|
|
|||
|
سخنگو دربند/ یکسال از بازداشت عبدالله مومنی گذشت دوشنبه، 31 خرداد 1389 ادوارنیوز: عبدالله مومنی برای جنبش دانشجویی ایران نامی است شناخته شده. چهرهای كه سال گذشته به همراه سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) از مهدی کروبی حمایت کرد و پس از بر عهده گرفتن مسوولیت ستاد شهروند آزاد او و حضوری پررنگ در انتخابات ریاست جمهوری دهم، روز اول تیر ماه بعد از یورش نیروهای امنیتی به دفتر این ستاد به شیوه خشنی و همراه با ضرب و شتمی که خونریزی وی را در برداشت بازداشت و برای ماهها راهی زندانهای جمهوری اسلامی شد. خانواده مومنی تا 55 روز پس از بازداشت او موفق به دیدارش نشدند. در این مدت مومنی تنها دو بار، آن هم در حد یك یا دو دقیقه موفق به برقرای تماس تلفنی با خانواده خود شده بود. اما روز 15 مرداد 1388 خبری مبنی بر دیدار وی با خانوادهاش در حیاط زندان اوین روی سایتها قرار گرفت. دیدار ده دقیقهای كه بر خلاف تصور همگان نه تنها باعث آرامش خاطر خانوادهاش نشد بلكه نگرانیها را از وضعیت این فعال سیاسی دربند دو چندان میكرد. همسر وی پس این دیداراز وضعیت نگران كننده او خبر داد و گفت: «بچه های من اصلا آقای مومنی را نشناختند و به شدت از دیدن او شوکه شدیم.» به گفته فاطمه آدینهوند، مومنی پس از گذراندن 55 روز بازداشت انفرادی نزدیک به 20 کیلو وزن کم کرده و تعادل روحی و جسمی اش را از دست داده بود. سایت روز آنلاین نیز در گزارش خود از یان دیدار آورد: «همسر، برادر و فرزندان عبدالله مومنی روز گذشته در زندان اوین با او در حالی دیدار کردند که این فعال دانشجویی نه قدرت تکلم داشت و نه قدرت راه رفتن.» پس از انتشار خبر مربوط به این دیدار، روز هجدهم مردادماه سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحكیم وحدت) با انتشار بیانیهای "فرماندهان و گروگانگیران" را مسوول جان زندانیان سیاسی دانست و اعلام كرد: « اعضای این سازمان در جهت احقاق حقوق و آزادی آقایان احمد زیدآبادی و عبدالله مومنی از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.» این سازمان پیش از این نیز دربیانیهای كه سیام تیرماه 1388 منتشر شد اعتراض خود را نسبت به تداوم بازداشت و عدم بهرهمندی احمد زیدآبادی و عبدالله مومنی دبیرکل و سخنگوی این تشکل از حقوق دادرسی عادلانه اعلام کرد. این سازمان همچنین در بیانیه دیگری پیشاپیش اعترافات اجباری را رد کرده و در بیانیه ای در 13 مردادماه تاکید کرد: "سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) اعلام میکند که اقاریر و اعترافات فعالان سیاسی دربند که تاکنون و یا از این پس منتشر شده یا میشود تنها از آن جهت قابل توجه است که سند و مدرکی در جهت اثبات جرایم عوامل تهیه آن پیشروی محاکم صالح و مستقلی میگذارد که در آینده به جنایات گسترده و نظاممند رخ داده در این مدت رسیدگی خواهند کرد و جز این هیچگونه ارزشی ندارد". پس از دیدار روز 15 مرداد خانواده عبدالله مومنی با وی تا 40روز بعدهیچ گونه خبری از وضعیت او منتشر نشد. نگرانی از سلامت وی روز به روز بیشتر میشد و این نگرانی به جایی رسید كه ادوار تحكیم وحدت در بیانیهای، این سوال را مطرح كرد كه آیا مومنی زنده است؟ این بیانیه 35 روز پس از اولین وآخرین دیدار خانواده مومنی با او در تاریخ 19 شهریور 1388 منتشر شد كه در آن دستگیری فعالین سیاسی "چیزی جز یک گروگانگیری تمام عیار برای سرپوش نهادن بر کودتای 22 خرداد" دانسته نشده است. پیش از این نیز در نهم شهریور ماه ادوارنیوز نامهی سر گشادهای را از قول رقیه مومنی فرزند شهید علی احمد مومنی و دختر خوانده عبدالله مومنی به آیت الله علی خامنهای منتشر كرد كه بازتاب رسانهای زیادی داشت. نامهای كه پس از 75 روز از بازداشت عبدالله مومنی و 25 روز بی خبری مطلق از وضعیت وی منتشر میشد. در این نامه رقیه مومنی ترس خود را از تكرار صحنهای كه از وضعیت پدر خوانده و عموی خود كه در ملاقات حضوری دیده بود، بیان كرده و آورده بود: «برای ما خانواده عبدالله مومنی مایه تعجب است که عمویم روزی به خاطر تحریم انتخابات و نقد قدرت و دوری از آن زندانی و محاکمه میشود و امروز به جرم مشارکت فعال در انتخابات زندانی است.» در این نامه همچنین آمده بود: «آرزوی دیدار چهره پدر شهیدم به رهایی عموی اسیرم بدل شده است». اما آنچه پس از 40روز بی خبری مطلق از وضعیت عبدالله مومنی آشنایان و خانواده وی را از نگرانی در مورد جان وی بیرون آورد نه آزادی وی بود ونه ملاقات حضوری ونه حتی تماس تلفنی. برگزاری پنجمین جلسه دادگاه زندانیان سیاسی بعد از انتخابات در روز 23 شهریور 1388امكانی شد تا نزدیكان مومنی از زنده بودن وی اطمینان حاصل كنند. دادگاهی كه به نظر میرسید تنها جهت محاكمه عبدالله مومنی برپا شده است، چه اینكه از پنج نفر متهمان محاكمه شده در این جلسه تنها مومنی از نیروهای سرشناس سیاسی محسوب میشد. مومنی در این دادگاه اقدام به اعتراف برعلیه خود و جریان جنبش دانشجویی ایران كرد. ادوار تحكیم وحدت دادگاه سخنگوی شورای مركزی خود را پس از چهل روز بی خبری، صحنهآرایی مضحک و پلیدی نامید وکیفرخواست صادره علیه عبدالله مومنی را نیز بی اساس و فاقد ارزش هرگونه پاسخگویی عنوان كرد. در قسمتی از این بیانیه، ادوار تحكیم وحدت آورده بود: «به باور سازمان دانش آموختگان ایران متن کیفرخواست و آنچه تحت عنوان اعترافات آقای عبدالله مومنی منتشر شده در واقع سند افتخاری برای این سازمان و مهر تایید دیگری بر سالها مبارزه جنبش دانشجویی ایران و عبدالله مومنی به عنوان یکی از چهرههای برجسته این جریان آزادیخواه در راه نیل به مطالبات تاریخی و احقاق حقوق ملت ایران است.» همسر عبدالله مومنی در واکنش به پخش این فیلم با تاکید بر بی اثر بودن آنچه تحت عنوان اعترافات منتشر می شد گفت: «همسرم را بعد از ماه ها حبس در سلول های قبر مانند و شکنجه های جسمی و روحی مجبور کرده اند تا سخنانی بر خلاف عقیده اش بر زبان آورد و خوشبختانه امروز طشت رسوایی دروغگویان چنان از بام افتاده است که دیگر کسی چنین اعترافاتی را باور نمی کند.» پس از این "بیانیه شدیدالحن دفتر تحكیم وحدت" در واكنش به پخش اعترافات عبدالله مومنی منتشر شد. دفتر تحكیم وحدت در این بیانیه ضمن اشاره به فعالیتهای گسترده مومنی در دفاع از حقوق بشر و مبارزه با استبداد، فشارهای متعدد وارد بر مومنی جهت خودانکاری و خودویرانگری در طول مدت بازداشت را نتیجه تفكری ارزیابی كرد كه هدفش القای این تفكر به جامعه است كه "دفاع از حقوق مردم توطئه دشمن است و مستوجب مجازات!" اما با گذشت بیش از چهل روز از انتشار خبر احتمال آزادی مومنی، در حالیكه همسر او گفت كه مومنی بیش از یك ماه است كه با منزل تماس تلفنی نداشته، از وخامت حال وی در زندان اوین خبر داد. به گفته فاطمه آدینه وندعبدالله مومنی سابقه سنگ کلیه داشته است و در آن ایام در دسترس نبودن دستشویی موجب افزایش درد کلیه اش شده و ناراحتی قلبی اش نیز او را بسیار در شرایط بد جسمی و روحی قرار داده بوده است. یك روز بعد یعنی شنبه23 آبان 1388همسر مومنی از محكومیت وی به مجموعا 8 سال زندان، توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب خبر داد. این در حالی بود كه مومنی صد و چهل و ششمین روز بازداشت خود را در اوین میگذراند. دورانی كه بیش از سه ماه آن را در زندان انفرادی به سر برده بود. روز بعد از اعلام این حكم او به بند عمومی اوین منتقل شد. حكم 8 سال زندان برای عبدالله مومنی در حالی از سوی دادگاه انقلاب صادر شد كه همسرش از عدم دسترسی او به وكیل در طول 5 ماه بازداشت و جلسه محاكمه خبر میداد. اما بالاخره 29 دیماه 1388 بعد از گذشت 7 ماه از بازداشت مومنی، وكیل او دكتر محمد شریف موفق به مطالعه پرونده موكلش شد. سه روز بعد مومنی به همراه مسعود باستانی، رضا نوربخش، جهانبخش خانجانی و هدایت آقایی از بند 350 كه تحت نظارت سازمان زندانها است، بار دیگربه بند 240 كه قسمتهایی از آن را وزارت اطلاعات مدیریت میكند منتقل شد. از این زمان به بعد فشارها بر مومنی افزایش پیدا كرد تا اینكه دادگاه برای او وثیقهای معادل 800 میلیون تومان تعیین كرد. وثیقهای كه خانواده او اعلام كردند توان پرداخت آن را ندارند. قاضی صلواتی نیز وثیقه 400میلیون تومانی كه توسط خانواده مومنی فراهم شده بود را در ابتدا نپذیرفت و نهایتا پس از بیش از ده روز ناتوانی از تودیع وثیقه سرانجام با تامین وثیقه مدنظر دادگاه وی در شامگاه روز یكشنبه 16 اسفند ماه 1388 درحالی که با استقبال گسترده ای در مقابل زندان اوین مواجه شد، پس از تحمل 260 روز زندان، آزاد شد. دو روز بعد مهدی كروبی به دیدار وی شتافت و 21 اسفند ماه نیز اعلام شد او به همراه مجید توكلی بنده جایزه حقوق بشری «هومو هومینی» سال ۲۰۰۹ در پراگ جمهوری چك شده است. 20فروردین ماه نیز مومنی در منزل خود از میرحسین موسوی وزهرا رهنورد پذیرایی كرد. 24فروردین سال جاری مومنی، درحالی که تماس های بازجویان با عبدالله مومنی و درخواست های مکرر آنان برای موضع گیری علیه سازمان ادوارتحکیم و سران جنبش سبز شدت یافته و او قاطعانه به آنها "نه" می گفت، پس از احضار دادگاه انقلاب، بدون طی تشریفات قانونی به زندان اوین بازگردانده شد. در همان روز فاطمه آدینهوند در گفتگویی با رادیو زمانه دلیل بازگرداندن همسرش به را نپذیرفتن خواستههای متعدد حكومت عنوان كرد. او گفتههای خود را روز بعد در گفتگویی با دویچه وله با لحن تندتری تكرار و تهدید كرد: «اگر ملاقات ندهند، خیلی چیزها را خواهم گفت.» گرچه در همان روزها اخبار پراکنده ای از ابعاد شکنجه و نیز اسامی بازجویان مومنی منتشر شد، اما یکی از اعضای ادوار تحکیم در گفتگویی تصریح کرد که آنچه تاکنون گفته شده تنها مشتی از خروار شکنجه های عبدالله مومنی است و در صورت لزوم حقایق تکان دهنده دیگری نیز منتشر خواهد شد. ساعتی پس از آنکه عبدالله مومنی به زندان بازگردانده شد، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) خبر از تخفیف در مجازات وی داد و اعلام كرد مجازات او به دو سال حبس كاهش یافته است خبری که کذب بودن آن با ابلاغ رسمی حکم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر صدور حکم 4 سال و 11 ماه حبس مشخص شد.
|
||||
|