هفت روز، هفت یادداشت؛ پس لرزه های رادیکالیزم

سید ابراهیم نبوی

۲۴ آبان ۱۳۸۸

به فاصله یکی دو روز پس از سیزده آبان، حامیان کودتا آمار جمعیت سبزها در سیزده آبان را بین سه تا چهار هزار نفر اعلام کردند و در مقابل گفتند که در تظاهرات دولتی، دو تا سه میلیون نفر از حامیان دولت حضور داشتند. آمارهای کیهان از این هم جالب تر بود، کیهان جمعیت سبزها را چند صد نفری اعلام کرد. با این همه در تمام هفته گذشته، خبرهای منتشره در خبرگزاری های دولتی و رسانه های کودتا، به جای اینکه به دادن پوشش خبری مراسم حامیان دولت بپردازد، در اغلب موارد به انتشار مطالب و اخبار علیه سبزها می پرداخت. اما آنچه بیش از هر چیز زیر ذره بین همه ناظران مسائل ایران قرار گرفت، رادیکال شدن جنبش سبز و جهت گیری شعارها از دولت کودتا، به سوی رهبر بود. به نظر می رسید که ناظران سیاسی، بخصوص حامیان دولت، از این تند شدن شعارها به هراس بیافتند.

مرتضی نبوی، تئوریسین راستگرای حامی دولت، در نوشته خود، راه حلهایی را برای بازگشت رهبران سبزها به سوی نظام عنوان کرد و از پلیس ضد شورش خواست " برای تخلیه روانی جمعیت خشمگین به مردم اجازه بدهند که پلیس را کتک بزنند" این در حالی بود که پلیس در روز سیزده آبان با خشن ترین شکلی به درگیری با معترضان پرداخته بود. برخی از رسانه های محافظه کاران پیشنهاد کردند که به سبزها مجوز فعالیت قانونی داده شود و برخی مانند هاشمی شاهرودی درگیری ها را نوعی " اختلاف خانوادگی" خواندند. نگرانی حکومت زمانی بیشتر به چشم آمد که سردار جزایری، از فرماندهان سپاه پاسداران، سخنگویان سبزهای بیرون کشور مانند مهاجرانی و سازگارا و کدیور و مخملباف را علنا به مجازات تهدید کرد. تهدیدی که یادآور اقدامات برونمرزی وزارت اطلاعات در ماجرای قتلهای زنجیره ای از سال 1370 تا 1377 بود.

دستگیر شدگان و آزاد شده ها

برکناری قاضی مرتضوی از دادستانی تهران، دو واکنش به همراه داشت، برخی آن را نشانه عقب نشینی حکومت و شکست پروژه کودتا و دادگاه دسته جمعی نمایشی دانستند، اما برخی دیگر ارزیابی اول را نشانه خوشبینی دانسته و معتقد بودند هیچ تغییری در رفتار قوه قضائیه ایجاد نخواهد شد. اتفاقات هفته گذشته نشان می دهد که ارزیابی اول مقرون به صحت بود. به فاصله اندکی پس از سیزده آبان، پلیس اعلام کرد که تعداد دستگیر شدگان سیزده آبان 109 نفر بوده و به فاصله چند روز اغلب دستگیر شدگان را آزاد کردند. این در حالی بود که تظاهرات روز سیزده آبان بی تردید بسیار تند تر و با شعارهای رادیکال تر از تظاهرات روز 25 خرداد بود. در هفته گذشته برخی از دستگیر شدگان مراسم دعای کمیل، که غالبا فرزندان یا همسران زندانیان مشارکت بودند، آزاد شدند و برخی از زندانیانی که چند ماه انفرادی را تحمل کرده بودند، مانند تاجرنیا و الویری و هنگامه شهیدی بدون هیچ توضیحی به خانه های شان بازگشتند. این اتفاقات چنان رخ داد، گوئی که جلسات دادگاههای صد نفری که در آن نمایش اعترافات تلویزیونی انجام گرفت، شوخی قوه قضائیه با سران اصلاحات بوده است. دادگاه بهزاد نبوی تشکیل شد و او را به اتهام " اختلال در وضع ترافیک شهر" و " شرکت در تظاهرات 25 خرداد" محاکمه کرد. احمد زیدآبادی نیز که ماهها انفرادی تحمل کرده بود، متهم شد که " قصد داشته عبدالله نوری را به کاندیداتوری در انتخابات تحریک کند."

عباس جعفری دولت آبادی، دادستانی که جای سعید مرتضوی آمده بود، روز پنجشنبه 21 آبان اعلام کرد که " باید کسانی بازداشت شوند که دلایل کافی علیه آنان وجود داشته باشد." وی در مورد برگزاری دادگاه و بازجویی متهمان اعتراضات انتخاباتی اعلام کرد که " به مامورین اعلام شده است فقط در چارچوب پرونده و با رعایت مقررات راجع به اتهام افراد سوال کنند و فراتر از آن نروند." این وقایع نشان از آن داشت که قوه قضائیه قصد دارد تا از برخورد سیاسی و مهندسی شده با معترضان خودداری کند یا حداقل به افزایش تنش ها بیش از این دامن نزند، اما اعدام " احسان فتاحیان" در کردستان موجی از التهاب را در جامعه ایجاد کرد. وی که نخست به ده سال زندان محکوم شده بود، بدون هیچ دلیلی به اعدام محکوم شد و 24 ساعت پس از اعلام این خبر و با وجود مخالفت های گسترده مردم، حکم اعدام اجرا شد. مقامات مسئول اعلام کردند که احسان فتاحیان عضو یک تشکیلات سیاسی برانداز( احتمالا کومله) بوده و مجریان برنامه بیست و سی صدا و سیمای ایران او را تروریست نامیدند، اما برخی وکلا و خانم شیرین عبادی، این احتمال را دادند که احسان فتاحیان زیر شکنجه کشته شده و به همین دلیل قوه قضائیه حکم اعدام او را بلافاصله اجرا کرده است. شکی که هنوز با قوت وجود دارد و باعث التهاب گسترده در منطقه کردستان شده است.

غنی سازی ترکیه یا غنی سازی اورانیوم؟

توافق وین میان ایران و آمریکا و فرانسه عملا به بن بست رسید، از یک سو، توافقنامه ای که پیش نویس آن امضا شده بود، و بموجب آن ایران می بایست 1500 کیلو اورانیوم 4 درصد غنی سازی شده را به روسیه تحویل بدهد، تا اورانیوم 20 درصد را از فرانسه تحویل بگیرد، اما با وجود اینکه ایران در تمام این سالها، کوشش کرده است که نشان بدهد که حکومت مافیایی روسیه را به عنوان شریکی برای مبارزه با غرب انتخاب می کند، در آخرین لحظات و پس از آنکه تصمیم گرفت فرانسه را از معامله حذف کند، روسیه را هم از این بازی حذف کرد. با حذف روسیه که در طول پنج سال دولت احمدی نژاد، بارها و بارها برای حمایت از ایران، باج سیاسی و اقتصادی از دولت ناتوان احمدی نژاد گرفته و در مقابل حمایت از او سهم ایران از دریای خزر را به غارت برده است، دولت باز هم یک شریک جدید پیدا کرد. این بار دولت ترکیه، تنها کشور رسما لائیک مسلمان که سی سال است از مشکلات ایران برای حل مشکلات خود استفاده کرده است، به عنوان کشور دوست و برادر انتخاب شد. در طول این پنج سال ایران از ونزوئلا، چین، روسیه، کوبا و ترکیه، به عنوان کشور دوست و برادر، استفاده کرده و اتفاقا وجه مشترک کشورهای مورد نظر بالا بودن فساد مالی و بی پرنسیپ بودن سیاسی آنهاست.

سفر هفته گذشته احمدی نژاد به ترکیه، در شرایطی صورت گرفت که سه ماه قبل، با کشف یک کامیون حامل 18 میلیارد دلار ارز و طلا، دولت ایران، معمایی جلوی چشم ناظران سیاسی و اقتصادی قرار گرفت. گفته می شد این پول توسط سپاه منتقل شده است، اما دولت ایران در این ماجرا سکوت کرد، دولت ترکیه نیز از موقعیت استفاده کرد و این پول سرگردان را به عنوان هدیه ای خدادادی بشمار آورد. احمدی نژاد در سفر هفته گذشته خود در پاسخ به خبرنگار بی بی سی فارسی، مثل همیشه کل موضوع را انکار کرد و اعلام نمود که چنین پولی در یک کامیون جا نمی گیرد. وی هیچ توضیحی نداد که چرا دولت ترکیه کشف این طلاها و ارز سنگین را اعلام کرده است. از سوی دیگر احمدی نژاد، با همان شادمانی کودکانه که در ابتدای رابطه اش با روسیه و ونزوئلا، برخورد کرده بود، ترکیه را یک کشور برادر نامید و اعلام کرد که این کشور شریک غنی سازی ایران خواهد شد. این در شرایطی بود که هیچ سابقه ای از رابطه ایران و ترکیه در مورد غنی سازی اورانیوم وجود ندارد و به نظر می رسد که این بازی نیز مانند بازی های دیگر دولت، ناشی از ماجراجویی سیاسی احمدی نژاد باشد. تلویزیون ترکیه هفته قبل اعلام کرد که ایران نیمی از درآمد فروش گاز خود را که بواسطگی ترکیه انجام بگیرد، به این کشور واگذار خواهد کرد. اعلام این موضوع توسط ترک ها نشان می دهد که دولت احمدی نژاد، در این مورد قول امتیازات ویژه ای را به ترک ها داده است که از فاش شدن آن در داخل کشور، هراس دارد. خبر اعطای امتیاز فروش گاز ایران به ترکیه، توسط دولت احمدی نژاد، چند روزی پس از اعلام آن در ترکیه تکذیب شد. همزمان با همین نزدیکی ایران به ترکیه، تیرگی در رابطه ایران و روسیه بیشتر شد؛ از یک سو باز هم بحث بر سر راه افتادن نیروگاه بوشهر که سالهاست قرار است تا چند ماه دیگر افتتاح شود، مطرح شد و از سوی دیگر سردار فیروزآبادی نسبت به ارسال موشکهای دفاعی اس 300 ایران که ظاهرا پول آن پرداخت شده و توسط روسیه تحویل داده نشده است، گله کرد.

خودکشی، تجاوز و جامعه فاسد آمریکایی

در ساعاتی که راهپیمایی  سیزده آبان در حال وقوع بود، و پلیس با تمام نیرو مشغول تجاوز به حقوق مردم کشور و اعمال خشونت در خیابانهای شهرها و بخصوص در تهران بود، یک زن 32 ساله متاهل توسط چهار متجاوز ربوده شده و در جاده ورامین مورد تجاوز جمعی قرار گرفت. این فاجعه وقتی وحشتناک تر شد که بنا به گزارشات متعدد دو نفر از نیروهای انتظامی به محل حادثه رسیدند و به جای نجات زنی که مورد تجاوز قرار گرفته بود، خودشان به گروه متجاوزان پیوستند. ساعاتی قبل از این آیت الله مصباح یزدی که بارها و در موارد متعدد دستور اعمال خشونت علیه مخالفان و مردم را داده است گفته بود " آمریکا در فرهنگ سراپا فسادش در حال غرق شدن است. "

یکی دو روز پس از انتشار خبر تجاوز دسته جمعی متجاوزان و پلیس به یک زن متاهل، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت وارد این پرونده شود. کاری که سه ماه پیش هم مجلس در جریان رسیدگی به شکنجه و آزار جنسی در زندان کهریزک، برعهده گرفته بود. کمیسیون ویژه مجلس هرگز در مورد کهریزک گزارش خود را نه بصورت علنی و نه حتی در جلسه غیرعلنی مطرح نکرد و هیچ واکنشی در مورد آن نشان نداد.

روز 23 آبان، خبر خودکشی پزشک زندان کهریزک که به عنوان یکی از متخلفان در این حادثه شناخته شده و به گفته آگاهان تحت فشار شدید روحی و روانی بود، اتفاق افتاد. دکتر رامین پورارزجانی، پزشک کهریزک که دوران سربازی خود را در این بازداشتگاه می گذراند، متهم به تخلف در کهریزک شد. این در حالی است که نام افرادی مانند سردار رادان که به عنوان یکی از عوامل اصلی که شخصا در شکنجه دادن زندانیان نقش داشته و قاضی سعید مرتضوی که قاضی اصلی بازداشتگاه کهریزک بوده است، برده نشده است.
 
ندا آقاسلطان، آکسفورد و شاهد قاتل

دو ماه قبل وقتی خبرنگار آمریکایی از احمدی نژاد خواست تا نظرش را در مورد قتل ندا آقا سلطان بپرسد، احمدی نژاد عکس " مروه الشربینی" زن مسلمان ساکن آلمان که توسط یک نژاد پرست به قتل رسید، به خبرنگار آمریکایی نشان داد و از او خواست تا پیگیر مجازات قاتل مروه الشربینی شود. در هفته گذشته دادگاه آلمانی قاتل مروه الشربینی را به حداکثر مجازات یعنی حبس ابد محکوم کرد، در حالی که هیچ خبری از مجازات قاتل نداآقا سلطان نشده است.

شاید بهتر است گفته شود که نه تنها هیچ خبری از قاتل ندا آقا سلطان نشده است، بلکه بسیج  وسپاه با ترتیب دادن تحصنی در مقابل سفارت انگلیس خواستار بازگرداندن شاهد قتل نداآقا سلطان، یعنی آرش حجازی که راوی ماجرای قتل او در مقابل دوربین بوده است، شد. تظاهرکنندگان آرش حجازی پزشک ندا و مترجم آثار پائولوکوئیلو را قاتل ندا آقا سلطان می خواندند و بر پلاکاردی که در دست داشتند نوشته بودند که آرش حجازی به دستور سازمان اطلاعاتی ام آی 6 انگلیس نداآقاسلطان را کشته است. با این وجود آنها از دولت انگلیس می خواستند که عامل خودشان را به دولت تحویل دهد. این اتفاقات زمانی رخ داد که دانشگاه آکسفورد اعلام کرد بورسیه ندا را از این پس برای گروهی از دانشجویان این دانشگاه تخصیص خواهد داد. به نظر می رسد جنگ روانی دولت کودتا با یکی از شهدای جنبش سبز که مرگ ناجوانمردانه او در برابر دوربین برای دولت کودتا بسیار گران تمام شده است، ادامه دارد.   

کروبی، موسوی و خاتمی

در هفته گذشته حامیان دولت یک بازی چند جانبه را با رهبران جنبش سبز آغاز کردند، از یک سو از آنان خواستند به دامان حکومت برگردند و از سوی دیگر تلاش کردند که به اختلاف میان کروبی و موسوی دامن بزنند. بسیاری از سران جناح راست که با همه جنبش سبز اختلاف دارند، خبر از اختلاف این دو دادند، گویی که خواستار وحدت آنان هستند. در مقابل کروبی و موسوی با همدیگر دیدار کردند و به این وسیله به هر شایعه ای خاتمه دادند، وبلاگ نویسان جنبش سبز نیز حمایت خود را از هر دو نفر رهبران جنبش سبز اعلام داشتند. موسوی در یک مصاحبه تفصیلی علیه سیاست های دولت موضع گیری کرد و گفت: " قانون اساسی وحی منزل نیست که نتوان آن را تغییر داد." کروبی نیز ضمن تاکید بر وحدت عمل خود با موسوی سیاست دو گانه دولت در برخورد با آمریکا را فریبکارانه خواند و در ویدئوی جدیدی که منتشر کرد گفت: "جای سوال دارد که دولتمردان فعلی با یک هیئت 50 نفری آمریکایی دیدار می کنند، اما با این حال در داخل کشور شعارهای ضدآمریکایی سر می دهند." خاتمی نیز در یک گفتگو که روز پنجشنبه منتشر شد بر مواضع خود و جنبش سبز تاکید کرد و گفت: " نمی توان جامعه و دانشگاه را بصورت پادگانی اداره کرد." در مقابل لاریجانی که مانند بادامچیان تا روز قبل از سیزده آبان از رهبران جنبش سبز خواسته بود خویشتنداری پیشه کنند و حامیان شان را کنترل کنند، پس از سیزده آبان گفت: " موسوی و کروبی کوچکتر از این هستند که جلوی حرکت نظام بایستند."

به نظر می رسد که وحدت نظر و پافشاری سبزها و رهبران شان، دولت را در موضع فشار قرار داده است، آنان اگر چه تلاش می کنند وانمود کنند که همه چیز تحت کنترل است، اما نگرانی خود را از تقویم اعتراضات جنبش سبز که روز 16 آذر را برای اعتراض بعدی تنظیم کرده است، اعلام کرده اند. به نظر می رسد نگرانی آنان از حضور فعال پنجاه دانشگاه در تمام شهرهای بزرگ ایران است. دانشگاههایی که در چند ماه گذشته دولت کودتا را تحت فشار سنگین گذاشته اند و به هسته اصلی واکنش های اعتراضی جنبش سبز تبدیل شده اند.

نه مردم نه خبرگان

تاریخ باز هم تکرار می شود، انگار که هیچ راهی برای متوقف کردن اشتباهات مکرر دیکتاتورهای تاریخ ایران وجود ندارد. ایجاد فشار سنگین به مردم  که به سوی واکنش شدید آنان می انجامد، همچنان ادامه دارد. مجتبی ذوالنور، جانشین نماینده رهبری در سپاه گفت: " نه مردم می توانند ولی فقیه را عزل کنند، نه مجلس خبرگان." وی تاکید کرد که " این حرف اشتباهی است که می گویند ولی فقیه باید در چارچوب قانون عمل کند!" معنای دیگر این حرف همین خواهد بود که فقط یک انقلاب یا مرگ رهبر می تواند امکان تغییر را ایجاد کند. موکول کردن تغییر به مرگ رهبری یا برکناری وی توسط انقلاب، به این معناست که حکومت، امکان هیچ واکنش اصلاح طلبانه یا تغییر آرام و قانونی را نخواهد پذیرفت. شاید مهم ترین نگرانی این روزها همین باشد.