رشد ۲۷ درصدی قیمت‏ها و ادعای دولت: آمار نمی دهیم که کسی سر درنیاورد!

 

کیوان بزرگمهر

دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۰

علی رغم سخنان روز پنجشنبه محمود احمدی نژاد مبنی بر کاهش نرخ تورم در ماه‎‏های گذشته، تازه‌‏ترین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران از افزایش 21 درصدی تورم در یک سال گذشته خبر می دهد. هفته گذشته محمود احمدی ‌نژاد، با تاکید بر کاهش نرخ تورم از مهر ماه امسال وعده داده بود که نرخ تورم زیر 10 درصد و یک رقمی شود.

دیروز سایت "الف" به نقل از مرکز آمار ایران گزارش داد که براساس شاخص قیمت اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، میانگین نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مرداد 90 نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 21 درصد افزایش داشته است. همچنین براساس شاخص قيمت مركز آمار، سطح عمومي قيمت ها در تير و مرداد ماه 90 نسبت به تير و مرداد 89، بيش از 27 درصد افزايش داشته است. از سوي ديگر، شاخص نقطه به نقطه بانك مركزي در همين مدت از 21 درصد و شاخص سالانه اين بانك نيز از 17 درصد عبور كرده است.

صندوق بین المللی پول نیز در جدید‌ترین گزارش خود "میزان نرخ تورم برآورد شده برای ایران در سال جاری میلادی را 22 و نیم  درصد" اعلام کرده است. بر اساس این گزارش ایران در میان 168 کشور، رتبه سوم در بیشترین نرخ تورم را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که بر اساس این گزارش که دو هفته پیش منتشر شده، کشور عراق که مقام‌های جمهوری اسلامی از آن به عنوان کشوری "جنگ زده" نام می‏برند در سال جاری دارای نرخ تورم تک رقمی "5 درصد" است.

 

بانک مرکزی: تورم کاهش یافته

مرکز آمار ایران در شرایطی از افزایش قیمت‌ها خبر داده که در چند روز گذشته، مقامات دولتی تاکید کرده‌اند روند افزایش نرخ تورم نسبت به ماه‌های گذشته شتاب کاهنده‌ای داشته است. در همین ارتباط، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده که در تيرماه نه تنها سرعت رشد قيمت‌ها كم شده، بلكه قيمت‌ها كاهش نيز يافته است.

 از آذرماه گذشته همواره نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار بیشتر از نرخی بوده که بانک مرکزی اعلام کرده است. به طور مثال سه ماه پیش نیز مرکز آمار نرخ تورم اردیبهشت ماه را 16.7 درصد اعلام کرده بود، اما بانک مرکزی مدعی بود که نرخ تورم 14.2 درصد است. این اختلاف درباره نرخ تورم تیرماه نیز وجود داشت. در همان زمان که نرخ تورم تیرماه اعلام شد، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نرخ تورم 19.6 درصدی که مرکز آمار ایران برای تیرماه اعلام کرده بود را حقیقی ‌تر از نرخ تورم 16.3 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی دانستند.

 

البته آنگونه که گفته می‏شد قرار نبود افکار عمومی در جریان نرخ تورم 19.6 درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار قرار بگیرند و این آمار به صورت محرمانه در اختیار دولت و مجلس قرار گرفته بود. موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به نقل از رئیس مرکز آمار گفته بود به این مرکز دستور داده شده است که نرخ تورم را به صورت عمومی اعلام نکند.اما درنهایت اعتراض برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به عمومی نشدن آمار مرکز آمار، باعث انتشار نرخ تورم 19.6 درصدی تیرماه شد.

 

منتقدان می خواهند انتقام بگیرند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها دولت را به ارائه آمار غیرواقعی متهم کرده ‌اند. امامحموداحمدی‏نژاد می‏گوید این اتهامات مبنای کارشناسی ندارد و آنهایی که اینگونه انتقادات را مطرح می‏کنند، "به خاطر اينكه هدفمندي خوب اجرا شده هم مي‌خواهند از ملت" و "رایی که داده است انتقام بگيرند".

او سه شنبه گذشته در یک گفتگوی زنده تلویزیونی گفته بود: "الان 6 درصد افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاده که 2 درصد از آن مربوط به افزایش جهانی قیمت‌هاست که در اقتصاد ما منعکس می‌شود و 4 تا 4.5 درصد مربوط به هدفمندی یارانه است که آن هم نقطه به نقطه نزولی است."

 او دو روز بعد در سفر به استان همدان گفته بود: "تورم رو به كاهش است بايد يك رقمي شود".

 تک رقمی شدنی که به گفته رئیس دولت تنها در صورتی محقق خواهد شد که "تا سه ماه" مردم از بازار خرید نکنند، چرا که "مروز برخی به صورت سازمان‌یافته می‌خواهند کاری کنند که جیب ملت را خالی کنند".

شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد روز 15 مهرماه  جاری نرخ تورم را 17 درصد اعلام کرد؛ تورمی که به زعم آقای حسینی افزایش آن طبیعی و حاصل تاثیر عواملی چون "افزايش قيمت انرژی، نفت، غذا و تورم‌های جهانی" است و کمتر به شرایط داخلی کشور مربوط می‏شود.

آقای حسینی گفته است "تمامي جهان به موفقيت دولت در كنترل تورم ناشي از هدفمندي يارانه ها اذعان كردند." با این حال نه "تمامی جهان" بلکه  برخی نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی  بارها دولت را به ارائه آمار غیرواقعی متهم کرده‌اند.

شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، از ابتدا با انتقادهای بسیاری از کار‌شناسان و نمایندگان مجلس ایران همراه شد و بسیاری بر این باور بودند که ادامه اجرای این قانون افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت. بعضی از این نمایندگان چون احمد توکلی و محمدرضا خباز حتی پیش‌بینی کرده‌اند که تورم تا سالگرد اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها به 40 تا 50 درصد برسد.

تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‏‏ها آنقدر ملموس بوده که حتی انتقاد برخی چهره‏های مذهبی را نیز در پی داشته است. تا آنجا که آیت الله مکارم شیرازی، که از مراجع حامی دولت محسوب می‏شود در نماز عید فطر امسال شهر قم آمارهای دولتی درباره نرخ تورم را به چالش کشید و آنها را دور از واقعیت دانست.

 با این حال محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی هفتم شهریورماه، میزان تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر نرخ تورم را رقمی معادل 6.4 درصد اعلام کرد.

آقای بهمنی همچنین افزایش نرخ تورم در تیرماه امسال را به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست که بدون در نظر گرفتن تاثیر مستقیم و غیرمستقیم هدفمندسازی یارانه‌ها، نرخ تورم قاعدتا ‌9.9 درصد بوده است.

این درحالی است که دیوان محاسبات ایران در سال جاری و طی دو نوبت از تخلفات عمده دولت در جریان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‏ها گزارش داده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات ایران در اردیبهشت ماه امسال گفته بود که  یارانه‌ها از "منابعی"  که طبق قانون مشخص شده، پرداخت نشده است. گزارش دیوان محاسبات از تخلفات دولت در همان زمان تقدیم مجلس شد. آقای رحمانی فضلی همچنین سه ماه بعد در شهریورماه امسال، از برداشت غیرقانونی دولت به میزان 15 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌ها خبر داد.

 

احمدی نژاد: آمار نمی دهیم

با این حال دولت  هنوز هیچ جوابی به این تخلفات و اتهامات نداده است. رئیس دولت گفته است: "عده اي از دشمنان و بدخواهان مي خواهند شيريني اجراي اين طرح و موفقيت آن را در كام ملت تلخ كنند و لذا هر روز فضاسازي كرده و اطلاعات غلط به مردم مي دهند و بازار را تحريك مي كنند تا آن را به انحراف بكشانند."

این در حالی است که روند ارائه آمارها و شاخص‏های اقتصادی در دولت اول محمود احمدی نژاد با مشکلات جدی مواجه شد و بعد از منع بانک مرکزی در زمینه ارائه آمار و واگذاری این وظیفه به مرکز آمار ایران این روند سیر صعودی به خود گرفت و حتی به جایی رسید که دیگر چندین ماه هیچ خبری از آمارها و شاخص‏های اقتصادی نبود. اکنون نیز تمام آمارهای متناقض منتشر شده درباره نرخ تورم کشور توسط نهادهایی گزارش شده که خود زیر مجموعه دولت هستند. از بانک مرکزی گرفته تا مرکز آمار ایران و وزارت اقتصاد. البته تمام آمارهای این نهادها با آنچه که رئیس جمهور می‏گوید هم در تضاد هستند.

احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی هفته گذشته خود در توجیه این رفتار دولت با اشاره به اینکه خارجي‌ها دنبال اين هستند كه ببينند ايران چگونه به اين پيشرفت‌ها دست يافته است، گفت: "آنوقت برخي در داخل هي مي گويند كه چرا آمار نمي‌دهيد! آن هم در شرايطي كه منتظر همين آمارهاي ما هستند كه سر در بياوردند ما چه مي‌كنيم!"

از: روز

 

 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به متفرقه 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران