|
|
|||
از کارگران بیاموزیم
دوشنبه, ۱۷ مرداد, ۱۳۹۰ کلمه – بامداد راد: خبری در روزهای اخیر منتشر شد که بسیار آموزنده بود، ولی توجه چندانی به آن نشد: «۸۰۰ تن از کارگران شرکت آهنگری تراکتورسازی تبریز، برای رسیدن به حقوقی نظیر پرداخت به موقع حق بیمهی کارگران، محسوبکردن شرایط سخت و زیانآور هنگام بازنشستگی، اضافهکردن مدت قرارداد کارگران و کارکنان قراردادی شرکت، پرداخت بهرهوریهای معوق و پرداخت کامل حقوق در پایان هر ماه، اعتصاب کردند و دست از کار کشیدند. پس از گذشت یک هفته از اعتصاب، رضا رحمانی – نمایندهی تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس – در جمع اعتصابکنندگان حاضر شد و قول پیگیری مطالبات کارگران را داد و اعتصاب آنان خاتمه یافت. کارگرانی هم که در پی این اعتصاب بازداشت شدهبودند، به قید وثیقه آزاد شدند.» بدون هیچ مقدمهچینی و تحلیلی، ۳ نکته از این قضیه قابل برداشت است: ۱. هیچیک از کارگران با حبسهای طویلالمدت، اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» یا سرکوبهای غیر قانونی دیگر مواجه نشدند. آن عده از کارگران هم که بازداشت شدهبودند، با قرار وثیقهای احتمالا نهچندان زیاد آزاد شدند. ۲. نمایندهی مجلسی که ما فرمایشیاش میخوانیم و در بسیاری از موارد گوشش به فرمانیست که از بالا میآید، در جمع کارگران حاضر میشود و مطالباتشان را پیگیری میکند. احتمالا به وساطت هماوست که کارگران بازداشتشده آزاد میشوند. ۳. مطالبات کارگران قابلیت مذاکره داشتند؛ آنها خواستار این بودند که حقوق کمینهیشان به رسمیت شناخته شود، نه اینکه از اساس با ساختار کارخانه مشکل داشتهباشند. یکم) هر حکومتی تا حدی با مردمش همپوشانی دارد، کم یا زیاد. اگر دولت و ملت را چون دو دایره در نظر بگیریم، ایدهآلترین حالت، که همپوشانی کامل ِ دو دایرهی دولت و ملت است، شاید یافت نشود، ولی اگر دو دایرهی دولت و ملت کاملا از یکدیگر جدا شوند، وضعیتی پدید میآید که وقوع انقلاب حتمی خواهدبود؛ نظیر آنچه در سوریه شاهد هستیم که ملت دیگر دولتش را نمیخواهد و حاضر است حتی با وجود اصلاحات دیرهنگام اسد در ساختار دولت، برای برانداختن آن هر هزینهای را پرداخت کند. جمهوری اسلامی سنجندههای نیرومندی دارد و با آنان اوضاع را رصد میکند. هرگاه نزدیک است که دو دایرهی یادشده کاملا از هم جدا شوند، آزادیهایی فراهم میشود و همپوشانی بیشتر میشود. آنگاه، در حالی که نگرانی برای حاکمیت کامل مردم و از دست رفتن ماهیت و منافع پدید میآید، محدودیت بیشتر میشود و از همپوشانی کاسته میشود. مثالها برای فهم آنچه اشاره شده فراواناند، از اصلاحات دوم خرداد که با هدف افزایش همپوشانی دولت و ملت رخ داد و وقتی همپوشانی در حال گذر از نقطهی بحرانی بود فاجعهی ۱۸ تیر به وقوع پیوست، تا پیش از انتخابات اخیر ریاستجمهوری، که آزادیهای پیش از انتخابات به فجایع پس از آن ختم شد. پس با وضعیتی مواجه هستیم که نظام تا مرز رسیدن به فروپاشی از هر دو سو آزادیها را مجاز میداند، و برای بقای خود هم که شده حقوقی را رعایت میکند. ایدهی اصلی این جستار این است که میتوان از این فرصت استفاده کرد و گام به گام به آنچه میخواهیم نزدیک شد؛ نظیر آن رفتاری که کارگران تراکتورسازی انجام دادند و به مطالباتشان هم رسیدند، بی آنکه خون از دماغ کسی بیاید. این، یک الگوی عالی از رویکرد مسالمتآمیز در مبارزه برای رسیدن به مطالبات است. [۱] دوم) برای اجرای چنین راهبردی، نیاز به «چهار میم» داریم: مطالبه مدیریت مقاومت مسالمت اینجا میخواهم گریزی به روز عاشورای ۸۸ بزنم. یادم هست به ویژه پس از رویدادهای عاشورای ۸۸ و در واکنش به سرکوب خشن اعتراض مردم، انتقاداتی به رویکرد مسالمتآمیز وارد میشد، بدون توجه به اینکه اگر خشونتی در اندازهی تغییر راهبرد مبارزه از مسالمتآمیز به خشونتآمیز از جانب معترضان رخ میداد، سرکوب در رد شدن از روی مردم با وانت و تیراندازی و چماق و بازداشت محدود نمیشد و به جای وانت، نفربر و تانک در خیابانها میبود و مانند ۱۷ شهریور ۵۷ مردم به رگبار بسته میشدند. سوم) در کشور استبدادزدهی ایران هم میتوان کارهایی کرد و با پایینآوردن ضریب خطر، گامهایی در جهت رسیدن به اهداف برداشت، کافیست از آن نوسان بین همپوشانیهای کمینه و بیشینهی دولت و ملت بهره برد. این، همان معنای مبارزهی مسالمتآمیز در چارچوب قانون اساسیست که آهسته و پیوسته ما را به اهدافمان، که همانا جاریشدن ارزشهایی چون حاکمیت قانون، آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و اقتصادی و مردمسالاریست، نزدیک خواهد کرد.
[۱] انتقادی که اینجا ممکن است مطرح شود، این است که با روند ایجاد محدودیت برای مردم از سوی حکومت، که پس از برقراری آزادیهایی صورت میگیرد، وضعیت به حالت پیشین و یا حتی بدتر از آن برمیگردد. نگاه به نمونههایی چون بیاثر بودن طرحهای پرتعداد امنیت اخلاقی، سرمایهگذاری اقتدارگرایان در رسانه که در آخرین نمونهی آن وبسایت رهبر جمهوری اسلامی اقدام به نظرسنجی دربارهی مسائل کشور کرده، رشد بلوغ سیاسی- اجتماعی مردم که خود را در اعتراضات پس از انتخابات به نمایش گذاشت و فضای اینترنتی که با وجود تمام محدودیتها اکنون یکی از بزرگترین معضلات دستگاه سرکوب است، صحت ادعای این جستار را ثابت میکند.
|
||||
|