سایت‌های اصولگرای مخالف احمدی نژاد به تازگی در اقدامی هماهنگ، پرونده‌های فساد اقتصادی جریانی که آن را "انحرافی" توصیف می‌کنند منتشر کرده‌اند. این پرونده ها حکایت از سو استفاده های میلیاردی دارد ودر تمام این پرونده ها یک نفر و یک جریان نامش مشترک است: رحیم مشایی.
اگرچه تا کنون دولت واکنشی به انتشار این مطالب نشان نداده اما تحلیلگران معتقدند دولتی که با شعار مبارزه با فساد روی کار آمده و رییس آن بارها مفسدان اقتصادی را به افشای نام و هویت‌شان تهدید کرده است نمی تواند در دراز مدت در برابر این شایعات ساکت بماند.
در
تازه‌ترین دور این افشاگری‌ها خبرگزاری فارس
به نقل از یک منبع آگاه درباره پروژه موسوم به "پرونده
تالارهای بین‌المللی كیش" نوشته است: "در این پروژه فشارهایی
به مدیریت منطقه آزاد كیش وارد شد تا پروژه به فردی به نام
یحیی فیوضی سپرده شود و این در حالی است كه این فرد به هیچ‌وجه
دارای صلاحیت‌های فنی برای اجرای این پروژه میلیاردی نبود".
فارس
می افزاید: "فردی كه برای اجرای چنین پروژه عظیم و میلیاردی در
نظر گرفته میشود، باید حتماً رتبه 1 رشته ساختمان را از
سازمان مدیریت اخذ كرده باشد و این در حالی است كه فیوضی فقط
در پروژه ساخت ساختمان اجلاس سران كشورهای اسلامی به عنوان
مشاور آنهم مشاور دست 2 فعالیت كرده و به هیچ وجه صلاحیت فنی
اجرای این پروژه میلیاردی را نداشت چراكه پیمانكار چنین پروژه
عظیمی باید قطعاً دارای گرید 1 باشد".
به گفته
این خبرگزاری "یكی از افرادی كه از فیوضی در این زمینه بسیار
حمایت می‌كرد، هوشنگ امیراحمدی دلال رابطه با آمریكا بود كه با
برخی شخصیت‌ها ارتباط دارد."
و قرینه‌های گزارش نشان می‌دهد که مراد از "برخی شخصیت‌ها" کسی
جز "اسفندیار رحیم مشایی" نیست .
این خبرگزاری
وابسته به نهادهای امنیتی ـ نظامی می‌نویسد : "سازمان مناطق
آزاد كیش بر اثر فشارهای یكی از سران جریان (انحرافی) با فیوضی
تفاهم‌نامه‌ای به مبلغ 400 میلیارد تومان امضا و 5 میلیارد
تومان به فیوضی پرداخت كرد ولی فیوضی تا این لحظه به اندازه
كمتر از یك میلیارد تومان آنهم فقط در حد خاكبرداری و نصب چند
كانكس كار انجام داده است! ضمن اینكه اصولاً هنگام امضای
تفاهم‌نامه پولی پرداخت نمی‌شود اما با فشارهای یكی از سران
جریان انحرافی 5 میلیارد هم به فیوضی داده شده است".
بنا بر این
گزارش "گویا در این پروژه باید 230 هزار متر مربع مسكونی در
كیش باید ساخته می‌شد كه هر متر حدود 700 تا 750 هزار تومان
قیمت دارد، ولی در این پروژه حتی اگر قیمت را بر فرض 1 میلیون
تومان هم در نظر بگیریم، با 230 میلیارد تومان می‌توان پروژه
را انجام داد، اما در نهایت تعجب دیده شد كه برای این پروژه
مبلغ 479 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است! و از سوی دیگر
ته پروژه نیز باز گذاشته شده بود تا اگر خواستند بیش از این
نیز چپاول كنند."
این
گزارش افشاگرانه فارس که بدون مستند مشخصی منتشر شده است با
گزارش‌های وارده در دیگر سایت‌های اصولگرا همسویی دارد؛ از
جمله وبسایت مشرق
که
نوشته است: "در حالی
که وزارتخانه های صنعت و معدن و رفاه بدون وزیر به کار خود
ادامه می دهند جریان انحرافی که از ماه ها قبل برنامه گسترده
ای برای تصاحب سهام خودروسازان کشور طرح ریزی کرده بود در حال
رسیدن به این هدف خود است."
به گزارش
مشرق، در روزهای اخیر بورس تهران شاهد عرضه 4.9 درصد از سهام
شرکت ایران خودرو بوده و عرضه این سهام با هماهنگی کامل و به
منظور واگذاری کامل مالکیت بزرگترین خودرو ساز خاورمیانه به
گروه سایپا بوده است.
این وبسایت
اصولگرا به نقل از یک مقام مطلع آورده است: "در حال حاضر سه
گروه در حال رقابت برای تصاحب این سهام هستند که جدی ترین
گزینه مالکین گروه سایپا می باشند.سهامداران گروه سایپا در
حالی که در سال گذشته توانستند سهام سایپا را با کمترین هزینه
تصاحب کنند هم اکنون در حدود دو عضو هیات مدیره ایران خودرو را
نیز در مالکیت خود دارند."
این تحلیل در
صدد رساندن خواننده به این نتیجه است که "در صورت تصاحب سهام
عرضه شده در بورس، گروه سایپا امید دارد که سومین عضو هیات
مدیره ایران خودرو را نیز در اختیار خود بگیرد که در این صورت
باید پذیرفت صنعت خودرو سازی ایران با هماهنگی‌های سیاسی و با
کمترین هزینه در اختیار یک گروه خاص قرار گرفته است".
مشرق
می‌افزاید: "مدیرعامل فعلی گروه سایپا گفته میشود از باند
مشایی است وبه گفته مشرق وی تمام
پیشرفت خود را مدیون حمایت جریان (انحرافی) دولت است و از
گزینه های اصلی برای تصاحب پست وزارت ادغام شده صنایع و معادن
و بازرگانی است".
پیش از این
سایت "الف" نزدیک به احمد توکلی، این پروژه را علیه باند مشایی
کلید زده و به گزارش پرونده شرکت سمگا که در سال 88 توسط مشایی
و بقایی تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی شکل گرفت پرداخته بود.
در آن گزارش آمده بود که این شرکت در منطقه لویزان از سویی و فرودگاه امام از طرفی دیگر هکتارها زمین دولتی بدون مناقصه و پرداخت پیش پرداخت، دریافت داشته است که عموما به مصارف غیر کاری رسیده است» .
در
گزارش الف آمده بود که مشایی و بقایی از سهامداران عمده این
شرکت هستند و با رانت دولتی برای این شرکت پروژه ودریافت های
میلیاردی دولتی میگیرند .
وسایت الف در
مطلبی دیگر به آخرین سخنان رحیمی و حضور او در ستاد مبارزه با
مفاسد اقتصادی پرداخته و نوشته است: "مصاحبه هفته گذشته سخنگوي
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در آن رقم بدهي نجومي چند
بدهكار به بانك‌هاي دولتي اعلام و سپس اين افراد به طور ضمني
تطهير شدند، اعتراض و حتي تمسخر محافل سياسي – رسانه اي كشور
را برانگيخته است؛ عمق زشتی اين مصاحبه وقتي روشن شد كه سخنگوي
قوه قضائيه و دادستان كل كشور ادعاي سخنگوي ستاد مبارزه با
مفاسد اقتصادي را تكذيب و اعلام كرد تاكنون هيچ مفسدي از سوي
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به قوه قضائيه معرفي نشده است.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين به طعنه يادآوري كرد كه چطور اول
اعلام مي كنند 65 ابر بدهكار یافتیم بعد از 4روز مي‌گويند
نشستيم و با آنها به تفاهم رسيديم و تعدادشان به 20 نفر كاهش
يافت؟!
از ستاد
مبارزه با فسادي كه محمدرضا رحيمي رئيس آن باشد چنين كارهايي
عجيب نيست."
این وبسایت
نزدیک به رییس مرکز پژوهش‌های مجلس افزوده است: "وقتي سخنگوي
ستاد مبارزه با فساد مي گويد 65نفر ابر بدهكار را شناسايي
كرده‌ايم كه 6هزار ميليارد تومان بدهكارند بعد تلويحاً ايشان
را تطهير مي‌كند، با اين بيان خواسته يا ناخواسته آب را گل
آلود و فضا را براي فعاليت مفسدان بزرگ مهياتر و تشخيص مفسد از
سالم را مشكل‌تر مي‌كند."
به نوشته الف
"اين رويه، همان رويه اشتباه آقاي احمدي‌نژاد از 6سال پيش به
اين سو است كه دايماً از باندهاي بزرگ، مافياهاي عظيم حرف مي
زد اما كار مشخصي براي شناسايي و سپردن اين مافياها به دست
قانون انجام نمي داد. يكي دوبار هم تلويحاً به نامهايي از
مفسدان اشاره كرد كه هر بار اشتباه از آب درآمد (عزل مدير عامل
بيمه ايران و ريختن آبروي وي يا اتهام غير دقيق و اشتباه به
مدير عامل سابق بانك پارسيان) هر چند امر مبارزه با فساد، تعلل
و غفلت زيادي صورت گرفته، اما براي تحقق اين هدف، خوشبختانه
مسير روشن است".
این وبسایت منتقد دولت احمدی نژاد سرانجام گفته است: "در اين شرايط، تكليف و كاري كه از دست نخبگان و صاحبان بيان و تريبون بر مي‌آيد اين است كه بطور مستمر و خستگي ناپذير فرمان 8ماده‌اي را از مسوولان سه قوه مطالبه كنند، تجربيات جهاني در مبارزه با فساد را ترجمه و منتشر كنند، با پیگیری سرنخ های فساد و علنی کردنش، تا مي‌توانند فضا را براي مفسدان ناامن كنند و در اين راه، آماده رفتن به دادگاه هم باشند و از طعنه مفسدان و بعضاً همكاران رسانه‌اي كه مبارزه با فساد را "سياسي كاري و باند بازي سياسي" عنوان مي‌كنند، نه مايوس شوند و نه بگذارند مردم مايوس گردند."
هجوم و حجم این گزارش‌ها نشان می‌دهد که افشاگری درباره پرونده‌های اقتصادی دولت، باز هم ادامه خواهد یافت.
منبع: روز
