» نيستند؟ پس چرا مردم را معصوم و بی‌گناه فرض می‌كنيم. بايد رفتار مردم را، مثل نظام سياسی، به نقد كشيد. همه مشكلات ناشی از نظام سياسی نيست. بايد به نقد و داوری مردم (روشنفكر هم يكی از آحاد مردم است) پرداخت. نبايد به دنبال خوشايند و بدآيند مردم بود بايد به خاطر مصالح مردم به دفاع از آزادی و دموكراسی و عدالت پرداخت. بدين معنا بايد آرمانگرا بود، نه عوام‌گرا. اگر پوپوليسم محكوم است، كه هست، پرچم مبارزه سياسی را نمی‌توان به دست توده‌هايی سپرد كه در شرايط بحرانی سودايی جز تخريب و انتقام ندارند و فقط به فكر مجازات حاكمان پيشين‌اند تا استقرار و تحكيم نظامی دموكراتيك.
اگر سخن حقی وجود دارد، بايد آن را با مردم در ميان نهاد. اگر مبارزه با نظامهای اقتدارگرا جهت تأسيس جامعه باز و نظام دموكراتيك حق است، حتی اگر تمام مردم يك كشور مدافع نظام خودكامه باشند، يا بودن و نبودن آن برايشان بی‌تفاوت باشد، دموكرات آزاديخواه حق (و بلكه وظيفه) دارد يك‌تنه در مقابل آن نظام بايستد. مبارزات آزاديخواهانه را هميشه افراد اندكی آغاز می‌كنند، اما رفته‌رفته ديگران بدان می‌پيوندند. بازيگر سياسی نمی‌تواند به بهانه سياسی نبودن مردم يا عدم همراهی مردم از حق‌طلبی و آزاديخواهی دست بشويد. دگرانديشان در نيمه پايانی قرن گذشته در تمامی جوامع غير دموكراتيك، اقليتی انگشت‌شمار را تشكيل می‌دادند. ولی همان اقليت با ايستادگی و شجاعت و تحمل رنج، مسير دشوار دموكراسی را گشودند.
از سوی ديگر، به شرط آنكه مطالبات مردم همانها باشد كه مدعيان ذكر می‌كنند، چه كسی گفته است كه مردم برای رسيدن به آن اهداف راه درستی را انتخاب كرده‌اند و در چارچوب نظام موجود می‌توانند به اهداف خود برسند؟ به تعبير فنی‌تر، چه كسی گفته است بهترين تبيين از رفتار جمعی آدميان، تبيينی است كه كُنشگران از رفتار خود دارند، نه تبيينی كه ناظران از رفتار آنها دارند. مگر عقلانيت عملی به معنای تناسب روش و وسائل با اهداف نيست؟ بايد به مردم نشان داد كه با اين روشها و وسائل، به اهداف خود نمی‌رسند. بايد مردم را به صحنه آورد. بايد به آنها نشان داد كه «سياست‌گريزی» چاره بيچارگی آنان نيست. عرصه عمومی بسيار مهم است و سياست‌ورزی به معنای توليد و توزيع قدرت سياسی، نقد قدرت حاكم، مشاركت در حوزه عمومی، داوری درباره نظام حاكم و زمامداران، امری شريف است كه بايد همه مردم بدان بپردازند. بازيگر سياسی و روشنفكر می‌داند نبايد تلقی شتابزده از حوزه عمومی داشته باشد و فكر كند كه به سرعت می‌تواند بر خودكامگی غلبه كند. دموكراسی فرآيندی است كه هم محتاج انسانهای دموكرات است و هم دموكرات‌پرور است.
آری انسانهای دموكرات، دموكراسيها را بنا می‌نهند. ولی تجربه تاريخی نشان می‌دهد كه نظامهای دموكراتيك محصول جوامعی نبوده‌اند كه تمام ساكنان آن دموكرات بوده‌اند. «تحمل ديگری» و «اعتماد» شرط لازم بنای نظام دموكراتيك است. اما انسانها در طول تاريخ پس از نزاع و جنگ‌های فراوان به ضرورت دريافته‌اند كه بايد يكديگر را تحمل كنند، فرهنگ‌های متفاوت را به رسميت بشناسند و در مقابل آنها روادار باشند، آدميت آدميان را منوط به عقايدشان ندانند. پس نبايد خيال كرد كه تا تمامی مردم دموكرات نشوند، دموكراسی ايجاد نمی‌شود. گفته‌اند كارل پوپر با اينكه انديشه‌ای دمكرات داشت، ولی خود دموكرات نبود. يعنی مخالفان خود را تحمل نمی‌كرد. اما همين شخص غير دموكرات در قرن بيستم كمك زيادی به بسط و گسترش دموكراسی كرد. فرهنگ سياسی دمكراتيك، شرط لازم ايجاد و تثبيت و تحكيم نظام دموكراتيك است. حاصل جمع ارزشها، عقايد و معارف بنيادينی كه به فرآيندهای سياسی شكل و ساختار می‌دهند، فرهنگ سياسی نام دارد. فرهنگ سياسی، قواعد بنيادين را برای به اجرا درآمدن سياست وضع می‌كند و تصورات و اعتقادات مشتركی را كه بنيادهای اصلی زندگی سياسی يك كشورند تعيين می‌كند. اينكه فرهنگ سياسی تمام مردم دموكراتيك باشد، امری ناممكن است. ولی فرهنگ نخبگان سياسی كه فرآيند دموكراسی را پيش می‌برند، بايد حتماً دموكراتيك باشد. فرهنگ سياسی متكی بر اعتماد متقابل، مدارا در برابر تنوع و اختلاف، و آمادگی برای مصالحه و سازش، شرط قبلی دموكراسی پايدار است. به نظر انديشمندان مجموعه‌ای از تحولات تاريخی و اقتصادی تصادفی (ناخواسته) موجب پيدايش چنين فرهنگی در مغرب زمين شدند و دموكراسی بر مبنای همين فرهنگ توانست در كشورهای غربی ظهور كند. نخبگان سياسی و روشنفكران ما، اينك بيش از هر زمان ديگری بر سر دموكراسی و آزادی اجماع و وفاق دارند. همة آنها خواهان يك نظام دموكراتيك‌اند. اما نكته مهمتر اين است كه تمام نخبگان سياسی بپذيرند كه منازعات سياسی را از طريق قواعد و روشهای دموكراتيك حل و فصل كنند و بيش از آنكه دل در گرو نتيجه اين فرآيند داشته باشند، برای خودِ فرآيندِ دموكراتيكِ حلِ منازعات ارزش قائل باشند. به گفته مارتين ليپست: «در فرهنگ سياسی دموكراتيك، فرآيندها و نهادها به آثار حاصل از خود مشروعيت می‌بخشند، اگرچه آن آثار ناخوشايند باشند». البته پر واضح است كه فرآيند كنار زدن نظام خودكامه به هيچ وجه به شخصيت دموكراتيك و فرهنگ سياسی دموكراتيك نيازمند نيست. اما تأسيس و تحكيم و تثبيت دموكراسی واقعی، نيازمند اجماع نخبگان سياسی بر سر دموكراسی است. بسياری از محققان دموكراسی تصديق می‌كنند كه وجود وفاق ميان نخبگان بر سر نهادهای دموكراتيك و قواعد رسمی سياست شرط اصلی دموكراسی پايدار است. نخبگان سياسی بايد آزادی بيان، آزادی اجتماعات، آزادی مذهب و آزادی مطبوعات را بپذيرند.
فرآيند ايجاد نظام دموكراتيك، نيازمند برنامه‌ايست كه گامهای مهم آن روشن باشد. به گمان ما در شرايط كنونی تحريم انتخابات رياست جمهوری، توسط نخبگان سياسی و مردم، اولين گام ضروری برنامه‌ايست كه به نظام دموكراتيك ختم می‌شود.
٢. انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری به دلايل زير بايد تحريم شود:
١ـ٢ـ فرآيند ناعادلانه و غير آزاد: مطابق قانون اساسی (به تعبير درست‌تر تفسير شورای نگهبان از قانون اساسی) زنها و سنی‌ها نمی‌توانند رئيس جمهور شوند. پس از آن مهمترين مشكل انتخابات نظارت استصوابی شورای نگهبان است. در مرحلة اول كلية شهروندان به دو دسته تقسيم می‌شوند. آنها كه به قانون اساسی اعتقاد دارند و آنها كه به قانون اساسی اعتقاد ندارند. افرادی كه به قانون اساسی اعتقاد ندارند از حقوق شهروندی محرومند و طبعاً حق كانديداتوری برای بسياری از مشاغل و مناصب را ندارند. يعنی ايران متعلق به همه ايرانيان نيست، بلكه فقط خوديها شهروند محسوب می‌شوند.
در مرحله بعد تكليف معتقدين به قانون اساسی روشن می‌شود. صرف التزام عملی به قانون اساسی و ولايت فقيه كفايت ندارد، بلكه بايد به نظريه ولايت فقيه و مصداقش اعتقاد داشت. يعنی افرادی كه اسلام و قانون اساسی را قبول دارند، ولی نظريه ولايت فقيه يا مصداقش را قبول ندارند، رد صلاحيت می‌شوند.
در گام بعد، شورای نگهبان افراد بسياری را به روشهای غير قانونی، به دليل عدم التزام عملی به اسلام، قانون اساسی، ولايت فقيه، آيت‌الله خمينی و... رد صلاحيت می‌نمايد. در همين مرحله شورای نگهبان رقبای جدی جناح اقتدارگرا را حذف می‌نمايد.
تبعيض در استفاده از امكانات رسانه‌ای كشور، مشكل بعدی است. كانديدای رقيب نه‌تنها حق استفاده از بسياری از رسانه‌ها را ندارد، بلكه بخش مهمی از اركان نظام به نفع كانديدای مورد نظر رهبری وارد عمل شده و امكان رقابت عادلانه را از كانديدای رقيب سلب می‌نمايند.
تقلب عامل ديگری است كه فرآيند انتخابات را ناعادلانه می‌كند. سه نوع تقلب سازماندهی‌شده در انتخابات ايران به صورت عرف درآمده است.
اولاً: برگزاری انتخابات در اماكنی صورت می‌گيرد كه محافظه‌كاران بتوانند آراء تقلبی به صندوق‌ها بريزند. گفته می‌شود معمولاً چند ميليون رأی تقلبی در اين مرحله به صندوق‌ها ريخته می‌شود. ثانياً: در زمان شمارش آراء، معمولاً تقلب گسترده‌ای به نفع نمايندة محافظه‌كاران صورت می‌گيرد. آرای رقبا به نام كانديدای محافظه‌كاران شمارش می‌شود.[٣] ثالثاً: از «بالا» دستور داده می‌شود، به خاطر مصلحت نظام، درصدی بر كل آراء شركت‌كنندگان افزوده شود تا ميزان كل آراء افزايش يابد و از اين طريق مشروعيت نظام تأمين گردد. ممكن است گفته شود اين مسائل مشكلات اجرايی است. آری انتخابات يك امر اجرايی است. اگر در اجرا (برگزاری) تقلب صورت گيرد، فرآيند و نتيجه آن غير عادلانه و غير دموكراتيك است.
يكی ديگر از مسائل فرآيند ناعادلانه اين است كه اگر محافظه‌كاران با استفاده از تمامی اين روشها موفق به پيروزی در انتخابات نشوند، انتخابات توسط شورای نگهبان ابطال می‌شود تا به طريق غير معمول كانديدای مورد نظر صعود كند. از سوی ديگر بنا بر تفسير شورای نگهبان از قانون اساسی رهبر می‌تواند حكم رئيس جمهور را تنفيذ نكند.
اصلاح‌طلبان برای حل اين مسأله دو راهكار پيشنهاد كرده‌اند. اول: تغيير اعضای شورای نگهبان و تعيين افراد جديدی كه عادلانه عمل نمايند. دوم: برگزاری انتخابات آزاد تحت نظارت نهادهای بين‌المللی (مثل سازمان ملل متحد).
اگر بتوان اين نكته را ناديده گرفت كه رژيم جمهوری اسلامی اين دو راهكار را نمی‌پذيرد، ولی اين نكته را نمی‌توان فراموش كرد كه قانون انتخابات شورای نگهبان را موظف می‌نمايد كه بسياری افراد را به طور قانونی رد صلاحيت نمايد. البته بايد تأكيد كرد كه هر آماری دربارة ميزان مشاركت در انتخابات، بدون نظارت نهادهای مستقل بين‌المللی، قابل پذيرش نمی‌باشد.
٢ـ٢ـ فرآوردة فاقد اختيارات: به فرض آنكه مشكل فرآيند غير دموكراتيك رفع گردد، مسأله مهمتری وجود دارد كه تحريم انتخابات را ضروری می‌سازد. مسأله اين است: فرآوردة فرآيند دموكراتيك فاقد اختيارات لازم برای تغييرات ساختاری و اصلاحات بنيادين است. علاوه بر اين، اصلی‌ترين اركان نظام در مقابل يك رئيس‌جمهور منتخب واقعی خواهند ايستاد. مگر قرار نيست رئيس‌جمهور منتخب در چارچوب همين قانون اساسی؛ با همين رهبر، همين مجلس، همين شورای نگهبان، همين مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای شهر و شهردار، صدا و سيما، بسيج و سپاه و نيروی انتظامی و... كار كند؟ مگر قرار نيست رئيس‌جمهور مجری برنامة پنج‌سالة چهارمی باشد كه به تصويب مجلس هفتم رسيده است؟ مگر نبايد در چارچوب برنامه چشم‌انداز بيست‌ساله مورد نظر رهبر عمل كند؟ مگر نبايد در چهارچوب سياستهای كلی نظام كه از سوی رهبر تعيين می‌شود، كار كند؟[٤]
پرسش اين است: دموكراسی پيشكش، چه نوع اصلاحاتی در
اين چارچوب امكان‌پذير است؟
برخی برای حل اين مسائل پيشنهاد می‌كنند فردی چون دكتر محمد مصدق را كانديدا نماييد تا در مقابل رهبر و نهادهای تابع او بايستد. اولاً در ميان كانديداهای اعلام‌شده فردی كه كوچكترين شباهتی به دكتر مصدق داشته باشد يافت نمی‌شود. گروههای اصلاح‌طلب دائماً گوشزد می‌كنند بايد انتظارات را محدود كرد، كار زيادی نمی‌توان صورت داد. ثانياً: صلاحيت فردی مصدق‌گونه مورد تأييد قرار نخواهد گرفت.
برخی ديگر بر اين نكته تأكيد دارند كه در كشورهايی كه انقلاب صورتی تحقق يافت مردم، به جای تحريم، در انتخابات شركت نمودند. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه در آنجا فرآيند انتخابات عادلانه زير نظر مجامع بين‌المللی برگزار می‌شود و رهبر مخالفان حذف نمی‌شود. اگر نظام حاكم در شمارش آراء تقلب نمايد، انقلاب مخملی با حمايت خارجی به وقوع می‌پيوندد. از سوی ديگر مبارزه بر سر قدرت اصلی در كشور است. اما در اينجا قدرت اصلی در دست رهبر مادام‌العمر است و او همه‌كاره است. كلية نهادهای انتصابی يك رئيس‌جمهور آزاديخواه را به تداركاتچی تبديل خواهند كرد. در آنجا كانديدای مخالفان در مقابل رهبر نظام مستقر می‌ايستد و خودكامگی و فساد او را به طور علنی برملا می‌سازد. ولی در اينجا كليه كانديداها می‌بايست التزام نظری و عملی و ارادت خود به رهبری را به اثبات برسانند. قوه قضائيه نه تنها بی‌طرف و مستقل نيست، بلكه تابع فرمايشات رهبر است. اصلاح‌طلبان وقتی دولت و مجلس ششم را با آراء اكثريت مردم در اختيار داشتند، برای دموكراسی كاری از دستشان برنيامد، اينك با اين كانديداها و مردمی كه به آنها اعتماد ندارند، چه خواهند كرد؟ فرض كنيم اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست جمهوری پيروز شوند و سه سال بعد، دوباره مجلس را در اختيار بگيرند. در آن صورت بايد پروژه تقويت جامعه مدنی را دنبال نمايند. اولين اقدام آنها بايد تغيير قانون اصناف باشد. ولی شورای نگهبان آن را رد می‌كند. مگر استقلال وكلا كه در برنامه چهارم بود را شورای نگهبان رد نكرد و مجلس هفتم آن را از برنامه حذف نكرد؟ قانون نظام پزشكی به صورتی است كه صلاحيت پزشكان كانديدا را نظام سياسی بايد تأييد نمايد. تغيير قانون برای افزايش قدرت اصناف و انجمن‌ها و سازمانهای غير دولتی، مقبول رهبری و شورای نگهبان منصوب او نخواهد بود. شورای نگهبان اصلاح قانون مطبوعات را خلاف شرع اعلام كرد، برای آنكه رهبری مخالف اصلاح قانون مطبوعات بود. مسأله هيأت منصفه، تعريف جرم سياسی و... نيز بر همگان روشن است كه چه شد. آنها فقط انجمنهای دولتی را به رسميت می‌شناسند.
دموكراسی از وجود جامعه مدنی قدرتمند خبر می‌دهد كه بر اساس مجموعه گوناگونی از گروههای متوسط، از انجمنهای زنان و اتحاديه‌های كارگری گرفته تا تعاونيها و اتاقهای بازرگانی، بنا شده است. چنين گروههايی احتمالاً به عنوان موثرترين وسيله در خدمت انتقال مطالبات اجتماعی به تصميم‌گيرندگان قرار می‌گيرند. همچنين می‌توانند با توضيح معنای دموكراسی برای كسانی كه با آنها سر و كار دارند نقش آموزش مهمی ايفا كنند. نظرية دموكراتيك آزادی‌خواهانه از آغاز انجمنهايی را كه داوطلبانه شكل گرفته‌اند مكمل اساسی نهادهای سياسی رسمی در دموكراسی مبتنی بر نمايندگی، از قبيل احزاب سياسی، مجالس قانونگذاری، و مسؤولان اجرايی منتخب مردم، تلقی كرده است. آزادی شهروندان در سازمان دادن جامعه مدنی پايه و اساسی را برای تعدد منافع و عقايد مردم فراهم می‌آورد و دموكراسی چندحزبی را امكان‌پذير و محقق می‌سازد. جامعه‌ای متشكل از شهروندان فعال، مستقل، و سازمان‌يافته نيز ضامنی است برای آن كه دولت پا را از محدوده‌های خاص خود فراتر نگذارد و برای اختيارات و آزاديهايی كه افراد بايد بدون دخالت دولت از آنها برخوردار باشند مزاحمتی ايجاد نكند.
اين همان چيزی است كه نظام مستقر راه بدان نمی‌دهد و از طريق قانونی نمی‌توان بدان دست يافت مگر آنكه از طريق نافرمانی مدنی اقدام به تأسيس انجمنهای واقعی مستقل از دولت شود كه آنهم با شعار قانون‌گرايی اصلاح‌طلبان حاكم سازگار نيست. يعنی راه‌اندازی اتحاديه كارگری مستقل از دولت، انجمن پزشكان مستقل از دولت، انجمنهای دانشجويی مستقل از دولت و...
برخی برای حل اين مسائل پيشنهاد می‌كنند فردی چون دكتر محمد مصدق را كانديدا نماييد تا در مقابل رهبر و نهادهای تابع او بايستد. اولاً در ميان كانديداهای اعلام‌شده فردی كه كوچكترين شباهتی به دكتر مصدق داشته باشد يافت نمی‌شود. گروههای اصلاح‌طلب دائماً گوشزد می‌كنند بايد انتظارات را محدود كرد، كار زيادی نمی‌توان صورت داد. ثانياً: صلاحيت فردی مصدق‌گونه مورد تأييد قرار نخواهد گرفت.
برخی ديگر بر اين نكته تأكيد دارند كه در كشورهايی كه انقلاب صورتی تحقق يافت مردم، به جای تحريم، در انتخابات شركت نمودند. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه در آنجا فرآيند انتخابات عادلانه زير نظر مجامع بين‌المللی برگزار می‌شود و رهبر مخالفان حذف نمی‌شود. اگر نظام حاكم در شمارش آراء تقلب نمايد، انقلاب مخملی با حمايت خارجی به وقوع می‌پيوندد. از سوی ديگر مبارزه بر سر قدرت اصلی در كشور است. اما در اينجا قدرت اصلی در دست رهبر مادام‌العمر است و او همه‌كاره است. كلية نهادهای انتصابی يك رئيس‌جمهور آزاديخواه را به تداركاتچی تبديل خواهند كرد. در آنجا كانديدای مخالفان در مقابل رهبر نظام مستقر می‌ايستد و خودكامگی و فساد او را به طور علنی برملا می‌سازد. ولی در اينجا كليه كانديداها می‌بايست التزام نظری و عملی و ارادت خود به رهبری را به اثبات برسانند. قوه قضائيه نه تنها بی‌طرف و مستقل نيست، بلكه تابع فرمايشات رهبر است. اصلاح‌طلبان وقتی دولت و مجلس ششم را با آراء اكثريت مردم در اختيار داشتند، برای دموكراسی كاری از دستشان برنيامد، اينك با اين كانديداها و مردمی كه به آنها اعتماد ندارند، چه خواهند كرد؟ فرض كنيم اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست جمهوری پيروز شوند و سه سال بعد، دوباره مجلس را در اختيار بگيرند. در آن صورت بايد پروژه تقويت جامعه مدنی را دنبال نمايند. اولين اقدام آنها بايد تغيير قانون اصناف باشد. ولی شورای نگهبان آن را رد می‌كند. مگر استقلال وكلا كه در برنامه چهارم بود را شورای نگهبان رد نكرد و مجلس هفتم آن را از برنامه حذف نكرد؟ قانون نظام پزشكی به صورتی است كه صلاحيت پزشكان كانديدا را نظام سياسی بايد تأييد نمايد. تغيير قانون برای افزايش قدرت اصناف و انجمن‌ها و سازمانهای غير دولتی، مقبول رهبری و شورای نگهبان منصوب او نخواهد بود. شورای نگهبان اصلاح قانون مطبوعات را خلاف شرع اعلام كرد، برای آنكه رهبری مخالف اصلاح قانون مطبوعات بود. مسأله هيأت منصفه، تعريف جرم سياسی و... نيز بر همگان روشن است كه چه شد. آنها فقط انجمنهای دولتی را به رسميت می‌شناسند.
دموكراسی از وجود جامعه مدنی قدرتمند خبر می‌دهد كه بر اساس مجموعه گوناگونی از گروههای متوسط، از انجمنهای زنان و اتحاديه‌های كارگری گرفته تا تعاونيها و اتاقهای بازرگانی، بنا شده است. چنين گروههايی احتمالاً به عنوان موثرترين وسيله در خدمت انتقال مطالبات اجتماعی به تصميم‌گيرندگان قرار می‌گيرند. همچنين می‌توانند با توضيح معنای دموكراسی برای كسانی كه با آنها سر و كار دارند نقش آموزش مهمی ايفا كنند. نظرية دموكراتيك آزادی‌خواهانه از آغاز انجمنهايی را كه داوطلبانه شكل گرفته‌اند مكمل اساسی نهادهای سياسی رسمی در دموكراسی مبتنی بر نمايندگی، از قبيل احزاب سياسی، مجالس قانونگذاری، و مسؤولان اجرايی منتخب مردم، تلقی كرده است. آزادی شهروندان در سازمان دادن جامعه مدنی پايه و اساسی را برای تعدد منافع و عقايد مردم فراهم می‌آورد و دموكراسی چندحزبی را امكان‌پذير و محقق می‌سازد. جامعه‌ای متشكل از شهروندان فعال، مستقل، و سازمان‌يافته نيز ضامنی است برای آن كه دولت پا را از محدوده‌های خاص خود فراتر نگذارد و برای اختيارات و آزاديهايی كه افراد بايد بدون دخالت دولت از آنها برخوردار باشند مزاحمتی ايجاد نكند.
اين همان چيزی است كه نظام مستقر راه بدان نمی‌دهد و از طريق قانونی نمی‌توان بدان دست يافت مگر آنكه از طريق نافرمانی مدنی اقدام به تأسيس انجمنهای واقعی مستقل از دولت شود كه آنهم با شعار قانون‌گرايی اصلاح‌طلبان حاكم سازگار نيست. يعنی راه‌اندازی اتحاديه كارگری مستقل از دولت، انجمن پزشكان مستقل از دولت، انجمنهای دانشجويی مستقل از دولت و...
٣ـ٢ـ گذار به دموكراسی: جاده‌ای كه اصلاح‌طلبان در آن گام می‌زنند، مسيری نيست كه به نظام دموكراتيك منتهی شود. گذار از سلطانيسم به دموكراسی نيازمند «مشروعيت‌زدايی» از نظام حاكم و «عدم همكاری» با حاكم شخصی است. ولی اصلاح‌طلبان از طريق همكاری با حاكم خودكامه، مشروعيت داخلی و بين‌المللی برای او توليد می‌كنند. نظام خودكامه و ستمگر، در اثر «عدم همكاری مستمر» مردم، ضعيف و ناتوان می‌شود و بدين ترتيب شرايط برای گذار به دموكراسی مهيا می‌گردد. نيروها و گروههای دموكرات بايد آگاهانه و عامدانه انديشه عدم همكاری را در جامعه گسترش داده و آن را در بين كلية اقشار مردم فراگير كنند. كلية نخبگان بايد از همكاری با نظام خودكامه خودداری ورزند. هزاران گونه مختلف از روشهای عدم همكاری وجود دارد كه در عمل می‌توان به نحو احسن از آنها استفاده كرد. «منابع انسانی» يكی از منابع مهم قدرت سياسی است. تعداد افراد و گروههايی كه از حاكمان خودكامه اطاعت و با آنان همكاری می‌نمايند، اهميت مهمی در تثبيت نظام خودكامه دارد. اگر عدم همكاری توسط بخش وسيعی از مردم به كار گرفته شود، نظام خودكامه گرفتار مشكلات اساسی خواهد شد. بازپس‌گيری «حمايت» و «پشتيبانی»، مهمترين اقدام جهت محو ديكتاتوری است.
از سوی ديگر مشروعيت اخلاقی و سياسی رژيم بايد مورد مناقشه قرار گيرد. هر نظامی به ميزان مشروعيت (حق فرمانروايی) خود فرمانبرداری و همكاری دريافت می‌نمايد. هر چه مشروعيت افزايش يابد، فرمانبرداری (اطاعت از قوانين و فرامين) و همكاری قابل اتكاتر خواهد بود. حق حاكميت (سلطه) فرمانروايان و وظيفه فرمانبرداری شهروندان يكی از مسائل اصلی مشروعيت نظامهای سياسی است. مشروعيت‌زدايی از حاكم خودكامه بايد در عمل خود را به نمايش بگذارد.
كسب مشروعيت بر اصول يا اهداف رسمی رژيم، نحوه سياست‌گذاری و حتی ساختار سياسی رژيمها تأثيرگذار است. فقدان مشروعيت، رژيمهای خودكامه را ملزم می‌نمايد تا از ابزارهای نسبتاً پرهزينه برای مطيع كردن دولت و جامعه در حد گسترده‌ای بهره گيرند. رژيمهای غير دموكراتيك از دو شيوة ابزار ايدئولوژيك و انتخابات دموكراتيك برای كسب مشروعيت استفاده می‌كنند. مشروعيت ايدئولوژيكی متضمن مشروعيت غير مستقيم رژيم برحسب اهداف و اصولی است كه در ايدئولوژی مربوطه پاس داشته شده‌اند. تفوق دموكراسی در عصر كنونی منجر به آن شده تا هر حكومت مشروعی مبتنی بر گزينش مردم، اراده عمومی يا ساير شالوده‌های دموكراتيك باشد. انتخابات نيمه‌رقابتی (semi-competitive election)، معروفترين شيوه‌ای است كه يك ديكتاتوری بر اساس آن می‌تواند مدعی مشروعيت انتخاباتی/دموكراتيك شود. ديكتاتوری‌های دموكراتيك‌مآب (democratically disguised dictatorships)، يعنی ديكتاتوری‌هايی كه سيمای خود را با نقاب دموكراسی پوشانده‌اند، از انتخابات نيمه رقابتی بين مقامات دولتی منتخب كه قدرتشان بسيار محدود است و همگی مورد تأييد رژيم‌اند، برای مشروعيت‌بخشی استفاده می‌كنند. انتخابات نيمه‌رقابتی همراه با تقلب ويترين مشروعيت‌بخش نظامهای خودكامه است. ديكتاتوری‌هايی كه نقابی دموكراتيك به چهره می‌زنند، از منابع و فرصت‌های حمايتی دولت برای كاهش رقابت در انتخابات سود می‌جويند. در واقع انتخابات در اين رژيمها با يك تاس دست‌كاری شده يا متقلبانه بازی می‌شود. فقدان آزادی، انصاف و بی‌طرفی در هدايت و اجرای انتخابات ويژگيهای اصلی انتخابات آنهاست.
اين گمان باطل اصلاح‌طلبان كه فقط با حضور فعال در حاكميت می‌توان كاری انجام داد، در عمل فقط منتهی به اين شد كه آنها به عنوان ويترين نظام در داخل و خارج از كشور عمل كنند. همكاری گسترده اصلاح‌طلبان طی ٨ سال گذشته از طريق حضور در قوه مجريه و قوه مقننه، اگر برای دموكراسی ايرانی دستاوردی در پی نداشت، اما برای خودكامگان مشروعيت‌آفرين بود. رفتار آيت‌الله منتظری طی سالهای گذشته بهترين نمونه عدم همكاری و مشروعيت‌زدايی از خودكامگی است. آيت‌الله صانعی هم به دليل عدم همكاری با رژيم ( = ولی فقيه) مغضوب است.
چرا زمانی كه محمدرضا شجريان طی نامه‌ای اعلام كرد ديگر اجازه نمی‌دهد صدا و سيما صدايش را پخش كند، اين اقدام مهم تلقی شد؟ برای آنكه آن اقدام يكی از مصاديق «عدم همكاری» و «مشروعيت‌زدا» بود. چرا استعفای آيت‌الله طاهری از امامت جمعه شهر اصفهان مهم بود؟ برای آنكه اين اقدام مصداق مهمی از «عدم همكاری» بود كه به مشروعيت‌زدايی منتهی می‌شد. وقتی همسر فرهاد اعلام می‌نمايد فرهاد هرگز اجازه نداد كه صدايش از صدا و سيما پخش شود، اين اقدام خودداری از همكاری است.
معلوم نيست سكوت آقايان موسوی اردبيلی، موسوی خوئينی‌ها، مهندس موسوی، عبدالله نوری، غلامحسين كرباسچی، عطاءالله مهاجرانی و... را چگونه بايد تفسير كرد. اگر آنها آگاهانه و عامدانه از همكاری با نظام خودداری كرده‌اند، عمل آنها، به ميزان اعتباری كه دارند، مشروعيت‌زداست.
شركت در انتخابات (كانديداتوری و رأی دادن) بهترين نمونه همكاری و مشروعيت‌بخشی به نظام است. در صورتی كه تحريم انتخابات يكی از مصاديق مهم عدم همكاری و مشروعيت‌زدايی از خودكامگی است. تحريم انتخابات گام اول در عدم همكاری است. تحريم مسؤوليت‌ها و مشاغل دولتی، تحريم اداره‌ها، مؤسسه‌ها و ساير عناصر دولتی، خودداری از قبول (و همكاری با) مأموران انتصابی حاكميت، خودداری از انحلال سازمانها و مؤسسه‌های مستقل و... برخی ديگر از وجوه عدم همكاری‌اند كه بايد مد نظر قرار گيرند. روشهای عدم همكاری اجتماعی و عدم همكاری اقتصادی نيز وجود دارند كه بايد بدانها عمل شود.
اصلاح‌طلبان با گرم كردن تنور انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری، كمكی به فرآيند دموكراسی نمی‌كنند. همانطور كه در انتخابات شوراهای شهر و مجلس هفتم نكردند. تنها دستاورد اقدام آنها استفاده‌ای است كه محافظه‌كاران پس از انتخابات برای مشروع جلوه دادن خود و نظام مستقر از آن می‌كنند.[٥]
٣. كارآيی تحريم:
تحريم انتخابات توسط دموكراتهای آزاديخواه تا چه حد
مؤثر است و چند درصد مردم به دنبال نخبگان و روشنفكران انتخابات را
تحريم خواهند كرد؟
كل واجدين شرايط شركت در انتخابات يك طيف را تشكيل می‌دهند. در يك سر طيف ٣٠ درصد از واجدين شرايط قرار دارند كه حتماً در انتخابات شركت می‌كنند و در سوی مقابل ٣٠ درصد ديگر از واجدين شرايط قرار دارند كه قطعاً در انتخابات شركت نمی‌كنند. چهل درصد باقی‌مانده افراد مردد و بلاتكليفی هستند كه عمده تبليغات طرفين برای شركت يا عدم شركت در انتخابات بر روی آنها متمركز خواهد بود.
شركت می‌كنند ........... بلاتكليف‌اند .......... شركت نمی‌كنند
٣٠ درصد ........................ ٤٠ درصد .............. ٣٠ درصد
معمولاً حدود ٢٠ درصد كل واجدين شرايط به محافظه‌كاران رأی می‌دهند. تمام كوشش محافظه‌كاران معطوف به آن است كه آراءشان را تا ٣٠ درصد كل واجدين شرايط افزايش دهند. (در شهرهای بزرگ چون تهران، شيراز، اصفهان، تبريز، مشهد و... آراء محافظه‌كاران معمولاً از ١٠ درصد تجاوز نمی‌كند).
اصلاح‌طلبان، برای پيروزی، سعی می‌نمايند تا با ترغيب مردم به شركت فعال و گسترده در انتخابات، كل آراء را به حدود ٧٠ درصد كل واجدين شرايط برسانند. (به دليل ثبوت نسبی آراء محافظه‌كاران، پيروزی اصلاح‌طلبان منوط به شركت گسترده مردم در انتخابات است).
از سوی ديگر تحريم‌كنندگان انتخابات می‌بايست سعی نمايند با جذب ٤٠ درصد بلاتكليف‌ها، ميزان عدم شركت را از ٣٠ درصد، تا ٧٠ درصد افزايش دهند.
جدول زير انواع تقسيم آراء را در اين چارچوب به تصوير می‌كشد.[٦] در اين جدول آراء تحريم‌كنندگان از ٣٠ درصد تا ٧٠ درصد افزايش می‌يابد و برمبنای آن، آراء محافظه‌كاران و اصلاح‌طلبان محاسبه شده است. آراء محافظه‌كاران در اين جدول بين ٢٠ درصد تا ٣٠ درصد كل واجدين شرايط متغير است.
تحريم گسترده انتخابات توسط نخبگان فرهنگی ـ سياسی می‌تواند به عدم شركت مردم در انتخابات منجر شود و عدم مشروعيت نظام را برملا نمايد. اگر اين اقدام صورت پذيرد، ميزان تحريم از ٥٥ درصد تا ٧٠ درصد خواهد بود.
شركت كنندگان / تحريم‌كنندگان
٠٠٠ , ٦٠٠ , ٢١ = ٤٥% / ٠٠٠ , ٤٠٠ , ٢٦ = ٥٥%
٠٠٠ , ٢٠٠ , ١٩ = ٤٠% / ٠٠٠ , ٨٠٠ , ٢٨ = ٦٠%
٠٠٠ , ٨٠٠ , ١٦ = ٣٥% / ٠٠٠ , ٢٠٠ , ٣١ = ٦٥%
٠٠٠ , ٤٠٠ , ١٤ = ٣٠% / ٠٠٠ , ٦٠٠ , ٣٣ = ٧٠%
اشكال:
كل واجدين شرايط شركت در انتخابات يك طيف را تشكيل می‌دهند. در يك سر طيف ٣٠ درصد از واجدين شرايط قرار دارند كه حتماً در انتخابات شركت می‌كنند و در سوی مقابل ٣٠ درصد ديگر از واجدين شرايط قرار دارند كه قطعاً در انتخابات شركت نمی‌كنند. چهل درصد باقی‌مانده افراد مردد و بلاتكليفی هستند كه عمده تبليغات طرفين برای شركت يا عدم شركت در انتخابات بر روی آنها متمركز خواهد بود.
شركت می‌كنند ........... بلاتكليف‌اند .......... شركت نمی‌كنند
٣٠ درصد ........................ ٤٠ درصد .............. ٣٠ درصد
معمولاً حدود ٢٠ درصد كل واجدين شرايط به محافظه‌كاران رأی می‌دهند. تمام كوشش محافظه‌كاران معطوف به آن است كه آراءشان را تا ٣٠ درصد كل واجدين شرايط افزايش دهند. (در شهرهای بزرگ چون تهران، شيراز، اصفهان، تبريز، مشهد و... آراء محافظه‌كاران معمولاً از ١٠ درصد تجاوز نمی‌كند).
اصلاح‌طلبان، برای پيروزی، سعی می‌نمايند تا با ترغيب مردم به شركت فعال و گسترده در انتخابات، كل آراء را به حدود ٧٠ درصد كل واجدين شرايط برسانند. (به دليل ثبوت نسبی آراء محافظه‌كاران، پيروزی اصلاح‌طلبان منوط به شركت گسترده مردم در انتخابات است).
از سوی ديگر تحريم‌كنندگان انتخابات می‌بايست سعی نمايند با جذب ٤٠ درصد بلاتكليف‌ها، ميزان عدم شركت را از ٣٠ درصد، تا ٧٠ درصد افزايش دهند.
جدول زير انواع تقسيم آراء را در اين چارچوب به تصوير می‌كشد.[٦] در اين جدول آراء تحريم‌كنندگان از ٣٠ درصد تا ٧٠ درصد افزايش می‌يابد و برمبنای آن، آراء محافظه‌كاران و اصلاح‌طلبان محاسبه شده است. آراء محافظه‌كاران در اين جدول بين ٢٠ درصد تا ٣٠ درصد كل واجدين شرايط متغير است.
تحريم گسترده انتخابات توسط نخبگان فرهنگی ـ سياسی می‌تواند به عدم شركت مردم در انتخابات منجر شود و عدم مشروعيت نظام را برملا نمايد. اگر اين اقدام صورت پذيرد، ميزان تحريم از ٥٥ درصد تا ٧٠ درصد خواهد بود.
شركت كنندگان / تحريم‌كنندگان
٠٠٠ , ٦٠٠ , ٢١ = ٤٥% / ٠٠٠ , ٤٠٠ , ٢٦ = ٥٥%
٠٠٠ , ٢٠٠ , ١٩ = ٤٠% / ٠٠٠ , ٨٠٠ , ٢٨ = ٦٠%
٠٠٠ , ٨٠٠ , ١٦ = ٣٥% / ٠٠٠ , ٢٠٠ , ٣١ = ٦٥%
٠٠٠ , ٤٠٠ , ١٤ = ٣٠% / ٠٠٠ , ٦٠٠ , ٣٣ = ٧٠%
اشكال:
در برخی از جوامع دموكراتيك معمولاً بين ٣٥ تا ٤٠ درصد
مردم در انتخابات شركت می‌كنند. تحريم انتخابات در ايران حتی اگر منجر
به عدم شركت ٦٠ تا ٦٥ درصد مردم شود، هنوز ميزان آراء با ميزان آراء
برخی نظامهای دموكراتيك برابر است. بدين ترتيب همانگونه كه عدم شركت
٦٠ تا ٦٥ درصد مردم در انتخابات برخی از جوامع دموكراتيك، نظامهای آنها
را از مشروعيت ساقط نمی‌كند، عدم شركت ٦٠ تا ٦٥ درصد مردم در انتخابات
نهمين دوره رياست جمهوری هم نظام جمهوری اسلامی را نامشروع
نمی‌كند.
پاسخ: چند تفاوت در اينجا وجود دارد كه بايد بدانها توجه شود. اولاً در نظامهای دموكراتيك مشروعيت نظام متمايز از مشروعيت زمامداران است. ازينرو از مشروعيت افتادن حاكمان به زوال مشروعيت نظام منجر نمی‌شود. در حاليكه در نظام های خودكامه مشروعيت نظام عين مشروعيت زمامداران است. از مشروعيت افتادن زمامداران همان و از مشروعيت افتادن نظام همان.
ثانياً: برگزاری انتخابات آزاد شرط لازم (اما نه شرط كافی) مشروعيت نظامهای دموكراتيك است. نظامهای دموكراتيك به دليل پذيرش داوری مردم در عرصه عمومی، آزادی بيان و اجتماعات، رعايت حقوق بشر، به رسميت شناختن حقوق اقليتها، تفكيك عرصه عمومی از عرصه خصوصی، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، جامعه مدنی گسترده، تساهل و تسامح و رواداری، مجازات نكردن افراد به دليل عقايد دگرانديشانه و... مشروع‌اند. در اين نوع جوامع، به دليل تثبيت نهادهای دموكراتيك و اطمينان از رعايت حقوق شهروندی، ممكن است اكثريت مردم در انتخابات شركت ننمايند. اما نظامهای اقتدارگرا، نامشروع‌اند چرا كه حقوق بشر را نقض می‌كنند، جامعه مدنی را سركوب می‌كنند، آزادی بيان و اجتماعات را به رسميت نمی‌شناسند، حاكم خودكامه در آنجا خدايی می‌كند، دولت پاسخگو وجود ندارد، مخالفان را زندانی و شكنجه می‌كنند. اين نوع نظامها و حاكم خودكامه آن به آرای صوری اكثريت مردم نياز دارند تا رژيم خود را مشروع جلوه دهند. ازينرو در اين نوع جوامع اعلام می‌كنند كه بيش از ٩٠ درصد مردم در انتخابات شركت كرده و به نظام حاكم رأی داده‌اند.[٧] بدين ترتيب عدم شركت در انتخابات در اين نوع جوامع، قطعاً به معنای مخالفت با نظام حاكم است.
اما آراء شركت كنندگان در انتخابات را بايد به صورت زير تبيين كرد. برخی از شركت كنندگان از وابستگان نظام‌اند و منافع مستقيم نظام نصيب آنها می‌شود. برخی ديگر به دليل ترس و وحشت در انتخابات شركت می‌كنند تا پيامدهای منفی عدم شركت گريبان آنها را نگيرد (مثلاً ترس از رد صلاحيت توسط گزينش كنكور به دليل عدم شركت در انتخابات، ترس سربازان و نظاميان و زندانيان از مجازات، ترس كارمندان از اخراج يا عدم ترقی يا ترس از ندادن پاسپورت). علاوه بر اينها حجم بالايی از آراء محصول تقلب است. يعنی نظام حاكم برای نشان دادن مشروعيت خود، ميزان آراء را بسيار بالاتر از واقعيت اعلام می‌نمايد.
بدين ترتيب هر گونه انتخابات در نظامهای اقتدارگرا، بدون نظارت نهادهای معتبر بين‌المللی، فاقد اعتبار و مخدوش است.
پس مقايسه آراء اين نوع جوامع با جوامع دموكراتيك فاقد اعتبار علمی است.
٤. احتمال تجزيه ايران:
پاسخ: چند تفاوت در اينجا وجود دارد كه بايد بدانها توجه شود. اولاً در نظامهای دموكراتيك مشروعيت نظام متمايز از مشروعيت زمامداران است. ازينرو از مشروعيت افتادن حاكمان به زوال مشروعيت نظام منجر نمی‌شود. در حاليكه در نظام های خودكامه مشروعيت نظام عين مشروعيت زمامداران است. از مشروعيت افتادن زمامداران همان و از مشروعيت افتادن نظام همان.
ثانياً: برگزاری انتخابات آزاد شرط لازم (اما نه شرط كافی) مشروعيت نظامهای دموكراتيك است. نظامهای دموكراتيك به دليل پذيرش داوری مردم در عرصه عمومی، آزادی بيان و اجتماعات، رعايت حقوق بشر، به رسميت شناختن حقوق اقليتها، تفكيك عرصه عمومی از عرصه خصوصی، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، جامعه مدنی گسترده، تساهل و تسامح و رواداری، مجازات نكردن افراد به دليل عقايد دگرانديشانه و... مشروع‌اند. در اين نوع جوامع، به دليل تثبيت نهادهای دموكراتيك و اطمينان از رعايت حقوق شهروندی، ممكن است اكثريت مردم در انتخابات شركت ننمايند. اما نظامهای اقتدارگرا، نامشروع‌اند چرا كه حقوق بشر را نقض می‌كنند، جامعه مدنی را سركوب می‌كنند، آزادی بيان و اجتماعات را به رسميت نمی‌شناسند، حاكم خودكامه در آنجا خدايی می‌كند، دولت پاسخگو وجود ندارد، مخالفان را زندانی و شكنجه می‌كنند. اين نوع نظامها و حاكم خودكامه آن به آرای صوری اكثريت مردم نياز دارند تا رژيم خود را مشروع جلوه دهند. ازينرو در اين نوع جوامع اعلام می‌كنند كه بيش از ٩٠ درصد مردم در انتخابات شركت كرده و به نظام حاكم رأی داده‌اند.[٧] بدين ترتيب عدم شركت در انتخابات در اين نوع جوامع، قطعاً به معنای مخالفت با نظام حاكم است.
اما آراء شركت كنندگان در انتخابات را بايد به صورت زير تبيين كرد. برخی از شركت كنندگان از وابستگان نظام‌اند و منافع مستقيم نظام نصيب آنها می‌شود. برخی ديگر به دليل ترس و وحشت در انتخابات شركت می‌كنند تا پيامدهای منفی عدم شركت گريبان آنها را نگيرد (مثلاً ترس از رد صلاحيت توسط گزينش كنكور به دليل عدم شركت در انتخابات، ترس سربازان و نظاميان و زندانيان از مجازات، ترس كارمندان از اخراج يا عدم ترقی يا ترس از ندادن پاسپورت). علاوه بر اينها حجم بالايی از آراء محصول تقلب است. يعنی نظام حاكم برای نشان دادن مشروعيت خود، ميزان آراء را بسيار بالاتر از واقعيت اعلام می‌نمايد.
بدين ترتيب هر گونه انتخابات در نظامهای اقتدارگرا، بدون نظارت نهادهای معتبر بين‌المللی، فاقد اعتبار و مخدوش است.
پس مقايسه آراء اين نوع جوامع با جوامع دموكراتيك فاقد اعتبار علمی است.
٤. احتمال تجزيه ايران:
برخی از آزاديخواهان و اصلاح‌طلبان نگران تجزيه
ايرانند و خطر آن را دائماً گوشزد می‌نمايند. به نظر آنها، تحريم
انتخابات و مشروعيت‌زدايی از نظام می‌تواند به تقويت موضع جدايی‌طلبان
و حمايت خارجی از آنها بينجامد و اين امر می‌تواند به تجزيه ايران منجر
شود.
حتی احتمال اندك اين خطر، هر ايران‌دوستی را نگران و انديشناك می‌كند. تماميت ارضی ايران يكی از اصول پذيرفته شده تمامی دموكراتهای جمهوريخواه است. برای برآورد ميزان واقعی بودن اين احتمال، بايد آن را از دو زاويه مورد بررسی قرار داد:
١ـ٤: زمينه داخلی: تفاوتهای قومی در ايران و رفتارهای تبعيض‌آميز نظام با آنها، واقعيتی انكارناكردنی است. سنّی‌ها بسيار كمتر از شيعيان، كردها و اعراب نيز بسيار كمتر از فارس‌ها در نظام سياسی نقش دارند. مناصب حكومتی به نحو بسيار تبعيض‌آميز به نفع شيعيان و فارس‌زبانها تقسيم شده است. استانها از نظر وضعيت اقتصادی، تفاوت چشمگيری با يكديگر دارند. همه اينها ناشی از سياستهای غلط زمامداران مركزنشين است.
ولی هيچ جنبش مطرح جدايی‌طلبانه داخلی وجود ندارد كه خواهان جدايی مناطق خاصی از ايران باشد. نخبگان اقوام مختلف، به دنبال رفع تبعيض و مشاركت عادلانه در نظام سياسی‌اند. فدراليسم در چارچوب يك نظام دموكراتيك، حداكثر درخواستی است كه امكان تحقق عملی دارد و دموكراتها از آن حمايت می‌كنند.
آنان كه خطر تجزيه را جدی فرض می‌كنند، چند استان كشور را مستعد چنان كاری می‌دانند: استانهای كردنشين، استانهای ترك‌نشين، سيستان و بلوچستان و خوزستان. به طور طبيعی مشاركت مردم استانهای استقلال‌طلب در انتخابات بايد بسيار كمتر از ديگر استانها باشد. با اين حال، استانهای كردستان (٨٣/١٢ درصد واجدين شرايط) و سيستان و بلوچستان (٣٩/٣٤ درصد واجدين شرايط) كه در ابتدای انقلاب با مشاركت كم در اولين دورة انتخابات رياست جمهوری شركت كردند، در هشتمين دورة رياست جمهوری به ترتيب با ٤٥/٥٣ و ١٣/٧٠ درصد واجدين شرايط در انتخابات شركت كرده‌اند. ميزان مشاركت مردم خوزستان (جز در سه دوره) با اينكه همواره كمتر از متوسط كل كشور بوده، ولی همواره نزديك به متوسط كل كشور بوده است. مشاركت مردم استان آذربايجان شرقی همواره زير متوسط كل كشور بوده و سير نزولی داشته است. نكته جالب توجه اينكه وضع اقتصادی استان آذربايجان شرقی بهتر از استانهای محروم كشور است و از نظر سياسی نيز نسبت به استانهای ديگر سهم مناسبی در حاكميت دارند. رهبر كشور ترك‌زبان است، رئيس مجلس خبرگان ترك‌زبان است.
اطلاعات آماری انتخابات سراسری رياست جمهوری اسلامی ايران به تفكيك استان ـ اولين دوره الی هشتمين دوره
٢ـ٤: زمينه خارجی: مهمترين طرح برای خاورميانه، طرح خاورميانه بزرگ آمريكا و هم‌پيمانان اوست. پيش‌فرض اساسی اين طرح اين است كه حكومتهای خودكامه از يك سو و فقر اقتصادی از ديگر سو، منشاء بنيادگرايی و تروريسم‌اند. استبداد تروريسم‌پرور و فقرگستر است. اگر منطقه دموكراتيك شود، تروريسم و بنيادگرايی محو، امنيت برقرار و رونق اقتصادی برای منطقه به دنبال خواهد آورد.اين امر به نفع سرمايه‌داری جهانی است كه به دنبال بازارهای امن می‌گردد.
در اين طرح و طرحهای مشابه، مقوله‌ای به نام تجزيه كشوری خاص وجود ندارد. ايران و افغانستان و عراق و سوريه و لبنان و عربستان و كويت و ... بايد دموكراتيك شوند، نه تجزيه. كما اينكه در راديكالترين مدلهای دموكراتيك كردن منطقه، يعنی دموكراتيك كردن از طريق حمله نظامی و اشغال كشورهای افغانستان و عراق، نه تنها طرحی برای تجزيه اين دو كشور وجود نداشت، بلكه تمام كوشش مصروف آن شد كه با شركت تمام اقوام و فِرَق و گروهها، نوعی حكومت دموكراتيك تكثرگرا بر اين دو كشور حاكم شود.[٨] جورج بوش اخيراً اعلام كرده است، «موفقيت دموكراسی در عراق پيامی را برای سرزمين‌های ميان بيروت تا تهران می‌فرستد مبنی بر اينكه آزادی می‌تواند آينده هر ملتی باشد.»[٩] اگر عراق مدل دموكراسی آمريكايی برای منطقه باشد، تجزيه هيچ كشوری مطرح نخواهد بود.[١٠] از سوی ديگر از نظر تهديدهای قومی، عراق بسيار مستعدتر از ايران برای تجزيه بود ولی عراق تجزيه نشد و طرحی برای تجزيه آن كشور وجود نداشت. سهل است يك كرد به عنوان رئيس جمهور آن كشور انتخاب شد. او (جلال طالبانی) می‌گويد: «كردستان مستقل نمی‌تواند به حيات خود ادامه دهد. كُردها نيز مثل هر مردم ديگری دوست دارند سرنوشت خودشان را تعيين كنند. اما آنها فهميده‌اند كه اين امر با واقعيت نمی‌خواند و امكان‌پذير نيست. زيرا هر چند همسايگانمان به ما حمله نمی‌كنند اما مرزهايشان را خواهند بست و يك كردستان مستقل نخواهد توانست به حيات خود ادامه دهد. رؤيا يك چيز است و واقعيت چيزی ديگر. اكثر كردها به فهرست ما، جناح كردها، رأی دادند. جناحی كه خواهان نظام فدرال در عراق است نه كسب استقلال»[١١] اين سخن كسی است كه سالها برای استقلال مبارزه كرده است و حدود ١٥ سال تجربه حكومت كردستان مستقل را در پشت سر دارد.
كشور تركيه در سال ١٩٧٤ با اشغال قبرس شمالی و تقسيم آن كشور به دو بخش ترك و يونانی‌نشين و اعلام جمهوری ترك قبرس شمالی در سال ١٩٨٣، سعی در استقلال آن داشت. اما هيچ كشوری قبرس ترك‌نشين را به رسميت نشناخت و جامعه جهانی به طور يكپارچه خواهان اتحاد دو بخش قبرس شد. تركيه و قبرس شمالی راهی جز عقب‌نشينی نداشتند. در همه‌پرسی ٢٤ آوريل ٢٠٠٤، ٧٠ درصد مردم ترك‌نشين، به طرح دبير كل سازمان ملل رأی دادند تا برخی از تحريم‌های آمريكا و اتحاديه اروپا لغو شود. در انتخابات ٢٨/١/٨٤ محمدعلی طلعت جانشين رئوف دنكتاش شد. وی طرفدار اتحاد دو بخش است. اتحاديه اروپا تا اكتبر ٢٠٠٥ ميلادی به تركيه مهلت داده است تا بحران قبرس را حل و فصل كند. اگر فشارهای گسترده بين‌المللی و خصوصاً آمريكا و اروپا وجود نداشت، تركيه و قبرس شمالی همچنان از تجزيه دفاع می‌كردند، نه از اتحاد.
آمريكا و اروپاييان، به دليل منافع اقتصادی و تأمين امنيت ملی‌شان، به دنبال گسترش دموكراسی در ديگر كشورها و خصوصاً منطقه خاورميانه‌اند. تجزيه كشورها هيچ كمكی به اين فرآيند نمی‌كند. نبايد فراموش كرد كه دموكراسی‌ها با همديگر نمی‌جنگند.
٥. حمله نظامی آمريكا به ايران:
حتی احتمال اندك اين خطر، هر ايران‌دوستی را نگران و انديشناك می‌كند. تماميت ارضی ايران يكی از اصول پذيرفته شده تمامی دموكراتهای جمهوريخواه است. برای برآورد ميزان واقعی بودن اين احتمال، بايد آن را از دو زاويه مورد بررسی قرار داد:
١ـ٤: زمينه داخلی: تفاوتهای قومی در ايران و رفتارهای تبعيض‌آميز نظام با آنها، واقعيتی انكارناكردنی است. سنّی‌ها بسيار كمتر از شيعيان، كردها و اعراب نيز بسيار كمتر از فارس‌ها در نظام سياسی نقش دارند. مناصب حكومتی به نحو بسيار تبعيض‌آميز به نفع شيعيان و فارس‌زبانها تقسيم شده است. استانها از نظر وضعيت اقتصادی، تفاوت چشمگيری با يكديگر دارند. همه اينها ناشی از سياستهای غلط زمامداران مركزنشين است.
ولی هيچ جنبش مطرح جدايی‌طلبانه داخلی وجود ندارد كه خواهان جدايی مناطق خاصی از ايران باشد. نخبگان اقوام مختلف، به دنبال رفع تبعيض و مشاركت عادلانه در نظام سياسی‌اند. فدراليسم در چارچوب يك نظام دموكراتيك، حداكثر درخواستی است كه امكان تحقق عملی دارد و دموكراتها از آن حمايت می‌كنند.
آنان كه خطر تجزيه را جدی فرض می‌كنند، چند استان كشور را مستعد چنان كاری می‌دانند: استانهای كردنشين، استانهای ترك‌نشين، سيستان و بلوچستان و خوزستان. به طور طبيعی مشاركت مردم استانهای استقلال‌طلب در انتخابات بايد بسيار كمتر از ديگر استانها باشد. با اين حال، استانهای كردستان (٨٣/١٢ درصد واجدين شرايط) و سيستان و بلوچستان (٣٩/٣٤ درصد واجدين شرايط) كه در ابتدای انقلاب با مشاركت كم در اولين دورة انتخابات رياست جمهوری شركت كردند، در هشتمين دورة رياست جمهوری به ترتيب با ٤٥/٥٣ و ١٣/٧٠ درصد واجدين شرايط در انتخابات شركت كرده‌اند. ميزان مشاركت مردم خوزستان (جز در سه دوره) با اينكه همواره كمتر از متوسط كل كشور بوده، ولی همواره نزديك به متوسط كل كشور بوده است. مشاركت مردم استان آذربايجان شرقی همواره زير متوسط كل كشور بوده و سير نزولی داشته است. نكته جالب توجه اينكه وضع اقتصادی استان آذربايجان شرقی بهتر از استانهای محروم كشور است و از نظر سياسی نيز نسبت به استانهای ديگر سهم مناسبی در حاكميت دارند. رهبر كشور ترك‌زبان است، رئيس مجلس خبرگان ترك‌زبان است.
اطلاعات آماری انتخابات سراسری رياست جمهوری اسلامی ايران به تفكيك استان ـ اولين دوره الی هشتمين دوره
٢ـ٤: زمينه خارجی: مهمترين طرح برای خاورميانه، طرح خاورميانه بزرگ آمريكا و هم‌پيمانان اوست. پيش‌فرض اساسی اين طرح اين است كه حكومتهای خودكامه از يك سو و فقر اقتصادی از ديگر سو، منشاء بنيادگرايی و تروريسم‌اند. استبداد تروريسم‌پرور و فقرگستر است. اگر منطقه دموكراتيك شود، تروريسم و بنيادگرايی محو، امنيت برقرار و رونق اقتصادی برای منطقه به دنبال خواهد آورد.اين امر به نفع سرمايه‌داری جهانی است كه به دنبال بازارهای امن می‌گردد.
در اين طرح و طرحهای مشابه، مقوله‌ای به نام تجزيه كشوری خاص وجود ندارد. ايران و افغانستان و عراق و سوريه و لبنان و عربستان و كويت و ... بايد دموكراتيك شوند، نه تجزيه. كما اينكه در راديكالترين مدلهای دموكراتيك كردن منطقه، يعنی دموكراتيك كردن از طريق حمله نظامی و اشغال كشورهای افغانستان و عراق، نه تنها طرحی برای تجزيه اين دو كشور وجود نداشت، بلكه تمام كوشش مصروف آن شد كه با شركت تمام اقوام و فِرَق و گروهها، نوعی حكومت دموكراتيك تكثرگرا بر اين دو كشور حاكم شود.[٨] جورج بوش اخيراً اعلام كرده است، «موفقيت دموكراسی در عراق پيامی را برای سرزمين‌های ميان بيروت تا تهران می‌فرستد مبنی بر اينكه آزادی می‌تواند آينده هر ملتی باشد.»[٩] اگر عراق مدل دموكراسی آمريكايی برای منطقه باشد، تجزيه هيچ كشوری مطرح نخواهد بود.[١٠] از سوی ديگر از نظر تهديدهای قومی، عراق بسيار مستعدتر از ايران برای تجزيه بود ولی عراق تجزيه نشد و طرحی برای تجزيه آن كشور وجود نداشت. سهل است يك كرد به عنوان رئيس جمهور آن كشور انتخاب شد. او (جلال طالبانی) می‌گويد: «كردستان مستقل نمی‌تواند به حيات خود ادامه دهد. كُردها نيز مثل هر مردم ديگری دوست دارند سرنوشت خودشان را تعيين كنند. اما آنها فهميده‌اند كه اين امر با واقعيت نمی‌خواند و امكان‌پذير نيست. زيرا هر چند همسايگانمان به ما حمله نمی‌كنند اما مرزهايشان را خواهند بست و يك كردستان مستقل نخواهد توانست به حيات خود ادامه دهد. رؤيا يك چيز است و واقعيت چيزی ديگر. اكثر كردها به فهرست ما، جناح كردها، رأی دادند. جناحی كه خواهان نظام فدرال در عراق است نه كسب استقلال»[١١] اين سخن كسی است كه سالها برای استقلال مبارزه كرده است و حدود ١٥ سال تجربه حكومت كردستان مستقل را در پشت سر دارد.
كشور تركيه در سال ١٩٧٤ با اشغال قبرس شمالی و تقسيم آن كشور به دو بخش ترك و يونانی‌نشين و اعلام جمهوری ترك قبرس شمالی در سال ١٩٨٣، سعی در استقلال آن داشت. اما هيچ كشوری قبرس ترك‌نشين را به رسميت نشناخت و جامعه جهانی به طور يكپارچه خواهان اتحاد دو بخش قبرس شد. تركيه و قبرس شمالی راهی جز عقب‌نشينی نداشتند. در همه‌پرسی ٢٤ آوريل ٢٠٠٤، ٧٠ درصد مردم ترك‌نشين، به طرح دبير كل سازمان ملل رأی دادند تا برخی از تحريم‌های آمريكا و اتحاديه اروپا لغو شود. در انتخابات ٢٨/١/٨٤ محمدعلی طلعت جانشين رئوف دنكتاش شد. وی طرفدار اتحاد دو بخش است. اتحاديه اروپا تا اكتبر ٢٠٠٥ ميلادی به تركيه مهلت داده است تا بحران قبرس را حل و فصل كند. اگر فشارهای گسترده بين‌المللی و خصوصاً آمريكا و اروپا وجود نداشت، تركيه و قبرس شمالی همچنان از تجزيه دفاع می‌كردند، نه از اتحاد.
آمريكا و اروپاييان، به دليل منافع اقتصادی و تأمين امنيت ملی‌شان، به دنبال گسترش دموكراسی در ديگر كشورها و خصوصاً منطقه خاورميانه‌اند. تجزيه كشورها هيچ كمكی به اين فرآيند نمی‌كند. نبايد فراموش كرد كه دموكراسی‌ها با همديگر نمی‌جنگند.
٥. حمله نظامی آمريكا به ايران:
حمله نظامی آمريكا به ايران مسأله ديگری است كه
اذهان بسياری را به خود مشغول كرده است. عقلا به درستی تأكيد می‌كنند
كه نبايد كاری كرد كه آمريكا ايران را مورد تهاجم نظامی قرار دهد. به
گمان برخی، تحريم انتخابات و مشروعيت‌زدايی از نظام می‌تواند زمينه‌ساز
حمله آمريكا به ايران باشد. دموكراتهای جمهوريخواه به هيچ‌وجه موافق
تهاجم نظامی آمريكا به ايران نيستند. اما توجه به چند نكته
ضروريست:
١ــ٥ــ كليه پيش‌بينی‌ها در خصوص احتمال تهاجم نظامی آمريكا به ايران، مبتنی بر عملكرد دولت آمريكا در عراق و افغانستان از يك‌سو و تهديدهای لفظی مقامات آن كشور از ديگرسو است. اما به واقع هيچ‌كس نمی‌داند در شورای امنيت ملی آمريكا و ديگر نهادهای تصميم‌گير آن كشور، چه طرحی درباره ايران تدارك ديده شده است. و جزئيات مراحل آن طرح چيست؟ آن طرح بيش از آنكه به عملكرد مخالفان دولت ايران متكی باشد، به نحوة رفتار رژيم ايران وابسته است. زمامداران آمريكا، با توجه به عملكرد جمهوری اسلامی در چهار زمينه انرژی هسته‌ای و مسأله تروريسم و صلح اعراب و اسرائيل و مسأله حقوق بشر، بر اين باورند كه اين رژيم بايد جای خود را به يك رژيم دموكراتيك بسپارد. اما در خصوص چگونگی گذار ايران به دموكراسی، در بين زمامداران آمريكا اختلاف نظر اساسی وجود دارد. تغيير رژيم از راه فشارهای سياسی يكپارچه جامعه جهانی، ديدگاهی است كه می‌تواند اجماعی بين آنها به وجود آورد. ولی مطرح شدن حمله نظامی، نه‌تنها بين آمريكا و ديگر كشورها شكاف ايجاد می‌نمايد، بلكه بين مقامات آمريكايی و مردم آن كشور اختلاف ايجاد خواهد كرد.[١٢] مستقل از اين مشكلات، بايد ديد كه آيا در شرايط كنونی آمريكا توان حمله نظامی به ايران را دارد يا نه؟
٢ــ٥ــ جنگ واقعی متعارف به منظور اشغال ايران: حمله نظامی آمريكا به عراق و اشغال آن كشور طی دو سال گذشته ماهيانه حدود چهار ميليارد دلار هزينه، روزی دو كشته (حدود ١٥٠٠ كشته طی دو سال)، و استقرار يكصد و پنجاه‌هزار نيروی نظامی به دنبال داشته است.[١٣] با توجه به وسعت خاك و جمعيت ايران، آمريكا برای حمله نظامی به ايران نيازمند حداقل سيصدهزار نيروی نظامی است. مهمترين مشكل جنگ واقعی متعارف اين است كه آمريكا در شرايط حاضر نيروی انسانی لازم برای چنين جنگ گسترده‌ای را در اختيار ندارد. ضمن آنكه آمريكا برای چنين حمله‌ای به بودجه و امكانات نظامی تقريباً دوبرابر آنچه در عراق به كار گرفت نياز دارد. آمريكا فعلاً گرفتار عراق و افغانستان است و بايد به سرعت اوضاع سياسی ـ امنيتی عراق را سر و سامان دهد.
٣ــ٥ــ جنگ محدود: در جنگ محدود فقط به اهداف محدود استراتژيك از راه دور و هوا حمله خواهد شد. در اين حالت توان هسته‌ای ايران نابود شده و زرادخانه موشكی و توان دريايی و مراكز سپاه پاسداران مورد حمله قرار خواهند گرفت. به فرض آنكه اين حمله كاملاً موفقيت‌آميز باشد، دو تحليل مختلف دربارة نتايج آن وجود دارد:
الف. به گمان محافظه‌كاران تندرو آمريكايی، پس از حمله، حكومت كاملاً تضعيف می‌شود، ترس و وحشت مردم ناپديد خواهد شد و مردم به خيابانها ريخته و رژيم را سرنگون خواهند كرد.
ب. به گمان دموكراتهای مخالف جنگ، پس از چنان حمله‌ای، رژيم، مخالفان را به شدت سركوب و فضای سياسی را كاملاً مسدود خواهد كرد. مردم و روشنفكران بيگانه‌ستيز ايرانی، در صورت حمله خارجی، به پشتيبانی از رژيم برخواهند خاست و به جای آنكه رژيم سرنگون شود، تحكيم خواهد شد.
٤ــ٥ــ بهانه حمله نظامی: دولت آمريكا تنها به بهانه وجود سلاح‌های هسته‌ای و عمليات تروريستی می‌تواند به ايران حمله نمايد. در مذاكرات هسته‌ای ايران تاكنون به نحو احسن عقب‌نشينی كرده است. پروتكل الحاقی در عمل در حال اجراست. هرچه را آنها خواستند فعلاً تعطيل شده است. هنوز راه برای عقب‌نشينی‌های بعدی باز است. بدين ترتيب آمريكا نمی‌تواند پرونده ايران را به شورای امنيت سازمان ملل بسپارد. درباره عمليات تروريستی نيز توجه به اين نكته ضروری است كه از خرداد ٧٦ تاكنون هيچيك از مخالفان دولت ايران در اروپا ترور نشده‌اند.[١٤] مسأله حمايت از حزب‌الله، حماس و جهاد اسلامی نيز با عقب‌نشينی ارتش سوريه از لبنان و سياستهای دولت خودمختار محمود عباس در خصوص خلع سلاح كليه گروههای مسلح، رفته‌رفته منتفی خواهد شد. بدين ترتيب اگر بهانه سلاح‌های هسته‌ای و عمليات تروريستی وجود نداشته باشد، به بهانه نقض حقوق بشر، آمريكا نمی‌تواند ايران را مورد تهاجم نظامی قرار دهد. البته اگر ايران به عقب‌نشينی خود ادامه ندهد، امكان ارسال پرونده به شورای امنيت سازمان ملل تقويت خواهد شد.
٥ــ٥ــ به باور دموكراتهای جمهوريخواه تنها راه جلوگيری از رويارويی ايران و آمريكا، استقرار يك نظام دموكراتيك در ايران است. با وجود نظام فعلی و ادامة سياستهايش، امكان رويارويی نظامی تقويت خواهد شد. دموكراتها از طريق تحريم انتخابات، كه اقدامی كاملاً مسالمت‌آميز است، دموكراتيزاسيون ايران را دنبال می‌نمايند. به گمان آنها يك جنبش اجتماعی فراگير دموكرات، می‌تواند از حمله نظامی آمريكا به ايران ممانعت به عمل آورد. در صورت وجود چنان جنبشی، مسأله حمله نظامی منتفی خواهد شد.
از سوی ديگر، آزاديخواهان نمی‌توانند به دليل احتمال حمله آمريكا، از مبارزه در راه آزادی و دموكراسی دست بشويند (به اصطلاح در مقابل امپرياليسم در پشت استبداد بايستند). آيا مجاهدين افغانی به دليل آنكه آمريكا قرار بود به افغانستان حمله كند، مبارزه را كنار نهادند و به طالبان پيوستند؟ آيا مبارزين عراقی به دليل آنكه قرار بود آمريكا به عراق حمله نمايد، مبارزه با رژيم صدام را كنار گذاردند و به رژيم صدام پيوستند؟ اگر چنان می‌كردند از سوی آزاديخواهان دنيا مورد ملامت قرار نمی‌گرفتند؟ می‌توان مخالف تهاجم نظامی آمريكا به ايران بود و در عين حال به مبارزات آزاديخواهانه ادامه داد.
٦ـ انواع رژيمهای غيردموكراتيك و فرآيند گذار:
١ــ٥ــ كليه پيش‌بينی‌ها در خصوص احتمال تهاجم نظامی آمريكا به ايران، مبتنی بر عملكرد دولت آمريكا در عراق و افغانستان از يك‌سو و تهديدهای لفظی مقامات آن كشور از ديگرسو است. اما به واقع هيچ‌كس نمی‌داند در شورای امنيت ملی آمريكا و ديگر نهادهای تصميم‌گير آن كشور، چه طرحی درباره ايران تدارك ديده شده است. و جزئيات مراحل آن طرح چيست؟ آن طرح بيش از آنكه به عملكرد مخالفان دولت ايران متكی باشد، به نحوة رفتار رژيم ايران وابسته است. زمامداران آمريكا، با توجه به عملكرد جمهوری اسلامی در چهار زمينه انرژی هسته‌ای و مسأله تروريسم و صلح اعراب و اسرائيل و مسأله حقوق بشر، بر اين باورند كه اين رژيم بايد جای خود را به يك رژيم دموكراتيك بسپارد. اما در خصوص چگونگی گذار ايران به دموكراسی، در بين زمامداران آمريكا اختلاف نظر اساسی وجود دارد. تغيير رژيم از راه فشارهای سياسی يكپارچه جامعه جهانی، ديدگاهی است كه می‌تواند اجماعی بين آنها به وجود آورد. ولی مطرح شدن حمله نظامی، نه‌تنها بين آمريكا و ديگر كشورها شكاف ايجاد می‌نمايد، بلكه بين مقامات آمريكايی و مردم آن كشور اختلاف ايجاد خواهد كرد.[١٢] مستقل از اين مشكلات، بايد ديد كه آيا در شرايط كنونی آمريكا توان حمله نظامی به ايران را دارد يا نه؟
٢ــ٥ــ جنگ واقعی متعارف به منظور اشغال ايران: حمله نظامی آمريكا به عراق و اشغال آن كشور طی دو سال گذشته ماهيانه حدود چهار ميليارد دلار هزينه، روزی دو كشته (حدود ١٥٠٠ كشته طی دو سال)، و استقرار يكصد و پنجاه‌هزار نيروی نظامی به دنبال داشته است.[١٣] با توجه به وسعت خاك و جمعيت ايران، آمريكا برای حمله نظامی به ايران نيازمند حداقل سيصدهزار نيروی نظامی است. مهمترين مشكل جنگ واقعی متعارف اين است كه آمريكا در شرايط حاضر نيروی انسانی لازم برای چنين جنگ گسترده‌ای را در اختيار ندارد. ضمن آنكه آمريكا برای چنين حمله‌ای به بودجه و امكانات نظامی تقريباً دوبرابر آنچه در عراق به كار گرفت نياز دارد. آمريكا فعلاً گرفتار عراق و افغانستان است و بايد به سرعت اوضاع سياسی ـ امنيتی عراق را سر و سامان دهد.
٣ــ٥ــ جنگ محدود: در جنگ محدود فقط به اهداف محدود استراتژيك از راه دور و هوا حمله خواهد شد. در اين حالت توان هسته‌ای ايران نابود شده و زرادخانه موشكی و توان دريايی و مراكز سپاه پاسداران مورد حمله قرار خواهند گرفت. به فرض آنكه اين حمله كاملاً موفقيت‌آميز باشد، دو تحليل مختلف دربارة نتايج آن وجود دارد:
الف. به گمان محافظه‌كاران تندرو آمريكايی، پس از حمله، حكومت كاملاً تضعيف می‌شود، ترس و وحشت مردم ناپديد خواهد شد و مردم به خيابانها ريخته و رژيم را سرنگون خواهند كرد.
ب. به گمان دموكراتهای مخالف جنگ، پس از چنان حمله‌ای، رژيم، مخالفان را به شدت سركوب و فضای سياسی را كاملاً مسدود خواهد كرد. مردم و روشنفكران بيگانه‌ستيز ايرانی، در صورت حمله خارجی، به پشتيبانی از رژيم برخواهند خاست و به جای آنكه رژيم سرنگون شود، تحكيم خواهد شد.
٤ــ٥ــ بهانه حمله نظامی: دولت آمريكا تنها به بهانه وجود سلاح‌های هسته‌ای و عمليات تروريستی می‌تواند به ايران حمله نمايد. در مذاكرات هسته‌ای ايران تاكنون به نحو احسن عقب‌نشينی كرده است. پروتكل الحاقی در عمل در حال اجراست. هرچه را آنها خواستند فعلاً تعطيل شده است. هنوز راه برای عقب‌نشينی‌های بعدی باز است. بدين ترتيب آمريكا نمی‌تواند پرونده ايران را به شورای امنيت سازمان ملل بسپارد. درباره عمليات تروريستی نيز توجه به اين نكته ضروری است كه از خرداد ٧٦ تاكنون هيچيك از مخالفان دولت ايران در اروپا ترور نشده‌اند.[١٤] مسأله حمايت از حزب‌الله، حماس و جهاد اسلامی نيز با عقب‌نشينی ارتش سوريه از لبنان و سياستهای دولت خودمختار محمود عباس در خصوص خلع سلاح كليه گروههای مسلح، رفته‌رفته منتفی خواهد شد. بدين ترتيب اگر بهانه سلاح‌های هسته‌ای و عمليات تروريستی وجود نداشته باشد، به بهانه نقض حقوق بشر، آمريكا نمی‌تواند ايران را مورد تهاجم نظامی قرار دهد. البته اگر ايران به عقب‌نشينی خود ادامه ندهد، امكان ارسال پرونده به شورای امنيت سازمان ملل تقويت خواهد شد.
٥ــ٥ــ به باور دموكراتهای جمهوريخواه تنها راه جلوگيری از رويارويی ايران و آمريكا، استقرار يك نظام دموكراتيك در ايران است. با وجود نظام فعلی و ادامة سياستهايش، امكان رويارويی نظامی تقويت خواهد شد. دموكراتها از طريق تحريم انتخابات، كه اقدامی كاملاً مسالمت‌آميز است، دموكراتيزاسيون ايران را دنبال می‌نمايند. به گمان آنها يك جنبش اجتماعی فراگير دموكرات، می‌تواند از حمله نظامی آمريكا به ايران ممانعت به عمل آورد. در صورت وجود چنان جنبشی، مسأله حمله نظامی منتفی خواهد شد.
از سوی ديگر، آزاديخواهان نمی‌توانند به دليل احتمال حمله آمريكا، از مبارزه در راه آزادی و دموكراسی دست بشويند (به اصطلاح در مقابل امپرياليسم در پشت استبداد بايستند). آيا مجاهدين افغانی به دليل آنكه آمريكا قرار بود به افغانستان حمله كند، مبارزه را كنار نهادند و به طالبان پيوستند؟ آيا مبارزين عراقی به دليل آنكه قرار بود آمريكا به عراق حمله نمايد، مبارزه با رژيم صدام را كنار گذاردند و به رژيم صدام پيوستند؟ اگر چنان می‌كردند از سوی آزاديخواهان دنيا مورد ملامت قرار نمی‌گرفتند؟ می‌توان مخالف تهاجم نظامی آمريكا به ايران بود و در عين حال به مبارزات آزاديخواهانه ادامه داد.
٦ـ انواع رژيمهای غيردموكراتيك و فرآيند گذار:
رژيمهای غيردموكراتيك انواع گوناگونی دارند. از يك
منظر، اين نوع رژيمها، به ديكتاتوريهای نظامی، حزبی و شخصی تقسيم
می‌شوند. در ديكتاتوری نظامی، ارتش حكومت می‌كند. در ديكتاتوريهای حزبی،
يك حزب مسلط (كمونيستی، فاشيستی، ناسيوناليستی و. . .) حكومت می‌كند. در
حكومت شخصی، حاكم از ميزان يا درجه‌ای از خودسرانگی برخوردار است كه به
خودكامگی می‌انجامد. اين وضعيت را ماكس وبر سلطانيسم (Sultanism)
می‌نامد. سلطانيسم نظامی است كه در آن حاكم از حداكثر اختيارات و قوة
صلاحديد امور برخوردار است. لينتز (Linz) چهار نوع نظام سياسی مبتنی بر
سلطة شخصی را مشخص نموده است كه عبارتند از: سلطانيسم مُدرن، دموكراسی
اليگارشيك، پدرسالاری نظامی و سيادت متنفذين محلی (حكومت به وسيلة
رؤسای سياسی محلی). او حاكميت سلطانيسم را متمركزترين و خودسرانه‌ترين
شكل سلطه شخصی می‌داند. سلطانيسم مدرن مبتنی بر سازمانهای مُدرن و رسماً
يا علناً مبتنی بر هنجارهای بوروكراتيك است. به نظر برخی از انديشمندان،
فقدان نهادهای سياسی كارآمد منجر به تفوقِ قدرت و اقتدار شخصی می‌شود كه
تنها يك قدرت تعديل‌كننده می‌تواند آن‌را محدود گرداند تا نهادهای موجود.
به اعتقاد آنها سلطة شخصی، نظامی از مناسبات فردی است كه بر پاية
روابط حاكم با همدستان، پيروان، حاميان و رقبای خود، استوار می‌باشد. در
حكومت شخصی، مناصب و اختيارات دولتی «مايملك» شخصی رهبر مادام‌العمر
است. به تعبير ديگر، دولت دارايی شخصی رهبر است. ماكس وبر سلطانيسم را
برای اشاره به وضعيتی به كار می‌برد كه در آن سلطه يا اقتدار مطلق به
حداكثر ميزان خود می‌رسد. معمولاً ويژگيهای «ساختاری» باعث می‌شود تا رهبر
موقعيت شخصی‌اش را در درون رژيم تحكيم بخشد. مثل كنترل اختيارات
دولتی كه از نظر قانونی بسيار گسترده‌اند. مثلاً، خودكامگی قانونی،
تضمين‌كنندة موقعيت رهبر در برابر شيوه‌های قانونی‌ای است كه می‌توانند
موجبات بركناری وی را فراهم آورند (در ايران رهبر اعضای شورای نگهبان را
برمی‌گزيند، اعضای شورای نگهبان هم، اعضای مجلس خبرگان رهبری را
برمی‌گزينند. يعنی رهبر با واسطه كسانی را برمی‌گزيند كه قرار است ناظر و
عزل‌كنندة او باشند). از سوی ديگر رهبر شخصی فرمانده كل نيروهای نظامی و
انتظامی است. بدين ترتيب تهديدی از سوی نظاميان احساس
نمی‌كند.
نظام حاكم بر ايران، نظام توتاليتر نيست، بلكه نظام سلطانی است. لذا با توجه به اين امر و تمايز انواع رژيمها از يكديگر، بايد به اين پرسش پاسخ گفت: چگونه نوع خاصی از رژيم، تسليم فرآيند دموكراتيزاسيون شده است؟ روستو گذار به دموكراسی را به سه مرحله تقسيم كرده بود:
الف: منازعه‌ی بلندمدت بين نيروهای سياسی مخالفی كه از قدرت برابری برخوردارند.
ب: مذاكره برای دستيابی به يك قرارداد سازش توسط رهبران نيروهای سياسی كه به نهادينه كردن رويه‌های دموكراتيك می‌انجامد و
ج: عادت كردن به رويه‌های دموكراتيك كه به تدريج باعث افزايش ميزان و گسترة اجماع می‌گردد.
توافق‌نامه سازش از يك‌سو به دنبال بازتعريف قواعد بازی سياسی است و از سوی ديگر، مبتنی بر تعهدات و ضمانت‌نامه‌های متقابلی است كه حافظ منافع حياتی طرفين قرارداد باشد. در قرارداد رهاسازی قدرت، معمولاً رهبران نظامی به طرف مقابل تضمين می‌دهند كه حقوق فردی شهروندان اعاده و انتخابات آزاد برگزار شود. در مقابل غير نظاميان به نظاميان تعهد می‌دهند كه درصدد مجازات زمامدارانی كه مرتكب تندرويهای سركوبگرانه شده‌اند، برنيايند (اصل ببخش و فراموش نكن) و فرآيند دموكراسی را بدون خشونت و هرج و مرج پيش برند. در واقع ديكتاتورهای نظامی و حزبی پس از فشار اجتماعی شديد، بر سر ميز مذاكره حاضر می‌شوند. گذار توافقی حاصل وضعيتی است كه از نظر قدرت سياسی طرفين كاملاً برابر و متوازن باشند. گذارهای توافقی در رژيمهای اقتدارگرا محصول اختلافات عمده تندروها (محافظه‌كاران) و ميانه‌روهای (اصلاح‌طلبان) درون رژيم از يك‌سو، و ائتلاف اصلاح‌طلبان حاكم با دموكراتهای خارج از حاكميت جهت كنار زدن تندروهای رژيم از سوی ديگر است. ولی فرآيند گذار در ديكتاتوريهای شخصی بسيار متفاوت است. به گفتة هانتينگتون: رهبران ديكتاتوريهای شخصی در مقايسه با رهبران نظامی و تك‌حزبی احتمال كمتری دارد كه قدرت را به صورت داوطلبانه واگذار كنند. به نظر اودانل (O'Donnell) و فيليپ اشميتر (Schmitter)، تنها راه تغيير رژيم و برقراری دموكراسی در ديكتاتوريهای سلطانی نظير رژيم پيشين سوموزا در نيكاراگوئه، «شورش مسلحانه غير نظامی» است. برای اينكه حاكمان شخصی نوعاً مايل به واگذاری قدرت نيستند. گرايش كلی حاكمان شخصی، امتناع از واگذاری قدرت است. لذا به نظر اشنايدر (Snyder)، در صورتی كه ارتش فاقد استقلال كافی برای از ميان برداشتن حاكم شخصی (نظامی يا غيرنظامی) باشد، آنگاه تنها راه‌حل برای سرنگونی وی شكل‌گيری يك جنبش انقلابی است.
رهبران شخصی نه‌تنها تمايلی به واگذاری قدرت ندارند، بلكه قدرت را به طور مادام‌العمر در اختيار گرفته و به طور خودكامه از آن استفاده می‌كنند. مسألة گذار به دموكراسی در چنين شرايطی، با گذار در رژيمهای اقتدارگرای نظامی و حزبی تفاوتهای چشمگيری دارد. در اينجا همكاری با حاكم شخصی و مشروعيت‌بخشی به فرمانروايی او هيچ كمكی به فرآيند دموكراسی نمی‌كند. برعكس، فرآيند دموكراسی در اين شرايط از راه عدم همكاری و مشروعيت‌زدايی تسهيل خواهد شد. بدين ترتيب آزادی‌خواهان بايد روشن نمايند كه رژيم ايران به كدام‌يك از انواع رژيمها تعلق دارد؟ و گذار آن نوع رژيم خاص به دموكراسی تابع چه فرآيندی است؟ جامعه‌شناسی سياسی، فرآيند دموكراتيزاسيون انواع رژيمها را بر اساس تجربة بشری، توصيف و تبيين كرده است.
دوستان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و جبهة مشاركت اسلامی، به دليل يك تحليل خاص، با تحريم انتخابات مخالفند و از شركت فعال در انتخابات دفاع می‌كنند. به گفتة نماينده سازمان: «در كشورهای در حال توسعه، گذار به دموكراسی زمانی ممكن می‌شود كه هيچيك از دست كم دو جناح سياسی در درون قدرت قادر به حذف رقيب خود نباشد. . . ]يعنی[ جامعه بايد به مرحله‌ای برسد كه نخبگان آن در درون حكومت (صرف نظر از پايگاه اجتماعی يكسان يا متفاوت اما با ديدگاه‌های متمايز ايدئولوژيك) نتوانند يكديگر را حذف كنند. در اين وضعيت يك جامعه وارد عصر دموكراسی‌خواهی خواهد شد»[١٥] به گفتة نمايندة مشاركت: «در كشورهايی كه گذار دموكراسی در آنها با موفقيت صورت گرفته است. . . دموكراتهای حكومتی با رهبران جنبش‌ها معامله كرده‌اند و دموكراسی در حقيقت، محصول نهايی اين معامله‌ها بوده است».[١٦]
علوم اجتماعی تجربی، مانند علوم متافيزيكی، معرفتی پيشينی نيستند، بلكه دانش‌های پسينی‌اند. می‌توان در كنج عزلت نشست و دربارة وجود ماهيت يا جوهر و عرض فكر كرده و سخن گفت، ولی در خصوص «گذار به دموكراسی»، بدون توجه به گذارهايی كه در سه يا چهار موج توسعه دموكراسی صورت گرفته است، نمی‌توان يك كلمه سخن گفت يا حُكمی صادر كرد.
نگاه پسينی به كشورهايی كه موج سوم را طی كرده‌اند، سه سنخ گذار و سه نوع رژيم ديكتاتوری را نشان می‌دهد. ديكتاتوری‌ها سه نوع‌اند: ديكتاتوری‌های نظامی، ديكتاتوری‌های حزبی و ديكتاتوری‌های شخصی. سه سنخ گذار از ديكتاتوری به دموكراسی اتفاق افتاده است.
الف: گذار تفويضی (abdictated transition) : ديكتاتوری ضعيف از سر اجبار قدرت را به ديگران واگذار می‌كند.
ب: گذار تحميلی (dictated transition) : در گذار تحميلی، رژيم ديكتاتوری در موضع قدرت قرار دارد، با اين حال تظاهرات گسترده مردمی رژيم را به فكر می‌اندازد تا آگاهانه فرايند دموكراتيزسيون ديكته‌شده را دنبال نمايد. ٢٤ رژيم نظامی بين سالهای ٩٥ــ١٩٩٠ از طريق برنامه‌ريزی به دموكراسی رسيدند ولی «پديده توافق نخبگان» بازتابی در آنها نداشت. برزيل، تايوان، تايلند و. . . مصاديق اين نوع گذارند.
ج: گذار توافقی يا قراردادی (pactde transition) : گذار توافقی دو خصوصيت مهم دارد. اولاً رژيم حاكم به دو بخش تندرو (محافظه‌كار) و ميانه‌رو (اصلاح‌طلب) تقسيم می‌شود. ثانياً مخالفان دموكرات رژيم كه بيرون از حاكميت قرار دارند با قدرت از طريق تظاهرات گستردة مردمی، اعتصابات و عدم همكاری، بين خود و رژيم موازنة قدرت برقرار می‌نمايند. اگر عمر منازعات طولانی شود و منازعات پرهزينه و بی‌فايده باشد، نخبگان به توافق بر سر جدی‌ترين اختلاف‌هايشان علاقه‌مند می‌شوند. در نهايت از طريق مذاكرات ميزگرد، بين دموكراتهای خارج از رژيم و ميانه‌روهای حاكم، گذار توافقی صورت می‌گيرد. مهمترين مصداق اين نوع گذار، گذار لهستان به دموكراسی در سال ١٩٨٩ بود.
در فرايند مذاكره نخست، قدرتمندترين و مجرب‌ترين رهبران مهمترين گروهها بايد محرمانه (يا علنی) و سريعاً همكاری كنند تا به نوعی تفاهم دست يابند كه برای هر يك از طرفين قابل قبول باشد. سپس بايد پيروانشان را به پذيرفتن نتايج عملی اين توافق متقاعد كنند. و سرانجام بايد، با پيشه كردن رفتارهای خويشتن‌دارانه، اطمينان خاطر دهند كه اين توافق و آداب سلوك سياسی حاصل از آن جزئی از فرهنگ نخبگان است. استقرار نظام دموكراتيك در مقابل مصونيت از برخوردهای تلافی‌جويانه و مقابله به مثل است.
بدين ترتيب، اولاً تمام گذارها، گذار توافقی (مذاكرات ميزگرد) نيست. ثانياً گذار توافقی، توافق بين دو جناح رژيم حاكم نيست، بلكه توافق بين جناح ميانه‌رو حاكم با مخالفان دموكرات رژيم است. ثالثاً انتخابات آزاد و عادلانه توافقی برگزار می‌شود تا رژيم حاكم جای خود را به مخالفان دموكرات بسپارد، نه آنكه يك بازی نمايشی در زيرمجموعه قدرت اصلی صورت گيرد. رابعاً وضع در ديكتاتوری‌های شخصی، به كلی با ديكتاتوری‌های حزبی و نظامی متفاوت است.
اصلاح‌طلبان حكومتی گمان می‌برند تنها راه گذار به دموكراسی، رفتن به درون حكومت، تبديل حاكميت به حاكميت دوگانه، ايجاد موازنة قدرت بين دو طرف و توافق ضروری برای گذار به دموكراسی است. حتی اگر چنين باشد، می‌بايست يك جنبش قدرتمند اجتماعی دموكرات مخالف رژيم وجود داشته باشد كه از طريق تظاهرات، اعتصابات، تحريم انتخابات و. . . رژيم را وادار به مصالحه و توافق نمايد (فشار از پايين و چانه‌زنی از بالا به تعبير سعيد حجاريان). لذا بهتر است اصلاح‌طلبانی كه می‌خواهند نقش ميانه‌روهای رژيم را بازی كنند، در انتخابات شركت و اگر محافظه‌كاران اجازه دادند، حاكميت را دوگانه كنند. ولی به ديگران اجازه دهند از طريق عدم همكاری، تحريم و مشروعيت‌زدايی، جنبش نيرومند دموكراسی‌خواهی را به وجود آورند تا امكان توافق و مصالحه فراهم شود. بدون فشار از پايين، چانه‌زنی در بالا وجود نخواهد داشت.[١٧]
اما بايد توجه داشت كه رژيم ايران نه ديكتاتوری نظامی است نه ديكتاتوری حزبی (كه در آن يك حزب مسلط باشد). رژيم حاكم بر ايران ديكتاتوری شخصی است. فرايند گذار به دموكراسی در چنين نظامی، با دو نوع ديگر تفاوت دارد. اين نوع گذار معمولاً از سوی جامعه‌شناسان، نوع ضد شخصی گذار (anti-Personalist transition type) ناميده می‌شود. اين نوع گذار معمولاً مستلزم سرنگونی حاكمان شخصی است (ماركوس در فيليپين، چائوشسكو در رومانی، استروراسز در پاراگوئه، صدام در عراق) يا مستلزم مرگ ديكتاتور شخصی است (فرانكو در اسپانيا). برای نمونه، در مصر اينك ديكتاتور شخصی حاكم است. مخالفان دموكرات، خواهان بركناری مبارك هستند. انتخابات آزاد، عادلانه در رقابتی در مقابل مبارك و برای بركناری اوست، نه مشاركت در قدرت زير نظر او. ظاهراً مبارك حاضر به عقب‌نشينی و برگزاری انتخابات با حضور چند كانديدا شده است. اما در ايران، رهبری به هيچ‌وجه حاضر به شركت تك‌نفری در انتخابات نيست، چه رسد به شركت در انتخاباتی كه چند كانديدای رقيب در مقابل او بايستند. روشن است كه او رأی مردم را ندارد. برخی از حاكمان شخصی با برگزاری انتخابات تك‌نفره مدعی به دست آوردن بيش از ٩٠ درصد آرای مردم می‌شوند، ولی در اينجا رهبری به هيچ‌وجه حاضر به ريسك اخذ مشروعيت از طريق رأی مردم نيست.
٧ـ انقلابيگری يا اصلاح‌گری:
نظام حاكم بر ايران، نظام توتاليتر نيست، بلكه نظام سلطانی است. لذا با توجه به اين امر و تمايز انواع رژيمها از يكديگر، بايد به اين پرسش پاسخ گفت: چگونه نوع خاصی از رژيم، تسليم فرآيند دموكراتيزاسيون شده است؟ روستو گذار به دموكراسی را به سه مرحله تقسيم كرده بود:
الف: منازعه‌ی بلندمدت بين نيروهای سياسی مخالفی كه از قدرت برابری برخوردارند.
ب: مذاكره برای دستيابی به يك قرارداد سازش توسط رهبران نيروهای سياسی كه به نهادينه كردن رويه‌های دموكراتيك می‌انجامد و
ج: عادت كردن به رويه‌های دموكراتيك كه به تدريج باعث افزايش ميزان و گسترة اجماع می‌گردد.
توافق‌نامه سازش از يك‌سو به دنبال بازتعريف قواعد بازی سياسی است و از سوی ديگر، مبتنی بر تعهدات و ضمانت‌نامه‌های متقابلی است كه حافظ منافع حياتی طرفين قرارداد باشد. در قرارداد رهاسازی قدرت، معمولاً رهبران نظامی به طرف مقابل تضمين می‌دهند كه حقوق فردی شهروندان اعاده و انتخابات آزاد برگزار شود. در مقابل غير نظاميان به نظاميان تعهد می‌دهند كه درصدد مجازات زمامدارانی كه مرتكب تندرويهای سركوبگرانه شده‌اند، برنيايند (اصل ببخش و فراموش نكن) و فرآيند دموكراسی را بدون خشونت و هرج و مرج پيش برند. در واقع ديكتاتورهای نظامی و حزبی پس از فشار اجتماعی شديد، بر سر ميز مذاكره حاضر می‌شوند. گذار توافقی حاصل وضعيتی است كه از نظر قدرت سياسی طرفين كاملاً برابر و متوازن باشند. گذارهای توافقی در رژيمهای اقتدارگرا محصول اختلافات عمده تندروها (محافظه‌كاران) و ميانه‌روهای (اصلاح‌طلبان) درون رژيم از يك‌سو، و ائتلاف اصلاح‌طلبان حاكم با دموكراتهای خارج از حاكميت جهت كنار زدن تندروهای رژيم از سوی ديگر است. ولی فرآيند گذار در ديكتاتوريهای شخصی بسيار متفاوت است. به گفتة هانتينگتون: رهبران ديكتاتوريهای شخصی در مقايسه با رهبران نظامی و تك‌حزبی احتمال كمتری دارد كه قدرت را به صورت داوطلبانه واگذار كنند. به نظر اودانل (O'Donnell) و فيليپ اشميتر (Schmitter)، تنها راه تغيير رژيم و برقراری دموكراسی در ديكتاتوريهای سلطانی نظير رژيم پيشين سوموزا در نيكاراگوئه، «شورش مسلحانه غير نظامی» است. برای اينكه حاكمان شخصی نوعاً مايل به واگذاری قدرت نيستند. گرايش كلی حاكمان شخصی، امتناع از واگذاری قدرت است. لذا به نظر اشنايدر (Snyder)، در صورتی كه ارتش فاقد استقلال كافی برای از ميان برداشتن حاكم شخصی (نظامی يا غيرنظامی) باشد، آنگاه تنها راه‌حل برای سرنگونی وی شكل‌گيری يك جنبش انقلابی است.
رهبران شخصی نه‌تنها تمايلی به واگذاری قدرت ندارند، بلكه قدرت را به طور مادام‌العمر در اختيار گرفته و به طور خودكامه از آن استفاده می‌كنند. مسألة گذار به دموكراسی در چنين شرايطی، با گذار در رژيمهای اقتدارگرای نظامی و حزبی تفاوتهای چشمگيری دارد. در اينجا همكاری با حاكم شخصی و مشروعيت‌بخشی به فرمانروايی او هيچ كمكی به فرآيند دموكراسی نمی‌كند. برعكس، فرآيند دموكراسی در اين شرايط از راه عدم همكاری و مشروعيت‌زدايی تسهيل خواهد شد. بدين ترتيب آزادی‌خواهان بايد روشن نمايند كه رژيم ايران به كدام‌يك از انواع رژيمها تعلق دارد؟ و گذار آن نوع رژيم خاص به دموكراسی تابع چه فرآيندی است؟ جامعه‌شناسی سياسی، فرآيند دموكراتيزاسيون انواع رژيمها را بر اساس تجربة بشری، توصيف و تبيين كرده است.
دوستان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و جبهة مشاركت اسلامی، به دليل يك تحليل خاص، با تحريم انتخابات مخالفند و از شركت فعال در انتخابات دفاع می‌كنند. به گفتة نماينده سازمان: «در كشورهای در حال توسعه، گذار به دموكراسی زمانی ممكن می‌شود كه هيچيك از دست كم دو جناح سياسی در درون قدرت قادر به حذف رقيب خود نباشد. . . ]يعنی[ جامعه بايد به مرحله‌ای برسد كه نخبگان آن در درون حكومت (صرف نظر از پايگاه اجتماعی يكسان يا متفاوت اما با ديدگاه‌های متمايز ايدئولوژيك) نتوانند يكديگر را حذف كنند. در اين وضعيت يك جامعه وارد عصر دموكراسی‌خواهی خواهد شد»[١٥] به گفتة نمايندة مشاركت: «در كشورهايی كه گذار دموكراسی در آنها با موفقيت صورت گرفته است. . . دموكراتهای حكومتی با رهبران جنبش‌ها معامله كرده‌اند و دموكراسی در حقيقت، محصول نهايی اين معامله‌ها بوده است».[١٦]
علوم اجتماعی تجربی، مانند علوم متافيزيكی، معرفتی پيشينی نيستند، بلكه دانش‌های پسينی‌اند. می‌توان در كنج عزلت نشست و دربارة وجود ماهيت يا جوهر و عرض فكر كرده و سخن گفت، ولی در خصوص «گذار به دموكراسی»، بدون توجه به گذارهايی كه در سه يا چهار موج توسعه دموكراسی صورت گرفته است، نمی‌توان يك كلمه سخن گفت يا حُكمی صادر كرد.
نگاه پسينی به كشورهايی كه موج سوم را طی كرده‌اند، سه سنخ گذار و سه نوع رژيم ديكتاتوری را نشان می‌دهد. ديكتاتوری‌ها سه نوع‌اند: ديكتاتوری‌های نظامی، ديكتاتوری‌های حزبی و ديكتاتوری‌های شخصی. سه سنخ گذار از ديكتاتوری به دموكراسی اتفاق افتاده است.
الف: گذار تفويضی (abdictated transition) : ديكتاتوری ضعيف از سر اجبار قدرت را به ديگران واگذار می‌كند.
ب: گذار تحميلی (dictated transition) : در گذار تحميلی، رژيم ديكتاتوری در موضع قدرت قرار دارد، با اين حال تظاهرات گسترده مردمی رژيم را به فكر می‌اندازد تا آگاهانه فرايند دموكراتيزسيون ديكته‌شده را دنبال نمايد. ٢٤ رژيم نظامی بين سالهای ٩٥ــ١٩٩٠ از طريق برنامه‌ريزی به دموكراسی رسيدند ولی «پديده توافق نخبگان» بازتابی در آنها نداشت. برزيل، تايوان، تايلند و. . . مصاديق اين نوع گذارند.
ج: گذار توافقی يا قراردادی (pactde transition) : گذار توافقی دو خصوصيت مهم دارد. اولاً رژيم حاكم به دو بخش تندرو (محافظه‌كار) و ميانه‌رو (اصلاح‌طلب) تقسيم می‌شود. ثانياً مخالفان دموكرات رژيم كه بيرون از حاكميت قرار دارند با قدرت از طريق تظاهرات گستردة مردمی، اعتصابات و عدم همكاری، بين خود و رژيم موازنة قدرت برقرار می‌نمايند. اگر عمر منازعات طولانی شود و منازعات پرهزينه و بی‌فايده باشد، نخبگان به توافق بر سر جدی‌ترين اختلاف‌هايشان علاقه‌مند می‌شوند. در نهايت از طريق مذاكرات ميزگرد، بين دموكراتهای خارج از رژيم و ميانه‌روهای حاكم، گذار توافقی صورت می‌گيرد. مهمترين مصداق اين نوع گذار، گذار لهستان به دموكراسی در سال ١٩٨٩ بود.
در فرايند مذاكره نخست، قدرتمندترين و مجرب‌ترين رهبران مهمترين گروهها بايد محرمانه (يا علنی) و سريعاً همكاری كنند تا به نوعی تفاهم دست يابند كه برای هر يك از طرفين قابل قبول باشد. سپس بايد پيروانشان را به پذيرفتن نتايج عملی اين توافق متقاعد كنند. و سرانجام بايد، با پيشه كردن رفتارهای خويشتن‌دارانه، اطمينان خاطر دهند كه اين توافق و آداب سلوك سياسی حاصل از آن جزئی از فرهنگ نخبگان است. استقرار نظام دموكراتيك در مقابل مصونيت از برخوردهای تلافی‌جويانه و مقابله به مثل است.
بدين ترتيب، اولاً تمام گذارها، گذار توافقی (مذاكرات ميزگرد) نيست. ثانياً گذار توافقی، توافق بين دو جناح رژيم حاكم نيست، بلكه توافق بين جناح ميانه‌رو حاكم با مخالفان دموكرات رژيم است. ثالثاً انتخابات آزاد و عادلانه توافقی برگزار می‌شود تا رژيم حاكم جای خود را به مخالفان دموكرات بسپارد، نه آنكه يك بازی نمايشی در زيرمجموعه قدرت اصلی صورت گيرد. رابعاً وضع در ديكتاتوری‌های شخصی، به كلی با ديكتاتوری‌های حزبی و نظامی متفاوت است.
اصلاح‌طلبان حكومتی گمان می‌برند تنها راه گذار به دموكراسی، رفتن به درون حكومت، تبديل حاكميت به حاكميت دوگانه، ايجاد موازنة قدرت بين دو طرف و توافق ضروری برای گذار به دموكراسی است. حتی اگر چنين باشد، می‌بايست يك جنبش قدرتمند اجتماعی دموكرات مخالف رژيم وجود داشته باشد كه از طريق تظاهرات، اعتصابات، تحريم انتخابات و. . . رژيم را وادار به مصالحه و توافق نمايد (فشار از پايين و چانه‌زنی از بالا به تعبير سعيد حجاريان). لذا بهتر است اصلاح‌طلبانی كه می‌خواهند نقش ميانه‌روهای رژيم را بازی كنند، در انتخابات شركت و اگر محافظه‌كاران اجازه دادند، حاكميت را دوگانه كنند. ولی به ديگران اجازه دهند از طريق عدم همكاری، تحريم و مشروعيت‌زدايی، جنبش نيرومند دموكراسی‌خواهی را به وجود آورند تا امكان توافق و مصالحه فراهم شود. بدون فشار از پايين، چانه‌زنی در بالا وجود نخواهد داشت.[١٧]
اما بايد توجه داشت كه رژيم ايران نه ديكتاتوری نظامی است نه ديكتاتوری حزبی (كه در آن يك حزب مسلط باشد). رژيم حاكم بر ايران ديكتاتوری شخصی است. فرايند گذار به دموكراسی در چنين نظامی، با دو نوع ديگر تفاوت دارد. اين نوع گذار معمولاً از سوی جامعه‌شناسان، نوع ضد شخصی گذار (anti-Personalist transition type) ناميده می‌شود. اين نوع گذار معمولاً مستلزم سرنگونی حاكمان شخصی است (ماركوس در فيليپين، چائوشسكو در رومانی، استروراسز در پاراگوئه، صدام در عراق) يا مستلزم مرگ ديكتاتور شخصی است (فرانكو در اسپانيا). برای نمونه، در مصر اينك ديكتاتور شخصی حاكم است. مخالفان دموكرات، خواهان بركناری مبارك هستند. انتخابات آزاد، عادلانه در رقابتی در مقابل مبارك و برای بركناری اوست، نه مشاركت در قدرت زير نظر او. ظاهراً مبارك حاضر به عقب‌نشينی و برگزاری انتخابات با حضور چند كانديدا شده است. اما در ايران، رهبری به هيچ‌وجه حاضر به شركت تك‌نفری در انتخابات نيست، چه رسد به شركت در انتخاباتی كه چند كانديدای رقيب در مقابل او بايستند. روشن است كه او رأی مردم را ندارد. برخی از حاكمان شخصی با برگزاری انتخابات تك‌نفره مدعی به دست آوردن بيش از ٩٠ درصد آرای مردم می‌شوند، ولی در اينجا رهبری به هيچ‌وجه حاضر به ريسك اخذ مشروعيت از طريق رأی مردم نيست.
٧ـ انقلابيگری يا اصلاح‌گری:
به باور برخی تحريم انتخابات، عدم همكاری،
مشروعيت‌زدايی و برگزاری رفراندوم؛ اقداماتی ساختارشكن و انقلابی‌اند و از
اينرو با اصلاح‌طلبی ناسازگارند. بايد توجه داشت كه از يك منظر می‌توان
انقلابی بود و از منظری ديگر اصلاح‌طلب. مهم تفكيك اين دو مقام از
يكديگر است.
الف ـ اصلاح‌طلبِ روشی: آدميان اهدافی دارند و برای
رسيدن به آن اهداف، روشها و وسايل خاصی را برمی‌گزينند. فرض كنيم
هدف، تغيير ساختِ سياسی خودكامه و جايگزينی ساختِ سياسی دمكراتيكی كه
آزادی و حقوق بشر را به رسميت می‌شناسد باشد. برای رسيدن به اين هدفِ
اخلاقاً مطلوب، از دو روش متفاوت می‌توان استفاده كرد: اصلاح‌طلبانه و
انقلابی.
ـ اصلاح‌طلب روشی به كسی اطلاق می‌شود كه از روشها و وسايل مسالمت‌آميز برای رسيدن به اهداف و غايات بهره می‌برد و اصلاحات اجتماعی تدريجی، موقتی، تجربی و جزءگرايانه را تعقيب می‌كند.
ـ انقلابی روشی به كسی اطلاق می‌شود كه از روشها و وسايل قهرآميز و خشونت‌بار برای رسيدن به اهداف استفاده می‌كند و به دنبال تغييرات انفجاری و ناگهانی است. توسل به روشهای خونبار برای دستيابی به اهداف اخلاقاً نامجاز و مذموم است.
تمام آنچه تاكنون درباره انقلاب‌ها و پيامدهای منفی آنها گفته شده، درخصوص انقلابهای كلاسيك صادق است كه به روشهای خشونت‌بار تغييرات كل‌گرايانه يا يوتوپيايی را دنبال می‌كردند. انقلاب كلاسيك يك قصه تماماً تازه بود كه كل آن، حتی كلماتش، تازه و جديد بود. هدف انقلاب تغيير كل ساختارهای سياسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی از طريق تغييرات سياسی بود. يعنی كليه مسائل به مسائل سياسی تقليل می‌يافت و به روشهای سياسی بنيان جامعه موجود بايد زير و رو می‌شد تا همه مسائل يك جا حل و فصل شود.
اما در اواخر دهه هشتاد، انقلابهای آرام بلوك شرق به وقوع پيوست و يخ‌های رژيمهای توتاليتر با تظاهراتِ مردمِ شمع در دست، ذوب شدند و عصر آزادی فرا رسيد. انقلاب مخملی چك‌اسلواكی نماد انقلابهای بدون خونريزی جديد است. پس از آن انقلاب آرام مردم بلگراد عليه ميلوسويچ و بعد هم انقلاب گل‌های سرخ تفليس عليه شواردنادزه به وقوع پيوست. پس از آن انقلاب نارنجی در اوكراين و سپس انقلاب زرد يا لاله‌ای در قرقيزستان به وقوع پيوست.
دو تفاوت عمده اين انقلاب‌ها را از انقلابهای كلاسيك متمايز می‌سازد. يكی آنكه خشونت و خونريزی و انتقام‌گيري[١٨] در كار نبود و ديگر آنكه، خلاص شدن از شرّ خودكامگی و ايجاد آزادی، هدف انقلابهای جديد بود، نه تغيير كل‌گرايانه برمبنای يك ايدئولوژی تمامت‌خواه، كه كاری نشدنی (ناممكن)، پرهزينه و بی‌فايده است. انقلابهای مسالمت‌آميز، معطوف به تأسيس آزادی و مردم‌سالاری، ممكن و مطلوب‌اند و نقدهايی كه بر انقلابهای كلاسيك و پيامدهای آنها وارد است، بر اين انقلاب‌ها وارد نيست. به‌عنوان نمونه، كارل پوپر كه با انقلابهای كل‌گرايانه كلاسيك مخالف بود، از انقلابهای آرام بلوك شرق حمايت و دفاع می‌كرد.[١٩]
شايد گفته شود انقلاب دو طرف دارد: رژيم حاكم و مردم مخالف آن. انقلابهای مسالمت‌آميز جديد از آن رو به وقوع نپيوست كه مردم به روشهای مسالمت‌آميز توسل جستند، بلكه از آن مهمتر، رژيمهای حاكم از خود خويشتن‌داری نشان داده و از قوه قهريه برای سركوب مردم استفاده نكردند. ولی در ايران رهبری نظام اراده و توان و قصد استفاده از ابزار سركوب را دارد و لذا هر گونه تظاهرات گسترده مسالمت‌آميز مردمی، توسط رژيم به خاك و خون كشيده خواهد شد.
اين مدعا مبتنی بر دو پيش‌فرض مهم بلا دليل است. مطابق پيش‌فرض اول، رژيم حاكم توان سركوب گسترده را دارد و شرايط جديد بين‌المللی و داخلی اجازه و امكان سركوب را به آنها می‌دهد. مطابق پيش‌فرض دوم، نظام حاكم بر ايران بدتر از نظامهای حاكم بر بلوك شرق سابق، يوگسلاوی و گرجستان است و حاكمان اين نظام از حاكمان بلوك شرق سابق و ميلوسويچ خودكامه‌تر و سركوبگرترند.[٢٠]
اگر نظام حاكم آنقدر اصلاح‌ناپذير است كه حتی تظاهرات مسالمت‌آميز مخالفان را تحمل نمی‌كند و آن را به خاك و خون می‌كشاند، تا مخالفان نتوانند نظراتشان را بيان دارند و رفته رفته همگان را با خود همراه نمايند؛ در آن صورت تكليف قضيه حتی از نظر فرد ليبرالی چون كارل پوپر هم روشن است:
«چنين نيست كه من در همه احوال و در كليه شرايط، مخالف انقلاب خشونت‌بار باشم. من هم مانند برخی از روشنفكران مسيحی قرون وسطی و دوران رنسانس كه كشتن حاكمان جبار را جايز می‌دانستند، بر اين باورم كه واقعاً ممكن است در يك حكومت جابر و زورگو چاره‌ای جز اين نباشد و در چنين احوال، انقلاب خشونت‌بار را بايد موجه شمرد. ولی همچنين معتقدم كه يگانه هدف هر انقلابی از اين قسم بايد تأسيس دموكراسی باشد... به سخن ديگر، خشونت‌گری فقط تحت حكومتهای جابر و زورگو موجه است كه اصلاحات بدون خشونت‌گری را غيرممكن می‌سازند و يگانه هدف آن بايد ايجاد شرايطی باشد كه اصلاحات مسالمت‌آميز در آن ممكن شود.»[٢١]
با توجه به آنچه ذكر آن رفت، دموكراتها از روشهای مسالمت‌آميز (تحريم انتخابات، برگزاری رفراندوم) جهت تأسيس جمهوری تمام‌عيار دفاع می‌نمايند و معتقد به استفاده از خشونت برای رسيدن به مقصود نيستند. منتها چون اقتدارگرايان زير بار رفراندوم نمی‌روند، نافرمانی مدنی كه روشی مسالمت‌آميز است برای اين غايت پيشنهاد می‌گردد. پس از پيروزی، بايد اصل «ببخش و فراموش نكن» مبنای كار كميته‌های حقيقت‌ياب قرار گيرد. چرا كه دموكراسی با انتقام‌گيری تثبيت و تحكيم نخواهد شد.[٢٢] مردم ايران زمين اينك بسيار بيش از سال ١٣٥٧ می‌دانند. انقلاب ٥٧ عليه مدرنيته بود، اما جنبش كنونی مدرن و دمكراتيك است. نبرد برای آزادی و دموكراسی مشروع و مطلوب است اما فدا كردن آدميان در پای ايدئولوژی‌های ناكجاآبادی و نظامهای اقتدارگرا كه دستاوردی جز رعب و وحشت و خشونت ندارند، ناروا و نامشروع است. تك تكِ آدميان با پوست و گوشت و خون و استخوان، غايت با لذات‌اند و كوشش و مبارزه جهت فراهم كردن شرايطی آزاد و دموكراتيك تا آدميان از طريق انتخابگری به غايات مطلوبشان دست يابند؛ اخلاقاً مجاز و بلكه واجب است.
ـ اصلاح‌طلب روشی به كسی اطلاق می‌شود كه از روشها و وسايل مسالمت‌آميز برای رسيدن به اهداف و غايات بهره می‌برد و اصلاحات اجتماعی تدريجی، موقتی، تجربی و جزءگرايانه را تعقيب می‌كند.
ـ انقلابی روشی به كسی اطلاق می‌شود كه از روشها و وسايل قهرآميز و خشونت‌بار برای رسيدن به اهداف استفاده می‌كند و به دنبال تغييرات انفجاری و ناگهانی است. توسل به روشهای خونبار برای دستيابی به اهداف اخلاقاً نامجاز و مذموم است.
تمام آنچه تاكنون درباره انقلاب‌ها و پيامدهای منفی آنها گفته شده، درخصوص انقلابهای كلاسيك صادق است كه به روشهای خشونت‌بار تغييرات كل‌گرايانه يا يوتوپيايی را دنبال می‌كردند. انقلاب كلاسيك يك قصه تماماً تازه بود كه كل آن، حتی كلماتش، تازه و جديد بود. هدف انقلاب تغيير كل ساختارهای سياسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی از طريق تغييرات سياسی بود. يعنی كليه مسائل به مسائل سياسی تقليل می‌يافت و به روشهای سياسی بنيان جامعه موجود بايد زير و رو می‌شد تا همه مسائل يك جا حل و فصل شود.
اما در اواخر دهه هشتاد، انقلابهای آرام بلوك شرق به وقوع پيوست و يخ‌های رژيمهای توتاليتر با تظاهراتِ مردمِ شمع در دست، ذوب شدند و عصر آزادی فرا رسيد. انقلاب مخملی چك‌اسلواكی نماد انقلابهای بدون خونريزی جديد است. پس از آن انقلاب آرام مردم بلگراد عليه ميلوسويچ و بعد هم انقلاب گل‌های سرخ تفليس عليه شواردنادزه به وقوع پيوست. پس از آن انقلاب نارنجی در اوكراين و سپس انقلاب زرد يا لاله‌ای در قرقيزستان به وقوع پيوست.
دو تفاوت عمده اين انقلاب‌ها را از انقلابهای كلاسيك متمايز می‌سازد. يكی آنكه خشونت و خونريزی و انتقام‌گيري[١٨] در كار نبود و ديگر آنكه، خلاص شدن از شرّ خودكامگی و ايجاد آزادی، هدف انقلابهای جديد بود، نه تغيير كل‌گرايانه برمبنای يك ايدئولوژی تمامت‌خواه، كه كاری نشدنی (ناممكن)، پرهزينه و بی‌فايده است. انقلابهای مسالمت‌آميز، معطوف به تأسيس آزادی و مردم‌سالاری، ممكن و مطلوب‌اند و نقدهايی كه بر انقلابهای كلاسيك و پيامدهای آنها وارد است، بر اين انقلاب‌ها وارد نيست. به‌عنوان نمونه، كارل پوپر كه با انقلابهای كل‌گرايانه كلاسيك مخالف بود، از انقلابهای آرام بلوك شرق حمايت و دفاع می‌كرد.[١٩]
شايد گفته شود انقلاب دو طرف دارد: رژيم حاكم و مردم مخالف آن. انقلابهای مسالمت‌آميز جديد از آن رو به وقوع نپيوست كه مردم به روشهای مسالمت‌آميز توسل جستند، بلكه از آن مهمتر، رژيمهای حاكم از خود خويشتن‌داری نشان داده و از قوه قهريه برای سركوب مردم استفاده نكردند. ولی در ايران رهبری نظام اراده و توان و قصد استفاده از ابزار سركوب را دارد و لذا هر گونه تظاهرات گسترده مسالمت‌آميز مردمی، توسط رژيم به خاك و خون كشيده خواهد شد.
اين مدعا مبتنی بر دو پيش‌فرض مهم بلا دليل است. مطابق پيش‌فرض اول، رژيم حاكم توان سركوب گسترده را دارد و شرايط جديد بين‌المللی و داخلی اجازه و امكان سركوب را به آنها می‌دهد. مطابق پيش‌فرض دوم، نظام حاكم بر ايران بدتر از نظامهای حاكم بر بلوك شرق سابق، يوگسلاوی و گرجستان است و حاكمان اين نظام از حاكمان بلوك شرق سابق و ميلوسويچ خودكامه‌تر و سركوبگرترند.[٢٠]
اگر نظام حاكم آنقدر اصلاح‌ناپذير است كه حتی تظاهرات مسالمت‌آميز مخالفان را تحمل نمی‌كند و آن را به خاك و خون می‌كشاند، تا مخالفان نتوانند نظراتشان را بيان دارند و رفته رفته همگان را با خود همراه نمايند؛ در آن صورت تكليف قضيه حتی از نظر فرد ليبرالی چون كارل پوپر هم روشن است:
«چنين نيست كه من در همه احوال و در كليه شرايط، مخالف انقلاب خشونت‌بار باشم. من هم مانند برخی از روشنفكران مسيحی قرون وسطی و دوران رنسانس كه كشتن حاكمان جبار را جايز می‌دانستند، بر اين باورم كه واقعاً ممكن است در يك حكومت جابر و زورگو چاره‌ای جز اين نباشد و در چنين احوال، انقلاب خشونت‌بار را بايد موجه شمرد. ولی همچنين معتقدم كه يگانه هدف هر انقلابی از اين قسم بايد تأسيس دموكراسی باشد... به سخن ديگر، خشونت‌گری فقط تحت حكومتهای جابر و زورگو موجه است كه اصلاحات بدون خشونت‌گری را غيرممكن می‌سازند و يگانه هدف آن بايد ايجاد شرايطی باشد كه اصلاحات مسالمت‌آميز در آن ممكن شود.»[٢١]
با توجه به آنچه ذكر آن رفت، دموكراتها از روشهای مسالمت‌آميز (تحريم انتخابات، برگزاری رفراندوم) جهت تأسيس جمهوری تمام‌عيار دفاع می‌نمايند و معتقد به استفاده از خشونت برای رسيدن به مقصود نيستند. منتها چون اقتدارگرايان زير بار رفراندوم نمی‌روند، نافرمانی مدنی كه روشی مسالمت‌آميز است برای اين غايت پيشنهاد می‌گردد. پس از پيروزی، بايد اصل «ببخش و فراموش نكن» مبنای كار كميته‌های حقيقت‌ياب قرار گيرد. چرا كه دموكراسی با انتقام‌گيری تثبيت و تحكيم نخواهد شد.[٢٢] مردم ايران زمين اينك بسيار بيش از سال ١٣٥٧ می‌دانند. انقلاب ٥٧ عليه مدرنيته بود، اما جنبش كنونی مدرن و دمكراتيك است. نبرد برای آزادی و دموكراسی مشروع و مطلوب است اما فدا كردن آدميان در پای ايدئولوژی‌های ناكجاآبادی و نظامهای اقتدارگرا كه دستاوردی جز رعب و وحشت و خشونت ندارند، ناروا و نامشروع است. تك تكِ آدميان با پوست و گوشت و خون و استخوان، غايت با لذات‌اند و كوشش و مبارزه جهت فراهم كردن شرايطی آزاد و دموكراتيك تا آدميان از طريق انتخابگری به غايات مطلوبشان دست يابند؛ اخلاقاً مجاز و بلكه واجب است.
ب ـ انقلابی در طرد آئين‌ها: نظريه‌ها و مدل‌ها و
ايدئولوژی‌ها، برای حلِ مسائل نظری و رفع مشكلات عملی ابداع و ساخته
می‌شوند. اگر نظريه يا آئينی مدعی حلِ مسائل نظری يا رفع مشكلات عملی
باشد، اما از پس حل و رفع آنها برنيايد، دو كار می‌توان كرد. يكی آنكه
جهان و جامعه و آدميان را آنقدر تغيير دهيم تا مصداق نظريه و آئين
شوند، و ديگر آنكه نظريه و آئين را كنار بگذاريم. نظريه و آئين در
خدمت آدمی است و ساخته و ابداع شده تا مسائل را حل نمايد، نه اينكه
آدمی خادم نظريه و آئين باشد و موظف باشد جان خود را فدای آئين
بنمايد.
روش‌شناسی پوپر، كه مقبول نوشتار حاضر است، مبتنی بر «بهره‌گيری انقلابی از فراگرد آزمون و حذف خطا از طريق نقادی» است.[٢٣] «بدينسان ما می‌توانيم از دست نظريه‌ای كه با نتايج تجربی به خوبی مطابقت ندارد خلاص شويم، پيش از آنكه قبول و پذيرش نظريه سبب شود كه شانس بقای خود را از دست بدهيم. از رهگذر نقد كردن نظريه‌های خود می‌توانيم كاری كنيم كه نظريه‌ها فدای ما شوند و به عوض ما از بين بروند. اين امر البته حائز نهايت اهميت است».[٢٤]
طرد انقلابی نظريه‌ها، آئين‌ها و مكاتبی كه در عمل موفق به حلِ مسائل آدميان و رفع مشكلات عملی آنها نمی‌شوند، بجای حذف خشونت‌آميز آدميان، عين عقلانيت است. پيشرفت عقلانيت در گرو سرنگون شدن قابل تحسين‌ترين و زيباترين نظريه‌ها و آئين‌هاست: «به اين نحو به يك امكان اساسی دست می‌يابيم: می‌توانيم آزمون‌ها، و فرضيه‌های موقت خود را از طريق بحث عقلانی به نحو نقادانه حذف كنيم، بی‌آنكه خود را حذف نماييم. اين نكته به واقع غرض بحث عقلانی نقادانه است... اگر روش بحث عقلانی نقادانه تثبيت بشود، اين امر كاربرد خشونت را از ياد می‌برد: زيرا خردِ نقاد تنها بديلی است كه تاكنون برای خشونت يافت شده است. اين وظيفة روشن همه متفكران است كه برای اين انقلاب تلاش كنند. برای جايگزين كردن كاركرد حذفی نقادی عقلانی به جای كاركرد حذفی خشونت.»[٢٥]
نزديك شدن به حقيقت از طريق اقدام شجاعانه و نبوغ‌آميز در نقادی انقلابی نظريه‌های قديمی و اقدام شجاعانه و نبوغ‌آميز در ابداع خلاقانه نظريه‌های جديد است: «اين نكته تنها در مورد علم تجربی صادق نيست، بلكه در همه حوزه‌های ]معرفتی[ چنين است».[٢٦]
از نظر پوپر پيشرفته‌ترين صورت فكری عقلانيت عبارت است از آمادگی برای بحث درباره باورهای خود به نحو نقادانه، تصحيح آنها در پرتو بحث نقادانه با ديگران و حذف انقلابی باورهايی كه قادر به حل مسائل نيستند.[٢٧]
انقلابی بودن در اين معنا پيامدهای مختلفی در عرصه سياسی دارد كه بايد بدانها توجه شود.
در اين سطح ما با دو مساله، كه يكی نظری و ديگری عملی است، روبرو هستيم:
ـ مساله نظری: آيا نظام جمهوری اسلامی اصلاح‌پذير است يا اصلاح‌ناپذير؟ (اگر مقصود از اصلاحات، تحول نظام سياسی مستقر به يك نظام سياسی مردم‌سالار (دموكراتيك) باشد). نظام اصلاح‌ناپذير را بايد كنار نهاد.
ـ مساله عملی: روشهای گذار از نظام مستقر به نظام دمكراتيك كدامند؟ (تاكتيك‌ها و استراتژی كه ما را به هدف می‌رسانند).
نظريه‌ها و مدل‌هايی كه تاكنون از سوی اصلاح‌طلبان جهت حل مساله خودكامگی و گذار به ساخت سياسی دموكراتيك ارائه شده، از عهده حل مساله برنيامده‌اند و لذا تجديد نظر و ابداع مدلهای جديد ضروری است. بحث تحريم انتخابات، عدم همكاری، نافرمانی مدنی و مشروعيت زدايی؛ در اين چارچوب مطرح شده است.
٨ . نافرمانی مدنی:
روش‌شناسی پوپر، كه مقبول نوشتار حاضر است، مبتنی بر «بهره‌گيری انقلابی از فراگرد آزمون و حذف خطا از طريق نقادی» است.[٢٣] «بدينسان ما می‌توانيم از دست نظريه‌ای كه با نتايج تجربی به خوبی مطابقت ندارد خلاص شويم، پيش از آنكه قبول و پذيرش نظريه سبب شود كه شانس بقای خود را از دست بدهيم. از رهگذر نقد كردن نظريه‌های خود می‌توانيم كاری كنيم كه نظريه‌ها فدای ما شوند و به عوض ما از بين بروند. اين امر البته حائز نهايت اهميت است».[٢٤]
طرد انقلابی نظريه‌ها، آئين‌ها و مكاتبی كه در عمل موفق به حلِ مسائل آدميان و رفع مشكلات عملی آنها نمی‌شوند، بجای حذف خشونت‌آميز آدميان، عين عقلانيت است. پيشرفت عقلانيت در گرو سرنگون شدن قابل تحسين‌ترين و زيباترين نظريه‌ها و آئين‌هاست: «به اين نحو به يك امكان اساسی دست می‌يابيم: می‌توانيم آزمون‌ها، و فرضيه‌های موقت خود را از طريق بحث عقلانی به نحو نقادانه حذف كنيم، بی‌آنكه خود را حذف نماييم. اين نكته به واقع غرض بحث عقلانی نقادانه است... اگر روش بحث عقلانی نقادانه تثبيت بشود، اين امر كاربرد خشونت را از ياد می‌برد: زيرا خردِ نقاد تنها بديلی است كه تاكنون برای خشونت يافت شده است. اين وظيفة روشن همه متفكران است كه برای اين انقلاب تلاش كنند. برای جايگزين كردن كاركرد حذفی نقادی عقلانی به جای كاركرد حذفی خشونت.»[٢٥]
نزديك شدن به حقيقت از طريق اقدام شجاعانه و نبوغ‌آميز در نقادی انقلابی نظريه‌های قديمی و اقدام شجاعانه و نبوغ‌آميز در ابداع خلاقانه نظريه‌های جديد است: «اين نكته تنها در مورد علم تجربی صادق نيست، بلكه در همه حوزه‌های ]معرفتی[ چنين است».[٢٦]
از نظر پوپر پيشرفته‌ترين صورت فكری عقلانيت عبارت است از آمادگی برای بحث درباره باورهای خود به نحو نقادانه، تصحيح آنها در پرتو بحث نقادانه با ديگران و حذف انقلابی باورهايی كه قادر به حل مسائل نيستند.[٢٧]
انقلابی بودن در اين معنا پيامدهای مختلفی در عرصه سياسی دارد كه بايد بدانها توجه شود.
در اين سطح ما با دو مساله، كه يكی نظری و ديگری عملی است، روبرو هستيم:
ـ مساله نظری: آيا نظام جمهوری اسلامی اصلاح‌پذير است يا اصلاح‌ناپذير؟ (اگر مقصود از اصلاحات، تحول نظام سياسی مستقر به يك نظام سياسی مردم‌سالار (دموكراتيك) باشد). نظام اصلاح‌ناپذير را بايد كنار نهاد.
ـ مساله عملی: روشهای گذار از نظام مستقر به نظام دمكراتيك كدامند؟ (تاكتيك‌ها و استراتژی كه ما را به هدف می‌رسانند).
نظريه‌ها و مدل‌هايی كه تاكنون از سوی اصلاح‌طلبان جهت حل مساله خودكامگی و گذار به ساخت سياسی دموكراتيك ارائه شده، از عهده حل مساله برنيامده‌اند و لذا تجديد نظر و ابداع مدلهای جديد ضروری است. بحث تحريم انتخابات، عدم همكاری، نافرمانی مدنی و مشروعيت زدايی؛ در اين چارچوب مطرح شده است.
٨ . نافرمانی مدنی:
برخی بر اين باورند كه غلبه گفتمان دموكراسی و
اصلاح‌طلبی در ايران جايی برای رويكرد انقلابی باقی نمی‌گذارد، لذا:«همين
محذورات است كه آنان را واداشته ناشيانه از مشی «نافرمانی مدنی» كه
ويژه جنبشهای اجتماعی پس از دموكراسی در غرب است، دفاع
كنند».
گزاره كلی «نافرمانی مدنی ويژه جنبشهای اجتماعی پس از دموكراسی در غرب است»، حداقل با نمونه‌های نهضت گاندی در هند دوران استعمار انگليس و جنبش نلسون ماندلا در افريقای جنوبی رژيم آپارتايد، ابطال می‌شود. در هر دو كشور، در دوران ماقبل دموكراسی، گاندی و ماندلا برای مبارزه از روش نافرمانی مدنی سود جستند. از نظر تبارشناسی، يكی از مهمترين تبارهای نافرمانی مدنی به مبارزه منفی و تز عدم خشونت گاندی بازمی‌گردد.
باورهای بنيادی هندويی، گاندی را به نافرمانی مدنی سوق می‌داد. مطابق باور نخست، هر يك از ما در ژرفنای طبيعت خود با آتمن كل ( Atman ) يكی هستيم،كه در عمق وجود ما، در ميان همه ما مشترك است، اگر چه در اين حيات در ابدان و آگاهی‌های متفاوت بی‌شمار تقسيم شده است. خدا موجودی متشخص نمی‌باشد، بلكه در بطن همه اشيا وجود دارد « خدا بدون صورت است » اما چون ما شخص هستيم، به آن وجود بی‌صورت تشخص می‌بخشيم. گاندی از اين باور، وحدت ذاتی انسان و به طريق اولی وحدت همه جلوه‌های حيات را استنتاج می‌نمود. مفهوم سياسی وحدت حيات برای گاندی اين بود كه هيچ كس نمی‌تواند كاملاً بيگانه و به طور جبران‌ناپذيری دشمن باشد.
مطابق باور دوم، عنصری الهی در هر يك از ما وجود دارد. (آتمن atman همان برهمن Brahman است). او از تز «حضور خداوند در هر انسانی»، نتيجه می‌گرفت «من حتی در مخالفان خود نشانه‌ای از وجود خداوند می‌بينم». از اينرو، هيچ كس نمی‌تواند كاملاً و در نهايت يك دشمن باشد زيرا هيچ يك بدون آن بارقه الهی در درون خود نيستند.
باور سوم، آهيمسا، يعنی خودداری از قتل و كشتن، و به‌طور عام‌تر عدم خشونت است. آهيمسا آشكارا با اين باور ربط دارد كه همه جلوه‌های حيات يكی هستند و اينكه عنصری الهی در هر شخصی وجود دارد. نتيجه می‌گيريم كه در آسيب رساندن به ديگران ما به كلی آسيب می‌رسانيم كه خود ما جزيی از آن هستيم، و به حقيقت غايی يا واقعيت مطلق آسيب می‌رسانيم كه ما آن را خدا می‌ناميم. آهيمسا در عمل به اين معناست كه در هنگامه ظلم و بی‌عدالتی و خودكامگی، راه درست برخورد با خودكامگان، شورش خشونت‌آميز نيست بلكه توسل به سرشت درونی آنها با استدلال عقلی همراه با نافرمانی مدنی از قوانين ناعادلانه است، حتی هنگامی كه نافرمانی مدنی برای قانون‌شكن رنج، خشونت و حبس در پی داشته باشد. آمادگی برای تحمل رنج به خاطر عدالت، كه انسانيت مشترك هم ستمگر و هم ستمديده را به داوری می‌خواند، آن نيروی اخلاقی‌ای است كه گاندی برای آن كلمه ساتياگراها، يا نيروی حقيقت را وضع نمود. آمادگی برای تحمل رنج و آلام جزء مهمی از سياست عدم خشونت و نافرمانی است. گاندی می‌گفت: «من می‌دانم كه برای ٩٠ درصد مردم هند، عدم خشونت به معنای نافرمانی مدنی است و نه هيچ چيز ديگر». سرپيچی آگاهانه از قوانين ناعادلانه، گوهر تز عدم خشونت گاندی بود.
نخستين نافرمانی مدنی در ١٩٢٠ پيش آمد. دومين جنبش نافرمانی مدنی در اوايل دهه ١٩٣٠ تأثير بيشتری داشت. اين جنبش انگليسيها را به حيرت انداخت، چون ميليونها تن كه از قوانين انگلستان سر پيچيده بودند، ضرب و شتم را تحمل كردند و به زندان رفتند. گاندی استدلال می‌كرد كه راه مبارزه با حاكميت انگلستان در هند خشونت نيست. برتری نيروی نظامی قدرت استعماری هميشه می‌تواند بر اقدامات خشن مخالفان غلبه كند، حال آن كه حاكميت استعماری اگر عليه مردمی زور به كار برد كه، در عين اعتراض، از خود واكنش خشن نشان نمی‌دهند، ممكن نيست ديری بپايد. عدم خشونت، با تبديل كردن روش استفاده از زور به چيزی اخلاقاً نفرت‌انگيز، حاكمان را درمانده می‌كند. از اينرو، انگليسيها نمی‌بايست كشته شوند؛ می‌بايست از لحاظ سياسی شكست بخورند. مقاومت غير خشونت‌آميز در برابر قوانين ناعادلانه ــ نافرمانی مدنی ــ انگليسيها را مهار می‌كند و از مردم هند ملّتی قدرتمند می‌سازد.
ماندلا و كنگره ملی افريقا، نافرمانی مدنی را از گاندی فرا گرفتند و بدان عمل كردند. ماندلا می‌نويسد: «ما گفتيم رهبران كنگره ملی افريقا بايد سرانجام قوانين را نقض كنند و اگر لازم شد در راه عقايد خود مثل گاندی به زندان بروند».[٢٨] «والتر سيسولو برای نخستين بار ايده انجام عمليات ملی نافرمانی و سرپيچی از قوانين را نزد گروه كوچكی از ما مطرح كرد. او طرحی را ارائه داد كه طبق آن افراد داوطلب از تمامی گروهها عمداً با تخلف از قوانين خاص، خود را به زندان می‌اندازد».[٢٩] كنفرانس كنگره ملی افريقا قطعنامه‌ای را از تصويب گذراند كه در آن از دولت خواسته شده بود «قانون سركوبی كمونيسم»، «قانون اسكان گروهی»، «قانون نمايندگی جداگانه رای‌دهندگان»، «قانون تعيين مقامات بانتو»، «قانون تردد» و قوانين مربوط به مالكيت احشام را تا ٢٩ فوريه ١٩٥٢ لغو كند. شورای برنامه‌ريزی اعلام كرد كنگره ملی افريقا در روز ٢٦ آوريل ١٩٥٢ تظاهراتی برپا می‌كند كه مقدمه عمليات تخلف از قوانين غيرعادلانه خواهد بود».[٣٠] «در اولين روز عمليات تخلف از قوانين غيرعادلانه بيش از ٢٥٠ داوطلب در گوشه و كنار كشور اين گونه قوانين را زير پا گذاشتند و زندانی شدند. اين، سرآغازی خجسته بود. سربازان ما منظم و مرتب و برخوردار از اعتماد به نفس طی چند ماه بعدی ٨٥٠٠ نفر در يك عمليات شركت كردند و افرادی از تمامی اقشار: پزشكان، كارگران كارخانه، وكلا، معلمان، دانشجويان و دانش‌آموزان، كشيشان و غيره از قوانين سرپيچی كرده و به زندان رفتند. آنها اين سرود را می‌خواندند «آهای آماندا درهای زندان را باز كن. ما می‌خواهيم وارد شويم».[٣١] «قبلاً زندان رفتن نوعی ننگ بود اما اين طرز برخورد اكنون تغيير يافته بود و اين دستاوردی بزرگ بود. زيرا ترس از زندان مانعی بزرگ در راه مبارزات آزاديبخش است. از زمان اجرای عمليات تخلف از قانون به بعد، زندان رفتن به نشان افتخاری برای افريقاييها تبديل شد»[٣٢]
بدين ترتيب نافرمانی مدنی، نه روشی انقلابی است، نه به جوامع پسادموكراسی تعلق دارد. آری، خشونت خط قرمز دموكراتهای جمهوريخواه است. آنها هيچگاه به خشونت توسل نخواهند جُست. اما نهايت عدم همكاری، نافرمانی مدنی است، نه خشونت‌ورزی. نافرمانی مدنی، نقض آگاهانه و عامدانه قوانين ظالمانه و ناحق است. فرد با نقض قانون، آگاهانه مجازات (هزينه) را می‌پذيرد. ناديده گرفتن عملی قوانين غير عادلانه و تحمل مجازات، راهی است كه فرآيند دموكراتيزاسيون را تسهيل و تحكيم می‌كند.
هزينه نافرمانی مدنی به دو امر بستگی دارد. اول، قانون خاصی كه نقض می‌شود. دوم، گسترة افرادی كه قانون را نقض می‌كنند. در دو نمونة زير، اولاً هزينه قانون‌شكنی پائين است. ثانياً به دليل گستردگی نقض، نظام در مقابل مردم عقب‌نشينی كرده است.
مطابق تبصرة ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی: «زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزای نقدی محكوم خواهند شد.» مجازات ناچيز بدحجابی از يك سو، و گسترش آن از سوی ديگر باعث شد تا نظام اين مساله را ناديده گرفته و با آن مدارا كند.[٣٣]
مطابق ماده ٩ قانون ممنوعيت بكارگيری تجهيزات دريافت از ماهواره (مصوب ٢٣/١١/٧٣): «استفاده كنندگان از تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه به مجازات نقدی از يك ميليون تا سه ميليون ريال محكوم می‌گردند». در اين خصوص هم هزينه اندك نقض قانون از يك سو و جاذبه برنامه‌های ماهواره‌ای از سوی ديگر باعث گسترش نقض قانون شده و رژيم مجبور به قبول اين امر گرديده است. در زمانی كه ويدئو ممنوع بود، مردم با نقض گستردة قانون، رژيم را مجبور به عقب‌نشينی كردند. كوشش كنونی رژيم برای وضع ممنوعيتهای قانونی به منظور عدم استفاده از اينترنت، با نقض گسترده خواست رژيم توسط مردم، در نهايت چاره‌ای جز عقب‌نشينی برای رژيم باقی نمی‌گذارد.
موارد ياد شده نشان می‌دهد كه نافرمانی مدنی به هيچ وجه عملی خشونت‌آميز و انقلابی نيست و به شرط گستردگی آن، بسيار مؤثر و نتيجه بخش است. دموكراسيها، نافرمانی مدنی را از ماقبل دموكراسيها آموختند، نه آنكه جوامع غير دموكراتيك‌آن‌را از جوامع دموكراتيك وام گرفته باشند. عدم توجه فعالان سياسی ـ دانشجويی و روشنفكران به احضارهای قوة قضائيه، به دليل آنكه آن قوه مستقل و بی‌طرف نيست و دادگاههای سياسی فرمايشی است، مصداقی از نافرمانی مدنی است كه می‌تواند عدم مشروعيت رويه‌های سياسی را برملا كند. مادة ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی يكی از قوانين غيرعادلانه و ناحقی است كه بايد نقض شود. مطابق مادة ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی: «هر كس عليه نظام جمهوری ايران يا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغی نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد». مطابق اعلامية جهانی حقوق بشر، انتخاب نظام سياسی يا مخالفت با نظام سياسی، حق كلية ابناء بشر است. هر فردی حق دارد نظام مطلوب خود را برگزيند و اگر نظام سياسی مستقر را نپسنديد، به طور علنی با آن مخالفت كند و از اين راه با جلب ديگران و به روشهای مسالمت‌آميز نظام مطلوب خود را تأسيس كند. مگر آيت‌الله خمينی همين كار را در سخنرانی بهشت زهرا در ١٢ بهمن ١٣٥٧ انجام نداد و آن‌را برای آيندگان تئوريزه نكرد؟ اين قانون ناحق و ناعادلانه است و زمامداران كشور می‌خواهند به هر نحو ممكن مردم را از حق بشری‌شان محروم نمايند. لذا شهروندان می‌بايست با نقض قانون، به طور علنی به مخالفت با رژيم برخيزند و بگويند چرا اين نظام را نمی‌خواهند و نظام مطلوبشان دارای چه اوصافی است. نافرمانی مدنی در اين زمينه، هزينة زيادی ندارد: سه ماه تا يك سال حبس. ولی اگر نقض قانون گسترده شود، رژيم نخواهد توانست افراد بسياری را به دليل مخالفت با نظام جمهوری اسلامی راهی زندان كند.
٩. گذار به دموكراسی از طريق فرآيندهای پخش و اشاعه:
گزاره كلی «نافرمانی مدنی ويژه جنبشهای اجتماعی پس از دموكراسی در غرب است»، حداقل با نمونه‌های نهضت گاندی در هند دوران استعمار انگليس و جنبش نلسون ماندلا در افريقای جنوبی رژيم آپارتايد، ابطال می‌شود. در هر دو كشور، در دوران ماقبل دموكراسی، گاندی و ماندلا برای مبارزه از روش نافرمانی مدنی سود جستند. از نظر تبارشناسی، يكی از مهمترين تبارهای نافرمانی مدنی به مبارزه منفی و تز عدم خشونت گاندی بازمی‌گردد.
باورهای بنيادی هندويی، گاندی را به نافرمانی مدنی سوق می‌داد. مطابق باور نخست، هر يك از ما در ژرفنای طبيعت خود با آتمن كل ( Atman ) يكی هستيم،كه در عمق وجود ما، در ميان همه ما مشترك است، اگر چه در اين حيات در ابدان و آگاهی‌های متفاوت بی‌شمار تقسيم شده است. خدا موجودی متشخص نمی‌باشد، بلكه در بطن همه اشيا وجود دارد « خدا بدون صورت است » اما چون ما شخص هستيم، به آن وجود بی‌صورت تشخص می‌بخشيم. گاندی از اين باور، وحدت ذاتی انسان و به طريق اولی وحدت همه جلوه‌های حيات را استنتاج می‌نمود. مفهوم سياسی وحدت حيات برای گاندی اين بود كه هيچ كس نمی‌تواند كاملاً بيگانه و به طور جبران‌ناپذيری دشمن باشد.
مطابق باور دوم، عنصری الهی در هر يك از ما وجود دارد. (آتمن atman همان برهمن Brahman است). او از تز «حضور خداوند در هر انسانی»، نتيجه می‌گرفت «من حتی در مخالفان خود نشانه‌ای از وجود خداوند می‌بينم». از اينرو، هيچ كس نمی‌تواند كاملاً و در نهايت يك دشمن باشد زيرا هيچ يك بدون آن بارقه الهی در درون خود نيستند.
باور سوم، آهيمسا، يعنی خودداری از قتل و كشتن، و به‌طور عام‌تر عدم خشونت است. آهيمسا آشكارا با اين باور ربط دارد كه همه جلوه‌های حيات يكی هستند و اينكه عنصری الهی در هر شخصی وجود دارد. نتيجه می‌گيريم كه در آسيب رساندن به ديگران ما به كلی آسيب می‌رسانيم كه خود ما جزيی از آن هستيم، و به حقيقت غايی يا واقعيت مطلق آسيب می‌رسانيم كه ما آن را خدا می‌ناميم. آهيمسا در عمل به اين معناست كه در هنگامه ظلم و بی‌عدالتی و خودكامگی، راه درست برخورد با خودكامگان، شورش خشونت‌آميز نيست بلكه توسل به سرشت درونی آنها با استدلال عقلی همراه با نافرمانی مدنی از قوانين ناعادلانه است، حتی هنگامی كه نافرمانی مدنی برای قانون‌شكن رنج، خشونت و حبس در پی داشته باشد. آمادگی برای تحمل رنج به خاطر عدالت، كه انسانيت مشترك هم ستمگر و هم ستمديده را به داوری می‌خواند، آن نيروی اخلاقی‌ای است كه گاندی برای آن كلمه ساتياگراها، يا نيروی حقيقت را وضع نمود. آمادگی برای تحمل رنج و آلام جزء مهمی از سياست عدم خشونت و نافرمانی است. گاندی می‌گفت: «من می‌دانم كه برای ٩٠ درصد مردم هند، عدم خشونت به معنای نافرمانی مدنی است و نه هيچ چيز ديگر». سرپيچی آگاهانه از قوانين ناعادلانه، گوهر تز عدم خشونت گاندی بود.
نخستين نافرمانی مدنی در ١٩٢٠ پيش آمد. دومين جنبش نافرمانی مدنی در اوايل دهه ١٩٣٠ تأثير بيشتری داشت. اين جنبش انگليسيها را به حيرت انداخت، چون ميليونها تن كه از قوانين انگلستان سر پيچيده بودند، ضرب و شتم را تحمل كردند و به زندان رفتند. گاندی استدلال می‌كرد كه راه مبارزه با حاكميت انگلستان در هند خشونت نيست. برتری نيروی نظامی قدرت استعماری هميشه می‌تواند بر اقدامات خشن مخالفان غلبه كند، حال آن كه حاكميت استعماری اگر عليه مردمی زور به كار برد كه، در عين اعتراض، از خود واكنش خشن نشان نمی‌دهند، ممكن نيست ديری بپايد. عدم خشونت، با تبديل كردن روش استفاده از زور به چيزی اخلاقاً نفرت‌انگيز، حاكمان را درمانده می‌كند. از اينرو، انگليسيها نمی‌بايست كشته شوند؛ می‌بايست از لحاظ سياسی شكست بخورند. مقاومت غير خشونت‌آميز در برابر قوانين ناعادلانه ــ نافرمانی مدنی ــ انگليسيها را مهار می‌كند و از مردم هند ملّتی قدرتمند می‌سازد.
ماندلا و كنگره ملی افريقا، نافرمانی مدنی را از گاندی فرا گرفتند و بدان عمل كردند. ماندلا می‌نويسد: «ما گفتيم رهبران كنگره ملی افريقا بايد سرانجام قوانين را نقض كنند و اگر لازم شد در راه عقايد خود مثل گاندی به زندان بروند».[٢٨] «والتر سيسولو برای نخستين بار ايده انجام عمليات ملی نافرمانی و سرپيچی از قوانين را نزد گروه كوچكی از ما مطرح كرد. او طرحی را ارائه داد كه طبق آن افراد داوطلب از تمامی گروهها عمداً با تخلف از قوانين خاص، خود را به زندان می‌اندازد».[٢٩] كنفرانس كنگره ملی افريقا قطعنامه‌ای را از تصويب گذراند كه در آن از دولت خواسته شده بود «قانون سركوبی كمونيسم»، «قانون اسكان گروهی»، «قانون نمايندگی جداگانه رای‌دهندگان»، «قانون تعيين مقامات بانتو»، «قانون تردد» و قوانين مربوط به مالكيت احشام را تا ٢٩ فوريه ١٩٥٢ لغو كند. شورای برنامه‌ريزی اعلام كرد كنگره ملی افريقا در روز ٢٦ آوريل ١٩٥٢ تظاهراتی برپا می‌كند كه مقدمه عمليات تخلف از قوانين غيرعادلانه خواهد بود».[٣٠] «در اولين روز عمليات تخلف از قوانين غيرعادلانه بيش از ٢٥٠ داوطلب در گوشه و كنار كشور اين گونه قوانين را زير پا گذاشتند و زندانی شدند. اين، سرآغازی خجسته بود. سربازان ما منظم و مرتب و برخوردار از اعتماد به نفس طی چند ماه بعدی ٨٥٠٠ نفر در يك عمليات شركت كردند و افرادی از تمامی اقشار: پزشكان، كارگران كارخانه، وكلا، معلمان، دانشجويان و دانش‌آموزان، كشيشان و غيره از قوانين سرپيچی كرده و به زندان رفتند. آنها اين سرود را می‌خواندند «آهای آماندا درهای زندان را باز كن. ما می‌خواهيم وارد شويم».[٣١] «قبلاً زندان رفتن نوعی ننگ بود اما اين طرز برخورد اكنون تغيير يافته بود و اين دستاوردی بزرگ بود. زيرا ترس از زندان مانعی بزرگ در راه مبارزات آزاديبخش است. از زمان اجرای عمليات تخلف از قانون به بعد، زندان رفتن به نشان افتخاری برای افريقاييها تبديل شد»[٣٢]
بدين ترتيب نافرمانی مدنی، نه روشی انقلابی است، نه به جوامع پسادموكراسی تعلق دارد. آری، خشونت خط قرمز دموكراتهای جمهوريخواه است. آنها هيچگاه به خشونت توسل نخواهند جُست. اما نهايت عدم همكاری، نافرمانی مدنی است، نه خشونت‌ورزی. نافرمانی مدنی، نقض آگاهانه و عامدانه قوانين ظالمانه و ناحق است. فرد با نقض قانون، آگاهانه مجازات (هزينه) را می‌پذيرد. ناديده گرفتن عملی قوانين غير عادلانه و تحمل مجازات، راهی است كه فرآيند دموكراتيزاسيون را تسهيل و تحكيم می‌كند.
هزينه نافرمانی مدنی به دو امر بستگی دارد. اول، قانون خاصی كه نقض می‌شود. دوم، گسترة افرادی كه قانون را نقض می‌كنند. در دو نمونة زير، اولاً هزينه قانون‌شكنی پائين است. ثانياً به دليل گستردگی نقض، نظام در مقابل مردم عقب‌نشينی كرده است.
مطابق تبصرة ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی: «زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزای نقدی محكوم خواهند شد.» مجازات ناچيز بدحجابی از يك سو، و گسترش آن از سوی ديگر باعث شد تا نظام اين مساله را ناديده گرفته و با آن مدارا كند.[٣٣]
مطابق ماده ٩ قانون ممنوعيت بكارگيری تجهيزات دريافت از ماهواره (مصوب ٢٣/١١/٧٣): «استفاده كنندگان از تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه به مجازات نقدی از يك ميليون تا سه ميليون ريال محكوم می‌گردند». در اين خصوص هم هزينه اندك نقض قانون از يك سو و جاذبه برنامه‌های ماهواره‌ای از سوی ديگر باعث گسترش نقض قانون شده و رژيم مجبور به قبول اين امر گرديده است. در زمانی كه ويدئو ممنوع بود، مردم با نقض گستردة قانون، رژيم را مجبور به عقب‌نشينی كردند. كوشش كنونی رژيم برای وضع ممنوعيتهای قانونی به منظور عدم استفاده از اينترنت، با نقض گسترده خواست رژيم توسط مردم، در نهايت چاره‌ای جز عقب‌نشينی برای رژيم باقی نمی‌گذارد.
موارد ياد شده نشان می‌دهد كه نافرمانی مدنی به هيچ وجه عملی خشونت‌آميز و انقلابی نيست و به شرط گستردگی آن، بسيار مؤثر و نتيجه بخش است. دموكراسيها، نافرمانی مدنی را از ماقبل دموكراسيها آموختند، نه آنكه جوامع غير دموكراتيك‌آن‌را از جوامع دموكراتيك وام گرفته باشند. عدم توجه فعالان سياسی ـ دانشجويی و روشنفكران به احضارهای قوة قضائيه، به دليل آنكه آن قوه مستقل و بی‌طرف نيست و دادگاههای سياسی فرمايشی است، مصداقی از نافرمانی مدنی است كه می‌تواند عدم مشروعيت رويه‌های سياسی را برملا كند. مادة ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی يكی از قوانين غيرعادلانه و ناحقی است كه بايد نقض شود. مطابق مادة ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی: «هر كس عليه نظام جمهوری ايران يا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغی نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد». مطابق اعلامية جهانی حقوق بشر، انتخاب نظام سياسی يا مخالفت با نظام سياسی، حق كلية ابناء بشر است. هر فردی حق دارد نظام مطلوب خود را برگزيند و اگر نظام سياسی مستقر را نپسنديد، به طور علنی با آن مخالفت كند و از اين راه با جلب ديگران و به روشهای مسالمت‌آميز نظام مطلوب خود را تأسيس كند. مگر آيت‌الله خمينی همين كار را در سخنرانی بهشت زهرا در ١٢ بهمن ١٣٥٧ انجام نداد و آن‌را برای آيندگان تئوريزه نكرد؟ اين قانون ناحق و ناعادلانه است و زمامداران كشور می‌خواهند به هر نحو ممكن مردم را از حق بشری‌شان محروم نمايند. لذا شهروندان می‌بايست با نقض قانون، به طور علنی به مخالفت با رژيم برخيزند و بگويند چرا اين نظام را نمی‌خواهند و نظام مطلوبشان دارای چه اوصافی است. نافرمانی مدنی در اين زمينه، هزينة زيادی ندارد: سه ماه تا يك سال حبس. ولی اگر نقض قانون گسترده شود، رژيم نخواهد توانست افراد بسياری را به دليل مخالفت با نظام جمهوری اسلامی راهی زندان كند.
٩. گذار به دموكراسی از طريق فرآيندهای پخش و اشاعه:
به نظر ساموئل هانتينگتون توسعه دموكراسی سه موج
داشته است. به نظر فيليپ اشميتر توسعه دموكراسی چهار موج بسيار فشرده
داشته است. موج سوم (يا چهارم دموكراسی) در ٢٥ آوريل ١٩٧٤ در پرتغال
با كودتای نظامی عملاً بدون خونريزی آغاز شد. دامنه موج چهارم از نظر
جهانی بيشتر از موجهای قبلی بوده است. اين موج، در كشورهای بيشتری تأثير
گذاشت و از حيث تأثير منطقه‌ايش از موجهای پيشين بسيار فراگيرتر بود.
كشورهايی كه تاكنون گرفتار موج چهارم شده‌اند بسيار كمتر از كشورهای
گذشته گرفتار بازگشت به رژيمهای خودكامه و استبدادی شده‌اند. موج سوم
(يا چهارم) دموكراسی چگونه تبيين شده است؟ صريح‌ترين فرضيه اين است
كه امواج توسعة دموكراسی بر اثر فرآيندهای پخش و اشاعه به وجود
می‌آيند. نمونة موفق گذار يك كشور، آن را به عنوان الگويی برای تقليد
ديگر كشورها تثبيت و تعيين می‌كند؛ همين كه منطقه‌ای كاملاً با رژيمهای
سياسی دموكراتيك اشباع شود، فشار اوج خواهد گرفت و كشورهای استبدادی
باقيمانده را وادار به سازگاری خود با هنجار نوبنياد خواهد كرد. توسعه
نظامهای ارتباطی فراملی اين اطمينان بيش از حد را فراهم آورده‌اند كه
سازوكار (مكانيسم)های پخش و اشاعه كارسازند. كشورهايی كه ديرتر به اين
موج می‌پيوندند هر روز بيشتر تحت تأثير كشورهايی قرار می‌گيرند كه در اين
مسير جلوتر از آنها بوده‌اند. ديرآمدگان می‌توانند روشها و ارزشهای
پيشگامان خود را در پيش گيرند بی‌آنكه ناگزير شوند برخی از هزينه‌های كشف
و شروع كار را بپردازند.
دموكراتهای ايرانی نبايد صرفاً تمام نگاه خود را به عوامل ساختاری معطوف نمايند. تئوری اشاعه، تصوير ديگری را در مقابل ديدگان ما می‌گشايد. تحولات اخير جمهوری‌های آسيای ميانه مؤيد اين فرضيه‌اند. كما اينكه حكمرانان خاورميانه به طور زنجيره‌ای مجبور شده‌اند «اصلاح از بالا و كنترل‌شده» را در پيش گيرند تا گرفتار موج انقلابهای صورتی نشوند.
١٠. رهبری عدم همكاری:
دموكراتهای ايرانی نبايد صرفاً تمام نگاه خود را به عوامل ساختاری معطوف نمايند. تئوری اشاعه، تصوير ديگری را در مقابل ديدگان ما می‌گشايد. تحولات اخير جمهوری‌های آسيای ميانه مؤيد اين فرضيه‌اند. كما اينكه حكمرانان خاورميانه به طور زنجيره‌ای مجبور شده‌اند «اصلاح از بالا و كنترل‌شده» را در پيش گيرند تا گرفتار موج انقلابهای صورتی نشوند.
١٠. رهبری عدم همكاری:
برخی بر اين باورند كه اقداماتی چون تحريم، اعتصاب
غذا، رفراندوم و... را نبايد بی جهت سوزاند. بايد آنها را برای روز مبادا
نگاه داشت. اما بايد توجه داشت كه اگر هيچگاه اعتصاب غذايی صورت
نگيرد و فقط به صرف تهديد اكتفا شود، نتيجه‌ای عايد نخواهد شد. اگر هيچ
انتخاباتی (البته غير عادلانه) تحريم نشود و به اميد اينكه در فرصتی
مناسب از اين حربه استفاده شود، در انتخابات شركت شود، سلاح تحريم
هيچ فايده‌ای نخواهد داشت. كسی كه فوتبال بازی نكند، فوتبال را ياد
نخواهد گرفت. هر ورزشی با تمرين و تكرار به مهارت تبديل می‌شود. اگر
مردم كشوری هيچگاه فوتبال آمريكايی بازی نكنند، هيچگاه آن را فرا
نخواهند گرفت.
گذار به دموكراسی مثل بازی شطرنجی است كه در يك سوی آن ديكتاتورها و در سوی ديگر دموكراتها نشسته‌اند. بايد وارد بازی شد و از تمام مهره‌ها جهت كيش و مات حريف استفاده كرد. اعتصاب غذا، تحريم انتخابات، برگزاری تجمعات اعتراض آميز، عدم همكاری و... تاكتيك‌هايی برای رسيدن به اهداف‌اند، نه اينكه هيچگاه از آنها استفاده نشود.
تحريم انتخابات در شرايط فعلی عملی ضروری است. تحريم هيچ هزينه‌ای برای مردم تحريم‌كننده ندارد، چون هيچ قانونی همه مردم را ملزم به شركت در انتخابات نمی‌كند تا در اثر عدم شركت قانونی نقض شود و مجازات در پی داشته باشد. تعداد كسانی كه به طور قطع انتخابات را تحريم می‌كنند (ميليون ١٥ = ٣٠% حداقل) آنقدر بالاست كه به طور مطلق امكان تلافی منتفی است. در حاليكه اگر نيمی از مردم در انتخابات شركت نكنند، اين رقم به ٢٤ ميليون تن خواهد رسيد. برای آنكه تحريم مؤثر و كارا باشد، بايد چهره‌های شاخص سياسی ـ فرهنگی ـ اجتماعی سراسر كشور طی يك اطلاعيه رسماً مردم را به تحريم انتخابات فرا بخوانند.
اگر يك هزار تن از نخبگان سراسر كشور چنان اطلاعيه‌ای را امضا كنند، نفس يك اطلاعيه مدلل، عين عدم همكاری و مشروعيت‌زداست. علاوه بر آن، امضا كنندگان می‌توانند از طريق انتخاباتی دمكراتيك، شورايی از ميان خود برگزينند تا گامهای بعدی را برنامه‌ريزی كرده و به عنوان تشكل جبهه‌يی دموكراتها عمل نمايد. از اين راه می‌توان اميدوار شد كه جنبش دموكراسی خواهی بتواند به طور دمكراتيك برای خود رهبری ايجاد نمايد. اگر نافرمانی مدنی به رهبری و برنامه‌ريزی احتياج دارد، بايد به دنبال ايجاد تشكل و رهبری رفت، نه آنكه به بهانه عدم وجود رهبری، مبارزات آزاديخواهانه را تعطيل كرد. اين اقدامات زمينه ظهور تشكيلات رهبری جنبش جمهوری خواهی را فراهم می‌آورد. تحريم انتخابات فرصتی فراهم می‌آورد تا دموكراتهای جمهوريخواه از طريق بيانيه جمع شوند و سپس از طريق انتخابات دموكراتيك شورای رهبری برای خود برگزينند. حداقل‌هايی كه جمع می‌تواند بر سر آنها توافق نمايد به صورت پيشنويس تهيه و در اختيار كليه امضاكنندگان قرار گيرد تا پس از اصلاح به صورت دستور كار منتشر شود. جمع‌آوری يك‌هزار امضا برای بيانية تحريم شايد فراتر از امكانات دموكراتهای جمهوری‌خواه باشد. ولی بايد خيز برداشت. برای رسيدن به هدف، بايد در مسير آن گام برداشت. مهم صدور اطلاعية تحريمی است كه چهره‌های شاخص آزادی‌خواه زير آن‌را امضا كنند. راه ناهموار آزادی با تلاش و كوشش گشوده خواهد شد. آزادی رايگان نيست. Freedom is not free
گذار به دموكراسی مثل بازی شطرنجی است كه در يك سوی آن ديكتاتورها و در سوی ديگر دموكراتها نشسته‌اند. بايد وارد بازی شد و از تمام مهره‌ها جهت كيش و مات حريف استفاده كرد. اعتصاب غذا، تحريم انتخابات، برگزاری تجمعات اعتراض آميز، عدم همكاری و... تاكتيك‌هايی برای رسيدن به اهداف‌اند، نه اينكه هيچگاه از آنها استفاده نشود.
تحريم انتخابات در شرايط فعلی عملی ضروری است. تحريم هيچ هزينه‌ای برای مردم تحريم‌كننده ندارد، چون هيچ قانونی همه مردم را ملزم به شركت در انتخابات نمی‌كند تا در اثر عدم شركت قانونی نقض شود و مجازات در پی داشته باشد. تعداد كسانی كه به طور قطع انتخابات را تحريم می‌كنند (ميليون ١٥ = ٣٠% حداقل) آنقدر بالاست كه به طور مطلق امكان تلافی منتفی است. در حاليكه اگر نيمی از مردم در انتخابات شركت نكنند، اين رقم به ٢٤ ميليون تن خواهد رسيد. برای آنكه تحريم مؤثر و كارا باشد، بايد چهره‌های شاخص سياسی ـ فرهنگی ـ اجتماعی سراسر كشور طی يك اطلاعيه رسماً مردم را به تحريم انتخابات فرا بخوانند.
اگر يك هزار تن از نخبگان سراسر كشور چنان اطلاعيه‌ای را امضا كنند، نفس يك اطلاعيه مدلل، عين عدم همكاری و مشروعيت‌زداست. علاوه بر آن، امضا كنندگان می‌توانند از طريق انتخاباتی دمكراتيك، شورايی از ميان خود برگزينند تا گامهای بعدی را برنامه‌ريزی كرده و به عنوان تشكل جبهه‌يی دموكراتها عمل نمايد. از اين راه می‌توان اميدوار شد كه جنبش دموكراسی خواهی بتواند به طور دمكراتيك برای خود رهبری ايجاد نمايد. اگر نافرمانی مدنی به رهبری و برنامه‌ريزی احتياج دارد، بايد به دنبال ايجاد تشكل و رهبری رفت، نه آنكه به بهانه عدم وجود رهبری، مبارزات آزاديخواهانه را تعطيل كرد. اين اقدامات زمينه ظهور تشكيلات رهبری جنبش جمهوری خواهی را فراهم می‌آورد. تحريم انتخابات فرصتی فراهم می‌آورد تا دموكراتهای جمهوريخواه از طريق بيانيه جمع شوند و سپس از طريق انتخابات دموكراتيك شورای رهبری برای خود برگزينند. حداقل‌هايی كه جمع می‌تواند بر سر آنها توافق نمايد به صورت پيشنويس تهيه و در اختيار كليه امضاكنندگان قرار گيرد تا پس از اصلاح به صورت دستور كار منتشر شود. جمع‌آوری يك‌هزار امضا برای بيانية تحريم شايد فراتر از امكانات دموكراتهای جمهوری‌خواه باشد. ولی بايد خيز برداشت. برای رسيدن به هدف، بايد در مسير آن گام برداشت. مهم صدور اطلاعية تحريمی است كه چهره‌های شاخص آزادی‌خواه زير آن‌را امضا كنند. راه ناهموار آزادی با تلاش و كوشش گشوده خواهد شد. آزادی رايگان نيست. Freedom is not free
--------------
[١]. به گمان برخی دموكراسی تنها در جوامعی استقرار و دوام يافته است كه مردم آن دموكرات بوده و «تحمل ديگری» را داشته‌اند. در جامعه ما دموكراسی هيچگاه استقرار نيافت برای اينكه روشنفكران به اين نكته عنايت نكردند كه مردم ما دموكرات نيستند و ما تحمل ديگری را نداريم. به تعبير ديگر، تساهل يا رواداری (تحمل ديگری، تمايل به پذيرفتن اظهار نظرهای مخالف) و اعتماد، دو ارزش فرهنگی هستند كه نقشی اساسی در دموكراسی پايدار دارند. اعتماد به معنای توانايی اعتماد كردن به ديگران است.
[٢]. يكی ديگر می‌گويد: «انسانها موجوداتی هستند كه مثل حيوانات مهمترين وصفشان لذت‌طلبی و خواهشگری است و عقل آنها ابزاری است كه اين خواهش‌ها را با نتيجه بيشتر و هزينه كمتر تأمين كند». عدم درك اين نوع انسان‌شناسی، باعث «بسياری از تكاپوهای غالباً پرهزينه و كم‌فايده سياسی در طول دو، سه قرن گذشته بوده است... چيزی كه بحرانهای بسيار به بار آورد و نتايج منفی فراوانی داشت».
[٣]. به همين دليل شورای نگهبان از شمارش رايانه‌ای انتخابات ممانعت به عمل می‌آورد. شمارش دستی، توسط خوديها، ابزار مطمئنی است برای تضمين پيروزی يا بالا بردن آراء محافظه‌كاران.
[٤]. مهدی كروبی می‌گويد: «برنامه بنده كاملاً مشخص است، پياده كردن سياستها و چشم‌انداز بيست‌ساله و برنامه چهارم وظيفه من است» (ايران، ١٧/٢/١٣٨٤، ص ٨).
[٥]. به گفته وزير اطلاعات جمهوری اسلامی: «ما خواسته يا ناخواسته از ابتدای انقلاب انتخابات را به موضوعی حيثيتی و در واقع تبديل به نوعی رفراندوم كرده‌ايم... ما تبليغ كرده‌ايم كه همه چيز به انتخابات گره خورده و اين را هم مردم و هم دشمنان ما پذيرفته‌اند، حال كه اينگونه شده بايد انتخابات را در بهترين شرايط برگزار كنيم تا هم دولت بتواند با قدرت مسئوليت اجرايی را در بر گيرد و هم جمهوری اسلامی از مشاركت حداكثری مردم قوت و قدرت بيشتری بگيرد» (حمايت، ١٨/٢/١٣٨٤، ص ٢).
جمهوری اسلامی برای مشروعيت خود آنقدر به آرای اين انتخابات احتياج دارد كه وزير اطلاعات دولت اصلاح‌طلبش، تحريم انتخابات را چندی پيش «براندازی» خواند و اينك آن را معيار مسلمانی و نامسلمانی اعلام می‌نمايد. تحريم‌كننده نه تنها «غير خودی» است، بلكه «نامسلمان» است: «به حضور حداكثری تن دهيم، حتی اگر شكست بخوريم و اين گونه ما مسلمان هستيم. اگر كسی اين احساس را نداشته باشد بايد در مسلمانی او شك كرد، كسی كه شكست جمهوری اسلامی را به قيمت پيروزی حزب خود بخواهد مسلمان نيست» (همشهری، ١٨/٢/١٣٨٤، ص ٢٦).
حتماً پيامبر گرامی اسلام می‌بايست از وزير اطلاعات جمهوری اسلامی می‌آموخت و به عنوان مؤسس دين اسلام، شركت در نُهمين دورة انتخابات رياست جمهوری را ملاك مسلمانی قرار می‌داد. مراجع تقليد هم از اين پس بايد در رساله‌های عمليه خود اين معيار را درج نمايند.
نكتة جالبتر اينكه به نظر يونسی حداكثر ٥٠% مردم در انتخابات شركت خواهند كرد. بدين ترتيب ٥٠% بقية مردم، مسلمان نيستند.
[٦]. آراء باطله جزو آراء اصلاح‌طلبان محاسبه شده است.
[٧]. ادعای حمايت صد درصدی مردم از پرزيدنت سكوتوره، يا ادعای حضور صد درصدی مردم و رأی «آری» آنها در انتخابات پارلمانی در كرة شمالی، دو نمونه از اين ترفند است.
[٨]. به گفته وزير اطلاعات جمهوری اسلامی، حكومتی كه در افغانستان و عراق حاكم شد، در جهت منافع ملی ايران است و سير تحولات اين دو كشور به نفع جمهوری اسلامی است. به گفته يونسی: «در انتخابات عراق ... چيزی اتفاق افتاد كه باب ميل آنها (آمريكا) نبود... آنچه در عراق اتفاق افتاده به نفع جمهوری اسلامی ايران است» (شرق، ٣٠/١/٨٤)
[٩]. روزنامه حمايت، ٢٥/١/٨٤، ص ٣.
[١٠]. بحث بر سر اين نيست كه نظام فعلی عراق يك نظام دموكراتيك است و يا به سرعت و از طريق اشغال نظامی می‌توان دموكراسی بنا كرد. بلكه بحث بر سر آن است كه آيا طرحی برای تجزيه ايران وجود دارد يا نه. بسيار روشن است كه دموكراسی را نمی‌توان به انتخابات رقابتی آزاد و عادلانه تحويل كرد. هر گونه قصور و ناتوانی در حفظ حقوق بشر ادعاهای دموكراتيك بودن يك نظام را تضعيف می‌كند. دموكراسی ــ يعنی نظامی مبتنی بر حاكميت اكثريت از طريق انتخابات آزاد، كه با تفكيك قوا، حاكميت قانون، و حمايتهای قانونی از آزاديهای فردی وضعی متعادل می‌يابد ــ تنها چارچوب رسمی مطمئن را برای تضمين حقوق بشر در جهان معاصر به كشورها عرضه می‌دارد. دموكراسی يعنی مردم حق دارند قانون اساسی جديد خود را شكل دهند يا بر شكل‌گيری آن تأثير بگذارند. مردم حق دارند قانون اساسی خود را، پس از بحثهای مبسوطِ همگانی و احتمالاً جرح و تعديل پيشنويس اوليه، تصويب كنند. مردم حق دارند كه دربارة تغيير يا اصلاح قانون اساسی طرف مشورت قرار گيرند. اين فرآيندها بايد در عراق شكل گيرند تا عراق تبديل به يك كشور دموكراتيك شود. آنگاه اگر چنان شود، الگو بودن يا نبودن عراق واجد معناست.
[١١]. روزنامه همشهری، ٢٥/١/٨٤، ص ١.
[١٢]. مطابق نظرسنجی مؤسسة گالوپ، ٦٦ درصد شهروندان آمريكايی مخالف حمله نظامی آن كشور به ايرانند و تنها ٢٨ درصد مردم آن كشور موافق حمله نظامی به ايرانند. از سوی ديگر ١٧ درصد اعضای حزب دموكرات موافق حملة نظامی به ايرانند، در حالی كه ٤٣ درصد اعضای حزب جمهوری‌خواه موافق حملة نظامی به ايرانند (همشهری، ١٨/٢/١٣٨٤، ص ١)
[١٣]. از آغاز جنگ تا ٣٠ آوريل ٢٠٠٥ (١٠/٢/١٣٨٤)، آمريكا يكصد و شصت و شش ميليارد و نُهصد و شصت و هشت ميليون و دويست و سی و پنج‌هزار و بيست و نُه دلار (٠٢٩/٢٣٥/٩٦٨/١٦٨) هزينه جنگ عراق كرده است. از آغاز جنگ تا تاريخ يادشده ١٥٨٦ آمريكايی در عراق كشته شده‌اند كه ١٢٣٤ نفر از آنها در نبردها و درگيريهای جنگی جان باخته‌اند. مطابق آمار رسمی آمريكا، طی مدت يادشده، ٦٦٤/١١ آمريكايی مجروح و زخمی شده‌اند ولی منابع غير رسمی مجموع مجروحين را بين ٠٠٠/١٥ تا ٠٠٠/٣٨ نفر تخمين می‌زنند.
[١٤]. فضای بين‌المللی آنقدر تغيير كرده است كه وزير خارجه وقت جمهوری اسلامی، دكتر ولايتی، اينك به صراحت می‌گويد: «حوادثی چون قتل بختيار و ميكونوس به مصلحت كشور نبوده» ( شرق، ١١/٢/١٣٨٤، ص ٤) و در خصوص ارسال موشك به وسيلة كشتی حامل خيارشور می‌گويد: «بنده واقعاً اطلاع نداشتم. ما چه اطلاعی از اينكه مثلاً در بلژيك يك موشك پيدا كردند، داشتيم» ( ايران، ١٨/٢/١٣٨٤، ص ٨).
[١٥]. سيد مصطفی تاج‌زاده، دموكراسی و نخبگان، سالنامة ١٣٨٣ شرق، ص ١١.
[١٦]. حميدرضا جلايی‌پور، شرق، ٢٤/٢/١٣٨٤، ص ٦.
[١٧]. در اواخر دفتر اول مانيفست جمهوری‌خواهی دربارة نظرية گذار به دموكراسی از طريق توافق دموكراتهای خارج حاكميت با اصلاح‌طلبان داخل حاكميت به طور مبسوط سخن گفته شده است.
[١٨]. انقلاب ايران، آخرين انقلاب كلاسيك قرن بيستم بود. انتقام‌گيری از سران رژيم گذشته در دادگاههای آيت الله خلخالی و پس از آن حذف و سركوب‌های اوائل دهه شصت، آنگاه اعدام هزاران زندانی در تابستان ١٣٦٧، قتل‌های زنجيره‌ای و... برخی از نمونه‌های انتقام‌گيری و خشونت‌ورزی اين انقلابند. در اين راستا و به منظور ايجاد نظامی مردم‌سالار اصل راهبردی «ببخش و فراموش كن» يا «ببخش و فراموش نكن» پيشنهاد گرديد.
اين نكته مهم هيچگاه نبايد فراموش شود، هر كس از پروژه اعدام گسترده زندانيان در تابستان ١٣٦٧ اطلاع داشت و در مقابل آن سكوت نمود، به همان ميزان در آن جنايت وحشتناك مشاركت داشته است. تنها كسی كه قاطعانه در مقابل آن قتل عام ددمنشانه ايستاد، آيت‌الله منتظری بود. «نة» بزرگ وی به آن كشتار، نماد يك حركت روشنفكرانه بود. در واقع در آن حال، ايشان بيش از هر روشنفكری، روشنفكر بود. چون به كاری دست زد كه بالذات وظيفه روشنفكران بود، نه فقيهان. البته به گمان برخی از روشنفكران، فقيهان هم می‌توانند روشنفكر باشند. اينان كار و فعاليت روشنفكرانه را به گفتمان (سخن = Discours ) وصل می‌كنند و می‌گويند كسی كه در جهت رشد و تدقيق گفتمان يا سخن دينی كار می‌كند (فارغ از محتوای درست يا غلط بحث او) كار روشنفكرانه انجام می‌دهد. در ادبيات سياسی ـ اجتماعی دهه اخير (خاصه در فرانسه و در اروپای قاره‌ای) مفاهيم روشنفكر مسلمان، روشنفكر يهودی، و غيره به كار می‌روند. همان طور كه در دهه‌های قبلی مفهوم روشنفكر ماركسيست به كار می‌رفت و اشكالی هم نداشت. برای نمونه لوكاچ يا آلتوسر را روشنفكر ماركسيست می‌خواندند.
[١٩]. شايد گفته شود مفهوم انقلاب در انقلابهای كلاسيك و انقلابهای مخملی، به صورت مشترك لفظی بكار رفته و لذا تحولات نوع دوم را نمی‌توان انقلاب ناميد. اين اشكال تفاوتی در اصل مساله ايجاد نمی‌نمايد. تحولات نوع دوم، هر چه خوانده شوند، ممكن و مطلوب‌اند و بايد به استقبال آنها رفت. ماركس در مساله يهود ميان انقلاب سياسی و انقلاب اجتماعی تفكيك قائل می‌شود. بر اين مبنا شايد بتوان حوادث گرجستان (و به يك معنا بالكان: يوگسلاوی) را انقلاب سياسی دانست. اما انقلابهای فرانسه، روسيه و ايران را انقلاب اجتماعی خواند. ولی رويدادهای آفريقای جنوبی و به قدرت رسيدن كنگره ملی آفريقا به رهبری ماندلا چيست؟ انقلاب سياسی يا اجتماعی؟
[٢٠]. «نظام» همچون «جامعه» كلی اعتباری است نه كلی حقيقی. ذات يا ماهيتی به نام ماهيت جامعه يا نظام در خارج محقق نشده است، بلكه در جهان خارج فقط افراد وجود دارند. جامعه و نظام محصول اعتبار و قرارداد آدميانند. نظام به‌عنوان يك مفهوم انتزاعی، برساخته‌ای اجتماعی است كه بالذات فاقد هرگونه ارزشی است. آنچه بالذات دارای ارزش است افرادی هستند كه به‌عنوان موجودات با پوست و گوشت و خون در جهان خارج زندگی می‌كنند. نظام مقدس نيست، بلكه اگر چيزی مقدس باشد، همين آدميانند كه همه چيز برای آنها ساخته می‌شود. نظام بايد فدای مردم شود، نه اينكه افراد فدای نظام شوند. نظام مظلوم نيست. افراد تحتِ سلطه خودكامه‌گان، مظلوم‌اند.
بر مبنای فردگرايی متدولوژيك ( methodologic individualism ) نهاد و ساختارها واجد نيات و اهداف نيستند، بلكه تنها افرادند كه هدف، قصد، نياز و اراده دارند و تصميم می‌گيرند. ازينرو سخن گفتن از «اهداف نظام» فاقد معناست. در واقع اهداف نظام به اهداف زمامداران فرو كاسته می‌شود. در نظامهای خودكامه، اهداف نظام، به اهداف حاكم خودكامه تحويل می‌شود.
[٢١]. كارل پوپر، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمی، ص ٩٥٧ـ ٩٥٨
[٢٢]. می‌دانم كه عطش انتقام گريبان بسياری را لحظه‌ای رها نمی‌سازد. در تاكسی و اتوبوس شنيده می‌شود كه می‌شه اوضاع برگرده تا ما حال آخوندها و پاسدارها را بگيريم. در زندان از فلان زندانی مالی می‌شنوی كه می‌گويد منتظر است اوضاع برگردد تا با تيربار همه آخوندها را به رگبار ببندد. در خارج از كشور هم برخی منتظر فروپاشی‌اند تا حداقل چند هزار نفر را قتل عام كنند. اين رويكرد به هيچ وجه دموكراتيك نيست و بجای دموكراسی، استبدادساز است. خوشبختانه روشنفكران، دگرانديشان و فعالان سياسی مطرح، چنان سودايی را دنبال نمی‌كنند. دموكراسی، حقوق بشر، زندگی صلح‌آميز، نفی خشونت در تمامی چهره‌ها و اشكال بايد شعار همگان باشد. جنايت جنايت است. جنايت مقدس وجود ندارد. آن صحنه باشكوه را هرگز نبايد فراموش كرد كه ماندلا پس از دهه‌ها جنگ و كشتار اعلام كرد: آنچه گذشته است گذشته است.
[٢٣]. كارل پوپر، اسطوره چارچوب، ترجمه علی پايا، طرح نو، ص ٤٦
[٢٤] پيشين، ص ٤٦
[٢٥]. پيشين، ص ١٤٣ـ ١٤٢
[٢٦]. پيشين، ص ١٠١
[٢٧]. پيشين، ص ٣٤٠
[٢٨]. نلسون ماندلا، راه دشوار آزادی، ترجمه مهوش غلامی، انتشارات اطلاعات، ص ١٤٨.
[٢٩]. پيشين، ص ١٦٠.
[٣٠]. پيشين، صص ١٦٢ــ١٦١.
[٣١]. پيشين، ص ١٧٢.
[٣٢]. پيشين، ص ١٨٢-١٨١.
[٣٣]. مطابق قانون، حبس كمتر از ٩٠ روز قابل خريد است. ازينرو با توجه به اينكه حداكثر مجازات قانون شكنی در اين خصوص، دو ماه حبس است، نقض اين مورد فقط جريمه مالی دارد، نه حبس.
| بازگشت به صفحه اول |