اولین نتایج طرح جنجالی دولت

جمعه, ۱ مهر, ۱۳۹۰

آقای احمدی‌نژاد در اجلاس سالانه جامعه اسلامی کارگران که از تشکل‌های وابسته به اصول‌گرایان می‌باشد، چندی قبل به چند مسئله اساسی و کلیدی اقتصادی کشور از جمله درخصوص امکان تا سه برابر شدن پرداخت مبلغ یارانه‌ها به اقشار مختلف اشاره کرد. این سخنان با واکنش‌های بسیار متفاوتی از سوی صاحبنظران و مراجع قانونی مواجهه گردید و بسیاری این مسئله را صرفاً یک امر تبلیغاتی و انتخاباتی قلمداد نموده و ترویج شعارهای غیرواقعی و غیرعملی را دامن زدن به سطح انتظارات و توقعات مردم برمی‌شمردند. محسن ایزدخواه از کارشناسان اقتصادی موسسه دین و اقتصاد در تحلیلی که روزنامه آرمان آن را منتشر کرده است، می‌کوشد تا نشان دهد ادعاهای آقای احمدی‌نژاد چقدر با واقعیات اقتصادی کشور مرتبط است.

در این  این یادداشت آمده: همه به خوبی می‌دانند که قانون هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی (بنزین، گاز، گازوئیل، برق و نفت سفید و …) با هدف کاهش مصرف سوخت از طریق اصلاح قیمت حامل‌های مذکور بنا گذاشته و تصویب شد و اکنون که بیش از هشت ماه از اجرای این قانون می‌‌گذرد آمار و اطلاعات منتشره از عملکرد آ‌ن بیانگر آن است که این قانون نه تنها به اهداف مورد نظر دست نیافته است بلکه عوارض تورمی و رکودی متعددی را بر جامعه و صنعت کشور تحمیل نموده است.

براساس آخرین گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور (آقای رحمانی فضلی)، «بررسی عملکرد مالی هشت ماهه گذشته دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نشان می‌دهد، دولت جهت پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از طریق استقراض از بانک مرکزی و درآمد حاصل از فروش نفت به صورت غیرقانونی برداشت نموده است و براساس گزارش مذکور دولت در سال ۸۹ نشان می‌دهد مبلغی بالغ بر ۱۲ میلیارد و یکصد میلیون دلار از درآمد حاصل از فروش نفت را به خزانه واریز ننموده است.

به عبارت روشن‌تر، در حالی که فقط سه ماه از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۸۹ گذشته است دولت مبلغی بالغ بر ۱۲ میلیارد و یکصد میلیون دلار از درآمد حاصل فروش نفت را جهت پرداخت یارانه‌های نقدی و سایر خرده‌خرج‌های دولت به خزانه واریز ننموده و به طور غیرقانونی به هزینه‌های مذکور اختصاص داده است حال در ۱۲ ماه سال جاری (۱۳۹۰) دولت جهت تأمین منابع مالی پرداخت یارانه‌های نقدی و سایر خرده‌خرج‌های (غیرشفاف) غیرقانونی از درآمد نفت چه میزانی را به خزانه واریز نخواهد کرد و یا چه مبلغ دیگری را از سایر منابع مانند استقراض از بانک مرکزی و یا فروش طرح‌ها و یا شرکت‌های دولتی و … را خارج از چارچوب قانون بودجه کشور برداشت و هزینه خواهد نمود؟ مسئله‌ای است که به نظر می‌رسد در گزارشات آتی نهاد‌های نظارتی کشور مشخص و معلوم خواهد شد.

با عنایت به مطالب فوق، همان‌گونه که کارشناسان اقتصادی دلسوز کشور قبلاً از طرق و مبادی مختلف پیش‌بینی و هشدار داده بودند لایحه و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که بدون انجام مطالعات لازم و بدون توجه به شرایط و واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تهیه و ارائه شده بود، موفق نخواهد شد. از جمله مواردی که در تهیه لایحه مذکور و سپس مراحل تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مورد مطالعه و دقت کارشناسی قرار نگرفته بود، عبارتند از؛ حامل‌های انرژی در کشور، بنا به دلایل زیر در ردیف کالاهای ضروری است که کشش قیمتی تقاضای آن بسیار کم است و به عبارت دیگر کشش و حساسیت تقاضا و مصرف این کالاها در برابر تغییرات قیمتی آن بسیار پایین است. لذا نمی‌توان با افزایش قیمت تقاضا و مصرف آ‌ن را به میزان قابل توجهی کاهش داد زیرا براساس آ‌مارهای رسمی کشور بیش از ۷۰ درصد میزان مصرف بنزین کشور را خودروهای عمومی مانند تاکسی‌های شهری و بین شهری، وانت‌بارها، خودروهای شخصی مسافرکش، آژانس‌ها و مؤسسات تعلیم رانندگی، خودروهای دولتی و موتورسیکلت‌ها و … به خود اختصاص می‌دهد که بنزین برای این دسته از خودروها یک کالای بسیار ضروری است زیرا با تأمین معیشت مالکان آنها ارتباط غیراجتنابی دارد لذا کشش قیمتی تقاضای آن بسیار کم و یا نزدیک به صفر است و افزایش قیمت نه تنها میزان تقاضا و مصرف بنزین آنها را کاهش نمی‌دهد بلکه هرگونه افزایش قیمت بنزین عیناً از طریق افزایش کرایه به مسافرین آ‌نها منتقل می‌شود.

حدود ۳۰ درصد میزان مصرف بنزین به خودروهای شخصی تعلق دارد که به دلیل اینکه وسائط حمل و نقل عمومی که تنها کالای جانشین استفاده از خودروهای شخصی است به طور مناسبی در کشور تأمین و تجهیز نشده است لذا حساسیت و واکنش صاحبان خودروهای شخصی در مقابل افزایش قیمت بنزین به آ‌ن اندازه بالا نیست که کاهش قابل توجهی را در میزان استفاده آنها از خودرو شخصی و به تبع آن مصرف بنزین را ایجاد نماید و درست به همین دلیل است که مصرف بنزین در طول دوره ۸ ماهه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها کاهش قابل ملاحظه‌ای را در مقابل افزایش هفت برابری قیمت آن نداشته است.

البته عوامل دیگری مانند پایین بودن کیفیت خودروهای تولید داخل و … نیز در افزایش میزان مصرف بنزین کشور نقش دارند که در حوصله بحث این مقاله نیست. مصرف گازوئیل کشور نیز کلاً به نیروگاه‌ها، وسائط حمل و نقل عمومی جاده‌ای، ماشین‌آلات و موتور پمپ‌های بخش کشاورزی اختصاص دارد که کشش قیمتی تقاضای این کالا تقریباً صفر است یعنی در شرایط فعلی و تکنولوژی موجود امکان کاهش مصرف گازوئیل از طریق افزایش قیمت آن تقریباً غیرممکن است لذا افزایش قیمت‌های چند ده برابر آ‌ن نه تنها مصرف آ‌ن را کاهش نداده است بلکه تمام این افزایش قیمت عیناً از طریق افزایش قیمت نهاده‌های تولید و افزایش بهای تمام شده کالاها و خدمات به صورت تورم به جامعه و اقتصاد کشور منتقل شده است.

در مورد مصرف گاز که مصرف‌کنندگان عمده آن نیروگاه‌ها و مصارف خانگی هستند حساسیت تقاضا در برابر افزایش قیمت بسیار ناچیز است زیرا نیروگاه‌های کشور با تکنولوژی موجود امکان صرفه‌جویی و کاهش مصرف این نیروگاه‌ها غیرممکن است و افزایش قیمت گاز از طریق افزایش بهای تمام شده برق این افزایش قیمت را عیناً به صورت تورم به اقتصاد جامعه انتقال داده است و مصرف گاز خانگی به جز موارد بسیار معدود خانه‌های اشراف و ثروتمندان که دارای وسائل لوکس مانند استخر و سونا و جکوزی و … است در اکثریت قریب به اتفاق منازل که صرفاً از گاز برای پخت و پز و یا گرم کردن منازل بهره‌برداری می‌شود، مصرف مازادی قابل ملاحظه‌ای وجود ندارد که بتوان از طریق افزایش قیمت گاز، مصرف آن را به میزان محسوس کاهش داد لذا گاز برای اکثریت قریب به اتفاق منازل یک کالای ضروری است و افزایش قیمت آن آثار ملموسی را در کاهش میزان تقاضا و مصرف آ‌ن نداشته است و مصرف برق در کشور نیز با عنایت به تجربه و تحلیل فوق از همین شرایط تبعیت می‌نماید که به منظور جلوگیری از اطاله کلام از تکرار آن خودداری می‌شود.

نتیجه اینکه:

۱٫ افزایش قیمت حامل‌های انرژی نه تنها باعث کاهش قابل ملاحظه‌ای در مصرف آنها نشده است بلکه باعث افزایش ایجاد یک موج تورمی جدید در اقتصاد جامعه شده است که قطعاً در آینده این موج تورمی با شدت و سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

۲٫ در ماه‌های اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با اعمال سیاست‌های کنترلی و ارعاب و تهدید بر واحدهای تولیدی و صنعتی تا حدودی از افزایش جهشی قیمت کالات و خدمات آنها جلوگیری به عمل آمده است ولی برخی از این واحدها به ناچار از طریق کم‌فروشی و کاهش وزن واقعی محصولات نسبت به افزایش قیمت کالاها اقدام نموده‌اند ولی این وضع کنترلی قابل استمرار در بلندمدت نخواهد بود و با توجه به افزایش بهای تمام شده کالاها و خدمات واحدهای تولیدی یا قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و دولت را مجبور به پذیرش افزایش قیمت خواهند نمود یا اینکه در مورد برخی واحدهای تولیدی، مانند واحدهای تولیدکننده لبنیات و … این مورد اتفاق افتاده و در شرف وقوع است و واحدهایی که موفق به افزایش قیمت کالاها و خدمات خود نشوند به ناچار به فعالیت ادامه نخواهند داد و تعطیل خواهند شد که حداقل تبعات آن کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری در اقتصاد کشور خواهد شد.

۳٫ دولت برخلاف ادعاها و تبلیغات اولیه خود قادر به کسب درآمدهای پیش‌بینی شده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی نبوده و نخواهد بود و همانطوری که عملکرد ۸ ماهه اول اجرای قانون مذکور نشان داده است، دولت تاکنون بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی به مردم پول نقد پرداخت نموده است که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان آن از طریق پرداخت غیرقانونی از درآمد حاصل از فروش نفت، استقراض از بانک مرکزی، فروش کارخانجات دولتی و … تأمین شده است و به عبارت دیگر، دولت در این ۸ ماه حداکثر ۱۰ هزار میلیارد تومان توانسته است از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب نماید و قطعاً با توجه به حساس شدن دستگاه‌های نظارتی و مجلس انشاء‌الله نهادهای قانونی در مورد تخلفات دولت واکنش نشان داده و در آینده دولت قادر به ادامه برداشت‌های غیرقانونی از درآمدها و منابع ثروت کشور نخواهد بود. لذا دولت برخلاف ادعای تازه خود مبنی بر سه برابر نمودن مبلغ یارانه‌های نقدی پرداختی به مردم نه تنها قادر به تحقق این ادعا از مجاری قانونی نخواهد بود بلکه ادامه و استمرار پرداخت یارانه‌های موجود (۴۵ هزار تومان برای هر نفر) کاری دشوار و تقریباً غیرممکن است.

۴٫ از طرف دیگر، غول تورمی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها علی‌رغم همه تمهیدات و ابزار و روش‌های به کار گرفته شده در کشور به صورت ملموسی رخ نموده است و با توجه به توضیحات فوق در ماه‌های آینده این غول تورمی چهره کریه و غیرقابل تحمل خود را به جامعه بیشتر نمایان خواهد ساخت لذا فشار تورمی بر مردم از یک سو و عدم امکان ادامه پرداخت یارانه‌ها از مجاری قانونی توسط دولت از سوی دیگر، شرایط بغرنج و بسیار پیچیده‌ای در شرایط اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی کشور پدید خواهد آورد که سروسامان دادن به آن روز به روز مشکل‌تر خواهد شد.

۵٫ کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق ایجاد رکود به تعطیلی کشاند واحدهای تولیدی (به شرحی که رفت) باعث افزایش بیکاری در کشور شده که تبعات آن نیز داستان مفصلی خواهد داشت.

بدین ترتیب، دو مورد افزایش تورم و بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشور، حداقل تبعات اقتصادی و اجتماعی اجرای قانون ناپخته و غیرمنطقی هدفمندسازی یارانه‌ها است که در شرایط موجود گریز از آن امری اجتناب‌ناپذیر و تقریباً غیرممکن است و جای بسی تعجب اینجاست که تصمیم‌گیرندگان و مجریان این قانون علی‌رغم همه خسارت‌هایی که تاکنون از این طریق به کشور وارد ساخته‌اند هنوز درس عبرت نیاموخته‌اند و با ارائه ادعا و وعده‌های غیرمنطقی و غیرمعقول به معضلات موجود و ایجاد بحران بیشتر دامن می‌زنند و به نظر می‌رسد آرزوهای مدیران عالی کشور درخصوص سه برابر کردن مبلغ یارانه‌ها بیشتر آمالی است تا آرمانی و مصداق این شعر خواجوی کرمانی است:

خواجه پندارد که دارد حاصلی                          حاصل خواجه به جز پندار نیست