آشفتگی در نظام بانکداری کشور
بانک‌ها دستورات رئیس کل بانک مرکزی را انجام نمی‌دهند
چهارشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۰
آل‌اسحاق تصریح کرد: در نظام بانکداری ایران آشفتگی‌هایی دیده
میشود که به ضرر اقتصاد کشور تمام شده است.
آفتاب: یحیی آل‌اسحاق در ششمین
جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت:
اقتصاد ایران بانک‌محور است و وابستگی اقتصاد کشور ما درحال
حاضر به نظام بانکی نسبت به دیگر کشورها بسیار بالاتر و بیشتر
است بنابراین ضرورت دارد که هرچه زودتر قوانین این حوزه
بازنگری شده و براساس نیازهای روز اقتصاد کشور٬ قوانینی تازه
تدوین شود تا متضمن استقلال بیشتر بانک مرکزی باشد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به این که در بسیاری از کشورهای جهان بانکداری اسلامی به عنوان یک فرصت جدید در حوزه پول و سرمایه شناسایی شده است، افزود: به رغم اینکه ما در ایران 28 سال پیش مبادرت به ایجاد بانکداری اسلامی کردیم اما امروز در این زمینه کم‌کاری و کاستی‌هایی مشاهده می‌کنیم.
او ادامه داد: اگرچه قصد داشتیم بانکداری اسلامی را پی ریزی کنیم اما به بانکداری بدون ربا رسیدیم و در این نوع بانکداری نیز در عمل با واقعیت ها فاصله داریم.
آل‌اسحاق تصریح کرد: در نظام بانکداری ایران آشفتگی‌هایی دیده میشود که به ضرر اقتصاد کشور تمام شده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: بانک‌ها دستورات رئیس کل بانک مرکزی را انجام نمی‌دهند و این خود نشان از آشفتگی در نظام بانکداری دارد.
وی بی‌انضباطی در نظام بانکی و نیز آشفتگی ها در اعطای تسهیلات و تخصیص منابع را مورد اشاره قرار داد و با یادآوری تبصره 28 قانون بودجه، تصریح کرد: در شرایطی که رییس کل بانک مرکزی بر اجرای تبصره 28 از سوی بانک‌ها بارها تأکید کرده است اما در عمل با عدم اجرای قانون از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی مواجه هستیم یعنی رئیس کل بانک مرکزی درحضور همه مدیران سیستم بانکی دستور داده که بدهی بخش خصوصی تقسیط شود؛ اما مدیران بانک‌ها به این دستور توجه نمی‌کنند که این خود نشان از آشفتگی در نظام بانکداری دارد.
آل‌اسحاق افزود: بیشتر از همیشه باید نگران استقلال بانک مرکزی وسلامت بازار پول بود چرا که ناکارآمدی و تشتت تصمیم‌گیری
در بانک مرکزی به پدیده‌ای
نگران‌کننده تبدیل شده و می‌رود که این نهاد مهم و تصمیم‌ساز
را بیشتر از همیشه ناکارآمد کند.
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به رابطه بین نرخ سود و نرخ تورم اشاره کرد و گفت: باید افسوس خورد که نظریه اثبات شده و آزمایش شده‌ای که نشان می‌دهد میان نرخ سود تسهیلات بانکی و تورم و میان عرضه و تقاضای پول رابطه وجود دارد را نادیده می‌گیریم و درباره موضوعی جدل می‌کنیم که چند دهه است میان همه اقتصاددانان در مورد آن بحثی نیست.
وی افزود: نرخ سود را نمی‌توان بدون توجه به نرخ تورم تعیین کرد و یک رابطه منطقی و علمی میان این دو نرخ وجود دارد که نمی‌توان آن را کتمان کرد.
به گفته آل اسحاق؛ راه حل مارپیچ رابطه نرخ سود و نرخ تورم ملاحظه همه عوامل مؤثر بر اقتصاد است و نباید با این مقوله انتزاعی برخورد کرد.
آل‌اسحاق همچنین این نکته را مورد تأکید قرار داد که مشکلات اقتصادی را باید با ایجاد نشاط اقتصادی حل کرد و نشاط اقتصادی نیز با سیاست‌ها و ابزارهای خاصی که از جنس اقتصاد است به‌وجود می‌آید و یکی از الزامات آن دور کردن متر سیاسی از حوزه اقتصادی است.
وی گفت: ما بارها گفته‌ایم که اقتصاد را نمی‌توان با امریه و دستور اداره کرد. شاید این دستورها به صورت موقت به داد افراد برسد اما در بلند‌مدت پایه‌های اقتصاد کشور را لرزان می‌کند.
آل‌اسحاق با اشاره به این که در یک نظام اقتصادی آزاد بانک‌ها بنگاه خیریه نیستند و به مثابه خیریه‌ها عمل نمی‌کنند، گفت: بخش خصوصی از بانک‌ها خیرات نمی‌خواهد ما می‌خواهیم سازوکاری بر بانک‌ها حاکم شود که قانونی و یکسان باشد نه این که افرادی منابع را در اختیار بگیرند و بعد نپردازند و دود آن به چشم بخش تولید برود.
وی افزود: نکته دیگر این است که بخش خصوصی از دولت رفتار دوگانه می‌بیند. از یک سو به محض این که از موعد پرداخت بدهی‌اش می‌گذرد با جریمه سنگین مواجه میشود اما ازسوی دیگر دولت بعد از گذشت ماه‌ها که از موعد پرداخت بدهی‌اش به بخش خصوصی گذشته نه تنها جریمه نمی‌دهد که ما در مورد بازپرداخت اصل پول هم نگرانی داریم.
آل‌اسحاق اظهار کرد: نظام بانکی ایران به دلیل این که دولتی است و بانک مرکزی استقلال ندارد و در همین ساختار هم نسبت به نظریه‌های اقتصادی اثبات شده اختلاف‌نظر وجود دارد و بخش خصوصی مانده است که میان این همه اختلاف‌نظر چه کند.
رییس اتاق تهران همچنین با بیان اینکه بانک‌ها خود بنگاه اقتصادی هستند، گفت: کفایت سرمایه بانک‌ها با نیازهای آنها نمی‌خواند و بانک‌های دولتی احتیاج به کمک سرمایه‌ای دارند؛ بنابراین خواهش ما از مجلس شورای این است که به هرشکل ممکن به بانک‌ها اجازه افزایش سرمایه داده شود تا دست بانک‌ها برای اعطای تسهیلات باز شود.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به این که در بسیاری از کشورهای جهان بانکداری اسلامی به عنوان یک فرصت جدید در حوزه پول و سرمایه شناسایی شده است، افزود: به رغم اینکه ما در ایران 28 سال پیش مبادرت به ایجاد بانکداری اسلامی کردیم اما امروز در این زمینه کم‌کاری و کاستی‌هایی مشاهده می‌کنیم.
او ادامه داد: اگرچه قصد داشتیم بانکداری اسلامی را پی ریزی کنیم اما به بانکداری بدون ربا رسیدیم و در این نوع بانکداری نیز در عمل با واقعیت ها فاصله داریم.
آل‌اسحاق تصریح کرد: در نظام بانکداری ایران آشفتگی‌هایی دیده میشود که به ضرر اقتصاد کشور تمام شده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: بانک‌ها دستورات رئیس کل بانک مرکزی را انجام نمی‌دهند و این خود نشان از آشفتگی در نظام بانکداری دارد.
وی بی‌انضباطی در نظام بانکی و نیز آشفتگی ها در اعطای تسهیلات و تخصیص منابع را مورد اشاره قرار داد و با یادآوری تبصره 28 قانون بودجه، تصریح کرد: در شرایطی که رییس کل بانک مرکزی بر اجرای تبصره 28 از سوی بانک‌ها بارها تأکید کرده است اما در عمل با عدم اجرای قانون از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی مواجه هستیم یعنی رئیس کل بانک مرکزی درحضور همه مدیران سیستم بانکی دستور داده که بدهی بخش خصوصی تقسیط شود؛ اما مدیران بانک‌ها به این دستور توجه نمی‌کنند که این خود نشان از آشفتگی در نظام بانکداری دارد.
آل‌اسحاق افزود: بیشتر از همیشه باید نگران استقلال بانک مرکزی وسلامت بازار پول بود چرا که ناکارآمدی و تشتت تصمیم‌گیری
”
بارها گفته‌ایم که اقتصاد را نمی‌توان با امریه و
دستور اداره کرد. شاید این دستورها به صورت موقت به
داد افراد برسد اما در بلند‌مدت پایه‌های اقتصاد کشور
را لرزان می‌کند. “
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به رابطه بین نرخ سود و نرخ تورم اشاره کرد و گفت: باید افسوس خورد که نظریه اثبات شده و آزمایش شده‌ای که نشان می‌دهد میان نرخ سود تسهیلات بانکی و تورم و میان عرضه و تقاضای پول رابطه وجود دارد را نادیده می‌گیریم و درباره موضوعی جدل می‌کنیم که چند دهه است میان همه اقتصاددانان در مورد آن بحثی نیست.
وی افزود: نرخ سود را نمی‌توان بدون توجه به نرخ تورم تعیین کرد و یک رابطه منطقی و علمی میان این دو نرخ وجود دارد که نمی‌توان آن را کتمان کرد.
به گفته آل اسحاق؛ راه حل مارپیچ رابطه نرخ سود و نرخ تورم ملاحظه همه عوامل مؤثر بر اقتصاد است و نباید با این مقوله انتزاعی برخورد کرد.
آل‌اسحاق همچنین این نکته را مورد تأکید قرار داد که مشکلات اقتصادی را باید با ایجاد نشاط اقتصادی حل کرد و نشاط اقتصادی نیز با سیاست‌ها و ابزارهای خاصی که از جنس اقتصاد است به‌وجود می‌آید و یکی از الزامات آن دور کردن متر سیاسی از حوزه اقتصادی است.
وی گفت: ما بارها گفته‌ایم که اقتصاد را نمی‌توان با امریه و دستور اداره کرد. شاید این دستورها به صورت موقت به داد افراد برسد اما در بلند‌مدت پایه‌های اقتصاد کشور را لرزان می‌کند.
آل‌اسحاق با اشاره به این که در یک نظام اقتصادی آزاد بانک‌ها بنگاه خیریه نیستند و به مثابه خیریه‌ها عمل نمی‌کنند، گفت: بخش خصوصی از بانک‌ها خیرات نمی‌خواهد ما می‌خواهیم سازوکاری بر بانک‌ها حاکم شود که قانونی و یکسان باشد نه این که افرادی منابع را در اختیار بگیرند و بعد نپردازند و دود آن به چشم بخش تولید برود.
وی افزود: نکته دیگر این است که بخش خصوصی از دولت رفتار دوگانه می‌بیند. از یک سو به محض این که از موعد پرداخت بدهی‌اش می‌گذرد با جریمه سنگین مواجه میشود اما ازسوی دیگر دولت بعد از گذشت ماه‌ها که از موعد پرداخت بدهی‌اش به بخش خصوصی گذشته نه تنها جریمه نمی‌دهد که ما در مورد بازپرداخت اصل پول هم نگرانی داریم.
آل‌اسحاق اظهار کرد: نظام بانکی ایران به دلیل این که دولتی است و بانک مرکزی استقلال ندارد و در همین ساختار هم نسبت به نظریه‌های اقتصادی اثبات شده اختلاف‌نظر وجود دارد و بخش خصوصی مانده است که میان این همه اختلاف‌نظر چه کند.
رییس اتاق تهران همچنین با بیان اینکه بانک‌ها خود بنگاه اقتصادی هستند، گفت: کفایت سرمایه بانک‌ها با نیازهای آنها نمی‌خواند و بانک‌های دولتی احتیاج به کمک سرمایه‌ای دارند؛ بنابراین خواهش ما از مجلس شورای این است که به هرشکل ممکن به بانک‌ها اجازه افزایش سرمایه داده شود تا دست بانک‌ها برای اعطای تسهیلات باز شود.
