بنا بر گزارش های منتشر شده، اتهام های یازده نفر از بهاییان ایران که حدود ۹ هفته پیش دستگیر شده بودند، اعلام شده است.

این افراد از مدیران و کارکنان یک موسسه آموزش عالی نیمه حضوری و آنلاین بودند که با هدف تامین نیازهای تحصیلی جوانان بهایی که بعد از انقلاب از ورود به دانشگاه های دولتی محروم بوده اند، تاسیس شده است.

پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در گفت و گو با بی بی سی فارسی گفت بازداشت شدگان به اقدام علیه امنیت ملی و جمهوری اسلامی متهم شده اند.

به گفته خانم ثابتی علت این اتهام فعالیت در "آموزش عالی بهائیان" بوده است.

خانم ثابتی با ابراز نگرانی درباره وضع بازداشت شدگان گفت: "از موقعیت این یازده نفری که در بازداشت هستند، اطلاعی نداریم ولی بر اساس رفتار جمهوری اسلامی با بقیه زندانیان بسیار نگران هستیم. برای این که اتهامی که زده شده بسیار قوی و شدید است. هیچ کدام از بهائیان در قبل به وکیل دسترسی نداشته اند."

به گفته پدیده ثابتی، جامعه بهائیان ایران "اتهام سست" وارد شده به این یازده نفر را قبول ندارد.

تعدادی از بازداشت شدگان ساکن تهران، کرج و شیراز بوده اند.

بر این اساس، تعدادی از سازمان های مدافع حقوق بشر و موسسه های آموزش عالی از سراسر جهان به ایران به خاطر بازداشت این افراد شکایت کرده اند.

دولت ایران مدرک دانشگاه نیمه حضوری بهائیان را معتبر نمی داند ولی شماری از فارغ التحصیلان آن طی سال های اخیر از دانشگاه های خارج از کشور، به ویژه در کانادا و آمریکا، پذیرش گرفته اند.

بهائیان پس از انقلاب ایران از حق تحصیل در دانشگاه ها و مشاغل دولتی محروم بوده، مجامع آنها غیرقانونی اعلام شده و تعدادی از قبرستان های آنان در مناطق مختلف تخریب شده است.

دولت ایران بدرفتاری با اقلیت بهائی در این کشور را می کند.

به گفته محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در ایران هیچ کس به علت بهایی بودن دستگیر نشده و به زندان نمی ‌افتد .

او اردیبهشت ماه در سومین سالگرد دستگیری شش تن از هفت مدیر سابق جامعه بهائیان ایران گفت: "بهایی‌ها در ایران مانند هر شهروند دیگر ایرانی از حقوق شهروندی برخوردارند اما درست مانند سایر شهروندان اگر مرتکب جرمی شوند به طور طبیعی دستگاه قضایی با آنها برخورد می‌ کند."

فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت در مرداد گذشته با حکم قاضی مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران هر یک به ۲۰ سال حبس محکوم شدند.

این افراد اتهام های وارده از جمله "افساد فی الارض"، جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام را بی اساس می دانند.