نوشته محمد مصطفایی وکیل دادگستری

در روز یکشنبه بیست و هشتم فروردین ماه سال 90 (روز گذشته ) خبرگزاری های دولتی جمهوری اسلامی خبر استعفای وزیر اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد را منتشر کردند. خبرگزاری فارس نوشت: آقای احمدی نژاد با قبول استعفای وزیر اطلاعات، در حکمی وی را به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور اطلاعاتی منصوب کرده است. متن حکم آقای احمدی نژاد نیز در سایت ها و خبرگزاری های مختلف منتشر گردید. به عبارت دیگر رئیس جمهور با اختیارات مندرج در قانون اساسی ( اصل یکصد و سی و پنجم ) با  استعفای وزیر اطلاعات موافقت نموده و وی را به صورت رسمی از کار در مسند وزارت اطلاعات برکنار نمودند. علت استعفای وزیر اطلاعات در خبرگزاری ها منعکس نشده و هیچ کس خارج از هیات وزیران و نهاد رهبری اطلاعاتی از استعفای وزیر نداشته است. این استعفا به صورت کاملا ناگهانی و گویا بر اساس خواست رئیس جمهور صورت گرفته بود که متعاقب استعفا به درخواست آقای مصلحی جامه عمل پوشانده شده و سریعا رئیس جمهور در حکم دیگری آقای مصلحی را مشاور در امور اطلاعاتی معرفی می کند!!! ....

اما موضوع قابل تامل تر اینکه، کمتر از یک ساعت پس از درج این خبر در سایت های دولتی خبر دیگری منتشر می گردد" رهبری با استعفای آقای مصلحی مخالفت نموده و ایشان همچنان وزیر اطلاعات باقی خواهند ماند" . خبرگزاری های ایسنا، مهر و فارس پس از اعلام استعفای وزیر اطلاعات اعلام نمودند که آقای حیدر مصلحی به دلیل مخالفت رهبری با کناره گیری اش، در وزارت اطلاعات ماندنی شد. خبر گزاری های نزدیک تر به دولت نیز این خبر را با کمی تاخیر منتشر نمودند.

اما نکته ای که می خواهم به آن بپردازم این که آیا مخالفت رهبری در پذیرش یا عدم پذیرش استعفای وزیر موثر است یا خیر؟

پاسخ کاملا روش و بدیهی است قانون اساسی جمهوری اسلامی هر چند دارای نواقض، شبهات و ابهامات بسیار است اما حدود و اختیارات رهبری را کاملا مشخص نموده است.  رهبر طبق مقررات قانون اساسی اختیاری در پذیرش یا عدم پذیرش استعفای وزیران ندارد. وظایف رهبر طبق اصل 110 قانون اساسی احضاء گردیده است. رهبری برخلاف اصول قانون اساسی توان قائل شدن به اختیارات نامحدود برای خود را ندارد و در خصوص قبول استعفا تنها می تواند استعفای فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضاییه، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی را قبول نماید و نمی تواند حقی برای خود در مخالفت یا موافقت استعفای وزیر آنهم پس از پذیرش استعفا از جانب رئیس جمهور قائل گردد.

         بدیهی است که وزرا توسط ریاست جمهوری به مجلس معرفی شده و نمایندگان مجلس پس از بررسی وضعیت شخص معرفی شده، رای به اعتماد یا عدم اعتماد می دهند و پس از اینکه شخصی به عنوان وزیر منصوب شد، وزیر منتصب تنها می تواند استعفای خود را طبق اصل 135 قانون اساسی به رئیس جمهور تقدیم نماید و رئیس جمهور تنها فردی است که می تواند با این استعفا موافقت یا مخالفت کند و همانطور که مرقوم گردید در حیطه وظایف رهبر نیز قبول استعفای وزیران مشاهده نمی گردد مگر اینکه بگوییم رهبر ولایت مطلق بر افراد دارد و از این ولایت بودن سوءاستفاده کرده تا وزیری را که نگهدارنده اصلی رهبری در جنگ قدرت است را حفظ کند که این استدلال نه تنها معقول نیست بلکه منطقی نیز به نظر نمی رسد که به دلیل روشن و مبرهن بودن وظایف و اختیارات رهبر جای بحث در این یادداشت نیست.