اكبر گنجي
مانيفست جمهوريخواهي
فصل
چهارم
علل
اجتماعي و دلايل معرفتي ظهور دموكراسي، و شرايط ايران
بگمان برخي از عالمان علم سياست،
نهادهاي پايدار دموكراتيك، نيازمند نوعي پيش شرط‌هاي اجتماعي،
فرهنگي و اقتصادي‌اند. «انتقال» اين نهادهاي بيگانه به جوامعي
كه فاقد بسترهاي مناسب‌اند، به استحاله يا طرد آنها منتهي خواهد
شد. نهادهاي دموكراتيك در جوامع بسته به صورتهايي فاقد محتوا يا
كاريكاتور تبديل خواهند شد.
در جهان كنوني، دموكراسي بهترين روش تحقق عدالت است و بدون
دموكراسي نمي‌توان به عدالت دست يافت ولي لازمه تحقق اين امر
«شرايط»، «پتانسيل»، «خواست»، «فهم» و... است. از اين‌رو دموكراسي
«آمدني» است نه «آوردني». يعني بايد شرايطي در جامعه ايجاد شود
تا امكان ظهور دموكراسي فراهم شود.
4ـ آيا ايرانيان مي‌توانند نظامي مردم‌سالار (دموكراتيك، جمهوري
تمام‌عيار) تأسيس كنند؟ مگر دموكراسي و جمهوري متضمن پيش شرط‌هايي
نيست كه تا آنها تحقق نيابند، دموكراسي تحقق نخواهد يافت؟ برخي
بر اين گمانند كه امكان ايجاد نظامي دموكراتيك در ايران وجود
ندارد چرا كه دموكراسي حاصل پيش زمينه‌هاي فكري و اجتماعي است
كه در اينجا وجود ندارد. به‌عنوان نمونه بر مبناي شرايط روان‌شناختيِ
دموكراسي، دموكراسي نيازمند شهرونداني معترف به خطاپذيري، تجربي‌انديش،
خرده‌گير، نرمش‌پذير، واقع‌گرا، سازش‌جو، بردبار، برونگرا و معتمد است.
آنان معتقدند كه اكثر شهروندان ما فاقد چنان خصوصياتي هستند.
نكته مهمي كه بايد بدان توجه شود اين است كه دموكراسي هم
آرمان است و هم واقعيت. آرماني كه دائماً بدان نزديك مي‌شويم
ولي هيچگاه بدان نمي‌رسيم. دموكراسي امري ذو مراتب است. در هر
كشور دموكراتيك ميان دموكراسي واقعي و دموكراسي آرماني شكافي
عميق وجود دارد. لذا در عالم واقع هميشه مراتبي از آرمان
دموكراسي محقق مي‌شود.
جوامع در فرآيند دموكراتيزاسيون همزمان پيش شرط‌هاي خود را خلق
مي‌كنند. دموكراسي نيازمند انسانهاي دموكرات است و انسانهاي
دموكرات هم محصول نظامها و جوامع دموكراتيك‌اند. دموكراسي با سطح
معيني از توسعه اقتصادي همبستگي دارد ولي از سوي ديگر بايد دانست
اكثر كشورهاي دموكراتيك توسعه يافته‌اند. آنچه در فصل اول درباره
ويژگي‌هاي جمهوري تمام عيار گفته شد، مربوط به «آرمان دموكراسي»
است، نه «واقعيت دموكراسي» كه با آرمان فاصله دارد و به سوي
آن روان است. از اين‌رو نظامهاي دموكراتيك، بايد دائماً دموكراتيك‌تر
شوند.
4ـ1ـ زمينه‌هاي مساعد و پيش شرط‌هاي دموكراسي كدامند؟ دموكراسي
محصول كدام شرايط اجتماعي، فرهنگي و سياسي است؟
4ـ1ـ1ـ كنترل نيروهاي نظامي و انتظامي توسط مقامات منتخب:
خطرناكترين تهديد داخلي براي دموكراسي از ناحية رهبران
غيرمنتخبي صورت مي‌پذيرد كه به ابزار اصلي سركوب دسترسي دارند.
در نظام دموكراتيك (جمهوري) كنترل نيروهاي نظامي ـ انتظامي ـ
امنيتي در اختيار نيروهايي است كه براساس ملاك‌هاي دموكراتيك
انتخاب شده‌اند. تمكين اين نيروها از رهبران منتخب شرط لازمِ
دوامِ حكومت دموكراتيك است.
از سوي ديگر چگونگي جهت‌گيري نيروهاي مسلح بسيار مهم است.
توجه نيروهاي نظامي بايد به سمت مسائل خارجي (دفع تجاوزات)
معطوف باشد تا از خطر مداخلة آنها در امور داخلي كاسته شود. يكي
از مشكلات كشورهاي توسعه نيافته اين است كه در دورة پس از
جنگ توجه نظاميان به امنيت داخلي معطوف شده و نظاميان سياست
زده دامنة عملكرد خود را به مسائل سياسي داخلي گسترش مي‌دهند.
اين امر براي دموكراسي بزرگترين خطر را ايجاد مي‌كند.
4ـ1ـ2ـ فقدان هرگونه كنترل خارجي ضد دموكراتيك: اگر كشوري در
معرض مداخله كشور ديگري قرار داشته باشد كه از اقتدارگرايان
حمايت و يا با حكومت دموكراتيك ضديت داشته باشد، امكان گسترش
نهادهاي دموكراتيك كاهش مي‌يابد. طي دو دهه اخير كليه نهادهاي
بين‌المللي و نهادهاي مدني قدرتمند در كشورهاي قدرتمند غربي از
نهادها و انگاره‌هاي دموكراتيك حمايت كرده‌اند. لذا خطر كنترل
خارجي ضد دموكراتيك تا حدود بسياري كاهش يافته است.
محيط مساعد يا نامساعد بين‌المللي بر چشم انداز دموكراسي در يك
كشور بسيار مؤثر است. بدترين حالت، زماني فرا مي‌رسد كه يك
دموكراسي با دخالت يك قدرت خارجي سرنگون مي‌شود. براي فرآيند
دموكراتيزاسيون پاسخ اين پرسش بسيار مهم است كه آيا نظام
بين‌المللي موافق موج گرايش به دموكراسي است (از نظر ايجاد
بسترهاي مساعد) يا روند مخالفي را دنبال مي‌كند. زماني كه گرايش
منطقه‌اي يا جهاني به سوي دموكراسي وجود دارد و زماني كه
بازيگران قدرتمند خارجي گسترش دموكراسي را هدف آشكار سياست
خارجي خود اعلام مي‌نمايند، فرايند دموكراتيزاسيون تسهيل مي‌شود.
4ـ1ـ3ـ اعتقادات و فرهنگ سياسي دموكراتيك: دموكراسي محصول فرهنگ
اجتماعي دموكراتيك است. اگر اكثريت شهروندان، نخبگان و
روشنفكران كشوري از ارزشهاي دموكراتيك حمايت نمايند، دموكراسي
را بر كليه بديل‌هاي غيردموكراتيك ترجيح دهند و تنها راه حل
مشكلات را تكيه به روش‌هاي دموكراتيك بدانند، نهادهاي دموكراتيك
در آن كشور رشد خواهند كرد. فرهنگ سياسي را معمولاً شيوه‌اي
مي‌دانند كه مردم طبق آن به ارزيابي و داوري درخصوص نهادها و
فعاليت‌هاي سياسي مي‌پردازند. فرهنگ سياسي عبارت از نظامي از
باورها، ارزشها و آرمانهاي مربوط به چگونگي كاركرد يك نظام
دولتي است. فرهنگ سياسي، با برخي تفاوتها، به استانداردهاي
ارزيابيِ قواعد بازيِ سياسي اشاره دارد. به گفته دياموند فرهنگ
سياسي مي‌تواند دموكراسي را به رغم سطوح نسبتاً پايين توسعه
اقتصادي حفظ كند. براي نمونه، هم هند و هم كاستاريكا تداوم
شگفت‌آور دموكراسي را به رغم توسعة اقتصادي كم يا متوسط به
نمايش مي‌گذارند، چون فرهنگ سياسي در هر دو سطح نخبگان و
توده‌ها، آشكارا و با قدرت، از تداوم دموكراسي در اين كشورها
حمايت مي‌كند.
4ـ1ـ4ـ وجود اقتصاد مدرن مبتني بر بازار: احتمال دموكراتيك شدن
كشورهاي فقير بسيار ضعيف است. كشورهايي كه حاكميت دموكراتيك
دارند نوعاً كمابيش ثروتمند هستند. گذار كشورهاي سطح متوسط توسعه
اقتصادي به دموكراسي ضعيف است. رشد اقتصادي بدون بحران‌هاي
اقتصادي، به آرامي راه به روي دموكراسي مي‌گشايد.
اقتصاد بازار موجد چند گانگي در قدرت، ثروت و منافع مي‌شود كه
اينها جا پاي تنوع و رقابت در سياست را محكم مي‌كنند و مانع از
انحصارگرايي در قدرت و منافع مي‌گردند. اقتصاد مدرن مبتني بر
بازار، احساسي از خود مختاري و استقلال شخصي را پديد مي‌آورد كه
ارزش دموكراتيك بنياديني است. رقابت اقتصادي مشوق سالمي
مي‌باشد براي نوآوري و تفكر انعطاف‌پذير كه سدي است در برابر
يكنواختي و همرنگ جماعت شدن تحت دولت توتاليتر. رابطه خاص
جمهوري با موجوديت ساختارمندي به نام بورژوازي يكي از علل
پيروزي دموكراسي بوده است. جامعة تجاري (جامعه‌اي كه بخش
بزرگ توليد، توزيع و مبادلات خود را از طريق بازارهاي كمابيش
بهبود يافته انجام مي‌دهد) مبناي اساسي و اجتناب‌ناپذير جمهوري
دموكراتيك است. بر مبناي دفاع فايده گرايانه از بازار؛ بازار
آزاد كارآيي اقتصادي يا قدرت تأمين رفاه شهروندان را دارد. چنين
نظامي رفاه و ثروت را بيشينه مي‌كند. ولي رابرت نوزيك راه
ديگري براي دفاع از بازار ارايه مي‌كند. بگمان وي بازار آزاد با
احترام گذاشتن به آزادي افراد عدالت را متحقق
مي‌كند، لذا اقتضائات آزادي ايجاب مي‌كند كه بازار تأسيس شود.
آمار تياسن مي‌گويد: «محور توجه در ارزيابي مكانيسم بازار بيشتر
متمايل به نتايجي بوده است كه مكانيسم بازار توليد مي‌كند،
همچون درآمدها يا مطلوبيت‌هاي حاصل از بازارها. اين نكته قابل
اغماضي نيست... اما مورد فوري‌تر براي آزادي دادوستد بازار در
اهميت اساسي خود آن آزادي نهفته است. ما دلايل خوبي براي خريد
و فروش، مبادله، و جستجو براي زندگي‌هايي كه بر مبناي دادوستدها
شكوفا مي‌شوند داريم. نفي اين آزادي به‌طور كلي خود يك نقيصة
اساسي در هر جامعه‌اي است. به رسميت شناختن اساس اين آزادي
مقدم بر هر قضيه‌اي است كه چه بتوانيم يا
نتوانيم آن را ثابت كنيم تا براساس آن نشان دهيم كه اوج
نتايج بازارها بر حسب درآمدها و از اين قبيل چه هستند».
4ـ1ـ5ـ رشد طبقه متوسط: دموكراسي با گسترش طبقه متوسط رابطه
همبستگي بالايي دارد. از ميان تمامي طبقات، طبقه متوسط بيشتر
به دموكراسي و آزادي گرايش دارد. رشد طبقه متوسط منجر به
دموكراسي مي‌شود. گسترش شهرنشيني، گسترش سواد، گسترش آموزش عالي
و توسعه وسايل ارتباطي نيز از پيش شرط‌هاي دموكراسي‌اند. توسعة
انجمن‌هاي متكثر مبتني بر منافع، حامي دموكراسي باثبات است.
دموكراسي نيازمند يك جامعه مدني گسترده و قوي است كه چون سپر
محافظ شهروندان در مقابل قدرت خودكامه عمل نمايد. از اين‌رو رشد
و گسترش نهادهاي مدني، گامي اساسي در فرايند دموكراتيزاسيون
است.
4ـ2ـ وضعيت پيش شرط‌هاي دموكراسي در ايران چگونه است؟
4ـ2ـ1ـ در طول قرن بيستم در ايران دو كودتا صورت گرفته است
اولي كودتاي سوم اسفند 1299 رضاخان با حمايت انگليس و دومي
كودتاي 28 مرداد 1332 عليه دكتر مصدق با حمايت آمريكا. از كودتاي
دوم تقريباً نيم قرن گذشته است. كودتاي 1299 سيد ضيا ـ رضاخان
با حمايت گسترده روشنفكران ايراني صورت گرفت و پشتيباني نظري و
عملي آنها را تا تحكيم ديكتاتوري رضاشاهي و تشكيل دولت مطلقه
ملي درپي داشت. تجددخواهي روشنفكران اين دوره، رنگ و بوي شديد
ناسيوناليستي به خود گرفت كه علت آن البته احساس خطر تجزيه
كشور به دليل ضعف حكومت مركزي (قاجار) بود. آزاديخواهي رنگ
باختة دوران اولية انقلاب مشروطيت با اين نهضت فكري و سياسي
جديد هر چه بيشتر در سايه قرار گرفت و تمركزگرايي، ناسيوناليسم،
اقتصاد دولتي و ارزشهاي جمع گرايانه غلبه يافتند.
نهضت ملي كردن صنعت نفت نيز اساساً نهضتي ناسيوناليستي و
بيگانه ستيز بود. اگر مصدق موفق به عقب راندن دربار از دخالت در
امور دولت مي‌شد، شايد اميد به مشروطه شدن حكومت پديد مي‌آمد.
ولي با كودتاي شاه در سال 1332 اين اميد برباد رفت. با اينكه در
طول قرن بيستم هيچگاه كنترل نيروهاي نظامي ـ انتظامي ـ امنيتي
در اختيار نيروهاي منتخب مردم نبوده است، ولي در عين حال
احتمال كودتاي ارتش و نيروي انتظامي وجود ندارد.
يك مشكل اساسي براي فرايند دموكراسي در ايران آن است كه برخي
از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، به جاي پاسداري از
مرزهاي ملي ايران، نگاه خود را به مناقشات سياسي داخلي جناح‌ها
معطوف كرده و خود را مكلف مي‌دانند تا با صدور اطلاعيه به نام
كل سپاه، عليه جناحي كه آراء اكثريت مردم را به‌دست آورده،
موضع گرفته و مدعي مي‌شوند كه نفوذيهاي دشمن از طريق قوه
مجريه و قوه مقننه اهداف دشمن را تعقيب مي‌نمايند: جريان نفوذي
ياد شده با «يارگيري از برخي همسنگران سابق»، «در بدنه حاكميت
نيز نفوذ نموده» و «در حوزه تفكر سياسي و اجتماعي، گرايشات شديدي
به لائيسيزم و سكولاريزم يافته و نه تنها به حذف ولايت فقيه
يا تشريفاتي كردن و خارج نمودن آن از رده تصميم‌گيري در حكومت
مي‌انديشد بلكه تحت‌عنوان ايدئولوژي‌زدايي همه قواي خود را در
مسير اسلام‌زدايي از حكومت و ارزش‌ستيزي در نهادهاي دولتي و
سيستم قانونگذاري فعال كرده است... و به‌دنبال ادغام اقتصاد
كشور در اقتصاد ليبرالي و سرمايه‌داري غرب است».
ولي چه سود از صدور چنين بيانيه‌هاي سياسي، وقتي بدنه سپاه
دقيقاً مطابق با اكثريت مردم به همان افرادي در چند انتخابات
گذشته رأي داده‌اند، كه در اين بيانيه به شدت مورد حمله قرار
گرفته‌اند. وقتي برخي فرماندهان نمي‌توانند افراد تحت امر خود را
قانع نمايند، چگونه مي‌توانند اميدوار به پيروي جامعه از فرامين
نظامي در قالب بيانيه سياسي باشند؟
4ـ2ـ2ـ نهادهاي مدني قدرتمند در كليه كشورهاي قدرتمند جهان و
سازمانها و نهادهاي بين‌المللي از جنبش اصلاح‌طلبي مردم ايران و
فرايند دموكراتيزاسيون حمايت مي‌كنند. لذا خطر عامل كنترل خارجي
ضددموكراتيك به هيچ وجه وجود ندارد. در حال حاضر هيچيك از دول
قدرتمند غربي از اقتدارگرايان ايران حمايت نمي‌كنند. مسأله مهم
عدم حمايت دول غربي از اقتدارگرايان است و نه حمايت آنان از
اصلاح طلبان. اگر كسي به‌دنبال اين سوداي دست نيافتني باشد كه
« دستي از غرب برون آيد و كاري بكند » و
به‌دنبال آن نظام دموكراتيك در ايران مستقر شود، راه فروبسته را
دنبال مي‌كند. چون اولاً نزد دول غربي، تامين منافع ملي
برگسترش دموكراسي در جهان الويت دارد. ثانياً نظام سياسي هر
كشوري متناسب با ظرفيت‌هاي دروني آن جامعه است. اگر زمينِ
جامعه كويري باشد، بذرپاشي دول غربي منجربه نهال دموكراسي
نخواهد شد.
در عين حال بايد به اين نكته توجه داشت كه بر مبناي نظريه
قوه محركه، پيروزي و گسترش دموكراسي در هر كشوري باعث فشار
رويدادهاي بين‌المللي در جهت گسترش دموكراسي با توان بيشتري
مي‌شود. لذا كشورهايي كه ديرتر از بقيه به كاروان دموكراسي
مي‌پيوندند، تحت فشار بسيار بيشتري براي پيوستن به موج
دموكراتيزاسيون قرار مي‌گيرند در طول موج سوم دموكراسي، ساختار
گسترده‌اي از نهادها، انجمن‌ها، جنبش‌ها و سازمانها در سطح جهاني
براي حمايت از بسط دموكراسي تأسيس گرديدند كه گسترش و تقويت
دموكراسي و حقوق بشر وظيفه آنها است.
4ـ2ـ3ـ جنبش فراگير اصلاح‌طلبي حكايت از آن دارد كه اكثريت
روشنفكران به‌دنبال دموكراسي و آزادي‌اند و خصوصاً براي اولين بار
در تاريخ ايران اكثريت روشنفكران با گرايشات مختلف بر سر
دموكراسي به‌عنوان هدف اصلي و تنها راه حل مشكلات كشور اجماع
دارند. روشنفكران بر سر هزار و يك مساله با يكديگر اختلاف دارند و
اين امري نيكو است. ولي خوشبختانه بر سر دموكراسي و آزادي،
به‌عنوان پادزهر خودكامگي، وحدت نظر دارند. ممكن است آنان
هيچگاه بر سر معضلات عميق فكري به توافق نرسند، ولي توافق بر
سر دموكراسي و آزادي، شرط لازم گذار به دموكراسي است.
4ـ2ـ4ـ برخلاف سياست آزادسازي اقتصادي دولت هنوز بر اقتصاد تسلط
دارد. آزادسازي اقتصادي به معناي برداشتن موانعي است كه
دولت در مسير فعاليت‌هاي آزادانة بخش خصوصي ايجاد كرده است.
اين موانع از نوع اقتصادي (مالكيت جمعي و انحصارات)، اداري
(ديوانسالاري دولتي)، حقوقي (قوانين دست و پا گير) مي‌تواند باشد.
آزادسازي اقتصادي مستلزم ايجاد امنيت و به رسميت شناختن حقوق
مالكيت فردي خدشه‌ناپذير است. دولت براي رسيدن به اين هدف
بايد سياست حفاظت از حقوق مالكيت فردي و آزادي فعاليت افراد را
دنبال كند و اين كار با خروج دولت از بازار هم به‌عنوان
توليدكننده و هم به‌عنوان كنترل‌كننده ميسر مي‌شود. اولين مشكل
در اين راه اصل 44 قانون اساسي است. مطابق اين اصل
فعاليت‌هاي اصلي اقتصادي در انحصار دولت قرار دارد. «بخش دولتي
شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن
بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ
آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي،
كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت
عمومي و در اختيار دولت است». اين اصل به اضافه قانون كار و
تامين اجتماعي اجباري دولتي، امكان فعاليت بخش خصوصي را بسيار
محدود كرده است. در عين حال اقتصاد ايران پروسة گذار از اقتصاد
دولتي به اقتصاد بازار را طي مي‌كند. البته آزادسازي با سرعت
بالا و در زمان كوتاه (شوك‌درماني)، بحران‌هاي عديده‌اي به‌دنبال
خواهد داشت. درست است كه 13 سال سياست آزادسازي اقتصادي، در
سطح شعار باقي مانده و دستاورد چنداني نداشته است ولي دولت
ناگزير به پذيرش اين امر است و بدين ترتيب حوزه مستقل از دولت
حداقل در عرصة اقتصادي شكل خواهد گرفت. ساختار دولتي اقتصاد
ايران به ويژه با وجود درآمدهاي نفتي، هر دولتي را با هر شكل
سازماني به فعال مايشاء سياسي ـ اقتصادي تبديل مي‌كند. مهم‌ترين
تكيه گاه اقتدارگرايي و حكومت اراده خاص، اقتصاد دولتي است.
آزادسازي اقتصادي و غيردولتي كردن نظام اقتصادي شرط لازم براي
حركت به سوي يك نظام سياسي آزاد است.
آنچه روشنفكران ايراني اغلب مورد غفلت قرار داده‌اند همين
مسئله آزادي اقتصادي و اهميت آن است. در دنياي مدرن دولت
خادم مردم و مردم صاحبان حق‌اند زيرا مردم نسبت به دولت
استقلال اقتصادي دارند و دولت از اين لحاظ وابسته به مردم
است. دولت در برابر مالياتي كه از مردم مي‌گيرد و هزينه‌هايي
كه از قبل آن انجام مي‌دهد بايد پاسخگوي مردم باشد. اما اگر اين
رابطه ميان مردم و دولت معكوس شود و مردم مستخدم دولت تلقي
شوند (همانند اقتصادهاي دولتي) اين مردم خواهند بود كه بايد در
برابر دولت پاسخگو باشند! پس براي نيل به آزادي بايد دولت را از
لحاظ اقتصادي به مردم وابسته كرد و دولت مستخدم را جايگزين
دولت كارفرما نمود. براي رسيدن به اين هدف تنها يك راه وجود
دارد و آن اقتصاد آزاد رقابتي است. در صورتي كه شكل سازماني
حكومت تغيير كند اما اقتصاد همچنان دولتي باقي بماند، اقتدارگرايي
همچنان به حيات خود ادامه خواهد داد. تا زماني كه مالكيت رانت
نفت در دست دولت است دولت كارفرما باقي مي‌ماند و توزيع‌كننده
رانت. بنابراين يكي از پيش‌شرطهاي مهم اين كه واقعاً به سوي
آزادي اقتصادي و سپس آزادي حركت كنيم اين است كه به نوعي
نقش نفت عوض شود. يعني يا مثل آمريكا انحصار نفت از دست دولت
خارج شود و يا درآمد نفت يكسان توزيع شود بين كل افراد ولي
دولت مالياتها را جدي بگيرد. چرا كه نفت هر گونه كه خرج شود (با
نيك‌انديشي، بدانديشي، برنامه و بي‌برنامه، كارآمد و غيركارآمد
و...) نوعي بسط به دولت و مداخله در اقتصاد به همراه دارد.
بنابراين اين گير تاريخي اصولاً اجازه نمي‌دهد نقش دولت كم شود
و به سوي اقتصاد بازار حركت كنيم.
براي نيل به نظامهاي حكومتي آزاد بايد از مباني و زير
ساخت‌هاي آزادي آغاز كرد. بنياد دموكراسي‌هاي مدرن و آزاد، نظام
اقتصادي آزاد (بازار رقابتي) است كه خود مبتني بر حقوق و
آزاديهاي فردي (حقوق بشر) است. مانيفست روشنفكران اگر ناظر بر
اين رويكرد نباشد، ره به جايي نخواهد برد. نظام سياسي مدرن و
آزاد حول محور حقوق و آزاديهاي فردي (حقوق بشر) و اقتصاد بازار
رقابتي شكل گرفته و كل يكپارچه‌اي را تشكيل داده است. اقتصاد
آزاد بايد به يكي از اصلي‌ترين مطالبات جنبش جمهوريخواهي تبديل
شود تا راهگشاي حوزه مستقل از دولت (جامعه مدني) شود. بسياري
از دموكراسي‌خواهان ايران با اقتصاد بازار مشكل دارند و لذا از
«سوسيال دموكراسي» دفاع مي‌كنند. دموكراسي اصولاً با منشأ
قدرت سروكار دارد و ليبراليسم با توزيع قدرت
و سوسياليسم با توزيع ثروت. ليبرال دموكراسي از
نوع آمريكا كه بشدت در برابر مداخلة دولت ـ ولو به سود طبقة
ضعيف ـ مقاومت مي‌كند، با سوسيال دموكراسي از نوع اسكانديناوي
كه رفاه گستري را ولو به بهاي مالياتهاي سنگين و مداخله دولت
در امر بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و بيمه‌هاي اجتماعي
مختلف و غيره و غيره ضروري مي‌داند؛ تفاوت‌هاي عمده‌اي دارند.
منشأ هر دو يكي است ـ رأي مردم و قبول اقتصاد بازار. ولي توزيع
قدرت، اختيارات شهروندان و حدود دخالت دولت در اين دو نوع
دموكراسي تا حدودي تفاوت دارد. اكثر روشنفكران ايراني به سنت
چپ وابسته‌اند و عدالت اجتماعي (عدالت توزيعي) را وحي مُنزل
مي‌دانند. تنها دليل مخالفت آنان با ليبرال دموكراسي، مسأله
«توزيع ثروت» است. ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه تمامي
نظامهاي سوسيال دموكراسي اروپايي، متكي و مبتني بر اقتصاد
بازارند. كارل پوپر يكي از ليبرال‌هايي است كه بشدت نسبت به
نابرابريهاي اقتصادي فقر و فلاكت اكثريت مردم و قدرت سياسي
ثروتمندان حساس بود و لذا از نوعي «مداخله‌گري» دولت حمايت
مي‌كرد. اما همو در جستجوي ناتمام
مي‌نويسد: «اگر پيوند سوسياليسم و آزادي فردي ممكن بود، هنوز هم
سوسياليست بودم. زيرا هيچ چيزي بهتر از آن نيست كه انسان
زندگي كوچك ساده و آزادي در يك جامعه برابر داشته باشد. زمان
لازم بود تا من دريابم كه آنچه مي‌خواستم رؤياي زيبايي بيش
نيست و آزادي مهمتر از تساوي است و هر نوع كوششي جهت استقرار
تساوي، آزادي را به خطر مي‌افكند و با قرباني كردن آزادي حتي
نمي‌توان آن را در ميان كساني كه خواستار تساوي هستند برقرار
كرد».
ولي رويكرد دِوُركين متفاوت از بسياري از ليبرالهاست. او
مي‌گويد: «هدف من رد اين فرض است كه اين آزاديهاي اساسي
متعارفي كه ما نامشان را حقوق گذاشته‌ايم از بنياد با برابري
تعارض دارند. به نظر من، حقوق فردي به شرطي بالاترين معنا را
پيدا مي‌كنند كه وجودشان براي هر نظرية قابل دفاعي دربارة
برابري، ضرورتي داشته شود. من مي‌خواهم چارچوب هميشگي بحث را
تغيير بدهم و هر وقت كسي مدعي حق آزادي فردي شد، به جاي
اينكه سئوال كنم: «براي احترام كافي به اين حق، تا چه حد
بايد از برابري صرف نظر كنيم؟» بپرسم: «آيا وجود اين حق براي
حفظ برابري ضروري است؟» مي‌خواهم اين اتهام را رد كنم كه
مي‌گويند ليبراليسم به قيمت فدا كردن بهزيستي و رفاه پايينترين
قشر جامعه از فرد حمايت مي‌كند... من سعي كرده‌ام استدلال كنم
كه برابري اقتصادي و آزاديهاي فردي متعارف هر دو از تصور بنيادي
برابري به معناي استقلال سرچشمه مي‌گيرند و، بنابراين، برابري،
نيروي محرك و موتور ليبراليسم است و هر دفاعي از ليبراليسم به
منزلة دفاع از برابري است ».
4ـ2ـ5ـ در طول دو دهه گذشته فرآيند مهاجرت به شهرها به شدت
گسترش يافته و اينك تقريباً 65 درصد جمعيت كشور شهرنشين‌اند. رشد
با سوادي، آموزش متوسطه و آموزش عالي و خصوصاً رشد طبقه متوسط،
زمينه‌هاي مساعدي را براي دموكراسي‌خواهي فراهم آورده است.
توسعه وسايل ارتباطي (راديو، تلويزيون، تلفن، تلفن همراه،
فاكس، ماهواره، اينترنت)، كنترل و سانسور را بسيار دشوار و كم اثر
كرده است. بگمان آنتوني گيدنز، جهاني شدن يكي از تحولات
ساختاري اي است كه «انتقال دموكراتيك كاملاً سريع» را امكانپذير
مي‌سازد. فرايند يكپارچگي جهاني فضايي آفريده كه مخفي كردن
هيچ چيز در آن امكانپذير نيست. اينك همه چيز رويت‌پذير شده است
و تلاش براي كنترل اطلاعات امري بسيار دشوار و ناممكن است:
«نظم اطلاعاتي باز، به وضوح جامعه را دموكراتيزه مي‌كند؛ زيرا هر
چه اطلاعات بيشتري به‌دست آوريد، بيشتر مي‌توانيد آن را در جامعه
به‌كار گيريد» سيستم جهاني ارتباطات توانايي دولتها را براي
پنهان كردن اقداماتشان از جمله اقدامات ناقض حقوق بشر از چشم
تيزبين مردم كاهش مي‌دهد و همين در معرض ديد بودن مي‌تواند منجر
به تغيير سياست‌هاي دولت مربوطه شود. از اين گذشته اطلاعات
ارائه شده توسط صنعت جهاني ارتباطات مي‌تواند منجر به اعمال
فشار بين‌المللي يا حتي اقدام جهاني به وسيلة كشورهاي ديگر بر
ضد كشور خاطي شود.
البته وضعيت ما، از نظر آزادي اطلاعات و تكنولوژي ارتباطي، با
كشورهاي همجوار قابل مقايسه نيست. در تركيه چاپ كتاب و روزنامه
نياز به مجوز ندارد. هم اكنون 1056 كانال راديويي خصوصي و 280
كانال تلويزيوني خصوصي در آن كشور فعاليت دارند. استفاده از
اينترنت و ماهواره آزاد است. در تركيه به ازاي هر هزار نفر 309
دستگاه تلويزيون، 224 خط تلفن، 13 تلفن همراه، 6/1 دستگاه فاكس
و 8/13 دستگاه رايانه شخصي ( pc ) وجود دارد. تعداد خطوط ارتباط
با اينترنت 6/3 به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت است. بيش از 400
روزنامه با مجموع تيراژي حدود 7 ميليون نسخه چاپ مي‌شوند. (تعداد
زيادي هفته نامه و ماهنامه وجود دارد كه تيراژ آنها در اين
محاسبه وجود ندارد). تركيه يكي از كشورهاي توريستي است. تنها از
1994 تا 1995 تعداد گردشگران يك ميليون نفر افزايش يافت و به 7/7
ميليون نفر رسيد. در سال 1995 تنها از آلمان حدود 6/2 ميليون نفر
به تركيه سفر كردند. به عبارت ديگر از هر 40 نفر جمعيت آلمان يك
نفر در سال 1995 به تركيه سفر نمود. درآمد اين كشور از بخش
توريست در سال 2000 به 7 ميليارد و 600 ميليون دلار و در سال 2001
به 8 ميليارد و 900 ميليون دلار رسيد. براساس آمار دولتي تركيه در
شش ماه اول سال 2002 تعداد گردشگران خارجي تركيه با 7/4 درصد
افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 5 ميليون و 39 هزار و
838 نفر رسيد. اين درآمد نشانگر آن است كه مردم تركيه در چه
سطحي با شهروندان ديگر كشورها ارتباط داشته‌اند. اينكه در عرض يك
سال حدود ده ميليون نفر خارجي، با سبك‌هاي مختلف زندگي و آرا و
افكار متفاوت و متعارض، از يك كشور ديدن نمايند، بايد حداقلي از
تساهل و تسامح و رواداري در ميان شهروندان آن كشور وجود داشته
باشد، كه بدون آن اين امر ناممكن مي‌باشد. اگر سالانه پنج
ميليون گردشگر خارجي به ايران سفر كنند، چه پيامدهايي به بار
خواهد آورد. ما صنعت گردشگري را تعطيل كرده‌ايم، چرا كه مثل
ماهواره و اينترنت از پيامدهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي آن
مي‌هراسيم. در جنبشهاي مذهبي، سياسي يا كموني كوشش مي‌شود تا با
جداسازي اعضاء در مكاني مجزا، مانند صومعه، اعضا را از همه
تأثيرات «منحرف‌كننده»، «ايمان بر باد دهنده» يا «دنيايي» دور
نگهدارند. ما نيز از طريق مبارزه با ماهواره، اينترنت و گردشگري ؛
مي‌خواهيم كشور را به يك صومعه تبديل كنيم. اما چه سود از چنين
اقداماتي، وقتي اقتدارگرايان خود مدعي‌اند كه نفوذيها، بدعتگزاران
و تجديد نظر طلبان برخي از قواي مهم كشور را به كنترل در
آورده‌اند. پروژة ايجاد «جامعه بسته» هيچ دستاوردي نداشته و
دشمن اذهان كثيري را به تسخير فرهنگ خود در آورده است. گشودن
آگاهانة درب‌ها و پنجره‌ها و تأسيس حكومت دموكراتيك متكي و مبتني
بر «جامعه باز» گره‌گشاي مشكلات ما است.
ادامه دارد
|