|
|
|||
|
پاسخ آیت الله منتظرى به نامه مهندس موسوى: حکومت با نارضایتی مردم قابل دوام نیست چهارشنبه، ۱ مهر، ۱۳۸۸ آیت الله العظمی منتظری در پاسخ به نامه مهندس میرحسین موسوی خطاب به وی نامه ای منتشر کرد. متن نامه های مهندس موسوی و آیت الله منتظری به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمى منتظرى (دام ظله) پاسخ آیت الله العظمی منتظری : بسم الله الرحمن الرحیم البته توجه دارید راه اصلاحى مذکور که شما در جهت دفاع از حقوق مردم و نجات جمهورى اسلامى از این بحران بزرگ انتخاب کرده اید بس دشوار بوده و در معرض فشارها و تهدیدهاى بسیارى از ناحیه کسانى است که این بحران را ایجاد کرده اند. مطمئن باشید که با اتحاد و صبر و استقامت ، خداوند بنا بر وعده خود، راههاى هدایت براى پیروزى را به مردم عزیز عنایت مىفرماید. (والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین )، (سوره عنکبوت ، آیه ۶۹); و از طرفى استقامت در این راه الهى ، انسان را محل نزول فرشتگان همراه با بشارت آنان به ایمنى و نداشتن ترس و اندوه مىسازد. (ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکة ان لاتخافوا و لاتحزنوا…)، (سوره فصلت ، آیه ۳۰). متأسفانه بعد از انتخابات ، عده اى از نخبگان و فعالان سیاسى و مطبوعاتى بازداشت شدند و برخلاف شرع و قانون براى اعتراف گیرى هاى غیر حقیقى و دروغین مورد فشار قرار گرفته و اعترافات بعضى آنان از رسانه هاى عمومى پخش گردید، و این مسلم و بدیهى است که اقرار شخص بر علیه شخص دیگرى در چنین شرایطى معتبر و مسموع نیست ; بلکه آنچه بیشتر مورد تأکید روایات مستفیضه مىباشد این است که حتى اقرار شخص بر علیه خودش در زیر هر گونه فشار و شکنجه اعم از تهدید، تجرید، حبس ، ترس و مانند آن اعتبارى نداشته و مسموع نمى باشد. (وسایل الشیعة ، جلد ۱۸، صفحه ۴۹۷ و ۴۹۸; و دراسات فى ولایة الفقیه ، جلد دوم ، صفحه ۳۷۸). و اجتهاد در مقابل نص این روایات ، صحیح نیست ; و نظردادن در مقابل آنها بدعتى واضح است ، و اصل “اقرار العقلاء على انفسهم جایز” فقط در شرایط عادى و بدون اعمال زور و فشار نافذ است . علاوه بر این ، در اصل سى و هشتم قانون اساسى آمده است : “هر گونه شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار و یا سوگند مجاز نیست ; و چنین شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مىشود.” طبق عموم و اطلاق این اصل ، هر گونه شکنجه اى براى اعتراف گیرى و کسب اطلاعات مجازات دارد، و اقرارها و اعترافات گرفته شده از این طریق نیز ارزش و اعتبارى ندارد. روشن است که حبس در سلول انفرادى بویژه در دراز مدت که متهم را زیر فشار وادار به اعتراف مىکند از مصادیق بارز شکنجه است ; و با اعمال فشار و شکنجه ، مخصوصا به شکل وحشتناکى که در دوره اخیر انجام شده و شرایط غیرعادى که در پى آن وجود دارد، اعترافات متهم حتى بر علیه خودش نیز معتبر و مسموع نیست ; حتى اگر متهم بارها در آن شرایط و از طریق مصاحبه و میزگرد اعتراف و اعلام کند که خطا کرده و مرتکب اشتباه و جرم شده است ، اعترافات مکرر با وجود آن شرایط در بى اعتبار بودن ، حکم همان اعتراف اولیه را دارد. همچنین در اصل سى و نهم قانون اساسى آمده است : “هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانى یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است .” حال چگونه شده است که افراد سرشناسى که سالها براى این نظام خدمت کرده اند با اعترافات فاقد ارزش و اعتبار، در معرض دید میلیونها نفر مورد هتک حرمت و حیثیت قرار گرفته اند ولى هیچ کس در قبال این مسأله نه تنها مجازات نمى شود بلکه مورد تأیید و تشویق قرار گرفته و اعترافات نیز معتبر شمرده مىشود؟! آنچه در این خصوص مشکل را بیشتر کرده و اعترافات را بى اعتبارتر مىکند این است که در سیستم قضایى کنونى کشور، مدعى و طرف دعوا در مقابل متهمان سیاسى که جریان فکرى مقابل حاکمیت هستند، خود اعتراف گیران و محاکم قضایى وابسته به حاکمیت است ; و نزد هیچ عقل سلیمى در هیچ کجاى جهان ، این گونه اعترافات و نیز حکم و داورى متعاقب آن ، کمترین ارزش حقوقى و قضایى را ندارد; چون در چنین محکمه اى مدعى و قاضى یکى است و فلسفه وجود هیأت منصفه که در اصل ۱۶۸ قانون اساسى آمده است همین است ، که متأسفانه به این اصل هم مانند بسیارى از اصول قانون اساسى بى توجهى شده و به آن عمل نمى شود. اقدامات اخیر حاکمیت و دادگاههاى نمایشى آن علاوه بر این که خلاف شرع و خلاف مصالح کشور و اسلامیت و جمهوریت نظام و از بدعت هاى بارز مىباشد، برخلاف مصلحت دنیوى خود حاکمان که مىخواهند حکومت و ریاست کنند نیز مىباشد. حاکمیت اگر به جاى سرکوب مردم و ایجاد فجایع اخیر، عقل و شعور سیاسى را حکم قرار داده و به تذکرات بعضى از بزرگان و علماء و مراجع گوش فرا داده بود و یک هیأت بیطرف و مرضى الطرفین را براى رسیدگى به شبهات انتخاباتى تعیین نموده بود، هرگز گرفتار بحران عدم مشروعیت کنونى نمى شد. حکومتى که در آن اقشار وسیعى از مردم و نخبگان ، ناراضى و در فشار باشند قابل دوام نیست . اگر حکومت کردن با این شیوه و روش و با ایجاد رعب و خفقان و استبداد و سرکوب و پر کردن زندانها از نخبگان و آزادى خواهان و گروههاى سیاسى مختلف ممکن بود، رژیم شاه توانسته بود حکومت خود را حفظ کند و هنوز پابرجا بود. نظامى که تحت لواى اسلام بوده و افتخار شیعه بودن را دارد با انجام چنین اعمالى نه تنها در سطح جهان ، بلکه در کشور و در میان توده ها و جوانان خودمان نیز موجب بدبینى نسبت به اسلام و دین گشته ، و عجز اسلام از تحقق عدالت در جامعه را اعلام مىکند; و متأسفانه تصمیم گیرندگان امور بر این حقیقت روشن چشم بسته اند و به مدح مداحان و چاپلوسى تملق گویان – که طبق حدیث پیامبر خدا(ص ) باید خاک بر دهان آنان ریخته شود – دل خوش کرده اند. سلامتى و توفیق جنابعالى را در پیمودن این راه خطیر از خداوند بزرگ مسألت دارم . ۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۸ – ۲ شوال ۱۴۳۰ قم المقدسة – حسینعلى منتظرى
|
||||
|